بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



مقال يستحق القراءه يحمل في طياته كثير من الأخبار المهمه لبعض الشركات والسوق عامه

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-12-2005, 04:45 AM   #1
معلومات العضو





الوايلي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الوايلي is on a distinguished road



افتراضي مقال يستحق القراءه يحمل في طياته كثير من الأخبار المهمه لبعض الشركات والسوق عامه

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 28-12-2005, 04:45 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

16 شركة تعين مديري اكتتابها و20 لم تحسم أمرها بعد.. كبير اقتصاديي البنك الأهلي:
36 شركة تضيف 366 مليون سهم لسوق الأسهم السعودية
د. سعيد عبد الله الشيخ - - - 26/11/1426هـ
نظـرة عامـة
متى ما حصلت شركة على موافقة هيئة سوق المال السعودية، فإنه يمكنها أن تحصل على رأسمال من السوق الأولية من خلال عملية تسمى "الطرح الأولي للاكتتاب". وفي الأسواق المالية، تمثل عملية الاكتتاب بيع أسهم لأول مرة من قبل شركة من القطاع الخاص أو شركة مملوكة للحكومة يتم تخـصيصها. وعلى نحو عام تتسم شركات القطاع الخاص التي تعتزم التحول إلى شركة مساهمة عامة بأنها شركات أصغر حجماً ولم يمضِ على إنشائها زمن طويل وتسعى للحصول على رأسمال لغرض التوسع، ولكن يمكن أيضاً للشركات المؤسسة جيداً وذات الملكية الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال الطرح الأولي للاكتتاب بهدف تنويع هيكلة الملكية. وعلى نحو عام تُصدر الشركة التي تطرح للاكتتاب في المملكة العربية السعودية أسهما عادية للمستثمرين من الجمهور والمؤسسات. وتحصل الشركة المصدرة للأسهم الأولية على الاستشارة المالية من شركة ضامنة للاكتتاب أو بنك، الأمر الذي يساعد الشركة المصدرة على تحديد نوع الأوراق المالية التي سيتم إصدارها، سواءً أسهم عادية أم ممتازة، وأفضل سعر للإصدار والوقت المناسب لطرحه في السوق.

وتشرف هيئة سوق المال على بيع الأسهم، وتطالب الهيئة الشركة المُصدرة بالإفصاح عن المركز المالي والإمكانات المتوقعة للشركة التي سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة لتكون متوفرة بين أيدي المستثمرين المحتملين. أيضاً بإمكان الشركات العائلية الكبيرة التي تعمل حالياً بصفة الملكية المفردة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة وتطرح حصة منها للجمهور من خلال إصدار أسهم أولية. وبانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، ستتيح فترة السنوات العشر الانتقالية الممنوحة بموجب أحكام الاتفاقية لشركات الأعمال المحلية المملوكة عائلياً في المملكة العربية السعودية فترة زمنية للإعداد للتحول إلى شركات مساهمة عامة قبل أن تبدأ في مواجهة المنافسة من الشركات العالمية الضخمة القادمة للعمل في المملكة. غير أنه فور انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، سيكون المجال مفتوحاً أمام شركات قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة أن تعمل في سوق المملكة وأن تحوز على حصة تصل إلى 51 في المائة من الملكية، كما سيتم السماح لهذه الشركات بأن تزيد حصصها إلى 75 في المائة من الملكية بعد ثلاث سنوات.

هيكلة قطاع الشـركات
أدى النمو السريع في إنشاء الشركات الجديدة إلى زيادة ملموسة في عدد الشركات الذي يعتبر كبيراً، حيث تعمل حالياً في مختلف القطاعات بالاقتصاد المحلي. وتتوفر للعديد من هذه الشركات منتجات جيدة قابلة للتسويق، ولكنها تفتقر إلى الأموال وخيارات التمويل من أجل التوسع. وإذا توفر التمويل المناسب لهذه الشركات، فسيكون بوسعها أن تسترد رأس المال المستثمر وتتوفر لديها القدرة على توسيع نطاق أعمالها لتحرز على حصة أكبر من السوق، على الصعيدين المحلي والدولي. وقد ارتفع عدد المنشآت النشطة في المملكة العربية السعودية من 372.000 في عام 1995 إلى 585.000 منشأة في عام 2004، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.2 في المائة. وإذا ظل معدل النمو هذا مستمراً، فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ نحو 615.000 بنهاية عام 2005. وخلال فترة السنوات العشر المنتهية بعام 2004، تم إنشاء نحو 23.554 منشأة أعمال جديدة سنوياً؛ وهذا يعني أن نحو 65 منشأة تم إنشاؤها يومياً خلال الفترة المذكورة؛ إذ يمثل هذا رقماً مناسباً بالنظر إلى حجم الاقتصاد المحلي الحالي الذي بلغ حالياً نحو 1152 مليار ريال ومع صغر متوسط عمر السكان نسبياً، حيث تشكل الفئات العمرية الصغيرة نحو 60 في المائة من مجموع السكان الذي يبلغ 23.5 مليون نسمة. ومع تزايد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، سيؤدي صغر عمر التركيبة السكانية إلى زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات، إذ سوف يستدعي الأمر للحفاظ على التوازن الاقتصادي وتوفير مثل هذه السلع والخدمات تكوين منشآت أعمال جديدة (جدول رقم 1).

وتتكون شريحة المؤسسات التجارية الصناعية السعودية من مجموعة متباينة من منشآت الأعمال تعمل في قطاعات الإنشاء والتجارة والتصنيع والخدمات. ويزيد حجم العمالة في بعض هذه المنشآت عن 500 عامل، وتتعامل في العديد من المنتجات والخدمات كما تتصرف على نمط شركات قابضة متعددة الجنسيات، بيد أن أوضاعها القانونية هي الملكية المفردة. وتتسم هذه الشركات بأنها تحقق أرباحا كبيرة وتعمل في بيئة سوق تتطلب التوسع، ورغم ذلك فإنها تتهيب من التحول إلى شركة مساهمة عامة. وفي لغة الأعمال السائدة في الأسواق المالية السعودية تُعرف مثل هذه الشركات على نحو شائع باسم "الشركات العائلية". وتمثل تجارتا الجملة والتجزئة أكبر نشاطات اقتصادية تقوم بها منشآت الأعمال الخاصة في المملكة، مشكلة نحو 59 في المائة من إجمالي المنشآت النشطة في نهاية عام 2004؛ تليها نشاطات البناء والإنشاء والمقاولات (29.2 في المائة)، ثم أعمال النقل والتخزين والتبريد (8.2 في المائة)، فالتصنيع والصناعة (1.7 في المائة)، وأخيراً جميع أنواع الأعمال الأخرى مشكّلة البقية وهي نحو 1.1 في المائة من الإجمالي (جدول رقم 2).

فرص الاكتتابات المستقبلية
من بين 585.000 منشأة أعمال نشطة، تستخدم مجموعة تضم نحو 88.000 منشأة منها ما لا يقل عن 20 عاملا. وأكبر شريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية، ووضعها القانوني هو "الملكية المفردة"، وتشكّل نحو 92 في المائة من هذه المجموعة. ويمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب؛ وتضم هذه المجموعة العديد من أسماء العائلات المشهورة والمعروفة في أوساط الأعمال بالمملكة. أما الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية فهي ثاني أكبر شريحة، وهي شراكات "المسؤولية المحدودة"، والتي تضم نحو 5100 منشأة أعمال نشطة، إذ يزيد حجم العمالة في معظمها على 500 موظف. أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات "التضامن"، مشكّلة نحو 1.4 في المائة من المجموعة؛ تليها شركات "التوصية البسيطة"، وتشكّل نحو 0.6 في المائة. أما شريحة الشركات المساهمة، التي من المفترض أن تكون قد تأهلت بالفعل للمتطلبات الأولية لهيئة سوق المال، فتضم 388 شركة، منها 77 شركة مدرجة حالياً بسوق الأسهم السعودية، بينما ينتظر أن تُدرج البقية وهي 311 شركة لاحقاً. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 14 شركة مساهمة جديدة في عام 2005، تعمل على نحو عام في مجالي الخدمات المالية والسياحة؛ وبذلك ارتفع عدد الشركات المساهمة التي لم تُدرج بعد بسوق الأسهم إلى 325 في شهر نوفمبر من عام 2005. ورغم أن شريحة الشركات المساهمة هذه تعتبر فنياً خارج نطاق "الشركات العائلية" من وجهة النظر القانونية، إلا أن مجموعات العائلات الكبيرة تهيمن على تركيبة ملكيتها.

قـدرة السـوق على اسـتيعاب إصـدارات الأسـهم الأولية
إن إقدام العديد من الشركات المساهمة غير المدرجة بسوق الأسهم على طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت تتمتع فيه السوق بقدرة هائلة على استيعاب إصدارات أسهم أولية جديدة سيمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. وتبدو إمكانيات سوق الأسهم السعودية غير محدودة إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز حد الاكتتاب بقدر هائل في إصدارات الشركات التي تم إصدار أسهمها للاكتتاب لأول مرة خلال العامين الماضيين. وفي الوقت الراهن، لا تزال أسعار النفط مرتفعة كما أن السوق يزخر بسيولة وافرة حيث تتوسع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص، مع استمرار الازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات، مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2005، قدمت البنوك قروضاً بمتوسط 10 مليارات ريال في الشهر، مقارنة بـ 7 مليارات ريال في الشهر خلال السنة الماضية. وأيضاً يؤدي توسع الاستثمار في منشآت الأعمال الخاصة على تكوين الثروات للموردين وموفري الخدمات، وبالتالي تنعكس المنفعة على الاقتصاد الكلي. وتتسم قابلية السوق لشراء الأسهم بالضخامة، حيث إن 43 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المتداولة التي يبلغ عددها نحو 2.9 مليار سهم، تعتبر أسهما حرة التداول، أي أنها متاحة للتداول. أما النسبة المتبقية وهي 57 في المائة، فتعود 42 في المائة من ملكيتها للحكومة والمؤسسات التابعة لها، بينما يمتلك مؤسسو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها 11 في المائة، ويمتلك الشركاء الأجانب في المشاريع المشتركة بالشركات المدرجة نسبة 4 في المائة فقط. ونادراً ما تطرح أسهم شريحة الملكية الأجنبية للتداول بالسوق، وإذا طُرحت، فإنها تكون خاضعة لقواعد معينة.

وتتـضح إمكانيات السوق أكثر بالنظر إلى الأسهم التي تم تداولها خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2005، فقد بلغ حجمها خلال هذه الفترة 9.4 مليار سهم، في حين أن إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول لم يتجاوز 2.9 مليار سهم؛ وهذا يشير إلى أن كل سهم قد خضع للتداول من يد إلى أخرى 3.2 مرة خلال الفترة المذكورة رغم أن 57 في المائة من الإجمالي لم يكن متوفراً للتداول. وإذا ما وضعنا في الاعتبار الأسهم الحرة التداول فقط والتي يبلغ عددها 1.27 مليار سهم، فإن معدل دوران التداول سيبلغ 7.4 مرة خلال الفترة نفسها. ويعكس ارتفاع معدل الدوران للأسهم الحرة التداول مدى نشاط المستثمرين السعوديين في شرائهم وبيعهم للأسهم في السوق المحلية؛ ومن هنا فإن السوق تتمتع بقدرة كبيرة جداً لاستيعاب إصدارات الأسهم الأولية.

إصـدارات الأسـهم الأولية التي تم الإعـلان عنهـا
بينما ينبغي على الشركات المساهمة غير المدرجة بسوق الأسهم السعودية أن تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام، فإن 40 شركة منها فقط أعلنت عن عزمها على ذلك. وقد تقدمت بعض من هذه الشركات بطلباتها لهيئة سوق المال السعودية، في حين تعمل شركات أخرى على إعداد المستندات اللازمة، الأمر الذي يستغرق نحو سنة قبل التقديم لهيئة سوق المال. وتتطلب قواعد الإدراج بالسوق سجلاً لعمليات الشركة لمدة ثلاث سنوات، ورأسمالا مدفوعا لا يقل عن 75 مليون ريال، ومسار ربحية واضحا، وميزانيات عمومية سليمة. ونظراً للتجاوز الكبير لحد الاكتتاب في كل إصدارات الأسهم الأولية الحديثة، أصبحت السلطات المنظمة أكثر حذراً إزاء إصدارات الأسهم للشركات الجديدة، خصوصاً تلك المسعّرة أسهمها بقيمة أسمية تبلغ 50 ريال للسهم. وبما أن قواعد الإدراج بسوق الأسهم السعودية تقتضي سجل رصد لثلاث سنوات، فإنه يتعين على الشركات الجديدة والحديثة التكوين أن تطلب استثناء من هذه القاعدة حتى يتاح لها أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة فور إنشائها؛ ويعد إصدار أسهم شركتي "ينسـاب" و"صحارى للبتروكيماويات" من الأمثلة القليلة لمثل هذا الترتيب.

ومن بين الشركات التي تعتزم إصدار أسهم أولية والتي يبلغ عددها 36 شركة، أكملت 16 شركة تعيين مديري الإصدار والمستشارين لإعداد المستندات وتسعير الأسهم، في حين لم تحسم بعد 20 شركة أمرها بشأن اختيار المستشارين الماليين وضامني الاكتتاب. وتضم قائمة منشآت الأعمال العائلية الشهيرة في هذه المجموعة الأخيرة كلاً من الإخوان حلواني، وعجلان عبد العزيز وإخوانه، وشركة الدريس، وشركة الأخوين، وشركة البابطين للطاقة، وشركة عمار الوطن، وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، وشركة الربيع السعودية للأغذية. ويقدر حجم رأس المال المطلوب من الـ 36 شركة بنحو 18.3 مليار ريال. وإذا سارت الأمور دون معوقات، فإن إدراج هذه الشركات بسوق الأسهم سيضيف 366 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا للسهم الواحد؛ وبالتالي سيبلغ العرض الكلي للأسهم قيد التداول بالسوق 3.34 مليار سهم. ونتيجة لذلك، سترتفع نسبة الأسهم المتاحة للتداول إلى نحو 49 في المائة من إجمالي عرض الأسهم، مرتفعة من 43 في المائة حالياً.

إضافة إلى ذلك، أعلنت أربع شركات أخرى مبدئياً عن عزمها خوض هذا المضمار وإن لم تحدد بدقة حجم إصدار الأسهم الأولية. فقد عينت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، وهي من الشركات الصناعية الرائدة، البنك السعودي الهولندي لإدارة إصدار أسهمها الأولى خلال عام 2006؛ بينما أعلنت شركة أسمنت الرياض الحديثة التكوين عن عزمها على رفع رأسمالها من 550 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وستطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2006؛ وتخطط شركة دلة الصحية أن تطرح 30 في المائة من أسهمها في إصدار أولي خلال العام القادم، وعينت شركة عبد اللطيف للاستثمار البنك السعودي الأمريكي لإدارة إصدار أسهمها الأولى الذي تطرح فيه 30 في المائة من رأسمالها. وبهذه الإعلانات، يتوقع أن يرتفع عدد إصدارات الأسهم الأولية المحتملة إلى 40 إصداراً (جدول رقم 3).

توجه الشـركات المدرجـة إلى إصدار"حقـوق شراء أسهم"
إلى جانب التوجه نحو طرح إصدار أسهم أولية بسوق الأسهم السعودية، شهدت السوق اندفاعاً نحو "إصدار حقوق شراء أسهم" من قبل 13 من الشركات المدرجة بالسوق وعددها 77 شركة فيما بين عامي 2004 و2005، وقد أصدرت هذه الشركات 65 مليون سهم جديد بمقتضى متطلبات إصدار حقوق الاكتتاب للمساهمين، وحصلت على رأسمال يبلغ 7.2 مليار ريال. ويقدر متوسط سعر السهم بنحو 110.8 ريال للسهم الجديد من حقوق شراء أسهم مقابل قيمة اسمية تبلغ 50 ريالا للسهم. وبالتالي فإن متوسط سعر السهم من حقوق الاكتتاب كان أعلى بنحو 121 في المائة من قيمته الاسمية. واكتمل الاكتتاب في أسهم حقوق الشراء في وقت كانت فيه السوق صاعدة بدرجة كبيرة مما ساهم في تكوين الثروات للمساهمين. وتشمل قائمة كبرى الشركات التي أصدرت أسهم حقوق شراء للمساهمين كلاً من مجموعة صافولا، وبنك الجزيرة، وإن آي سي، ومكة للإنشاء والتعمير، والكابلات السعودية.

إضافة إلى ذلك، أعلنت قريباً خمس شركات من تلك المدرجة بالسوق عزمها إصدار أسهم حقوق شراء أسهم للمساهمين، وطلبت موافقة هيئة سوق المال السعودية، ومن المتوقع أن تسعى هذه الشركات لزيادة رأسمالها خلال الربع الأول من عام 2006، وهذه الشركات هي: الكابلات السعودية، والأسماك السعودية، واتحاد الاتصالات، وجيزان الزراعية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق). ويُقدر حجم رأس المال الكلي الذي سيتم الحصول عليه من خلال عمليات إصدار أسهم حقوق الشراء هذه بنحو 2.800 مليون ريال، في حين تسعى شركة اتحاد الاتصالات الحصول على أكبر قدر بحصة 2 مليار ريال، تليها شركة جيزان الزراعية بحصة 500 مليون ريال، ثم شركة "صدق" بحصة 200 مليون ريال، والأسماك السعودية بحصة 100 مليون ريال. وقد عينت شركة اتحاد الاتصالات بنك إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني مديراً للاكتتاب، في حين لم تعين بعد الشركات الأخرى مستشاريها الماليين وضامني اكتتاباتها (جدول رقم 4).

النجاح الكبير في إصدارات الأسـهم الأولية
خلال السنتين الماضيتين تم طرح إصدار أسهم للمرة الأولى لسبع شركات جديدة بسوق الأسهم السعودي وبلغ إجمالي عدد الأسهم 159 مليون سهم، طرحت على الجمهور والمؤسسات السعودية. وبلغ إجمالي رأس المال الذي حصلت عليه هذه الاكتتابات 22.3 مليار ريال، بمتوسط سعر إصدار للسهم الواحد 140.14 ريال. وقد اكتتب المستثمرون الأفراد والمؤسسات بمبلغ 231 مليار ريال في هذه الإصدارات الأولية، أي بزيادة بلغت نحو 208 مليارات ريال عن المبلغ المطلوب مبدئياً في الإصدارات، وبذلك بلغ متوسط معدل تجاوز حد الاكتتاب 10.34 ضعف. وما يثير الانتباه في هذا الخصوص أن مبالغ تجاوز حد الاكتتاب شكّل نحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2004، الأمر الذي يُظهر بجلاء مدى تعاظم رغبة المستثمرين في شراء الأسهم الأولية (جدول رقم 5).

الخاتمـة
إن تجاوز حد الاكتتاب بقدر كبير في إصدارات الأسهم الأولية للشركات خلال السنتين الماضيتين يشير إلى وجود سوق تـزخر بإمكانيات النمو بالنسبة للشركات التي ترغب في التحول إلى شركات مساهمة عامة. وفي حين أن 40 شركة فقط من بين 325 شركة مساهمة غير مدرجة في السوق أعلنت أخيرا عن عزمها على التحول إلى شركات مساهمة عامة، أعلنت بعض هذه الشركات عن رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه ولم يكشف البعض الآخر النقاب عن ذلك. ويمكن أن يكون أقرب تقدير لرأس المال الإجمالي الذي تسعى هذه الـ 40 شركة التي أعلنت عزمها على إصدار أسهم أولية أن تراوح بين 30 مليارا و35 مليار ريال. ومن شأن موجة الاندفاع نحو إصدار أسهم أولية أن يُتيح مجال فرص أعمال واسعة للبنوك المصدرة للاكتتاب وكذلك للاستشاريين الماليين، في ذات الوقت الذي يسهم فيه استمرار نمو الاقتصاد السعودي في تكوين ثروات كبيرة لمختلف الأطراف. أيضاً من شأن هذه الإصدارات الأولية للأسهم أن توسّع نطاق توزيع الثروات لتنساب إلى مختلف فئات السكان وأن تسهم أيضاً في الحد من المضاربات والمبالغة في الأسعار التي تشهدها سوق الأسهم حالياً.

محبكم الوايلي







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
مقال يستحق القراءه يحمل في طياته كثير من الأخبار المهمه لبعض الشركات والسوق عامه
http://www.sahmy.com/t41867.html


 


قديم 28-12-2005, 05:47 AM   #2
معلومات العضو





zahi غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
zahi is on a distinguished road



افتراضي

بارك الله فيك أخي الوايلي ورفع قدرك








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكــــام المتاجره في الاسهم - ارجو الاطلاع عليهــا ABU HANINE المنتدى الإسلامي 9 15-05-2006 12:17 PM
الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 26-12-2005 نـت الأسهـــم السعـــوديــــه 4 31-12-2005 09:46 PM
مقال يستحق القرأة روح موت الأسهـــم السعـــوديــــه 13 25-09-2005 12:01 AM








الساعة الآن 04:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.