محامي زهرة نضيد للتمور ، الخروف والذئب

السلام عليكم ورحمة الله ،،،،

منقول من (الاقتصادية) http://www.aleqtisadiah.com/NewsList...6309&MenuID=57

تلقت ''الاقتصادية'' تعقيبا من مؤسسة زهرة نضيد للتجارة بعد الخبر المنشور في عدد 4180 يوم الثلاثاء الموافق 12/2/1426، الذي تضمن آخر المستجدات في قضية اجتماعات متضرري مساهمة التمور والعقارات التي عقدها المتضررون في قاعة أفراح ودعي له المساهم صالح الصقير .. وفيما يلي نص التعقيب:
الأستاذ عبد الوهاب محمد الفايز رئيس تحرير جريدة ''الاقتصادية'' حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تعقيبا على ما جاء في مقالة عبد الكريم الدريبي في باب التقارير على لسان الصقير في جريدتكم الموقرة في العدد 4180 بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر 1426هـ .
إن ما جاء في المقال هو محاولة لبث الفتنة والبلبلة والتشهير بالمؤسسة وعرقلة سير العدالة من قبل المدعو الصقير وقد بدأنا حل هذه القضية بالصلح مع المتضاربين عن طريق ديوان المظالم بالدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 4077/1 /ق ضمن آلية واضحة بمبدأ لا ضرر ولا ضرار وفق الشريعة، بينما يدعي الصقير ويروج لإشهار إفلاس المؤسسة والحجر عليها وهو ما يعتبر من وجهة نظرنا بمثابة تضليل للعدالة وإغواء للمضاربين وإفساد الرأي العام لما يؤثر ذلك على استقلالية القضاء، وما ذكره الصقير في جريدتكم الموقرة اتهام للقضاء في المملكة وأن هذا الرجل استطاع توظيف علاقاته محاولا الإضرار وهز سمعة المضاربين في المؤسسة وصاحبها، حيث إن هذا الشخص هو أحد المضاربين ضمن 1200 مضارب وأن هناك أولويات في صرف مستحقات المضاربين، والجريدة في واقع الأمر لا يحق لها السماح بنشر آراء البعض دون الرجوع والتثبت من الطرف الآخر ونحن لا نرضى وخصوصا أن هذه قضية خاصة ليس لها علاقة بالرأي العام ولا بالإعلام وهي تحل في المحاكم وديوان المظالم ومازالت تحت النظر، وعلى أي أساس تسمحون لهذا الشخص بنشر مثل هذه المقالات التي لا تعتمد على المصداقية فضلا عن أنها قضية خاصة، والحقيقة أن الجريدة بهذا الطرح تكون قد وظفت لهذا الشخص واستغلت من قبله فكان من واجب الجريدة أن تسأل ما مصلحة هذا الشخص في نشر مثل هذا المقال إلا لأغراض شخصية محاولا الضغط على المؤسسة وصاحبها للحياد عن حكم أهل الحل والربط ـ جزاهم الله عنا كل الجزاء.
ونود من جهتنا أن نبين ملابسات الموضوع في القضية التي أثارها المدعو الصقير وردنا على ذلك أانه تم البدء بحل لإرضاء جميع الأطراف بإشراف ديوان المظالم وأن المؤسسة وضعت آلية للصلح وفق خطط تحت رقابة الجهات الرسمية.
لذا نطالب الجريدة بالتحقق من المعلومات قبل نشرها حتى تحقق مبدأ الأمانة الصحافية ونحن لا نسمح بنشر مثل هذه المقالات التي تسيء إلى سمعة مؤسستنا ومالكها وتهز ثقة المضاربين فيها، وعليه نطلب من الجريدة أن تقدم خطاب اعتذار ونشره في العدد المقبل لأن هذا المقال سبب في التباس الأمر لدى بعض المضاربين وعزوف بعضهم عن تسوية القضية، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ودمتم.

التوقيع
محمد بن علي التركي
المستشار القانوني ومحامي مؤسسة زهرة نضيد للتجارة

وهنا رد المساهم صالح الصقير متبني القضية بعد إطلاعه على الخطاب :
سعادة رئيس تحرير جريدة ''الاقتصادية'' وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لم أتوقع أن تصل جراءة بعض الوافدين إلى درجة الاستخفاف بعقول الناس والمغالطة المكشوفة لولا أنهم وجدوا مرتعا خصبا وكلا مباحا مع الأمن من الرقيب، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت.
وخطاب مؤسسة زهرة نضيد التهديدي لـ ''الاقتصادية'' نموذج فريد يبين أهمية تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسات توظيف الأموال على أنها قضية أمنية قبل كل شيء وليست مالية حقوقية خاصة.
وقد بينت سابقا أن أكبر مشكلة يواجهها المساهمون هي وجود عقود وهمية أو ملفقة ولكنني لم أتوقع أن يطول التلفيق والتلبيس حتى خطاباتهم الرسمية.
فبنظرة سريعة إلى هذا الخطاب يتضح أن التوقيع ليس توقيع المدعو محمد التركي المحامي والمستشار القانوني وإنما هو توقيع عامل من اليمن الشقيق وهذا قد يثير احتمالية مشكلة قانونية جديدة وهي التستر، فهذا العامل الوافد هو الذي يتفاوض مع المساهمين على أرض الواقع من خلال غرفة لا تتجاوز 2 × 3 أمتار وهو الذي يتخذ القرارات الرئيسية مثل بيع العقود ''مرفق 1 '' بل إن الشرطة لم تجد في المقر الرئيسي للمؤسسة إلا هذا العامل فاضطرت لتسليمه نسخه من أمر القبض على صاحب المؤسسة ولم يجد هذا العامل غضاضة في التوقيع على هذا الخطاب الرسمي ''مرفق 2 '' وأنا لا استغرب أن يكون صاحب السجل التجاري الرسمي ما هو إلا صورة يحركها من الخلف ( ... ) ولكن الذي يجعلني أقف مشدوها هو جرأة محام سعودي ومستشار قانوني أن يتنازل عن صفته القانونية لعامل وافد ليوقع نيابة عنه في خطاب تهديدي لمؤسسة صحافية متخصصة مرموقة، وهذا يدل أيضا على أن هذا المحامي غير واثق مما يقول ولذلك لا يوقع بنفسه حتى لا تتم إدانته وهذا من حيل بعض المحامين.
أما الجانب الموضوعي لهذا الخطاب المنسوب لـ''محام ومستشار قانوني'' فهو مليء بالمغالطات فهو:
1 ـ يزعم أن القضية مازالت تحت النظر وهذا غير صحيح فقد انتهى نظر عدة دعاوى منذ أكثر من سنة ونصف وصدرت على صاحب المؤسسة من المحكمة عدة أحكام نهائية واجبة التنفيذ وغير قابلة للاستئناف ''مرفق .''3
2 ـ يدعي أنه تم البدء بحل لإرضاء جميع الأطراف بإشراف ديوان المظالم وهذا تدليس منه ومحض اختلاق عن سابق علم، فكيف يشرف الديوان على القضايا التي حكمت فيها المحكمة العامة لبعض المساهمين، بل إن التركي هو الذي حكم عليه قاضي المحكمة العامة لصالحي ''مرفق ''4 وليس ديوان المظالم كما يدعي.
3 ـ يزعم أنني أعرقل سير العدالة بينما هو الذي أخذ يتهرب ولم يحضر جلسات المحكمة الشرعية إلا بعد أن هدده فضيلة القاضي بإغلاق المؤسسة ''مرفق ''5 فهو الذي يعرقل سير العدالة مع أنه محام قانوني.
4 ـ يقول إن المؤسسة وضعت آلية للصلح ولكن ما هذه الآلية؟ إنها خداع المساهم حتى يعطيه مهلة ويتنازل عن الأرباح أملا بالتنفيذ ولو بجزء من حقوقه فإذا انتهت المهلة هرب ولم يسلمه حتى رأس المال وأرفق صك صلح نكل عن تنفيذه بعد نهاية المهلة، ولذلك أمرت الحقوق المدنية بالقبض على المدعى عليه وإحضاره للشرطة مخفورا ''مرفق .''6
5 ـ يقول إنني أروج لإشهار إفلاس المؤسسة وأنا لا أروج وإنما يتعامى عن الحقيقة فقد صدر لصالحي من إمارة منطقة الرياض خطاب إلى المحكمة لبيع أملاك المؤسسة لتسديد حقوقي ''مرفق 7 '' ولو لم يكن مفلسا لسدد الحقوق.
6 ـ يقول إن هناك أولويات في صرف مستحقات المضاربين وهذه فلتة لسان منه فقد اعترف بالحقيقة المفزعة فهناك مساهم قوي له ''أولوية'' ومساهم ''ضعيف'' ليس له أولوية وقد قمت بإثبات ذلك فأقاربه وأصحابه المساهمون الذين ضيقوا عليه بالمطالبة أعطاهم عقودا في مؤسسة شقيقه ''تمور وعقارات المملكة'' وهو بهذا يظلم مساهمي مؤسسة المملكة ويقتطع من حقوقهم بغير حق ''مرفق ''10 .
7 ـ لا أدري بعد هذا كيف يتجرأ صاحب المؤسسة على الحديث عن المصداقية وهو الذي يعد بالأرباح ثم لا يعطي ولا جزء من رأس المال ويشغل الأموال في أنشطة غير نظامية ويتهرب من القضاء والشرطة والإمارة بعد التعميم للقبض عليه ''مرفق ''6 ومنعه من السفر ''مرفق ''8 بل والقبض على كفيله وكيله الشرعي ''مرفق .''9
ثم أين هو صاحب المؤسسة، فالمؤسسة ليس فيها منذ عدة سنوات إلا بعض الوافدين ونحن لا نعلم هل صاحبها موجود أم لا فهو لا يستجيب للإمارة ولا يقابل المساهمين ولا يحضر للمحاكم ولا لكتابات العدل منذ أمد بعيد وحتى وكيله الشرعي التركي قال لنا إنه لم يسبق أن قابله فوكالته عنه ليست مباشرة وإنما هو وكيل عن وكيل صاحب المؤسسة ''مرفق للصك 4 '' بل إنني سبق أن أعلنت قبل أكثر من سنة عن جائزة بمقدار 40 ألف ريال لمن يقدم أي معلومة تؤدي للقبض على صاحب المؤسسة حتى ينفذ الأحكام الصادرة عليه، ولأجل ما سبق فإنني سأعلن بعد عدة أيام عن اجتماع لمساهمي تمور زهرة نضيد لتنسيق جهودنا حتى نستخرج حقوقنا على غرار لجنتنا التي أنشأنا لها موقعا في الشبكة العنكبوتية لاستخراج حقوقنا في مؤسسات تمور المملكة ونضيد.
وأخيرا فإنني أنصح هذا الذي أعطته وزارة العدل تصريحا للمحاماة أن يحترم أدبيات وأنظمة هذه المهنة وألا يترافع عن المماطلين المتلاعبين بالأنظمة وأن يلتزم بالصدق والوضوح مع الجهات المختصة وإلا فقد ينتهي به الأمر إلى إلغاء تصريحه.
كما أتوجه بالنداء للجهات المختصة لسرعة التحقيق في أمر هذا الوافد الذي يتكلم باسم مؤسسة لديها أكثر من 1200 مساهم وتضارب بمئات الملايين من الريالات قبل أن يسافر لبلده وتضيع الحقوق.
التوقيع
د. صالح بن عبد الله الصقير
أستاذ مساعد ـ كلية الطب
14/2/1426هـ
المحرر:
إيمانا من ''الاقتصادية'' بحرية الرأي فقد أتاحت نشر خطاب ممثل المدعى عليه وخطاب ممثل المتضررين وهذا يعد جزءا من رسالتنا تجاه القارئ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
كلام المحامي :
لذا نطالب الجريدة بالتحقق من المعلومات قبل نشرها حتى تحقق مبدأ الأمانة الصحافية ونحن لا نسمح بنشر مثل هذه المقالات التي تسيء إلى سمعة مؤسستنا ومالكها وتهز ثقة المضاربين فيها، وعليه نطلب من الجريدة أن تقدم خطاب اعتذار ونشره في العدد المقبل لأن هذا المقال سبب في التباس الأمر لدى بعض المضاربين وعزوف بعضهم عن تسوية القضية، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ودمتم

" يا تركي" الباطل واضح ومماطلة النفيسي ووعوده الكاذبة من شركته وموظفيه وشركاه زهرة نضيد من سنتين وقد تزيد ، وسمعة المؤسسة مهزوزة من النصب والاحتيال على المساهمين ؟؟؟