يبلغ رأسمالها مليار ريال ويتوقع أن يساهم فيها صندوقا «الاستثمارات» و«التنمية»

يبلغ رأسمالها مليار ريال ويتوقع أن يساهم فيها صندوقا «الاستثمارات» و«التنمية»
الجدوى الاقتصادية لشركة التمويل العقاري على طاولة وزير المالية أبريل المقبل



الرياض - فياض العنزي:
يعتزم القائمون على مشروع شركة التمويل العقاري عرض نتائج الدراسة الاقتصادية للمشروع على الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية، خلال لقائهم معه مطلع الشهر المقبل.
وأوضح لـ «الرياض» خالد المقيرن نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، انهم سيعرضون على الوزير خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 6 ابريل المقبل النتائج التفصيلية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وقال إن اللقاء يهدف الى الاستماع الى مرئيات وزير المالية تجاه نتائج الدراسة، وطلب الدعم الحكومي للمشروع الذي يعتبر مشروعاً حيوياً وملحاً للمواطنين.

وحول تأخير إعلان نتائج الدراسة حتى الآن، أكد المقيرن ان مجلس ادارة الشركة حريص على اطلاع المساهمين والمؤسسين على نتائج الدراستين المالية والاقتصادية، واللتين تم اعدادهما بمساعدة شركات عالمية.

وأكد ان مجلس الادارة عمل على ادارة عملية التأسيس بكل شفافية واحتراف، والتأكد من استكمال جميع التفاصيل، وهو ما أوجد نوعا من التأخير في عرض تلك النتائج.

وينتظر ان تبدأ عملية تسجيل الشركة لدى الجهات الرسمية، واشهارها بعد انتهاء جميع الخطوات التأسيسية للشركة، التي قدرت دراسة الجدوى الاقتصادية حجم رأس مالها بنحو مليار ريال، وان يساهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقاري من القطاع الحكومي، وبعض البنوك السعودية بجزء من رأسمال الشركة. وتمكّنت اللجنة التأسيسية للشركة في الاجتماع الأول للمؤسسين الذي عقد في غرفة الرياض التجارية من حشد مساهمات بلغت نحو 560 مليون ريال، تم تسديد نحو 370 مليون ريال منها. وتهدف الشركة الجديدة التي لم يتحدد الموعد الفعلي لبدء نشاطها الى المساهمة في حل مشكلات السكن، وتمويل الأنشطة العقارية في السعودية مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير المناطق والأحياء العمرانية، والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لايجاد آلية تعاون مشتركة.

وتقدر الحصة المتوقعة للشركة في السوق العقارية بعد قيامها بنحو 8,1٪ استنادا الى رأسمالها، والخبراء المتخصصين الذين سيتولون ادارتها، وخصوصا في ظل تنامي السكان المضطرد في الرياض. كما يتوقع أن تسهم الشركة في سد جزء من الفجوة العقارية المتزايدة في مدينة الرياض نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة، حيث تقدر بنحو 210 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري.
http://www.alriyadh.com/2005/03/19/article49004.html