إحالة قضية توظيف أموال قيمتها 15 مليون ريال بمكة إلى ديوان المظالم

إحالة قضية توظيف أموال قيمتها 15 مليون ريال بمكة إلى ديوان المظالم

محمد رابع سليمان- مكة المكرمة
طالب قاضي مكتب 14 بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المحامين في قضية استثمار الاموال والذهب والسيارات المنظورة لدى المحكمة العامة بطلب احالة معاملاتهم لديوان المظالم للنظر فيها لأنها قضية شائكة جدا وتحتاج الى تجميع اطرافها المتعددة للنظر فيها. ورفض القاضي بعد جلسة استمرت (45) دقيقة ابداء رأي او اصدار اي حكم حول القضية رغم حضور المستثمر وهو المتهم باضاعة الاموال التي تجاوزت (15) مليونا والضحايا والمحامين.. وتقدم خلال الجلسة احد المحامين بلائحة مطالبة بكمية 600ر18 كغم من الذهب لاحد الوكلاء. واعترف المستثمر باستلامه هذه الاموال ووعد الضحايا بالسداد مشيرا الى ان لديه اموالا لدى آخرين باكثر من 30 مليونا وطالب احد كفلاء المستثمر في سيارات بتدخل الجهات المسؤولة وقال انه حسن الظن حيث يبلغ من العمر 74 عاما ولايقرأ ولا يكتب ويعاني من الامراض وفقدان البصر وذهب مع المستثمر دون ان يدري انه سوف يكفله في مبالغ مالية تصل لملايين الريالات. وقال المحامي نبيل عبدالله قملو المستشار القانوني والوكيل عن بعض الضحايا ان المستثمر مطالب بمبلغ اكثر من 55 مليون ريال وهو يؤكد استعداده للسداد رغم انه الآن محجوز لدى الحقوق المدنية بمكة المكرمة واشار ان القاضي حث المستثمر على سداد حقوق المواطنين ووجه له النصح باسلوب طمأنه وطمأن الضحايا. وقال المحامي ان جميع المستثمرين وضعوا اموالهم بطيبة نفس ورغبة منهم مقابل ان يكون للمستثمر نسبة 20% وصاحب المال 80% وهذا الربح اغرى الكثير لذلك وضعوا اموالهم بنسبة كبيرة. وقال المحامي: لدينا اثباتات تضمن بإذن الله اعادة الحقوق الى اصحابها وستظهرها في الوقت المناسب واشار ان المستثمر ضحية احدى شركات السيارات التي قام بعض المحاسبين فيها بالتلاعب واستخرجوا قرابة 2700 سيارة جديدة دون مستندات نظامية ودون ايراد جميع المبالغ لخزينة الشركة وهناك امور كثيرة ستظهر في الايام المقبلة وقد طالبنا صاحب شركة التقسيط لعقد اجتماع لبيان بعض الامور الحقيقية لاتخاذ الاجراء اللازم تجاه موظفيه الذين يتحملون جزءا كبيرا من اللعبة حيث قام هذا المستثمر بتسليم السيارات لأحد المعارض المعروفة بمكة المكرمة بدون مستندات رسمية بناء على الثقة بين المستثمر وصاحب المعرض لكن صاحب المعرض انكر حاليا استلام هذه السيارات رغم وجود شيك بتوقيعه موضحا فيه سداد نسبة من قيمة السيارات. من جانبه قال المحامي احمد فته وكيل عدد من الضحايا ان هناك جلسة ستعقد يوم غد الاربعاء في وزارة التجارة والصناعة لكن يبدو ان العملية لن تنتهي قريبا لأن عدد الضحايا كبير والاموال تجاوزت مائة مليون ريال وكفلاء المستثمر بعضهم وضعهم بصمته وهو لا يدري عن القضية. وطالب فته وزارة التجارة باعادة النظر في نظام الكفالات للسيارات وغيرها ووضع ان يكون الكفيل لديه مصدر دخل وقادر على السداد اما أحد الكفلاء في مثل هذه القضية لا يقرأ ولا يكتب وكفيف وليس له مصدر دخل كيف يعتمد في كفالة مستثمر بملايين الريالات. من جانبه اكد المستثمر لـ(المدينة) انه احد ضحايا تلاعب اصحاب معارض السيارات وقال لديه اموال سوق يستحصلها ويسدد جميع اصحاب الحقوق.