بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 8/4/1427هـ الموافق 6/5/2006م

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2006, 07:14 AM   #1
معلومات العضو





نـت غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
نـت is on a distinguished road



افتراضي الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 8/4/1427هـ الموافق 6/5/2006م

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 06-05-2006, 07:14 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

===============================================
جريدة دار الحياة
===============================================
===============================================


عُمان تقود ارتفاعها ... والسعودية الأكثر تراجعاً الأسبوع الماضي ...
أسواق المال العربية تتراجع على وقع الأزمة الإيرانية وتوقعات بتدفق استثمارات على المنطقة قريباً


دبي الحياة - 06/05/06//
أكد التقرير الأسبوعي عن أحوال أسواق المال العربية، الصادر عن مؤسسة «شعاع كابيتال» المالية، أن مديري بعض الصناديق الاستثمارية للمؤسسات الكبرى، التي تدير استثمارات حكومية وخاصة، وهي الصناديق والمحافظ التي تحــدد عادة اتجاه الأسواق، «باتوا أكثر تخوفاً وقلقاً من تفاقم الأزمة الإيرانية – الأميركية يوماً بعد آخر، وهم بالتالي يتخوفون من ضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة، ما يغير موازين البيع والشراء ونمط استثمار المحافظ».
وأفاد واضع التقرير، أحمد مفيد السامرائي، المستشار الاقتصادي في «شعاع كابيتال»، «أن لهؤلاء الحق بذلك، فلا يمكن التنبؤ بالخطوة التالية من الجانب الإيراني، ولا يمكن توقع حجم الضغوط الدولية التي سيفرضها الجانب الأميركي لمعالجة الأزمة». وأضاف: «صحيح ان استمرار الأزمة سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر من أهم الصادرات للدول الخليجية النفطية، وهي الأسواق التي شهدت تحديداً انخفاضات في أدائها، إلا ان احتساب المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يضع التقويم العام ضمن نطاق الحذر والتريث في الشراء».
ورأى السامرائي أن القيمة السوقية، على رغم أنها لا تزال مرتفعة في بعض الأسواق، «وصلت إلى نسبة اقل من مستوياتها الطبيعية في الأسواق الخليجية. والمحافظ الأقل حجماً، التي أجرت بعض عمليات الاستثمار في الأسابيع الماضية، تراجعت عن ضخ مزيد من الاستثمارات بسبب الخسائر التي تكبدتها من جهة، وعدم قدرتها على تحديد «القاع»، أي المرحلة التي سينعكس عندها اتجاه الأسواق ليبدأ المستثمرون ضخ سيولة كبيرة لشراء ما يمكن شراؤه بالأسعار المنخفضة نسبياً».
وتوقع خلال تداولات الأسبوع المقبل شيوع حالة من التفاؤل في أسواق المنطقة ظن الكثيرون أن أسعار معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق قد وصل إلى «القاع» ولن تحصل انخفاضات جديدة، ما سيشجع على إعادة رص الصفوف وتجميع أكبر عدد ممكن من الأسهم ضمن هذه الأسعار المنخفضة، ولتسجل هذه الأسواق ارتفاعات مدعومة بالطلب المرتفع على الشراء. لكنه حذر من أن الفرحة قد لا تكتمل عندما يدخل عنصر جديد إلى حال الصراع التي تعاني منها أسواق المنطقة، وهو عنصر جني الأرباح، «إذ ان العامل النفسي لدى غالبية المستثمرين والمضاربين، والتخوف المتراكم من حدوث تراجعات، قد يعجّلان من عمليات جني الإرباح، ما لن يترك للأسواق مجالاً للارتفاع فتعاود مسلسل الهبوط، باستثناء عدد قليل منها ستعوض جزءاً طفيفاً من انخفاضات الأسابيع التي سبقت ومنها السوقان السعودية والكويتية».

أداء الأسواق
وفي نظرة إلى أداء أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي، واصلت السوق السعودية حال التأرجح مع نهاية الأسبوع الماضي في ظل سيطرة واضحة لعمليات جني الأرباح التي تلت كل صعود لمؤشر السوق على المدى القصير. وجاء ذلك في ظل ارتفاع أحجام التداولات وتكثيف عمليات المضاربة وعودة المستثمرين إلى الأسهم الصغيرة بناء على إشاعات. وعليه تفاقمت خسائر السوق لتصل إلى 26.9 في المئة منذ بداية السنة بعد ان سجل المؤشر اكبر تراجع في المنطقة 823.6 نقطة (6.07 في المئة)، ليستقر عند 12751.39 نقطة.
وفي الكويت لم يختلف أداء السوق خلال الأسبوع الماضي عن أدائها السابق، إذ واصل المؤشر تراجعه الأفقي في ضوء تعاملات هادئة ومنخفضة، تغلب عليها حال الترقب لدى المستثمرين بانتظار معرفة باقي نتائج الشركات المدرجة، وسط تركيز على عمليات جني الأرباح. وقد انخفض مؤشر السوق 58.30 نقطة ليستقر عند 10196.50 نقطة (0.56 في المئة) بعد ان بلغ معدل التداول اليومي 51.4 مليون دينار كويتي.
وفي البحرين استمرت حالة التصحيح في قيادة السوق نحو التراجع بعد ان استحوذ قطاع الاستثمار على 50 في المــئة من إجــمالي الــــتداولات مــع استمرار الشركات الإعلان عن نتائجها ربع السنوية التي تمثل أرباحاً ممتازة مقارنة بنتائج الفترة نفسها من السنة الماضية. وخسر المؤشر 22.71 نقطة (1.08 في المئة) ليقفل عند 2083.35 نقطة.
وواصلــت السوق القـــطرية الـــتراجع لتـقفل دون مستوى تسعة آلاف نقطة من دون وجود أسباب حقيقة لذلك. وتداول المستثمرون أسهماً بقيمة 1.23 بليون ريال قطري، استحوذ قطاع الخدمات على 41 في المئة منها. وتراجع المؤشر بمقدار 224.45 نقطة (2.46 في المئة) إلى 8918 نقطة.
أما في عمان فسجلت سوق مسقط ارتفاعاً جيداً جاء مدفوعاً بزيادة في حجم التداولات وقيمتها، وذلك بنسبة 52.5 في المئة عن قيمة تداولات الأسبوع السابق. واستحوذ قطاع الخدمات والتأمين على 50 في المئة من إجمالي قيمة التداولات، إذ ارتفع المؤشر 152 نقطة (ثلاثة في المئة) ليستقر عند 5210.92 نقطة.
وتمكنت السوق المصرية من تجاوز التحديات السياسية والاضطرابات التي ألمت بمصر أخيراً، إذ تمكن مؤشر هيرميس من الارتفاع 846.41 نقطة (1.50 في المئة) ليقفل عند 57205.43 نقطة.
أما في السوق الأردنية فارتفع حجم التداول اليومي من 102.3 مليون دينار إلى 110.8 مليون دينار أردني، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى إذ استحوذ على 80.6 في المئة من إجمالي حجم التداولات. وسجل المؤشر ارتفاعاً بسيطاً 10.84 نقطة (0.15 في المئة) ليستقر عند 7050.59 نقطة.

===============================================

الإمارات تدرس تسهيل شراء الشركات أسهمها

دبي- دلال أبو غزالة الحياة - 06/05/06//
توقعت مصادر رسمية إماراتية أن يجري مجلس الوزراء الإماراتي خلال أيام، تعديلاً على قانون الشركات لتسهيل شرائها أسهمها ضمن ضوابط معينة، وذلك لإنعاش أسواق المال التي شهدت تراجعاً كبيراً في أسعار أسهم الشركات المدرجة فيها.
وأشارت المصادر إلى ان الحكومة تتجه إلى استبعاد تقييد عملية شراء الشركات أسهمها، بشرط انخفاض القيمة الدفترية للأسهم عن قيمتها الاسمية، مع إضافة شرط جديد يتمثل في ألا يقل سعر شراء السهم عن سعره في السوق مضافاً إليه خمسة في المئة. كما يشمل التعديل إطالة للفارق الزمني بين شراء الشركة أسهمها والسماح لها بإعادة بيعها.
وتأمل الحكومة الإماراتية من ذلك دعم أسعار أسهم الشركات، التي فقدت غالبيتها نحو 40 في المئة من قيمتها منذ مطلع السنة، ما كبّد المستثمرين، لا سيما الصغار منهم، خسائر كبرى.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين: «تكمن إيجابيات هذا التوجه في إمكان حض المستثمرين على التمسك بأسهم الشركة أو التوجه إلى شراء أسهمها، خصوصاً إذا اشترت الشركة بعض أسهمها بسعر أعلى من السعر المتداول»، معتبراً ان غالبية أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية يجرى تداولها بأقل من سعرها «العادل».
وأشار ياسين إلى ان الشركات المدرجة في أسواق الأسهم تستطيع تمويل شراء بعض أسهمها بواسطة الأموال التي تراكمت لديها من الاكتتاب في الإصدارات الأولية. ورأى ان المسألة لا تتعلق بالقانون، وإنما بسرعة تنفيذه، وتوجه الشركات إلى شراء أسهمها بأقل من السعر المتداول، ما يفقد هذه الخطوة مفعولها الإيجابي. واضاف: «أخشى ان تحاول بعض الشركات شراء السهم بأقل من السعر المتداول في السوق».
وجاء هذا التطور في إطار سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة الإماراتية منذ أسابيع، إضافة إلى إجراءات مقررة خلال أسابيع.
وأشارت المصادر إلى ان الإجراءات قد تشمل إصدار قرار «صارم» من جانب البنك المركزي يأمر المصارف بتحديد معدلات معقولة لإقراض المستثمرين لشراء الأسهم، وذلك للحد من عمليات الشراء «على المكشوف» وتعثر كثيرين في تسديد ديونهم.
وسبق ان أعلنت وزارة الاقتصاد عن إعداد جدولة للاكتتابات الجديدة تراعي عدم الضغط على السيولة النقدية لدى المستثمرين، وتحقيق التماسك والاستقرار في أسواق المال في الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين المفقودة بفعل التراجع المستمر في أسعار الأسهم. وقد صنفت سوق دبي المالية الأسهم فئتين، «الأكثر تداولاً»، و»الأقل تداولاً»، بهدف «التقليل من التغيرات غير المبررة التي تطرأ على أسعار الأسهم ومؤشرات السوق»، بحسب بيان صدر عن هيئة السوق.
وحددت إدارة السوق معدل الحد الأدنى والأعلى لتأرجح الأسهم في اليوم الواحد بـ 15 في المئة للشركات النشيطة، وخمسة في المئة للشركات غير النشيطة، في استجابة لمطلب متكرر في هذا الشأن من جانب القيادات الاقتصادية في الدولة.

===============================================

وجهة نظر اقتصادية - هل تستطيع دول «أوبك» زيادة إنتاجها من النفط الخام؟

كامل الحرمي الحياة - 06/05/06//
تستمر أسعار النفط الخام في الارتفاع منذ منتصف عام 2004 لتقترب من سعر 75 دولاراً وتكسر الرقم القياسي المسجل في آب (أغسطس) من العام الماضي. وعند هذه المعدلات تكون الأسعار قد ارتفعت أكثر من 45 في المئة في سنة.
هذه نسبة كبيرة تؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار بالنسبة الى أي سلعة او خدمة من دون استثناء. وهذه الارتفاعات المستمرة لن تساعد أيضا على نمو اقتصادي متواضع على الصعيد العالمي. ولا يوجد اي مؤشر الى حدوث اي انخفاض في أسعار النفط في المدى القريب. بل العكس هو الصحيح. فمن المتوقع ان تواصل الأسعار ارتفاعها، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف ومع عدم وجود طاقات تكريرية كافية، وبالذات في الولايات المتحدة بشكل خاص، وكذلك الخوف من الأعاصير المدمرة للمنشآت النفطية شبيهة بالتي حدثت العام الماضي.
كما ستواصل أسعار النفط ارتفاعها لأسباب تقنية مباشرة، بسبب عدم قدرة الدول النفطية على مواكبة الطلب العالمي المتزايد على النفط في خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهذا الأمر يتعلق بالذات بتلك الدول التي لا تستطيع حتى انتاج حصتها في «أوبك» مثل فنزويلا ونيجيريا وايران، إضافة الي اندونيسيا. هذا يعني الاعتماد المتزايد على دول معدودة للوصول الى السقف الإنتاجي للمنظمة البالغ نحو 28 مليون برميل يومياً، خصوصاً من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع ان يستمر هذا الوضع سنوات طويلة. وهذا هو الجواب «الحقيقي» وراء الزيادات المستمرة في أسعار النفط حتى إشعار آخر. ولم تعد الشركات النفطية العملاقة تفضل الاستمرار بالاستثمار المباشر في البحث عن النفط الخام، حيث انخفضت نسبة البحث نحو 20 إلى 25 في المئة مقارنة بالتسعينات. فالأولوية هي الآن لشراء حقول مكتشفة ومنتجة بدلاً من المغامرة في استكشافات غير مؤكدة ، خصوصاً مع توفر السيولة المالية. وهذا يساعد الشركات النفطية في زيادة أسعار أسهمها في البورصات العالمية بسرعة، بدلاً من الانتظار الطويل حتى تزيد احتياطاتها.
لذا، نجد ان وصول الإنتاج العالمي الى نحو 120 مليون برميل يومياً مع حلول عام 2030 صعب جداً. فهذا يعني زيادة الإنتاج نحو 35 مليون برميل يومياً على معدل الإنتاج الحالي، أو زيادة سنوية بمعدل 1.45 مليون برميل يومياً بالذات من دول منظمة «أوبك» في خلال السنوات الـ 24 المقبلة.
ترجع محدودية قدرة «أوبك» على زيادة الإنتاج لمستويات أعلى بكثير، إلى عدم إمكان بعض دولها الأعضاء رفع طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم الع على احتياطات جديدة أو لزيادة الاستهلاك في تلك الدول، مثل اندونيسيا. وهناك ايضاً المصاعب السياسية والاقتصادية في فنزويلا، ناهيك عن توقف الاستكشاف عن النفط في العراق لربع قرن وأكثر. لذا نعتقد بأن زيادة المنظمة انتاجها صعب جداً، وكذلك زيادة دول «أوبك» حصتها في الأسواق إلى أكثر من 40 في المئة، على رغم أنها المالكة الأكبر للاحتياطات النفطية في العالم.
ومع ان المعدل العالي لأسعار النفط يشجع، وبكل تأكيد، الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب عن النفط، يجب التفكير جدياً في كيفية تفادي انهيار آخر في الأسعار مع زيادة الإمدادات في الأسواق كما حدث في الثمانينات والتسعينات عندما وصلت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات أو حتى معدل 22 دولاراً للبرميل الواحد.
واضح أن السنتين المقبلتين ستكونان حرجتين للصناعة النفطية اذا لم تزد الدول النفطية إنتاجها لمواجهة الطلب العالمي المتزايد، وفي غياب البدائل عن النفط خصوصاً في مجال المواصلات.
لذا، فإن الحل لن يكون متوفراً لمدة طويلة قد تزيد على 3 سنوات. ومع غياب البدائل، يصعب على الدول المستهلكة كبح جماح معدلات استهلاك النفط، سواء في الولايات المتحدة أو في الصين التي بدأت شهيتها على الانفتاح و «إدمان» البنزين حيث يتوقع ان يزداد طلبها على الطاقة 150 مرة مع حلول 2020 وسيتزايد عدد السيارات 90 مرة مع حلول عام 2010 وعدد المركبات سيفوق أعداد المركبات في الولايات المتحدة مع عام 2030.
وعليه، فإن الأمل معقود على الدول النفطية بتعجيل الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط مع توافر أرقام محددة ودقيقة عن معدلات الاستهلاك العالمي، خصوصاً من الدول المستهلكة الكبرى. ومن دون هذه المصارحة، فستتفاقم الأزمة.
كاتب ومحلل نفطي

===============================================
جريدة الشرق الأوسط
===============================================
===============================================


الأسهم السعودية تستأنف التداول بالاعتماد على الديناميكية الإيجابية
التحليل الفني لمسار المؤشر يقود إلى تساوي فرص الصعود والهبوط و12886 نقطة مقاومة أولى


الرياض: محمد الشمري
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم في أولى جلسات تبادل الأسبوع الجديد، بالاعتماد على التحليل الأساسي الذي يتم وفقا لمعطيات ديناميكية السوق الإيجابية، وهو أبرز ما يمكن العمل وفقا لمعطياته بعد أن قاد تحليل مسار المؤشر العام من الناحية الفنية إلى تساوي فرص الصعود والهبوط خلال التعاملات القريبة المقبلة.
وفيما أقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 12751 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فإنه حاليا يعتمد على نقطة دعم محددة عند مستوى 12470 نقطة، ثم 12064 نقطة. وفي المقابل تعتبر النقطة 12886 نقطة المقاومة الأولى التي يحتاج المؤشر كسرها في حال الصعود.
وتبدأ تعاملات السوق اليوم بعد الحصول على مزيد من المؤشرات التي تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، فضلا عن أن التعاملات ستتم بعد ثبوت ارتفاع مستوى الثقة في السوق، وذلك من خلال العودة لتحليل معطيات تعاملات الأسبوع الماضي الذي شهد تدوير سيولة عالية خلال الجلسات اليومية.
لكن هذه المعطيات لا يعكر صفوها سوى الحيرة التي وقع بها المتخصصون في مجال التحليل الفني لتعاملات السوق، خاصة أن هذا النوع من التحليل الذي يعتمد على الرسوم البيانية، وقع في فخ تشكيل راية السفينة والمثلث متساوي الأضلاع، وهما علامتان متشابهتان، الأولى تعني أن المسار المقبل سيكون نحو الهبوط، فيما تشير الثانية إلى أن المؤشر قد يرتد لاستعادة النقاط المهدرة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وستأخذ تعاملات الأسابيع الثلاثة المقبلة في حساباتها أن الاكتتاب العام في أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي شركة إعمار كي إس أي، سيتم خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أن يستمر لمدة أسبوعين.
ومن المتوقع أن تتم قراءة الحدث الذي يعتبر أكبر اكتتاب من نوعه خلال العام الحالي، عبر أكثر من زاويتين على الأقل، الأولى تؤكد أن في هذا الطرح مؤشرا إيجابيا يؤكد تسارع عجلة نمو وتطور الاقتصاد الوطني، فيما ظهرت الزاوية الثانية أن في الطرح الجديد سحبا للسيولة.
وحسب نتائج الاكتتابات الماضية التي تمت في الشركات المدرجة، فإن العدد الإجمالي للمكتتبين مرشح لتجاوز عشرة ملايين مكتتب، وهو ما يعني أن السيولة التي ستضخ عبر هذا الاكتتاب ستكون موزعة بدرجة لا تسمح لها بالتأثير سلبا على السوق.
وبقراءة معطيات ديناميكية السوق بشكل عام فإن الأسهم السعودية مرشحة لعدم التراجع والاعتماد على المسار الأفقي الذي سيقود في النهاية إلى بدء المسار الصاعد بعد فترة من التداولات المتأرجحة. يشار إلى أن العديد من الشركات المدرجة في السوق مقبلة على تطورات إيجابية من حيث الربحية والنمو، فضلا عن وجود عدد من الشركات التي تعتزم شراء شركات قائمة غير مدرجة في السوق.
السبيعي: الاقتصاد السعودي متين ولا خوف على الأسهم في هذه الأثناء، أكد لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد، وهو واحد من أبرز المصرفيين في منطقة الخليج، أن الاقتصاد السعودي متين جدا، وبالتالي فإن مستوى الثقة في سوق المال مرشح للتنامي مهما تعرضت أسعار الأسهم للتراجع.
واعتبر أن طرح أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية للاكتتاب العام، تأكيد لمتانة السوق السعودي، فضلا عن أنه سيكون مدعاة لتحفيز أسعار أسهم عدد من الشركات التي ستتأثر إيجابا بقيام هذه المدينة.
وبيّن أن الاكتتاب المنتظر خلال الشهر الجاري، سيحفز أسهم عدد من الشركات في مجالات: الإسمنت، الاتصالات، الكهرباء، النقل، والمصارف، مشيرا إلى أن كافة المعطيات المتعلقة في سوق المال تعتبر مدعاة للتفاؤل.
وقال إنه شخصيا «متفائل في مستقبل سوق الأسهم التي لا تزال أسعار أسهم العوائد فيها عند مستويات متدنية ومغرية لقوى الشراء»، في إشارة منه إلى أن الأسعار الحالية مهما تراجعت فإنها قادرة للعودة إلى مسار الصعود وبالتالي نجاح الاستثمار فيها على المدى المتوسط.
الشبيب: الأسهم السعودية قادرة على مخالفة التحليل الفني وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» شبيب الشبيب وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن التحليل الفني لمسار السوق خلال الأسبوع الجديد، قد لا يكون دقيقا بسبب الشكل الفني المحير الذي فتح المجال أمام احتمالات الصعود والتراجع.
وقال إن المؤشر قد يخالف قراءة الشكل الفني الذي يشير إلى احتمال التعرض للتراجع اليوم، مبينا أن ظهور أي خبر جيد من شأنه إلغاء معطيات التحليل الفني وقلب الوضع رأسا على عقب.
وعن تأثير قرب الاكتتاب في أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، قال إن ذلك يعتمد على طبيعة قراءة صناع السوق للحدث، مشيرا إلى أن رغبة صناع السوق في ضغط الأسعار قد تجعلهم يضغطون باتجاه قراءة الحدث على أنه سحب للسيولة، فيما إذا كانت عملية تجميع الأسهم قد انتهت بالنسبة للصناع فإن قراءة الحدث ستكون إيجابية على السوق.
البراك: قطاع البنوك سيحسم معركة مسار المؤشر من جانبه يوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك وهو عضو في جمعية المحاسبين ومحلل مالي، أن قطاع البنوك سيكون عامل الحسم المؤثر في تحديد مسار السوق خلال الأسبوع الجاري.
وبيّن أن مؤشرات مسار أسهم ثلاثة مصارف في قطاع البنوك تملك فرصا كبيرة للصعود، وهو ما سيكون أكبر محفزات منع تدهور المؤشر العام الذي مني بفقد عدد من نقاطه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وأفاد بأن المؤشر العام للسوق فشل خلال تعاملات الأسبوع الماضي في إكمال أربع شمعات لتكوين قمة صاعدة، وهو ما أجبره للمعاودة للهبوط في نهاية الأسبوع.
ودعا البراك هيئة سوق المال للمحافظة على مستوى السيولة في السوق لمنع تدهور الأسعار وبالتالي حدوث حالة من الانهيار الذي سيقود بالتالي إلى حجب الثقة عن تعاملات الأسهم، ومن ثم تراكم السلبيات على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
السمان: تعديل في سياسة لتعامل مع الأسهم وعلى الطرف الآخر أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أيمن السمان وهو محلل لتعاملات الأسهم السعودية، أن هناك تعديلا طرأ على سياسة التعامل مع السوق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وبين أن أبرز ما يمكن أن ينتهي له التعديل في سياسة التعامل مع السوق، يتضمن مغادرة أسهم المضاربة في قطاعي الزراعة والخدمات، على أن يتم التوجه إلى قطاعات أخرى قد تشمل قطاعي الإسمنت والبنوك.
وذهب إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي قد يعمد لها المتعاملون في السوق، قد تكون تتم من خلال التحرك من قطاع إلى آخر وذلك مع نهاية كل أسبوع وبداية آخر، في الفترة القريبة المقبلة.

===============================================

«سدافكو» توقف تصنيع 100 منتج بعد خسائر بلغت 6.6 مليون دولار
خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل


جدة: «الشرق الأوسط»
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» أمس، إيقافها تصنيع ما لا يقل عن 100 منتج من منتجات الشركة بعد تكبدها خسائر وصلت إلى نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) والتي تسببت في هبوط قيمتها السوقية بما يزيد عن 5 مرات نتيجة لأسباب من بينها مقاطعة المنتجات الدنماركية التي أقحمت فيها الشركة دون مبرر أو شيء من الحقيقة ـ حسب وصف الشركة.
وأوضحت أن من أسباب خسائرها تلك المبالغ، ارتفاع أسعار المواد الخام، انخفاض حاد لحصتها في السوق، مشيرة إلى أنها عانت فترة عصيبة العام الماضي وكذلك العام الجاري ترتب عليها تلك الخسائر. وذكرت «سدافكو» في بيان لها أمس، أنها وبعد استشارة بيوت خبرة محلية فقد قررت إضافة لإيقاف تصنيع بعض المنتجات، تطوير وتحسين القدرة التنافسية وتخفيض التكاليف وعدد العمالة.
وأوضحت الشركة أنها ستضع خطة مستقبلية لتخفيض تكاليف ومصاريف التشغيل بما يعادل 37 مليون ريال (9.8 مليون دولار)، تخفيض العمالة مشيرة إلى أن العاملين الوافدين يشكلون ما نسبته 70 في المائة من العمالة المستغنى عنهم فيما يمثل نسبة لا تزيد عن 30 في المائة، مشيرة إلى أن قرارها تم اتخاذه على أسس عادلة مع التزام شديد بنظام العمل السعودي.

===============================================

«سامبا» تصدر سندات دولية بقيمة 1.6 مليار دولار عن طريق «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني
خبير مصرفي لـ الشرق الاوسط: الإصدار يساعد على إدارة التدفقات النقدية


الرياض: عامر المرشد
قالت مجموعة «سامبا» المالية في السعودية، إن مساهميها فوضوا مجلس الإدارة، الإعداد لإصدار محتمل لسندات في الخارج، بقيمة 1.6 مليار دولار، عن طريق مجموعة «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني.
وقالت سامبا في بيان لها إن المساهمين منحوا المجلس موافقتهم على إجراء الترتيبات اللازمة لإصدار السندات متوسطة الأجل. وفي فبراير (شباط) الماضي أصبح البنك السعودي البريطاني «ساب» أول بنك في السعودية يصدر سندات دولية عندما طرح سندات خمسية بقيمة 600 مليون دولار.
وكشف خبير مصرفي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتجاه نحو إصدار السندات من قبل البنوك خيار حيوي للبنك، ويجعله بعيدا عن الخيارات الأخرى التي من الممكن أن تعرض ملكية أسهم البنك إلى خلل ما، عبر دخول مساهمين جدد، حيث بين أن حامل السند يعتبر مقرضا للبنك، وينتظر الربح في نهاية المدة فقط على عكس حامل السهم، الذي يتميز بملكية في أسهم البنك. وأضاف الخبير المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السندات التي تصدرها البنوك المحلية، تعتبر نسبيا أقل من الفوائد التي يقدمها البنك، لذلك فإن الاتجاه نحو إصدار السندات يساعد البنوك على إدارة التدفقات النقدية المستقبلية جراء الإصدار.
وكشف الخبير أن إصدار السندات في أسواق عالمية، يرسخ اسم البنك في الخارطة المصرفية العالمية، مما يؤدي إلى رفع تقييم البنك من درجة إلى أعلى من قبل المؤسسات المالية الدولية. يذكر أن البنوك تقوم بإصدار السندات وبيعها إلى المستثمرين سواء في السوق المحلي أو الدولي بهدف تنويع مصادر التمويل التي تحتاجها البنوك لتمويل أنشطتها، كذلك فإن قيام البنوك بإصدار سندات قد يكون سبب في زيادة البنوك المحلية في حجم الإقراض لعملائها، وحسب آخر إحصائية اقتصادية، فإن حجم القروض الشخصية تجاوز 170 مليار ريال، مما جعل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تتخذ خطوات للحد من الإقراض، عبر تحديد سقف أعلى للإقراض يتمثل في 15 ضعف الراتب للموظف في القطاع العام والخاص، لا سيما أن نسبة كبيرة من القروض الشخصية تنفق في مشاريع استهلاكية وليست إنتاجية.

===============================================

اتحاد «الاتصالات السعودية» يقدم عرضه المالي للفوز برخصة الجوّال الثالثة المصرية في يوليو
الدويش لـ الشرق الاوسط: تأسيس شركة مستقلة وطرحها للاكتتاب وندرس السوق الجزائرية


لندن: مطلق البقمي
أكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن شركته ستقدم عرضها المالي في يوليو (تموز) المقبل للفوز بالرخصة الثالثة للهاتف الجوّال في مصر. حيث كونت شركة الاتصالات السعودية اتحادا مع مجموعة بيكو الاستثمارية المصرية والاتصالات الماليزية الدولية TMI للتحالف من أجل تقديم عرض للمنافسة مع 10 اتحادات أخرى للفوز بالرخصة الثالثة لبناء شبكة الهاتف الجوّال في أكبر بلد عربي من حيث السكان والذين يصلون نحو 70 مليون نسمة.
وبيّن الدويش في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنهم تعاقدوا مع مستشارين عالميين لتقييم السوق المصرية وأثبتت فائدتها، مشيرا إلى أنهم ينهون حاليا دراساتهم المالية مع المستشار المالي لتقديمها في يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تأسيس شركة مستقلة برأسمال يحدد لاحقا بناء على العرض الذي سيقدم.
وأوضح أنه يجري حاليا التفاوض مع شركائهم لتحديد حصة كل طرف في الشركة التي سيتم تأسيسها، إلا أنه أشار إلى أن «الاتصالات السعودية» ستكون حصتها في الشركة المزمع إنشاؤها، حصة مسيطرة دون أن يعطي تفاصيل حيال ذلك، وتتوازع بقية الشركاء النسبة المتبقية.
ولفت الدويش إلى إمكانية طرح نسبة من الشركة للاكتتاب العام في السوق المصرية، متوقعا ذلك خلال عامين من تأسيس الشركة، إلا أنه تطرق إلى إمكانية طرحها بعد العام الأول إذا ما وافقت الجهات المعنية المصرية. وأبان أن السوق المصرية تعدّ فرصة استثمارية لشركة الاتصالات السعودية لعدة اعتبارات من بينها، حسب وصفه، القرب الجغرافي، التكامل بين قطاع الاتصالات في البلدين، حيث تعتبر حركة الاتصالات الصادرة من السعودية إلى مصر تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحول المنافسة مع الاتحادات الأخرى، أفاد الدويش أن هناك 5 اتحادات من العشرة التي تنافسهم تعد الأقوى، إلا أنه استدرك وأشار إلى أن فرصتهم تعد الأكبر بسبب التكامل بين السوقين السعودي والمصري إضافة إلى أن شركته في حال فوزها بالرخصة الثالثة المصرية ستستفيد من وجود أكثر من مليون مصري مقيم في السعودية إضافة لزيارة أكثر من 400 ألف سعودي الديار المصرية في الاجازات. وتابع كما ستستفيد من استثمارها في دوائر الاتصال الدولية الواردة إلى مصر. حيث تمتلك الشركة السعودية نسبة كبيرة في تلك الدوائر أكثر من الجانب المصري. وأوضح الدويش الذي تسلم مؤخرا دفة أكبر شركة مشغلة للاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعدّ ضمن أكبر 15 مشغلا للاتصالات في العالم، أن معدل انتشار الهواتف الجوّالة في مصر تصل إلى 18 في المائة في الوقت الحالي في ظل وجود مشغلين، متوقعا نموها إلى 55 في المائة خلال 10 سنوات، ومضاعفة الدخل الذي يبلغ حاليا 10 مليارات جنية (1.73 مليار دولار).
وأضاف أن دخول مشغل ثالث في السوق المصرية سيؤدي إلى نمو السوق وتحسين الخدمة وتقديم خدمات جديدة، إضافة إلى نشر الخدمة في المناطق غير المخدومة، مؤكدا أنهم سيستفيدون من نجاحهم في تقديم خدمات الاتصالات في مواسم الحج والعمرة التي تشهد حضورا كبيرا، حيث يتجاوز عددهم في الحج 2.5 مليون حاج في منطقة محصورة من أعراق مختلفة وبشبكات متعددة.
وتابع أن لدى شركة الاتصالات كافة الإمكانيات التي تؤهلها لتقديم الخدمة في السوق المصرية ضاربا المثل بنجاحهم في رفع طاقة الشبكة في السعودية من 500 ألف إلى 12 مليون مشترك خلال أربع سنوات فقط.
وحول الاستعانة بالشريك الماليزي على الرغم من أن الاتصالات السعودية تمتلك الملاءة المالية والفنية للدخول مباشرة في التنافس، ذكر الدويش أن من بين الشروط أن يكون المشغل مقدما للخدمة في أكثر من بلد غير بلده الأصلي، حيث تم الاتفاق مع الاتصالات الماليزية الدولية TMI التي ستضيف بعدا في التحالف من واقع خبراتها في توفير خدمات الاتصالات في أسواق مشابهة للسوق المصري من حيث النمو الاقتصادي والكثافة السكانية. حيث يوجد لها خبرات تشغيلية في بلدان ماليزيا، سنغافورة، تايلند، باكستان، سري لانكا، وغيرها.
يشار إلى أن مراحل التقديم للفوز بالرخصة الثالثة المصرية تمر عبر مرحلتين الأولى تتضمن تعريف الشركة بنفسها، وتقديم خطتي نشر الخدمة والتسويق، فيما تشتمل المرحلة الثانية على تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه للفوز بالرخصة. حيث حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصرية أن يشتمل العرض كحد أدنى على 2.5 مليار جنية (434 مليون دولار) و3 في المائة من الدخل كرسم سنوي على أن يتم دفع 0.2 في المائة مقابل كل 100 مليون جنية تزيد على المبلغ المحدد كحد أدنى.
وأشار الدويش إلى أنهم بعد نجاحهم في السوق السعودية وتقديم خدمات عبر شبكة ممتازة تم الاتجاه إلى الاستثمار الخارجي، كاشفا أنهم يدرسون حاليا أكثر من فرصة من بينها: السوق الجزائرية لإمكانية التنافس على الفوز برخصة للهاتف الجوّال فيها.
وأبان أن شركته استثمرت خلال السنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في السوق السعودية، ونما دخل الشركة السنوي إلى 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، مؤكدا أن لديهم القدرة المالية لضخ استثمارات وصفها بـ«العالية» خلال الفترة المقبلة سواء في السوق السعودية أو الأسواق المستهدفة.

===============================================

رئيس «الاتصالات السعودية»: سنطرح خدمة الجيل الثالث منتصف العام الحالي
سعود الدويش لـ الشرق الاوسط : الاتصالات السعودية تبقى الشركة القيادية والاستثمار في الخارج به عوائق


زيد بن كمي
أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن من أهم العوائق التي تواجه الشركة للاستثمار خارج السعودية تكمن في محدودية الرخص المطروحة وكثرة المتنافسين عليها، بالإضافة إلى عدم وضوح بعض الشروط في بعض البلدان التي تتجه إلى فتح أسواقها للمنافسة.
وقال الدويش في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالرياض إن شركة الاتصالات السعودية ستبقى الشركة القيادية في سوق الاتصالات السعودي وستستمر في قيادة السوق من خلال تقديم الخدمات المتميزة لعملائها وتنمية حصتها في سوق يتوقع له أن ينمو لأن الطلب بشكل عام على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يتوقع أن يقفز في السنتين القادمتين إلى معدلات عالية.
وبين الدويش أن الشركة ستطرح خدمات الجيل الثالث منتصف هذا العام في الوقت الذي لم يحدد فيه التسعيرة التي توصلت لها الشركة لطرح الخدمة في السوق السعودية.. فإلى نص الحوار: > أعلنتم أنكم بصدد طرح خدمة الجيل الثالث، متى ستباشرون في ذلك؟ وماهي ابرز المزايا والخدمات التي ستتضمنها الخدمة؟
ـ من المتوقع طرح خدمة الجيل الثالث (3G) تجاريا للعملاء منتصف هذا العام 2006. وقد نجحت التجارب التي قامت بها الشركة لخدمات الجيل الثالث في عدة مناسبات وطبقت فعلياً مع عملاء الجوال، وخصوصاً تجربة الكثير من عملاء الشركة لها أثناء معرض جيتكس السعودية بالرياض عام 2005 والمعارض الأخرى التي شاركت بها الشركة، وسيتم عرض جميع خدمات الجيل الثالث خلال معرض جايتكس الرياض 2006. وتشكل خدمات الجيل الثالث ة حقيقية في عالم الاتصالات؛ لما تتميز به من خصائص فريدة تتيح للمتصلين مشاهدة بعضهم البعض بالصورة الواقعية أثناء الحديث، وتمكين العملاء من مشاهدة القنوات الفضائية التي يرغبون بها، بالإضافة إلى الدخول إلى شبكة الإنترنت بسرعات عالية جدا، والقدرة على تحميل ومشاهدة البرامج التلفزيونية الفضائية مباشرة على الهواء على المحطات الفضائية. > هل وقعتم أي اتفاقيات مع قنوات تلفزيونية لتقديم الخدمة من خلال شركة الاتصالات؟
ـ لقد تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الشبكات الإعلامية والقنوات التلفزيونية متنوعة تلبي رغبات واهتمامات جميع العملاء، وسوف تقدم على شكل باقات إعلامية مختلفة وذلك مع طرح الخدمة في منتصف العام الحالي 2006 وسوف يتم مراعاة كافة أذواق العملاء حيال هذه البرامج بما يضمن الحفاظ على التقاليد والقيم النبيلة للمجتمع السعودي.
> وهل وقعتم أيضا اتفاقات مع أي جهات حكومية للاستفادة من خدمات الجيل الثالث؟
ـ حتى الآن نحن بصدد العمل على إطلاق خدمة الجيل الثالث لجميع عملاء الجوال بمن فيهم الجهات الحكومية أو الخاصة. وسيكون بإمكاننا عرض هذه الخدمات على أي جهة في حال جاهزية الخدمة، ونتطلع إلى خدمة القطاع الحكومي فالاتصالات السعودية جزء لا يتجزءا من المجتمع السعودي وشركة وطنية.
> ماذا عن الاتفاقيات مع شركات الاتصال لتقديم الخدمة خارج السعودية؟
ـ يوجد لدينا في الجوال إدارة خاصة بالتجوال الدولي، وسيكون بمقدور عملاء الجوال استخدام خدمات الجيل الثالث في حال وجود الخدمة لدى المشغل في الدولة المعنية ووجود اتفاقية تجوال مع المشغل، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في إنهاء العديد من الاتفاقيات، وتعمل على قدم وساق مع كافة المشغلين بأنحاء العالم ولها اتفاقيات مع 330 مشغلا لخدمة الجوال حول العالم من خلال اتفاقيات دولية لتقديم خدمة التجوال الدولي في 125 بلدا حول العالم وكذلك سيعمل الجوال بالبلدان التي لم تقدم خدمة الجيل الثالث على شبكة الجيل الثاني بحيث يتمكن العميل من استخدامه في اتصالاته بدون انقطاع.
> هل هناك أي معايير رقابية على الخدمات المقدمة؟
ـ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المخولة بتحديد طريقة تقديم الخدمة، والشركة ملتزمة تماما بالإجراءات والتعليمات المنظمة لهذه الخدمات وهذه الخدمة تعطي الخيار للعميل في كيفية إجراء الاتصال سواء كان مرئي او صوتي فقط وبالتالي العميل هو الذي يحدد طريق الاتصال.
> هل تم تحديد أسعار الخدمة وما هو السعر المتوقع لها؟
ـ سيتم الإعلان عن الأسعار للخدمة في حينه وبعدما تكتمل الإجراءات المنظمة لذلك وأهمها موافقة هيئة الاتصالات.
> ماهية الأسباب التي أدت إلى صرف النظر عن الاستثمار في تونس؟
ـ تسعى شركة الاتصالات السعودية إلى الاستثمار استراتيجيا بحيث يكون لها حق الإدارة والسيطرة في الشركات التي تستثمر فيها لتتمكن من إظهار قدراتها الفنية والتجارية، والفرصة في تونس كانت محدودة بـ35 في المائه من ملكية الشركة وأيضا العائد على الاستثمار كما أوضحت الشركة سابقا كان السبب وراء صرف النظر عن الدخول في المنافسة على هذه الخدمة. > أكدتم قبل فترة استمرار خططكم للاستثمار في الخارج، ماهي ابرز المحطات القادمة التي تستهدفونها؟ وبخصوص التوجه نحو الاستثمار في مصر الذي أعلنتم عنه سابقا، أين وصلتم في هذا المجال؟
ـ لدينا إستراتيجيات للاستثمار تتلخص في العمل على تنمية إيرادات الشركة وذلك حسب الأولويات التالية وتتمثل في الاستمرار في الاستثمار في سوق الاتصالات المحلي لضمان تنمية الإيرادات والمحافظة على المركز القيادي فيه، والاستثمار محلياً في قطاع تقنية المعلومات وتنمية قدرات السوق المحلية، والاستثمار في أسواق خارجية ذات عائد مالي مجد، بحيث يكون للاتصالات السعودية سيطرة إدارية لإبراز قوتها المالية والفنية وتنمية مواردها، وبالتالي زيادة العائدات على المستثمرين فيها.
وبناء على تلك الأولويات يتم تحديد محطاتنا القادمة والمستهدفة لدينا في أي استثمار خارجي، علما بأن التحدي في التوسع نحو الأسواق الجديدة هو محدودية الرخص المطروحة وكثرة المتنافسين عليها، بالإضافة إلى عدم وضوح بعض الشروط في بعض البلدان التي تتجه إلى فتح أسواقها للمنافسة.
> يلاحظ على شركة الاتصالات محدودية الزيادة في الأرباح التشغيلية أخيرا، هل من آليات أو خطط لتصحيح هذا الأمر وزيادة هذه الأرباح؟
ـ حققنا في العام المنصرم 2005 زيادة في الأرباح بنسبة بلغت 34 في المائة وفي الربع الأول من هذا العام 2006 حققنا أيضا زيادة في الأرباح بنسبة بلغت 13 في المائة، وذلك على الرغم من وجود منافسة في قطاع الجوال، وخدمات الإنترنت ووجود مشغلين آخرين للأقمار الاصطناعية (V Sat) وخدمات المعلومات، وبلا شك أن المحافظة على نمو الإيرادات من خلال طرح خدمات مضافة جديدة وجذابة للمستهلكين، والعمل على خفض التكاليف التشغيلية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات بالتقنيات الحديثة، وكذلك الفرص الاستثمارية الجديدة، هي السبيل الأفضل لتنمية المبيعات وبالتالي زيادة الأرباح وتعتبر المؤشرات المالية التي أعلنت عنها الشركة مؤشرات جيدة تدل على قوة الشركة المالية مقارنة بالشركات المماثلة.
> أكدت هيئة الاتصالات على أهمية إيصال الخدمة إلى جميع مناطق المملكة وخاصة القرى، ماهية احدث الخطوات التي تمت في هذا الإطار؟
ـ فاقت تغطية الجوال ما نسبته 95 في المائة من المناطق المأهولة وكذلك تم خدمة العديد من القرى والمناطق النائية بالثابت وخدمة الجوال وهناك أنظمة ولوائح لدى الجهة المشرعة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لخدمة مثل هذه المواقع وهو ما يسمى بالخدمة الشاملة وسوف يتم الإعلان عنها من قبل جهة الاختصاص.
> هل لديكم تخوفات من دخول شركة ثالثة واستقطاع جزء من حصتكم في السوق؟
ـ شركة الاتصالات السعودية ستبقى الشركة القيادية في سوق الاتصالات السعودي وستستمر في قيادة السوق من خلال تقديم الخدمات المتميزة لعملائها وتنمية حصتها في سوق نتوقع له أن ينمو لأن الطلب بشكل عام على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يتوقع أن يقفز في السنتين القادمتين إلى معدلات عالية.
ونعتقد كذلك بأننا مهيئون للحفاظ على الموقع القيادي والريادي في نفس الوقت للاتصالات السعودية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك كوننا متميزين ونختلف عن غيرنا في عوامل عدة منها مقدرتنا على البيع وإيصال الخدمات على مستوى البلاد الشاسعة وذلك من خلال فروعنا ونقاط البيع المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، ومعرفتنا الكاملة باحتياجات العملاء من خلال خبرتنا الطويلة في السوق، والتي لا يمكن أن يضاهيها أي منافس آخر وهي التي ستجعلنا متميزين ولنا مكانة مرموقة بسوق الاتصالات.
وبالنسبة لسوق الاتصالات المتحركة اللاسلكية فإن دخول المشغل الثاني لم يؤثر على نمو حصتنا من السوق، حيث إن الجوال يخدم أكثر من 12 مليون عميل في الفترة الحالية بالإضافة إلى أن عدد عملاء الجوال ينمو شهرياً. وحتى مع دخول المشغل الثالث للسوق سيظل النمو مستمراً في دخل الشركة من خدمات الصوت والمعلومات في قطاع الجوال، ويدفع ذلك النمو المتزايد على الخدمات إلى توجه المستهلكين للخدمات المتطورة بالجيل الثالث وخدمات المعلومات ذات السرعات العالية المصاحبة له، كذلك أن المنافسة تدفع السوق بشكل عام إلى النمو، وأود أن أؤكد على خبرتنا بالسوق السعودي ستسمح لنا بأن نستحوذ بشكل مستمر على حصة رئيسية من هذا النمو، وأيضاً سنستمر بإنجاز ما قطعناه على أنفسنا من التركيز على خدمة عملائنا بشكل متميز وهذا هو سر نجاحنا بغض النظر عما يحصل لسوق الاتصالات من تغيرات، الأمر الذي يجعلنا نحافظ على مركزنا القيادي بالسوق، والاتصالات السعودية تركز على تنمية وتطوير كافة خدماتها على كل الأصعدة وليس الجوال فقط، فخدمة الديسل(DSL) سوف تشهد طفرة نوعية في تقديم الخدمة ونوعيتها فسوف يتم تركيب مليون خط (DSL) وسوف يتم توفير سعات مختلفة وبسرعات عالية جدا. وسوف يتم كذلك التنويع في مصادر الدخل للشركة من خدمات الهاتف والبيانات وقطاع الأعمال.
> المشغل الثاني في السوق السعودي للهاتف الجوال ألا يزال اكبر عميل لكم حتى الآن؟
ـ المشغل الآخر من كبار عملاء شركة الاتصالات السعودية، ونحن نقوم بنقل المكالمات الدولية لعملاء المشغل الآخر وتوفير عدد من الخدمات المساندة لهم لحين اكتمال شبكتهم، إضافة إلى توفير التجوال المحلي لعملاء المشغل الآخر ويعتبر العميل هو المستفيد الأكبر وذلك لسعي الشركات الحثيث لتأمين متطلباته الاتصالية وفق احدث التقنيات العالمية وبأفضل الأسعار، وقد تم الاستفادة من البنية التحتية للاتصالات السعودية من قبل المشغل الآخر، حيث أتاحت الشركة لهم كافة إمكانياتها الفنية والبشرية، وهذا يعود إلى الإمكانات التي تملكها الاتصالات السعودية من بنية تحتية تشتمل على أكثر من 8600 محطة قاعدية وأكثر من 30 ألف كم من كوابل الألياف البصرية وتغطية كافة المدن والقرى بالمملكة العربية السعودية.

===============================================

مستثمرون سعوديون يناقشون اليوم مستقبل 320 مليار دولار في السوق العقارية

الرياض: مساعد الزياني
يطرح اليوم في الرياض مستثمرون في النشاط العقاري المشاكل التي تؤثر في نشاط السوق العقاري السعودي، والتي تشكل في معظمها تحديات أمام انطلاق النشاط الذي يقدّر حجمه بنحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) لا سيما توزع مسؤوليات النشاط على أكثر من جهة حكومية وتطبيق الرهن العقاري. ويناقش العقاريون خلال الملتقى العقاري الثامن الذي ينطلق اليوم في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تحت شعار «مستقبل القطاع العقاري السعودي في ظل المتغيرات المحلية والدولية» القضايا التي تؤثر في السوق وأخرى يمكن أن تسهم في تعزيزه وزيادة حيويته في تشكيله رافدا مهما في الاقتصاد الوطني. وأكد عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الملتقى سيناقش قضايا عقارية؛ من بينها المطالبة بالإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري، ودور وزارة التجارة والصناعة في الترخيص للمساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم المساهمات وإلحاقها بهيئة السوق المالية. وأوضح الجريسي أن الملتقى سيناقش كذلك مطالب العقاريين بالسماح بتعدد الطوابق في الشوارع التجارية وزيادتها إلى ثلاثة أدوار في الأحياء السكنية، والمطالبة بتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار لأهميته في تجاوز قضايا تعدد الملكيات.
وتابع أنه سيتم أيضا مناقشة جهود أمانة الرياض في تبني تخطيط الأحياء السكنية الجديدة بما يواكب النهج الحديث المتبع في الدول المتقدمة، وإعادة تأهيل وتطوير الأحياء القديمة المطالبة بتحديث النطاق العمراني والإسراع في صدوره لأهميته في تنشيط السوق العقارية. ويطرح الملتقى كذلك نقاشا حول سبل تفعيل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ودور هيئة السوق المالية في تنظيم المساهمات العقارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك، ومتى يتم إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بالتنفيذ، وخطوات تطبيق مؤشر أسعار العقار، وأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية حول الأنشطة العقارية والمشاركة في إعداد دراسة عن الهيئة العليا المقترحة للعقار، وسبل القضاء على البيروقراطية الإدارية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعلاقتها بأمانة منطقة الرياض. من جانبه، أكد عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أهمية الملتقى العقاري الثامن والدور الذي ينتظره العقاريون مما سيثيره من قضايا مطروحة تهدف للمساهمة بتطوير هذا النشاط ويزيد من فاعليته وحيويته ويحسن من بيئة الاستثمار فيه محلياً وأجنبياً وتقليص الفجوة التي يعاني منها السوق في مجال العرض والطلب والتي يتوقع أن تصل إلى 210 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

===============================================

تقرير: إنتاج أوبك في أبريل يسجل أعلى مستويات العام
السعودية تبقي إنتاجها عند 9.45 مليون برميل يوميا


لندن: «الشرق الأوسط»
أظهر مسح دوري تجريه رويترز، أن انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع 140 ألف برميل يوميا في ابريل (نيسان)، الى أعلى مستوياته هذا العام، مع زيادة صادرات العراق ونيجيريا. لكن انتاج الدول العشر، التي يسري عليها نظام الحصص، جاء أقل من السقف الرسمي المتفق عليه، البالغ 28 مليون برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.
وبلغ اجمالي انتاج أوبك 29.76 مليون برميل في اليوم الشهر الماضي، ارتفاعا من 29.62 مليون برميل في اليوم في مارس (اذار)، مع زيادة حجم الصادرات من العراق ونيجيريا.
أما انتاج الدول العشر، التي ينطبق عليها نظام الحصص ويستثنى منها العراق، فاستقر من دون تغيير على 27.81 مليون برميل في اليوم. وأبطل تراجع الامدادات من الامارات أثر زيادتها من نيجيريا.
ورغم جهود أوبك لتوفير النفط في الاسواق، ارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف خلال شهر ابريل الى مستوى قياسي، ببلوغه 75.35 دولار للبرميل، بفعل تزايد التوترات بين الغرب وايران حول البرنامج النووي الايراني.
وسلم وزراء أوبك بعدم استطاعتهم كبح ارتفاع أسعار النفط، عندما اجتمعوا بشكل غير رسمي في قطر أواخر ابريل. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي: «لا يوجد ما يمكن عمله ازاء التوتر الذي نشأ، والى أن ينحسر فان السعر سيظل مرتفعا». وتضخ المنظمة بالفعل النفط قرب طاقتها القصوى، وتشهد طلبا محدودا من معامل التكرير عالميا على مزيد من النفط. وأبقت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم انتاجها مستقرا عند 9.45 مليون برميل يوميا في ابريل.
وارتفع انتاج العراق، حيث قلص تحسن الاحوال الجوية عدد مرات تعطل الصادرات من ميناء التصدير الرئيسي للبلاد في البصرة. وقال وكلاء شحن، ان الصادرات زادت الى 1.55 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من رقم معدل بلغ 1.41 مليون برميل يوميا في مارس.
وفشل العراق ثانية في تصدير أي كميات من حقوله الشمالية، بسبب الهجمات التخريبية، التي أوقفت الامدادات تقريبا، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وعزز انتاج حقل جديد مجمل الانتاج النيجيري، وعوض جزئيا الانقطاع الذي طال، بعدما أوقفت هجمات لمتشددين نحو ربع الطاقة الانتاجية للبلاد منذ منتصف فبراير (شباط). وارتفع انتاج نيجيريا 50 ألف برميل يوميا الى 2.09 مليون برميل يوميا في ابريل.
وتم تحميل أول شحنة خام من حقل ارها البحري، الذي تشغله شركة «اكسون موبيل» في ابريل.
وبدأ الانتاج في أواخر مارس وبلغ حوالي 100 ألف برميل يوميا قرب نهاية ابريل. وتتوقع اكسون أن يصل انتاج الحقل الى 190 ألف برميل يوميا في أواخر الربع الثالث أو مطلع الاخير.
لكن انقطاعات الكهرباء زادت من الصعوبات التي تواجهها الصادرات النيجيرية، اذ محت مليون برميل من الصادرات من حقل يوهو الذي تديره اكسون.
وقلصت هجمات المتشددين الانتاج النيجيري بنحو 550 ألف برميل يوميا منذ منتصف فبراير، ولا يوجد جدول زمني بعد لاستئناف انتاج الحقول.
وتراجعت صادرات دولة الامارات العربية المتحدة مع قيام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي أكبر منتج في البلاد بخفض الصادرات نحو 50 ألف برميل يوميا في ابريل عن مارس وفقا لمتعاملين.
وقال متعاملون، ان من المنتظر أن تتراجع الصادرات 100 ألف برميل يوميا أخرى في مايو (ايار) ويونيو (حزيران)، بسبب أعمال صيانة للحقول، وأيضا توقعات بانخفاض الطلب. وتستكمل أدنوك خططا لرفع الانتاج اليومي من خام مربان بواقع 200 الف برميل يوميا الى 1.5 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد اسعار النفط العالمية ارتفع سعر مزيج برنت دولارا في المعاملات الاجلة في بورصة البترول الدولية امس، بعد يومين من التراجع الحاد اثر الاعلان عن زيادة مفاجئة في مخزون البنزين في الولايات المتحدة. وفي الساعة 11:29 بتوقيت غرينتش ارتفع مزيج برنت لعقود التسليم في يونيو دولارا الى 71.29 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي الخفيف 19 سنتا الى 70.13 دولار للبرميل.
وانخفضت الاسعار بنحو خمسة دولارات في يومين في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية يوم الاربعاء. لكن متعاملين قالوا ان السوق لم تنزل عن مستويات دعم أساسية وان الاسعار قد تظل فوق 70 دولارا لبعض الوقت.
وفي الامم المتحدة عقدت القوى الغربية اضافة الى الصين وروسيا أولى جولات المحادثات بشأن مسودة قرار يطالب ايران بتعليق أنشطتها النووية.
وارتفعت أسعار العقود الاجلة للبنزين الأميركي 0.85 سنت الى 2.0031 دولار للغالون وزاد زيت التدفئة 0.75 سنت الى 1.9452 دولار. وتراجعت العقود الآجلة لزيت الغاز )السولار( في بورصة البترول الدولية بلندن 3.75 دولار مسجلة 611 دولارا للطن.

===============================================
جريدة اليوم
===============================================
===============================================


أسهم المضاربة تعود للواجهة
تذبذب السوق السعودية في ظل سيطرة عمليات جني الأرباح


واصلت السوق السعودية تذبذبها الحاد المصحوب بعمليات المضاربة المكثفة والتي ادى لجوء المستثمرين الى الاسهم الصغيرة (اسهم المضاربة) الى تقويتها، حيث تراجعت تداولات الاسهم الاستثمارية الكبيرة من جديد، الامر الذي يشير الى عدم استفادة المتداولين من الدرس خلال فترة التصحيح القاسية التي مر بها السوق منتصف شهر مارس الماضي، وفي منتصف الاسبوع الماضي اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي(سامبا) تقريرا للرد على ما ورد في بعض الصحف حول تسييل المحافظ الاستثمارية المتوسطة الحجم، اكد فيه ان ما تم تسييله من محافظ منذ بدء فترة التصحيح لا يتجاوز 396 محفظة بقيمة 987 مليون ريال وهو ما يعادل نسبة بسيطة جدا من اجمالي تداولات تلك الفترة، وقد وصلت خسارة المؤشر الى 823.6 نقطة أو ما نسبته 6.07 بالمائة حيث اقفل عند مستوى 12751.39 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 1.43 مليار سهم بقيمة 93.19 مليار ريال ، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 49 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22 بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 9 بالمائة، وقطاع البنوك بنسبة 8 بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 4 بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 3 بالمائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2 بالمائة، وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية على ما قيمته 5.43 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم مجموعة صافولا بقيمة 5.34 مليار ريال وبنسبة 5.7 بالمائة ثم سهم مصرف الراجحي بقيمة 3.32 مليار ريال وبنسبة 3.6 بالمائة.
وارتفعت اسهم 44 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، حيث سجل سهم شركة الدريس للخدمات البترولية اكبر ارتفاع بنسبة 45.8 بالمائة، تلاه سهم شركة القصيم الزراعية بنسبة 45.7 بالمائة، في المقابل تراجع سهم شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 21.2 بالمائة تلاه سهم مصرف الراجحي بنسبة 18.5 بالمائة .
وعلى صعيد البيانات المالية، ابرمت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية امس عقد شراء ثلاثة مخططات سكنية بالمدينة المنورة تزيد مساحتها على 200 الف متر مربع بقيمة تجاوزت 36 مليون ريال وتقع قرب الخط الدائري الثاني عند التقائه بطريق الهجرة بالقرب من الحديقة المركزية.
واعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دخولها شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان مع شركة الكيان للبتروكيماويات، وسيجري تأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)، برأس مال يبلغ 12 مليار ريال ، وسيطرح للاكتتاب العام 45 بالمائة من رأس المال، الذي تسهم سابك بنسبة 35 بالمائة منه .
ومن جهة ثانية وقعت سابك اتفاقاً مع بنك (دويتشة) للحصول على تسهيلات مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي. وقالت الشركة ان المبلغ سيخصص لتمويل قسم من برامجها الانتاجية التوسعية واستثماراتها المستقبلية.
وعلى صعيد اخر تم الترخيص لتأسيس شركة دانة الأسمنت، شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 1.1 مليار ريال، مقسم إلى 110 ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات .
كما سيتم إنشاء محطة كهربائية لمدينة الجبيل وإنشاء رصيفين في ميناء الملك فهد الصناعي في المدينة، بتكلفة بلغت نحو 388 مليون ريال، وذلك ضمن 3 عقود يشمل نطاق العمل في العقد الأول الذي تم إبرامه مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة بمبلغ إجمالي قدره 249 مليون ريال إنشاء المحطة الكهربائية الفرعية التي ستخدم المرحلة الأولى من الجبيل 2، وكذلك إنشاء خط ناقل جهد 230 كيلو فولت بطول ثلاثة كيلومترات .
وأُعلن عن تأسيس شركة (ملاك) العربية كأول شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليار ريال سعودي متخصصة في تقسيط المساكن للأفراد، وبلغت حصة المؤسسين المدفوعة 40 بالمائة من رأسمال الشركة في حين تم طرح 60 بالمائة للمستثمرين من الشركات والقطاعات التي تسجل قيمة مضافة للشركة .
واعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) توقيعها اتفاقية مع (HSBC) ساب ليصبح المستشار المالي للشركة ومديراً للاكتتاب وذلك لدراسة زيادة رأسمال الشركة من 400 مليون الى 800 مليون ريال، بإصدار أسهم حقوق أولوية.

===============================================

شدد على ضرورة تطبيق حوكمة الشركات.. د. الدقاق:
التحليل الفني ضرورة لاختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها


الدمام - علي شهاب
شدد الدكتور علي الدقاق المستشار الاقتصادي والمالي على ضرورة تطبيق نظام حكومة الشركات كإكمال لانظمة وتشريعات سوق المال السعودي ونظام عمل الشركات بالمملكة مشيرا الى انه كان من المفروض تطبيق هذا النظام على الاقل منذ بداية عمل هيئة سوق المال ولكنه لم يطبق حتى الآن وهو ما يشكل ثغرة واضحة في النظام تعيق انسياب المعلومات بشفافية ووضوح الىا طراف السوق المختلفة، خاصة مع انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية..
واضاف الدقاق في حديث لـ(اليوم): ان نظام الحوكمة يعتبر نقطة تقييم مهمة وضرورية سواء من ناحية عمل الهيئة او السوق المالية عموما على المستويات المحلية والاقليمية والدولية مشيرا الى ان اهمية ذلك تزيد بشكل خاص اثناء اقامة المؤتمرات والمنتديات الدولية والتي يفترض ان تشارك فيها الشركات بفعالية ومهنية عالية وبما يعكسه ذلك من التعامل الاخلاقي المقرون بالشفافية والوضوح وان ذلك سيكون دافعا لقيام اعداد كبيرة من المستثمرين في المساهمة في هذه الشركات التي تعتمد على المعلومات الصحيحة والشفافية محل الشائعات.. مؤكدا ان ذلك سيكون أدعى لاحترام الذات واحترام الاخرين من حملة الاسهم والمشتركين وغيرهم.
واشار الدكتور الدقاق الى انه من خلال الدخل التشغيلي نستطيع المقارنة بشكل اكثر عقلانية بين الشركات المختلفة لانه يعكس بشكل اكثر وضوحا النمو في الأرباح، وهو كذلك مؤشر يمكن الاعتماد عليه في قرار الاستثمار في مختلف الشركات، لان استثمار الشركات في الاسهم واظهار ذلك على انه ارباح تحققت للشركة بنسبة 100 بالمائة او اكثر هي عملية تمويه خادعة لان هذه الارباح ليست متكررة حيث ستعود الشركة في العام الذي يليه بأرباح اقل او خسائر، وسيكون ذلك صدمة للمستثمرين.
اذا فالتركيز على ان تكون الارباح كلها او معظمها تشغيليا يعني ان الشركة في الاتجاه الصحيح وتحقق الاغراض التي انشئت من اجلها ـ ولا بأس بالاستثمار في سوق الاسهم وغيره ولكن يجب ان تحدد قيمة الاستثمارات والارباح بكل شفافية واظهار كل ذلك للمستثمرين حتى يقوموا باتخاد قراراتهم على أسس علمية ومنطقية ووفقا للمؤشرات الفنية وليس على بيانات ارباح غير متكررة او معظمها غير مكررة، كما ان الارباح التشغيلية تعمل على زيادة الاصول وحقوق الملاك ـ وتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني..
وشدد الدكتور الدقاق على اهمية التحليل الفنية في الدخول والخروج من السوق واليه وقال ان اهمية التحليل الفني تبرز في اختيار الشركات التي يمكن الاستثمار فيها بناء على تقدير الاصول والارباح التشغيلية والقيم التي تضيفها للاقتصاد الوطني وتوسعاتها المستقبلية والتي تظهرها الارقام الحقيقية ـ كما يظهر التحليل وقت الدخول في السهم والوقت المتوقع للخروج ـ ولذلك فان التحليل الفني لا يمكن ابدا الاستغناء عنه حتى بالنسبة لكبار المستثمرين والمضاربين الذين يستخدمونها في الدخول والخروج من السوق واليه ـ وان كان بعض هؤلاء يعمد الى الشائعات للتأثير على رفع سهم او خفض سهم آخر في حالات الدخول او الخروج من السهم.

===============================================

تحليل تطورات سوق الأسهم السعودية
المضاربون يضغطون على أسهم الشركات القيادية حتى لا يرتفع المؤشر


تحليل: *د. عبدالله الحربي
بعد أسبوع حافل بالمضاربات اليومية السريعة على أسهم شركات المضاربة وما يعرف بشركات النمو, أنهى سوق الأسهم السعودية تداولاته نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الخميس الماضي على انخفاض متوقع نتيجة لعمليات جنى الربح بلغت قيمته 301.93 نقطة عن مستوى إغلاق اليوم السابق ليغلق عند مستوى 12,751.39 نقطة. إلا أنه بإغلاق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عند مستوى 12,751.39 نقطة، يكون المؤشر قد حقق خسائر بما قيمته 824 نقطة عن مستوى إغلاق يوم الخميس ما قبل الماضي.
كما أنه يجب التنبيه إلى أن التذبذبات في أسعار أسهم شركات المضاربة وفي قيم المؤشر كانت تتأرجح بين مستويات مقاومة ودعم قوية لم يستطع المؤشر اختراقها أو كسرها طيلة تداولات الأسبوع الماضي، والتي كانت في الواقع متوافقة تماما مع ما أشرت إليه في تحليلي للأسبوع الماضي من أنه من المتوقع أن ينحصر التذبذب في قيم المؤشر بين نقاط مقاومة ودعم قوية بين حوالي 13500 و11560 نقطة. وهذا بدوره قد سهل كثيرا من نجاح إستراتيجية عمليات المضاربة التي تم تبنيها الأسبوع الماضي وبدرجة امتياز، حيث تبنى معظم المضاربين إستراتيجية مبتكرة وإن كانت تبدو نمطية إلى حد ما وهي تتمثل في الضغط على أسهم الشركات القيادية بشكل قوي لكي لا يتم ارتفاع المؤشر إلى مستويات غير مقة, على الأقل في هذه الفترة ، ثم الدخول في أسهم شركات منتقاة حيث يتم تحديد نقاط الدخول عند وصول سعر السهم إلى نقطتين أو أكثر من مستوى الدعم ثم يتم الخروج من السهم قبل وصول السهم إلى مستوى المقاومة بنقطتين أو أكثر تقريبا. وقد تم تكرار هذه الإستراتيجية وهذا السيناريو لأكثر من مرة طيلة تداولات الأسبوع الماضي، بل أحيانا تم تبني وتكرار هذا السيناريو من قبل المضاربين لأكثر من مرة في فترة تداول واحدة. ويعكس هذا السيناريو في الواقع حالة عدم التأكد التي يعيشها بعض المتعاملين من أن السوق قد يتعرض لأي ظروف أو عوامل خارجية قد تهبط بالأسعار إلى مستويات متدنية.
الزراعة .. القطاع الذهبي :
أما بالنسبة لأداء قطاعات السوق فأنه يمكن ملاحظة أن جميع قطاعات السوق قد أنهت تداولاتها على تراجع وبنسب انخفاضات مختلفة. إلا أن قطاع الزراعة يمكن اعتباره القطاع الذهبي لتداولات الأسبوع الماضي حيث قد حققت بعض شركات القطاع ارتفاعات ومكاسب على مدار الأسبوع بلغت أكثر من 80 بالمائة. أما من ناحية حجم وقيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي ومقارنتها بالأسبوع الذي قبله فأنه يمكن ملاحظة أن مجموع عدد الأسهم المتداولة قد ارتفع بأكثر من 11 مليون سهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى أكثر من 11 مليار ريال ، مما يدل على أن هناك مزيدا من الدخول التدريجي للسيولة والذي يعكس بدوره عودة شئ من الثقة المفقودة إلى السوق.
أسباب عودة وازدياد عمليات المضاربة:
قد يتساءل البعض عن أسباب عودة وازدياد وتيرة المضاربة للأسبوع الماضي ، الواقع أنه من خلال المتابعة الدقيقة لمجريات سوق الأسهم السعودية لتداولات الأسبوع الماضي أرى أن هناك ثلاثة عوامل متداخلة قد ساهمت إلى حد بعيد بعودة طابع المضاربة للسوق. العامل الأول وهو قد يكون الأبرز متعلق بالقرار الملكي الخاص بتخفيض أسعار الوقود وذلك نظرا لما لهذا القرار من تأثير إيجابي نفسي ومادي على المتعاملين وعلى معظم شركات السوق وخاصة الشركات الزراعية وشركات النقل. وذلك نظرا لما لهذا القرار من أثر إيجابي على الموفورات النقدية المستقبلية للأفراد من خلال زيادة القوة الشرائية وكذلك لما له من تأثير إيجابي على الشركات الزراعية وشركات النقل من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية وبالتالي زيادة الأرباح. ولذا فأنه يمكن ملاحظة أن أكثر شركات المضاربة التي حققت ارتفاعات كبيرة على مدار تداولات الأسبوع الماضي كانت في الواقع شركات القطاع الزراعي.
المضاربون يضغطون
على أسهم الشركات القيادية:
العامل الثاني الذي دعم ارتفاعات أسعار أسهم شركات المضاربة للأسبوع الماضي هو في الواقع متعلق بكبار المضاربين أنفسهم لأننا نعلم أن هناك في الواقع الكثير من المضاربين الذين لايزالون معلقين ببعض أسهم شركات المضاربة والتي من ضمنها بالطبع شركات القطاع الزراعي. ولذا فهؤلاء المضاربون قد حاولوا استغلال توقيت الأمر الملكي الكريم الخاص بخفض أسعار البنزين والديزل من خلال الضغط على أسهم الشركات القيادية ومنعها من الارتفاع وفي نفس الوقت الدخول وبقوة في أسهم شركات المضاربة لكي يستدرجوا بقية المتعاملين للدخول معهم ومن ثم التصريف عليهم من أجل استرداد شئ من رؤوس أموالهم المعلقة بأسهم تلك الشركات. أما العامل الثالث والأخير والذي أرى أنه قد ساهم إلى حد كبير في ارتفاع أسعار أسهم شركات المضاربة هو أن معظم المتعاملين قد تولدت لديهم قناعة مفادها أن خيار المضاربة في سوق الأسهم السعودية هو في الواقع أفضل من خيار الاستثمار. وذلك بالرغم من أن الاستثمار في الشركات القيادية أكثر أمانا، إلا ان معظم المضاربين يرى أن خيار المضاربة في شركات النمو والشركات ذات القيم السعرية المتدنية يبدو أنه أفضل من خيار الدخول في أسهم الشركات القيادية نظرا لبطء حركة أسعار أسهمها. ولذا فان الفروقات السعرية في أسهم شركات المضاربة أفضل بكثير من الفروقات السعرية التي يمكن الحصول عليها في أسهم الشركات القيادية. ولايستدعي الأمر ذكر أمثلة لتوضيح الفكرة.
إيجابية التذبذبات الكبيرة للسوق :
بالرغم من التذبذبات والتقلبات الكبيرة التي يشهدها سوق الأسهم السعودية من خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي قد تقلق البعض،إلا أن القراءة المتأنية لما بين السطور تدل على أن سوقنا ولله الحمد بألف خير وأن هذه التذبذبات الكبيرة هي في الواقع شئ إيجابي للغاية إذا عرف المتداول كيفية التعامل معها. كما أن مستوى السيولة لتداولات اليوم الواحد قد يصل حدود 20 مليار ريال. وهذا في الواقع يعتبر شيئا مقا جدا بكل المقاييس وذلك قياسا على فترة النقاهة التي يمر بها السوق حاليا والتي يعكسها مسار المؤشر الأفقي بعد العارض الصحي الكبير الذي ألم بالسوق والمتعاملين فيه. إلا أن البعض قد يتساءل عن سبب عدم وصول مستوى السيولة إلى المستويات التي كانت عليها خلال الفترة الذهبية التي مر بها السوق. والواقع أنه يمكنني أن أرجع هذا الأمر إلى سببين هما: أولا أن هناك بعض المتعاملين الذين مازال ينقصهم شئ من الثقة وعدم وضوح الرؤية في معرفة اتجاه المؤشر بشكل مطمئن. وهذا في الواقع شئ مبرر تماما نتيجة للظروف الأخيرة التي مر بها السوق. ولذا فأنه بالنسبة لهذه المجموعة من المتعاملين فأنه يمكن القول ان مزيدا من الوقت سوف يكون كفيلا لدخولهم بالسوق. أما السبب الثاني لانحسار السيولة عن المستوى المطلوب والذي يبدو لي لا يقل أهمية عن السبب الأول هو أن هناك بعض المضاربين مازالوا معلقين في الهواء نتيجة لتبعات الانخفاض الكبير. إلا أن هؤلاء قد لا تنقصهم الثقة للدخول في السوق من خلال شركات أكثر قوة ومتانة لأنهم تعلموا الدرس جيدا ولكن تنقصهم السيولة.
التعويض من خلال المضاربة المنضبطة :
ولذا فأنه يمكنني توجيه نصيحة لهؤلاء المعلقين أن السماء لاتمطر ذهبا وال لن يرجع المسروقات. وأعني بال هنا المضارب الذي علق هؤلاء وهرب بجلده. ولذا فأنني أرى أن أفضل طريقة يمكن للمعلقين اتباعها من أجل استرداد جزء من أموالهم هو ليس بالانتظار بل عن طريق التخلص من بعض تلك الأسهم ومحاولة التعويض من خلال المضاربة المنضبطة في أسهم شركات منتقاة وذات محفزات.
من ناحية أخرى فأن قراءات المؤشرات الفنية للسوق تبدو مطمئنة وجيدة فمؤشر التدفق النقدي يشير إلى ازدياد في قيمه مما يعني مزيدا من الأموال سوف تدخل إلى السوق. كذلك المؤشر يبدو أنه في طريقه للتقاطع مع متوسطه.
البتروكيماويات .. البنوك ..الأسمنت محط أنظار المتعاملين :
من خلال متابعة تداولات سوق الأسهم للأسبوع الماضي ، أرى أن سوق الأسهم السعودية قد دخل في نموذج تجميعي على أسهم الشركات القيادية وخاصة شركات البتروكيماويات وبعض شركات البنوك وكذلك شركات الأسمنت من خلال تعرضها لعمليات ضغط واضح من قبل كبار المضاربين ووصلت أسعار أسهمها لمستويات متدنية ومغرية جدا. ولذا فأنه من المتوقع أن تكون هذه الشركات محط أنظار معظم المتعاملين خلال تداولات هذا الأسبوع وبالتالي فأنه من المتوقع أن تحقق ارتفاعات سعرية مستحقة. أما مسار المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فأنه من المتوقع أن يشهد مزيدا من استمرار التذبذب والتقلبات إلى أن يتحقق التوازن الطبيعي للسوق.
*أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

===============================================

بدأت حملتها الإعلانية بـ "أحلى رقم 056"
"موبايلي": الحصول على رقم مميز مع اشتراك art سنة كاملة


اليوم - الرياض
ابتداء من اليوم السبت تطرح شركة "موبايلي" عرضاً كبيراً على الأشتراكات الجديدة بباقاتها المؤجلة الدفع "موبايلي 1000، 500 ، 250 ، 100 ، 25" يحصل بموجبه المشترك على رقم مميز من " موبايلي " بالإضافة إلى اشتراك art الباقة الأساسية و قنوات كأس العالم و القنوات الرياضية لمدة عام و أي قناة أخرى يتم تفعيلها خلال فترة بطولة كأس العالم حيث يعد هذا العرض الخطوة الأولى في طرح الأرقام المميزة و التي تنوي "موبايلي" طرحها قريباً و ذلك مقابل مبلغ 900 ريال فقط، مع الاستفادة من الخدمات الإضافية الموجودة على باقات " موبايلي " ، علماً بأن هذا العرض سوف يستمر حتى 28 ربيع الآخر الموافق 26 مايو أو حتى نفاذ الكمية. و يأتي هذا العرض استكمالاً للعروض الكبيرة التي تطرحها "موبايلي " واحدة تلو الأخرى للمشتركين رغبة منها في إتاحة الفرصة لكافة عملائها للحصول على الأرقام المميزة ، مع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها ، إضافة إلى تمكين المشتركين من متابعة مباريات كأس العالم إضافة إلى دوري أبطال أوروبا و دوري أبطال العرب. يذكر أن "موبايلي" هي الراعي الرئيسي للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم و حتى نهاية عام 2007م لتشمل بذلك تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم ألمانيا 2006م حيث أعلنت عن بداية حملتها الإعلانية التي أعدتها لمؤازرة المنتخب ، في اح أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس العام لرعاية الشباب وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود، نائب الرئيس العام لرعاية الشباب.

===============================================

مع تفاقم الأزمة الإيرانية - الأمريكية
التخوف من ضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة يغير نمط الاستثمار


تحـلـيـل: د. أحمد مفيد السامرائي
بعض مديري الصناديق الاستثمارية للمؤسسات الكبرى، والتي تدير استثمارات حكومية و استثمارات لكبريات المؤسسات الأخرى، وهي الصناديق والمحافظ التي عادة ما تحدد اتجاه الأسواق، باتوا أكثر تخوفا وقلقا من تفاقم الأزمة الإيرانية - الأمريكية يوما بعد آخر. وبالتالي يتخوفون من ضخ استثمارات جديدة في أسواق المنطقة، الأمر الذي يغير من موازين البيع والشراء و يتغير نمط الاستثمار المحفظي عما كان عليه قبل عدة أشهر. من ناحية فلهم الحق بذلك، فلا الجانب الإيراني يمكن التنبؤ بخطوته التالية، ولا الجانب الأمريكي يمكن التوقع عما سيكون حجم الضغوطات الدولية التي سيفرضها لمعالجة الأزمة. صحيح ان استمرار الأزمة سيزيد من ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر من أهم الصادرات للدول الخليجية النفطية ، وهي الأسواق تحديدا التي شهدت انخفاضات في ادائها ، إلا إن من التحليل العام، والذي يجب وضع وزن محدد للمخاطر السياسية ، الأمنية، الاقتصادية و الاجتماعية، فأن التقييم العام يظل ضمن مناطق الحذر والتريث من الشراء.. وهذه الصناديق لديها مسؤولية سياسية ، اقتصادية و اجتماعية طويلة الأمد ، ويجب أن تنسجم مع كافة الاحتمالات التي قد تطفو إلى السطح. إلا من الجانب الآخر، فان القيم السوقية، وعلى الرغم من إنها مازالت مرتفعة لبعض الأسواق، فأنها وصلت إلى قيم اقل من مستوياتها الطبيعية في عدة أسواق خليجية أخرى. والمحافظ الأقل حجما، التي قامت ببعض عمليات الاستثمار في الأسابيع الماضية، تراجعت عن ضخ مزيد من الاستثمارات بسبب بعض الخسائر التي تكبدتها من جهة، وعدم قدرتها على معرفة مستويات القاع التي يمكن بعدها ان نشهد انعكاسا في اتجاه الاسواق . وهي المرحلة التي سنشهد قيام المستثمرين بضخ سيولة كبيرة لشراء ما يمكن شراؤه بهذه الأسعار المنخفضة نسبيا.وسنلاحظ خلال تداولات الأسبوع القادم، حالة من التفاؤل في عدد من أسواق المنطقة ظناً من العديدين بأن أسعار معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق قد وصل إلى القاع وأنه لن يكون هناك انخفاضات جديدة، الأمر الذي سيشجع الكثيرين إلى إعادة رص الصفوف وتجميع اكبر عدد ممكن من الأسهم ضمن هذه الأسعار المنخفضة، لتسجل هذه الأسواق بعد ذلك ارتفاعات مدعومة بالطلب المرتفع على الشراء، لكن الفرحة قد لاتكتمل عندما يدخل عنصر جديد إلى حالة الصراع التي تعاني منها أسواق المنطقة، الا وهو عمليات جني الأرباح، حيث ان العامل النفسي لدى معظم المستثمرين والمضاربين والتخوف المتراكم من حدوث تراجعات قد تعجل من عمليات جني الارباح والتي لم تعط نفسا أطول للسوق بالارتفاع لتعاود الأسواق الى مسلسل الهبوط باستثناء عدد قليل من الأسواق التي ستعوض جزءاً طفيفاً من انخفاضات الأسابيع التي سبقت ومنها السوق السعودي والكويتي.

===============================================
جريدة الرياض
===============================================
===============================================


القصبي لـ (الرياض): مليار ريال حجم الاستثمار وهدفنا فتح نشاط جديد
قريبا.. طرح أول شركة للرعاية الصحية للاكتتاب العام في السوق السعودية


الرياض - محمد الحيدر:
ينتظر سوق الأسهم السعودية الإعلان قريبا عن فتح الاكتتاب العام لأول شركة للرعاية الصحية في السعودية، تطرح للمساهمة العامة، في خطوة تعتبر إضافة جديدة للسوق السعودية، وفي وقت يعاني منه السوق من قلة القطاعات المتعددة الأنشطة وتنوعها.
وأوضح ل «الرياض» المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أن الشركة سوف تطرح نحو 30٪ من أسهمها للاكتتاب، مقدرا حجم استثماراتها الحالية في هذا المجال بأنه يصل إلى مليار ريال، متوقعا ارتفاعه في غضون الخمس السنوات من عمر التحول إلى شركة مساهمة إلى ما يزيد عن المليار والنصف، مؤكدا بان التحول للمساهمة العامة يفيد السوق لإيجاد نشاط اقتصادي جديد، ويفيد المرضى في أن تكون الشركة قادرة على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، والتوسع للشركة ونموها في داخل السعودية وخارجها، مشيرا إلى ان ابرز خدمات الشركة هي إقامة المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيع الأدوية العشبية والمنتجات النباتية، كاشفا النقاب عن التوجه إلى بناء المراكز الطبية المتخصصة والمتطورة ابتداء من العاصمة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، وفق جدول زمني اعد لذلك.
وأشار المهندس القصبي إلى أن تحول الشركة سيسهم في زيادة قوتها واستمرارها، إضافة إلى أن ذلك سيقابل النمو بزيادة رأس المال بسهولة عن طريق طرح أسهم الزيادة في السوق، وكذلك الهيكلة القانونية والمالية للشركة المساهمة أفضل بكثير لشركات الخدمات الصحية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب انفصال الإدارة عن الملكية بشكل بارز.
وقال المهندس القصبي إن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى إضافة شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو اقل الأسواق في عدد الشركات، فالاقتصاد الماليزي مثلا وهو مشابه إلى حد كبير للسوق السعودي يوجد فيه نحو 100 ألف شركة مدرجه، والسوق لديهم مقسم إلى قسمين شركات صغيرة وكبيرة، ولذا نحن بحاجة تعميق والى زيادة في العدد وتنوع القطاعات، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي.

===============================================

(من السوق) اسبوع لاهب..أم مخيب؟

خالد العبدالعزيز
عادت الثقة الى السوق شيئا فشيئا، وعاد معها أيضا من يعمل على هزها وخلخلتها في الوقت ذاته، من مرجفين ،وذوي أهداف، وذوي حماقات، بحيث يريدون اعادة السوق لملامسةخطوطها الحمراء والخطيرة مجددا.
وأكثر مايضعف الثقة ومن ثم يزيلها ،هي المخاوف التي تدخل الى السوق بلا مبرر، وتغذى بتوجهات ممن يريدون تقييد الحراك الايجابي وايقافه، وبشكل يلفت نظر كل مراقب.
ومتى ما أزيلت المخاوف غير المبرره من السوق، فانها حتما ستوالي رحلة بحثها عن الاستقرار، كجزء مستحق يلي انهيار مروع، لم يتح فيه أي فرصة للمستثمرين في عزل مدخراتهم عن السوق قبل تآكلها .
ويوضح كشف حساب تعاملات الاسبوع المنصرم بعضا من المتغيرات التي طرأت ومنها تدفق الاموال ترافقا مع عودة المستثمرين لاتخاذ مراكز لهم، وفقا للاجواء المشجعة للاستثمار التي تهيأت مؤخرا، اضافة الى تفاعل السوق مع اهتمام ولي الامرحفظه الله بخفض تكاليف الوقودعن شعبه، وتتابع اصلاحاته واهتماماته الساعية نحو ايجاد أرضية لاستقرار السوق وانتظامها .
واغلاق تعاملات الاسبوع المنصرم جاء مخيبا للآمال، وبسيناريو مطابق لما حدث في الاسبوع السابق،ولايستبعد أن تكون بداية الاسبوع أيضا بصورة مماثلة لما حدث في الاسبوع الماضي من حيث الهبوط الحاد، كما لايستبعد أن يكون اغلاق الاسبوع لاهبا تتزايد فيه المكاسب.
والنظرة الغالبه للسوق في الاسبوع الجديد ستكون مختلطة، ومنها ماهو مرتبط نفسيا بمايتعلق بافرازات مستجدات الساحة السياسية الدولية بشأن التخصيب النووي الايراني، بالرغم من استباق السوق بانحدارها تصعيدات تلك الازمة.
وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات، التي تبحث فيها السوق عن أي شاردة وواردة من المحفزات تفضي عن توجيهها نحو الاستقرار، لا تزال الحاجة قائمة لمعايير ذات أهمية،ومنها معاييرالفصل بين متعاملي السوق وفقا لما هو معمول به في الاسواق المالية الاخرى،سواء المتقدمة أو الناشئة، فيما يتعلق بالتسويات التي تتم في أعقاب عمليات الشراء أو البيع، بحيث توضع معاييرمحدده للتسويات، تفرق فيه بين المستثمر وبين المضارب اليومي أو مايعرف ب (Day Trader) .
وفي مثل هذه الاوقات ولاخفاء كل مايزعزع الثقة في السوق، فان وضع مثل تلك المعايير، سيكبح جماح المضاربةالكاملة، لأن انسياق السوق بشكل كامل الى المضاربات كان له أضراره ،وسيؤخراستقرارها .عموما.. تلويح السوق بأي هبوط هو بمثابة فرص للشراء، وفقا للاساسيات التي يجب وضعها بالحسبان من حيث جاذبية الشركة، ونموها المستقبلي، وانخفاض مكررأرباحها.

===============================================

الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال بحاجة إلى إعادة نظر
البنوك.. ثاني أكبر مسؤول عن مجازر الأسهم السعودية


عبدالعزيز حمود الصعيدي
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.
وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:
أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.
ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.
ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.
رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.
خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.
كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.
فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.
ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.
لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.
كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.
خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.
تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.
إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.

===============================================

تحليل سهم الأسبوع
شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو».. نمو غير مسبوق في جميع المجالات


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/5/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم بين الدولة والقطاع الخاص، وكانت حصة الدولة 51 في المئة من رأس المال، بينما بلغت نسبة القطاع الخاص 49 في المئة.
ونتيجة للتطور والنجاح الذي حققته الشركة رأت الدولة، عام 1399، بيع العاملين السعوديين في الشركة 10 في المئة من رأس المال، تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للعاملين الذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وقد تمت مضاعفة رأس المال عدة مرات إلى أن أصبح ملياري ريال، مقسمة إلى 200 مليون سهم تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» نسبة تقارب 43 في المئة، بينما تبلغ نسبة القطاع الخاص نحو 57 في المئة.
تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا، الكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها. وكذلك التوسع في مجالات عمل الشركة بإنشاء الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية، أو شراء مصانع عاملة في هذا المجال كلياً أو جزئياً.
وبدأ العمل في مصنع الأمونيا / يوريا في الدمام خلال شهر سبتمبر عام 1966، لكن الإنتاج التجاري الفعلي نشط خلال شهر مارس 1970، وتجاوزت الطاقة الإنتاجية 200 ألف طن متري أمونيا و330 ألف طن متري يوريا سنوياً.
وتمشياً مع استراتيجية الشركة في تعدد مصادر دخلها، أنشأت «سافكو» عام 1979 مصنعا جديدا لإنتاج مادة حمض الكبريتيك بطاقة 100 ألف طن متري في العام، لتلبية متطلبات محطات التحلية في المملكة وبعض دول الخليج، إضافة إلى حاجات السوق المحلية لاستخدامات هذه المادة في صناعات عديدة مثل: المنظفات الكيماوية، الأدوية، المبيدات الحشرية، والأسمدة الفوسفاتية.
وشيدت الشركة عام 1983 مصنعا لإنتاج مادة «الميلامين»، بطاقة إنتاجية بلغت 20 ألف طن متري سنوياً، حيث تعتبر هذه المادة من المواد البتروكيماوية الأساسية التي تدخل في صناعات: الأصباغ، الصمغ، الديكور، أغطية الأجهزة الكهربائية، الأواني المنزلية، الفورميكا، والعديد من الصناعات الأخرى.
وأنشأت الشركة خلال الفترة ما بين عامي 1993 و2000، أربعة مصانع في الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية قدرها 1,2 مليون طن متري يوريا ومليون طن متري أمونيا سنوياً، ليصبح إنتاج الشركة من جميع الأنواع 2,85 مليون طن متري.
ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت «سافكو» في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8,86 في المئة من رأس مال شركة «ابن رشد» و5 في المئة من رأس مال شركة سبائك.
وخلال عام 1994 تم دمج الإدارة والتشغيل لكل من «سافكو» و«ابن البيطار» للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية، لتقليل التكاليف، دون أي تأثير على الشكل القانوني لكل من الشركتين.
واستنادا على إقفال سهم «سافكو» الخميس الماضي على 157,25 ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 31 مليار ريال، موزعة على 200 مليون سهم. وظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 137 ريالاً و167,5، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 26,4 ريالاً و318، وعن تذبذب السهم خلال عام بلغت نسبته 169 في المئة، وهو تذبذب مرتفع يشير إلى أن السهم عالي المخاطر، ولكن وبما أن متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا 1,76 مليون سهم، أي أن السهم ليس من أسهم المضاربة، ما يجعل المشكلة أخف وطأة، خاصة وأن السهم ينمو بشكل منقطع النظير، وعلى جميع الأصعدة.
ومن النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 29,64 في المئة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 22,87 في المئة وهي نسب تندرج ضمن ما هو مسموح به، وعند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 134 في المئة ونسبة 264 في المئة، يتضح مدى قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 17,72 في المئة عن العام الماضي و6,04 في المئة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغ 35 في المئة العام الماضي و23 في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.
وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات «سافكو»، فقد وزعت الشركة أرباحا سنوية، بلغت 4,2 ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2005، أي ما نسبته 2,67 في المئة من قيمة السهم السوقية أو 42 في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب متميزة.
وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 28 ضعفا منخفضا من 59,51 للعام الماضي، وهو معدل مق، ويدعم ذلك مكرر الربح إلى النمو الذي بلغ 0,33، وهو معدل ممتاز، يعني أن سعر سهم «سافكو» مقيم بأقل من سعره العادل.
وبلغت قيمة السهم الدفترية 24 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية يعادل 6,55 منخفضا من 9,26 للعام الماضي وهو مؤشر جيد للسهم.
وعند دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، مع جميع مؤشرات أداء السهم الآخر، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 157 ريالاً
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

===============================================

سوق الأسهم ومستقبل مجهول

محمد بن عبدالله السويد ٭
سعر النفط يرتفع، اسعار اسهم السوق تُجزأ، فتح الباب للمستثمرين الأجانب المقيمين للتداول في السوق، خفض سعر الوقود، إنشاء مصرف جديد، و قرارات ارتجالية يبدو ألا نهاية لها كما تعودنا من بيروقراطيتنا ولكن الوضع الآن مختلف فهذه الرقعة لن تفيد مع هذا الشق.
حقيقة وضع السوق منذ بداية الهبوط يشخص أحد أهم وأكبر خلل في السوق وهو أن السوق لا يحتوي على صناع سوق Market Makers حقيقيين بل كما أشرت إليهم مسبقا بالمتآمرين، هؤلاء نفسهم كان خروجهم واضحا من السوق عندما تنبهت الهيئة من سباتها وأوقفت بعض المتلاعبين، فكثير من أسهم الشركات هبطت بدون أي تذبذب، فقد كانت تفتح وتقفل بدون أي تذبذب لأكثر من عشرة أيام متواصلة، إلى درجة أن سهما قياديا كسهم الراجحي كان يتذبذب بشكل عنيف في هبوطه مشكلا سلوكيات مختلطة تشير بكل وضوح إلى اختفاء صانع السوق للسهم نفسه.
مازاد الأمر تعقيدا هو أن هيئة سوق المال لم يكن لديها أي خطة بأي شكل من الأشكال لإحلال صناع سوق مكان الموقوفين ليخفف من وطأة الهبوط بل تم إهمال المسألة حتى أصبحت مشكلة شعبية وقعت على كاهل قيادتنا للاهتمام بها حفظهم الله، هذا الإهمال لا اعتقد بأنه متعمد فالهيئة مازالت خبراتها محدودة كما هو واضح بالإضافة إلى أن مؤسسة النقد مازالت تمارس صلاحيات تؤثر على سوق الأسهم بشكل مباشر ولا تملك الهيئة السلطة للتعامل معها، ففي حديث لرئيس الهيئة أشار إلى أن هناك صناع سوق ولم يقم بتسميتهم بعينهم مما يعني أن الهيئة لا تملك معلومات أو إشرافا على صناع سوق معروفين ساهموا في هذا الهبوط بشكل مخيف.
الكثير يعتقد أن تماسك السوق خلال اليومين الماضين يعني أن كبار المضاربين عادوا للسوق وهذا للأسف غير صحيح، فالذين يشكلون سلوك السوق حاليا هم المضاربون المتمرسون الذين كانوا يتفاعلون مع المتآمرين وهؤلاء لايؤمنون بمبدأ الاستثمار بل هم مضاربون من الطراز الأول وسلوكهم سيقضي بكل تأكيد على ما بقي من السيولة في السوق والتي بدأت تنفد بشكل ملحوظ، فعندما يكتشف هؤلاء المضاربون أنهم الوحيدون في الساحة ولا يوجد متآمرون يدعمونهم سينسحبون بكل هدوء.
لا اعتقد بأن هذه القرارات الارتجالية تدرك (أو انها تتجاهل) أن مشاكل السوق تنبع من خلل هيكله وأن عودة ثقة المستثمرين إليه مرتبطة بمعالجة هذا الخلل القاتل، فلا يوجد وسطاء ولا يوجد صناع سوق معتبرون ولا يوجد شفافية والبنوك هي التي تخرج دائما مستفيدة وكأن مصلحتهم مقدمة على مصلحة المتداولين أنفسهم، وعلاوة على ذلك اختارت هيئة سوق المال ألا تستعين بأي خبرة أجنبية وأن تبني خبرتها المحدودة على حساب المستثمرين، فهي تستحل لنفسها ممارسة عملها بدون خبرة ولا تسمح لأي مستثمر بأن يدير صندوقا أو يؤسس شركة وساطة بدون خبرة.
المفترض من القائمين على الهيئة أن يستفيدوا من تجارب الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، فكثير من مدراء صناديق التحوط هناك لا يملكون أي مؤهلات أو خبرات سابقة مرتبطة بالقطاع المالي، فالمجال لهم مفتوح أن يرخصوا هذه الصناديق بعد أن يجتاوزا اختبارات معينة معدة لذلك، بالإضافة إلى الوسطاء والمستشارين وخلافه من المشاركين في تشكيل سوق المال نفسه.
لا أعلم ماذا يمنع أن تقوم الهيئة بخطوة مماثلة فمازال سوقنا بدائيا جدا فلا يوجد فيه الشوريتنج أو عقود الخيار أو حتى العقود الآجلة، وستكون خطوة تاريخية أن تتفهم حاجة السوق وتبني خبرتها المحلية مع أفراد محليين يشاركونها التجربة التي هي أصلا من حق من فقد جزءا كبيرا من استثماره في سوقنا الحبيب. فسبب الأسلوب المباشر الآن هو لاعتقادي بأن استمرار السوق بظروفه التنظيمية الحالية من المحتمل أن يعرضه للهبوط لمستويات متدنية جدا لا تخطر على البال.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

===============================================

عمرو الدباغ لـ«الرياض»:
اجماع عالمي على جدوى الاستثمار في المملكة


كتب - طلعت وفا:
وصف الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بأن البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة متميزة.
وأضاف في تصريح خاص ل«الرياض» بقوله: من الصعب علينا الثناء على البيئة الاستثمارية.. وذلك كون أننا في الهيئة مسؤولون عن البيئة الاستثمارية، ولكن دائماً لدينا مرجعية في تقييم مدى جاذبية البيئة الاستثمارية نحتكم دائماً إلى تقارير جهات محايدة مثل تقرير البنك الدولي وعدة تقارير أخرى، ولو أخذنا تقرير البنك الدولي لوجدنا بأن تصنيف المملكة من حيث التنافسية قفز من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 متقدمة على كافة الدول العربية.
وقال رئيس هيئة الاستثمارات العامة بأن تلك المرتبة تمت خلال عام واحد حيث ذكر تقرير عام 2005م بأن مكانتنا كانت المرتبة 60 وتقرير 2006م وهو الذي يقيم تقرير 2005م قفزنا إلى المرتبة 38 متقدمين على كافة الدول العربية دون استثناء وبعض الدول الأوروبية. كما جاء تصنيف المملكة في مقدمة الدول العربية من حيث جذب الاستثمارات.
وتساءل الأستاذ عمرو الدباغ - الرئيس العام للهيئة العامة للاستثمار - بأن تلك التقارير تبين مكانة المملكة في المجال الاستثماري، وأنه لا توجد عراقيل أو عوائق عديدة.. لذلك علينا الاحتكام للتقارير المستقلة التي تقيم البيئة الاستثمارية ومدى تنافسيتها بشكل محترف علمي تعتمد معايير مختلفة.

===============================================

«السعودي الهولندي» يطلق صندوقاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية

أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوق الدرع 14 للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وهو استثمار مغلق مدته ثلاث سنوات ميلادية مع ضمان كامل لرأس المال المستثمر. بحسب بيان صادر عن البنك.
وقال البنك ان طرح هذا الصندوق يأتي ضمن خطته التوسعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي حيث انه يعتبر أداة استثمارية مشاركة خلال الاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم السعودية والذي يستثمر بدوره مباشرة في السوق السعودي.
وتم طرح هذا الصندوق لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الاستثمار النشط في صندوق مؤشر الأسهم السعودية. ويتم توزيع الأصول الاستثمارية لدرع 14 اعتماداً على أداء صندوق مؤشر الأسهم السعودية وبحسب الأسعار السائدة. وتم تصميم صندوق الدرع 14 بطريقة تحد من تعرض المستثمر للمخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعطيه قيمة سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق أو 100٪ من السعر الأساسي للوحدة أيهما أعلى.

===============================================

نهدر أموال الدولة والمواطن من أجل تخصيص البريد!

عبدالرحمن بن ناصر الخريف
يعتقد عدد من المسؤولين ببعض الجهات الخدمية بأن تلقي جهاتهم لما يحال لهم لدراسة تخصيص كل أو بعض قطاعاتهم، هو توجيه مباشر لتخصيص الخدمات التي تقدمها الجهة، وفرض الرسوم التي تكفي لتغطية تكاليف تقديم الخدمة لضمان نجاح تخصيصها، وبغض النظر عن مقدار الكلفة المالية التي سيتحملها المواطن مقابل إبراز نجاح كل جهة في التخصيص، والتي من المؤكد أن معظم المواطنين لن يتمكنوا من تحمل أسعار تلك الخدمات التي تقررها كل جهة وبشكل منفرد عن باقي الجهات، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم مراعاتها لمتطلبات المواطنين المعيشية، ويتم ذلك من أجل التخلص من النظام الحكومي والانتقال إلى القطاع الخاص ونعيمه!!.
ولهذا فإن هناك جهات خدمية لم تحاول في بداية الأمر أن تتفهم لماذا تم التفكير بتخصيص بعض الخدمات وما الهدف من ذلك؟ فتجاهلت هذا الأمر وسارعت إلى عقد الاجتماعات وتشكيل اللجان ليس لدراسة إمكانية تخصيص تلك الخدمات وآثار ذلك على المواطن، بل لتنفيذ توجيهات مسؤوليها نحو سرعة البدء في التخصيص والتحول لشخصية تجارية بنظام خاص بها، في حين ان المطلوب كان دراسة وبحث إمكانية تخصيص تلك الخدمات ليتم تأدية الخدمة بدون تحميل المواطن أعباء مالية كبيرة، وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، والاستفادة من كفاءة إدارة القطاع الخاص للخدمة، ويدل على ذلك التوجيهات السامية المتكررة للمسؤولين لتسهيل تقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين وتخفيض تكلفة المعيشة لهم، وهو ما يتفق مع ما قامت به بعض الجهات التي رأت بعد دراسات واقعية بعدم مناسبة تخصيص خدماتها، وأن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لرفع مستوى الخدمة، واستغلال أمثل للموارد المالية المتاحة.
لقد كثر الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البريد السعودي مؤخراً والمتمثلة برفع كبير لأسعار الخدمات البريدية وإقرار رسوم جديدة مرتفعة لصناديق البريد، ولقد كان أبرزها ما طرحه سعادة الأستاذ إبراهيم الدغيثر في مقال نشر بتاريخ 3/2/1426ه عن تجاوزات كبيرة للبريد، فضلت مؤسسة البريد التزام الصمت حيالها وتجاهل الرد عليها وعلى كافة ما نشر في جميع الصحف عن هذا الموضوع، لتجنب إثارتها، ومن ثم نسيانها بمرور الوقت، بالرغم من وجاهة ما طرح بها ومساسها للمصلحة العامة والمال العام بشكل خاص، ولعلنا نفهم من ذلك التجاهل أن مؤسسة البريد تناست بأنها مازالت جهة حكومية يجب أن تهمها مصلحة المواطن، ومما يعزز هذا المفهوم هو لغة التعامل الجديدة الصارمة مع المشتركين، والتي تمثلت في إصرارها على إعادة جميع الرسائل التي ترد على صندوق البريد الذي انتهت مدة الاشتراك به، وعدم قيامها بإغلاق الصندوق وإبقاء تلك الرسائل به خلال المهلة المحددة للتجديد، حسبما كان متبع سابقاً، فهل هذا هو ما نطمح إليه بعد تطوير البريد وتخصيصه؟ والذي سيتم بأموال المواطن وتحت ضغط قوة الاحتكار لهذه الخدمة.
إنني سألخص بعض النقاط التي يجب أن تقوم مؤسسة البريد والجهات ذات العلاقة بمراجعتها بدلاً من الإصرار على تطبيقها، والذي بلا شك سيأتي اليوم الذي سيعاد النظر فيها لتعديلها بما يتماشى مع مصلحة الخدمة والمواطن:

1 - إن أساس مشكلة زيادة الرسوم هو أن الرسوم للخدمات البريدية تم إقرارها بالاتفاق بين مؤسسة البريد ووزارة المالية، وبدون الرجوع للمقام السامي أو مجلس الوزراء - استناداً فيما يظهر على أحد مواد النظام مثلما كان يتم عند تحديد أسعار الاتصالات بالاتفاق مع وزارة المالية - وبالتالي نجد هنا أنه تم تغييب النظرة الشاملة للمواطن، لكون المهم لدى وزارة المالية غالباً أثناء دراستها لمواضيع بعض الجهات، أن لا يكون هناك زيادة في الإنفاق أو خفضاً للإيراد إلا بمبرر قوي ومق، ولذلك تقر الرسوم لأنها ستحقق زيادة للإيرادات، والبريد كجهة حكومية درست تلك الرسوم، ونعتقد هنا ان إقرار الرسوم التي تمس المواطن يجب أن يتم تحديدها وفق الآلية التي تتبع في تحديد أسعار الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى، والتي تدرس من جهات عليا منها مجلس الشورى وتقر من مجلس الوزراء.

2 - إن قيام البريد بالتعاقد بمئات الملايين - التي ستصبح بالمليارات عند تعميمها على باقي مدن المملكة - لتأمين الصناديق التي تركب على جميع المنازل، يعتبر إهداراً مؤكداً للمال العام، بسبب أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين لديهم صناديق بريدية خاصة، أو لا يرغبون في الصناديق التي تركب على المنازل، مع العلم بأنه يتم تركيب أكثر من صندوق للمنزل الواحد، لكون محاسبة الشركة الموردة تتم حسب العدد المركب وليس المستخدم، فمن سيتحمل مسؤولية هذا الهدر الكبير للمال العام؟

3 - إن قيمة الصندوق احتسبت على المواطن بحوالي ال(200) ريال، وهو مبلغ مرتفع جداً لا يتناسب مع تكلفة الصندوق الحقيقية، فهل حمل المواطن الذي سيشترك بالخدمة، بقيمة الصناديق التي لن تستخدم أو تتلف بسبب العبث الذي تتعرض له تلك الصناديق؟

4 - إن موضوع التهيئة لتخصيص البريد يتطلب أن يتم - وقبل البدء بأي إجراء - مراجعة دقيقة لكافة مصرفات البريد لإحكام الرقابة على المصرفات غير الضرورية للتخلص منها ومراجعة للإيرادات للتأكد من دقة التحصيل لها قبل النظر في زيادتها، ولكن المؤسف أن تقوم مؤسسة البريد خلال هذه الأيام التي يتظلم فيها المواطن من زيادة أسعار صناديق البريد، بأعمال ترميم تمثلت بإزالة رخام واجهات أحد المباني - وربما أكثر من مبنى - والتي لم يتبين لمراجعي المبنى حاجتها للاستبدال، أو أن لها أولوية للترميم، وأصبحنا ندقق أكثر على تلك المصروفات لكون المواطن هو من سيتحمل تلك المبالغ بعد زيادة الرسوم عليه، ولا نعلم لماذا تنفق تلك المبالغ وتحتسب كتكلفة يجب أن تتم تغطيتها من المواطن؟

5 - إن نظام البريد يلزم المؤسسة بإيصال الرسائل لعناوينها طالما انها تحمل طوابع مدفوعة الثمن مسبقاً، ولهذا فإن إلزام المواطن بدفع قيمة الصندوق على المنزل ورسوم سنوية لذلك، أمر غير مبرر لأن البريد في جميع دول العالم ملزم بإيصال الرسائل لأصحابها حتى لو تطلب الأمر من موظف البريد الصعود لأعلى الأدوار أو العمل في ظروف بيئية سيئة، وبالتالي فإن تركيب الصندوق على المنازل هو وسيلة لتسهيل مهمة موظف البريد ولا يجب تحميل المواطن برسوم عالية مقابل ذلك.

6 - إن البريد في عدد من الدول وعلى رأسها دول كبرى لها السبق في تخصيص خدماتها مثل أمريكا، يتم تقديم خدمة البريد بها من قبل الحكومة، وهي بلا شك حاولت أن يتم عن طريق القطاع الخاص وواجهت صعوبات في ذلك، بالرغم من اعتماد شعوبها على البريد في معظم تعاملاتهم، حيث يتم إيصال البريد بشكل يومي لجميع المنازل بدون تخصيص صنادق خاصة لذلك، بينما البريد لدينا بدلاً من التشجيع على الاستخدام الموسع لخدماته، ابتكر طرق وأساليب جديدة غير مسبوقة من أي دولة لزيادة ايراداته التي ستحد من انتشار الخدمة بالشكل المطلوب، وبالتالي لماذا يتم الإصرار على تخصيص البريد لدينا إذا لم تتوفر المقومات الأساسية لذلك؟ لأن الرسوم المرتفعة وغير المقنعة للمواطن لا يمكن الاعتماد عليها لضمان نجاح التخصيص.

7 - إلزام المواطنين المشتركين بصناديق البريد الحالية والتي تستخدم لكافة أفراد العائلة بالتمييز في الاستخدام بتحديد الشخصي ب(300) ريال، والعائلي ب(900) ريال، وهنا إجبار المواطن بسبب هذا التصنيف المبتكر على الاشتراك بالعائلي لاحتمال استقبال رسائل للزوجة أو لأحد الأبناء! أليس هذا من عقود الإذعان للمواطن؟ بسبب احتكار مؤسسة حكومية للخدمة!! فما هو المتوقع منها لو كانت شركة خاصة؟ كما أن إقحامها للنواحي الأمنية بتحديد الأسماء أمر لا يبرر رفع السعر، حيث يمكن أن يكون الصندوق العائلي بنفس سعر الصندوق الفردي وتحدد الأسماء به.

===============================================
جريدة المدينة
===============================================
===============================================


وزارة المالية تشكل لجنة لتقسيط مديونيات الجهات الحكومية

عبد الله الطياري -جدة
شكل وزير المالية إبراهيم العساف لجنة ( تقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة ) وذلك للعاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء من الدين عند الإعسار والإفلاس وفق أنظمة وأطر معينة. وتتكون اللجنة من كل من الأستاذ محمد بن ناصر العياف ، مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الإيرادات بوزارة المالية ـ رئيساً ، وعضوية كل من محمد بن علي المرشد المستشار القانوني في الإدارة القانونية بوزارة المالية ، وممثل من الجهة صاحبة الدين .
وقال محمد بن ناصر العياف رئيس اللجنة لـ''المدينة'' إن قرار وزير المالية المبني على موافقة مجلس الوزراء بأن تتولى اللجنة البت في طلبات إيقاع الحجز علي أموال المدينين وطلبات تقسيط المديونيات وإعادة جدولتها والإعفاء من المديونيات التي تقل عن مائة آلف ريال ، بعد التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة لإثبات الإعسار والإفلاس للمديونيات التي تزيد عن مائة ألف ريال وتوفر المؤيدات الشرعية المطلوبة مشيراً إلى إن اللجنة تعقد اجتماعاتها في وزارة المالية ، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور كامل أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. وقال العياف: إن اللجنة بدأت أعمالها ولكنها لازالت في البدايات الأولى للنظر في بعض قضايا المديونيات التي وصلتها من بعض الجهات الحكومية التي لها ديون علي شركات وما شابه ذلك ، موضحاً العياف بأن اللجنة لم تصدر إي قرار حتى الآن في هذه القضايا ، إنما اللجنة لازالت في مراجعة ملفات بعض القضايا التي وصلتها من الجهات الحكومية الأخرى فقط ، متوقعاً إن يتم صدور بعض قرارات اللجنة في القضايا المنظورة أمامها قريباً إن شاء الله.
وحول الآلية التي يتم أتباعها لوصول القضية إلى اللجنة من الشركة أو الفرد المدين بأن عليه إن يتجه إلى الجهة الحكومية الدائنة والطلب منها بالرفع بتقسيط مديونيته التي عليه لصالح الجهة الحكومية صاحبة الدين ، موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة وأن يرفق طلبه إن كان مؤسسة أو شركة بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين ، أما إن كان المدين فرداً فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين ، وتقوم الجهة الدائنة بطلب المدين ، والتأكد من إكمال مرافقاته ، واقتراح الأقساط ومبالغها بالاتفاق مع المدين . وتقدر الأقساط بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية ، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها ، على إن لا تزيد مدة التقسيط عن عشر سنوات ، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداُ أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه ومن ثم تقوم الجهة الدائنة بالنظر في القضية وتحيل الطلبات ومؤيداتها بعد انتهاء اللجنة الدائنة من دراستها ترفعها إلى وزارة المالية لاستكمال مراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من صحة كشوفات الحسابات البنكية التي قدمها المدين وأرصدته لدى البنوك وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي، وأضاف العياف أنه بعد موافقة وزارة المالية على تقسيط المديونية وبناء علي نتيجة دراسة الطلب من قبل اللجنة تقسيط المديونية وأضاف العياف قائلاً بعد الاستيفاء من كامل هذه الشروط والأنظمة تقوم لجنة ( تقسيط المديونيات ) مع تعيين عضو من قبل الجهة الدائنة للقضية المرفوعة منها حسب ما نص عليه القرار الوزاري ومن ثم تبدأ اللجنة عبر سكرتارية اللجنة بتحديد مواعيد اجتماع اللجنة للنظر في القضية وتبدأ النظر في ملفات القضية وقانونية النظر فيها ، وأضاف العياف إذا كانت القضية المنظورة اكتملت أركانها القانونية تبدأ اللجنة في مداولتها لاتخاذ قرار الموافقة علي تقسيط المديونية من عدمه حسب الأنظمة التي كفلها نظام جباية أموال الدولة.
وأضاف العياف: إن اللجنة عقدت بعض الاجتماعات التى تعتبر تمهيدية في عملها ، موضحاً إن انعقاد اجتماعات اللجنة يتم حسب الحاجة لها والقضايا المرفوعة إليها من قبل الجهات الحكومية الدائنة ، موضحاً إن اللجنة تبت في كل القضايا المرفوعة من قبل الجهات الحكومية الدائنة سواء كان المدين شركات أو أفراداً. وأشار العياف بأن اللجنة لا تملك معلومات عن ديون الدولة المشكوك في تحصيلها على الشركات الوطنية أو الأجنبية والأفراد موضحاً بأن كل جهة حكومية تعرف الأموال التي تطالب بها من شركات أو أفراد.
وحول حالة تعثر المدين في السداد قال إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة فإنه ينذر كتابياً ، وبعد مضي خمسة عشر يوماً ينذر مرة أخرى ، فإن لم يتقدم إلى الجهة خلال خمسة عشر يوماً لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغ التقسيط ويصبح باقي الأقساط واجب الأداء ، وعلى الجهة الدائنة مطالبة المدين بسداده دفعة واحدة وتطبيق دليل إجراءات الحجز ، وفي حالة الاقتناع بالأسباب التي جعلت المدين يتوقف عن السداد بعد تنسيق الجهة الدائنة مع وزارة المالية إعادة جدولة الأقساط.
وجاء في قرار مجلس الوزراء المبلغ إلى وزارة المالية بأنه إذا مضي على الدين خمس سنوات استنفدت جميع إجراءات المتابعة ، وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها ، أو عجز المدين عن السداد فإنه يعامل وفق مايلي:
ـ إذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة ألف ريال، فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه للجنة تقسيط المديونيات لتقوم هذه اللجنة بدارسة الطلب والنظر في إعفائه من ذلك الدين ، وإذا زاد المبلغ عن مائة ألف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة ما يثبت إعساره شرعاً وفق إجراءات نظام المرافعات الشرعية أو إفلاسه فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع كاملاً إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة تقسيط المديونيات للتأكد من سلامة المؤيدات الشرعية ومن ثم تصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك ، وتزود الجهات المختصة بنسخة منه ، أما في حالة وفاة المدين وثبت شرعاً إنه ليس له تركه يمكن الرجوع إليها فيعفى من المديونية. وحدد قرار معالي وزير المالية في تشكيله للجنة تقسيط المديونيات التابعة للوكالة الوزارة لشؤون الإيرادات بأن اللجنة عليها النظر في الحالات التالية وهي:
- دراسة إقرار الحجز على أموال المدين للخزينة العامة للدولة.
- النظر في طلبات تقسيط الديون وإعادة جدولة الأقساط.
- النظر في الإعفاء من الدين الذي يقل عن مائة ألف ريال والتأكد من سلامة إجراءات الإعسار والإفلاس المقدمة من المدينين الذين تتجاوزت ديونهم مائة ألف ريال. وطالبت وزارة المالية من الجهات الحكومية التي لها ديون متابعة تحصيلها أولً بأول واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الاستحصال الدين العام وإذا ما توفر لها حالة من الحالات الداخلة في اختصاص اللجنة فيتم مخاطبة وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات لعرض الموضوع على اللجنة.

===============================================

هبوط متوقع بداية هذا الأسبوع والتجميع مستمر في عدد من الشركات القيادية

محمد ناصر
بدأ السوق السعودي تداولاته الاسبوع الماضي بانخفاض حاد مع اول ايامه ليخسر (800) نقطة قد كسبها في يوم الثلاثاء قبل الماضي الذي تجاوب سريعا مع القرارات السامية التي صدرت من مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة واستقطاب الخبرات والكفاءات الجديرة باستعادة السوق الى مجرياته السابقة ليعود مجددا الى (12649) التي واجه عندها دعما استفاد منه طيلة الاسبوع بين (12630-12690) على الشارت اليومي وفق تقاطع قناة صاعدة مع مستوى مقاومة افقي للمؤشر لأكثر من اسبوع في شهري مايو ويوليو من العام الماضي . حاول السوق تعويض خسائره التي مني بها فبدأ يوم الأحد الماضي مسيرة صاعدة استبشر بها الجميع حيث ان المؤشر ارتد من دعم قوي لليوم الذي قبله مما زاد من كميات التداول عن سابقه فبلغت اكثر من ربع مليار سهم وبسيولة تجاوزت 16 مليار ريال. بالفعل استمر الصعود ليومين على التوالي حتى واجه المؤشر يوم الثلاثاء اصطداما بقناة هابطة فشل في اختراقها اربع مرات على التوالي طيلة فترة ارتداداته شهري الانهيار الماضية.
فكانت نقطة (13480-13500) نقطة حاسمة له ذلك اليوم فلو ان صناع السوق ارادوا به خيرا وجعلوا المؤشر يتجاوزها ويغلق فوقها لكان للسوق وضعا اخر ولكن حينما شاهد المتداولون فشله من اختراقها بدأ البيع التسارعي بسيولة كانت الاكثر من نوعها خلال الاسبوع حيث تجاوزت 19.2 مليار وبتداول عال خلال الشهر بأكمله حيث بلغ حجم التداول حوالي 307 ملايين سهم.
استغل صناع السوق هذا الرعب الذي انتاب المتداولين بعد ما حدث يوم الثلاثاء مع تدفق اخبار ايجابية للسوق استفاد منها بعض القطاعات فقد كان للمكرمة الملكية بتخفيض اسعار البنزين والديزل الاثر الايجابي والتفاعل السريع مع اغلب شركات قطاعي الزراعة والخدمات وقد ظهر ذلك جليا من اعلانات الشركات بان هذه المكرمة ستسهم الى حد كبير في تخفيض مصاريف التشغيل مما يزيد من نمو ارباح تلك الشركات . وكما قلت وللا سف كان بداية الاربعاء يوما موجعا بالنسبة للجميع حيث استمر نزيف المؤشر وذلك بالضغط على كبريات الشركات المؤثرة في السوق ليجعله يخسر اكثر من (500) نقطة ليصل الى (12483) ليرتد من نقطة طالما احترمها المؤشر وهي (12460) , ارتداد المؤشر من هذه النقطة ونجاحه في الثبات فوقها اعطى اطمئنانا وتفاؤلا لدى اغلبية من في السوق مما دفع بسيولة تجاوزت 18.6 مليار وبكمية بلغت قرابة 286 مليون سهم في اغلب القطاعات وبالذات شركتي سابك والاتصالات . ولكن فرحة صغار المساهمين لم تتم باسترجاع شئ من رؤوس اموالهم بارتداد يوم الاربعاء فقد اطل عليهم يوم الخميس بايحائه النفسي الذي يعني جني الارباح للرابحين وحفظ راس المال او شيء منه عند من زرع صناع السوق فقدان الثقة في نفوسهم فتدافع الجميع للبيع مع بداية الدقائق الاولى مما افقد المؤشر حوالي 100 نقطة حاول السوق بعدها الارتداد لتجاوز نقطة اغلاق يوم الاربعاء التي كانت تبشر بخير ولكن فشله في ذلك ادى الى زيادة كميات البيع بنوع من التصريف الاحترافي في معظم القطاعات وبالذات التي حققت ارتفاعا جيدا من منتصف الاسبوع كالخدمات والزراعة .
كان لمصرف الراجحي اثرا سلبيا على تقهقر المؤشر والضغط عليه وتغيير مساره حتى مع ارتداد يوم الاربعاء فسابك والاتصالات تريد انقاذ السوق بارتفاعهما والراجحي يغير المسار في الجهة المقابلة سلباً فقد اعتبر من اكثر الخاسرين للاسبوع الماضي بنسبة انخفاض 18.5 % وبكميات تداول بلغت 4 % عن الاسبوع الذي قبله.
انهى هذا الاسبوع تداولاته باغلاق عند (12751) أي بانخفاض 6.1 % عن الاسبوع الذي قبله وبسيولة بلغت 93.2 مليار مقابل 78.8 مليار للذي قبله.
بعد هذا الاسبوع الذي غلبت عليه المضاربة التي سرعان ما يجني اصحابها مكاسبهم بين (12500-13500) لتكون مسرحا لعمليات جني ارباح سريعة ادت الى دخول المؤشر في موجه عرضية من بداية الاسبوع حتى نهايته .

وضع الاسبوع الحالي :
بالنظر لوضع السوق على الشارت الاسبوعي واليومي نجد المؤشر حافظ على البقاء والثبات فوق نقطة (12460) واغلاقه كان بعيدا عنها باكثر من (290) نقطة وذلك فوق نقطة دعم بين (12630-12690) التي سبق الحديث عنها .
يحتاج المؤشر هذا الاسبوع اغلاق فوق (13250) ليوميين متتالين حتى يستعيد عافيته ووصوله لهدفه الجديد وهو تجاوز حاجز (14000) الذي اصبح يمثل عقبة نفسية امام المتداولين. الشمعة التي كونها السوق اسبوعيا تعتبر من الشموع السلبية المتنبئة بالهبوط فقد يسميها البعض شمعة المساء ولكن لا يتم الجزم بذلك حتى يتكون شمعة سوداء اخرى بنهاية تداولات الاسبوع الحالي . وهو ما استبعده بإذن الله.
احجام التداول طيلة الاسبوعين الماضيين في تزايد وتوحي بقناعة من في السوق بأنهم في القاع وان الاسعار اصبحت مغرية جدا للشراء سواء على المدى القصير او كاستثمار قد يطول لنهاية العام الحالي.

مؤشرات السوق فنياً :

ةسز لازال قريبا من خط 30 وبشكل افقي وهذا جيد في الحكم بان السوق لازال يتمتع برغبة من فيه للشراء واحجام التداول التي ذكرتها سابقا تدل على ذلك.
Stochastic يحاول اخذ الاتجاه الصاعد تحت 20 ويسعى للتقاطع الايجابي لاعلان شرارة شراء جديدة.
Williams قريب جدا من خط 90 والمؤشر في ترند صاعد مما يدل على وجود شراء وتجميع في السوق .
اختراق المؤشر لنقطة (13340) التي تعتبر عند تقاطع خط القناة الهابطة والمبيت فوق (13593) لأكثر من يومين يعطي دلالة واضحة على دخولنا في موجة مندفعة صاعدة هدفها اختراق (14000) بعد تجاوز نقاط المقاومة التالية :م1(13124) م2 (13340) م3 (13593) م4 (13929) لنصل للهدف بين (14400-14800) التي قد يكون عنده جني ارباح قوي وتعتبر هدفا للسوق هذا الاسبوع .
تحقق هذه الرؤية تجعلنا على يقين بصدق النموذج (الرأس والكتفين المقلوبة ) التي يسعى الشارت الاسبوعي لتكوينها والتي تظهر لنا ان هدف السوق (24300) باذن الله وذلك موضح على الشارت المرفق.
وصول المؤشر الى (12460) يجعلنا ننظر لنقاط الدعم التالية :
ع1(12575) ع2 (12322) ع3 (12130) ع4(11894)
وعليه يكون المتوقع هبوط بداية الاسبوع وسيكون الارتداد مساء السبت او صباح الاحد بمشيئة الله وسيحافظ صناع السوق على صمام الامان وان يكون الاغلاق مرتفعاً بمشيئة الله وذلك بالنظر لأهم ثلاث شركات مؤثرة في السوق كما سيأتي .

القطاعات :

قطاع البنوك
هذا القطاع يسير متناغما مع مؤشر السوق كيف لا وهو من اهم القطاعات المؤثرة في السوق .
نجد هذا القطاع ممثلا في مصرف الراجحي الذي يعتبر قائدا له وللسوق بأكمله اخذ منحنى هابطا منذ يوم الاربعاء قبل الماضي مما ادى الى حدة انكسار المؤشر كما قلنا سابقا .فقد بلغت نسبة تداولات القطاع على مدار الاسبوع 8% من احجام السوق ,وبسيولة تجاوزت 7 مليار ريال .
فقد افتتح القطاع مع بداية الاسبوع عند (38784) ليخسر على نهايته (946) نقطة أي بانخفاض 2.4 % عن الاسبوع الذي قبله ليغلق عند (37837)
ولكن ارى ان هذا القطاع بما فيه الراجحي جفف بما فيه الكفاية واتوقع ان يكون هو المحرك الرسمي لاقلاع السوق الاسبوع الحالي. فالراجحي على سبيل المثال اغلق على (335) وأتوقع له هبوط مع بداية التداول بين(318-325) وسيرتد منها بمشيئة الله تعالى ليغير مسار السوق وتكون نقطة دخول السهم الاولى الآمنة هي تجاوز (357) ريال وبكميات طلب عالية .
وعندها سيكون لدى القطاع دعم عند (36073) ولا اتوقع النزول عنها بارادة الله لان النزول عن ذلك يجعل القطاع مهيأ للوصول الى (35300) .
وتكون نقطة الدخول الامنة للقطاع عند اختراق حاجز (40500) مؤشرات القطاع فنيا ايجابية واصبح القطاع باغلاقات الاسبوع الماضي بمكرر ربحي قارب 27 مرة.

قطاع الصناعة
افتتح هذا القطاع عند (26865) وواصل القطاع ارتفاعاته بقيادة سهم سابك وبعض الشركات ذات المحفزات الايجابية والتي سلك متداولوها طريق المضاربة العنيفة لرفعها, حتى وصل القطاع الى (29021) محققا بذلك اكبر كمية تداول في السوق حيث بلغت مايقارب 50% من احجام تداولات السوق وبسيولة بلغت 45.5 مليار.
ولكن هذا القطاع لم يخالف اتجاه السوق بل سار معه جنبا الى جنب حيث شمله الهبوط ابتداء من يوم الثلاثاء حيث بدأت سابك بجني الارباح العنيف الذي لاحظناه .
حافظت سابك على تماسك القطاع واغلاقه فلم يخسر كثيرا كسابقه فقد بلغت نسبة انخفاضه .29 % عن الاسبوع الذي قبله ليغلق عند (26786)
لدى القطاع نقطة دعم (25490) تجاوزها والاغلاق تحتها مستبعد بمشيئة الله , واتوقع ان القطاع في مرحلة كسر ضلع المثلث الهابط التي فشل عنها الاسبوع الماضي , وعليه يكون الدخول الواضح للقطاع عند تجاوزه (28260) , بالاضافة الى ان سهم سابك لديه دعم اولي عند (173) ودعم اخر قوي يصعب على السهم تجاوزه (165) وهو نقطة شراء عند الارتداد منها وسيكمل السهم موجه صاعدة جديدة تساهم في رفع المؤشر العام .
لدى السهم مقاومة عند (188) وافضل ان تكون المضاربة سمة المتعاملين مع السهم حتى يتجاوز (198) بكميات تداول عالية .
قطاع الاتصالات
بدا هذا القطاع تداولاته عند(4843) وبكمية تداول بلغت 4% من احجام تداولات السوق وبسيولة قاربت 3.7 مليار ريال ولكن جني الارباح الذي طال شركة الاتصالات يوم السبت جعل القطاع يفقد كثيرا من مكاسبه التي حققها من منتصف الاسبوع قبل الماضي .
دخلت سيولة واضحة شرائية في السهم حينما كان يرتد من خط القناة الهابطة ليومي الاحد والثلاثاء وسرعان مايتم جني الارباح السريع في منطقة التذبذب للسهم بين (123-133) فكانت فرصة مكسبة للمضاربين في السهم . وعليه المتوقع هذا الاسبوع ان يهبط بين (121-124) وتكون فرصة رائعة للشراء لانني ارى ان السهم سيرتد بتجميع بين هاتين النقطتين . لينطلق كغيره من القطاعات التي لم تأخذ نصيبها في الارتفاع ويكون السهم بعد تجاوز (135) قد خطا خطوة قوية في الدخول للامان من جني الارباح الذي قد يعتريه ومن اراد الاستثمار في السهم فان (140) نقطة امنة في مشروع اسثماري في السهم.

===============================================

صغار المستثمرين يطالبون بإلغاء عمولات البنوك والكبار يتجهون للزراعيات

عثمان الشيخي - جدة
ارجع عدد من الاقتصاديين والخبراء اسباب تراجع المؤشر الى عمليات المضاربه التي ظهر عليها كبار المضاربين الذين توجهوا لاسهم الزراعيات التي اصبح اللعب عليها اكثر وضوحا .
واشار الخبير المالي الدكتور ياسين ابو الخير الى ان دخول صغار المضاربين في هذه اللعبة ليس من مصلحتهم وقال انا لا انصح صغار المضاربين بالدخول في عمليات مضاربة خلال هذه الفترة واشار الى ان تراجع اسهم الشركات القيادية امر قد لا يستمر طويلا كونه وفي نهاية الامر لا يصح الا الصحيح.
المستثمر جمال بن مصلح الزهراني قال ان السوق بات يبشر بالخير في كثير من الاوقات بدليل ارتداد وعودة المؤشر وتجاوزه 13 الف نقطه وقال ولكن من الواضح ان ما يحدث من تراجعات بين اللحظه والثانيه انما سببها المضاربون والبنوك التي باتت تعمل لنفسها دون القيام بدورها التوعوي وخاصه فيما يتعلق باصدار تقارير تقييم للشركات المدرجه يحمي حقوق المستثمر.
واضاف ان مشكلة السوق الحقيقيه لم تعد تتمثل في قلة الخبره لدى صغار المستثمرين وانما المشكله تكمن في عدم الرقابة على البنوك التي باتت تعمل لمصلحتها وتتعمد اخفاء المعلومات عن المتعاملين في السوق.
وطالب الزهراني مؤسسة النقد العربي السعودي باعادة النظر في عمولات البيع والشراء التي تحصل عليها البنوك مشيرا الى ان مستوى البنوك الخدماتي بات متدنيا ودلل على ذلك بقلة عدد الموظفين خاصة في صالات التداول مشيرا بقوله الى ان ارتفاع المؤشر عندما يتحقق ويرغبون في البيع فانهم لا يتمكنون من ذلك نظرا لضيق الوقت وعدم وجود العدد الكافي للموظفين خاصة وان المؤشر لا يرتفع عادة الا في الدقائق الاخيرة من فترة التداول.
ويؤكد منير السبيعي ما ذهب اليه الزهراني خاصة فيما يتعلق بعمولات البنوك وقال ان ارباح البنوك تجاوزت المليارات ورغم ذلك فان خدماتها كانت ولازالت دون المستوى المطلوب مشيرا الى ان حصولها على العمولات في البيع والشراء معا يتطلب اعادة نظر من قبل هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي وقال لماذا لا تقتصر عمولات البنوك على عمليات البيع فقط.
واضاف السبيعي اما فيما يتعلق بتذبذبات السوق فهذا يعود الى ان كبار المضاربين في السوق هم من يتحكم به وبالتالي فان ما يحدث للمؤشر هو نتيجه لتلك السيطرة الكاملة.
واشار السبيعي الى ان هناك محاولات جادة من قبل هيئة سوق المال للقضاء على المخالفات والتجاوزات التي تحدث من بعض ضعفاء النفوس الذين يسعون باستمرار الى الاضرار بالسوق بهدف الكسب غير المشروع مشيرا الى ان قرارات وقف المضاربين السابقة خير دليل على تلك التوجهات. وتمنى السبيعي ان تكون هناك مراقبة جادة ووقفة صادقة تجاه البنوك كونها باتت تعمل لصالح صناديقها ومحافظها الاستثمارية التي افقدتنا اموالنا واصبحنا غير قادرين على تجاوز ماحدث لنا من خسائر طالت حتى رؤوس الاموال.
من جهته اكد المستثمر مسفر البقمي ان سوق الاسهم السعودي بألف خير لولا تجاوزات بعض كبار المضاربين وسعيهم في الكسب غير المشروع وقال ان هيئة سوق المال تسعى دائما وابدا وبتوجيهات من القيادات العليا لجعل السوق اكثر استقرارا ليكون سوقا استثماريا يستفيد منه الجميع ولكن مثل هذا لا يرضي البعض ممن اعتادوا على التجاوزات والمضاربات المبنيه على الشائعات والمعلومات المضللة ورسائل الانترنت والجوالات المقصود بها صغار المستثمرين الذين يدفعون وحدهم الثمن دون غيرهم.
اما المستثمر عبدالله الزهراني فيقول لقد تعبنا ونحن نطالب بوقف تجاوزات كبار المضاربين والعديد من البنوك نتيجة ما يحدث من مخالفات اضرت بالسوق وبددت ملايين الريالات وسبق ان تعالت الاصوات في هذا الشأن ونبهنا الى ما يحدث من البنوك التي ترك لها الحبل على الغارب حتى اصبحت تعمل لنفسها مدللا على ذلك باعلانها عن ما حققته من ارباح طائلة وفي المقابل خسائر بالجملة لكثير من المستثمرين في الصناديق والمحافظ.
واضاف بالامس نصحونا بالدخول والاستثمار في صناديق البنوك الاستثمارية وبالفعل تم ذلك باعتبار ان الصناديق تدار من خلال خبراء في هذا المجال ولكن الشئ الغريب فعلا هو ان تحقق البنوك ارباحا تتجاوز المليارات ونخسر نحن في تلك الصناديق.
وقال الزهراني اتمنى ان اجد تفسيرا لذلك؟ .

===============================================

المستثمرات في صناديق الأسهم يجنين خسائر فادحة امتدت إلى رأس المال

تهاني الجهني - جدة
أكد العديد من موظفات البنوك السعودية أن ارتداد سوق الأسهم السعودية وتراجع المؤشر وظهور اللون الأحمر واستمراره أدى إلى زيادة خوف المستثمرات في صناديق الاستثمار للأسهم مما دفع أغلبية المساهمات في الصناديق بسحب السيولة المادية بعد الخسارة التي وقعت على تلك الصناديق وبدأت تكتسح من رأس المال ''.
وأضاف المتحدثات '' نحن نبذل قصارى جهودنا في إقناع العميلات يوميا بعدم سحب أموالهن من صناديق الاستثمار حتى لا تزيد من خسارة السوق وبالفعل يتمكن الجميع من تحويل أموالهن إلى استثمارات في صناديق الأسهم الخليجية مثل سوق أسهم الإمارات العربية المتحدة ''.
وأفاد الموظفات '' نحن يوميا نصادف العديد من المستثمرات اللاتي انجرفن خلف سوق الأسهم دون علم أو دراية بالسوق فمنهم من وضعت إيجار شقتها السنوي حتى تبدأ تستثمر فيه إلى أن يأتي موعد سداد الإيجار وبالفعل تمت خسارة هذه الأموال عندما استمر المؤشر في النزول عن النقاط المتعارف عليها ''.
تقول إحدى موظفات البنك الأهلي بأحد فروعه في جدة '' عند نزول مؤشر سوق الأسهم وفقدانه العديد من النقاط بدأت الخسائر في البداية تلتهم الأرباح التي جناها المستثمرات في الصناديق واستمرار نزول السوق وجه الخسارة إلى اكتساح جزء كبير من رأس المال مما طالب العديد من المستثمرات بسحب أموالهن من الصناديق وبالتالي ذلك يزيد من خسارة السوق وربما يكن من الأسباب التي ساهمت في نزوله بالصورة التي شاهدناها في الفترة الماضية ''.
وأضافت '' من هنا يكمن دورنا في محاولة إقناع العميلة أن تحول أموالها من صناديق الأسهم السعودية إلى صناديق أخرى ولا تسحب السيولة النقدية من السوق حتى لا تتفاقم الخسائر بصورة اكبر وبالفعل نتمكن من إقناع البعض والبعض الأخر يرفض أن يظل في السوق خوفا من استمرار الخسائر ''.
وتفيد إحدى موظفات البنك البريطاني '' عندما بدأ مؤشر الأسهم في الهبوط واستمر بذلك اكتظت صالة البنك بالقسم النسائي بالازدحام والجميع يطالب بسحب أموالهن من الصناديق حتى لا تزيد خسائرهن على رأس المال ''.
وأوضحت '' ان أغلبية المستثمرين في الصناديق هم من المقيمين في المملكة من أطباء وأستاذات بالجامعة والكليات وهؤلاء المقيمين دائما يحرصون على زيادة أموالهم وعند وجود أي مشكلة في السوق يتخوفون من خسارة أموالهم ''.
وأضافت بالفعل '' ان أغلبية من سحب أمواله من الصناديق هم المقيمين لان هدفهم الأول والأخير هو زيادة رأس المال وليس خسارته مما يخوف المستثمرات في الصناديق من خسارة أموالهن وذلك بعد سماعهن بانهيار السوق ''.

===============================================

تراجع أصول صناديق الاستثمار في الأسهم بأكثر من مليار ريال بنسبة 30 %

فهد المشهوري ـ جدة
واصلت صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية تراجعها الذي بدأته قبل سبعين يوما لتنخفض أصولها بأكثر من مليار ريال ولتسجل تراجعا تجاوز 30 في المائة ،وسط اتهامات للبنوك بتدافعها للخروج من السوق عند ظهور أي تراجع حاد في السوق السعودي ويشمل بذلك الاوربية والصينية والتي حققت أسواقها نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وأيضا ضعف إدارة هذه الصناديق بالمخاطرة في قرارت استثماراتهم، حيث يضطر مديرو الصناديق في حال عدم توافر السيولة الكافية بضغط على السوق، فعندما تجاوز قيمة الوحدات المصفاة حجم سيولة الصندوق يتحمل البنك للفرق من خلال اضطراره إلى تملك تلك الوحدات ما يعرضه لتحمل خسائر جسيمة في حال استمرار تراجع السوق، وتشكل صناديق الاستثمار خطورة على سوق الأسهم في الفترة المقبلة في حال تكون تصورا عاما لدى حملة وحدات الصناديق أن السوق ستتراجع، يزيد من حدة ذلك ارتباط هذه الصناديق بالبنوك، فحرص البنوك على عدم تحمل أي مخاطر يدفعها إلى الضغط على الصناديق لتسييل موجوداتها، وهو ما قد يفسر التراجعات الحادة التي شهدتها السوق أخيراً . وسجلت الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي في المائة تراجعا لتواصل خسائرها الأسبوعية السابقة البالغة -14.4 في المائة، حيث سجلت جميع صناديق هذه الفئة تراجعا عن تقييمها بداية الربع الأول ،حيث سجل ''الأهلي النشط تراجعا -8.69 في المائة ، لصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي 15.70 في المائة والصفاء للمتاجرة 12.86 في المائة المدار من البنك الفرنسي ،والنقاء المبارك المـدار من البنك العربي الوطني 9.78 في المائه.،اما صندوق الرائد المدار من سامبا فقد سجل 22.19 في المائة ،في حين واصل صندوق الرياض 2 خسائره لتصل 30.89 في المائة ومسجلا الأعلى نسبة تراجع في هذه الفئة ،وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 47.4 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -3.0 في المائة، مقارنةً بنحو 49.9 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، لتمثل نحو 70.2 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية ،في حين بدأت الصناديق التقليدية اكثر تماسكا بتسجيل انخفاض في التراجع حيث بلغ لتقلص خسائرها منذ بداية العام الجاري بنحو الخُمْس من -19 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، إلى -15.7 في المائة في بدايات الأسبوع الماضي . ويأتي هذا التراجع في وحدات صناديق الاستثمار بعد ان حققت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات كبيرة مبالغاً فيها خلال الأشهر الماضية، حيث لا يمكن تبريرها الارتفاعات وفق معطيات الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالية في ضوء الارتفاع الحاد لمكرر ربحية معظم الشركات المتداولة، ما يجعل من الطبيعي توقع حدوث تراجع حاد في أسعار أسهم وأظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بصناديق الاستثمار السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً في العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية الربع الأول آذار (مارس) من العام الجاري إلى 204 صناديق استثمارية، مقارنةً بـ 199 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2005، محققة معدل نمو ربعي وصل إلى 2.5 في المائة، وبمقارنتها بالربع الأول من العام الماضي فقد حققت معدل نمو سنوي بلغ 7.9 في المائة. وتوزعت أعداد تلك الصناديق على نوعين حسب سياسة الشراء والاسترداد فالأول هي صناديق الاستثمار المفتوحة، التي أستأثرت بكل الزيادة السابقة ليصل عددها إلى 193 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول استثمارية ناهزت 137 مليار ريال، ولتحقق معدل نمو ربعي بلغ 0.8 في المائة، فيما حققت معدل نمو سنوي بلغ 102.8 في المائة. وهذا النوع من الصناديق مفتوح أمام دخول وخروج المستثمرين، ولا يوجد سقف أعلى لحجم أصوله، ويحتوي على عددٍ غير ثابت وغير محدد من الوحدات، ويخضع حجم أصول الصندوق لعمليات البيع والشراء والاسترداد حيث ترتفع أصول الصندوق في حالة البيع وتنخفض في حالة الاسترداد. أما النوع الثاني فهي صناديق الاستثمار المغلقة التي ظل عددها عند 11 صندوقاً مغلقاً، في حين انخفض إجمالي أصولها الاستثمارية إلى 1.06 مليار ريال، مقارنةً بنحو 1.1 مليار ريال في نهاية عام 2005، أي أنها تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو -6.5 في المائة، كما انخفضت خلال عامٍ مضى بنحو -32.7 في المائة. ويُعزى هذا التراجع إلى زيادة الإقبال على بقية الفرص الاستثمارية الأخرى، خاصةً في الصناديق الاستثمارية المفتوحة. ويقتصر الاشتراك على فئةٍ محددة من المستثمرين، بهدف محدد وفترة زمنية محددة، وفي نهاية تلك الفترة تتم تصفية الصندوق وتوزع عوائده المتحققة على المشتركين فيه. وقفز أعداد المشتركين في هذه القنوات الاستثمارية إلى أكثر من 663.2 ألف مستثمر بنهاية آذار (مارس) للعام الجاري.

===============================================

سوق الأسهم.... نحو الاستقرار

فيصل حمزة الصيرفي
ان الانخفاض الذي تعرض له المؤشر على طول الفترة الماضية سيكون اثره ايجابياً بعكس ما اعتقد البعض وهذا على الرغم من تكبد العديد من المساهمين لخسائر فادحة. اذا امعنا النظر في مؤشر السوق والشركات المدرجة لرأينا ان الشركات التي تعرضت اسهمها لاكبر قدر من الخسائر هي تلك التي تتصف بالاداء الضعيف نسبياً او تلك التي حققت خسائر في السنوات الأخيرة وهذا ان دل على شيء فهو يدل على ان المساهمين باتوا يلتفتون إلى اداء الشركات عند اتخاذ القرار بالاستثمار وهذا باعتقادنا يعتبر احد التداعيات الايجابية للهبوط الحاد الذي تعرض له المؤشر.
يتضح جلياً انعكاس اداء الشركات على اسعار اسهمها مع انخفاض الأخيرة إلى ما دون سعر الاكتتاب او إلى ما دون القيمة الاسمية علاوة على ما تقدم فان هبوط المؤشر وضح للمساهمين ان الارتفاع غير المبرر وغير المدعوم باداء قوي ومشاريع مستقبلية واضحة سيكون مصيره ما رأيناه في الفترة السابقة مما زاد من ترقب المساهمين وحثهم على القيام بالحد الادنى من التحليل المالي او السعي وراء المشورة المتخصصة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ان القرارات والاجراءات التي ستطبق خلال العامين القادمين والسياسة الاقتصادية والمالية المتبعة من قبل الحكومة والهيئات المختصة ستساهم في دعم مسيرة سوق الاسهم نحو الاستقرار ليشكل الاخير دلالة حقيقية على اداء الاقتصاد ابرز هذه السياسات على الاطلاق هي سياسة التخصيص والتي تنوي الحكومة من خلالها تخصيص عدة قطاعات عبر طرحها للاكتتاب العام وهذا سيؤدي إلى تعميق السوق من خلال جذب مستثمرين جدد ورأس مال جديد حيث ان المستوى الحالي للسيولة منخفض ومحافظ العديد من المساهمين لا تخولهم ضخ اي سيولة جديدة في السوق.
ان جميع المؤشرات الاقتصادية المحيطة واداء الاقتصاد الوطني مدعومة بالسياسات الحكومية الرشيدة ستؤدي حقاً إلى استقرار السوق وهذه هي الخطوة الاولى نحو تعميقه وتنوع القطاعات فيه وتشجيع جميع الشركات للانخراط بما يعطيها فرصة قوية للنمو ووضع أسس عريضة ومتينة للاقتصاد الاكبر في المنطقة.
المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية

===============================================

انتعاش أسعار النفط إلى 70,74 دولار بعد يومين من التراجع

رويترز - لندن
انتعشت أسعار العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي أمس الجمعة بعد تكبدهما لخسائر حادة في الجلستين السابقتين مع تركيز مقتنصي الصفقات انتباههم مجددا على التوترات بين إيران والغرب.
وارتفع خام برنت في عقود يونيو حزيران 45 سنتا إلى 70.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش في بورصة البترول الدولية بلندن بعدما تراجع 2.36 دولار إلى 70.29 دولار أمس الخميس. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 19 سنتا إلى 70.13 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار بنحو خمسة دولارات في يومين في أعقاب ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين الأمريكية يوم الأربعاء. لكن متعاملين قالوا إن السوق لم تنزل عن مستويات دعم أساسية وإن الأسعار قد تظل فوق 70 دولارا لبعض الوقت.
وفي الأمم المتحدة عقدت القوى الغربية إضافة إلى الصين وروسيا أولى جولات المحادثات بشأن مسودة قرار يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للبنزين الأمريكي 0.85 سنت إلى 2.0031 دولار للجالون وزاد زيت التدفئة 0.75 سنت إلى 1.9452 دولار. وتراجعت العقود الآجلة لزيت الغاز (السولار) في بورصة البترول الدولية بلندن 3.75 دولار مسجلة 611 دولارا للطن.
من جهة أخرى قالت منظمة أوبك أمس الجمعة إن سعر سلة خامات نفط المنظمة انخفض الى 66.41 دولار أمس الخميس من 68.08 دولار للبرميل يوم الاربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

===============================================

فنزويلا : ليس بوسع أوبك أن تفعل شيئا لتهدئة أسعار النفط

رويترز - بويرتو اجوازو
قال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك ليس بوسعها ان تفعل شيئا لترويض اسعار النفط العالمية المتصاعدة.
وقال راميريز اثناء اجتماع قمة لزعماء امريكا الوسطى في بويرتو اجوازو بالارجنتين ''لا شيء يمكن عمله. وقد قلنا انه يوجد الكثير من التوتر بسبب الضغوط السياسية على ايران.'' وكانت اسعار النفط الخام قد بلغت عند التسوية يوم الخميس اقل قليلا من 70 دولارا للبرميل لكنها قفزت الشهر الماضي الى اكثر من 75 دولارا. وقال راميريز انه يرى ان الاسعار قد تقفز ''على الاقل'' الى مئة دولار للبرميل ''اذا فهمت السوق انه سيقع عدوان امريكي شمالي على ايران.''
وتسعى فنزويلا خامس اكبر دولة في تصدير النفط في العالم دوما الى زيادة اسعار النفط بتأييد تخفيضات الانتاج في منظمة اوبك.

===============================================
جريدة عكـاظ
===============================================
===============================================


توقعات بمزيد من التراجعات اليوم والمؤشر في مفترق طرق
سوق الاسهم يدخل في «صراع» مع الشركات القيادية


تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحليه تعاملاته اليوم السبت وهو في حالة ترقب وانتظار والمؤشر العام في حيرة حيث امامه اكثرمن طريق يمكن ان يسلكه فالطريق الاول والمتوقع ان يستهل تداولاته متراجعا ولا نستبعد ان يكسر مستوى الدعم الاول 12580نقطة وفي حالة ان تكون كمية التداولات كبيرة والسيولة ضعيفة احتمال ان يصل الى حاجز 12450 نقطة وتعتبر هذه النقطه هي الاقوى بين نقاط الدعم الثلاث وفي حالة كسره لهاتين النقطتين ولم يتماسك عندها فعلى المضارب اللحظي ان يفكر طويلا فهناك احتمال ان يرتد من عند حاجز 12312 نقطة،
يمكن حدوث هذا السيناريو اذا ما عدلت الشركات القيادية اوضاعها وخاصه الراجحي الذي مازال صناع السوق لديهم القدرة على ممارسة الضغط عليه اكثر من أي سهم اخر وتحديدا الى حاجز 310 ريالات واحتمال ان يرتد من عند هذا الحاجز حيث يتحرك حاليا داخل قناة هابطة اما سابك الذي قارب على الوصول الى قاعه ويعتبر الى جانب الاتصالات متماسكا نوعا ما مقارنة مع الشركات الاربع القيادية الاخرى ،وكسرسابك لحاجز 172 نقطة والاغلاق اسفل منها يجعل السوق يميل الى السلبية ويمكن ان يكون له تأثير على الشركات الصغيرة تحديدا ، فيما تأتي الاتصالات على حافة الدخول الى القناة الهابطة.
اما الطريق الثاني هو ان يحافظ المؤشر العام اليوم على بقائه فوق حاجز 12 الف نقطة وان يقوم سهم الكهرباء بدور المثبت للمؤشر على ان يبدأ في الصعود يوم الاحد والاغلاق فوق حاجز 13 الف نقطة ويمكن التأكد من ذلك اذا صمد قطاع البنوك اليوم في وجه أي تراجع اكثر من النقاط المحددة،وهو اكثر القطاعات مؤهلا ونتوقع ان يكون التأثير على المؤشر اكثر من اسعار الشركات، وفي حالة صعود السوق ستكون الشركات الصناعية الصغيرة هي محور التداولات فيما ستكون الشركات القيادية بطيئة في تفاعلها مع معطيات السوق.
وهناك احتمال ثالث وهو ان يواصل السوق تراجعه الى اقوى نقاط الدعم والتي سبق ان ارتد من عندها 11579 نقطة وهي اشارة الى ان السوق يبحث عن قاع اقوى ونعتقد ان وصوله الى هذه المنطقة دليل ان الاسعار اصبحت مغرية، علما ان السوق مازال سوق مضاربة بحته ، ومن الخطأ الدخول بكامل السيوله مع مراعاة نقاط الدعم والمقاومه فالسوق عموما في منطقه حرجه من الصعب التكهن او التنبوء بمعرفة اتجاه في اليومين القادمين
ومن وجهة نظري ارى ان ينتظر المضاربون في الدقائق الاولى من بدء التداولات ، مع مراقبة السيولة واماكن دخولها فقد خرجت سيولة من القطاع الزراعي والخدمات في نهاية تعاملات الخميس الماضي واتجهت الى الشركات الصناعية الصغيرة ، فلو استمرت اليوم وغدا في هذه الشركات يعني ان السوق سوف يسير في الاتجاه الجانبي ويبدأ يبحث عن الاستقرار.
من الواضح ان السوق بشكل عام دخل في صراع مع الأسهم القيادية ،فلم سوى سهم سابك والاتصالات يسيرون في نطاق ضيق ولفتره طويلة ، مما يعني ان أي ممارسة من قبل صناع السوق على هذين السهمين هي رغبة اكيدة لانزال الشركات الصغيرة التي شهدت خلال الايام الماضية ارتفاعات نتيجة عودة «القربات» الى المضاربه العشوائية على اسهم تلك الشركات .
وانصح صغار المتعاملين من اخذ التوصيات فالسوق يحتاج الى مهارة في التعامل معه واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسه تجنب المتعاملين كثيراً من الخسائر، ومن المهم عدم التسرع اليوم في اتخاذ القرار أي كان نوعه رغم ان الاغلاق الاسبوعي كان سلبياً، ولكن مازالت بالسوق فرص هائلة ولكنها تحتاج الى مضارب يقتنصها ، اما المستثمر فلم يحن وقت دخوله.

===============================================

تباينت آراؤهم بين الاتزان والتذبذب .. خبراء المال لـ«عكاظ»:
استمرارية المضاربة والناحية النفسية تسيطران على سوق الاسهم


وليد العمير (جدة)
اتزان السوق والتذبذب بين نقاط المقاومة الدعم والمقاومة الحالية هو المتوقع لتعاملات هذا الاسبوع مالم تكن هناك مؤثرات ومستجدات تحدد مسار السوق.
د. حبيب الله التركستاني استاذ ادارة الاعمال والتسويق بجامعة الملك عبدالعزيز يقول: ليس هناك ضمانات او مستند اقتصادي يمكن ان تبني عليه بشكل قاطع لما سيحدث خلال هذا الاسبوع خاصة وان الناحية النفسية هي المسيطرة، واعتقد ان المضاربة ستستمر لان المتعاملين ينتظرون حلولاً اقوى. والسوق بصفة عامة محتاج لضخ سيولة كبيرة لاعادته الى وضعه الطبيعي ويمكن ان يحدث هذا بدخول شركات جديدة للسوق وايضا بطرح المزيد من الاسهم الحكومية للاكتتاب.
تركي فدعق المحلل المالي قال: اتوقع ان يستمر السوق في نفس تذبذب الاسبوع الماضي وان كان في نطاق اضيق منه مالم تقع احداث جوهرية تغير اتجاه المؤشر بصفة عامة سواء صعودا او هبوطا.
من جهته قال انس المرحومي مدير وحدة الاسهم المحلية باحد البنوك: اتوقع ان يكون هناك اتزان في المؤشر هذا الاسبوع لاننا في اخر مراحل موجة انعدام الثقة، فالملاحظ خلال الاسبوعين الماضيين ان المتداولين يقومون بموجة بيع جماعي يوم الخميس خوفا من قرارات قد تصدر خلال فترة التوقف أي انهم يحرصون على وجود السيولة في محافظهم.
وفي الوقت الحالي اصبح الكثير من المتداولين منفصلين عن المؤشر فهناك شركات كانت تسجل ارتفاعات والمؤشر يتجه نزولا مثل ما حدث خلال يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين المؤشر خسر نقاطاً وبعض الشركات حققت ارتفاعاً بالنسبة العليا ولكن في بداية تعاملات اليوم اعتقد انه سيكون هناك انتظار او ترقب ومن ثم يبدأ الارتفاع.

===============================================

المضاربون وتقلبات السوق

فيصل أحمد الحمدان
ان ما يحدث في سوق الأسهم السعودية لايخرج عن كونه آثاراً للمضاربه العشوائية والسريعة للشركات التي ليس لها عوائد او أرباح والتي بعضها تعرض لخسارة وكان الهدف هو المكسب السريع ولكن لم يكن هناك دراسة جيدة و مستقبلية لمصير هذه الشركات وماذا سوف يحدث بعد فترة زمنية في حالة استمرار هذا الأسلوب في التداول غير الحضاري وما مدى أثره السلبي مستقبلاً إذا لم يكن المتداول حذر من ارتفاع الأسعار لبعض الشركات التي لا تستحق أن تكون بهذه الأسعار العالية والتي وصلت في بعض الشركات الخاسرة الى أسعار أعلى من الشركات القيادية في السوق وهذا الأمر غريب و مدهش في نفس الوقت يجب أن نحذر من الاستمرار في المضاربة بهذا الشكل كما حذرت هيئة سوق المال في اختيار السهم المناسب من قبل ستة اشهر ، وكانت هناك عدة عوامل غيرت السوق في فترة وجيزة وساعدت في سرعة النزول كانت هذه العوامل مشتركة من هيئة سوق المال ومن المضاربين لعدم اقتناع الطرف الثاني بما يصدر من الهيئة من قرارات منها إعلان أسماء الشركات التي تم إيقاف المضاربين فيها والذين كانوا يتداولون بطريقه غير صحيحه وكان له اثر على سعر الشركة وقرار إلغاء إرجاع نسب من العمولة للمضاربين وكان قرار تغيير نسبة التذبذب من 10% الى 5% قرارا نزل مثل الصاعقة على المضاربين الكبار للسوق فكانت هناك منافسة حادة وقوية بين الهيئة ومن يقوم بالتلاعب في أسعار الشركات وكانت نسبة المتضرر في السوق شاملة على الجميع والمضاربين الصغار اكثر ضررا من غيرهم ، وكان كثير من المتداولين متفائلين بتجزئة الأسهم لأن لها اثراً إيجابياً على أسعار الشركات لكن كانت التجزئة طريقة غير سليمة وكان أثرها سلبياً على أسعار الشركات لأنها سريعه والمفترض تكون كل شهر تجزئة قطاع لكي لا يكون التأثير على السوق بسرعة ، وكان ارتفاع المكررات الربحية للشركات يسبب رعباً للمستثمرين الكبار في السوق لأن المستثمرين يتعاملون بطريقة سليمة وعلمية بالأسهم باختلاف الأشخاص الذين يستخدمون المضاربة لجني الربح السريع فكان تجمع عدة عوامل في وقت واحد ادى لتغير السوق في وقت قصير .
ويمكن ان يتعافى السوق بعد زوال بعض الأسباب التي أدت للتراجع وتقليص المكررات الربحية للشركات والتي تساعد على دخول المستثمرين للسوق ودخول شركات جديدة للسوق عن طريق الاكتتاب ومن المفترض أن يكون هناك رقابة شديدة من الهيئة على الشركات لكي لا يتكرر ما حصل مرة اخرى واتخاذ القرار السليم الذي لا يكون له اثر سريع على سعر الشركة وزيادة أرباح الشركات في الربع الثاني سوف يكون مستقبلاً دافعاً مستقبل للسوق. الربح السريع وساعد تسييل المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر على نزول مؤشر الأسهم وكان أثرها على الشركات القيادة اكثر لأن معظم المستثمرين أسهمهم في الشركات التي لها أرباح وعوائد.

===============================================

المختصون لـ«عكاظ» محذرين من شائعات المضاربين:
«مؤامرات» في سوق الأسهم والضحية المستثمر الصغير ؟


بدر السيف (الرياض)
القرار الصادر منذ سنوات تحويل رواتب موظفي الدولة مباشرة إلى البنوك، وهو إجراء يستهدف ـ كما وصفه وزير المالية في حينها ـ تنمية الوعي الادخاري لدى الموظفين، ودفعهم نحو الاستثمار والآن بعد مرور سنوات عديدة على تلك الخطوة، ظهرت ثمارها بالفعل وبات هناك مستوى من الوعي الاستثماري لدى الموظفين، وهو ما ساهم بقدر كبير في تغطية اكتتاب الشركات التي تطرح أسهمها للتداول .
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من الاكتتاب هو تمليك الشركة المطروحة لأكبر قدر من المواطنين، وهو الهدف الذي رمت إليه الحكومة منذ اتجاهها لبرامج التخصيص وتوسيع قاعدة سوق الأسهم وتأسيس هيئة سوق المال وفي هذا الجانب يقول المراقبون إن الوعي الاستثماري الذي ظهر في الآونة الأخيرة تجاه سوق الأسهم، يتطلب آلية تحقق المصلحة لصغار المساهمين الذين يكتتبون للمرة الأولى أو من هم حديثي تجربة بالسوق، ولا تؤثر في المقابل على كبار المتعاملين الذين تقف عليهم السوق.
الحذر من الشائعات
عبد العزيز بن متعب الرشيد الأستاذ في قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية قال أن سوق الأسهم مر خلال الفترة من بداية عام 2003م وحتى الآن برحلة من النمو الكبير بكل المقاييس لم يشهدها من قبل ، ويرجع ذلك لعوامل كثيرة من أهمها زيادة السيولة وانخفاض أسعار الفائدة عالميا والتحسن الملحوظ في أداء معظم الشركات المدرجة في السوق وكذلك الزيادة في عدد الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب .
الوعي في تزايد
بين عبد العزيز الرشيد أن وعي صغار المساهمين في سوق الأسهم يتزايد مع مرور الوقت فسوق الأسهم السعودية سوق ناشئة وفتية وكان عدد المشاركين فيها وحتى عام 1988م لا يتجاوز عشرات الآلاف ، والوعي لدى المساهمين يتولد من خلال المتابعة المستمرة لحركة السوق وللعوامل المؤثرة فيه وكذلك من خلال التجارب الخاطئة.
و أوضح الرشيد أن المتابع للسوق يرى كيف انه وخلال العام الماضي فقط أرتفع معدل الوعي بشكل كبير وخاصة بعد انخفاض شهر مايو الماضي .
و قال الرشيد أن المساهم الصغير مازالت لديه مساحة كبيرة للتحسين في وعيه لما يدور في السوق ، وخاصة أن السوق لازال غير خاضع للكثير من المعايير المعروفة للتقييم والتحليل ، ولكن المتوقع هو أن يتماشى النمو في السوق مع النمو في وعي المشاركين فيه .
و تحدث عبد العزيز الرشيد عن مدى تأثير صغار المساهمين على سوق الأسهم حيث قال انه مما لاشك فيه أن صغار المساهمين كمجموعة لهم أثر كبير في سوق الأسهم فلولاهم لما وصلت أحجام التداول إلى ما وصلت إليه ولما بلغت أسعار الأسهم مستوياتها الحالية ، وتأثير صغار المساهمين له كذلك أثر سلبي على السوق وذلك لأن الذهنية التي تغلب عليهم هي ذهنية التقليد والإتباع (ظاهرة القطيع ) وهذا يضاعف من أثر بعض العوامل سواء كانت إيجابية أو سلبية فنجد المساهم الصغير أول من يهرب في حال الانخفاض خوفا على مدخراته وهذا يضاعف من الانخفاض فيسبب في إرباك السوق وجعله أكثر تذبذبا.
و أشار الى أن المتابع لحال السوق يجد انه يشهد ارتفاعا في وعي المساهمين الصغار من خلال زيادة في قدرتهم على الصبر والانتظار والتحرك على أسس صحيحة غالبا ، ومما يدل على زيادة الوعي ارتفاع نسبة المساهمين في صندوق الاستثمار في البنوك المحلية .
لماذا هذا الإقبال ؟
و أرجع الدكتور خالد المقرن رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أسباب الإقبال الكبير على سوق الأسهم دون غيرها من المجالات التجارية إلى أن سوق الأسهم قناة أساسية من قنوات الاستثمار ولاشك أن هناك عوامل ساهمت في إقبال الناس على سوق الأسهم منها على سبيل المثال :
أولاً : تطور أرباح الشركات تطوراً كبيراً
ثانياً : ارتفاع معدل العائد على الاستثمار في الأسهم
ثالثاً : السيولة العالية
رابعاً : سهولة الدخول والخروج من السوق
و ذكر الدكتور المقرن أنه مما ينبغي أن يرقى تنظيم الأسهم من أجل ضمان الشفافية لحماية رؤوس الأموال الكبيرة التي تستثمر في سوق الأسهم .
و نصح الدكتور خالد المقرن صغار المستثمرين بأن يحرصوا على أموالهم التي يستثمرونها من خلال العناية بنوعية الأسهم وعدم الاندفاع العشوائي وراء أسهم المضاربة بل لابد أن يدرسوا أسهم الشركة دراسة فاحصة تراعي معدل النمو والأرباح المتوقعة وعليهم أن يهتموا بالاستثمار طويل الأجل لانه أكثر فاعليه ونجاحاً من المضاربة.
ليست مؤامرات بل اتفاقيات
عبد العزيز العبد الرزاق بعد سؤاله هل تعتقد أن هناك مؤامرات تدار من قبل كبار المساهمين ضد صغار المساهمين قال: نعم هناك مؤامرات ولكن ليست بهذا المعنى ولا يمكن أن نطلق عليها مؤامرات بل ربما اتفاقيات بهدف المصلحة المتبادلة بين كبار المساهمين في شركة ما .
و لكن دون شك هناك اتفاقيات ولا يقصد بها الضرر بالآخرين أو صغار المساهمين بل الهدف منها هو رفع مستوى الأداء في سوق الأسهم فقط ، مع العلم بانه قد يكون هناك متضررون من جراء تلك الاتفاقيات .
لا نملك الخيار
و أبدى خالد بن عبد العزيز النعيمة مخاوفه من انهيار السوق في أي لحظة قال نحن صغار المساهمين لا نملك الخيار في رفع سعر السهم أو خفضه وإنما نحن نقع تحت رحمة كبار المساهمين ، فهم من يملكون زمام أمور سعر سهم أي شركة ما ، فإذا أرادوا رفعوا سعر السهم وإذا أرادوا خفضوه وهكذا فنحن نعيش في دوامة خوف من شبح كبار المساهمين .
آلية المؤامرات
و أوضح سعد بن صالح الطلحة أحد الخبراء في مجال سوق الأسهم آلية تلك المؤامرات بقوله : نعم لا شك أن هناك مؤامرات تطبخ في مطابخ كبار المساهمين بالخفاء ولكل منهم هدفه فالبعض هدفه الربح لنفسه فقط والآخر هدفه القضاء على صغار المساهمين لكي لا يقف إلا هو في الساحة .
و أوضح أن مجموعة من كبار المساهمين الذين يملكون حصة الأسد في شركة ما يطرحون جميع الأسهم التي يمتلكونها للبيع فبذلك يزيد العرض على الطلب فينخفض سعر السهم فيضطر صغار المساهمين للبيع خوفا على أموالهم من الخسارة.
شائعات هادفة
و بين سعد الطلحة أن الشائعات لها دور كبير في تشكيل المزاج الشرائي أو البيعي لدى المساهمين عموماً ، حيث صارت بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية تتفنن في خلق الشائعات والأكاذيب بين المساهمين الأمر الذي قد يدعو البعض لبيع أو شراء سهم شركة ما وكل تلك الشائعات لابد لصانعيها من هدف وغاية في أنفسهم وهذه بحد ذاتها تعتبر مؤامرة غير شريفة .
أسباب المؤامرات
وأرجع تركي الدوسري أسباب المؤامرات إلى قلة الوعي بين كبار المساهمين ، وقلة المسؤولية الاجتماعية ، فالبعض يملك المال ولكنه لا يملك الوعي الكامل والمسؤولية تجاه المجتمع ، والبعض يريد الربح له وحده.
ذكر فيصل الناصر أن هيئة السوق تقف بالمرصاد أمام كل من يحاول العبث أو اللعب من خلف الكواليس في آلية سير سوق المال ، فقد سنت القوانين الصارمة والعقوبات الشديدة بذلك الشأن كما قامت بنشر الوعي بين المساهمين لتقليص الخسائر المادية في سوق المال فهي تتابع وتراقب عن كثب وتمعن لرفع مستوى أداء السوق .
و ذكر الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل رئيس احد المراكز الاستشارية ووكيل وزارة المالية الأسبق ذكر في موقع عربيات على الشبكة العنكبوتية انه يجب حماية المستثمر السعودي وذلك عن طريق :
أولاً: نشر ثقافة التعامل مع سوق الأسهم وهو دور لابد من أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص والغرفة التجارية معاً
ثانياً : تحرك الدولة لإعادة تنظيم سوق الأسهم بحيث ترفع منه العوائق التي تحد من وجود منافسة سليمة وتقلل من أثر احتكار « الهوامير» لأن صغار المساهمين الذين تنقصهم ثقافة السوق والذي عانوا على سبيل المثال من انخفاض الأسعار الذي وقع مؤخراً تصيبهم حالة من الرعب وهم يشاهدون السوق كمسرح للعرائس يتحرك أمامهم لكن لا يعرفو كيف أو من يحركه .

===============================================

الزيادة وصلت الى اكثر من22 %
ارتفاع مفاجئ في اسعار حديد التسليح يوقف 1000 مشروع بمكة


طلال الردادي (مكة المكرمة)
شهدت اسواق الحديد في مكة المكرمة ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار انعكس سلباً على عدد من المشروعات العمرانية وادى الى توقف الكثير منها، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبدالله صعيدي حذر من هذه الزيادة واكد انها ستؤدي الى ايقاف العمل في اكثر من 1000 مشروع عمراني في مواقع متفرقة من احياء العاصمة المقدسة بسبب استمرار ارتفاعات اسعار الحديد وقال ان شركات المقاولات اصبحت في وضع صعب في العاصمة المقدسة بسبب الزيادة المستمرة في اسعار الحديد منذ اكثر من شهر تقريباً والتي ارتفعت بنسبة22 % في الطن الواحد.
قال صعيدي ان السوق المحلي شهد ارتفاعا في اسعار الحديد بشكل كبير من السعر السابق وهذا الارتفاع الكبير سوف يؤثر بشكل كبير على شركات المقاولات واستمرارية عملها لتنفيذ العقود المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة اضافة الى تعرضها للعديد من الغرامات الجزائية الناتجة عن عمليات التأخير والتي تصل الى 10% من قيمة العقد.
واضاف صعيدي انه مع ارتفاع الاسعار فان المشكلة ان المقاول لا يملك الحق في المطالبة بالزيادة على ما تم الاتفاق عليه مع الملاك. والذي يتحمل فرق السعر هي شركة المقاولات نتيجة الخلل الموجود في العقود القديمة للمقاولات والتي يتطلب الامر تجديدها من خلال اضافة شروط جديدة تحفظ حقوق المقاولين في حالة ارتفاع الاسعار في حالة انخفاضها بحيث يتحمل الملاك واصحاب المنشآت فروق السعر في حالة الزيادة في الاسعار وكذلك الزام المقاولين بارجاع الفائض في حالة نزول الاسعار وان هذا الامر قد تمت المطالبة به من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين، بحيث تتمكن شركات المقاولات من المطالبة بفروقات الاسعار من الجهات الحكومية التي ترتبط معها بمشاريع، لاسيما معظم المشاريع التي رست مناقصاتها خلال العامين الماضيين تم اعدادها بالاسعار القديمة للحديد واذا استمرت الاسعار في الارتفاع فان العوائد الربحية ستكون قليلة، بل ان بعض الشركات قد تحقق خسائر فادحة وقال ان اسعار الحديد الجديدة ادت الى حدوث خسائر كبيرة لشركات المقاولات المحلية خصوصاً تلك الشركات المرتبطة بعقود ملزمة مع المؤسسات الحكومية او الشركات الكبيرة.
واشار صعيدي الى انه بالرغم من ارتفاع كميات الحديد المعروضة في السوق الا ان الاسعار في ارتفاع مستمر وبالذات لاسعار حديد التسليح الوطني والذي يفضله اغلب اصحاب المشاريع الخاصة والحكومية على الحديد الاجنبي المستورد والذي تقل اسعاره عن الوطني بـ500 ريال للطن الواحد.
واستطرد صعيدي ان العديد من المقاولين يتجهون لرفع آرائهم من خلال الغرف التجارية الصناعية او مجلس الغرف، من اجل التدخل لدى الجهات المعنية، للحفاظ على اداء قطاع شركات المقاولات الذي يقوم بمسؤولية كبيرة تجاه التنمية العمرانية.
واختتم صعيدي تأكيده بضرورة تدخل التجارة والسماح باستيراد كميات كبيرة من الحديد ذي الجودة العالية وضخها للسوق والزام المصانع الوطنية بزيادة الانتاج وضخ الكميات الاحتياطية للسوق حتى تستقر الاسعار وتستطيع شركات المقاولات والبناء تسيير اعمالها خلال المرحلة القادمة..
الجدير ذكره ان بورصة اسعار الحديد خلال اليومين الماضيين قد سجلت سعر 2050 ريالاً للطن الواحد مقاس 16ملم و 2060 ريالاً لمقاس 14 ملم و 2080 ريالاً ولمقاس 12 ملم و 2200 ريال لمقاس 8 ملم.

===============================================

القمة التشاورية: تركيز مطلق على البرنامج النووي الايراني
آليات خليجية لامتصاص أخطار الضربة العسكرية


عكاظ (جدة)
يتجه قادة دول مجلس التعاون - هذا اليوم- الى الاتفاق على خطة عمل مشتركة للتعامل مع كافة الاحتمالات المترتبة على التصعيد الراهن بين ايران والولايات المتحدة الامريكية ودول العالم الاخرى حول البرنامج النووي الايراني.. وتشمل الخطة - وفقا لتوقعات المراقبين- كافة التدابير الوقائية المترتبة على استخدام القوة في الاتجاهات المختلفة ..لتأمين المنطقة من اية اخطار امنية أو بيئية أو بشرية أو اقتصادية. كما تتجه دول المجلس في قمتها التشاورية هذه الى التأكيد على اهمية الخيار الدبلوماسي ومواصلة الجهود الرامية الى تسوية سلمية مقة من جميع الاطراف واستبعاد خيار استخدام القوة وذلك بتفعيل الاتصالات بين الفرقاء، وقيام الامين العام للامم المتحدة بدور فعال في تجنب اهوال الحرب.. واعطاء المزيد من الوقت للمشاورات المكثفة وصولا الى صيغة توافقية تجمد بموجبها ايران برنامجها النووي.. وتقبل بالتعاون العام والمطلق مع وكالة الطاقة الذرية كمدخلين ضروريين لنزع فتيل استخدام القوة العسكرية ومن المتوقع ان تضع دول المجلس آلية محددة من خلال الامانة العامة للمجلس لمتابعة تطورات الموقف وضمان التنسيق الكافي والفوري بين دولها لمواجهة اي طارئ.
ولا يتوقع ان تنشغل القمة باية موضوعات اخرى وان لم يكن مستبعدا تبادل الآراء حول قضايا اقليمية اخرى مهمة.

===============================================

برعاية خادم الحرمين الشريفين
ندوة «بناء المستقبل» تبحث متغيرات السوق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة


حزام العتيبي (الرياض)
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ندوة «بناء المستقبل» والتي تنظمها على مدى يومين وزارة المالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار
يشارك اكثر من 300 مختص وخبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي من قيادات عالمية واقليمية من بينهم مسؤولوهيئات تنظيمية ومديرو محافظ استثمارية كبرى في الندوة التي تهدف حسب مصدر في وزارة المالية الى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاقتصادية السعودية وتسليط الضوء على المتغيرات خاصة في السوق المالية السعودية وقطـاع البـنوك والغـاز والطـاقة والصـناعات البتروكيماوية والتعـدين وشرح الرؤية التي انتهجتـها الدولة واثمرت مزيدا من الانفـتاح الاقتـصادي والخـطوات الاصـلاحيـة التي تعيـشها الممـلـكة واقتصادها بهدف تعزيز سـبل الشراكة بين المؤسـسات والقطاعات السـعودية ومثـيلاتها في البلدان الاخرى.
وسوف تغطي محاور الندوة عناوين تتعلق بمستقبل الاقتـصاد السعودي والجهود التي تبذل لاعـادة هيـكـلته وسـبل تعزيز المنــافسة وتطوير قطاعات الخدمات المالية السعودية ومناقشة سبل التمويل والجذب الاستثماري خاصة في القطاعات التي تعتمد على الميزة النسبية مثل قطاع التعدين والصناعة البتروكيماوية ومشاريع البنية التحتية.

===============================================
جريدة الجزيرة
===============================================
===============================================


مع تواصل التذبذب الحاد للمؤشر
هل أصبحت حركة التداول السوقي منضبطة؟


* تحليل - د.حسن الشقطي*
شهد الأسبوع الماضي تذبذباً حاداً للأسبوع الثاني على التوالي، إلا أن تذبذب الأسبوع الأخير بات أكثر سرعة في حركته، ولكن داخل حدود منطقة معنية ما بين 12484 إلى 13583 نقطة. وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعية وكيفية وأسباب انضباط حركة المؤشر داخل حدود هذين السقفين رغم التذبذب الحاد الذي يشهده بينهما؟ هل هذا الانضباط والاستقرار النسبي الملحوظ الذي شهده المؤشر داخل هذه المنطقة هو انضباط مخطط أم استقرار سوقي طبيعي ناجم عن انضباط ذاتي لحركة التداولات في السوق؟ وهل يستوجب هذا التغيير من صغار المستثمرون تغييراً في استراتيجياتهم المضاربية؟ وما هو شكل هذا التغيير؟
ماذا حدث خلال الأسبوع الأخير؟
بدأت تداولات الأسبوع الأخير بافتتاح المؤشر في يوم السبت الماضي عند مستوى 13575 نقطة، حيث شهد تذبذباً حاداص أدى إلى نزوله إلى مستوى 12775 نقطة ليخسر حوالي 780 نقطة. في اليوم التالي عاود الارتفاع بنسبة 2.1% رابحاً 268 نقطة وليغلق عند مستوى 13043 نقطة، استكمل في اليوم التالي صعوده ليكسب نحو 374 نقطة إضافية بنسبة 2.9%، حيث أغلق على 13418 نقطة في يوم الاثنين. ثم بدأ رحلة تراجع جديدة في يوم الثلاثاء ليغلق على 13001 نقطة، حيث فقد 417 نقطة بنسبة 3.1%، ثم عاود الاخضرار مرة أخرى ليكسب حوالي 53 نقطة بإغلاقه عند مستوى 13053 نقطة في يوم الأربعاء. وأخير يوم الخميس الماضي انتهى تداولات الأسبوع فاقداً 302 نقطة بنسبة 2.3% بإغلاقه على 12751 نقطة.
بالتحديد، لقد أغلق المؤشر الأسبوع الماضي على خسارة بحوالي 824 نقطة عن مستواه في الأسبوع السابق مباشرة، أي أنه خسر نحو 6.1% من قيمته. وقد برزت خلال الأسبوع الماضي العديد من الظواهر في حركة التداولات السوقية، من أبرزها ما يلي:
الظاهرة الأولى: توجه السيولة النقدية ناحية قطاعي الصناعة والخدمات
اتجهت السيولة النقدية بشكل بارز خلال الأسبوع الماضي للقطاع الصناعي الذي استحوذ على حوالي 45.5 مليار ريال، في حين استحوذ قطاع الخدمات على 20.4 مليار ريال، تلاه مباشرة القطاع الزراعي بحوالي 8.3 مليارات ريال، أي أن القطاع الزراعي استحوذ على حوالي 9% من إجمالي السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد أن توجهات كبيرة من قبل المتداولين للتركيز على المضاربة في أسهم هذه القطاع باتت أمراً ملموساً، ولكن السؤال الذي يثير نفسه ممن يأتي هذا التركيز؟ بالطبع من جانب كبار المضاربين الذين اتجهوا للضغط على القياديات والمضاربة على صعود الزراعيات. ما هي النتيجة المحتملة.. مزيد من خسائر الصغار وأرباح الكبار، وتعليقة أخرى في وقت لاتزال فيه عدد كبير من المحافظ الاستثمارية عالقة في أسهم حصلت عليها بأسعار مرتفعة للغاية، وغير قادرة على التخلص منها حتى حينه.
الظاهرة الثانية: التركيز على المضاربة في أسهم الأداء الضعيف
حقق القطاع الزراعي خلال الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع وأحرز أرباحاً ملحوظة نتيجة اشتداد حدة عمليات المضاربة على أسهمه، فقد وصلت نسبة القيمة المتداولة إلى حجم رسملة القطاع إلى 75%، وهي نسبة مرتفعة للغاية إذا قُورنت بنظيرتها للقطاع الصناعي مثلا، التي بلغت -رغم السيولة الكبيرة التي ضخت في القطاع - 7.2%، ويشير ذلك إلى أن القطاع الزراعي يكاد يكون يتداول بكافة أسهمه المدرجة في السوق، ويدلل ذلك على مدى الخطورة التي تتعرض لها الأسهم الزراعية من جراء تمكن المضاربين من تحريك كامل أسهمه.
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الصعود وهذه الأرباح لا يكاد يوجد لها تأثير يذكر على مؤشر السوق العام، حيث إنه رغم تحقيق الأسهم الزراعية لأرباح أسبوعية بنسبة 22%، إلا أن مؤشر السوق خسر بنسبة 6%.
الظاهرة الثالثة: صعود الأسهم الخاسرة خلال التصحيح
وهبوط القياديات
لوحظ الأسبوع الماضي صعوداً للأسهم التي أحرزت أعلى خسائر منذ بداية العام، في مقابل هبوط ملحوظ للأسهم القيادية، فأسهم المواشي وخمسة أسهم القطاع الزراعي شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة ولكن جميعها يفوق الـ30%. في المقابل هبطت الأسهم القيادية، حيث حققت أسهم سابك والراجحي والاتصالات خسائر بنسب 9.6% و18.5% و10.2%.
الظاهرة الرابعة: تبني المستثمرين لأسلوب القنص السريع في
جنى الأرباح
حركة التذبذب الشديد للمؤشر العام للسوق باتت هي السمة الرئيسية له منذ 26 أبريل الماضي، وهذا التذبذب يفسر من خلال عدم صبر كبار المضاربين لصعود أو زيادة اخضرار السهم لجني أرباحه، بل اقتناص أول بادرة للصعود، وبدء عمليات جني الأرباح. ويرجع ذلك لقراءتهم الجيدة وتفهمهم لطبيعة المرحلة التي يمر بها السوق، وشعورهم بأنهم باتوا غير قادرين على لعب العديد من الأدوار سواء بتلاعبات أم بتداولات اعتيادية كانوا يقدرون عليها في الماضي.
الظاهرة الخامسة: أساليب جديدة
ظهرت خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح أساليب من كبار المضاربين في شكل عمليات شراء على أسهم بعينها، وبخاصة قبل افتتاح التداول، فقد برزت في أحد الأيام عمليات شراء على سهم معين بسعر يفوق سعر العرض المعلن بحوالي 3 ريالات، وهو أمر غير منطقي أن يطلب متداول شراء سهم بسعر يفوق سعر عرضه بثلاثة ريالات وبكميات كبيرة بشكل ملحوظ، ويدلل ذلك على استمرار وجود مضاربين يرغبون في إيهام صغار المستثمرين بصعود أو هبوط وهمي أو خادع استهدافا لتحقيق أرباح مرتفعة.
الظاهرة السادسة: حركة منتظمة وسريعة لهبوط وصعود المؤشر حسب فترة التداول
يمكن ملاحظة وجود دورة منتظمة لحركة المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي، فبعد أي ارتداد في فترة تداول الصباح، يشهد المؤشر ارتفاعاً في المساء، ولكن مع ارتداد المساء لوحظ انتكاسه في الصباح، ومن الصعب تفسير هذه الظاهرة، وتحديد هل ترجع لمحض الصدفة أم أنها تعمل بشكل مخطط من المضاربين.
الظاهرة السابعة: دورات
حركة منتظمة
قد يلحظ أيضاً دورة تنقل سريع وربما منظم في عمليات المضاربة في السوق من الأسهم القيادية إلى أسهم الأداء الضعيف، ثم العودة للقيادية مرة أخرى، ثم العكس وهكذا. وهي دورة تستهدف السير في عكس اتجاه صغار المضاربين، بل وإرهاقهم في التعرف على توجهات كبار المضاربين أنفسهم.. وليس من السهل معرفة مدى الخطورة التي يمكن أن تنجم عن تكوين مثل هذه التكتلات المضاربية في السوق، التي ينبغي ملاحظتها ومتابعتها.
هل هو تذبذب أم انضباط للمؤشر؟
بالتحديد، تثير تداولات الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات حول كيفية صيانة وحماية المؤشر من التحركات الصعودية أو النزولية العنيفة داخل حدود منطقة معينة، وبخاصة في ظل الاستجابة العنيفة والسريعة للمستثمرين في السوق لأي بادرة سوى لأخبار جديدة أو حتى حركة تداولات كبار المستثمرين؟ رغم ما يثيره صغار المستثمرين، وأيضاً كثير من المحللين من أن السوق لا يزال يشهد نزولاً حاداً أو أن الانهيار لا يزال مستمراً، إلا أن التدقيق في حركة المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قد توضح ما يخالف هذا الرأي. المرفق أنه بعد النزول الحاد الذي شهده المؤشر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن حركته بعد سقوطه ووصوله إلى قاع متدنٍ، وهو 12077 نقطة في يوم 23 أبريل الماضي، أصبحت تقع في نطاق محدود، يكاد يكون المؤشر قد بنى لنفسه سقفاً أدنى لا يتجاوزه، وسقفاً أعلى لا يتخطاه، وأنه بعد وصول المؤشر لهذا القاع، ربما أصبح بالإمكان البدء بالسيطرة عليه لإبقائه داخل حدود منطقة يمكن بسهولة اكتشاف أنها منطقة التقييم العادل له.
بالتحديد، لقد شهد المؤشر انضباطاً هيكلياً واضحاً منذ 24 أبريل الماضي، ويكاد يكون هذا الانضباط الملحوظ أحد أبرز الأسباب وراء التذبذب الحاد الذي شهده المؤشر منذ هذا التاريخ. فحركة نطاق تحرك المؤشر الرئيسي للسوق قد تكون أصابت كبار المتداولين بضربة قاصمة في تحركاتهم المضاربية لصعود وهبوط المؤشر بشكل حاد يسمح لهم بجني أرباح كثيفة. أي أن الانضباط الهيكلي للمؤشر قلص إمكانية تجاوز أرباح كبار المضاربين لحدود معينة. ومن أكبر الدلائل على ذلك، التحركات الكبيرة في عمليات المضاربة، فبعد تركيزها على الأسهم القيادية، عاودت الاتجاه إلى الأسهم الضعيفة، مع الضغط الشديد على الأسهم القيادية، بل إن توجهاً ملحوظاً ناحية المضاربة السريعة بات يمثل الإستراتيجية الرئيسية لكبار المضاربين الذين تمكنوا من قراءة حركة المؤشر منذ صدور توجيهات مجلس الوزراء.
إن تأكيد ما يحدث في السوق منذ 24 أبريل قد لا يكون بإمكان أي محلل اقتصادي قراءته بالسهولة بشكل مؤكد، لكن هذه القراءة تكاد تكون واضحة لدى كافة كبار المتداولين في السوق، الذين لا تزال على ما يبدو بينهم وبين الجهة المسئولة عن انضباط السوق حالة من عدم الرضا.
ولكن لماذا هذه المنطقة بالتحديد؟
هل هي تمثل نطاق تقييم عادل بشكل فعلى للسوق؟ وإذا كان هذا النطاق عادلاً للسوق.. فهل هو عادل لكافة الأسهم المتداولة فيه؟
يوجد العديد من الدلائل على أن منطقة تحرك مؤشر السوق منذ 26 أبريل الماضي تعد منطقة عادلة للسوق ككل، حيث إن مكررات ربحية معظم الأسهم المتداولة داخل حدود هذه المنطقة تعد مناسبة وجذابة جداً، بما يؤكد أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة داخل حدود هذه المنطقة تعد عادلة وربما منطقية للسوق، حيث إن تحركات المؤشر الرئيسي للسوق في هذه المنطقة يعد صحياً بشكل كبير، ويدلل على تعافي السوق من وعكته الأخيرة، رغم أنه نسبياً وفي نظر الكثيرين يعد مستوى قاعدي أو مستوى قاع، إلا أنه يعبر عن أداء حقيقي وعادل للسوق.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأسهم المتداولة داخل حدود منطقة تحرك المؤشر حالياً تمتلك مكررات ربحية جذابة، تقل عن 30 مرة تقريبا، بل إن عدد منها يلامس مستوى 15 مرة. اتجاه السوق؟
لا نرغب في البحث كثيراً حول الأسباب التي أدت إلى استقرار نسبي للمؤشر، بقدّر ما نرغب في التنبيه لعامة المستثمرين في السوق بالثقة في متانة السوق وقوة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الوطني. لكن الإشارة هنا تجدر أن تغييراً استراتيجياً حدث في طريقة تعامل كبار المتداولين في السوق، ينبغي أن يرافقه تغيير مماثل في تفكير صغار أو عامة المتداولين في السوق، بل إن أسلوب المضاربة لدى هؤلاء العامة -الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليونين على أقل تقدير- يجب أن يكون على قدّر المسئولية في تداولاتهم خلال الفترة القادمة التي كلّما ازداد الضغط على حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً أصبح أكثر انضباطاً وكلّما تزايدت حدة تذبذباته خلال حدود منطقة هذا التحرك.
بمعنى أن سرعة وحدة عمليات المضاربة من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ، لأنه في النهاية سوق يتحرك بناء على عرض وطلب، وحدود التدخل فيه -حتى ولو للانضباط- لا تكاد تكون محدودة. لذلك خلال سقفي المنطقة التي يتحرك فيها المؤشر، يمتلك المؤشر الحرية الكاملة لأرباح من يستحق - الخبير والأكثر مهارة وكفاءة مضاربياص-، وإلحاق الخسارة بمن يستحق -الأقل أو عديم الخبرة والمهارة. لذلك، فينبغي التأكيد على ضرورة اتخاذ ذات الاستراتيجيات الواضحة المستندة إلى أسس صحيحة، لا انتظار لصعود المؤشر لمستويات خيالية، لا انتظار لاخضرار أكبر، بل الأكثر أهمية ضرورة عدم التوجه للمضاربة على الأسهم ذات الأداء الضعيف، تلك الأسهم التي رغم هبوط المؤشر خلال الأسبوع الماضي، إلا أن كثيراً منها أحرز ارتفاعات غير منطقية ولا تتعلق بأي حال من الأحوال بتقييم حقيقي لشركاتها، فقط عمليات المضاربة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها، هذه الأسهم تحديداً تعرض المتداولين، وبخاصة صغارهم لمخاطر كبيرة، حيث إنها في العادة تسقط عند حدوث أو بادرة نزول للمؤشر بشكل أكبر بكثير من نزول المؤشر ذاته، بل إننا نذكر أن الخسائر الهائلة التي لحقت بصغار المستثمرين من جراء التصحيح الأخير في مارس الماضي تعود بشكل جوهري إلى استحواذ أسهم المضاربة على النسب الكبيرة من المحافظ الاستثمارية لهؤلاء المستثمرين الخاسرين.
بالتحديد، لا ينصح بالمضاربة على أسهم المضاربة، فيوجد في السوق الآن أسهم تكاد تكون جذابة للغاية للاستثمار، وبخاصة في ظل ملامسة مكررات ربحيتها لـ15 مرة.
*محلل اقتصادي ومالي

===============================================

لماذا يا هوامير التجني؟؟!!

*شعر: صالح بن حمد المالك

متى نستطيع كشف اللاعبينا
بأسهم سوقنا المتآمرينا
ونوقف كُلَّ مَنْ أخذوا احتيالاً
مكاسب إخوة مستضعفينا
ونمنع مَنْ هم نصبوا شباكاً
لصيد الناشئين الطامحينا
متى نجد الشجاعة ليت شعري
أَنصبحُ قادرين وقائلينا
لمن ملكوا الثراء ألا تساموا
عن الأطماع واسموا مصلحينا
أيرضى مسلم لأخيه فقراً
وأن يلقاه ضمن المعدمينا
ملايين بكوا مما دهاهم
بسهم فيه فوز القادرينا
بسهم جَرَّحَ الضعفاء منا
فمن يأسو جراح المعسرينا
ومَنْ يسعى لكبح جماح قوم
نراهم للثراء محققينا
رصيدهم بلايين تبدت
وقد أعيت حساب الحاسبينا
وها هم رَحَّلُوا الأموالَ جهلاً
إلى بلد العداةِ الكافرينا
وعنهم غاب ما فعل الأعادي
بمن قد أودعوا مستثمرينا
رصيدهمُ ببنكٍ أجنبيٍّ
يخطط لاصطياد النافذينا
لعمرك إنَّ ما ارتكبوا قبيحٌ
نتائجه اكتئاب المودعينا
سيصُدرُ من قوى الأسرار أمرٌ
بحجز المال طغياناً مبينا
بدعوى أنهم لم يستجيبوا
إلى تأييد حرب معارضينا
أعود إلى الأُلى بالسوق كانوا
جناةً ناهبينَ وطامعينا
لماذا يا هوامير التجني
على إخوانكم ومواطنينا
ألم تخشوا عقاباً سوف يأتي
إليكم معشر المتسلطينا
ألم تدروا بأنَّ لنا ولاةً
ثقاةً صادقينَ ومنصفينا
ولاة يعملون بكل صدق
وإيمان الكرام المؤمنينا
حماة للمواطن لم يقرّوا
ولن يرضوا بجور الجائرينا
ألا حيوا المليك وباركوه
وقولوا عاش منصوراً سنينا
وبورك في الحبيب ولي عهد
وبورك بالرجال الصادقينا
وإنَّا حين نرفعها شكاوى
إلى والٍ عرفناه قمينا
بحل المشكلات وذاك حسبي
وحسب أولئك المتضررينا
وهل بعد الإله لنا معين
سواكم يا خيار الحاكمينا
فهيئة سوقنا كلت وملت
وأرهقها عتاب الخاسرينا
وما من ذاك شيء في يديها
ولن تستطيع منع اللاعبينا

===============================================
كريكاتيرات اقتصادية
===============================================
===============================================


الوطن

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

===============================================

الشرق الأوسط

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

===============================================

تحياتي
نـت






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 8/4/1427هـ الموافق 6/5/2006م
http://www.sahmy.com/t75889.html


 


قديم 06-05-2006, 07:33 AM   #2
معلومات العضو
ترنيدو

عضـــو متألــق





ترنيدو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 339
ترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the rough



افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم على مجهودك الرائع

تحياتي
ترنيدو








 
قديم 06-05-2006, 08:27 AM   #3
معلومات العضو
rashid

عضو مثالي مبدع

 
الصورة الرمزية rashid
 





rashid غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
rashid is on a distinguished road



افتراضي

الله يعطيك الف عافيه
على هذه المقتطفات القيمة
ومجهود متميز تشكر عليه بارك الله فيك








 
قديم 06-05-2006, 07:05 PM   #4
معلومات العضو





سيد المنطق غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
سيد المنطق is on a distinguished road



افتراضي

بارك الله فيك يالغالي








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحليل لجميع الشركات ليوم الغد السبت الموافق 17/3 رابح مفلس الأسهـــم السعـــوديــــه 2 15-04-2006 02:22 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 4/2/1427هـ الموافق 1/4/2006مـ s3o0od الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 14 01-04-2006 04:48 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 15/11/1426 الموافق 17/12/2005 s3o0od الأسهـــم السعـــوديــــه 18 17-12-2005 04:00 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 10/11/1426 الموافق 12/12/2005 s3o0od الأسهـــم السعـــوديــــه 10 12-12-2005 09:28 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 15/10/1426 الموافق 17/11/2005 s3o0od الأسهـــم السعـــوديــــه 25 17-11-2005 07:51 AM








الساعة الآن 07:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.