بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



هيئة السوق المالية كمنظم لعمليات الدمج والاستحواذ

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-08-2004, 02:47 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي هيئة السوق المالية كمنظم لعمليات الدمج والاستحواذ

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 19-08-2004, 02:47 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

هيئة السوق المالية كمنظم لعمليات الدمج والاستحواذ

قصي بن عبد المحسن الخنيزي

18/08/2004 /
يعكس شكل القطاع الخاص وتركيبته الهيكل الاقتصادي الكلي، الذي يتحدد بدوره بناء على نوع ومعدلات الاستثمار، الاستهلاك، التعامل الخارجي، متمثلاً بالاستيراد والتصدير، الإنفاق الحكومي، والبنية المؤسسية والتشريعية فنجد أن تركيز النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص لبعض الدول مثلاً يعتمد على منشآت الأعمال الكبيرة ومدى قدرتها في التأثير على مختلف المؤشرات الاقتصادية كترجيح كفة الميزان التجاري، رفع معدلات التوظيف، تحسين البيئة الاستثمارية، وغير ذلك من المؤشرات التي تحدد معدل النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى، يتكون القطاع الخاص لبعض الاقتصاديات من وحدات اقتصادية صغيرة الحجم أو من خليط من منشآت الأعمال كبيرة الحجم وصغيرة الحجم تشكل مجتمعة محرك النمو لنشاط القطاع الخاص ومن ثم النمو الاقتصادي الكلي.
ويعتمد الشكل الأمثل للقطاع الخاص وحجم منشآت الأعمال على نوع الصناعة التي توجد فيها منشآت الأعمال، فبعض الصناعات تحتاج إلى استثمارات ثابتة كبيرة كمشاريع البتروكيماويات، ما يحتم كبر حجم منشآت الأعمال فيها، بينما تعتمد صناعات أخرى على منشآت الأعمال الصغيرة نسبياً كتجارة التجزئة مثلاً ولا يتسم الوصف آنف الذكر بالثبات، ففي بيئة اقتصادية متغيرة، ونظراً للتبعات المحتملة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قد تتغير متطلبات بقاء واستمرارية منشآت الأعمال والصناعات العاملة فيها بصورة كبيرة، ما يحتم تغير هيكل القطاع الخاص ليتأقلم مع احتياجات اكتساب الميزة التنافسية عندما تزداد ضراوة المنافسة مع المنافسين العابرين للقارات وتتعدد آليات إعادة الهيكلة، الاستثمار الجديد، ومقاومة المنافسة الخارجية، إلا أن الآلية الأوسع انتشاراً في الاقتصاديات المتقدمة وضمن مناطق التكتلات الاقتصادية هي الدمج والاستحواذ.
فمن نافلة القول، إن أسرع الطرق لتغيير هيكل القطاع الخاص وتسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المستهدفة القيام بعمليات الدمج والاستحواذ لمنشآت قائمة بالفعل وعلى دراية بالسوق المحلية وطرق التعامل مع الثقافة الاقتصادية والنمط الاستهلاكي ولتعظيم المنفعة من عملية الدمج والاستحواذ، يجب استهداف المنشآت، التي تقوم بدور تكميلي وغير إحلالي بإعطاء قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنشآت المستحوذة والمندمجة تمكنها من زيادة مشاركتها في الحصة السوقية، وضمان مكانة استراتيجية تحقق هدف تعظيم الربح على المدى الطويل، ما يؤدي بدوره إلى المساهمة في رفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي الصادرات، ومستوى التوظيف وتطوير القوى العاملة الوطنية وتأهيلها.
ولزيادة عمليات الدمج والاستحواذ كماً ونوعاً، يجب العمل على تذليل المعوقات التي تكتنف آلية الدمج والاستحواذ تحت رؤية شاملة تستهدف توحيد الجهات الرسمية والمرجعية المسؤولة عن التبعات الاحتكارية المحتملة، توحيد معايير المحاسبة المحلية مع نظيرتها العالمية لتسهيل عمليات تقييم المنشآت المستهدفة بعمليات الدمج والاستحواذ، إضافة إلى التأكيد على عمليات الإفصاح عن القوائم المالية في الوقت المجدول دون تأخير يسبب إرباكاً ومضاربات غير مبررة اقتصادياً.
كما تعتبر عملية تنظيم السوق من قبل الجهة التنظيمية والتشريعية، ممثلة بهيئة السوق المالية في غاية الأهمية لضبط آليات الدمج والاستحواذ وضمان شفافية العملية ككل ومن الأهمية بمكان إصدار قوانين وتشريعات متكاملة تتضمن خطوات إعلان الإفلاس وإعادة الهيكلة في حالة تعثر المنشأة، أدوات بيع وإعادة توزيع الديون المتعثرة، وقوانين منع الاحتكار، إضافة إلى ضوابط مراقبة ومنع التعامل في السوق بناء على معلومات متوافرة بالباطن لبعض المضاربين دون غيرهم.
وكمثال توضيحي على الطريقة المثلى لاستفادة الشركات المساهمة من عملية الدمج والاستحواذ، لنأخذ إحدى الشركات الوطنية الصغيرة مع وجود إحدى الشركات الوطنية الأكبر العاملة في المجال نفسه والراغبة في زيادة الحصة السوقية، فبعد القيام بعملية الدراسة لوضع الشركة المستهدفة والقيام بعملية الاستحواذ، تستفيد الشركة المستهدفة بالدمج أو الاستحواذ من توافر أساليب العمل الفعالة Know- How، الموارد المالية، تكامل العمليات، التقنية، الكفاءة التشغيلية للأصول، وتحسين أساليب الإدارة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة والتركيز بشكل أكبر على نطاق السوق المستهدفة.
أما بالنسبة للفائدة المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي، فمن المتوقع تحسن توظيف الموارد، زيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى تعظيم منفعة تأثير الفائض Spillover Effect، والتي تنتج عن ظهور فرص لمشاريع وأفكار مكملة لعمليات الدمج والاستحواذ كمراكز الاستشارات المالية، وفرص وظيفية لمستشاري عمليات الدمج والاستحواذ من الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات المحاسبة، المالية، القانون، دراسات الأسواق وغيرها من المجالات التي لا غنى عن وجودها لتكتمل عملية الدمج والاستحواذ بصورتها الحديثة.
وخلاصة القول، يجب أن تعمل هيئة السوق المالية على تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بجانب تشجيع قيام الوحدات الوطنية المساندة لعمليات الدمج والاستحواذ بأسرع وقت ممكن مع التركيز على إظهار عناصر القوة والميزة التنافسية في القطاعات والمجالات الأقل عرضة للهزات الخارجية بدرجة عالية من الشفافية، خصوصاً مع التزايد المتوقع لعمليات الدمج والاستحواذ في السوق السعودية، والتي تتمخض عنها قيمة مضافة وقدرة توظيفية عالية تؤدي إلى تحسين تنافسية الاقتصاد عالمياً وتحفيز نمو اقتصادي مستدام يرتكز على قوة وتنوع القطاع الخاص بما يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط على الدورة الاقتصادية.

كاتب سعودي
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp...wsItemID=11619







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
هيئة السوق المالية كمنظم لعمليات الدمج والاستحواذ
http://www.sahmy.com/t409.html


 



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.