بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



«الاتصالات» و«الصحراء» ماذا تعلمنا؟

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2004, 02:41 PM   #1
معلومات العضو





مضارب غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مضارب is on a distinguished road



افتراضي «الاتصالات» و«الصحراء» ماذا تعلمنا؟

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 22-09-2004, 02:41 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

«الاتصالات» و«الصحراء» ماذا تعلمنا؟



21/09/2004 /
الاكتتابات المقبلة تمثل فرصة لهيئة سوق المال لاستعادة ثقة صغار المساهمين في السوق إذا نجحت في ضبط حصة المؤسسين في حدود 40 في المائة من رأس المال، توفير فرصة عادلة للجميع في عملية توزيع الأسهم، عدم قصر إدارة الاكتتاب على بنك واحد، الإفصاح بشكل مستمر عن سير عملية الاكتتاب، عدم حجب أي معلومات عن السوق.
كتب الزميل الدكتور عبد الرحمن الزامل مقالاً جيداً في «الاقتصادية» ـ العدد 3969 بتاريخ 7 7 1425هـ عن السلبيات التي شابت الاكتتاب في أسهم كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة الصحراء، والتي اكتوى بنارها صغار المساهمين دون غيرهم كما طرح بعض الأفكار لتفادي ذلك في الاكتتابات المقبلة وإذ أضم صوتي لصوته بأن الموضوع يستحق معالجة من قِبل هيئة سوق المال لوضع ضوابط تحمي صغار المساهمين، إلا أنني لا أتفق معه في تشخيصه الأسباب التي أدت إلى استئثار عدد محدود من المساهمين بحصة الأسد في اكتتاب كل من الشركتين، إذ كانت كل منهما على نقيض من الأخرى فبينما كان مصدر الشكوى في اكتتاب شركة الصحراء ضآلة كمية الأسهم التي تم طرحها للجمهور 300 مليون ريال فقط ، كانت هناك وفرة في الأسهم المطروحة في اكتتاب شركة الاتصالات السعودية 12 مليار ريال .
وفي الواقع أن قيمة الأسهم التي طرحتها الدولة للاكتتاب العام في شركة الاتصالات السعودية شكلّت مصدر قلق لدى الجهات المعنية، خشية من أن تعجز السوق عن استيعابها وعدم تغطيتها بالكامل، وهو احتمال كان لا بد من دفعه بكل الوسائل المتاحة منعاً لحدوث هزة في ثقة السوق المالية في المملكة ويبدو أن البيانات التي كانت لدى هذه الجهات عن سير عملية الاكتتاب خلال الأسبوع الأول دعتها إلى الإيعاز للبنوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائها للاكتتاب، وبالذات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت اندفاعاً غير مسبوق في حجم «وليس عدد» طلبات الاكتتاب، بلغ بعضها أكثر من مليار ريال للطلب الواحد، وقفل الاكتتاب على نتيجة تغطية زادت على ثلاث مرات ما كان مطروحاً وحصل أصحاب التسهيلات البنكية الضخمة على حصص كبيرة من الأسهم المطروحة حققت لهم مكاسب خيالية في وقت قصير جداً.
لن أخوض في بعض الممارسات التي قيل إنها جرت في الأيام الأخيرة للاكتتاب، إذ ما يهمنا هنا الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه من هذه التجربة فبالرغم من الإعداد الجيد والحملة الإعلامية التي سبقت عملية الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والشفافية التي كانت محل تقدير الكثير من المراقبين، إلا أنها تراجعت بشكل ملموس أثناء فترة الاكتتاب الحرجة وكانت المعلومات الرسمية المعلنة غير كافية للمستثمر العادي كي يبني عليها قراراً واعياً، كما أن القيود والشروط التي وضعتها البنوك لمنح تسهيلات ائتمانية كانت أكثر صرامة وتكلفة، مقارنة بما حصل عليه البعض في الشق الأخير من مرحلة الاكتتاب كل ذلك ساهم بالطبع في توفير بيئة تختل فيها موازين العدالة وتكافؤ الفرص.
أما الإشكالية التي وقعت فيها شركة الصحراء، أو بالأحرى الورطة التي وقع فيها صغار المساهمين كانت بداية في التوزيع غير العادل بين الأسهم المخصصة للمؤسسين، وتلك التي طُرحت للاكتتاب العام وكنت قد نبهّت لذلك «الاقتصادية» في العدد 3865 بتاريخ 22 3 1425هـ قبل طرح أسهم الشركة، كما كتب غيري فيما بعد، مناشداً تدخل الجهات المعنية لتعديل الكفة بين المؤسسين الذين لا يتجاوز عددهم المائتين، والمساهمون في السوق الذين يعدون بأكثر من 650 ألف مساهم لقد قلنا صراحة يومئذ إن تخصيص 80 في المائة من رأسمال الشركة للمؤسسين، وطرح نسبة 20 في المائة فقط للاكتتاب العام فيه خلل وإجحاف وقد أثبتت نتائج الاكتتاب ما توقعناه والدرس الذي نستخلصه هنا واضح، وهو أنه لا بد من ضبط النسبة المخصصة للمؤسسين في حدود معقولة لا تزيد بأي حال على 40 في المائة، وهي حصة مجزية مقارنة بما سيحصل عليه كل فرد من الجمهور عندما توزع الحصة الباقية من رأس المال على نصف مليون أو مليون شخص وحبذا لو تم تقييد حصة المؤسسين بنسبة 20 في المائة فقط من رأس المال في الشركات ذات الطابع الاحتكاري، مثل «الاتصالات»، «الكهرباء»، «المياه»، و«البنوك» وتلك التي تعتمد بشكل رئيس في إنتاجها على مصادر الثروة الطبيعية من غاز ونفط ومعادن.
أخلص مما سبق إلى أن تجربتي الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية، وشركة الصحراء زودتنا بدروس منها.
1 ـ ضرورة ضبط حصة المؤسسين في رأسمال الشركة التي ستطرح، بحيث لا تزيد على 40 في المائة من رأس المال، وأن تخصص للاكتتاب العام حصة لا تقل عن 60 في المائة.
2 ـ عدم قصر إدارة الاكتتاب على بنك واحد.
3 ـ الإفصاح بشكل مستمر عن سير عملية الاكتتاب، وفق المعايير المتعارف عليها دولياً، وأن تصدر في هذا الشأن نشرة يومية عن هيئة سوق المال، وفق نموذج موحد تعمم على جميع وسائل الإعلام.
4 ـ مراقبة عملية الاكتتاب عن كثب، ورصد أي تحركات غير مألوفة، بما في ذلك حركة التسهيلات البنكية وعدم حجب هذه المعلومات عن السوق.
5 ـ عدم السماح لمدير الاكتتاب أو المؤسسين بتسريب معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت صحيحة أو مضلّلة.
6 ـ توفير فرصة عادلة للجميع في عملية توزيع الأسهم، بحيث تُلبيّ الشرائح الصغيرة فالأعلى وهكذا.
7 ـ أن تبين هيئة سوق المال للمواطنين مع مطلع كل اكتتاب عدد الأسهم المتوقع تخصيصها في المتوسط لكل مكتتب، وذلك بقسمة عدد الأسهم المطروحة على عدد المسجلين في نظام «تداول» في ذلك التاريخ، لئلا يندفع المساهمون الصغار نحو الاقتراض دون مبرر.
وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف أخيرا حول شركة اتحاد الاتصالات، التي فازت برخصة الهاتف الجوال إذ ورد في تلك التقارير الصحافية أن نسبة 20 في المائة فقط من رأسمال الشركة سيُطرح للاكتتاب العام، بينما سيستأثر المؤسسون بالنسبة الباقية وقدرها 80 في المائة وقد لفت نظري أحد المتخصصين في قطاع الاتصالات إلى أن أسماء الشركات السعودية التي وردت ضمن المؤسسين في تحالف «اتحاد الاتصالات» ليست شركات ذات تقنية أو خبرة في هذا المجال، ما يجعل المرء يتساءل عن المبرر في تخصيص نسبة 5 في المائة من رأس المال لكل منهم على حدة، ويُترك نحو 700 ألف مواطن «العدد التقريبي للمسجلين في نظام تداول الأسهم» للتدافع على نسبة 20 في المائة فقط.
إن الفرصة مواتية أمام هيئة سوق المال للتدخل من الآن ووضع الأمور في نصابها، وكسب مصداقية لها وللمتعاملين في السوق وقد ترى الدولة من المصلحة تخصيص نسبة 5 في المائة فقط توزع على جميع المؤسسين السعوديين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، مع ترحيل الرصيد لصالح الجمهور بحيث تزاد الحصة التي ستُطرح للاكتتاب العام من 20 إلى 50 في المائة من رأسمال الشركة وقد لا أكون مبالغاً إذا قلت إن الجمهور لا يرغب في معايشة حلقة مكررة من مسلسل «الصحراء».







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
«الاتصالات» و«الصحراء» ماذا تعلمنا؟
http://www.sahmy.com/t913.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 12:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.