بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتدى الإسلامي
المنتدى الإسلامي   فتاوى أصحاب الفضيلة في أمور السوق والأمور الاقتصادية الأخرى والقوائم الشرعية للشركات



فتاوى مع بــحــث مــتــمـــيــز عــن حــكـــم الــتــعــامــل بالأســهـــم

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2006, 07:46 AM   #1
معلومات العضو
ترنيدو

عضـــو متألــق





ترنيدو غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 339
ترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the roughترنيدو is a jewel in the rough



افتراضي فتاوى مع بــحــث مــتــمـــيــز عــن حــكـــم الــتــعــامــل بالأســهـــم

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 01-02-2006, 07:46 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

أحبابي و إخواني في كثر الحديث في الأسهم الحلال والأسهم الحرام وصدرت فتاوى لعدة مشايخ أجلاء و أفاضل في هذا المجال وأسهبوا فيه.

من هؤلاء الدكتور العصيمي و الشبيلي والشيخ المطلق وابن منيع وابن عثيمين "رحمه الله" وآخرهم مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.

وقد حاولت أن أجمع وبشكل يثري الموضوع فتاوى بعض هؤلاء المشايخ راجيا بذلك الأجر والثواب من الله عز وجل.

وسوف تجدون من قرائتكم أن هناك رأيين مختلفين تقريبا :
1) الشيخ العصيمي والشيخ الشبيلي
2) ابن منيع والشيخ المطلق وابن جبرين ومفتي عام المملكة

تــعـــلـــيـــق مــهــم جدا: أود أن أقول لا يلومن أحدكم الآخر لأن من مشى على فتوى المجموعة الأولى فقد اتبع مشايخ أجلاء...... وكذلك من مشى على فتوى المجموعة الثانية فقد اتبع مشايخ أجلاء..... فلماذا إذا هذا الشتات وفقني الله وإياكم إلا إذا كان لكم رأي آخر في هؤلاء المشايخ هدانا الله وإياكم.

لاتنسوني من دعائكم وعذرا إذا بدر مني أي تقصير أو خطأ في النقل وأستغفر الله لي ولكم ورزقنا من واسع فضله.



--------------------------------------------------------------------------------


1) سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

هذا ما قاله سماحة المفتي في معرض رده على سؤال لأحد الأخوة .. :


وكان نص السؤال كالتالي :


سماحة الشيخ : بلغنا أنكم أجزتم المضاربة بأسهم الشركات


التي عندها بعض المعاملات المحرَمة كالقروض الربوية وغيرها


فهل هذه الفتوى صحيحة النسبة إليكم وجزاكم الله خيرا


فأجاب سماحته وفقه الله قائلا :


يا إخواني الشركات السعودية الكهرباء مثلاًَ والزراعية وسابك وغيرها


من الشركات الوطنية التي نعلم أن الأصل فيها الحِل هذا لا إشكال فيه هو يعرض عليه مشكل فيقول إن بعض هذه الشركات ربما استثمر بفائدة أو ربما اقترض بفائدة وأنا ساهمت معهم فما العمل إذا كنت تعلم,,, أو اسأل عن النسبة التي يقولون أنها فوائد فتخلص منها ووزعها تخلصاً منها والأمر واضح إذا تخلصت من هذه النسبة لأنها نسبةٌ ضئيلة حتى أن بعض الشركات إذا قيل إن عندهم 1 % بالمئة أو نصف بالمئة يمكن أن تتخلص من هذا الجزء الذي ترى أنه مخالف وينتهي الموضوع ,,,.


( انتهى كلامه حفظه الله ) ..


وللتأكد هذا هو رابط المحاضرة .. وجواب سماحة الشيخ حفظه الله تجده بعد ساعة وثمان عشرة دقيقة من بداية الشريط .. أرجو استماعه بتمعن ..


http://www.liveislam.net/browsearch...d=&id=10819


--------------------------------------------------------------------------------


2) الشيخ الشبيلي

العنوان صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف المعاملات/البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 04/03/1426هـ


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه:" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات-مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً-الشركات المحرمة:وعددها(23) شركة. أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:1-سامبا-2-العربي الوطني-3-البريطاني-4-الهولندي-5-الجزيرة-6-الاستثمار-7-الفرنسي8-الرياض-9-التعاونية-10-تهامة-11-التصنيع-12-المتطورة-13-جازان-14-أميانتيت-15-البحري-16-الكابلات-17-الأحساء للتنمية-18-الصادرات-19- الغاز-20-المجموعة السعودية-21-اسمنت القصيم-22- اسمنت الجنوبية-23-السيارات.
ثانياً-الشركات النقية:وعددها (20) شركة لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ،وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-طيبة-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-التعمير-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-اسمنت ينبع-19-اسمنت العربية-20-الغذائية.
ثالثاً-الشركات المختلطة:وعددها( 32 ) وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب هذه الشركات إذ إنها من المشتبهات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه إن شاء الله في شراء أسهمها سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-اسمنت اليمامة-16-اسمنت السعودية-17-اسمنت الشرقية-18-اسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين:
الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات ولا يعد العمل بها من الإغانة على المعصية لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات.
والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلت وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم.
وبما سبق يتبين حكم ما يعرف ب"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم(2) وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط، لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً.
فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة اسمنت القصيم 41% ولشركة اسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال ، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة.
وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض(2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلم


--------------------------------------------------------------------------------


3) الشيخ ابن جبرين

فتوى من فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين

بسم الله الرحمن الرحيم



(12451)

ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين


وهذا رابط الفتوى http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com...6b31c3d2d193cf9


--------------------------------------------------------------------------------


4) الشيخ ابن منيع

س/ مالظوابط اللتي ترونها انتم في تعاملكم مع هذه الصناديق الاستثماريه
ج / الصناديق الاسثماريه هي اوسع من ان تحصر في الاستثمار والمتاجره في الاسهم وهي متنوعه واوسع من ذلك من متاجره في السلع وغيره ::
ولكن لان الاسهم اصبحت ديدن الناس ومجال فيه التسابق والمنافسه وانا اسف لهذا الاتجاه اللذي عطل الكثير من جوانب التنميه الوطنيه في البلاد من تجاره وعقار ومانعانيه من ازمة عقار حاليه وحاجة للمساكن ::
والاستثمار في الصناديق الاستثماريه لايمكن ان يكون محل ثقه الا ان يكون تحت ادارة اسلاميه مستقله مسئوله تراعي ذلك ولو كانت تابعه لبنوك تقليديه ربويه ::
ونشترط كذلك ان يكون لها هيئه رقابه شرعيه تنظر في مدى مطايقة تلك الشركات للظوابط الشرعيه اللتي اقرتها الهيئات الشرعيه ::
والقول بمنع وتحريم تداول في اي شركه اقترضت ربا فمعنى ذلك ان نقول بمنع اغلب الشركات فنادرا ماتجد واحده سالمه من الربا::
وان القائمه الجديد النقيه ماخرجت الا مؤخرا ::
وان الشركه اذا اقترضت قرضا ربويا او اودعت سيولتها في البنك لتاخذ فائده ربويه في الواقع نقول ان هذا له قيود ولانقول ان تلك الشركه محرمه ::
وحذر مجالس تلك الشركات ان يتقوا الله وانهم مشمولون بلعنة الربا كل ماتكرر ذلك وان افلتو من الحساب في الدنيا فلن يفلتو في الاخره ::
ولكنن نقول بالنسبه للمساهم اللذي لايملك حولا ولا قوه في تغيير مسار تلك الشركه ....
انه اذا ظهر للمساهم عائد ارباح من تلك الشركات ان يتخلص من نسبة ذلك العائد الربوي او المحرم :: مفصلا في ذلك ان من اشترى سهم وباعه بعد ارتفاعه ولم ياخذ ارباحه ليس عليه شيئ
محملا اي تجاوزات ربويه لمجالس تلك الشركات وانه لو كانت هلله واحده فانه داخل في وعيد الربا ::

س/ انتم في الهيئات الشرعيه وضعتم ظوابط شرعيه تصدر قوائم الشركات كل ثلاثة اشهر تبين لكم شرعية تلك الشركات وحرمة غيرها ::ولكنكم ياشيخ توقعون وليس في هذه الصناديق رقابه شرعيه على ادرات تلك الصناديق تلزمها بالتقيد بماوقعتم عليه
ج/ من قال انه ليس فيها رقابه على ادارت الصناديق وانه للهيئه الشرعيه رقابه شرعيه تابعه لها تتابع تلك الادرات ::

قاطعه المذيع / ولكنها رقابه تابعه للبنوك او تلك الشركات
اجابه الشيخ / لا يا اخي الرقابه الشرعيه فهي تابعه للهيئات الشرعيه نفسها وان هيئة الرقابه التابعه للبنوك لها اختصاص محاسبي :: وان الهيئات والرقابه الشرعيه تتابع وتقوم بتحديث معلومات الشركات ولها الامر بالتخلص فورا من اي شركه تتجاوز النسبه المسموحه المتبعه في الظوابط والقواعد الشرعيه للهيئات الشرعيه :

س/ كيف تقومون بتطهير السهم
ج /السهم يطهر حينما ياتي عائده الربحي الدوري سنوي او نصف او ربع سنوي ولكن من يشتري اليوم ويبيع غداغير منتظر لعائد الشركه الربحي ( المضارب ) ليس عليه تطهير ::

س/ اصدر بعض العلماء المختصين والاعضاء في الهيئات الشرعيه لبعض البنوك اصدروا تفصيلات للشركات مابين مباحه ومختلطه ومحرمه وهم كانوا حريصين على توضيح ان بعض الشركات قد تجاوزت النسبه المسموحه :: وانتم في الهيئات الشرعيه لم تصدروا اي قائمه توضح للناس موقف تلك الشركات
ج / اولا هذه القوائم اللتي تقسم الى ثلاثة اقسام في الواقع القسمه ثنائيه وليست ثلاثيه فالقسم الاول ان تكون الشركه سليمه 100% او تكون ليست سليمه ولكنها مرتبطه بالظوابط الشرعيه وهذه في قسم واحد كلها ---- والقسم الثاني هي الشركات المحرمه نشاطا او غير مرتبطه بالقواعد الشرعيه ::
واوضح ان الظوابط اللتي وضعها فقهاء عصرنا هي ::
1-ان لاتزيد نسبة الاقتراض عن 30% على اساس ان هذا هو الثلث واستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( والثلث كثير) :
2- ان لاتكون السيوله الموجوده لدى الشركه والديون لدى الشركه زائده عن 49% لانه حينها يكون تبادل نقود ::
3- ان لايكون الكسب الخبيث الناتج من السهم زائدا عن 5% ::
4- ان لايكون اصل نشاط الشركه محرما كالبنوك الربويه حتى ولو لم يكن لها اقراض او اقتراض ربوي ::

س / دائما في الصنايق نسمع عن الهيئات الشرعيه ولم نسمع عن هيئات الرقابه الشرعيه
ج / اوضح الشيخ ان هيئات الرقابه الشرعيه هي تابعه للهيئه الشرعيه وانه عند الاجتماع للهيئه الشرعيه فانه يستدعى تقرير هيئة الرقابه الشرعيه من اخر اجتماع الى الاجتماع الحالي ::
فاول مايكون عندنا ملاحظات المراقب الشرعي واحيانا تكون هناك شركه منظبطه مع الظوابط الشرعيه ويفيدنا المراقب الشرعيه تجاوزها للظوابط الشرعيه فاننا نامر بالتخلص منها ووضع ماقترب من تجاوز النسبة المسموعه تحت المراقبه للتخلص منها حال تجاوزت ذلك ::

س / مسألة تطهير السهم في الصناديق هل هي مسئولية الصندوق ام المساهم
ج / هذه راجعة لنشرات مدراء الصناديق والموضح فيها من يقوم بالتطهير فبعض مدراء الصناديق هم يقومون بتطهير الربح وبعضهم يخبرك ان تقوم انت بالتطهير ::


--------------------------------------------------------------------------------


5) الدكتور العصيمي

د. محمد بن سعود العصيمي


السؤال
يوجد لدى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي قائمة بأسهم الشركات المتواجدة بالسعودية عموماً، ونحن نقوم بالدخول على الموقع والمساهمة في هذه الأسهم شراء وبيعاً وما إلى ذلك، فما الحكم.

الجواب
يظهر أن مقصود السائل: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالفائدة أخذا وإعطاء. وهناك خلاف بين العلماء المعاصرين في هذه المسألة، بين من يرى جواز ذلك بالضوابط التي يقترحها، ومن يرى تحريم ذلك. ولا أعرف من يجيز ذلك بدون ضوابط. وممن يرى الجواز بالضوابط الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، حيث فصلت ضوابطها في القرار ذي الرقم 310، ثم عدلته بالقرار ذي الرقم 485. وأرفق القرار للفائدة ففيه غنية عن الكلام. ومن المهم الإشارة إلى ما نصت عليه الهيئة من "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك." والضوابط باختصار، هي:
(1) أن يكون نشاط الشركة مباحا.
(2) ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪ من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
(3) أن يتخلص من نصف ريع القرض الربوي من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص.
(4) ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪ من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.
(5) ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪ من إجمالي موجودات الشركة.
نص القرار (485)
الدورة الثالثة-السنة الثانية
23/8/1422هـ
الموضوع: ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين، السنة الثالثة، الدورة الثانية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ-6و7و8/11/2001م، في مدينة الرياض، مبنى الإدارة العامة، قاعة اجتماعات الهيئة، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية؛ للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في أسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق به ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع، والأوراق والإحالات ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية.
وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ، والتاسع بتاريخ 19و20/6/1420هـ، والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ، والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29/7/1421هـ، والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421هـ، والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة.
وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة، وأنها من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنواع ثلاثة هي:
النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة.
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.
النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها.
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.
النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذوات الأرقـام (53) والتـاريخ 2/4/1411هـ، و (182) والتـاريخ 7/10/1414هـ، و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ، واستندت في جواز ذلك إلى عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة.
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:
أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
(1) إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.
(2) ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (25٪ من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون أقل من ثلث مالية الشركة.
(3) ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪ من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
(4) ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم - استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- نسبة (15٪ من إجمالي موجودات الشركة.
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.
ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.
رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.
خامساً: تطبق الشركة الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الأسهم، -ويعني الاستثمار: اقتناء السهم بقصد ريعه، أي ربحه السنوي، وتعني المتاجرة: البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين- سواءٌ قامت الشركة نفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواءٌ أكان تعامل الشركة لنفسها، أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة) كما في حالة الوساطة في التداول، أو على سبيل الإدارة لأموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت أم مضاربة، أو على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في إدارة المحافظ الاستثمارية.
سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات، وذلك وفقاً لما يأتي:
(1) الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكاً للأسهم –فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- حين صدور القوائم المالية النهائية، سواء كانت ربعية أو سنوية، وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة. وعليه فلا يلزم التخلص من باع الأسهم قبل صدور تلك القوائم؛ لأنه لا يتبين العنصر المحرم إلا بعد صدورها، والبائع قد باعها بغرمها وغنمها. كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته أو أجرته؛ لأن ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل، والتخلص إنما يكون فيما عاد على التعامل بالأسهم من إيراد ونفع محرم.
(2) يرد التخلص على شيئين:
أولهما: منفعة القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة.
ثانيهما: الإيراد المحرم أياً كان مصدره.
(3) يكون التخلص على النحو الآتي:
(أ) في حالة الاقتراض الربوي: فإنه يتم تجنيب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقاً للقرار ذي الرقم (310)، الذي جاء فيه: "وبما أن الربح ينتج من عنصرين هما: رأس المال والعمل، وأن الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا" ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ(1396) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرّا على أبي موسى الأشعري، فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى. ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، فتبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا، ففعلا. فكتب إلى عمر -رضي الله عنه- يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا وربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما قالا: لا، قال عمر -رضي الله عنه-: ابنا أمير المؤمين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبدالله فسلم، وأما عبيدالله فقال:لا ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا. لو هلك المال أو نقص لضمناه، قال: أدياه، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال: قد جعلته قراضاً، فأخذ عمر -رضي الله عنه- المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال. أ-هـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجودات (20٪ مثلاً، فإنه يتم التخلص من (10٪ من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص. ويكون التخلص من منفعة القروض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص.
(ب) في حالة وجود إيراد محرم: فإنه يتم تجنيب مبلغ الإيراد المحرم كله، أياً كان مصدره، وسواء حصل ربح أم لا، وسواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وإذا لم يعرف الإيراد على وجه الدقة احتسب على وجه التقريب بما يبريء الذمة.
ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه: بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كل سهم، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل - فرداً كان أو شركة أو صندوقاً أو غير ذلك- وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.
4. لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان، فلا يحتسبه من زكاته، ولا من صدقاته، ولا يدفع منه ضريبة، ولا يستخدمه في دعاية أو إعلان، ولا غير ذلك.
5. تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي في حالة تعاملها لنفسها، أو في حالة إدارتها للصناديق أو المحافظ الاستثمارية، أما في حالة الوساطة (السمسرة) فيجب على الشركة أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللشركة أن تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الهيئة الشرعية:
- عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيساً)
- عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)
- عبدالله بن عبدالرحمن البسام (عضواً)
- عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً)
- صالح بن عبدالله بن حميد (عضواً)
- أحمد بن علي سير المباركي (عضواً)
- عبدالرحمن بن صالح الأطرم (عضواً وأميناً)


--------------------------------------------------------------------------------


أما الآن فإليكم هذا البحث المميز عن حكم الأسهم ....

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدبه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير ... أما بعد :

فلقد كثر بين الناس العمل في تجارة الأسهم وأحببت في هذه الوريقات الإدلاء بما قد ينتفع به إخواني في الموضوع وذلك من خلال العناصر التالية :

1- حقيقة الأسهم وأنواعها .
2- خصائص الأسهم التجارية .
3- خصائص الأسهم الفقهية .
4- بيع وشراء الأسهم .

أولاً / حقيقة الأسهم وأنواعها

السهم في اللغة يطلق على الحظ والنصيب ، وفي اصطلاح الاقتصاديين أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق التداول .

أنواع الأسهم : تنقسم الأسهم باعتبارات مختلفة كالتالي :

أ- تنقسم الأسهم باعتبار ما يدفعه المستثمر مقابل السهم إلى قسمين :

1ـ أسهم نقدية ، وهي المغطاة بنقد .
2- أسهم عينية ،وهي المغطاة من غير النقد .

ب- تنقسم الأسهم باعتبار ذكر اسم المالك إلى ثلاثة أقسام

1- أسهم إسمية ، وهي التي تحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته لها وتنص القوانين التجارية العربية أن تكون جميع الأسهم المصدرة من هذا النوع .
2- أسهم لحاملها ، وهي التي لا يذكر فيها اسم مالكها ويعتبر حامل وثيقة السهم هو المالك له .
3- أسهم للأمر وهي الأسهم المثبت عليها اسم مالكها لكنها قابلة للتظهير ونقل الملكية كالسندات دون الرجوع إلى الشركة .

ج- تنقسم الأسهم باعتبار الحقوق الثابتة للمساهم إلى قسمين :

1- أسهم ممتازة ، ويعطى من خلالها لمالكها بعض الحقوق مثل حق الأولوية في الحصول على الأرباح أو أن أرباحها لا تقل عن كذا بالمائة من قيمتها ونحوذلك ،وقد تلجأ الشركات إلى هذا النوع حينما تريد زيادة رأس مالها فتغطي تلك الزيادة على شكل أسهم لها امتيازات خاصة
2- أسهم عادية ، وهي الأسهم المتساوية في الحقوق والقيمة .

ثانياً / خصائص الأسهم التجارية :

تتمتع الأسهم بالخصائص التجارية التالية :
1- تتساوى قيمة الأسهم في الشركة وهذا يسهل عملية فرز الأصوات في الجمعية العمومية وكذلك عملية توزيع الأرباح وكذلك عملية تداول الأسهم في سوق البورصة.
2- تتساوى حقوق المساهمين من أصحاب الأسهم العادية وقد أجازت بعض القوانين إصدار أسهم ممتازة بقرار من الجمعية العمومية للشركة وفق ضوابط معينة .
3- عدم قابلية السهم للتجزئة بكل حال .
4- قابلية الأسهم للتداول في السوق بنفسها كعروض تجارة دون الرجوع إلى ممتلكات الشركة ومدخراتها وهذه هي أهم خصائص الأسهم ، حيث يمكن تداول أسهم الشركة دون أن يؤثر ذلك على أعمال الشركة ؛ لكون المساهم يأخذ قيمة أسهمه من السوق وليس من الشركة نفسها .

ثالثاً / خصائص الأسهم الفقهية

للأسهم خصائص فقهية لها أثر في إثبات بعض الأحكام الشرعية لها أو نفيها عنها ومن تلك الخصائص :

1- أن السهم في أصله حصة معلومة مشاعة في شركة المساهمة ، فالمساهم شريك في الأصل له حقوق الشريك وعليه واجباته ، إلا أن لشركة المساهمة تميز خاص في حقوق الشريك من جهتين :

أ- أن المساهم لا يتدخل في إدارة الشركة إلا عن طريق التصويت في الجمعية العمومية أما مباشرة أعمال الشركة فليس له ذلك ، وهو بهذا يشبه رب المال في شركة المضاربة .
ب- أن المساهم لا يضمن خسارة الشركة إلا بقدر قيمة سهمه ، ولا يمكن مطالبته بضمان خسارة زائدة على قيمة السهم ،وهو بهذا أيضا يشبه رب المال في عقد المضاربة لكونه لا يضمن إلا بقدر رأس ماله الذي دفعه .
2- وكما أن السهم في أصله حصة في الشركة إلا أنه بعد تداوله في سوق البورصة يتحول إلى عروض تجارة ولذلك فإن للسهم ثلاث قيم مختلفة هي :

أ – القيمة الإسمية ، وهي القيمة الأساسية للسهم عند اصداره فيما يسمى بالاكتتاب العام وهي قيمة تتغير بعد الاكتتاب ولا يرجع إليها في الغالب إلا لمعرفة نسبة النمو في قيمة السهم .
ب- القيمة الحقيقة وهي مقدار ما يستحقه السهم من صافي أموال الشركة من منقولات وعقارات عند تصفية الشركة .
ج- القيمة السوقية وهي قيمة الأسهم عند عرضها في سوق البورصة ، وهي بهذا الاعتبار عروض تجارة لا غير .

وبالتأمل فإن القيمة الأولى للسهم هي قيمة وقتية الغرض منها تغطية رأس المال المطلوب وأما القيمة الثانية فهي التي تمثل الحصة الفعلية للشريك في الشركة لكنها أيضاً لا يرجع إليها عند تداول الأسهم وإنما يرجع إليها عند تصفية الشركة وعند الرغبة في معرفة الوضع المالي للشركة .

أما القيمة الثالثة ( السوقية ) فهي في الحقيقة القيمة المعتبرة في تقييم السهم والمساهم ومعرفة وضعه المالي ، ولذلك كان النظر الفقهي متوجهاً إلي هذه القيمة فأجاز الفقهاء المعاصرون بيع الأسهم بقيمتها الاسمية دون معرفة موجودات الشركات بالتفصيل والقيم الحقيقية للأسهم .

ونجد أيضاً أن مالك السهم إذا عرضه للبيع في البورصة فعليه الزكاة بحسب القيمة الاسمية للسهم وأما إذا اتخذ السهم للربح الذي توزعه الشركة فالأصح أنه لا زكاة فيه وإنما إذا قبض الربح استأنف به حولا .

رابعاً / بيع وشراء الأسهم :

من أهم مسائل الأسهم ما يتعلق بتداولها بيعا وشراء والذي يهدف منه المستثمر إلى أحد أمرين :

الأول : شراء هذه الأسهم وتملكها بقصد الحصول على أرباحها التي توزعها على المساهمين .
الثاني : شراء هذه الأسهم بقصد المضاربة بها أي بيعها بعد الغلاء .

وليعلم أن الشركات الموجودة في السوق على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : الشركات التي أسست لتقوم في الأصل بأعمال محرمة مثل البنوك الربوية والشركات الإعلامية المحاربة لشرع الله وغيرها ، ولا إشكال في أن المساهمة في هذه الشركات محرمة بكل حال ولو لم يأخذ من الربح ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهذا أمر واضح ولله الحمد .

القسم الثاني : الشركات التي تتعامل بالمباح وتسير على منهج شرعي في إدارتها لأعمالها فالمساهمة في هذه الشركات ابتداء وتداول أسهما أمر جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى .

القسم الثالث : الشركات ذات الأعمال المباحة في الأصل ، والتي لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالمحرمات إلا أن القائمين عليها يتعاملون بالحرام أحيانا .

والحرام يدخل في هذه الشركات من ثلاث جهات :

أ – العنصر المحرم كشركة تصنع المنتجات المباحة إلا أنها أحياناً تصنع منتجاً محرما على غير القصد الأساسي من عمل الشركة.
ب- الإيراد المحرم كشركة مواردها مباحة إلا أنها تودع أموالها في البنوك الربوية بغرض الفائدة الربوية .
ج-التمويل المحرم كحصول الشركة على قروض تمويلية بطريقة محرمة كالربا والبيوع الفاسدة ونحو ذلك .

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تداول أسهم هذه الشركات على قولين :

القول الأول : أن تداول أسهم هذه الشركات جائز مادام أن أغلب التعاملات فيها هي عن طريق مباح شريطة التخلص من الربح الحرام الناتج عن تعامل الشركة بالمحرم .

وأفتى بهذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ عبدالله المنيع وأخذت به اللهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية .

وكيفية تقدير المحرم من الأرباح تكون بأن يراجع المستثمر إيرادات الشركة من العنصر المحرم كبيع كتاب محرم ثم يخصم منه تكاليف الانتاج ليخرج الربح الذي ورد للشركة من هذا العنصر أو الإيراد المحرم فإن لم يتمكن من معرفة مقدار ذلك لجأ إلى الاحتياط في دينه وأخرج نسبة من الربح يرى أنها تبرأ بها ذمته
وأما ما يتعلق بإيرادات تلك الشركة من الأموال المحرمة الناتجة عن الإيداع في البنوك فإن على المستثمر أن يقسم تلك الإيرادات على عدد الأسهم الإجمالي للشركة ثم يضرب الحاصل بعدد الأسهم التي له ويخرج ذلك المبلغ الربوي بكامله .

وأما ما يتعلق بالتمويل المحرم لمشاريع الشركة فلا يمكن تطهير ذلك بطريقة حسابية لعدم وجود ربح لكن الواجب على المساهم كراهة ذلك وإنكاره من خلال الجمعية العمومية وعدم إعطاء صوته إلا لمن يلتزم بأحكام الشريعة عند التمويل ولو تصدق بشيء من ربح أسهمه فحسن .

أدلة هذا القول : يمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي :

1- أن الأصل جواز البيع والشراء في مثل هذه الشركات ووجوب الخلل في بعض تعاملاتها إنما يوجب التخلي عن مقدار هذا الخلل من الكسب الحرام ولا يوجب جعل الشركة كلها محرمة .
2- أن الحكم للغالب وحيث كان غالب تعاملات الشركة مباحة فتكون الشركة مباحة ويجوز تداول أسهمها وإذا علم المستثمر بحصول إيراد محرم أخرج نصيب سهمه منه بالطريقة السابقة .
3- أن تصرفات مجلس الإدارة المحرمة حينما لا تكون غالبة في الشركة فهي تصرفات شخصية لعد الإذن بها في اللوائح الخاصة بالشركة ولمخالفتها الوجهة الشرعية فهي ملحقة في أخطاء المجلس التي يتحملها أعضاءه كما لو خصموا على بعض الموظفين بغير حق أو دفعوا رشوة بغير حق فإذا علم المستثمر مقدار محرما لزمه إخراج نصيبه منه وإذا لم يعلم فالأصل البراءة .
4- أن الحاجة إلى الدخول في هذه الشركات بنية إصلاح أوضاعها تدعوا إلى احتمال المفسدة المذكورة مع تقليلها بالتخلص من الكسب المحرم قدر الإمكان ، والقول بمقاطعتها يلزم منه تفرد المفسدين في هذه الشركات وزيادة فسادهم فسادا ، وهذه حاجة شرعية دينية داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان .

5- أن الناس عامة لهم حاجة إلى الدخول في هذه الشركات لاستثمار أموالهم والربح منها والتجارة في أسهمها ،ولقد حصل لكثير من المسلمين خير كثير من المتاجرة في هذا المجال فمنعهم منه فيه حرج عليهم وتضيق مع إمكان التخلص من المكاسب المحرمة والسعي إلى إصلاح مجالس الإدارة في الشركات لتلتزم أحكام الشرع في كل تعاملاتها .

6- أن كثيرا من تعاملات الشركات هي من قبيل المختلف فيه فقهيا ، وإذا كان المستثمر لا يمكنه اتخاذ القرار في مجلس الإدارة ،وتصرف المجلس بناء على رأي فقهي له اعتباره فللمستثمر قبض ربحه تبعاً لأصل المال وقد تقرر فقها بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال شيخ الإسلام ( وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به ) الفتاوى الكبرى 1/478 .

7- القياس على بيت المال حيث تدخله المكاسب المحرمة بتصرف ولي الأمر الذي هو في الحقيقة يتصرف وكيلا عن الرعية لكن يحتمل ذلك مع البغض للتصرف المحرم والإنكار له بحسب الوسع والمصلحة تحقيقا للمصالح ودراءً للمفاسد .

فإن قيل فرق بين بيت المال والشركات لأن المسلم شريك في بيت المال بغير إرادته والشركة يتقدم المستثمر بالاكتتاب والشراء لأسهم تلك الشركات

فالحواب أن نقول :هذا صحيح لكن كما احتمل حصول المنكر مِنْ مَنْ يدير بيت المال لكون الأصل أن الإذن له لم يكن إلا على سبيل التصرفات الجائزة والصحيحة فكذلك يحتمل في مجلس الإدارة حيث لم يؤذن لهم إلا في التصرفات الجائزة والصحيحة .

القول الثاني :ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى حرمة تداول هذه الأسهم مطلقا واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ، القليل منه والكثير ، وحيث لا يتم التخلص من الربا إلا بترك أسهم تلك الشركات كان ذلك هو الواجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

وهذا القول له قوته وهو أحوط للإنسان إلا أن القول الأول أصح وذلك أننا لم نقل بإباحة الربا القليل لكن اشترطنا على المستثمر أن يتخلص من كل ربح علمه محرما ربا أوغيره وبذلك يتحقق الحديث الشريف (وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )

وأما القاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهي أيضا صحيحة والواجب هو التخلص من الحرام وقد حصل وأما شبهة التحريم فلا توجب التخلص وإنما تجعل ذلك مستحبا ، قال شيخ الإسلام في رجل مراب خلف مالا وولدا يعلم بحاله فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث : " وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ) الفتاوى الكبرى 1/478 .

وبناء على ذلك فإن شراء هذه الأسهم لا بأس به لكن يلزمه تطهير الأرباح بالطريقة التي ذكرناها .
وأما إن كان الغرض من الشراء هو المضاربة على السهم وباع المستثمر أسهمه وربح فيها فالذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى التطهير لهذا الربح وذلك لما يلي :

1- أن سبب التحريم الذي ذكرناه ليس كون الشركة محرمة أو كون جزء منها محرما وإنما سبب التحريم هو تصرف محرم من مجلس الإدارة فلا يعود على المساهمين في الشركة إلا بالتخلص الذي ذكرناه ولذلك لو تاب مجلس الإدارة لم يلزمه سوى إخراج القدر المحرم وليس التخلص من الشركة كلها .

2- أن هذا الربح مبني على التغير في القيمة السوقية للأسهم وهي عبارة عن ثمن السهم باعتباره عروض تجارة ولا ترتبط بالقيمة الحقيقية للسهم التي تعتمد على قيمة ممتلكات الشركة .
3- أن الذي يتابع طرح أرباح الشركات يجد أن الشركة تعلن عن توزيع عائد ربحي قدره كذا للسهم الواحد للعام المالي كذا علما أن المستثمر قد يربح أضعاف هذا العائد خلال ساعات عن طريق المضاربة .

تنبيهان :

الأول : ذكر أهل العلم ضابط الشركات التي يجوز الدخول فيها :
* أن يكون أصل تعاملها بالمباح *وان يكون الغالب في تعاملها الحلال
وقد فصلت بعض الهيئات الشرعية في ذلك فوضعوا ضوابط أكثر تفصيلاً بناء على الوضع المالي للشركة كما يلي :
1- أن لا يزيد التمويل الربوي عن ثلث القيمة التسويقية للشركة
2- أن لا تزيد الفائدة التي تأخذها الشركة لقاء الإيداع المحرم (الإيراد المحرم ) عن 5% من إيرادات الشركة
3- أن لا يزيد إيراد الشركة من العنصر المحرم عن 20%

وهذه الضوابط التفصيلية هي اجتهاد من الهيئة ولذلك قامت الهيئة بتعديلها حسب ما تراه متوافقا مع المصلحة الشرعية مع أن الأصل هو ما ذكرناه آنفا من اشتراط أن يكون أصل تعامل الشركة مباحا وأن يكون الغالب هو التعامل بالحلال ، ومع ذلك فإن في مراعاة هذه الضوابط مصلحة وحث للشركات بتعديل أساليب عملها لكن لا يظهر لي أن عد مخالفة الشركات للضوابط التي جعلتها الهيئة يوجب تحريم المضاربة بأسهمها وإنما يوجب ما ذكرناه آنفا من تطهير الربح وإن كان الذي ينبغي على المؤسسات المالية عمل ما ترى أنه وسيلة مناسبة للضغط على تلك الشركات لترك الحرام وهو داخل في النهي عن المنكر .

الثاني : أننا نقول لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب المشتبه لكن التحريم يحتاج إلى دليل قوي يوجب الانتقال عن الأصل العام وهو الحل إلى غيره ومن أراد الاحتياط لدينه فلا تثريب عليه ، ومن قلد عالما معتقدا صواب قوله بالإباحة فلا شيء عليه ، والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وكتبه سليمان بن صالح الخميس في 9/3/1425هـ.



فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخميس
- عضو دعوه في القصيم
- من طلاب سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
- له دروس ومحاضرات
- رسالة الماجستير بتقدير ممتاز بعنوان الأجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك
- رسالة الدكتوراه المقدمه بعنوان تحقيق كتاب الفصول في المعاملات


__________________
اللهم إني أسئلك رزقا واسعا وعملاصالحا

إبراءا للذمة هذه ليست توصية شراء أو بيع بقدر ماهي وجهة نظر ولا يتحمل صاحبها أي قدر من المسئولية.

اجـتـنـب الأسـهـم الـمـحـرمـة



محبكم ترنيدو
:)







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
فتاوى مع بــحــث مــتــمـــيــز عــن حــكـــم الــتــعــامــل بالأســهـــم
http://www.sahmy.com/t48795.html


 


قديم 02-02-2006, 02:12 AM   #2
معلومات العضو





سطومى غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 40
سطومى is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله الف خير على هذا الجهد الرائع
واطلب منك نقلة الى منتدى اخر لتعم الفائدة








 
قديم 02-02-2006, 02:39 AM   #3
معلومات العضو





التسعاوي يجرح ويداوى غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
التسعاوي يجرح ويداوى is on a distinguished road



افتراضي

الله يعطيك العافية على المجهود الرائع








 
قديم 02-02-2006, 08:41 AM   #4
معلومات العضو





محلل نفسي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
محلل نفسي is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير أخوي ترنيدو








 
قديم 02-02-2006, 11:51 AM   #5
معلومات العضو





ابوسامر1 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ابوسامر1 is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير

وجعله في ميزان حسانتك


لكن الروابط ماتفتح ياليت تتأكد








 

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.