بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



هيئة السوق المالية من أين نبدأ؟

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-08-2004, 02:13 AM   #1
معلومات العضو
يزيد الخير






افتراضي هيئة السوق المالية من أين نبدأ؟

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 18-08-2004, 02:13 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

هيئة السوق المالية من أين نبدأ؟

عبد الحميد العمري

03/08/2004 /

بكثيرٍ من التفاؤل والطموح، تبدأ هيئة سوق المال السعودية مهامها وأعمالها المتمثلة في الإدارة والإشراف على السوق المالية السعودية للأوراق المالية؛ وهي السوق المالية الكبرى على مستوى الشرق الأوسط وكما هو مؤمل ومتوقع ستسعى الهيئة الناشئة إلى الارتقاء بمستوى السوق لتصل لمصاف الأسواق المالية المتطورة والمتكاملة والكفؤة، وهو طموح مطالبة الهيئة الجديدة بتحقيقه رغم العديد من التحديات والعقبات القائمة أو المتوقع نشوؤها مستقبلاً أثناء تلك العمليات التطويرية والتحديثية لعل من أبرز الأهداف النهائية لتلك العمليات الوصول بمستوى وحالة السوق المالية السعودية إلى أن تضطلع بالدور والوظيفة اللازمين داخل الجسد الاقتصادي الكلي، لتساهم في تشجيع عمليات الادخار والاستثمار في المجتمع من خلال تجميع الدخول والمدخرات الصغيرة وتحويلها من ثم إلى رساميل تستثمر في المجالات والقنوات الأكثر إنتاجية، وهو ما يحفز بدوره ويسرع من معدلات النمو الاقتصادي فهي أولاً مطالبةً بأن تؤمن للاقتصاد سوقاً مستمرة لتداول الأوراق المالية السعودية بما يوفر للمستثمرين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء درجةً عالية من السيولة تشجعهم على توظيف مدخراتهم وثرواتهم في الاستثمار والتعامل مع كافة أشكال الأوراق المالية المتوافرة في السوق، مع التأكيد على أهمية توافر عوامل الربحية المنافسة مقارنةً ببقية القنوات الاستثمارية الأخرى داخل أو خارج الاقتصاد ثانياً إلزام الشركات المساهمة والمدرجة في السوق بالإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بنشاطها وأدائها خلال الفترات النظامية المحددة والمتعارف عليها، إضافةً إلى أي أوراق مالية تخطط تلك الشركات لإصدارها، لأهمية هذه المعلومات والبيانات في مجال اتخاذ قرارات الاستثمار ثالثاً يتطلب القيام بالوظيفة السابقة على أفضل وجه، أن تقوم بالمراقبة الدقيقة والشاملة لجميع عمليات التداول بالأوراق المالية في كافة صالات التداول وعبر أنظمة الحاسب الآلي المرتبطة بنظام تداول أو عبر الإنترنت، وذلك بهدف ضمان تحقيق مبادئ العدالة في تداولات السوق وللحيلولة دون حدوث أي تلاعب أو غش أو تدليس في أسعار تلك الأوراق المالية، وبما يحفظ ويحمي حقوق المستثمرين في السوق وعلى وجه التحديد صغار المتعاملين منهم .
كما يجب على الهيئة أن تأخذ في اعتبارها أن مسألة تقييم وتحديد درجة كفاءة السوق المالية ـ التي تعكس مدى نجاح جهود الهيئة في تطوير ورفع قدرة السوق ـ تعتمد بشكلٍ أساسي على نتائج جهودها المتحققة في مجال توجيه الرساميل واستثمارات المستثمرين نحو توظيفها ومساهمتها في المشاريع الأكثر إنتاجية والأكثر ربحية في السوق والاقتصاد بالدرجة النهائية، هذا بالإضافة إلى مستوى وسرعة وتكلفة توافر المعلومات اللازمة عن كافة الأوراق المالية المتداولة في السوق.
تتمثل الخطوة الأولى بالنسبة لهيئة السوق المالية في تأسيس هيكلها داخلياً على أعلى مستوىً من الشفافية والموثوقية والانفتاح، وذلك من خلال بناء هياكل تنظيمية وإدارية متقدمة ووفق أحدث أساليب الهيكلة الإدارية والتنظيمية، وأهمية أن تضم في أروقتها أفضل الموارد البشرية تأهيلاً، سواءً من ناحية الكفاءة العلمية والتدريبية أو من ناحية الخبرة العملية وتراكم المخزون المعرفي والتخصصي في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والإدارية وجميع التطبيقات العلمية الحديثة اللازمة للإدارة والإشراف وتطوير الأسواق المالية ويمكن للهيئة الاسترشاد بالنموذج الأمريكي في هذا المجال، وهو نموذجٌ متقدم جداً جاء نتيجة جهودٍ علمية وعملية تم بذلها طوال عقود طويلة، ويكفي نجاح هذا النموذج بأسلوبه المتميز في القدرة على الإشراف والتحكم بأكبر الأسواق العالمية قاطبةً؛ السوق الذي يفوق حجمه العشرة تريليوناتٍ من الدولارات الأمريكية، وأود ـ قبل استعراض هذا النموذج ـ أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جداً، ألا وهي أن الشكل العام لنظام السوق المالية السعودية يشبه إلى حدٍ بعيد نظام السوق المالية الأمريكية، وبالتالي فليس هناك عقبات كبيرة تقف بوجه الهيئة للاحتذاء بالمعالم الأساسية لذلك النموذج المتقدم وأستعرض هنا بشكل موجز أهم ملامح هذا النموذج، تضطلع «هيئة الأوراق والأسـواق المالية» Securities and Exchange Commission (SEC) - أنشئت عام 1934 بموجب قانون سوق الأوراق المالية ـ بمهمة الإشراف على السوق المالية الأمريكية وإدارتها، وتشرف الهيئةSEC على بورصات الأوراق المالية، والوسطاء والوكلاء، وخبراء وناصحي الاستثمار، وصناديق الاستثمار كما تهتم الهيئة SEC بالإفصاح عن المعلومات، وتطوير تشريعات وتنظيمات الأسواق المالية وتطبيقها على الأفراد والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وحماية المستثمرين في هذه الأسواق.
وتتألف تلك الهيئة من خمسة مفوضين يتم تعيينهم بقرارٍ من رئيس الولايات المتحدة لمدة خمسة سنوات ويسمي أحدهم رئيسا للهيئة، وتضم الهيئة أربعة أقسام رئيسية، وثمانية عشر مكتباً «من أهمها مكتب كبير المحاسبين ويمثل المرشد والناصح الرئيسي للهيئة في كل ما يتعلق بالمحاسبة ومراجعة الحسابات»، ونحو 2900 موظفاً وتتوزع الأقسام الرئيسة للهيئة على النحو الآتي، القسم الأول قسم تمويل الشركات، ويشرف هذا القسم على عمليات الإفصاح عن المعلومات من قبل الشركات عند الإصدارات الأولية والإفصاح الدوري المستمر بعد ذلك، كما يقوم بمراجعة وثائق الإفصاح المطلوبة من الشركات المساهمة، مثل وثيقة تسجيل الإصدار الجديد، والتقارير المالية الدورية والسنوية، والتقارير السنوية، وطلبات الدمج والحيازة، وطلبات تجيير أصوات المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة القسم الثاني قسم تنظيم السوق، والذي يقوم بوضع وصيانة المعايير اللازمة لضمان تداول عادل منتظم وذو كفاءة عالية في السوق، وذلك من خلال تنظيم المؤسسات العاملة في الأسواق مثل البورصات، وشركات الوساطة، وجمعيات الوسطاء، وبيوت المقاصة، وشركات حفظ سجلات ملكية الأسهم، وشركات معلومات الأوراق المالية القسم الثالث قسم إدارة الاستثمار، ويضطلع بدور الإشراف والإدارة لصناعة صناديق الاستثمار وخبراء وناصحي الاستثمار، وذلك بهدف تحسين الإفصاح وتخفيض المخاطر على المستثمرين القسم الرابع قسم فرض النظام، ويقوم هذا القسم بالتحقيق في مخالفات أنظمة الأوراق والأسواق المالية ويقترح العقوبات المناسبة على هيئة المفوضين، ومن أمثلة تلك المخالفات التداول من الداخل وهو عملية استغلال مديري وموظفي شركة للمعلومات الداخلية، وتزوير أو حذف معلومات جوهرية تخص أوراقا مالية، والتلاعب بأسعار الأوراق المالية في السوق، وسرقة «اختلاس» أموال العملاء «الزبائن ـ المستثمرين» أو أوراقهم المالية المودعة وكما نرى من خلال هذا الاستعراض الموجز لأبرز ملامح نظام السوق المالية الأمريكية أن هناك الكثير من نقاط الالتقاء أكثر منها في جانب الاختلاف، وهذا مما يشجع على المضي قدماً في تبني هيئة السوق المالية السعودية لما يمكن الاستفادة منه في هذا النموذج المتقدم، وبما يتلاءم مع طبيعة السوق لدينا.
وتسـتمد أهمية مسألة إنهاء الهيئة انجاز هذه المرحلة بالدقة والكفاءة العالية والسرعة اللازمة ـ دون الخوض في تجارب «استكشافية» قابلة للصواب والخطأ بما يستنزف الكثير من الجهد والوقت ـ من ضرورة وحاجة السوق المالية للتسريع بعملية التطوير والتحديث، ذلك أن حالة السوق الراهنة بما تحتمله من تشوهاتٍ قائمة أفضت في الأشهر القليلة الماضية أيار مايو 2004 ـ إلى تكبيد السوق خسائر رأسمالية بأكثر من 171 مليار ريال، والتي أدّت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالكثير من متعاملين السوق، خاصة صغار المتعاملين منهم هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر فضرورة بدء العمل الجاد لتطوير وتحديث السوق على مستوى آلياته وأدواته وأجهزته وكافة أنشطته أصبحت ملحةً إلى الحد الأقصى الذي لا يحتمل أي تأخير أو تأجيل ولنا أن نترقب جميعاً ما ستسفر عنه جهود وأعمال مجلس هيئة السوق المالية في الأيام والأشهر المقبلة، لنقارنها «بمسطرة» ما كان يجب فعله والقيام به.

كاتب سعودي

http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=8320







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
هيئة السوق المالية من أين نبدأ؟
http://www.sahmy.com/t372.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 08:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.