بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



الدين العام

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-08-2004, 02:46 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي الدين العام

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 28-08-2004, 02:46 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

الدين العام

المصدر : د. خالد سامي كتبي (*)

في كل عام مالي إما أن تكون إنفاقات الدولة الفعلية أقل أو أكثر من إيراداتها الفعلية, ويترتب على ذلك فائض أو عجز في الميزانية. والدين العام ما هو الا ما تراكم من هذه العجوزات عبر السنين ماعدا ما تم تسديده منه. ومن المقدر أن يبلغ الدين العام المحلي 630 بليون ريال في عام 2004م أي ما يعادل 81% من الناتج الاجمالي المحلي, إلا أن 75% من هذا الدين تحتفظ به مؤسسات شبه حكومية - مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.
وجل ما تبقى هو في حوزة البنوك التجارية المحلية. ولا يوجد دين رسمي خارجي. وسبق أن حصلت الحكومة على دين خارجي في أعقاب أزمة الخليج في عام1991م ولكن تم تسديده بالكامل بحلول عام 1995م. وسياسة المملكة تميل نحوتسديد الدين العام. ففي رد على سؤال لصحيفة السياسة الكويتية قال سمو ولي العهد: '' سوف يكون لدينا إن شاء الله فائض في الموازنة, ومعظمها سيوجه نحو تسديد الدين العام الداخلي ...'' .
وهذا الحرص على تسديد الدين العام ليس من الصعب ادراك أبعاده. فخدمة الدين العام تستحوذ سنويا على موارد مالية ضخمة كان يمكن أن توجه الى الانفاق على خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر ... الى غير ذلك من أوجه الانفاق الضرورية.
هذا الى جانب أن هذه المعدلات المرتفعة من الدين العام لا تعطي صورة ناصعة للمملكة في الخارج, الأمر الذي يؤثر سلبا على صورتنا في العالم ويعرقل جهودنا في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. ونظرا للارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط, فإن المملكة ستحقق في هذا العام, بمشيئة الله, فائضا في الموازنة.
وقد اختلف الاقتصاديون في تقدير هذا الفائض إلا أن التقديرات تتراوح بين 20 الى 112 بليون ريال. ويشكل هذا الفائض فرصة نادرة للمملكة لتسديد ما تراكم من دين عام. وقد نادى بذلك بعض الكتاب, بل إنه كان مسلك الحكومة في العام الماضي, حيث استخدم الفائض في زيادة الأصول الأجنبية وتمويل الزيادة في الانفاق العام عن الموازنة وتسديد جزء من الدين العام. إلا أنه قد تنشأ إشكالية هنا على الرغم من أهمية استغلال هذه الفرصة النادرة.
فهذا الفائض الضخم لا يمكن ضخه في الاقتصاد دفعة واحدة دون أن يكون لذلك آثار ضارة على الاقتصاد. فقد تعجز البنوك والمؤسسات شبه الحكومية التي تحتفظ بالدين العام الداخلي عن توجيه هذه الأموال الى استثمارات محلية مجدية فتتجه بها الى الخارج الأمر الذي يؤدي الى تفاقم مشكلة الأموال المهاجرة.
بل قد يطل علينا شبح التضخم من جديد, وياله من شبح ظالم مرعب, والسؤال الآن هل ثمة حل لهذه الإشكالية? نعم هناك حل. فطالما أننا نريد أن نخصص الفائض لتسديد العجز, وبما أنه ليس من الحصافة الاقتصادية تسديد الدين بكل ما توافر لنا من موارد مالية: فإن الحل, في رأيي المتواضع, يكمن في إنشاء صندوق يخصص لتسديد الدين العام تودع فيه الفوائض لهذا العام وما يليه من الأعوام على أن تقوم إدارة الصندوق باستثمار موارده فتزيد بذلك مقدرتنا على سداد الدين العام.
وكلما سنحت الفرصة لتسديد جزء من الدين العام بما يخدم أهدافنا الاقتصادية وبما لا يضر باقتصادنا يتم تسديد ذلك الجزء ونحن على ثقة بقدرتنا على تسديد ما تبقى من الدين العام الداخلي بإذن الله - من قال أني أغش هنا من سيدنا يوسف عليه السلام ?, وعلى الله قصد السبيل.

(*) أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز









لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الدين العام
http://www.sahmy.com/t517.html


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.