نظام السوق المالية

السوق السعودي للأوراق المالية

بدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها في أواسط الثلاثينات عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وهي الشركة العربية للسيارات. ومع حلول عام 1975 كان هناك 14 شركة مساهمة. وقد أدى النمو الاقتصادي السريع جنبا إلى جنب مع عمليات السعودة للبنوك الأجنبية في السبعينات إلى تأسيس عدد ضخم من الشركات والبنوك المساهمة. وقد تم طرح كم هائل من الأسهم على الجمهور في هذه الفترة.

وبقي السوق غير رسمي حتى أوائل الثمانينات عندما باشرت الحكومة النظر في إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد الأنظمة اللازمة لذلك. وفي عام 1984 تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزارة المالية والإقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق. وقد عهدوا إلى مؤسسة النقد، بعد ذلك، بمهمة التنظيم اليومي للسوق.

وقد تم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول. وفي عام 1984 تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية. وتقدم هذه الشركة تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وقد أدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989. وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990. كما قد تم تشغيل نظام تداول ابتداء من اكتوبر 2001م وهو النظام الجديد لتداول الاوراق المالية والتقاص والتسوية.
وفي تاريخ 2 / 6 / 1424 هـ ، الموافق 31 / 7 / 2003 م ، تأسست هيئة السوق المالية بموجب " نظام السوق المالية " الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 30 ). وتمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء . وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وتهدف الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة ، ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين ، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية .

تطور سوق الأسهم : بين عامي 1996 و2005 ازداد عدد العمليات وحجم التداول وقيمته بشكل كبير جدا. وزادت القيمة السوقية بمعدل 1,490%، وزاد مؤشر الأسهم بنسبة 1,122.04%.
ملخص احصائيات السوق من عام 2000م إلى عام 2005م.

السنة2000م
عدد العمليات ( بالالف )
498
الاسهم المتداولة (مليون )
555
القيمة السوقية (مليار ريال )
254
القيمة السوقية (مليار دولار)
68
المؤشر العام
2,258

السنة2001م
عدد العمليات ( بالالف )
605
الاسهم المتداولة (مليون )
692
القيمة السوقية (مليار ريال )
275
القيمة السوقية (مليار دولار)
73
المؤشر العام
2,430

السنة2002م
عدد العمليات ( بالالف )
1,034
الاسهم المتداولة (مليون )
1,736
القيمة السوقية (مليار ريال )
281
القيمة السوقية (مليار دولار)
75
المؤشر العام
2,518

السنة2003م
عدد العمليات ( بالألف )
3,763
الاسهم المتداولة (مليون )
5,566
القيمة السوقية (مليار ريال )
590
القيمة السوقية (مليار دولار)
157
المؤشر العام
4,438

السنة2004م
عدد العمليات ( بالالف )
13,320
الاسهم المتداولة (مليون )
10,298
القيمة السوقية (مليار ريال )
1,149
القيمة السوقية (مليار دولار)
306
المؤشر العام
8,206

السنة2005م
عدد العمليات ( بالألف )
46,607
الاسهم المتداولة (مليون )
12,281
القيمة السوقية (مليار ريال )
2,438
القيمة السوقية (مليار دولار)
650
المؤشر العام
16,713

"الاقتصادية" تنشر نصوص لائحة حوكمة الشركات كاملة
منح الجمعية العامة للشركات المساهمة حق عزل مجلس الإدارة - 10/11/1427هـ
كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظيمات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظميات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، التي تنشرها "الاقتصادية"، اليوم كاملة، تعميما للفائدة أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وتتكون اللائحة من خمسة أبواب وتتضمن 19 مادة، تتصدرها الأحكام التمهيدية، والثانية التعريفات. وخصص الباب الثالث لحقوق المساهمين والجمعية العامة وحصرت ذلك من المادة الثالثة إلى السابعة. وتركز الباب الثالث على الإفصاح والشفافية ويتكون من مادتين، بينما خصص الباب الرابع لمجلس الإدارة (من المادة 9 إلى 18) وفصل جميع الأوضاع التي يمكن أن تنظم هذا الأمر بدءا من الوظائف الأساسية للمجلس، مسؤوليات المجلس، تكوين المجلس، لجان المجلس واستقلاليتها، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، تفصيل عن مكافآت مجلس الإدارة وتعويضاتهم، تعارض مصالحهم.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة آنذاك، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأوضحت الهيئة أنه روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقعها. وأعرب مجلس الهيئة عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال.
هنا نص اللائحة:

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد
أ ـ تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
ب ـ تعد هذه اللائحة لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام.
ج ـ استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

المادة الثانية: التعريفات
أ ـ يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ب ـ لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
1 ـ أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
2 ـ أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5 ـ أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6 ـ أن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها.
الأقرباء من الدرجة الأولى: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
أصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العملاء، الموردين، والمجتمع.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
مساهمو الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير عليها.

الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية العامة

المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
أ ـ يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب ـ يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:
أ ـ تُعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ب ـ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5 في المائة) من رأس المال على الأقل.
ج ـ يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعماله قبل الموعد بـ 20 يوما على الأقل، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين.
د ـ يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
هـ ـ يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.
و ـ يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 في المائة) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ز ـ للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
ح ـ يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
ط ـ يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
ي ـ يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

المادة السادسة: حقوق التصويت
أ ـ يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.
ب ـ يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
ج ـ للمساهم أن يوكل عنه ـ كتابة ـ مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة.
د ـ يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل صناديق الاستثمار ـ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.

المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
أ ـ يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
ب ـ تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية
المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح:
على الشركة أن تضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقا للنظام.

المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:
أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.
ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1 ـ أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
و ـ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
ز ـ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

الباب الرابع: مجلس الإدارة
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة:
من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ما يأتي:
أ ـ اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
1 ـ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
2 ـ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
3 ـ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4 ـ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
5 ـ المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
ب ـ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
1 ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
2 ـ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
3 ـ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
4 ـ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
ج ـ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ـ والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
د ـ وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
هـ ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة ـ بوجه خاص ـ الآتي:
1 ـ آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
2 ـ آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
3 ـ آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
4 ـ قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
5 ـ مساهمة الشركة الاجتماعية.
و ـ وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة:
أ ـ مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
ب ـ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس.
ج ـ يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.
د ـ يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
هـ ـ يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
و ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
ز ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص؛ وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.
ح ـ لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:
يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة.
أ ـ أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
ب ـ أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ج ـ أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
د ـ يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
هـ ـ ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
و ـ أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ز ـ عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
ح ـ ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
ط ـ لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:
أ ـ ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال.
ب ـ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها.
ويجب أن يقر مجلس الإدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
ج ـ يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح، مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكافآت.

المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ـ قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2 ـ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3 ـ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4 ـ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5 ـ التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6 ـ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال:
أ ـ على أعضاء مجلس الإدارة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها.
ب ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك ـ كتابة ـ اثنان من الأعضاء.
ج ـ على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول الأعمال ـ مصحوبا بالمستندات ـ للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع. ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.
د ـ يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم:
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن تكون له مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.
ب ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
ج ـ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة: النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشره.

جزاك الله خير ونفع بك وشكرا

هيئة السوق المالية تصدر لائحة صناديق الاستثمار
2006-12-25


بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار. ويأتي إصدار هذه اللائحة المهمة انطلاقاً من حرص الهيئة على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في المملكة. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ورفع التقارير المتعلقة بها للهيئة ولمالكي الوحدات، ومتطلبات الإفصاح من قبل مديري الصناديق، ومتطلبات شروط وأحكام صناديق الاستثمار، والإعلانات الخاصة بالصناديق، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار. وروعي عند إعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق والمساهمة في الحد من المخاطر. ويمكن الإطلاع على هــــــذه اللائـــــحة من خلال موقـــــع الهيئة 0

احصائية السوق لعام 2006م

افتتاح 64ر712ر16

أعلى 86ر634ر20

أدنى 72ر665ر7

اغلاق 29ر933ر7

التغير 28ر808ر8 -
التغير % 70ر52 - %

عدد الشركات المتداولة 86
الصفقات 991ر96089
الكمية 881ر789ر438ر54
القيمة 25ر913ر155ر344ر261ر5

أوقات التداول:

أوقات التداول للسوق المالية السعودية هي :

من السبت إلى الأربعاء فترة واحدة فقط

من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 03:30 عصراً.

الأعياد والعطلات الرسمية:

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوافق 23 شهر سبتمبر لكل سنة ميلادية.

عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين يتم تحديد تاريخهما بالتقويم الهجري، و تعلن في حينها على موقع تداول.

السوق المالية السعودية ستكون مغلقه خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية.

الله يعطيكم الف عافيه

من المهم الاطلاع عليها بارك الله فيكم

المؤشرات المالية الرئيسية للشركات
على الرابط التالي :
.
http://www.tadawul.com.sa/Resources/...cators_ar.html

************


مؤشر السوق الرئيسي
على الرابط التالي :

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal....7_0_A/7_0_49S

معلومات السوق :

إن إدارة معلومات السوق والتسويق مسئولة عن الترخيص لاستخدام معلومات السوق الآنية لمزودي خدمة المعلومات والبنوك ومؤسسات الوساطة من خلال عقود واتفاقيات مشروطة لضمان توفير معلومات السوق الآنية لجميع المشاركين في السوق المالية السعودية باستخدام أحدث الوسائل التقنية المتاحة.

وللحصول على معلومات عن خدمة الربط مع السوق المالية توجه كافة الطلبات والاستفسارات إلى:

-تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -

-تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -
موزعي المعلومات المرخصين الذين أطلقوا خدمتهم:

اسم الشركة الموقع الإلكتروني أرقام الاتصال

1 المجموعة الوطنية للتقنية
مباشر
www.mubashir.com
+ 966-1-4763777

2 دان للتقنية
المؤشر
www.almuashir.com
+ 966-1-4199444

3 مبيان
أموالي
www.amwali.com
+ 966-1-4190947

4 شركة تطوير العالمية
مستثمر
www.mostathmer.com
+ 966-2-6615656

5 شركة تواصل
تواصل
www.tawasol.com.sa
+ 966-1-2164647

6 بيت إيلاف
e-stock
www.e-stock.com.sa
8001199998

7 شركة بوابة المساهم
smart chart
www.a2z.com.sa
+ 966-2-6620206

8 رويترز
رويترز
www. reuters.com
+ 966-1-4641480

9 بلومبيرغ
بلومبيرغ
www.bloomberg.com
+ 966-1-4778866

10 موقع العربي العملاق
رسائل قصيرة (رسائل جوال)
www.bab.com
+ 966-1-4198129

11 دار الاختراع
رسائل قصيرة (رسائل جوال)
www.hoi.com
+ 966-1-4776550

12 اتحاد اتصالات
موبايلي
www.mobaily.com.sa
+ 966-1-2736061

13 شركة الاتصالات السعودية
رسائل قصيرة (رسائل جوال)
www.stc.com.sa
+ 966-1-4635700

14 قناة العربية
رسائل قصيرة (رسائل جوال)
www.alaswaq.net
+971 43919999

تداول تبدأ عرض الصفحات التي تحتوي على البيانات التاريخية المعدلة للأسعار وكميات الأسهم المتداولة 2007-04-20 13:14:44



ضمن الخطط التطويرية لنشر معلومات السوق المالية السعودية (تداول)، والتي تهدف إلى تزويد عموم المستثمرين والمتابعين للسوق المالية ببيانات دقيقة ومفصلة مبنية على آخر الإجراءات التي قامت بها الشركات المسجلة بالسوق، تعلن تداول بأنها قد أكملت تعديل جميع بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة التاريخية وتضمينها جميع الإجراءات (منح، تجزئة، تعديلات رأس المال) التي قامت بها الشركات المساهمة المسجلة بالسوق والتي تستوجب تعديل في بيانات الأسعار وكميات الأسهم المتداولة من تاريخ 31/12/2001 م (سنة الأساس) وحتى تاريخه وبصورة مستمرة مستقبلاً. وأكد سعادة مدير عام تداول، الأستاذ/ عبد الله السويلمي بأنه ابتداءً من هذا اليوم الجمعة 3/4/1428 هـ الموافق 20/4/2007 م سيتم عرض الصفحات التي تحتوي على البيانات المعدلة كصفحات رئيسية بالموقع مع وجود رابط الملف بنفس الصفحة لتحميل البيانات غير المعدلة للمقارنة..

السعودية: هيئة السوق المالية تصدر مشروعاً للائحة الاندماج والاستحواذ وتطلب مرئيات العموم

26-4-1428

أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية. حيث ذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت، أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية، بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ‏في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها.‏ وقد صاحب إعداد هذه اللائحة القيام بعدة دراسات واستشارات شملت أسواق وهياكل تنظيمية في دول أخرى ذات طبيعة مقاربة للتأكد من ملائمة المبادئ التي تبنتها اللائحة للسوق المالية في المملكة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.‏ وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور ‏آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للائحة.‏ ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير على السوق وقطاعاته المختلفة.
‏وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، ‏وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: ‏المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل و العادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب‏. وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول مواضيع عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه ‏‌عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50 في المائة) أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها. ‏كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.

الله يعطيكم الف عافيه

رابط الموقع الجديد ( لسوق المال السعودي )


http://www.ksatechnology.com

242.5 مليار ريال قيمة الأسهم المتداولة في مايو


18/05/1428هـ
أوضح تقرير أداء السوق المالية السعودية "تداول" لشهر أيار (مايو) 2007، أن القيمة المتداولة للأسهم تجاوزت 242.5 مليار ريال، أي ما يعادل 64.67 مليار دولار وذلك بانخفاض بلغت نسبته 7.97 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وأغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية نهاية الشهر عند مستوى 7492.66 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.93 في المائة مقارنة بالشهر السابق ومتراجعا بنسبة 6.35 في المائة للعام حتى تاريخه. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال الشهر في يوم 21/5/2007 حيث أغلق عند مستوى 7784.63 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 1.17 تريليون ريال، أي ما يعادل 313.02 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بلغت نسـبته 1.43 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خمسة مليارات سهم مقابل 5.92 مليار سهم تم تداولها الشهر الماضي وذلك بانخفاض بلغت نسبته 15.55 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر فقد بلغت6.41 مليون صفقة مقابـل 6.77 مليون صفقة تم تنفيذها خلال نيسان (أبريل) الماضي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 5.29 في المائة.
وفيما يتعلق بالشركات المدرجة خلال أيار (مايو) 2007، فقد تم إدراج شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني برأسمال مقداره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم حيث تم طرح نحو 14.244 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 5/5/2007، كما تم إدراج شــركة المتوسـط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف" برأسمال مقداره 800 مليون ريال مقسم إلى 80 مليون سهم حيث تم طرح 20 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من 7/5/2007، كذلك تم إدراج الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" برأسمال مقداره 150 مليون ريال مقسم إلى 15 مليون سهم حيث تم طرح 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام وذلك بقيمة 45 ريالا للسهم الواحد اعتبارا من 26/5/2007.

يعطيك العافية

هيئة سوق المال تطلق مركزا متخصصا بتوعية المستثمرين على الإنترنت
01/06/1428هـ
أطلقت هيئة السوق المالية مركزاً متخصصا على شبكة الإنترنت يعنى بالثقافة الاستثمارية, وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهودها الرامية لنشر الثقافة الاستثمارية لدى المتداولين في السوق المالية، وإيمانا منها بأثر ذلك على اتخاذ المستثمرين قراراتهم وفق أسس وقواعد علمية ومنهجية تساعد في تحقيق أهدافهم الاستثمارية المرجوة، وتسهم في مزيد من الاستقرار للسوق المالية.
ويحتوي المركز على ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول ويشمل ستة كتيبات توعوية تغطي مواضيع استثمارية متعددة كالاستثمار في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار، وقراءة القوائم المالية، والمعلومات ومصادرها، إضافة إلى التعريف بنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية. وبإمكان المتصفح لهذا الجزء قراءة محتويات الكتيبات مباشرة من على الموقع أو تحميلها وطباعتها.
والقسم الثاني يحتوي على تسجيل حي لـ 81 محاضرة من محاضرات ورش التوعية الاستثمارية التي عقدتها الهيئة خلال العام المنصرم في 14 مدينة من مدن المملكة.
أما القسم الثالث فهو عبارة عن موقع استثماري متكامل على شبكة الإنترنت يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، طورته الهيئة بالتعاون مع شركة Lightbulb العالمية، التي صممت مواقع وأدلة استثمارية مشابهة لجريدة "وول ستريت"، ولسوق ناسداك وغيرهما.
ويشتمل الموقع على شرحٍ لأكثر من 65 موضوعاً من مواضيع الثقافة الاستثمارية، تم إخراجها بأسلوب مشوق وتصميم مبسط يناسب مختلف شرائح المتعاملين في السوق، وُقسم الموقع إلى أربعة أجزاء رئيسية تشمل عرضا للوائح وأنظمة السوق المالية، وآخر عن قراءة القوائم المالية، وجزء ثالث يشرح أساسيات الاستثمار، إضافة إلى الجزء الأخير الذي عُني بكيفية بناء المحفظة الاستثمارية. وروعي في تصميم الموقع كذلك اشتماله على رسومات إيضاحية وأمثلة تفاعلية عملية وحاسبات للنسب المالية وتعريف بالمصطلحات المالية المستخدمة.
وعبر الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف عن بالغ سروره بتقديم هذا الموقع للمستثمرين ضمن إطار استراتيجية الهيئة لدعم الثقافة الاستثمارية في السوق المحلية. ويأمل من المستثمرين الاستفادة من هذا الموقع لزيادة الوعي الاستثماري الذي لا بد أن ينعكس على اتخاذهم قرارات استثمارية رشيدة. ويمكن الدخول لمركز توعية المستثمر من خلال رابط الهيئة الإلكتروني:

http://www.cma.org.sa/cma%5Far/

نجاح تجربة تشغيل أنظمة الجيل الجديد بمشاركة البنوك وشركات الوساطة

2007-06-16



قامت السوق المالية السعودية (تداول) باختبار وتجربة جاهزية الأعضاء المرخص لهم للمرحلة الانتقالية بين النظام الحالي للتداول وأنظمة الجيل الجديد والتأكد من كفاءة الخطط المعدة لتغطية الفترة الانتقالية سواء تلك التي تغطي جانب الانتقال من النظام السابق والعمل بالأنظمة الجديدة، والتأكد من فاعلية خطط الطوارىء المعدة للعودة إلى مزاولة العمل بالنظام القديم في حال حدوث طاريء خارج عن الإرادة (لاسمح الله) وذلك خلال إجازة نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة جميع مؤسسات الوساطة والبنوك المرخصة ومزودي خدمات معلومات وبيانات السوق. واوضح مدير عام تداول المكلف عبدالله السويلمي أن المرحلة الاولى من الاختبارات بدأت بعد نهاية عمل يوم الاربعاء 13-6-2007م في الساعة الثالثة والنصف مساء وحتى الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس، حيث تم خلالها حفظ البيانات لتعاملات الاسبوع، وإرسال بيانات التداول والعمليات للوسطاء، من ثم تمت عملية نقل للمتغيرات والمعلومات من الأنظمة القديمة إلى الأنظمة الجديدة وإنشاء وتعديل قواعد البيانات والربط مع مؤسسات الوساطة. وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت، الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الخميس واستمرت حتى الساعة الحادية عشرة مساء،بتشغيل الأنظمة بالكامل وقيام مؤسسات الوساطة بالمناقلة لأنظمتها من القديمة إلى الأنظمة الجديدة واشتملت على نقل المعلومات والبيانات التاريخية لعملائها وعملياتهم. وبين السويلمي بأنه تم القيام بعدد محدود من عمليات البيع والشراء والمناقلة بين المحافظ واستكمال عمليات التسوية والتقاص وتحديث البيانات وإعادة ارسالها إلى الوسطاء وفي ختام المرحلة الثانية تم حفظ البيانات كاملة للرجوع اليها عند الحاجة. وذكر أن المرحلة الثالثة نفذت يوم الجمعة حيث تم فيها اختبار الخطط المعدة من قبل السوق والأعضاء من مؤسسات الوساطة ومقدمي خدمات معلومات السوق للعودة إلى الانظمة القديمة في حال دعت الضرورة لذلك. وأضاف السويلمي أن الاختبارات والتجارب التي تمت استكملت حسب الخطة المعدة سلفا واعطت نتائج ايجابية وبنجاح وذلك حسب معايير التقييم الفنية والتشغيلية لمطابقة النظام، مشيرا إلى ان اختبارات عمليات التداول وإدخال الاوامر وتنفيذها تم دون تسجيل أي ملاحظات او مشاكل فنية تقنية من جانب البنوك وشركات الوساطة ومقدمي بيانات ومعلومات السوق.




نجاح تجربة تشغيل أنظمة الجيل الجديد بمشاركة البنوك وشركات الوساطة

- تابع

2007-06-16



وأشار السويلمي إلى انه تمت مراجعة وتدقيق البيانات في النظام أثناء مراحل الاختبار لاكثر من مرة بعد نقل نسخ احتياطية لبيانات تداولات يوم الأربعاء الماضي إلى النظام الجديد لاستكمال اجراءات اختبار تشغيل الإنظمة. وقال السويلمي أن الهدف من إجراء مثل هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبارقدرتها في الإتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التاكد من كفاءة الخطط المعدة لتغطية مرحلة الانتقال وخطط الطوارىء من قبل السوق ومؤسسات الوساطة. وإضاف أن السوق المالية السعودية (تداول) ستستمر خلال الأسابيع المقبلة في إجراء الاختبارات والتجارب الفنية المقرة للنظام، وسيتم تحديد موعد تشغيل النظام بعد اكتمال هذه التجارب. وبين السويلمي أن أنظمة الجيل الجديد ستمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يوميا والقدرة على زيادتها حسب الحاجة،لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية. يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ أنظمة الجيل الجديد مع شركة (OMX)،متخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق المالية في العالم، والتي تشمل نظام تداول الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار، نظام تداول أدوات الدين، نظام مركز الإيداع ، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق إلى جانب تقديم خدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدم الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد إنطلاق الأنظمة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر في29/2/1428هـ الموافق 19 مارس 2007م تحويل السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء وترشيح من رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتتكون عضوية المجلس من ممثل عن وزارة المالية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة ممثلين عن شركات الوساطة المرخصة وممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة.