بورصة الاسهم السعودية





استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة؟!

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2005, 10:22 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة؟!

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 03-04-2005, 10:22 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة؟! (1/2)
قيمة سهم «الاتصالات» مرتبطة بستة عوامل أساسية وأداؤه أقل من أداء مجمل سوق الأسهم السعودية * العائد من السهم لا يصل إلى عوائد الاستثمار في أسهم الشركات المماثلة في الدول المجاورة
د. عبد الرحمن مازي *
سهم شركة الاتصالات السعودية من أقل أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية ربحية للمستثمر، وبالتمعن في كل من الجدول (1) والشكل (1)، يتضح أن سهم شركة الاتصالات السعودية مقارنة باسهم الشركات التي تم اختيارها من قائمة سوق الاسهم السعودية، من أقل هذه الأسهم ربحية للمستثمر منذ بداية عام 2004 حتى نهاية الربع الأول (الخميس 31 مارس (آذار) الماضي، مع أن هذا السهم كان هو المحرك الأساسي والقائد الفعلي لسوق الأسهم السعودية معظم عام 2003، وذلك منذ طرحه للاكتتاب وتداوله مع بداية ذلك العام،
* * * أداء سهم شركة الاتصالات السعودية أقل من أداء مجمل سوق الأسهم السعودية وأقل من أداء معظم القطاعات المكونة له. كما أن نظرة سريعة على كل من الجدول (2) توضح أن سهم شركة الاتصالات كانت أقل أداء من مجمل سوق الأسهم السعودية (بكامل القطاعات) بل أن قطاع الاتصالات الذي كان متمثلا بالكامل بشركة الاتصالات السعودية لمعظم عام 2004، وقبل انضمام اتحاد الاتصالات إليه في نهاية عام 2004 كان من أقل القطاعات في سوق الأسهم السعودية نموا منذ بداية عام 2004 .
* * * العائد من الاستثمار في سهم شركة الاتصالات السعودية لم يصل إلى عوائد الاستثمار في أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، بالانتقال الى أسهم شركات الاتصالات (في كل من الاردن والبحرين وقطر والامارات) المتشابهة مع شركة الاتصالات السعودية في أهم الخصائص (كتقديم كافة خدمات الاتصالات الاساسية، من خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وخدمات الإنترنت، وتاريخها كشركة احتكارية كانت مملوكة للدولة بالكامل قبل تخصيصها جزئيا وقبل تنافسها مع شركات أخرى خاصة في مجال تقديم خدمات الهاتف الجوال... الخ)، والمختلفة معها في خصائص أخرى (مثل نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت والهاتف الجوال وخدمات الإنترنت ومستوى دخل الفرد وعدد السكان، وبالتالي الحجم ومجمل الايرادات وصافي الارباح...الخ). من غير المقبول، ألا يقود سهم شركة الاتصالات السعودية سوق الأسهم السعودية أسوة بغيره من أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، مع الاعتراف بأن عوائد الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات السعودية لم تكن سيئة في ظل الظروف الاعتيادية، إلا أنها لم تكن بنفس الجودة التي تميز بها الاستثمار في اسهم الشركات الاخرى المدرجة في سوق الاسهم السعودية (بصفة خاصة) ومعظم دول المنطقة (بصفة عامة)، في ظل توهج هذه الاسواق خلال السنوات الثلاث الماضية (بصفة عامة) وخلال فترة المقارنة من بداية عام 2004 حتى 31 مارس (آذار) 2005 (بصفة خاصة).
ومع التسليم بأن شركة الاتصالات السعودية قلعة شامخة يعتد بها كمقدمة لخدماتها في واحدة من أهم المجالات وأسرعها نموا، بل من أكثرها تأثيرا على الفرد والمجتمع (ككل) والمؤسسات الاقتصادية (الانتاجية أو الخدمية) والسياسية والتعليمية والصحية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وكقناة فعالة لتوظيف الكثير من الكفاءات الوطنية المتميزة المتخصصة المدربة والمؤهلة، بل يضرب بها المثل في الحجم ومجمل الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بشركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة الأخرى. فإن من غير المعقول، بل من غير المقبول، ألا يعود سهم شركة الاتصالات السعودية إلى قيادة سوق الأسهم السعودية بكل قوة وثقة وجدارة، وذلك على الرغم من أطروحات المشككين والمنتفعين أو الذين يحبون التغيير من أجل التغيير، أو الذين اكتووا ببعض السلبيات المتعلقة بنوعية وتكلفة خدمات شركة الاتصالات السعودية، مع عدم إدراك معظمهم لمعنى المنافسة الإيجابية المتوقعة من الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
* * * قيمة سهم أية شركة يرتبط بقدرة المساهمين في التأثير على القرارات الهامة للشركة، وثقتهم في مجلس إدارتها وقياديها، مع تحسن أداء الشركة باستمرار، وقوة خططها المستقبلية، بالإضافة إلى تنوع مصادر دخلها، وقوة اداء الخزينة لديها، الى جانب وضعها مقارنة بوضع بقية الشركات المدرجة في السوق.
لغرض هذه المقالة نذكر فيما يلي بعض العوامل الاساسية التي ترتبط بقيمة سهم أية شركة:
1 - قدرة المساهمين في التأثير على القرارات الهامة الخاصة بالنشاطات الاساسية للشركة وخططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية، مع ثقة المساهمين في مجلس ادارة الشركة وقياداتها التنفيذية وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصعبة ووضع الاستراتيجيات المحكمة مع تنفيذها بدقة ووفق الجداول الزمنية وفي حدود الميزانيات الموضوعة لها.
2 ـأداء الشركة التاريخي من حجم الايرادات الاجمالية والارباح الصافية، وما يرتبط بذلك من ارتفاعها (كأرقام مطلقة ونسب مئوية) باستمرار، مقابل انخفاض تكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمالية والإهلاكية وغيرها من تكاليف الترخيص وقيمة الشهرة والمصاريف غير المتكررة (كأرقام مطلقة ونسب مئوية) باستمرار أيضا.
3 ـأداء الشركة المستقبلي والتوقعات المرتبطة بذلك وقوة ووضوح وإمكانية تطبيق وثقة المساهمين في خطط الشركة المستقبلية وقدرتها على المنافسة بقوة وعلى المدى الطويل مع مرونتها وقدرتها على التكيف السريع مع المتطلبات الفنية والادارية والتسويقية والتشغيلية التنافسية والمتغيرة باستمرار، وذلك من دون تكاليف اضافية عالية جدا أو غير متوقعة أو لم يتم الاحتياط لها.
4 - تنوع مصادر دخل الشركة سواء من عملياتها أو من استثماراتها، إلى جانب فعالية إدارة الخزينة في الشركة، سواء في الاقتراض أو الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل.
5 ـأسعار اسهم الشركات الاخرى المقدمة للمنتجات والخدمات المنافسة للشركة أو المماثلة لها أو المكملة لها (بصفة خاصة)، الى جانب أسعار أسهم الشركات الاخرى المدرج أسهمها للتداول (بصفة عامة)، إضافة الى الوضع الاقتصادي العام وفرص الاستثمار البديلة. وتقل هذه الاهمية تدريجيا إبتداء من اسعار اسهم الشركات في نفس الدولة التي تزاول فيها الشركة نشاطاتها (بدرجة عالية) مرورا باسعار اسهم الشركات في المنطقة والدول المجاورة (بدرجة متوسطة) وانتهاء بأسعار الاسهم العالمية (بدرجة قليلة).
سيتم في الجزء الثاني من هذه المقالة، التطرق الى بعض مكامن الخلل (أو الضعف النسبي) فيما يتعلق بالعوامل الخمسة المذكورة أعلاه في حالة شركة الاتصالات السعودية، مع إبداء بعض الملاحظات لاصلاح هذا الخلل (أو لتقوية هذا الضعف)، التي من المؤمل ان تلقى الايجاب والقبول والتفعيل السريع من قبل المالكين الاساسيين لشركة الاتصالات السعودية ومجلس إدارتها وقياداتها التنفيذية، مع التأكيد بأنه ليس هناك أدنى شك في إخلاصهم وتفانيهم جميعا ورغبتهم الجادة في رفع أداء شركة الاتصالات السعودية بما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في هذا السهم ويؤدي في النهاية الى عودة هذا السهم مرة أخرى لقيادة سوق الاسهم السعودي بقوة وثقة وجدارة.
* مستثمر ومتخصص في تقنية المعلومات والاتصالات.

http://www.asharqalawsat.com/view/ec...03,291551.html







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة؟!
http://www.sahmy.com/t7051.html


 


قديم 04-04-2005, 11:43 AM   #2
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي

دعوة لتمثيل صغار المساهمين في مجلس الإدارة وبيع جزء من حصة الدولة لمستثمرين استراتيجيين
سهـم شـركـة الاتصـالات السعـوديـة.. كيف يعود لقيادة سوق الأسهم السعودية بقوة وجدارة! (2/2)
عبد الرحمن مازي *
في الجزء الاول من هذه المقالة، تم التطرق الى أن سهم شركة الاتصالات السعودية من أقل أسهم الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية ربحية للمستثمر، وأن أداء سهم شركة الاتصالات السعودية أقل من أداء مجمل سوق الأسهم السعودية وأقل من أداء معظم القطاعات المكونة له، وأن العائد من الاستثمار في سهم شركة الاتصالات السعودية لم يصل إلى عوائد الاستثمار في أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة.
كما تم التطرق إلى أن من غير المقبول، ألا يقود سهم شركة الاتصالات السعودية سوق الأسهم السعودية أسوة بغيره من أسهم شركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، وذلك لما تتميز به شركة الاتصالات السعودية من اقتصادات الحجم وكفاءة القياديين التنفيذيين ومنسوبي الشركة المدربين والمتخصصين، وتمهيدا لهذا الجزء الثاني من هذه المقالة فإنه تم التطرق في نهاية الجزء الاول من هذه المقالة الى بعض العوامل الاساسية المرتبطة بقيمة سهم أية شركة.
في هذا الجزء الثاني سيتم التطرق الى بعض مكامن الخلل (أو الضعف النسبي) فيما يتعلق بالعوامل الخمسة المذكورة في الجزء الاول من هذه المقالة، وذلك في حالة شركة الاتصالات السعودية، مع إبداء بعض الملاحظات لاصلاح هذا الخلل (أو لتقوية هذا الضعف)، التي من المؤمل ان تلقى الايجاب والقبول والتفعيل السريع من قبل المالكين الاساسيين لشركة الاتصالات السعودية ومجلس إدارتها وقياداتها التنفيذية، بما يعكس رغبتهم الجادة في رفع أداء شركة الاتصالات السعودية، مما تنتج عنه زيادة ثقة المستثمرين في سهم الشركة وتؤدي في النهاية الى عودة هذا السهم مرة أخرى لقيادة سوق الاسهم السعودي بقوة وثقة وجدارة.
1 ـ إن ملكية الدولة (عن طريق صندوق الاستثمارات العامة) لـ 70 في المائة إضافة إلى ملكية كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد لـ 5 في المائة (وباجمالي 80 في المائة) من أسهم شركة الاتصالات السعودية، يجعل التأثير على قرارات الشركة الهامة، الخاصة بالنشاطات الاساسية لشركة الاتصالات السعودية وخططها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية، صعبا على المساهمين الآخرين (مئات الألوف)، في ظل تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالي ونظام التصويت المعمول به.
من المقترح بيع الدولة لجزء من حصصها في سوق الاسهم والى مستثمرين استراتيجيين، بحيث تقل نسبة ملكية الدولة إلى أقل من 50 في المائة (40 في المائة مثلا)، ويمكن التغلب على هذا الخلل بتخفيض نسبة ملكية الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) ببيع بعض حصصها، بحيث تصبح هذه النسبة أقل من 50 في المائة (40 في المائة مثلا)، وذلك عن طريق بيع كامل حصص الدولة الزائدة عن تلك النسبة في سوق الأسهم مباشرة، كما يمكن بيع بعض هذه الحصص الزائدة عن النسبة المذكورة لمستثمرين استراتيجيين، بحيث لا تزيد نسبة أي منهم عن 5 في المائة، أسوة بكل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد، وتمشيا مع نظام الاتصالات، مما يجعل التغلب على الخلل المذكور بهذه الطريقة مقبولا خلال فترة الشهور القليلة المقبلة، هو التوقع باستمرار سوق الاسهم السعودية في التوهج، وحاجتها الى طرح المزيد من الاسهم لامتصاص السيولة المتزايدة في السوق، مع ندرة الفرص الاستثمارية ذات العوائد المماثلة.
من المقترح زيادة اعضاء من المساهمين الصغار الى جانب اضافة اعضاء اخرين من المتخصصين أصحاب الخبرة (ويمكن اختيارهم من القياديين التنفيذيين المتميزين في الشركة)، بحيث يقل عدد الاعضاء الممثلين من قبل الدولة عن عدد الاعضاء الاخرين، وعلى ان يكون التصويت متساويا لكافة اعضاء مجلس الادارة من دون النظر إلى الجهات التي يمثلونها، مع الحرص على ان يتم تعيين الاعضاء بناء على اهتماماتهم الشخصية وتخصصاتهم العلمية وخلفياتهم العملية، إضافة إلى تميزهم في اتخاذ القرارات الجريئة، مع التفكير خارج الصندوق، إلى جانب البعد عن البيروقراطية، والحرص على الابتكار والتجديد والتميز، مع سعة الاطلاع ومعرفة مجمل الامور ذات العلاقة بالاتصالات واقتصاداتها.
زيادة في التأكيد، فان من المقترح تغيير نظام التصويت بحيث لا تؤخذ حصة الدولة عند التصويت على المواضيع التي لا تمس الامور السيادية للدولة، أو التي لا تزيد من الأعباء المالية على الشركة وبالتالي على الدولة. وزيادة في التأكيد على التغلب على هذا الخلل فانه يمكن تغيير نظام التصويت في الشركة بحيث لا يؤخذ بحصة الدولة عند التصويت على المواضيع التي لا تمس الأمور السيادية للدولة، أو التي لا تزيد من الاعباء المالية على الشركة، مع اقتصار التصويت على المساهمين الآخرين، وذلك وفقا للنسب التي ينص عليها نظام الشركة، وسيتطلب هذا التغيير في النظام شجاعة من متخذي القرار لدى الجهات المختصة في الدولة (وزارة المالية / صندوق الاستثمارات العامة)، وفي المقابل فإن هذا التغيير سيشكل تحولا جذريا إيجابيا في أداء الشركات المساهمة التي تمتلك الدولة معظم أسهمها.
ومن المناسب هنا، ذكر ان مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية مطالب (اكثر من أي وقت مضى) بالاستماع للاراء المختلفة غير النمطية، وقبول المبادرات الجريئة وتبني الاستراتيجيات المبنية على الاستفادة من آخر التقنيات وعمل التحالفات وتنويع مصادر الدخل، بالتوسع الجغرافي والمنافسة العكسية والمشاركات المحلية والاقليمية والعالمية، بما يكمل متطلبات الشركة لتقديم خدماتها ومنتجاتها تنافسيا وعلى أعلى المستويات.
*** 2 ـ إن الأداء التاريخي لشركة الاتصالات السعودية، فيما يتعلق بمجمل الايرادات وصافي الارباح وارتفاعها المستمر، الى جانب انخفاض تكاليف المصاريف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية والاهلاكية وما يرتبط منها بالرخصة، جيد في مجمله، ويمكن له أن يكون ممتازا، لو تم ايقاف النزيف المستمر من بعض التكاليف التي سئم المساهمون من تكرارها في كل التقارير السنوية للشركة، ويذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تكلفة برنامج تحسين القوى العاملة (أو ببساطة برنامج التقاعد المبكر واخلاء طرف الموظفين الذين لا حاجة للشركة لخدماتهم)، وخسارة استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات (أو ببساطة أيضا تكاليف تجاوز أخطاء الماضي)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها (أو ببساطة مرة أخرى التكاليف المترتبة عن عجز الشركة في تحصيل مستحقاتها لدى بعض الجهات أو الأفراد النافذين منهم أو المختلسين أو المفلسين أو الذين لا يمكن التعرف عليهم أو إثبات الديون عليهم).
المؤمل أن تعمل الشركة على الايقاف الكامل للنزيف المرتبط بتسريح الموظفين الذين لا حاجة لهم من دون محاباة أو تهاون (بصفتها شركة تجارية لا علاقة لها، منذ تم تحويلها الى شركة في عام 1998، بالممارسات الحكومية التي تجعل من تسريح الموظفين من أصعب الأمور)، وعلى تقليل الاخطاء الفنية الجسيمة (بتلافيها من الاساس) والمرتبط بعدم التمكن من تحصيل مستحقاتها (بالاستمرار في جهودها المركزة في هذا الخصوص).
3 ـ يحرص القياديون التنفيذيون في شركة الاتصالات السعودية على عدم التحدث عن تفاصيل استراتيجيات الشركة وخططها المستقبلية وتوجهاتها العامة، وذلك باعتبار أن في ذلك بوحا لأسرار الشركة، وبالتالي فائدة لمنافسيها، خاصة أنه تم البدء فعليا في كسر الاحتكار في بعض خدماتها الأساسية وأهمها خدمات الهاتف الجوال.
قد يفسر هذا الموقف أيضا (وبدون وجه حق بالضرورة) عجز شركة الاتصالات السعودية في المنافسة بقوة على المدى الطويل، لعدم قدرتها على التكيف السريع مع المتطلبات الفنية والادارية والتسويقية والتشغيلية التي تتطلبها هذه المنافسة، والمتغيرة باستمرار ومن دون سابق إنذار، مع احتمال تعرضها لتكاليف إضافية عالية وغير متوقعة ولم يتم الاحتياط لها، وذلك في أحسن الأحوال.
4 ـبدراسة التقرير السنوي لشركة الاتصالات السعودية، يتضح عدم توسع الشركة في تنويع مصادرها، وبأن كامل إيراداتها وأرباحها (تقريبا) هي من عملياتها التشغيلية (المنحصرة في المملكة). فيما يتضح من دراسة التقارير السنوية لشركات الاتصالات المماثلة في الدول المجاورة، تزايد ايرادات هذه الشركات وأرباحها من غير عملياتها التشغيلية الأساسية في دولها (والتي ما زالت تحظى بعنايتها واهتمامها)، ومن الطبيعي أن ينظر المستثمرون بإيجابية لاسعار أسهم هذه الشركات، إذ أن ذلك يرتبط بتقليل العواقب المترتبة عن أية هزات عنيفة قد تتعرض لها عمليات التشغيل الأساسية لهذه الشركات، وذلك مقابل نظرتهم السلبية لسعر سهم شركة الاتصالات السعودية، لاقتصار إيراداتها وأرباحها (تقريبا) على عملياتها التشغيلية (المنحصرة في المملكة). التنوع المقترح في مصادر دخل شركة الاتصالات السعودية يجب أن يرتبط بدراسات عميقة وتحليلات دقيقة واستراتيجيات واضحة، وذلك في نشاطات تتفق مع اغراض الشركة، ويمكن ان تنتج عن توسيع نشاطات الشركة التشغيلية جغرافيا خارج المملكة، أو بتنويع الخدمات والمنتجات المكملة والاضافية (سواء داخل المملكة أو خارجها)، وذلك من خلال استثماراتها لاموالها الفائضة في إنشاء شركات فرعية لها (أما بصفة منفردة أو بالمشاركة مع مستثمرين ومقاولين ومشغلين ومصنعى أجهزة ومطوري برامج ومقدمي خدمات وموردي منتجات لهم قيمة اضافية واضحة)، كما يمكن أن يأخذ ذلك شكل الاستثمار في أسهم شركات قائمة في مجالات مكملة أو إضافية للمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، وأخيرا يمكن أن يأخذ ذلك شكل الاستحواذ الكلي أو الجزئي لهذه الشركات.
على شركة الاتصالات السعودية ألا تظل متقوقعة على نشاطاتها في المملكة، تتلقى الضربات من شركات أصغر منها حجما وأقل منها إمكانيات، بل عليها تبني مبدأ المنافسة العكسية بقوة وبأساليب مبتكرة، حتى خارج حدود المنطقة المجاورة للسعودية. وباختصار، فإنه من المؤلم أن تظل شركة الاتصالات السعودية متقوقعة في المملكة تتلقى الضربات من شركات أصغر منها حجما وأقل منها إمكانيات مالية، من دون ان تقوم بمنافسة هذه الشركات في دولها وفي الدول الاخرى التي تتوسع فيها هذه الشركات باستمرار، بل على شركة الاتصالات السعودية التوسع النوعى في الاستثمارات حتى خارج حدود المنطقة المجاورة للمملكة وباساليب مبتكرة وخارجة عن المعتاد، كل ذلك فيما يعرف بالمنافسة العكسية، والذي يتطلب التخلى عن التحفظ الشديد والبيروقراطية البغيضة، مع التمتع بالحس التجاري والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة لتحمل نتائجها.
حققت أسهم شركات الاتصالات المماثلة لشركة الاتصالات السعودية في الدول العربية المجاورة نتائج ممتازة نتيجة للتوقعات المستقبلية من استثماراتها خارج دولها والتوسع في تنويع مصادر دخلها.
ويمكن الاستشهاد في هذا الخصوص بالنتائج الممتازة التي حققها كل من سهم شركة اتصالات الامارات (اتصالات) وسهم شركة اتصالات قطر (كيوتل)، وهي شركات مماثلة لشركة الاتصالات السعودية، ولكن أصغر منها حجما سواء في مجمل الايرادات أو صافي الارباح، كما ذكر سابقا.
فمثلا يذكر التقرير السنوي الأخير لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، أن اتصالات فازت (خلال النصف الثاني من عام 2004) ضمن مجموعة اتحاد اتصالات بالرخصة الثانية لتقديم خدمات الجوال (باستخدام تقنيات GSM والجيل الثالث) في السعودية، وأن القيمة السوقية لحصتها البالغة 35 في المائة من رأسمال اتحاد اتصالات قدرت سوقيا مع نهاية العام في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2004 بأكثر من 13 مليار ريال، مقابل القيمة الاسمية لها البالغة مليارا و 750 الف ريال، أي أنها تضاعفت أكثر من سبع مرات خلال أقل من ستة أشهر، مما أدى بلا شك، إلى ارتفاع قيمة سهم مؤسسة الامارات للاتصالات، على الرغم من أن القوائم المالية الواردة في التقرير السنوي المذكور لم تتضمن (وفقا للمعايير المحاسبية) أية أرباح متحققة عن عام 2004 كنتيجة لذلك، كما يمكن الاستشهاد بالنتائج الخرافية التي حققها سهم شركة أوراسكوم للاتصالات (أوراسكوم تليكوم ـ المصرية الجنسية والتي امتدت نشاطاتها من بعض الدول العربية الى دول أخرى نامية وذلك خلال سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة) والذي ارتفع من 13.75 جنيه مصري الى 410 جنيهات مصرية (خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2004 حتى 31 مارس (آذار) الماضي، أي أن سهم «أوراسكوم تليكوم» ارتفع بنسبة 2882 في المائة مقارنة بارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية من 422.75 ريال الى 686.50 ريال أي بنسبة 62 في المائة (فقط) خلال نفس الفترة، وذلك بغض النظر عن كون شركة أوراسكوم تنحصر نشاطاتها في خدمات الهاتف الجوال، فيما تغطي نشاطات شركة الاتصالات السعودية كامل الخدمات الاساسية للاتصالات من خدمات الهاتف الثابت وخدمات الهاتف الجوال وخدمات الإنترنت...الخ.
من المؤلم ألا تعود بلايين الريالات من النقد الفائض لدى شركة الاتصالات السعودية بأرباح مجزية عليها، وذلك إما لعدم فعالية إدارة الخزينة لديها أو لوجود قيود نظامية يتحتم إلغاؤها. وباختصار أيضا، فإن المؤلم أكثر ألا تعود بلايين الريالات من النقد الفائض عن الاحتياجات التشغيلية لشركة الاتصالات السعودية (على المدى القصير والمدى المتوسط) بعوائد مجزية للشركة، مما يزيد من أرباح الشركة الاجمالية، وبالتالي ينعكس إيجابيا على سعر سهمها، خاصة في هذه الفترة التي تتوهج فيها اسعار أسهم شركات الاتصالات المماثلة الاخرى (بصفة خاصة)، وأسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في أسواق الاسهم السعودية ومعظم دول المنطقة (بصفة عامة)، وذلك إما لعدم فعالية شركة الاتصالات السعودية في إدارة النقد الفائض لديها (الذي قد يكون مرده التحفظ الشديد جدا في اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك) أو لوجود قيود نظامية تتحتم دراستها بعمق واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغائها أو تخفيفها.
*** 5 ـيجمع المستثمرون والمراقبون والمعنيون باسواق الاسهم، على أن سوق الاسهم السعودية (بصفة خاصة)، وأسواق الاسهم في كثير من الدول المجاورة (بصفة عامة)، متوهجة جدا منذ ثلاث سنوات، وأن هذا التوهج قد يخبو قليلا، ولكن النار ستكون مشتعلة ولن تصبح رمادا لسنوات أخرى، وذلك طالما لم تتأثر الظروف الاقتصادية والسياسية للمملكة والمنطقة جذريا، كما أن من المتفق عليه، بين المستثمرين والمعنيين والمراقبين لشركات الاتصالات في الدول النامية ذات النسب المنخفضة في انتشار خدمات الاتصالات الاساسية (بصفة عامة) وخدمات الهاتف الجوال (بصفة خاصة)، أن نسب نمو مجمل ايرادات هذه الشركات وصافي ارباحها أعلى من نسب نمو مجمل ايرادات وصافي أرباح الشركات الأخرى في أسواقها، وبالتالي فإن اسهم شركات الاتصالات هذه تكون في العادة ضمن أسهم الشركات ذات العوائد الاستثمارية الاكثر ارتفاعا في أسواقها، بل أن الكثير من أسهم شركات الاتصالات هذه غالبا ما تقود سوق الاسهم في دولها.
*** إصلاح مكامن الخلل (وتقوية نقاط الضعف) سيؤدي بالضرورة إلى التحسن الملموس في الأداء النوعي والكمي لشركة الاتصالات السعودية، بزيادة ايراداتها وأرباحها مع تنوعها باستمرار، وذلك من عملياتها التشغيلية الرئيسية ومن الاستثمارات الناتجة عن التوسع الجغرافي والتنوع في تقديم المنتجات والخدمات والادارة الجيدة للخزينة، مما سينعكس في ارتفاع سعر سهم الشركة، وبالتالي عودته لقيادة سوق الاسهم السعودية بقوة وثقة وجدارة. أخيرا، فإن من المهم جدا، التأكيد هنا أن الهدف من هذه المقالة ليس رفع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية اعتباطا، أو تحقيقا لرغبات المضاربين، أو تمشيا مع أسعار أسهم الشركات الاخرى في سوق الاسهم السعودية وأسواق المنطقة (مع الخيل يا شقراء)، ولكن لتحديد بعض مكامن الخلل (ونقاط الضعف) حتى تعمل الشركة للتغلب عليها، مما سيؤدي بالضرورة الى تحسن ملموس في أداء شركة الاتصالات السعودية نوعا وكما، وبالتالي الى الارتفاع المستمر (المطلق والنسبي) في مجمل ايراداتها التشغيلية وصافي أرباحها مع الانخفاض المستمر (المطلق والنسبي) في تكاليفها التشغيلية ومصاريفها الأخرى، مع زيادة الايرادات من الاستثمارات الناتجة عن التوسع الجغرافي والتنوع في الخدمات التي تقدمها الشركة والمنتجات التي توفرها، إضافة الى العوائد العالية الناتجة عن الادارة الجيدة للخزينة. وختاما، فإن الكثير من المساهمين والمعنيين والمراقبين لسهم شركة الاتصالات السعودية لا يقبلون إلا أن يتم إصلاح مكامن الخلل (وتقوية نقاط الضعف) المذكورة أعلاه على وجه السرعة، إذ أن الاقتناع بجدوى ذلك لا يتطلب جهدا كبيرا أو وقتا طويلا، ولكن يتطلب الشجاعة والرغبة في التغيير والقدرة على تحمل المسؤولية، وهذا ليس بالكثير جدا، مقابل التأكد من التحسن النوعي والكمي في أداء الشركة، والذي سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مجمل ايراداتها وصافي أرباحها مع تنوع مصادرها، مما سينعكس في ارتفاع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية، وبالتالي عودته لقيادة سوق الاسهم السعودية بقوة وثقة وجدارة.
* مستثمر ومتخصص في تقنية المعلومات والاتصالات.

http://www.asharqalawsat.com/view/ec...04,291737.html








 
قديم 06-04-2005, 01:43 AM   #3
معلومات العضو






mwattia غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
mwattia is on a distinguished road



Thumbs down

للمحافظه على اسعار سهم شركة الاتصالاات السعوديه يجب على شركة الاتصالات السعوديه ان لا تغفل عن ان تحافظ على سمعتها بكسب ولاء جميع موظفيها اولا وبالدرجة الاولى باعطائهم حقوقهم كامله ودون ان ينقص منها شيء وعلى الادارات العليا ان تكون قدوه للإدارات الدنيا والشاطر يفهم
:::mad::mad








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 01:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.