صناديق الأســــــــــهم الأستثــــــمارية ....(من الألف الى الياء)

تعد البنوك السعودية صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مجال إنشاء الصناديق الاستثمارية، وذلك نتيجة تطلّعها إلى وضع أفضل وأوسع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المواطنين والمقيمين، لتتيح الفرصة أمامهم لتنمية رساميلهم وثرواتهم الخاصّة. وهو ما أتاح لها التقدم بنجاح وتفوق إلى مجالات أكثر تنافسية مكّنتها من تجاوز منافسيها على مستوى المنطقة، ووضعها في مراكز جديرة على المستوى العالمي.
وبدأت البنوك السعودية منذ عام 1979 في إصدار العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة -خاصّةً تلك المتوافقة مع الشريعة- حتى فاق عدد صناديق الاستثمار السعودية نحو 186 صندوقا استثماريا في عام 2004 بإجمالي أصول تصل إلى 571 مليار ريال تشكّل نحو 58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تزدهر هذه الأصول الاستثمارية بدرجةٍ أكبر في ظل المعطيات الكبيرة للانتعاش الاقتصادي التي توافرت للاقتصاد السعودي، والانطباعات المتفائلة التي سطعت على السوق المالية المحلية، والنتائج الباهرة المتوقعة للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية قياساً على أدائها القياسي في العام الفائت، والذي تجاوز لدى بعض الصناديق الـ 100 في المائة. وعلى المستوى التنظيمي والإشرافي على نشاط تلك المنتجات البنكية الحديثة، فقد صدرت قواعد تنظيم صناديق الاستثمار السعودية بعد تاريخ تأسيس أول صندوق بنحو 14 عاماً أي في بداية عام .1993

%1$s

تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى سنواتٍ قديمة جداً، ومرّت بالعديد من التطورات والتغييرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال في العالم حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. وقد بدئ تنفيذ فكرة صنايق الاستثمار على مستوى العالم في أوروبا وتحديداً في هولندا التي ظهر بها أول صندوق استثماري في العام 1822، تلتها إنجلترا في عام .1870 غير أن البداية الحقيقية للصناديق الاستثمارية بالمفاهيم القائمة الآن تحققت في الولايات المتحدة عام 1924، وذلك حينما تم إنشاء أول صندوق في بوسطن باسم Masochists Investment Trust على يدِ أساتذة جامعة هارفرد الأمريكية، واستمرت بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحدث ذلك بشكلٍ لافت بعد الحرب العالمية الثانية حتى وصلت في عام 1966 إلى نحو 550 صندوقاً استثمارياً، بلغ معها صافي أصولها نحو 50 مليار دولار أمريكي، واستمرّت بعد ذلك في التزايد بشكلٍ أكثر تسارع حتى وصل إجمالي أصولها في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، يوجد منها نحو 50 في المائة في الولايات المتحدة، ونحو 25 في المائة منها في أوروبا، ونحو 10 في المائة منها في اليابان، ونحو 15 في المائة في بقية دول العالم.
وبالنسبة للعالم العربي فقد خاض التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بأسبقية صدور الصناديق الاستثمارية على صدور الأنظمة والتشريعات اللازمة، وقد جاءت الكويت كثاني دولة عربية بعد السعودية، حيث بدأت تجربتها مع صناديق الاستثمار في عام 1985، ثم تبعتهما بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن والتي تمثلت في مصر والبحرين وعُمان في عام 1994، ثم المغرب في عام 1995، ثم لبنان في عام 1996، وأخيراً الأردن في عام 1997، ومن المتوقع أن تخوض بقية الدول العربية التجربة نفسها بعد النجاح والنتائج الجيدة الذي لقيته صناديق الاستثمار في تلك البلدان وفي مختلف دول العالم.

%1$s

فيما يلي نحاول استعراض أهم الجوانب النظرية حول مفهوم صناديق الاستثمار، والأهداف منها، وأنواعها ومزاياها. بدايةً يُمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفرد، واستثمارها في الأوراق المالية ''الأسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية، مستندات التجارة إضافة إلى الاستثمار في الأصول القابلة للتسويق مثل الخيارات والمستقبليات، وربما الحسابات تحت التحصيل ..'' وذلك بالاعتماد على خبرة وكفاءة إدارة الصندوق الاستثماري، ويتقاضى البنك مُصدر ومدير الصندوق رسم اشتراك معيّن مضافاً إليه رسم إدارة سنوي مقابل تلك الخدمات، وعادةً ما يكون رسم الاشتراك مشمولاً مع سعر بيع وحدات الصندوق للمشترك، إلا أن بعض الصناديق الاستثمارية خاصةً تلك التي تعمل في الأسواق المتخصصة تتقاضى نسباً أعلى بقليل، كما يوجد بعض الصناديق الاستثمارية التي لا تفرض رسوم اشتراك وتكتفي فقط بفرض رسم سنوي على الأداء. وتُعد صناديق الاستثمار وفق هذا المفهوم أحد الأساليب الحديثة في إدارة المدخرات والأموال، وذلك وفق تطلعات المستثمرين وحسب احتياجاتهم الخدمية ومدى تقبلهم للمخاطر.

%1$s

تعددت أنواع الصناديق حسب رغبات وأهداف المستثمرين وحاجاتهم، كما اختلفت أنواعها حسب الأسواق التي تدار بها، غير أننا سنركز على نوعين من التقسيم، الأول : تقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد، أمّا النوع الثاني : تقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية. فبالنسبة للتصنيف الأول الخاص بتقسيم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد فإنه ينقسم إلى نوعين رئيسين من الصناديق، وهما :
.1 صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds : هي أحد أنواع صناديق الاستثمار المقتصرة على فئةٍ محددة من المستثمرين، لها هدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. ويُمكن لأي مشترك في الصندوق الاستثمار المغلق أن يبيع ما يمتلكه من أصول في الصندوق إلى سوق الأوراق المالية ''البورصة''.
.2 صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds : هي صناديق الاستثمار المفتوحة أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، وبالتالي فإنه يحتوي عددا غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. وبالنسبة لهذا النوع من الصناديق فليس متاحاً للمشتركين فيه بيع أيٍ من أصوله إلى سوق الأوراق المالية ''البورصة''، ويتم ذلك فقط من خلال عمليات البيع والشراء والاسترداد التي تتم مع مُصدر الصندوق ممثلاً هنا بمدير الصندوق الذي قد يكون البنك التجاري.
وبالنسبة للنوع الثاني الخاص بتقسيم الصناديق حسب السياسة الاستثمارية، والذي يندرج تحت أي نوعٍ من النوعين السابقين لصناديق الاستثمار ''صناديق الاستثمار المغلقة Closed-end Funds أو صناديق الاستثمار المفتوحة Open-end Funds''، فتنقسم إلى الأقسام الرئيسة التالية :
.1 صناديق النقد Money Market Funds : وهي الصناديق التي تستثمر أصولها بشكلٍ خاص في الأصول قصيرة الأجل ''الودائع المصرفية وأذونات الخزانة والأوراق التجارية''، وعادةً ما يتسم هذا النوع بانخفاض المخاطرة والعائد عليها.
.2 صناديق السندات Bonds Funds : وهي تلك الصناديق التي تستثمرأصولها في السندات بكافة أشكالها وبآجال مختلفة، وتتسم بالعائد والمخاطرة المنخفضين نسبياً.
.3 صناديق النمو Growth Funds : يهدف هذا النوع إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي على المدى الطويل، ممثلاً هذا العائد المتحقق في القيمة الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وفي المدى القصير قد تتذبذب القيمة الصافية لأصول صناديق النمو بشكلٍ أكبر بسبب ارتفاع نسبة الأسهم في محافظها التي قد تصل من نحو 80 في المائة إلى نحو 90 في المائة من إجمالي الأصول، وتتشكل البقية من سندات واستثمارات قصيرة الأجل.
.4 صناديق الدخل والنمو Income & Growth Funds : ويستهدف هذا النوع من الصناديق محاولة تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق، ولذا فإنها عادةً ما تستثمر أصولها الاستثمارية في الأسهم العادية العائدة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية، حيث تستفيد من توزيعات الأرباح الدورية Dividends لتوفير الدخل الجاري، كما تستفيد من الأرباح الرأسمالية Capital Gains لغرض النمو.
.5 الصناديق القطاعية Sector-Oriented Funds : هي تلك التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كالتقنية أو البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو الأغذية، ويتسم هذا النوع بالعوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة وذلك بسبب افتقارها إلى التنوّع في الاستثمارات.

%1$s

يتوافر العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار، منها ما يعود على الأفراد المستثمرين -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة- أو على مستوى الاقتصاد الوطني. وفيما يلي نستعرض بإيجاز أهم تلك المزايا بالنسبة للأفراد المستثمرين ثم للاقتصاد الوطني.
المزايا على مستوى الأفراد المستثمرين :
.1 توزيع المخاطر الاستثمارية : وفقاً لنظريات الاستثمار ''نظرية المحفظة الاستثمارية Portfolio Theory'' -على سبيل المثال- فإن توزيع الأموال المسـتثمرة في أكثر من مجال اسـتثماري -تجنب وضع البيض في سلة واحدة- يخفض من درجة المخاطرة، وهو المبدأ الذي تستند إليه معظم سياسات صناديق الاستثمار. كما أن وجود عدد كبير من المستثمرين في صندوق استثماري واحد يتيح الفرص بشكلٍ أكبر لتنويع الاستثمارات، والذي بدوره يساعد على تخفيض درجات المخاطرة بشكلٍ عام عن طريق تخفيض المخاطر المتعلقة بالنظام Systematic Risk إلى الحد الأدنى إضافةً إلى تحسين معدلات الربحية.
.2 الحصول على إدارة استثمارية متخصصة : يوجد شرائح كبيرة من المجتمع تتوافر لديها مدخرات صغيرة ومتوسطة وفي أحيانٍ محدودة كبيرة، غير أن نقص الخبرة والدراية والمعرفة بأساليب الاستثمار الحديثة تمنع في الغالب تلك الشرائح من الدخول أو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إضافة إلى أنه حتى مع توافر أنواعٍ معينة من الخبرات الاستثمارية لدى بعض تلك الشرائح، فقد يفتقد أولئك الأفراد الفرص الاستثمارية السانحة في المجالات التي لديهم بها خبرة ومعرفة. ولهذا يُمكن للصناديق الاستثمارية من خلال الكفاءات المتخصصة في المجالات الاستثمارية الحديثة أن تضطلع بدور المدير الاستثماري لأولئك الأفراد، وأن تنوب عنهم في إدارة واستثمار المدخرات المتوافرة بأحدث وأفضل الطرق، وبأقل تكلفة وجهد على الأفراد. وتلك مزايا كبيرة بالنسبة للأفراد خاصّةً وأن إدارات تلك الصناديق تتوافر لديها إضافة إلى الخبرة جميع المعلومات اللازمة والإمكانات الفنية والتكنولوجية الكبيرة التي تساعد على تقييم أسعار الأصول وتحقيق أفضل العوائد في ظل درجاتٍ من المخاطرة متدنية.
.3 الإعفاء من الأعباء الإدارية : من المعلوم أن إتمام صفقات وعمليات الاستثمار في البورصات العالمية تتم مقابل عمولة معينة، وتنخفض نسبة هذه العمولة بارتفاع حجم الصفقة، وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة يمكن لها إبرام الصفقات الكبيرة بعمولات متدنية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وهو ما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر، هذا عدا إعفائه من بعض الرسوم والتكاليف الإدارية.
.4 السيولة : فيما يتعلق بالصناديق المفتوحة، يُمكن لأي مستثمر في تلك الصناديق تقديم طلب استرداد قيمة اشتراكه لمدير الصندوق في أي وقت، ومن ثم يمكنه الحصول على المبلغ خلال الفترة المحددة في اتفاقية الأحكام والشروط.
.5 التنظيم والرقابة : تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية وهي إما ''البنوك المركزية'' وإما ''هيئات الرقابة على سوق المال'' من خلال مراقبتها للبنوك وشركات الاستثمار.
.6 تتيح صناديق الاستثمار لصغار المستثمرين فرصة الدخول في مجالات استثمارية لا يستطيعون دخولها بمفردهم.
المزايا على مستوى الاقتصاد الوطني :
.1 تمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات تحويل مدخرات الأفراد من أموال معطلة في الاقتصاد إلى أموال نشطة، تُساهم في رفع مستوى الاستثمارات المتاحة في الاقتصاد.
.2 نظراً لتمتع مديري المحافظ الاستثمارية بخبرات مالية واقتصادية تدعمها الممارسات العملية والدراية الواسعة بمتغيرات السوق فإن أحد أهم المزايا تكمن في مساعدة المستثمرين على ترشيد قراراتهم الاستثمارية مما سيرفع كفاءة الاستثمارات الوطنية .
.3 تُساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية بإضفاء العمق المالي وتنشيطها من خلال جذب صغار المستثمرين إليها، هذا بالإضافة إلى أنها توفر الحماية لكل من الأسواق وصغار المستثمرين.
.4 تلعب صناديق الاستثمار دوراً مهما في دعم برامج التخصيص في الدول النامية، وذلك عن طريق مساهتمها في الترويج لأسهم الشركات المخصصة وفي المساعدة على امتصاص فائض السيولة لدى الأفراد.
.5 الحث على إنشاء شركات جديدة سواءً شركات تقوم بإدارة هذه الصناديق أو شركات تحصل على التمويل اللازم لعملها من العمليات النهائية لهذه الصناديق، وهذا يساعد على اتساع قاعدة السوق المالية بشكلٍ عام.

%1$s

على الرغم من أن صناديق الاستثمار تتمتع بالعديد من المزايا كما ذُكر أعلاه، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر عديدة، لعل من أهمها :
.1 مخاطر السوق المالية الناتجة عن تقلبات أسعار الأوراق المالية في البورصة.
.2 انخفاض الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
.3 مخاطر أسعار الفائدة، حيث يمكن لاحتمال انخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى التأثير بدورها على قيمة الأسهم وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.

%1$s

تعتمد الإجابة عن هذا السؤال حسب آراء الخبراء الاستثماريين في هذا المجال على عددٍ من المعايير التي ينبغي على المستثمر وضعها في عين الاعتبار وهي كما يلي :
.1 هدف الاستثمار : يعتمد اختيار صندوق الاستثمار على هدف المستثمر والذي لا يخرج عن إحدى حالتين تحقيق دخلٍ دوري أو نمو رأسمالي . فالمستثمر الذي ينشد الدخل الدوري يتوقع منه أن يضع استثماراته في أوراق مالية تحقق عائداً ثابتاً بينما الذي يبحث عن نمو رأس مالي يتجه للصناديق التي تركز على أسهم النمو الرأسمالي في سوق الأسهم.
.2 مدة الاستثمار : ماهي الفترة الزمنية التي يفضلها المستثمر لأجل توظيف استثماراته، وتتوزع تلك الفترات على الاستثمار قصير الأجل ''أقل من سنة''، أو الاستثمار متوسط الأجل ويتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو الاستثمار طويل الأجل ''أكثر من ثلاث سنوات''. وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق نمو رأسمالي جيد هو الإبقاء على الاستثمارات لمدى زمني متوسط إلى طويل الأجل.
.3 درجة المخاطرة : تتعرض سوق الأسهم إلى تذبذبات بدرجاتٍ متفاوتة في الأسعار في الأجل القصير، في الأجل المتوسط والطويل يُلاحظ زيادة أسعار أسهم الشركات ذات النتائج الإيجابية وانخفاض أسعار أسهم الشركات المتعثرة، كما أن تغير معدلات الفائدة في السوق يؤثر على أسعار السندات ذات العائد الثابت فحينما ترتفع معدلات الفائدة في السوق تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح. وتعتمد درجة المخاطرة التي يتقبلها المستثمر على عدة معايير منها الفئة العمرية والدخل والذوق والمهنة ودرجة التفاؤل في البيئة الاستثمارية المحيطة وفي متغيرات الاقتصاد الكلي. هذا إلى جانب بعض الموانع الشرعية التي تحد من التوجه الى الاستثمارات ذات العائد الثابت وبالتالي على تقبل درجة مخاطرة أكبر.

%1$s

حسب أحدث النتائج المتوافرة ساعة إعداد هذا التقرير الخاص بصناديق الاستثمار، فقد استطاعت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) الاستمرار في تحقيق الأداء المتميز الذي بدأته من بداية العام وحتى 9 نيسان (أبريل) من عام 2005، حيث وصلت ربحيتها المتوسطة منذ بداية العام إلى 457 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 425 في المائة، هذا وقد وصل إجمالي أصولها الاستثمارية إلى 271 مليار ريال. وتتيح هذه الصناديق فرصاً استثمارية مثلى للباحثين عن أفضل خيارات نمو رؤوس أموالهم، بمعدلات ربحية تفوق كثيراً البدائل الاستثمارية الأخرى، فكما يوضح الجدول المرفق، تجاوزت ربحية بعض الصناديق الاستثمارية خلال عامٍ واحد فقط من تاريخ 9 نيسان (أبريل) 2005 نسبة 150 في المائة، أي أن من كان يمتلك 100 ألف ريال الا-على سبيل المثال- قبل عام من هذا التاريخ، وأتيحت له الفرصة للاشتراك في ذلك الصندوق المتميز، أصبح بإمكانه الحصول على 250 ألف ريال تقريباً! في حين لم تقل ربحية الصناديق خلال نفس الفترة عن 55 في المائة، وهي وفقاً لمعدلات الربحية المعروفة لدى أغلب المستثمرين نسبة مرتفعة جداً، وأكبر كثيراً من العديد من الخيارات الاستثمارية المنافسة الأخرى.

%1$s

كان أفضلها صندوق الرائد لبنك سامبا حيث بلغ نسبة الربحية فيه 94%

ثم يأتي من بعده بنك الرياض في صندوق الأسهم 2 بنسبة ربحية 79%

ثم بنك الأهلي صندوق المتجرة بالأسهم الشرعية بنسبة تقريبا 60%

ثم البريطاني بصندوق الأمانة بنسبة 46% و الراجحي صندوق الأسهم المحلية بنسبة 46% تقريبا




أما لعام 2005 وحتى هذا اليوم فقد أثبت صندوق الأهلي قوته ...وهذا أخر تقرير بتاريخ 19/4/2005


الريــــاض صندوق الأسهم رقم أثنين(2) 59.60 % بتاريخ 10/4/2005

الأهلـــي صندوق المتاجرة بالأسهم المحلية 54.12% بتاريخ 14/10/2005

ســـامبـا صندوق الرائد 52.70 %

ســــــاب "البريطاني"صندوق الأمانة 48.34%

الراجحــي للأسهم المحلية 19.37%

%1$s

كل ماعليك هو مراجعة البنك و تعبئة نموذج أو بأمكانك عن طريق الأنترنت مثل سامبا..ولكن يجب أن يكون لديك حساب عندهم..
وكل بنك يختلف عن الأخر فبعضها يطلب كأقل حد 5000 ريال مثل الأهلي و الراجحي يطلب 1000 ريال كأقل حد..والبريطاني"ساب" يطلب 7500 ريال كأقل حد..ومن ثم بإمكانك متابعة صندوقك عن طريق التليفون أو الأنترنت

%1$s

تختلف البنوك في ذلك من بنك لاخر..وفي الغالب تكون النسبة بين 1.5-2% في السنة

%1$s

شخصيا أفضل التنويع إذا كان رأس المال جيد نوعا ما..اما في حال كون رأس المال صغير فالأفضل وضعها في صندوق واحد

%1$s

أختلف العلماء في التعامل بالأسهم_وأختلاف العلماء رحمه_ فمنهم من راى بجواز التعامل بالصناديق مثل الشيخ بن منيع_وهو من هيئة كبار العلماء_ و الشيخ بن مطلق...
ومنهم من حرمها أمثال الشيخ د.يوسف الشبيلي و الشيخ محمد العصيمي_رئيس الهيئة الشرعية ببنك البلاد_
وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأسهم
وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في الأسهم التي تتعامل بالربا

ابو هتون جهد مشكور

موضوع مميز يغير الفكرة بشأن التعامل مع الصناديق

السؤال الذي يراودني وبقوة لو أخوي تحدد الصناديق الحلال أكون من الشاكرين

أشكرك مرة أخرى

مجهود اكثر من رائع جزاك الله خير أخي ابو هتون

ابو هتون يعطييك الف الف عافيه

والله من زمان وانا ابحث في هذا الموضوع وانت وفرت على الكثيييير من الوقت والجهد.

كتب الله لك بكل حرف زيادة في حسناتك و في رزقك.

جزاك الله خير أخي ابو هتون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافيه ابوهتون على الجهد المميز
وفضلا وليس امرا اتمنى منك توضح لنا طريقه حساب الربح وكيفيه استلام الارباح ومتى؟

عزيزي( ضابط الشاشة) شكراً لمرورك

والأجابة على سؤالك أختلاف فية كثيراً من العلماء والمشايخ

فأعذرني.................................... فمن قال لا أدرى فقد أفتى

شكراً لمرورك فالربح عزيزي يختلف من بنك لأخر ....أماالربح فتستطيع ان تشيك علية بواسطة الهاتف

المصرفي في أغلب البنوك وعادة ما تكون كل ثلاثة أشهر ولكن تجد الأجابة الشافية الوافية في فرع

البنك الى تتعامل معة والله يرزقك من أوسع ابوابة

يعطيك العافيه يابو فتون مجهود جداااااا رائع وتشكر عليه...

وعندي استفسار بسيط..بخصوص الصناديق..

هل الصناديق تدفع عمولات البيع والشراء للبنك؟؟؟ ولا معفاه ؟؟

مع اطيب تحياتي لك..

الله يجزاك خير

لاعدمناك يابو هتون

والله يجزاك خير

الشكر والتقدير لك

موضوع قيم ومفيد

تسلم ابو هتون يعطيك العافيه

عندى سؤال بسيط ان شاء الله

هل بعض البنوك تشترط ان يكون حجم مافي حسابك من سيوله يوازي المبلغ المستثمر فى الصندوق؟

يعني اذا حبيت تستثمر 10 الاف ريال لا بد يكون فى حسابك 10 الاف ريال كمان ولا يلغي حسابك فى الصندوق الاستثماري

والله يرزقك من واسع فضله بانتظار اجابتك يا غالي

يعطيك العافيه أخي الكريم
لكن عندي سؤال :
هل الأفضل إخراج الربح أولا بأول أم تركها إلى نهاية فترة الإستثمار علما بأنني أخطط للإستثمار لمدة سنتين
علما [ان مبلغي جيد إلى نوع ما }

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تقييم صندوق الامانة للاسهم السعودية بتاريخ 9/5/2005

الله يجزاك خير

سوال ارجو منك الاجابه هل اقدر اسحب ارباحي في كل وقت عن طريق النت الو الصراف؟؟؟ولك جزيل الشكر

مشكوووووووووووور

على مجهودك الرائع

رحم الله والدينا ووالديك وجزاك كل خير