نظام السوق المالية

التقرير الشهري لأداء السوق المالية السعودية (تداول) يوليو 2007


170.7 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في يوليو بنسبته 15.2 %

22/07/1428هـ
أوضح تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول" لتموز (يوليو) 2007، أن القيمة المتداولة للأسهم تجاوزت 170.76 مليار ريال، أي ما يعادل 45.54 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسبته 33.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية الشهر عند مستوى 7534.05 نقطة مرتفعاً 564.33 نقطة أي بنسبة 8.10 في المائة مقارنة بالشهر السابق ومتراجعا بنسبة 5.03 في المائة للعام حتى تاريخه. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال الشهر في يوم 25/7/2007، حيث أغلق عند مستوى 7633.54 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.28 تريليون ريال، أي ما يعادل 341.85 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بلغت نسـبته 15.22 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.95 مليار سهم مقابل 3.01 مليار سهم تم تداولها في الشهر الماضي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 31.20 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر فقد بلغت 5.08 مليون صفقة مقابـل 4.32 مليون صفقة تم تنفيذها خلال حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 17.61 في المائة.
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة خلال تموز (يوليو) 2007، فقد تم إدراج الشركة السعودية للطباعة والتغليف برأسمال مقداره 600 مليون ريال مقسم إلى 60 مليون سهم، حيث تم طرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 22 ريالا للسهم الواحد اعتبارا من 15/7/2007، كما تم إدراج الشــركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم، حيث تم طرح ثمانية مليون سهم، للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 17/7/2007، كذلك تم إدراج شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "سند" برأسمال مقداره 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم حيث تم طرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 21/7/2007، وأيضا تم إدراج الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "أليانز إس إف" برأسمال مقداره 100 مليون ريال مقسم إلى عشرة ملايين سهم، حيث تم طرح 3.1 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 23/7/2007، كما تم إدراج شركة المملكة القابضة برأسمال مقداره 63 مليار ريال مقسم إلى 6.3 مليار سهم حيث تم طرح 315 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 10.25 ريال للسهم الواحد اعتبارا من 29/7/2007.
وحول الطروحات الجديدة خلال تموز (يوليو) الماضي، فقد تم طرح شركة المملكة القابضة برأسمال 63 مليار ريال مقسم إلى 6.3 مليار سهم، حيث تم طرح 315 مليون سهم تمثل 5 في المائة من أسهم الشركة بقيمة 10.25 ريال للسهم الواحد في الفترة من 10/07/2007 إلى 18/07/2007. كما رفعت شركة الصحراء للبتروكيماويات رأسمالها بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم قائمة ليصبح عدد أسهمها المصدرة 187.5 مليون سهم وذلك بتاريخ 17/7/2007. كذلك تمت إضافة سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ساب تكافل، وشركة أياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" إلى مؤشر السوق "تداول" حسب سعر إقفال السهم ليوم السبت 30/6/2007. كما تمت إضافة سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم ليوم الأحد 1/7/2007.

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal...SS_REL_NO=1225

بارك الله فيــــــك وشكرا لك

إعلان بشأن تحديد فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات و كبار التنفيذيين


2007-09-01


تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:

1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/09/2007م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/10/1428هـ الموافق 10/11/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/10/1428هـ الموافق 28/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

3. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 31/10/2007م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 20/10/2007 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

بقيمة سوقية 1.40 مليار ريال
15% نسبة الارتفاع في الأسهم المحلية الشهر الماضي



21-8-1428هـ

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) في نهاية أغسطس الماضي عند مستوى 8226.97 نقطة (أعلى مستوى إغلاق خلال الشهر) مرتفعاً 692.92 نقطة أي بنسبة نمو قدرها 9.20% مقارنة بالشهر السابق محققا عائدا ايجابيا قدره 3.70% للعام حتى تاريخه.بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2007م (1.40) تريليون ريال أي ما يعادل 372.75 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 9.04% عن الشهر السابق.بلغت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2007م (196.69) مليار ريال أي ما يعادل 52.45 مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته 15.19% عن الشهر السابق.وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2007م 3.96 مليار سهم مقابل 3.95 مليار سهم تم تداولها في الشهر السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 0.26% .

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر اغسطس 2007م فقد بلغ 4.95 مليون صفقة مقابل 5.08 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يونيو 2007م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 2.60% .

إجازة اليوم الوطني للسوق المالية السعودية

2007-09-18


بمناسبة اليوم الوطني نود أن نلفت انتباه العموم بان يوم الأحد 11/9/1428هـ الموفق 23/9/2007 م سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية (تداول)

وفقك الله وبارك فيك أخي الكريم

مجهود جبار تستحق عليه لقب نجم المنتدي

قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك الأسهم وتداولها
2007-09-24

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 14/8/1428هـ القاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 25/2/1426هـ ، وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها ؛ قرر مجلس هيئة السوق المالية ما يأتي :

1. على شركة السوق المالية السعودية (تداول) المُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها .

2. يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها .

3. لأغراض تطبيق هذا القرار يُقصد بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون ، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس ، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 20/1/1418هـ.

4. يُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من تعليمات سابقة .

5. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

إعلان حول موعد تشغيل نظام تداول الجديد


2007-09-26



أعلن معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن تشغيل نظام تداول الجديد سيكون ابتداءً من يوم السبت 8/10/1428هـ الموافق 20/10/2007م، بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية حسب الخطة المعدة للمشروع والتي اعطت نتائج ايجابية ونجاح حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية الخاصة بمطابقة النظام. وقال معاليه أن تشغيل النظام الجديد ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية. وأضاف معالية بأن السوق المالية السعودية (تداول) ملتزمة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لعملائها وأعضاء السوق وموزعي البيانات والمستثمرين، وأن النظام الجديد سيوفر الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو والازدهار. وأكد معاليه أن السوق المالية السعودية (تداول) أنهت كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة (OMX) المنفذة للمشروع، وأضاف أن النظام الجديد سيمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يومياً وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية. وأشاد معاليه بالمشاركة الفاعلة من البنوك وشركات الوساطة ومقدمي معلومات السوق في سلسلة الاختبارات وعمليات المطابقة التي تمت على النظام، مضيفاً أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبار قدرتها في الاتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التاكد من كفاءة الخطط المعدة لتشغيل النظام من قبل السوق وشركات الوساطة. يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركة (OMX)، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام ******** الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد إنطلاق الأنظمة.

النظام الجديد للأسهم السعودية يمهد لتأسيس سوق ثانوية
الاقتصادية 16-9-1428هـ
يبدأ المتداولون في سوق الأسهم السعودية في الـ 20 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل التعامل مع نظام جديد للتداول، يتوقع أن يرفع مستوى الشفافية في السوق، ويحد من الأوامر الوهمية.

ويمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى، ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.

كما يمكن للبرنامج استيعاب مليوني صفقة يومياً، فضلاً عن استيعابه أدوات أخرى للتداول مثل الصكوك والسندات والأسهم الممتازة.

ويواكب النظام الجديد مع إستراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية.

وأنهت السوق المالية السعودية (تداول) كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة OMX المنفذة للمشروع، وأجرت اختبارات طويلة مع الوسطاء ومزودي المعلومات بهدف التنسيق لحل أي مشكلة قد تواجه المستثمرين، أو عمليات التداول.


عرض أفضل 10 أوامر

يعمل نظام تداول الجديد على عرض أفضل 10 أوامر حسب أسعار العرض والطلب خلال مرحلة التداول - جلسة التداول - ويمكن الحصول على أفضل خمسة مستويات سعرية لكل من العرض والطلب خلال مرحلة ما قبل التداول.

كما يتمتع النظام الجديد بالخصوصية المطلقة وعدم الإفصاح عن هوية المستثمر على غرار الأسواق المالية الأخرى، حيث يتم عرض السعر والكمية فقط، في حين يمكن زيادة هذا العمق عن طريق زيادة عدد أفضل الأوامر أو عدد مستوياتها السعرية.

وأشارت "تداول" أن التغيرات في المرحلة الأولى من تطوير نظام تداول تعد تغيرات تقنية، بحيث يكون النظام الجديد من أحدث الأنظمة تطوراً في العالم، بمزاياه المتعددة، كسرعة تنفيذ الأوامر وقدرته الاستيعابية الكبيرة إضافة إلى خدماته الجديدة المختلفة وإسهامه في زيادة فاعلية وجاهزية الأنظمة.


الحد من التلاعب في السوق

زود نظام تداول الجديد بنظام مراقبة فعال لمراقبة أداء ومتابعة العمليات والصفقات المتداولة التي تتم عن طريق النظام، وتتولى هيئة السوق المالية مراقبة عمليات السوق، إضافة إلى متابعة من "تداول" لضمان عدم وقوع مخالفة لأنظمة ولوائح السوق المالية.


تجارب ناجحة

أجرت "تداول" بالتعاون مع الوسطاء ومزودي المعلومات اختبارات على الأنظمة الجديدة، بإعداد خطط احتياطية تم اختبارها أكثر من مره لضمان استمرار عمليات التداول تحت أسوأ الظروف.
كما تم التنسيق مع الوسطاء ومزودي البيانات لحل أي مشكلة قد تواجه المستثمرين أو عمليات التداول.


تغييرات في الأوامر

أشارت "تداول" من خلال نشرتها التعريفية بالنظام الجديد إلى أن ذلك النظام سيطرأ عليه بعض التغييرات فيما يختص بالأوامر، إلا أنها أكدت أن تلك التغييرات ستكون محدودة ودون أن تلحق أي تأثير على السوق.
كما ستكون تلك الأوامر ذات الشروط الخاصة متوافرة في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد على أن تتم إضافتها لاحقاً.

في حين سيطرأ التغيير في أداء بعض الأوامر وكمثال على ذلك "سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال تنفيذها عند الافتتاح، أما في حال التداول فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم يكن هناك أمر مقابل، كما أنه سيتم إلغاء تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر الذي يعرف بـ (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) حيث سيتم إلغاء الأمر كاملاً في حال عدم تنفيذه كلياً فور إدخاله".


مواكبة النظام لتغير أوقات التداول

يعد نظام التداول الجديد من الأنظمة القادرة على مواكبة التغيرات، ففي حال قررت هيئة السوق المالية تغيير أوقات التداول في سوق الأسهم السعودية فإن النظام سيتجاوب مع ذلك سريعاً.


تطوير الأنظمة على جميع المستويات

تطوير الأنظمة وتحديثها لا يقتصر على "تداول" فقط بل يشمل تحديث البنى التحتية لأنظمة الوسطاء ومزودي خدمات معلومات السوق لتتوافق مع متطلبات الأنظمة الجديدة بهدف تيسير عملية تقديم الخدمات بجودة وسرعة عالية.

ومر المشروع بمراحل متعددة من التطوير والاختبارات المتكررة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات.


أدوات استثمارية جديدة

يمكن من خلال النظام الجديد تداول أدوات استثمارية جديدة مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية الأخرى، ويتيح النظام تشغيل وإدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانوية إلى جانب إمكانية زيادة عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.


استيعاب شركات الوساطة
يتيح النظام الجديد انضمام عدد غير محدود من الأعضاء الجدد من شركات الوساطة المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.


تصميم وتنفيذ الأنظمة

وقعت هيئة السوق المالية في عام 2006 عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد على مراحل مع شركة أوميكس السويدية الرائدة في صناعة الأنظمة الإلكترونية وتقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية حول العالم.

تتكون أنظمة الجيل الجديد من عدد من برامج التشغيل الإلكترونية الحديثة التي تتولى معالجة العمليات والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التداول، من صفقات وتسويات وتقاص، إضافة إلى قدرتها على إكمال العمليات المتعلقة بإدخال ومعالجة الأوامر المضافة في السوق وتنفيذها بالكامل دون أي تدخل يدوي.


العمليات السريعة

تجري هذه الأنظمة سلسلة من العمليات السريعة كتصنيف الأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ تمهيداً لمطابقتها، إضافة إلى عدد كبير من العمليات الدقيقة التي يتطلب إنجازها بسرعة فائقة استكمالاً لعمليات البيع والشراء.

وترتبط الأنظمة الخاصة بشركات الوساطة بنظام السوق الذي يتيح لها إدخال وصيانة جميع أوامر البيع والشراء، إلى جانب الحصول على معلومات السوق والأخبار اليومية بشكل آني ومباشر، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، على أن يتم نقل كافة الصفقات اليومية التي يتم تنفيذها مباشرة إلى الأنظمة الخاصة بالتسويات والتقاص لدى ******** الإيداع لاستكمال عمليات المناقلات بين المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين وإكمال إجراءات التقاص المالي بين الوسطاء.


فترات التداول اليومي

ينقسم يوم التداول إلى ثلاث فترات مختلفة يتم في كل فترة منها العديد من العمليات، تمهيداً لبدء النشاط اليومي للسوق والتداول فيه. وهي كالتالي:

الفترة الأولى
فترة ما قبل الافتتاح تبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 صباحاً وتتميز بالشفافية عن طريق عرض أفض خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج مع عدد الأوامر عند كل مستوى سعري والكميات الإجمالية للأوامر، ويمكن للمستمر في هذه الفترة إدخال أوامر جديد وإلغاء وتعديل الأوامر القائمة.


الفترة الثانية

هي الفترة التي تبدأ عند الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً وذلك بتحديد أسعار الافتتاح لكل ورقة مالية قابلة للتداول في ذلك اليوم، تتم بعدها التداولات على الأوراق المالية في السوق وتتميز هذه الفترة بالتالي:
شفافية السوق: استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية وعدد الأوامر لها والكميات الإجمالية عند كل مستوى سعري MBO أفضل عشرة أوامر حسب السعر MPO، ويمكن للمستثمر أثناء هذه الفترة إدخال أوامر جديدة، أو إلغاء وتعديل الأوامر القائمة، مع إمكانية صيانة الأوامر القائمة.


الفترة الثالثة

وهي فترة ما بعد التداول (قبل الإغلاق) التي تبدأ من الساعة3:30 مساء حتى الساعة 4:30 مساءً وتتميز هذه الفترة بالتالي:

استمرار عرض أفضل خمسة مستويات سعرية لكل سهم مدرج وعدد الأوامر عند كل مستوى والكميات الإجمالية للأوامر، أفضل 10 أوامر حسب السعر، إمكانية إلغاء الأوامر وتعديل صلاحياتها، لا يمكن أثناء هذه الفترة تعديل كل من أسعار الأوامر القائمة وزيادة كميتها إلا أنه يمكن خفض الكمية، ولا يمكن في هذه الفترة إضافة أي أوامر جديدة للسوق.


أنواع الأوامر وشروط تنفيذها
تنقسم الأوامر إلى ثلاثة أنواع وهي كالتالي:

الأمر المحدد للسعر: وهو أمر الشراء أو البيع محدد السعر، وتكون آلية عمل هذا النوع من الأوامر خلال الفترتين الأولى والثانية حسب التالي:

الفترة الأولى

بالإمكان إدخال هذا النوع من الأوامر دون الحاجة إلى إضافة أي شروط إليها، وإذا لم يتم تنفيذها عند الافتتاح سيتم نقلها للفترة الثانية، وفي حال إضافة شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط لهذا الأمر يتم إلغاؤه عند الافتتاح في حال نفذ جزئياً أو لم ينفذ.

الفترة الثانية

في هذه الفترة يمكن إضافة بعض الخصائص التي تحدد كيفية تنفيذ الأمر المحدد السعر ومنها: خاصية التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، وفي حال عدم التنفيذ للأوامر بشكل كلي أو جزئي عند الإدخال فإن كامل الكمية أو الجزء المتبقي منها يتم إلغاؤه تلقائياً، والتنفيذ أو الإلغاء الفوري وهي إما أن يتم تنفيذ كامل الكمية للأمر أو إلغاؤه كاملا مما يعني عدم إمكانية التنفيذ الجزئي.

أمر السوق: وهو أمر شراء أو بيع غير محدد بسعر أي أن التنفيذ للأمر سيتم حسب أسعار العرض والطلب السائدة في السوق، على أن يتم تطبيق مبدأ الحماية السعرية والتي لا تتجاوز خمس حركات سعرية صعوداً أو هبوطاً من أسعار التنفيذ في السوق وذلك خلال فترة التداول المستمر أما في فترة ما قبل الافتتاح فلا تنطبق فيها الحماية السعرية لأمر السوق.

وهنا شروط يمكن إضافتها للأوامر ومنها:

خلال الفترة الأولى
يمكن اختيار شرط تنفيذ عند الافتتاح فقط للأوامر مما يعني أنه مهما كانت كمية التنفيذ سواء كلي أو جزئي فإن المتبقي من الأمر سيتم إلغاؤه مباشرة، أي أنه سيتم إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة ما قبل الافتتاح في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح. أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة.

الفترة الثانية

يمكن إضافة أي من الشرطين التاليين لتنفيذ الأمر خلال هذه الفترة وهما على النحو التالي:

التنفيذ الفوري لأكبر كمية ممكنة من إجمالي كمية الأمر أو الإلغاء الفوري، والتنفيذ بالكامل أو الإلغاء الفوري.

الأمر غير المعلن: وهو أمر محدد السعر يكون بكميات كبيرة جداً، ولا يظهر في قائمة الأوامر في السوق إلا الجزء المعلن من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير المعلن، ويشترط ألا تتجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف الكمية المعلنة، والعكس صحيح.

هيئة السوق المالية تصدر لائحة الاندماج والاستحواذ


2007-10-03



بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/9/1428هـ الموافق 3/10/2007م باعتماد لائحة الاندماج والاستحواذ. ويعد إصدار هذه اللائحة المهمة إضافة أساسية للمنظومة التشريعية للسوق المالية، وتأكيداً على حرص الهيئة على وضع أسس ومعايير سليمة لتنظيم صفقات الاندماج والاستحواذ المتعلقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والإشراف عليها وتطويرها. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بعروض الاستحواذ والإعلانات المرتبطة بها، والحظر والقيود على التعاملات ذات العلاقة، والإفصاح عنها، وأحكام العرض الإلزامي والعرض الاختياري، وطريقة السداد، والالتزام بنظام المنافسة، ومحتويات ومتطلبات مستند العرض، واستحواذ الأطراف ذوي العلاقة. وقد روعي عند إعداد هذه اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية من خلال القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ كما استقصت الهيئة في هذا الشأن مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة حيث قدموا مشكورين ملاحظاتهم واقتراحاتهم القيمة. ويمكن الإطلاع على هــــــذه اللائـــــحة من خلال موقـــــع الهيئة على الرابط الآتي: http://www.cma.org.sa/cma_cms/upload...e277/Final.pdf

مدير عام شركة تداول لـ "الاقتصادية": النظام الجديد لتداول الأسهم لا يحد من الأوامر المخفية لكنه ينظم عملها
الاقتصادية 06/10/2007
أكد عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول سعي الشركة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودية من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين.

وأوضح السويلمي أن التطوير يشمل توسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك.

واعتبر السويلمي النظام الجديد لسوق الأسهم السعودية الأحدث من نوعه المطبق في عدد من الأسواق المالية العالمية، وأن عقد المشروع اشتمل على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمة لمدة خمسة أعوام.

وقال مدير عام شركة تداول في حوار مع "الاقتصادية" إن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة وبصورة مستمرة من خلال خطة خاصة على تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستسهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية، لافتاً إلى أن الخطة ستشتمل أيضا على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية.

وأضاف أن إجمالي عدد منسوبي "تداول" بلغ حتى الآن 293 موظفا يشكل السعوديون ما يزيد على 97 في المائة منهم.

وأشار إلى أن نظام تداول الجديد لا يحد من الأوامر غير المعلنة، ولكنه ينظم آلية عملها وتنفيذها والتعامل بها من خلال شروط إضافية عما هو معمول به في النظام الحالي. وذكر السويلمي الكثير من الأمور التي تهم السوق المالية السعودية نوردها في ثنايا الحوار.

إلى التفاصيل :


* ما أهم ملامح النظام الجديد؟ وما الإيجابيات التي سيضيفها مستقبلاً؟

" يتيح النظام تقديم أدوات استثمارية جديدة تتداول لأول مرة في السوق المالية السعودية مثل السندات والصكوك"
...
" إلى جانب قدرته على إدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانية والتوسع في عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية"


- نظام "تداول" الجديد يتيح إمكانية تشغيل عدة أسواق في نظام واحد، تعدد الأسواق الثانوية، تعدد العملات، نطاق شامل لوظائف الإشراف على السوق ووظائفه الرقابية، ومساندة بعض وظائف التداول عبر الأسواق الأخرى.

ويرتبط النظام بمجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تقوم بمعالجة عمليات وإجراءات تنفيذ عمليات التداول، حيث تضم نظام التسويات والتقاص، نظام معلومات السوق، نظام مراقبة السوق، ويختص نظام التداول باستقبال ومعالجة الأوامر المضافة وتنفيذها إلى جانب العمليات الأخرى من تصنيف للأوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخالها وأسعارها وتحديد أولوية التنفيذ بشكل سريع، مع العلم أن هذه الأنظمة مرتبطة بشكل مباشر بأنظمة شركات الوساطة.

ويتيح النظام تقديم أدوات استثمارية جديدة تتداول لأول مرة في السوق المالية السعودية مثل السندات والصكوك، وغيرها من المنتجات الاستثمارية المتنوعة. كما يتميز بقدرته الاستيعابية الكبيرة التي تقدر في المرحلة الأولى للمشروع بنحو مليوني صفقة في اليوم الواحد مع إمكانية التوسع مستقبلاً إن دعت الحاجة، إلى جانب قدرته على إدارة أكثر من سوق في الوقت نفسه مثل السوق الأولية والسوق الثانية والتوسع في عدد قطاعات السوق والمؤشرات الفنية.

وسيصاحب تطبيق نظام التداول الجديد بعض التغييرات المحدودة على نوعية الأوامر وخواص تنفيذها وارتباطها بشروط التنفيذ مع المحافظة على مستوى شفافية السوق في فترات التداول عن طريق عرض أفضل عشرة أوامر وأفضل خمسة مستويات سعريه حسب أسعار العرض والطلب خلال فترة التداول وذلك كما هو معمول به حالياً، أما خلال فترة قبل الافتتاح، فسيتم فقط عرض أفضل خمسة مستويات سعريه لكل من العرض والطلب خلال تلك الفترة. وسوف يلاحظ المستثمر أيضاً اختلافاً في طريقة تعامل النظام مع "أمر السوق" وهو الأمر الذي يدخل دون سعر، حيث سيتم إلغاء الأمر مباشرة في حال عدم وجود سوق مقابلة ولن يبقى في سجل الأوامر القائمة كما هو في النظام الحالي.

* كيف سيحد النظام من عمليات الأوامر الخفية؟
- نظام تداول الجديد لا يحد من الأوامر غير المعلنة، ولكنه ينظم آلية عملها وتنفيذها والتعامل بها من خلال شروط إضافية عما هو معمول به في النظام الحالي. وكما تعلم فإن الأوامر غير المعلنة هي نوع من أنواع الأوامر التي يقدمها النظام للمستثمرين كخيار من خيارات الخدمات المقدمة وتكون عادة بكميات كبيرة جداً، ويظهر في السوق الجزء المعلن فقط من الكمية، ويبقى الجزء الآخر من كمية الأمر غير معلن، بوجود شرط عدم تجاوز الكمية الإجمالية للأمر عن أربعة آلاف ضعف الكمية المعلنة، والعكس صحيح. وخلال فترة "ما قبل الافتتاح" تظهر كامل كمية الأمر في السوق حسب الأسعار، وعند تنفيذ الكمية المعلنة بالكامل يتم إضافة كميات جديدة وبأولوية جديدة، وهذا النوع من الأوامر متاح في كثير من الأسواق العالمية.

* هل تتوقعون تحديث النظام بشكل مستمر بعد إطلاقه بالشكل الجديد؟
- السوق المالية السعودية (تداول) تسعى دائماً إلى تحديث وتطوير أنظمتها، ويعد هذا النظام الأحدث من نوعه المطبق في عدد من الأسواق المالية العالمية، وقد اشتمل عقد المشروع على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمة لمدة خمسة أعوام. وتهدف "تداول" من هذا الإحلال لأنظمتها إلى تقديم خدمات إضافية بجودة عالية لعملائها والمستثمرين، ومنها إضافة خصائص وأنواع أوامر جديدة إلى جانب الإمكانات المتطورة التي يتيح النظام تطبيقها في السوق.

* يتم تداول إشاعات حول نظام تداول ومدى تأثيره على تعاملات السوق، إلى جانب تشغيل النظام قبل موعد التشغيل في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ما صحة هذه الإشاعات؟
جميع ما ذكر لا أساس له من الصحة وما أؤكده هو أن "تداول" أجرت خلال الأشهر الماضية عددا من الاختبارات الفنية والتشغيلية للنظام بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق وقد حققت نتائج ممتازة ولله الحمد. وكما أعلن، سيكون تشغيل النظام الجديد اعتباراً من السبت 20/10/2007م.

وسبق أن أكدنا للمستثمرين في أكثر من مرة أن يستقوا المعلومات والأخبار فيما يخص السوق والنظام من المصادر الرسمية من خلال موقع السوق المالية السعودية "تداول" وموقع هيئة السوق المالية على الإنترنت. وقد جهزت "تداول" مطويات تعريفية وأسئلة وأجوبة عن النظام تشرح بالكامل المزايا وأنواع الأوامر وغيرها من المعلومات المهمة التي تفيد المستثمر، حيث تم توزيعها في صالات التداول في البنوك وشركات الوساطة ومزودي معلومات السوق لتصل لأكبر عدد ممكن من المستثمرين.


"تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك"

* ما أهم الخطط الإستراتيجية المستقبلية لشركة تداول؟
تسعى "تداول" إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودية واستطاعت بفضل الله من تحقيقها خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين. ويشمل ذلك تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها. إضافةً إلى ذلك تقيم "تداول" بصورة مستمرة الفرص الاستثمارية الجديدة التي بدورها ستساهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية. كما تشتمل الخطة على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية.

ولتحقيق ذلك تحرص "تداول" على زيادة كفاءة وفاعلية وإسهام العنصر البشري من خلال تطوير قدرات العاملين في الشركة بهدف توفير الخدمات والخبرات اللازمة لزيادة كفاءة السوق المالية وأدائها.

* ماذا عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؟
- صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على تأسيس شركة السوق المالية "تداول" كشركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وحدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.2 مليار ريال، وكما حدد نظامها الأساسي، تطرح أسهم الشركة للاكتتاب في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة للشركة.

* كم يبلغ عدد موظفي الشركة حتى الآن؟
- كما ذكرت سابقا أن "تداول" دوما تسعى للتطوير المستمر في عملياتها التشغيلية والإدارية من خلال استقطاب أفضل الكفاءات المهنية والعلمية في مختلف التخصصات. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي قامت "تداول" بتنمية قدرات منسوبيها من خلال التدريب المستمر على رأس العمل إلى جانب استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد منسوبي "تداول" 293 موظفا يشكل السعوديون أكثر من 97 في المائة منهم.

* هل سنرى تقارير أكثر توسعا في المستقبل عن سوق الأسهم السعودية وبشكل دوري؟
- تعمل السوق المالية السعودية "تداول" على إعداد ونشر العديد من التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية وربع السنوية والتقارير السنوية، ونشرها في الموقع الرسمي للسوق وذلك من أجل خدمة المستثمر وجميع المتعاملين في السوق. ومنذ فترة أصدرت "تداول" التقرير اليومي لأهم المؤشرات المالية وعرضه يوميا بعد إقفال السوق على الموقع، حيث يعد تقريرا مهما يحتوي على المعلومات المالية للشركات المدرجة لآخر أربعة أرباع (الأرباح وحقوق المساهمين) وربطها مع آخر معلومات الشركات (سعر الإغلاق، الأسهم المصدرة، ورسملة السوق) وحساب المؤشرات المالية المهمة لجميع الشركات والقطاعات وكامل السوق مثل القيمة الدفترية، السعر إلى القيمة الدفترية، العائد على السهم والسعر إلى العائد (مكرر الأرباح).

كما أضافت "تداول" مزيدا من المعلومات والإحصائيات في تقاريرها الدورية مثل الاكتتابات الجديدة ونشاطات الوسطاء وأداء المؤشرات. وتزود "تداول" الجهات البحثية ومراكز الدراسات بالمعلومات التي تحتاج إليها فيما يتعلق بمعلومات الشركات والأسعار والمعلومات التاريخية.

إلغاء الأوامر القائمة بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل

2007-10-08



تعلن السوق المالية السعودية (تداول) لعموم المستثمرين أنه اعتباراً من نهاية تداول يوم الأربعاء 10/10/2007م (بعد إغلاق السوق)، سوف يتم إلغاء جميع الأوامر القائمة (غير المنفذة). ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطة التي تنفذها السوق المالية السعودية (تداول) للعمل على إحلال أنظمتها الجديدة بدلاً من الحالية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ويقتضي ذلك اتخاد عدة إجراءات تشغيلية وفنية لاكتمال جاهزية النظام. وسوف يستأنف استقبال الأوامر الجديدة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 20/10/2007م بمشيئة الله.

السويلمي لـ "الرياض": 13بنكا و 4شركات وساطة أنهت ارتباطها بالنظام ..
تداول: خطة طوارئ محكمة لمواجهة الأحداث الفنية المفاجئة لتشغيل النظام الجديد


الرياض 2-10-1428
كشف عبدالله السويلمي مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن خطة طوارئ تهدف إلى مواجهة الأحداث المفاجئة التي قد تواكب تشغيل نظام تداول الجديد المرتقب في العشرين من اكتوبر الجاري، في خطوة تهدف لمنع توقف التداولات أو تعثرها وحمايةً لمصالح المستثمرين.
وأكد السويلمي الذي كان يتحدث مع "الرياض" في حوار موسع، أن مهمة الخطة التدخل السريع لمواجهة الأزمات الفنية التي يمكن أن تحدث أثناء بدء تشغيل النظام، والتي قد تتسبب في حال حدوثها في تعطل التداولات، موضحاً أن "تداول" أنهت تجربة هذه الخطة أكثر من مرة آخرها كان نهاية الأسبوع الماضي، بهدف الاطمئنان على جهوزية هذه الخطة وقدرتها على الاستجابة للأحداث الفنية الطارئة.

ولم يكشف السويلمي عن التفاصيل الدقيقة لخطة الطوارئ، إلا أنه أكد أن أبرز ملامحها إمكانية التبديل بين النظامين الجديد والقديم، مكتفياً بالقول: "نحن واثقون من هذا النظام ومزاياه الفنية لكن وتلافياً لأي مفاجآت أعددنا هذه الخطة تحسباً لأي مشاكل قد تلحق الضرر بالسوق".

وبددّ السويلمي خلال لقائه ب "الرياض" الذي استمر زهاء الساعة، مخاوف المتعاملين في سوق الأسهم من النظام الجديد، مضيفاً :" مهتمون جداً في تداول بأن يدرك المستثمرون أن التغيير للنظام الجديد هو للأفضل وتحقيقاً لمصلحة المتعاملين في السوق.. لا يوجد في النظام ما يدعو للتخوف الذي يبدو أن مصدره استقاء معلومات من مصادر غير رسمية".

وأفصح السويلمي عن عدد شركات الوساطة التي تم ربط أنظمتها بالنظام الجديد، مبيناً أن هناك 4شركات جاهزة لاستخدام النظام، فيما تقوم شركتان بتجهيز أنظمتها لربطها في هذا النظام.

وتابع: "بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية نحو 80شركة منها 50شركة حصلت على رخصة للتعامل.. لكن عدد الشركات العاملة حالياً في السوق يبلغ 13بنكاً و 6شركات وساطة، إضافة لعدد من الشركات التي تستعد للبدء في تقديم خدماتها في السوق..لقد قمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول.

وتطرق عبدالله السويلمي في حواره مع "الرياض"، إلى العديد من القضايا التي تشغل بال المستثمرين، وأبرزها نظام تداول الجديد والاستعدادات الأخيرة التي قامت بها إدارته لإحلال النظام الجديد محل القديم، وهموم أخرى.. وإلى نص الحوار:




@ تسعى السوق المالية السعودية " تداول" إلى إحلال نظام التداول الجديد بدل القديم في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.. هل أنتم جاهزون لأي عوائق فنية قد تعترض تشغيل هذا النظام؟

- قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء عدد كبير من الاختبارات الفنية والتشغيلية للأنظمة بالتعاون مع شركات الوساطة ومزودي البيانات وقد انتهت بنجاح ولله الحمد، وقد اتخذنا كافة الخطوات والإجراءات المناسبة لإحلال النظام الجديد حسب الخطة المعدة لذلك.. كما أعددنا خطة طوارئ تم اختبارها أكثر من مرة مع الوسطاء ومزودي البيانات لمواجهة الأحداث المفاجئة وللتعامل مع أي حدث فني طارئ قد يعيق التداولات اثناء مرحلة التشغيل.

@ ما هي أبرز ملامح ومهام هذه الخطة؟

- سيكون من مهام الخطة سرعة الاستجابة والتدخل السريع لمواجهة أية أحداث فنية يمكن أن تحدث أثناء بدء تشغيل النظام وقد تتسبب في تعطل التداولات والإضرار بمصالح المتعاملين في السوق، وهذه الخطة تم إعدادها واختبارها بعناية فائقة تحوطاً لأي أحداث مفاجئة، ومن ملامحها الرئيسة إمكانية التبديل بين النظامين القديم والجديد وعناصر فنية أخرى ستساعد على منع وقوع أي إشكاليات تضر بالسوق.

@ هناك تخوف في أوساط المتعاملين أن النظام الجديد قد يؤثر سلباً على السوق.. ما تعليقكم وما هي المزايا الملموسة الفورية والقيمة المضافة التي سيشعر بها المتداول في هذا النظام ؟

- في الحقيقة يهمنا أن يدرك المستثمر أن هذا التغير هو للأفضل والهدف منه مصلحة المتعاملين في السوق، ولا يوجد فيه ما يدعو للتخوف الذي يبدو أن مصدره استقاء معلومات من مصادر غير رسمية، وفي واقع الأمر المستثمر العادي لن يلاحظ فروقات كبيرة في النظام، حيث إن التغيرات تعتبر تقنية ولكن تتميز أنظمة "تداول" الجديدة عن سابقتها بمزايا عديدة من حيث حداثة الأنظمة وكفاءتها وطاقتها الاستيعابية وكذلك المزايا والخدمات المتطورة التي تقدمها للسوق إلى جانب خصائص عمليات التحديث المستمر المواكبة لأحدث التطبيقات الألكترونية في الأسواق العالمية، وأنا هنا أنصح الجميع بالإطلاع على النشرات الموجزة التي أعدتها السوق المالية السعودية (تداول) حول أبرز ميزات الأنظمة الجديدة وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للسوق ،كما أنها موجودة عبر المواقع الإلكترونية لمعظم البنوك.

وعملية إحلال نظام تداول الجديد تعتمد تحديث كافة أنظمة السوق المالية السعودية ويشتمل التطوير أيضاً على عمليات الإحلال الكامل لأنظمة السوق وهي: نظام تداول الأوراق المالية، نظام مركزي لحفظ الأوراق المالية، نظام مراقبة السوق، ونظام معلومات السوق.

والنظام يتيح خدمات ومزايا تطرح لأول مرة في السوق المالية السعودية إذ بامكان نظام التداول استيعاب عمليات تداول الأسهم والسندات ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة وتشغيل عدة اسواق إلى جانب تعدد الأسواق الثانوية وتعدد أنواع العملات (ريال سعودي، عملات أخرى) كما يتيح النظام مساندة بعض وظائف وعمليات التداول عبر الأسواق الأخرى.

بينما يتيح النظام المركزي لحفظ الأوراق المالية في نظام تداول الجديد استيعاب أدوات مالية مختلفة مثل الأسهم والسندات واتفاقيات إعادة الشراء ووحدات صناديق الاستثمار، الأوراق

المالية والشهادات الإلكترونية. فترات تسوية تشمل التسوية في نفس اليوم (T+0) والتسوية الآجلة (T+N). إقراض الاوراق المالية أوتوماتيكيا، معالجة إجراءات الشركات عمليات الاستحواذ والاكتتاب الأولي، وإجراءات دفع أرباح الأسهم.

أما فيما يخص نظام مراقبة السوق فهو نظام متكامل لمراقبة الأسواق مهمته رصد المخالفات والعمليات غير المشروعة من خلال تسهيل عمل مراقبة السوق حيث يتيح النظام للمراقب عدداً من الخصائص كالتحليل الإحصائي الفوري لمعلومات التداول متوافق مع أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية عبر متابعة ومراقبة التعامل بناءً على معلومات داخلية، التعامل المبكر بناء على معرفة مسبقة، الوساطة المضرة لمصلحة العميل، التلاعب بالسوق كالعمليات الوهمية وتحديد أسعار الإغلاق. ونفس النظام مطبق في عدد من الأسواق العالمية وبالذات في لندن، سويسرا، السويد، النرويج، استراليا، وغيرها.

وبالنسبة لنظام بث معلومات السوق فإنه يقوم بنشر كافة بيانات ومعلومات السوق بسرعة ودقة متناهية، حيث يقوم بعرض أفضل 10أوامر لسعر العرض والطلب خلال مرحلة التداول المستمرة ويعرض أفضل 5مستويات لسعر كل من العرض والطلب خلال مرحلة ماقبل التداول. كما تتميز هذه الأنظمة الجديدة بسرعة تنفيذ الأوامر وقدرتها الاستيعابية الكبيرة.

وفيما يخص أنواع الأوامر فإنه لم يطرا عليها تغير كبير حيث إن التغير سيكون في خصائص بعض الأوامر مثل: إلغاء الأوامر المدخلة بسعر السوق في مرحلة (ماقبل التداول) في حال لم يتم تداولها عند الافتتاح، أما في حال التداول المستمر فإن أمر السوق سيلغى مباشرة إذا لم تكن هناك سوق مقابلة. وسيتم تطبيق نوع آخر من شروط تنفيذ الأوامر ويعرف (تنفيذ كلي أو إلغاء كلي) إذ يتم إلغاء الأمر كاملاً في حال عدم تنفيذه كلياً فور إدخاله.

@ هل ستقضي أنظمة الجيل الجديد على البطء في تنفيذ بعض عمليات البيع والشراء والكشف الفوري للمتلاعبين والإفصاح عن هوياتهم؟

- كما أشرت سابقاً فإن الأنظمة الجديدة تسهم بشكل كبير بمزاياها المتعددة كسرعة تنفيذ الأوامر والطاقة الاستيعابية الكبيرة في زيادة فاعلية أنظمة "تداول" الإلكترونية. ونظام "تداول" الجديد مزود بنظام مراقبه فعال لمراقبة ومتابعة العمليات والصفقات المنفذة التي تتم بواسطة النظام لضمان عدالة تعاملات السوق، وهيئة السوق المالية تتولى عملية مراقبة عمليات السوق لكشف أي مخالفات لأنظمة ولوائح السوق المالية السعودية.

@ ما هي القدرة الاستيعابية لنظام التداول الجديد وهل يستطيع النظام تحمّل حجم العمليات اليومية؟

- تقدر طاقة النظام الاستيعابية في مرحلته الأولى نحو 2مليون صفقة يومياً، ويتميز النظام بالقدرة والمرونة للتعامل مع أحجام تداول عاليه إلى جانب إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية بسهولة عند الحاجة.

@ نظام تداول الجديد يتطلب من جميع أطراف المشروع سواء شركات الوساطة أو الشركات التي ستتولى بث البيانات اللحظية وغيرها، زيادة سعة الاتصال عن ما هو عليه في الوقت الراهن.. كيف كان تجاوب شركة الاتصالات السعودية في هذا الخصوص.. وهل حصل أطراف المشروع جميعهم على زيادة السعة في خطوط الاتصال؟

- لقد تطلب المشروع تحديث البنية الأساسية للشبكات التي تربط تداول بجميع شركات الوساطة ومزودي البيانات، وقد أبدت شركة الإتصالات السعودية مشكورة تعاونا كبيراً لتأمين خطوط الاتصال المطلوبة ذات السعات العالية إلى جانب الربط بمقري تداول الرئيسي والاحتياطي. وقمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية على الأنظمة الجديدة مع الوسطاء ومزودي البيانات من حيث تطابق انظمتهم وجاهزيتها الاتصالية وربطها بالنظام الجديد، وقد تم تجاوز المشاكل التي لوحظت خلال هذه الاختبارات.

@ هل تعتزمون إعادة حساب المؤشر الحالي وفصل حصة الحكومة من بعض الشركات، وهل تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة تمهيدية لإقرار هذا المشروع؟

- نحن أجرينا دراسات موسعة في هذا الخصوص، لكن ليست هناك نية قريبة لتطبيق مؤشر جديد، والأهم أن نظام تداول الجديد يحوي العديد من المؤشرات التي تخدم السوق، كما أنه نظام يتميز بالمرونة العالية التي تسمح بإضافة أي تطورات مستقبلية إليه قد تكون في صالح السوق.

@ يعتبر مشروع النظام الجديد تجربة ثرية ل "تداول" ...هل استطعتم الحصول على مخرجات وظيفية للشباب السعودي في هذا المشروع وتدريب الطاقات السعودية على رأس العمل؟ وكم عدد الشباب السعودي الذين شاركوا في هذه التجربة؟

- مما نفخر به إلى جانب الأنظمة الحديثة، هو وجود فريق فني من السعوديين المؤهلين الذين عملوا ضمن فريق المشروع وسيكون نواة لأعمال التطوير والصيانة للأنظمة. وقد بلغ حجم فريق المشروع من تداول حوالي 50شخصاً جميعهم من السعوديين إلى جانب الاستشاريين وفريق عمل الشركة المنفذة. وقد تم تدريب عدد كبير منهم على رأس العمل في العديد من التخصصات التي يتطلبها المشروع كأمن المعلومات وإدارة وصيانة الأنظمة والاختبارات الفنية وإدارة المخاطر والعمليات ومعلومات السوق وغيرها من التخصصات المساندة.

@ هل تعتقدون أن "تداول" قادرة على استكمال عمليات الصيانة والمتابعة الدورية للنظام الجديد بغنى عن الشركة السويدية المنفذة للمشروع؟

- يتوافر لدينا كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على خدمات المساندة الفنية والصيانة اللازمة للأنظمه إلى جانب الدعم الفني من قبل شركة (OMX) المنفذة للمشروع، حيث تقضي اتفاقية الدعم الفني تقديمها خدمات الصيانة والمساندة والاستشارات لمدة 5سنوات تلي تشغيل النظام.. وتتيح الاتفاقية الاستفادة من خبرة الشركة في مجالات عدة، حيث أن الشركة تملك أحد أكبر الأسواق العالمية إلى جانب تواجدها في العديد من الأسواق في أماكن مختلفة.

@ بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية للمشروع.. هل سيبقى الخبراء السويديون كمساعدين ومشرفين على النظام أو أن الموارد البشرية في تداول قادرة على إدارة المشروع لوحدها؟

- كما ذكرت لك سابقاً لدينا الامكانات البشرية والفنية القادرة على ذلك إلى جانب المساندة الفنية من قبل الشركة المنفذة للمشروع.

(@ يعيب المستثمرون والمحليون الماليون على "تداول" تجاهلها لتحديث بعض الإحصائيات الخاصة بسوق الأسهم السعودي مثل نشر بيانات عدد الأسهم الأكثر ارتفاعاً يومياً مقابل عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً، والذي يعتبر مؤشر هام تقوم بتوفيره جميع البورصات العالمية، إضافة إلى بيانات السوق التاريخية من عام 1985م إلى 2003م والتي تعتبر حاليا ناقصة وغير سليمة.. ما تعليقكم وهل بالنية نشر مثل هذه البيانات مستقبلاً؟

- تسعى (تداول) بشكل مستمر إلى تقديم المعلومات في وقتها وبشفافية عالية تماشياً مع متطلبات نظام السوق المالية السعودية، كما نحرص على تطوير وتحديث آليات العمل للرقي بتقديم خدمات عالية وذات جودة ومنها تقديم التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والربعية والسنوية عن إداء السوق المالية السعودية.

وتقوم (تداول) بنشر تقرير يومي تظهر فيه الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً في أسعارها والأكثر نشاطا حسب الكمية والقيمة كما أن هذه المعلومات متوفرة عبر موقع تداول الإلكتروني، أما بيانات السوق التاريخية منذ 1985فهي متاحة ويتم تزويد الوسطاء ومزودي الخدمة بهذه المعلومات كما أنها موجودة على موقع (تداول) كل شركة على حدة شاملة بيانات المؤشر.

@ عندما حدث الانهيار بسوق الأسهم السعودية في فبراير من العام الماضي، كانت الكثير من الأقاويل توجه أصابع الاتهام لنظام تداول، ما حقيقة هذه الاتهامات؟

- كما يعلم الجميع، أن النمو الكبير الذي شهده السوق السعودي خلال الفترة 2003- 2006كان استثنائياً بكل المقاييس، فقد زاد عدد المستثمرين المشاركين في السوق وكذلك عدد العمليات المنفذة يومياً في السوق ومبالغها إضافة إلى زيادة عدد المتداولين عبر الانترنت. وقد قامت تداول بتنفيذ عدة مراحل من زيادة القدرة الاستيعابية لمواكبة هذا النمو وشمل ذلك أنظمة التداول والتسوية وشبكات الإتصالات التي تربط تداول بالوسطاء (البنوك) التي واجهت نفس التحدي واحتاجت لإجراء توسعات عدة في أنظمتها لتحسين الخدمة المقدمة لعملائها.

كما أن الزيادة اللامسبوقة في حجم التداول عبر الانترنت قد سبب ضغطاً على البنية الأساسية لشبكات الانترنت ومزودي الخدمة وبشكل عام فإن الأنظمة الفنية في السوق السعودي تعتبر من الأكفأ حيث تتيح تنفيذ عدد كبير من العمليات ( وصل إلى 800ألف عملية في يوم واحد) ويأتي إطلاق الأنظمة الجديدة ليؤكد حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في السوق.

@ في وقت سابق كانت البنوك هي اللاعب الحصري الوحيد لتنفيذ العمليات أو الوسيط المالي الوحيد لتنفيذ عمليات التداول من داخل النظام.. حالياً كم عدد شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية والتي بدأت في تنفيذ عمليات التداول ؟ وهل أجرت هذه الشركات تجاربها مع "تداول" لتطبيق النظام بشكل يضمن عدم حدوث أي مشاكل فنية مستقبلية؟

- لقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية نحو 80شركة ( 50شركة حصلت على رخصة للتعامل)، لكن عدد الشركات العاملة حالياً في السوق بلغ ( 13بنكاً و 6شركات وساطة) إضافة لعدد من الشركات التي تستعد للبدء في تقديم خدماتها في السوق. وقد قمنا بإجراء عدد من الاختبارات الفنية للأنظمة بالتعاون مع الوسطاء ومزودي البيانات بهدف التأكد من جاهزية أنظمتها للارتباط بنظام تداول.

@ قبل نحو عامين كانت الإحصائية الرسمية عن عدد المتداولين في سوق الأسهم السعودي في حدود 3ملايين متداول ..هل تقلصّ هذا العدد بعد الانهيار الذي ضرب سوق الأسهم.. وكم عدد المستثمرين الذين يتعاملون في السوق بالوقت الراهن، وعدد الوسطاء وكم عدد الذين يتداولون مباشرة عن طريق الانترنت ؟

- الأطروحات الجديدة (الاكتتابات) ساهمت في اجتذاب عدد أكبر من المستثمرين في السوق وقد بلغ عدد المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول) نحو 3.600مليون مستثمر (يشمل السعوديين والخليجيين والمقيمين) حتى منتصف العام الجاري، فيما يبلغ عدد الذين يتداولون بواسطة الانترنت (عن طريق البنوك وشركات الوساطة) حوالي نصف مليون.

@ في بداية العام الجاري أقرّ مجلس الوزراء تحويل السوق المالية السعودية "تداول" إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ..ما هي الأدوار التي ستقوم بها الشركة الجديدة ؟

- ستستمر السوق المالية السعودية (تداول) في إداء الأدوار والمهام المنوطة بها وفقاً لنظام السوق المالية، المتمثلة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. وستقوم بالعمل على تحقيق الأهداف التي حددها النظام من خلال التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال ******** إيداع الأوراق المالية.

وتسعى (تداول) إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق السعودي والتي استطاعت بفضل من الله من تحقيقها خلال السنوات الماضية وذلك من خلال التوسع في تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية بما يحقق قيمة مضافة للمستثمرين. ويشمل ذلك تطوير وتوسيع الخدمات والمنتجات القائمة مثل منتجات بيانات السوق ومركز الإيداع، التركيز على جودة الخدمة المقدمة للعميل، إطلاق أسواق ومنتجات جديدة من أبرزها الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول (ETFs)، تطوير السوق الثانوية لتداول السندات والصكوك، وغيرها. إضافةً إلى ذلك تقوم تداول وبصورة مستمرة في تقييم الفرص الاستثمارية الجديدة والتي بدورها ستساهم في تحقيق ريادة السوق المالية السعودية. كما تشتمل الخطة على التطوير الشامل لبرامج التدريب بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة المستقبلية. ولتحقيق ذلك تحرص (تداول) على زيادة كفاءة وفاعلية وإسهام العنصر البشري من خلال تطوير قدرات العاملين في الشركة بهدف توفير الخدمات والخبرات اللازمة لزيادة كفاءة السوق المالية وأدائه

تمشياً مع خطة تشغيل النظام الجديد
تداول تحدد فترة زمنية لاستقبال طلبات الأوامر


الرياض - واس 4-10-1428

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه تماشياً مع خطة إحلال النظام الجديد وتشغيله فإنه سيتم استقبال طلبات الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاثة أيام فقط (السبت والأحد والاثنين) وذلك اعتباراً من أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت (تداول) أن فترة التداول الرسمية لن تتغير، حيث تبدأ من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3.30 عصراً، كما أن استقبال طلبات الأوامر بعد ذلك وبدءاً من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم سيكون كالمعتاد عند الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت: إن هذا القرار يهدف لإتاحة الفرصة والوقت الكافيين للمستثمرين لإدخال الأوامر بيسر وسهولة مع المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام تداول الجديد إضافة إلى أنه سيتم خلال الأيام الثلاثة الأولى لتطبيق النظام قبول وتنفيذ الأوامر ذات الصلاحية ليوم واحد فقط، فيما يبدأ استقبال الأوامر ذات صلاحية أكثر من يوم اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الجاري.

نجاح تشغيل نظام تداول الجديد

2007-10-20



أتمت السوق المالية السعودية (تداول) بنجاح تشغيل نظام تداول الجديد حيث تمت جميع عمليات وصفقات اليوم الأول بنجاح تام، إلى جانب نجاح النظام بكفاءة في عملية الربط والاتصال بأنظمة شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق دون أي مشاكل فنية. ويأتي ذلك بعدما قامت (تداول) خلال إجازة عيد الفطر بإنهاء جميع الإجراءات والتطبيقات الفنية للنظام الجديد بشكل كامل. وقد تم في اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد تنفيذ(148,697)صفقة تم فيها تداول(152,739,368) سهم بقيمة إجمالية بلغت(6,165,092,261.50) ريال.

"تداول" تعلن انتهاء العمل بالإجراءات المؤقتة لأول 3 أيام من تشغيل النظام الجديد


2007-10-22


تعلن السوق المالية السعودية (تداول) انه ابتداء من يوم غد الثلاثاء 23/10/2007م سيتم استقبال الأوامر خلال فترة ما قبل الافتتاح في موعدها الاعتيادي وذلك من الساعة العاشرة 10:00 صباحا. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت (تداول) الأسبوع الماضي اتخاذها إجراءات فنية مؤقتة بخصوص تمديد فترة ما قبل الافتتاح لأول ثلاثة أيام من تشغيل النظام الجديد. كما أنه سيتم استقبال الأوامر (ذات صلاحية أكثر من يوم) اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.