طلب برفع انتاج السمنت

فرق ميدانية للسيطرة على أسعار الأسمنت.. و«التجارة» تطالب برفع الإنتاج
علي المقبلي من مكة المكرمة - محمد البيشي من الرياض - طلال البلوي من جازان
27/04/2005

لاحت أمس بوادر انفراج أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية، بعد أن طالبت وزارة التجارة والصناعة رسميا الشركات بضخ المزيد من إنتاجها في السوق للسيطرة على الأسعار، في الوقت الذي يرجح فيه أن تباشر فرق ميدانية ستنشرها الوزارة في الأسواق عملها الأسبوع المقبل.
وقالت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في الاجتماع العاجل الذي عقده مسؤولون تنفيذيون في الوزارة مع قياديين في شركات الأسمنت السعودية، إن الوزارة طالبت الشركات برفع الطاقة الإنتاجية للمصانع، والتعجيل بعمليات تسليم كميات الأسمنت للموزعين بشكل أسرع.
ووفق مصادر في السوق، فإن مطالبة الوزارة للشركات بالتعجيل بتسليم الكميات تبرئ ساحة الموزعين من اتهامهم برفع الأسعار بعد أن أدى التأخير إلى رفع أجور الشحن. وطالبت الوزارة بأن تعمل المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية عن المعدلات المعتادة لمواجهة زيادة الطلب مع بقاء الأسعار عند مستوى معدلاتها المعروفة دون أي تغيير. وشددت الوزارة في الاجتماع على تسريع عمليات التسليم وإجراءات الشحن سواء المقررة مسبقا أو الطلبات الحديثة، لأنها ساهمت ولو بشكل طفيف في رفع الأسعار.
وقالت المصادر إن المجتمعين أجمعوا على أن أزمة الأسمنت مؤقتة ولا يمكن أن تتفاقم أكثر من ذلك، ويمكن تجاوزها خلال مدة قد لا تتجاوز شهرين من الآن. كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بدورها لتهدئة الأسواق، من خلال فرق مراقبة تم تشكيلها لمراقبة أسعار الأسمنت، وأنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار. وتابعت الوزارة أنها ستتابع من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة الأسعار بصفة يومية بكافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها.
من جهتها، فرض عدد من الشركات المنتجة للأسمنت في السعودية ضوابط وشروطا لإعادة تنظيم عمليات بيع إنتاجها بهدف الحد من عمليات التلاعب في توزيع الحصص، واحتواء أزمة نقص المعروض التي تشهدها العديد من الأسواق في مختلف أنحاء المملكة، ما أدى إلى رفع سعر الكيس الواحد من 14 إلى 23 ريالا.
وفرضت شركة أسمنت الجنوبية في منطقة جازان شروطا وضوابط عند تصدير الأسمنت إلى اليمن في محاولة للحد من تسرب كميات كبيرة من الأسمنت المصدر لاحتواء أزمة نقص الأسمنت التي شهدتها الأسواق الجنوبية الشهر الماضي، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 10 في المائة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أن الشركة اشترطت للسماح بتصدير إرساليات الأسمنت إلى اليمن، الحصول على فواتير من الشركة، بعد اكتشاف عمليات تلاعب في الحصول على فواتير صادرة من بعض المؤسسات العاملة في السوق، وتصديرها إلى اليمن. وأشارت المصادر إلى أن الشركة اتخذت هذا الإجراء للحد من تسرب كميات كبيرة من الأسمنت إلى السوق اليمنية أكثر من الكميات التي تحددها الشركة والمخصصة للمشاريع في اليمن المتفق عليها مع الشركات المصدرة. وشهدت مدينة جازان وبعض المحافظات المجاورة خلال الأيام الماضية نقصا حادا في حجم المعروض من الأسمنت في الأسواق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت تصدير الأسمنت إلى اليمن قبل عامين بعد ارتفاع الأسعار في سوق جازان إلى مستويات عالية نتيجة نقص المعروض، علماً أن شركة أسمنت الجنوبية تصدر ألف طن للسوق اليمنية وثمانية آلاف طن لأسواق جازان. (''الاقتصادية'' 9/7/2003)
وفي الشأن ذاته، ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة القبض على أربعة وافدين يديرون سوقا سوداء في مكة المكرمة للأسمنت. وأبلغت ''الاقتصادية'' مصادر في فرع وزارة التجارة في مكة أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية بشأن نشوء السوق السوداء من قبل العمالة المخالفة، وتم قيام فرق سرية وألقت القبض على عدد منهم. وأشارت المصادر إلى أن هناك ملاحقة أمنية للعمالة الوافدة في مواقع نقاط بيع الأسمنت في أماكن متفرقة من مكة المكرمة في جبل النور، الطريق الدائري، ومخططات الشرائع. وتابعت، تشتري العمالة الوافدة الأسمنت من المتعهدين الرسميين بالأسعار العادية ثم تعيد بيعه مرة أخرى لأصحاب العمائر والمستفيدين بسعر أعلى، بلغ أمس حسب تقارير فرع وزارة التجارة في مكة 23 ريالاً للكيس الواحد من 14 ريالا سعره الرسمي، مشكلا ارتفاعا كبيرا منذ بدء ارتفاع الأسعار خلال اليومين السابقين.

منقول من الأقتصادية