لجنة المطالبين بحقوقهم في «تمور المملكة» ترفع التماساً للجهات العليا بتشكيل لجنة قضائ

طالبت لجنة المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات تمور وعقارات المملكة، بتشكيل لجنة قضائية محايدة تنظر في قضيتهم، وذلك عبر خطاب موقع من قبل 16مساهماً (تحتفظ الرياض الاقتصادي بنسخة منه) رفعته إلى الجهات العليا في البلاد.
وتظلم المساهمون في خطابهم من إخراج صلاح النفيسي صاحب المؤسسة من السجن بدون كفالة غرامية، وذلك بأمر قاضي محكمة العامة في الرياض (تحتفظ الجريدة باسمه) رغم أنه لم يدفع لهم حقوقهم المالية، مبيناً ان عددهم يتجاوز 7000مساهم وأن حقوقهم تتجاوز 1,5مليار ريال. مما دعاهم إلى المطالبة بإعادته للسجن حتى يسلمهم حقوقهم، وبيع أملاكه الموجودة وتسليم حقوقهم منها. كما تظلم المساهمون من بيع مجموعة الذي أعلنته المحكمة العامة بالرياض في مطلع يونيو الماضي على لسان الحارس القضائي على الشركة السعودية القابضة دون موافقتهم، مشيرا انه كان بيع صوري وان ماقيل عن وجود ضمان بنكي انه لا أساس له من الصحة، إضافة إلى تظلمهم من تعين حارسا قضائيا من قبل المحكمة والذي تبين أن لديه وكالة شرعية من النفيسي. ويتزامن رفع هذا الخطاب مع دعوة اللجنة للمساهمين لعقد لقاء لهم مساء اليوم في شرقي مدينة الرياض وذلك لمناقشة المساهمين حول مستجدات مطالبتهم لحقوقهم المالية.

وفي موضوع ذي صلة، رفعت لجنة المساهمين المطالبين بحقوقهم المالية في مساهمات مؤسسة تمور وعقارات المملكة خطاباً للشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، تعترض فيه على حكم القاضي في محكمة مكة المكرمة، وذلك في إصداره أمر بصرف 10 مليون ريال من أموال المساهمين المخفية عند تاجر العقار في مكة المكرمة (تحتفظ الجريدة باسمه) لصالح خالد الشثري(المحامي السابق لصلاح النفيسي صاحب المؤسسة) بناء على حوالة صدرت من النفيسي رغم الحجر على أمواله وعدم توفر لدى الشثري صك باستحقاقه بينما لدى كثير من المساهمين صكوك صادرة و مستحقة التنفيذ قبل الحجر.

وأبدت اللجنة في خطابها استغرابها من الحكم وذلك في أن هذه الأموال التي تخص صاحب المؤسسة هي في الواقع لجميع غرماء صلاح النفيسي والذي يبلغ عددهم نحو 7000مساهم حيث تم الحجر عليه من قبل القاضي في المحكمة العامة في الرياض، وإصدار على أثره بيان من وزير العدل يأمر فيه جميع محاكم المملكة وكتابات العدل وجميع البنوك والمصارف بعدم التعرض لأموال النفيسي بل عليهم التحفظ عليها وإحالتها إلى محكمة الرياض.

ومن جهة أخرى، أثبت وزير العدل في وقت سابق عبر خطاب أن المحاسب القانوني المعين من قبل قاضي محكمة الرياض يحمل وكالة من صلاح النفيسي صاحب المؤسسة، ويأتي هذا الإثبات كرد على الحارس القضائي الذي أنكر وكالته عن صاحب المؤسسة في بيان الذي أصدره حول بيع المجموعة على شركة السعودية القابضة في شهر يونيو الماضي.
http://www.alriyadh.com/2005/11/29/article111375.html

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
"انا لله وانا اليه راجعون"
"اللهم آجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها"
"نحتاج الى الشفافية في القضية أين ذهبت أموال المسلمين"
"والمفروض يصدر حكم يسجنون النفيسي وكل من له علاقة بالنفيسي حتى لو كان أهله مدى الحياة حتى يعترف ويعيد الاموال المخفية، المهم يشفون غلنا في هذا النفيسي ومن سانده ووقف ضد اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين"
" أليس من المفترض أن يخرج النفيسي وقومه والقاضي ويبينون أين وكيف سرقت الأموال"
--------------------------
سمعت أن النفيسي أعيد للسجن، ربما أنه صحيح استباقا للأحداث المترتبه على ما ذكر أعلاه، يعني القاضي يريد أن يستبق الأحداث في اعادة النفيسي للسجن (ربما).
------------------------

حنا معهم مثل النعاج مالنا اي قيمة لاشيخهم ولانفيسيهم 7000 مساهم مالهم اي اعتبار لم يخرج الخفاش النفيسي للمساهمين لليبين لهم المشكلة وانما تطنيش لنا وكأننا لاقين حلالنا بالشارع


لكن إن الله ليملي للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

السلام عليكم
الحمد الله الاخبار بعد الاجتماع جدا طيبة
اولا ثبات الحق للدكتور الصقير وهذا مما يثلج صورنا وبالطريقة التي حصلت
ثانيا تحويل القضية للامارة وتكوين لجنة جمعت جميع البينات وستحقق بها والتي تثبت بالاوراق الرسمية ولو حصل مابها لزاد المبلغ عن قيمة ما للمساهمين جميعا
ثالثا دخول النفيسي سجن الامارة من اسبوع ومكوثه فيه
فالحمد الله وهذا يعتبر انجاز عظيم.

اخوي نواف 11

ممكن تفهمني النقطة هذي من كلامك مافهمتها ((ولو حصل مابها لزاد المبلغ عن قيمة ما للمساهمين جميعا))

السلام عليكم
اخي البعير لا يخفى عليك انه بالسابق كانت كل مطالبات الدكتور الصقير وكل مستندات يقدمها للمحكمة ترفض النظر فيها او بحثها مثال ذلك:
1ـ الذهب الموجود بسويسرا والذي يمثل خمسة الاف طن متر طولي ذهب.
2ـ مئة مليون دولار حولت لسويسرا والخبر عن البنك البريطاني وكذلك مؤسسة النقد
3ـ ارض الظهران والتي مساحتها 34كم وسعر السوم قبل سنتين 17 ريال للمتر
4ـ ارض مكه + مزارع التمور بالقصيم + مصنع التمور ...الخ
والمهم ان القضية بالامارة اي بيد السلطة بعد ان وقف اشخاص للمساهمين في اروقة القضاء فنامل ان تحل على يد السلطه في اسرع وقت
فنتمنا ان يكون الفرج قريبا لنا ولجزر البندقية وجميع المساهمات لانها ضرر للمواطن وللبلد ككل ونأمل ان يكون هناك توجه من الحكومه زيادة على ارجاع الحق لان التهميش الحاصل حقيقه ليس بصالح احد
والسلام