مطالب وسط الشركات المساهمة لتخفيض نصاب الجمعيات العمومية

مطالب وسط الشركات المساهمة لتخفيض نصاب الجمعيات العمومية
عبد الله البصيلي من الرياض
09/04/2005


أجمع عدد من مديري الشركات المساهمة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لقضية تأجيل عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتغيب عدد كبير من المساهمين، ونادى البعض بضرورة عقد الاجتماع بمن حضر أو تعديل النصاب القانوني الذي تفرضه وزارة التجارة لعقد مثل هذه الجمعيات وهو 50 في المائة للجمعيات غير العادية، و25 في المائة للعادية، فيما طالب آخرون بإلغاء هذه الجمعيات كلية.
''الاقتصادية'' استطلعت آراء عدد من مديري الشركات والمسؤولين والمختصين لإيجاد حلول لمثل هذه المشكلة.
في البداية طالب سعود بن محمد الفايز مدير عام شركة الأنابيب العربية (أنابيب) بضرورة تخفيض النصاب القانوني لعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركات. وأشار إلى أهمية احتساب المحافظ الاستثمارية في البنوك داخل النصاب القانوني، مطالبا المسؤولين في وزارة التجارة بضرورة النظر الجاد في هذا الموضوع والبحث عن حلول تساعد في انعقاد مثل هذه الجمعيات، مبينا أنه علم من مصدر في وزارة التجارة أن ثماني جمعيات عمومية لشركات سعودية تم تأجيل انعقادها في يوم واحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ورأى عبد الرحمن اللحيدان مدير عام شركة مبرد للنقل البري، أن من الحلول التي يقترحها لهذه المشكلة تتمثل في إلغاء انعقاد مثل هذه الجمعيات أو تقليل النصاب، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تطالب بحضور 50 في المائة من المساهمين للجمعيات غير العادية، و25 في المائة للجمعيات العادية، حيث إنه في بعض الأحيان لا يحضر إلا نصف هذا العدد.
وطالب اللحيدان بضرورة انعقاد هذه الجمعيات بالمساهمين الحاضرين في الجمعية الأولى فقط، مبينا أن كثيرا من المساهمين يأتون من أماكن بعيدة من المملكة ويتحملون مبالغ كبيرة للوصول إلى مقر انعقاد الجمعية.
وأضاف أن هذه الجمعيات تكلف الشركات مبالغ باهظة، إذ إن الشركة تتحمل مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال تشمل: الإعلانات، استئجار المكان إن لم تعقد في مقر الشركة، وبعض الخدمات المرافقة لانعقاد مثل هذه الجمعيات.
ويتفق المهندس عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل مع الرأي السابق من حيث الاكتفاء بمن حضر، وعدم تأجيل اجتماع الجمعيات العمومية للشركات فترة أسبوعين، مبينا أن من الواجب أن يعقد الاجتماع بعد ساعتين من بدء الاجتماع الأول ويكتفى بأي عدد من الحضور.
وذكر أن هذه الظاهرة لا تحدث في الشركات القوية التي لها رئيس مجلس إدارة يمتلك حصصا كبيرة من أسهمها، مبينا أن هذه من ضمن العوامل التي يجب أن تتوافر في الشركات المساهمة.
من جانبه، قال عصام عبد الغني مدير عام الشركة السعودية للأسماك، إن السبب الرئيسي في عدم اكتمال نصاب الجمعيات يعود إلى عدم التزام المساهمين بالحضور، مفيدا أن كثيرا من المساهمين لا يحضر إلا في حال صرف الأرباح. وأشار عبد العني إلى أن ضعف تواصل الشركات مع المساهمين يساعد في عدم حضور عدد كبير منهم، قائلا إن الشركات التي تقوي صلتها بالمساهم لا تعاني من أي مشاكل من حيث عدم اكتمال النصاب.
وألمح إلى أن إعلانات الشركات التي تختص بانعقاد الجمعيات العادية وغير العادية قد لا تكون واضحة للمساهمين، مطالبا بضرورة تفعيل هذه الإعلانات لتصل إلى أكبر قدر من المساهمين.
من ناحيته، أوضح الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، أن هذه المسألة لا تعتبر معضلة للشركات، وأن الوزارة لم تتلق أي شكوى حيال هذا الموضوع، وفضلا عن ذلك فإن الوزارة لم تلحظ وجود هذا الوضع بين الشركات المساهمة. وقال إن النصاب المطلوب هو 50 في المائة يستوجب تحققه في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية، لكن في حالة عدم الوصول إليه يمكن عقدها في اللقاء الثاني دون النصاب القانوني. وحث المساهمين على حضور الجمعيات العمومية لشركاتهم كونهم أصحاب قرار.
من جانبه، أبان الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية، أن تأجيل انعقاد مثل هذه الجمعيات يعد معضلة كبيرة تعاني منها الكثير من الشركات، موضحا أن هذه الجمعيات تمثل الآلية الرقابية والإشرافية لأي شركة وأنها لا تزال غير مفعلة في كثير من الشركات.
وقال إن عددا غير قليل من المساهمين لا يهتم بجدول أعمال هذه الجمعيات، وإن كثيرا منهم لا يطلع قبل الحضور على ميزانية الشركة، أرباحها، والحسابات الختامية التي تساعد في المناقشة ومعرفة بعض الجوانب الغامضة التي تزيد من وعي المساهم بأداء الشركة.
واقترح الدكتور فهد بعض الحلول من بينها تحفيز المساهمين من خلال تطبيق نظام من شأنه أن يمنح المساهم الذي يحضر انعقاد مثل هذه الجمعيات الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
واعترض رئيس مجلس الغرف السعودية على مطالب إلغاء انعقاد مثل هذه الجمعيات، مبينا أن ذلك يعد خللا دستوريا ولا يجوز أن يتم، وأنه في حال تم إلغاء مثل هذه الجمعيات فسيكون الخصم هو الحكم، وهذا يعني أن تكون الجهات الإشرافية، الرقابية، والتخطيطية في جهة واحدة.
وأشار إلى أن من ضمن الحلول هو عدم وضع حد للنصاب القانوني ليسهل انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. وكشف أن مجلس الغرف سيعقد قريبا منتدى يتعلق بالشركات المساهمة، وأن موضوع تأجيل الجمعيات العمومية سيكون على جدول أعمال المنتدى الذي يتعلق موضوعه بالتحديات التي تواجهها الشركات المساهمة في ظل العولمة.
http://www.aleqtisadiah.com/NewsList...7106&MenuID=57