كـيــف نقيّم سـوق الأسـهم السـعودية واتجـاهـاتـها؟

كـيــف نقيّم سـوق الأسـهم السـعودية واتجـاهـاتـها؟
محمد سعيد الشماسي
23/02/2005

بعد أن مرت سوق الأسهم السعودية بعامين ذهبيين حيث صعد المؤشر بنسبة 762 في المائة و849 في المائة خلال عامي 2003 و2004 على التوالي. يطرح السؤال المحير نفسه هل سيستمر هذا النمو في سوق الأسهم السعودية؟ ونجد هذا التساؤل جليا في تحركات السوق خلال الفترة الماضية من موجات للصعود تتبعها موجات من الهبوط والحساسية العالية تجاه الأخبار والمعطيات الجديدة. ولنكن واقعيين في تحليلاتنا يجب استعراض المعايير المالية للسوق والظروف الاقتصادية للمملكة، في محاولة لتفسير هذه التحركات.

المعايير المالية

يتفق الكثير من المحللين على أن معدلات التقييم لسوق الأسهم السعودية تعتبر مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالمستويات التاريخية للسوق. وفي هذا السياق سنتناول بعض الأمثلة ومنها: أولا مكرر الأرباح (P/E), فعند احتساب معدل مكرر الأرباح لسوق الأسهم السعودية للفترة من (1988-2004) نجد أنه لا يتجاوز 16 مرة. في حين أن السوق تتداول حاليا عند مستوى 25 مرة حسب نتائج .2004 ثانيا، وبشكل مشابه نجد أن معدل السعر للقيمة الدفترية للسوق السعودية P/Book value خلال الفترة نفسها لا يتجاوز 25 مرة، في حين أن المستوى الحالي يشير إلى 49 مرة وهو معدل مرتفع جدا.
ونتيجة للارتفاع في القيمة السوقية فإن نسبة الربح الموزع للسعر . dividend yield انخفضت من نحو 4 في المائة إلى 223 في المائة. وبناء على ذلك فإن أي شخص يتفحص هذه البيانات يمكن أن يستنتج أن السوق تعتبر من الأسواق المسعرة بأكثر من قيمتها الحقيقية نovervalued مما يقلل جاذبية الاستثمار في السوق.
ولكن هذا التحليل أغفل عامل مهم وهو نمو أرباح الشركات وكذلك ما آلت إليه نسبة العائد على حقوق المساهمين نتيجة لارتفاع الأرباح حيث بلغت عام 2004 ما يقارب 20 في المائة مقارنة بـ 13في المائة وهو المعدل التاريخي للفترة من 1988 إلى .2004

الظروف والمناخ الاقتصادي

لا شك أن اقتصاديات معظم الدول الناشئة تحسنت بشكل كبير خلال العام الماضي مما انعكس بشكل إيجابي على أداء أسواقها المالية ومن جملة هذه الدول المكسيك وإندونيسيا والهند وماليزيا وبعض دول أمريكا اللاتينية ودول الخليج. ومعظم هذه الظروف يتوقع أن تستمر عام .2005
وإذا أردنا أن نسلط الضوء على هذه الدول نجد أن المملكة على رأس قائمة الدول التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، حيث إن ارتفاع عوائد بيـع الـنفط ومن خلال زيادة عرض النقود ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وتعزيز الطلب على المعدات والإمدادات والنقل والاستشارات الهندسية والخدمات التجارية. والمتتبع للحركة الاقتصادية يستطيع أن يحصي عدد المشاريع التوسعية والشركات الجديدة وما تحتاج إليه هذه الشركات.
ويرى بعض المحللين أن الظروف في المملكة تعتبر مشجعة حتى لو سلك النفط مسارا سلبيا بأن يصل سعر البرميل إلى 35 دولارا.
ومن بين العوامل التي يجب عدم إغفالها هو سعر الفائدة حيث إنه يساهم بشكل رئيسي في قرارات التمويل لمختلف المشاريع. فبعد أن كان معدل الفائدة على الريال SIBOR نحو 25 في المائة خلال عام 2004، وهو معدل منخفض تاريخيا، نجد انه ارتفع إلى نحو 34 في المائة فقط خلال 2005 وهو مازال ضمن المستويات المقبولة.

كسكيف نقيّم السوق؟

إن الإجابة عن السؤال السابق تحتاج إلى نوع من المزج بين البيانات المالية للشركات المدرجة في السوق والبيانات الاقتصادية للمملكة، إضافة لدراسة حركة سوق الأسهم السعودية في ظروف مشابهة حدثت خلال مسيرة السوق.
إن المزج الذي نتحدث عنه هو عدم فصل الأرقام والبيانات المجردة لمعدلات تقييم السوق عن بعضها البعض، بل محاولة فهمها في إطار تكاملي يعبر عن حقيقة هذه المعدلات ضمن الإطار الاقتصادي للمملكة والمنطقة بشكل عام.
ففي حالة ارتفاع معدلات التقييم مثل مكرر الأرباح أو غيره عن المستويات التاريخية نجد أنه خلال الفترة ذاتها نمت أرباح الشركات بوتيرة متسارعة أيضا، ما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بشكل كبير (انظر الشكل) مما يعطي ارتياحا ويستبعد نظرية الفقاعة. أضف إلى ذلك ارتفاع معدلات النمو في عرض النقود مقارنة بنسب نمو أقل خلال السنوات الماضية حيث بلغ النمو خلال عام 2004 نحو 18 في المائة.
وإذا رجعنا إلى معدلات التقييم في بداية التسعينيات، عندما ارتفعت أسعار النفط، نجد أنها ارتفعت بشكل كبير. والمتتبع لهذه العلاقة يمكن أن يلاحظ ارتباطها الإيجابي على مر السنين، ففي كل مرة ترتفع أسعار النفط نلاحظ ارتفاع معدلات التقييم. ويمكن تعليل ذلك بنوع من التفاؤل الذي يسود المتعاملين في السوق نتيجة لزيادة السيولة النقدية من جانب وزيادة الإنفاق الحكومي من جانب آخر.

خاتمة

إن عملية تقييم السوق هي عملية فنية تتشابك فيها الظروف الاقتصادية العامة مع الأوضاع المالية للشركات. فلا يمكن النظر إلى مكرر الأرباح أو السعر إلى القيمة الدفترية أو مكرر المبيعات بشكل مستقل بعيدا عن الهيكل المالي للشركة ومعدلات الربحية، وكذلك لا يمكن فهم جميع العناصر السابقة إلا من خلال السياق الاقتصادي للمملكة أو المنطقة بشكل عام.
النمو الإجمالي لحجم رأسمال السوق مقارنة بنمو الأرباح للفترة من 1987 إلى 2004

مصرفي استثماري
-تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -
http://www.aleqtisadiah.com/AswaqLis...ID=756#Scene_1