بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتدى الإسلامي
المنتدى الإسلامي   فتاوى أصحاب الفضيلة في أمور السوق والأمور الاقتصادية الأخرى والقوائم الشرعية للشركات



ماخطة فضيلة الشيخ العصيمي عن الشركات الخاليه بتاريخ 7/7 1425

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-08-2004, 07:51 PM   #1
معلومات العضو





ابواياد غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ابواياد is on a distinguished road



افتراضي ماخطة فضيلة الشيخ العصيمي عن الشركات الخاليه بتاريخ 7/7 1425

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 24-08-2004, 07:51 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

ماخطة فضيلة الشيخ العصيمي عن الشركات الخاليه بتاريخ 7/7 1425

--------------------------------------------------------------------------------

الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم: عود على بدء

--------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إخواني وأخواتي في الله،

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقد سئلت من أكثر من أخ وأخت كريمة عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) في الشركات المساهمة السعودية والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين. وقد تبين من دراسة القوائم المالية لبعض الشركات عن العام 2003 أن الشركات التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية (وانظر أسفل) ولا استثمارات محرمة هي:

1. الراجحي
2. الغذائية
3. التعمير
4. نادك
5. حائل الزراعية
6. تبوك الزراعية
7. الجوف الزراعية
8. القصيم الزراعية


أما الشركات التالية فقد كانت من القائمة البيضاء العام الفائت 2002، ولم يتسن دراستها إلى الآن ما عدا الغذائية كما وضحت أعلاه. وقد سُئلت عنها، فأجبت أن للأخ أن يتداول ذلك السهم لأنه نقي في العام الماضي، والقاعدة الفقهية تقول: إن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعد أن تتبين بالدراسة الممحصة، أنشر إن شاء الله تعالى ما خلصت إليه. والشركات النقية العام الفائت، هي:

1. الخزف
2. الغذائية
3. النقل الجماعي
4. النقل البري (مبرد)
5. مكة
6. طيبة

وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاث عشرة شركة.

وللمعلومية والفائدة للإخوة الكرام، أذكر ما يأتي:

1. مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف. وقد سمعت كلاما وقرأت كتابات لا تُقَر أبدا، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للعلماء المجتهدين خصوصا ولطلبة العلم الشرعي عموما منزلة يجب أن تحفظ. وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم. وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."
2. إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جدا، وتحتاج متخصصا في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك. وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئا من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها. ولذلك، فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد. فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى. وعلى القائم بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذرا من الاتهام الباطل، وحذرا من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية.
3. لا أعلم أن أيا من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل. بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط، وقد تحال إلى جهة خارجية. وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية. وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى. فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة. ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض. ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من صندوق التنمية الصناعي.
4. الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها. ولذلك، فلأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية. ونظرا لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوق ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسنا أو سيئا. والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني. وأتمنى من الإخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي.
5. أؤكد على ما أكدته مرارا في شأن الزكاة، وهي أن كثيرا من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي. وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك.
6. يسقط دائما سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة. ولا أشك في حل تداوله إن شاء الله، فهو بنك إسلامي رائد.
7. لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية.
8. بقى أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالا، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة. ونحن لم نأل جهدا في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق. ويبقى عملنا عملا بشريا قابلا للخطأ، فرحم الله من دلنا على خطأ أو أشار علينا برأي مفيد.

وقد يثار سؤال عني شخصيا، وهل أنا ممن يدعم قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485، فأقول إن عملي السابق في البنك قد بين لي كثير نفع ذلك القرار، مع أني لست بالضرورة موافقا له. ولا أحصي الاتصالات التي تأتي للشكر والثناء على العمل المهم الذي قامت به الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في ذلك الموضوع؛ لأن كثيرا من الناس لم يدر بخلده أن شركة صناعية أو زراعية تقترض أو تودع بالربا. وقد رأيت بعض الفتاوى التي تتراجع إلى الوراء بعد كل المكاسب الخيرية التي كسبها الناس من القرار المشار إليه، وهذه جزء مهم يفسر حماسي لنشر القائمة حسب القرار 485. فسمعنا من يقول إنه ليس على المضارب أي حرج في شراء أي شركة، ما دام مضاربا. وأنا والله لا أوافق على مثل ذلك الكلام، وأرى أن مشتري السهم شريك في الشركة، وقد وكل مجلس الإدارة في التصرفات التي تقوم بها. وعليه في حال معرفته تصرفات الإدارة التي لا ترضي الله أن يبيع السهم، أو أن لا يشتريه في المقام الأول.
والذي لا أشك فيه أن العمل في الشركات النقية أتقى للشخص وأبرأ لذمته. ومع ذلك، فإني أخاف من وقت ترتفع فيه نسبة الفائدة الربوية على القروض (وهي مسألة وقت كما يبدو)، ومن ثم قد تتراجع بعض الشركات النقية من ممارساتها الحالية وتقترض أو تودع بالفائدة الربوية.

أما المنهجية المتبعة فهي:

تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات.

البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:
1-القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها.
2- التسهيلات البنكية.
3-تسهيلات ائتمانية.
4- حسابات بنكية دائنة.
5- حسابات مكشوفة لدى البنوك.
6- قرض تجاري.
7- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).

البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:
1-الودائع لأجل.
2- السندات الحكومية.
3- ودائع البنوك.
4-الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات)
5- قروض لشركات أخرى.
5-ودائع قصيرة الأجل.

البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:
1-إيراد سندات حكومية
2- عمولات بنكية.
3-إيرادات قروض.
4- إيرادات الودائع (فوائد بنكية).

بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد:

1- نقد بالصندوق والبنك.
2- نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه)
3- الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى)
4- إيرادات الاستثمارات.
5- ذمم دائنة.
6- إيرادات أخرى.
7- إيرادات متنوعة.
8- أرصدة دائنة أخرى.
9- ذمم مدينة أخرى.
10- أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب.
11- قروض لشركات زميلة.

ملاحظة:
قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

والكلام السابق مرفق كملف لمن أراد أن يحمله، ومعه قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485 لمعرفة الضوابط عن كثب.

والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.


من منتدى تدوال كتبه باسمه حفظه الله وليس نقلا عن احد







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
ماخطة فضيلة الشيخ العصيمي عن الشركات الخاليه بتاريخ 7/7 1425
http://www.sahmy.com/t479.html


 


قديم 29-08-2004, 04:13 AM   #2
معلومات العضو





درداح غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
درداح is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير








 
قديم 31-08-2004, 10:26 PM   #3
معلومات العضو





متوحش55 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
متوحش55 is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير








 
قديم 06-09-2004, 02:25 PM   #4
معلومات العضو





haa1392 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
haa1392 is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خير








 
قديم 13-09-2004, 02:43 AM   #5
معلومات العضو





الراسي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الراسي is on a distinguished road



افتراضي

شكراًً لـــك








 
قديم 13-09-2004, 07:46 AM   #6
معلومات العضو





moeed غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
moeed is on a distinguished road



افتراضي

%1$s







 
قديم 15-09-2004, 12:30 AM   #7
معلومات العضو





hotstar غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
hotstar is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله خيراً ابواياد ،،،








 
قديم 15-09-2004, 01:20 PM   #8
معلومات العضو





في رجاالله غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
في رجاالله is on a distinguished road



افتراضي الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي

د. أحمد بن محمد الخليل
3/3/1424
04/05/2003


اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج
بينما التمهيد تضمن ثلاثة مباحث : الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية والفرق بينها. والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.
ثم عقد الباب الأول: حول حقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:

أولا : أحكام الأسهم :
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
2- لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
3- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.
4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.
5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.
6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.
7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
8- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.
9- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :
أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.
ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
1- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
2 – العمليات الآجلة بنوعيها :
أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.
ب- العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار في الأسهم:


لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهم الجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.

أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.

يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم.

السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.
فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوز الحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار في الأسهم:


يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي تكاليف الإصدار.

أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع تفاوت رأس المال.

المضاربة في الأسهم :


المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.

أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.

وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.


المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.

إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
ثانياً:أحكام السندات:


لا يجوز التعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراءاً ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولا المضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.

تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها









 
قديم 16-09-2004, 07:04 PM   #9
معلومات العضو





زعفراني غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
زعفراني is on a distinguished road



افتراضي

%1$s







 
قديم 23-10-2004, 07:38 PM   #10
معلومات العضو





عـزيـز غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
عـزيـز is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله عنا كل خير








 
قديم 29-10-2004, 09:05 PM   #11
معلومات العضو





hams غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
hams is on a distinguished road



افتراضي

%1$s







 
قديم 29-10-2004, 10:36 PM   #12
معلومات العضو





المنقذ غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
المنقذ is on a distinguished road



Arrow

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد فاخي طالب رقم الشيخ العصيمي هو ( 0503231623) شاكرين لكم حرصكم على تعلم دينكم








 
قديم 04-11-2004, 06:40 AM   #13
معلومات العضو





T-a-s-h غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
T-a-s-h is on a distinguished road



افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم "رجب 1425هـ "
قال الله عزوجل:{ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} وقال عزوجل {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقال عليه الصلاة والسلام :" لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع" ومنها :" عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه"
وقد قام فضيلة الدكتور محمد العصيمي وبعض الأخوة في الرقابة الشرعية في شركة الراجحي –وفقهم الله لكل خير- بدراسة القوائم المالية لبعض الشركات المساهمة وإليك خلاصة ما توصلوا إليه:
أ?- الشركات النقية تماماً(إن شاء الله تعالي) وهي :
1. الغذائية 2. التعمير 3. نادك 4. حائل ز 5. تبوك ز 6. القصيم ز
7. الجوف ز* 8. الخزف* 9. مكة* 10. طيبة* 11.الجماعي* 12.البري*
ملحوظة: ما وضع عليه علامة(*) فدراسته تمت العام الماضي ولم يدرس هذا العام والأصل بقاءه على ما كان عليه حتى يتبين خلاف ذلك (حسب فتوى د.العصيمي)
ب?- الشركات المشتملة على بعض المعاملات الحرمة وهي مجازة من اللجنة الشرعية بشركة الراجحي بضوابط أهمها:
1. ألا يتجاوز المبلغ المقترض بالربا 25%
2. ألا يتجاوز مقدار الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادت الشركة.
3. ألا يتجاوز إجمالي الاستثمار المحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
والشركات الداخلة ضمن تلك النسب –وهي مرتبة حسب مقدار العنصر المحرم- هي:
الشركة
سيسكو*
صافولا*
فيبكو*
الكهرباء
المواشي*
المصافي*
الاتصالات
الشرقية ز
التصنيع*
العقارية
صدق*
اللجين*
س تبوك
الزامل*
س ينبع*
س السعودية*
الكيمائية*
الأسماك*
فتيحي*
نماء
الجبس*
ملحوظتان:
1. ما وضع أمامه علامة (*) فدراسته تمت العام الماضي ولما يدرس هذا العام والأصل بقاؤه على ما كان عليه حتى يتبين خلاف ذلك.(حسب فتوى د. العصيمي).
2. الشركة السبع الأخيرة بعض نسبها عالية جداً وهي قريبة من النسب المحرمة، فلينتبه لذلك.
ج. الشركات المحرمة وهي:
1. البنوك 2. سابك 3. الأسمدة (سافكو) 4. الدوائية 5. الغاز 6. الكابلات 7. المتطورة 8.الأحساء 9. زجاج 10. أمانتيت 11.أنابيب 12. س العربية 13. س اليمامة 14. س القصيم 15. س الجنوبية 16. س الشرقية 17. الفنادق 18. البحري 19.الصادرات 20. ثمار.
د. شركات لم تدرس العام الماضي ولما تدرس هذا العام:
1. معدنية 2. عسير 3. السيارات (ساسكو) 4. الباحة 5. شمس 6. بيشة ز 7. جازان ز.








 
قديم 18-11-2004, 02:23 AM   #14
معلومات العضو





ساهر البدر غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ساهر البدر is on a distinguished road



افتراضي

جزاك الله آلف خيــر








 
قديم 01-12-2004, 09:59 AM   #15
معلومات العضو
D7oOom






افتراضي

جزاكم الله خير وماقصرتو








 
قديم 01-12-2004, 12:58 PM   #16
معلومات العضو





ali1394 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
ali1394 is on a distinguished road



افتراضي

عفواً أخي إن الشيخ جزاه الله كل خير قد وضع شركة الصحراء ضمن الشركات المباحة وكثيراً ما أسمع أنها لم تبدأ العمل بعد أي يعني أنها شركه على الورق فقط ما تعليقكم على هذا
ولكم جزيل الشكر








 
قديم 23-12-2004, 12:38 PM   #17
معلومات العضو





أبو المثنى غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
أبو المثنى is on a distinguished road



افتراضي

الأخ ali1394

اتصل على الشيخ واسئله عن هذا والرقم موجود بالأعلى








 
قديم 04-07-2005, 04:55 AM   #18
معلومات العضو





password1122 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
password1122 is on a distinguished road



افتراضي

الرجاء تزويدنا بقوائم الشركات المحرمة و المختلطة و إذا نعاملت مع شركة من هذه الشركات ماذا أفعل بالمال








 
قديم 04-07-2005, 04:56 AM   #19
معلومات العضو





password1122 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
password1122 is on a distinguished road



افتراضي

الرجاء الرد على سؤالي للأهمية








 

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.