تقرير يرصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الأول من 2006م
مؤسسة النقد تنتهج سياسة نقدية تركز على دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على سعر الصرف وتوفير السيولة
" الرياض "
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي. وأظهر التقرير أهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسية النقدية التي اتبعتها المؤسسة وسياستها النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المالي، إضافة إلى أبرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة.
وفيما يلي أبرز التطورات حسب تقرير المؤسسة:
التطورات النقدية
حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 6,6 في المئة (36,3 مليار ريال) ليبلغ نحو 582,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,1 في المئة (16,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 15,0 في المئة (76,0 مليار ريال). ويعزى الارتفاع في عرض النقود خلال الربع الأول من عام 2006م بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بحوالي 11,5 مليار ريال.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الأول من عام 2006م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 2,4 في المئة (6,8 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 290,3 مليار ريال، أو ما نسبته 49,8 في المئة من إجمالي عرض النقو د(ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 3,8 في المئة (10,4 مليارات ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 5,0 في المئة (13,9 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 7,1 في المئة (31,7) مليار ريال) ليبلغ نحو 480,5 مليار ريال (أو ما نسبته 82,5 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 3,4 في المئة (14,7 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 14,7 في المئة (61,7 مليار ريال).
السياسة النقدية
استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من عام 2006م باتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي. لذا قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الرسمي (Official Repo Rate) مرة واحدة خلال الربع الأول من عام 2006م بمقدار 25 نقطة أساس من 4,75 في المئة إلى 5,00 في المئة. كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Pate واحدة خلال الربع الأول من عام 2006م بمقدار 25 نقطة أساس من 4,25 في المئة إلى 4,50 في المئة. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الأول من عام 2006م نحو 1311 مليون ريال 7289 مليون ريال على التوالي.
كما شهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2006م انعكاساً للسياسة النقدية المتبعة وتماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 4,97 في المئة في نهاية الربع الرابع لعام 2005م إلى 5,10 في المئة في نهاية الربع الأول لعام 2006م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 12 نقطة أساس في نهاية الربع الأول لعام 2006م مقابل 43 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع لعام 2005م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار صرف في السوق الفورية حول سعره الرسمي 3,75 ريالات مقابل الدولار.
تطورات نشاط المصارف
الودائع المصرفية
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 8,2 في المئج (39,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 521,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2,5 في المئة (11,6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16,5 في المئة (73,7 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 89,5 في المئة، مقارنة بنسبة 88,4 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الرابع من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 2,7 في المئة (5,7 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 219,3 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0,7 في المئة (1,5مليار ريال) خلال الربع السابق ،وحققت الودائع الزمنيةوالادخارية ارتفاعا نسبته 2,7 في المئة(4,4 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 165,3 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 2,6 في المئة (4,0 مليارات ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 1,6 في المئة (1,6 مليار ريال) لتبلغ نحو 97,5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0,1 في المئة (0,1 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,8 في المئة (8,1 مليارات ريال) و20,9 في المئة (28,6 مليار ريال) و18,4 في المئة (15,2 مليار ريال) على التوالي.
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 2,4 في المئة (14,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 610,0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3,9 في المئة (22,5 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الأول من عام 2006م بلغت نسبته 17,7 في المئة (91,7 مليار ريال). وشكل إجمالي مطلوبات المصارف نسبة 117,0 في المئة من اجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 115,7 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 1,5 في المئة (2,4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 161,8 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 3,4 في المئة (5,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق وقد حقق بنهاية الربع الأول من عام 2006م انخفاضاً سنوياً نسبته 8,8 في المئة (15,7 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 31,0 في المئة، مقارنة بنسبة 39,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 2,6 في المئة (11,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 4470,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,9 في المئة (2,8 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول من عام 2006م ارتفاعا سنويا نسبته 31,7 في المئة (107,7مليارات ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 85,8 في المئة، مقارنة بنسبة 75,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الأول من عام 2006م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 7,6 في المئة (4,1 مليارات ريال) ليبلغ نحو 57,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,2 في المئة (2,2 مليار ريال) كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 3,1 في المئة (7,7 مليارات ريال)، ليبلغ نحو 258,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,3 في المئة (10,3 مليارات ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 2,0 في المئة (2,9 مليار ريال) ليبلغ 151,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10,1 في المئة (13,6 مليار ريال)، خلال الربع السابق.
وارتفع اجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 3,2 في المئة (15,6 مليار ريال)، ليبلغ حوالي 467,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,1 في المئة (26,0 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الأول من عام 2006م ارتفاعا سنويا نسبته 30,7 في المئة (109,8 مليارات ريال)، مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الأول من عام 2006م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع الخدمات بنسبة 21,6 في المئة (3,3 مليارات ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13,6 في المئة (0,9 مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 9,1 في المئة (0,3 مليار ريال)، والبناء والتشييد بنسبة 7,4 في المئة (2,3 مليار ريال)، والتمويل بنسبة 6,8 في المئة (3,8 مليارات ريال)، والتجارة بنسبة 6,6 في المئة (5,5 مليارات ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 4,2 في المئة (1,3 مليار ريال)، والتعدين والمناجم بنسبة 1,6 في المئة (0,04 مليار ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 0,2 في المئة (0,08 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 1,7 في المئة (2,9 مليار ريال)، والنقل والاتصالات بنسبة 0,1 في المئة (0,02 مليار ريال).
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2006م ارتفاعا نسبته 5,1 في المئة (4,7 مليار ريال) ليبلغ حوالي 96,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1,3 في المئة (13 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 6,3 في المئة (5,7 مليارات ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 12,1 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 13,3 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2006م انخفاضاً نسبته 4,6 في المئة (3,0مليار ريال) ليبلغ حوالي 62,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 12,5 في المئة (7,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق.وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 40,1 في المئة (17,8 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,8 في المئة من اجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاع نسبته 6,5 في المئة في نهاية الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 34,1 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 29,1 في المئة (7,7 مليارات ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 18,5 في المئة (6,0 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 26,2 في المئة (12,1 مليار ريال).
الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع
ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 24,5 في المئة (16,3 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 15,9 في المئة، مقارنة بنسبة 14,3 في المئة في العام السابق. و ارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 27,6 في المئة (19,0 مليار ريال).
في حين ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول من عام 2006م لتبلغ حوالي 9,9 مليارات ريال مقارنة بنحو 6,2 مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 58,4 في المئة (3,6 مليارات ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 68,5 في المئة (12,3 مليار ريال).
التقنية المصرفية
أحدث النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.ومنذ أن دشن سريع في عام 1997م، وهو في تطور مستمر، سواء في مجالات تقنية النظام الفنية أو في مجالات العمل المصرفي.
فمن الناحية الفنية تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير أجهزة نظام سريع حيث تم تطوير وترقية أجهزة نظام سريع في جميع مواقع البنوك.
ومازال العمل مستمراً بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل تطوير وترقية أجهزة نظام سريع بمواقع المؤسسة (النظام المركزي). وفيما يتعلق بالانضمام لنظام سريع، فقد تم تنفيذ خطة خلال الفترة الماضية لإضافة بنك الكويت الوطني لنظام سريع، حيث تم في 4 مارس 2006م ربط البنك بالبيئة الحية لنظام سريع كما تم في 19 ابريل 2006م بنجاح ربط دوتشه بنك في بيئة الاختبارات لنظام سريع ووفقاً للخطة فسيتم ربط البنك في البيئة الحية لنظام سريع خلال شهر مايو 2006م. وما زال العمل مستمراً بعقد الاجتماعات الخاصة وشرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية مع بنك مسقط وذلك تمهيداً لانضمامه لنظام سريع.
أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع خلال الربع الأول من عام 2006م، فقد بلغ مجموع قيمة العمليات حوالي 3083 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال تنفيذ 482327 عملية بنظام سريع. و بلغ مجموع قيمة المدفوعات الفردية حوالي 2951 مليار ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة حوالي 132 مليار ريال. وبلغت مدفوعات العملاء حوالي 389 مليار ريال بنسبة قدرها 25 في المئة مقارنة بحوالي 311 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق.
أما إجمالي قيمة مدفوعات ما بين المصارف فبلغ حوالي 2694 مليار ريال. هذا ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام نظام سريع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في التعاملات التجارية وتعاملات الأفراد بالإضافة الى زيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإنجازات قسم الشبكة السعودية، فلا تزال الشبكة السعودية تحقق نمواً جيداً في العمليات المنفذة من خلالها، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال الشبكة السعودية 146 مليون عملية خلال الربع الأول من عام 2006م شملت هذه العمليات عمليات البنوك وعمليات الشبكة السعودية بإجمالي مبلغ مقداره 66 مليار ريال.
أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ اجمالي العمليات المنفذة من خلال الشبكة 18 مليون عملية بإجمالي مبالغ مقدارها 7,6 مليارات ريال خلال الربع الأول من عام 2006م. وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي 4842 جهازا بنهاية الربع الأول من عام 2006م، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية حوالي 8,5 ملايين بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع نموها حيث بلغ إجماليها بنهاية الربع الأول من عام 2006م حوالي 46 ألف جهاز.
أما ما يتعلق بقسم المقاصة، فقد بلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية الربع الأول من عام 2006م منها 3 غرف مقاصة آلية في كل من الرياض وجدة والدمام. وبلغ عدد الشيكات المقدمة في جميع تلك الغرف (صادرة وواردة) خلال الربع الأول من عام 2006م حوالي 1,8 مليون شيك بمجموع مبالغ بلغت حوالي 122,4 مليار ريال خلال نفس الفترة. وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1,6 مليون شيك خلال هذه الفترة بمجموع مبالغ قد بلغ حوالي 90,9 مليار ريال. فيما بلغ عدد شيكات البنوك (مصدقة) حوالي 254,7 ألف شيك بمجموع مبالغ خوالي 31,0 مليار ريال.
صناديق الاستثمار
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الأول من عام 2006م نسبته 0,8 في المئة (1,1 مليار ريال) ليبلغ 138,0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 20,3 في المئة (23,1 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوى نسبته 99,7 في المئة (68,9 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 1,1 في المئة (1,3 مليار ريال) في الربع الأول من عام 2006م ليبلغ 116,9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 19,1 في المئة (18,6 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوى نسبته 120,9 في المئة (64,0 مليار ريال)، وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضاً نسبته 1,0 في المئة (0,2 مليار ريال) في الربع الأول من عام 2006م لتبلغ 21,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 27,3 في المئة (4,6 مليار ريال) في الربع السابق. وحققت الأصول الأجنبية معدل نمو سنوى نسبته 30,2 في المئة (4,9 مليار ريال).
وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الأول من عام 2006م بنسبة 16,7 في المئة (94956 مشترك) ليبلغ 663240 مشترك، مقارنة بارتفاع نسبته 16,2 في المئة (79321 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوى نسبته 199,1 في المئة (871444 مشترك).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 199 صندوقاً في الربع الرابع من عام 2005م إلى 204 صندوقاً في الربع الأول من عام 2006م أي بارتفاع نسبته 2,5 في المئة، مقارنة بارتفاع نسبته 1,0 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوى نسبته 7,9 في المئة.
تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 0,6 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2005م. وحقق ارتفاعاً سنوياً في الربع الأول من عام 2006م نسبته 1,8 في المئة مقارنة نفس الفترة من العام السابق.
وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع والخدمات الأخرى خلال الربع الأول من عام 2006م بنسبة 1,8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2005م، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 1,3 في المئة، وللتعليم والترويح بنسبة 0,4 في المئة، وللتأثيث المنزلي بنسبة 0,1 في المئة في حين انخفض الرقم القياسي لكل من الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,6 في المئة، وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0,3 فيالمئة، وللرعاية الطبية بنسبة 0,2 في المئة بينما انخفض الرقم القياسي للنقل والاتصالات بنسبة 0,5 في المئة .