شركة العيد: العيد: لاصحة لإدارة أحد البنوك أموال الشركة المجمدة

مؤكدا التوجه لانشاء محفظة للاسهم والاستثمار في العقار
العيد: لاصحة لإدارة أحد البنوك أموال الشركة المجمدة

المصدر : فالح الذبياني (مكة المكرمة)


نفى حمد بن محمد العيد صاحب شركة العيد المتهمة بتوظيف الاموال في المنطقة الشرقية صحة الانباء التي نشرت مؤخرا عن صدور موافقة اللجنة الدائمة بوزارة الداخلية على تشغيل الاموال المجمدة للشركة والبالغة 400 مليون ريال من قبل احد البنوك المحلية وذلك لصالح المساهمين والذين يفوق عددهم 10 الاف شخص.
واشار الى ان فكرة استثمار هذه الاموال لاتزال تحت الدراسة ولم يتم حسمها نهائيا حتى الان من قبل الجهات المختصة.
مؤكدا ان مسألة دخول بنوك في هذا الاستثمار امر غير وارد نهائيا بسب قلة العوائد التي ستمنح مقارنة بحجم المبالغ التي سيتم استثمارها لافتا الى ان التوجه الذي تعمل عليه الجهات ذات العلاقة مع اطراف القضية هو انشاء محفظة استثمارية في سوق الاسهم السعودية والدخول في استثمارات عقارية ضخمة تحفظ اصول الاموال وذات عوائد وارباح كبيرة.
يذكر ان اللجنة التي تضم اكثر من جهة حكومية قد بدأت مهام عملها بمشاركة محاسبين قانونيين وتعمل تحت اشراف ومتابعة وزارة الداخلية ويأتي تشكيلها بهدف حماية اموال المواطنين واعادتها لهم ونقل الشيخ غازي بن سعد الحربي الوكيل الشرعي للمتهمين الثلاثة في هذه القضية على لسان العيد شخصيا قوله (ان اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة ملف الشركة حريصة على اعادة حقوق كافة المساهمين وانها لاتمانع باستثمار تلك الاموال شريطة ان تكون لتلك الاستثمارات عوائد مجزية وأن تكون هناك ضمانات لرأس المال وقلة نسبة المخاطرة بالمبالغ الموجودة).
وطمأن الشيخ الحربي جميع المساهمين على الاجراءات المتخذة حاليا لانهاء القضية, لافتا الى ان هناك فريق عمل متكامل يمثل اصحاب الشركة يقوم في الوقت الراهن بتكريس كل طاقاته لانهاء إجراءات التعامل مع أزمة قضية توظيف الاموال التي طال امدها وحصر المستثمرين ومبالغ استثماراتهم واعادة ما يمكن حصره من الأموال باسرع وقت ممكن, مع رفع الحظر عن الاموال المجمدة في البنوك السعودية ليصبح بمقدور اصحاب الشركة رد أموال المودعين, مطالبا في الوقت نفسه عدم أخذ اي تصريحات صحفية الا من اللجنة الدائمة بوزارة الداخلية كونها الجهة الرسمية المخولة في هذا الامر او من فريق العمل المشكل من قبل اصحاب القضية.
يذكر ان القضية قد احيلت مؤخرا الى المحكمة المستعجلة بالدمام للنظر في الحق العام والتي طلبت من المحاسب القانوني اعداد تقارير مالية عن حجم المشاريع والارصدة العائدة للشركة, حيث قطع المحاسب شوطا كبيرا في هذا الاتجاه.ويأمل اصحاب شركة العيد تأخير النظر في الحق العام حتى تعاد للمساهمين حقوقهم, الى جانب منحهم فرصة للدخول في مشاريع جديدة ودخول رجال أعمال لحل هذه القضية وذلك بإعادة استثمار الاموال المجمدة, وهو الاقتراح الذي يؤيده عدد كبير من خبراء الاقتصاد كونه سيؤدي الى اعادة كافة حقوق المساهمين في هذه الشركة.
وتقدر حجم الارصدة المالية والمشاريع الاستثمارية للمتهمين في هذه القضية بـ 400 مليون ريال, اضافة الى 400 مليون كديون لصالح الشركة وقرابة 22 مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي, ومشاريع بتروكيماوية.
على صعيد متصل جدد مساهمو شركة العيد مطالبهم للجهات المختصة في البلاد بضرورة اتخاذ إجراء نهائي لصالح المساهمين, كون ان تأخير البت في هذه القضية قد تسبب في تراكم الديون على كثير منهم, خاصة وان الغالبية العظمى قد استدان اموالا طائلة للاستثمار في هذه الشركة, الى جانب ان اغلب المساهمين من الطبقة دون المتوسطة والذين يسعون لاقتناص اي فرصة تحقق لهم ما يتطلعون اليه من طموحات وما توزعه هذه الشركات من ارباح تصل الى 80%, لافتين الى انه كان من المفترض ان تمنع هذه الشركات من استقبال المواطنين اولا حتى تقوم بسداد مستحقات المساهمين ومن ثم البت في موضوع هذه الشركة والتحقيق في انشطتها التجارية.
واستغرب احد المساهمين (عبدالله العلي) من عدم اتخاذ اي إجراء طوال السنوات التي كانت تقوم فيها هذه الشركة باستقبال المساهمين واستثمار اموالهم وسط متابعة من جميع الدوائر الحكومية وبشكل واضح, مطالبا باعطاء شركة العيد فرصة على الاقل لصرف مستحقات المواطنين وتصفية كل مستحقات المساهمين.
واشار مساهم اخر ويدعى (محمد المقبل) الى ان البعض من المستثمرين اضطر الى بيع بيته وعقاراته والبعض الاخر استدان من البنوك واقترض من صديق او قريب او وضع مدخراته في هذه الشركة بسبب الاغراءات المالية والارباح التي كانت توزع, ما يدعو الى ان تبث الجهات المعنية في موضوع القضية وتحسم امر المستثمرين, مشيرا الى انه وبينما كان المودعون يمنون انفسهم بالارباح الخيالية فهم الان يحلمون برأس مالهم فقط وقد يرضيهم النصف اذا استطاعوا الحصول عليه.