بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > اسواق المال


غياب الرقابة على التدفقات المالية وهيكلتها سبب تعثر شركات المقاولات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-05-2020, 01:52 AM   #1
معلومات العضو
support
الدعم الفني





support غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 33
support is on a distinguished road



افتراضي غياب الرقابة على التدفقات المالية وهيكلتها سبب تعثر شركات المقاولات

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 21-05-2020, 01:52 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة. أرجع وائل الزاكي، مدير علاقات الشركات ببنك الجزيرة، أسباب تعثر شركات المقاولات لسوء هيكلة التسهيلات المالية في الإنفاق على المشروعات، بالإضافة لغياب الرقابة الدائمة على التدفقات النقدية، مشددا على ضرورة التخصص في قطاعات محددة ودراسة خطط النمو بشكل دقيق، بحيث تتوافق مع القدرة الفنية والمالية، مطالبا شركات المقاولات بضرورة الإلمام المفصل للمنتجات المالية المقدمة من البنوك تفاديا للتعثر مع العلاقة البنكية، معتبرا وجود الإدارة المالية خطوة أساسية لتفادي التعثر في القدرة على الالتزام بسداد أقساط القروض البنكية، داعيا على الاعتماد على المكاتب الاستشارية المالية وعدم الاعتماد على محاسبين بالدرجة الأولى.

واستبعد خلال ندوة بعنوان، "الإدارة الناجحة للتسهيلات البنكية لقطاع المقاولات، نظمتها غرفة الشرقية، - عن بعد -، تأثر التسهيلات البنكية بزيادة ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا، التسهيلات المالية غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لذلك فأن البنوك لا تستقطع قيمة الضريبة المضافة من المستخلصات المالية المحولة من الجهات المالكة للمشروعات، مضيفا، أن البنوك تقوم باقتطاع قيمة الضريبة المضافة قبل صرف التمويل للجهات المستفيدة، مؤكدا في الوقت نفسه قيام البنوك بدعم شركات المقاولات بعد إطلاق "ساما" سلسلة محفزات على خلفية جائحة كورونا، حيث تقوم بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر، بالإضافة للقيام بتمويل رواتب الموظفين لدى بعض شركات المقاولات، مبينا، أن البنوك تقوم بتمديد الأقساط على الشركات الملتزمة بالسداد بشكل فوري، فيما الشركات تواجه تعثرات في الالتزام بالأقساط يتم تأجليها أقساط بعد رفع الطلب.

وأشار إلى أن الأخطاء المتكررة لدى شركات المقاولات تتمثل بعدم إدارة التدفقات النقدية للمشروعات بشكل احترافي، مما يسهم في تعثرها في القدرة على السداد، لافتا إلى أن بعض البنوك عمدت للتحكم في حساب "الوسيط" لتفادي التعثر وكذلك لضمان إدارة التدفقات النقدية بشكل احترافي، ناصحا، شركات المقاولات بتوطيد العلاقة مع أكثر من بنك لرفع الدرجة الائتمانية وكذلك الحصول على خيارات متعددة في التفاوض على أفضل العروض للتسهيلات المالية.

وقال إن الكفاءة المالية الاحترافية لدى شركات المقاولات تسهم في تسهيل عملية الموافقة على التسهيلات المالية وكذلك تسهم في إدارة المشروعات بطريقة جيدة، مما يقضي على التعثر في السداد، مبينا، أن استخدام التسهيلات المالية في مشروعات أخرى يسبب التعثر في القدرة المالية لشركات المقاولات. مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية في العلاقة مع البنوك، لافتا إلى أن شركات المقاولات الشفافة قادرة على الخروج من الأزمات المالية، من خلال التعاون مع البنوك لإيجاد الحلول المناسبة لاستمرارية التدفقات المالية بالطريقة الصحيحة.

وذكر أن متطلبات الحصول على التسهيلات المالية تتمثل في إعداد ملف متكامل يحتوي على قائمة المنجزات للعامين الأخيرين وكذلك قائمة المشروعات الحالية والتفاصيل الدقيقة لقدرة الشركة المالية، فضلا عن شهادة الزكاة والسعودة والتأمينات الاجتماعية، مضيفا، أن بعض الجهات المالكة للمشروعات تطلب شهادة زكاة من شركة المقاولات والتأمينات الاجتماعية، داعيا الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتدرج في الأعمال وعدم التسرع في طلب التسهيلات المالية من البنوك خلال السنة الأولى أو الثانية، خصوصا وأن البنوك تطلب ميزانية مالية للعامين الأخيرين قبل الموافقة على طلب التمويل، معتبرا التسهيلات المالية سلاحا ذا حدين، مما يستدعي عدم التسرع في طلب التمويل خلال السنة الأولى.

وأشار إلى أن تصنيف القدرة الائتمانية لقطاع المقاولات يتمثل في نوعين وهي التسهيلات المختصة بمشروع محدد، حيث تنتهي العلاقة مع البنك بانتهاء المشروع، فيما النوع الثاني يتمثل في مظلة التسهيلات مع البنوك للمشروعات لاستخدامها لعدة مشروعات تحت التنفيذ، بحيث يتم مراجعتها بشكل سنوي، مبينا، أن المنتجات المالية تنقسم إلى قسمين هما (منتجات نقدية - منتجات غير نقدية)، لافتا إلى أن المنتجات غير النقدية نوعان "ضمانات - اعتمادات"، حيث تختلف الضمانات إلى (ابتدائية - حسن التنفيذ - الدفعة الأولى - الدفعة النهائة).







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
غياب الرقابة على التدفقات المالية وهيكلتها سبب تعثر شركات المقاولات
http://www.sahmy.com/t351007.html


  رد مع اقتباس


إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المملكة: التدفقات المالية غير المشروعة تشكّل تهديدًا للاستقرار المالي للدول support اسواق المال 0 19-05-2019 05:30 AM
تحذير من غياب الرقابة على محلات النظارات ومطالب بمتابعة توطينها support اسواق المال 0 16-02-2019 05:20 AM
«المبيدات الحشرية».. الاستخدام غير المقنن يهدد الحياة وسط غياب الرقابة وضعف الضمير support اسواق المال 0 13-08-2017 03:11 AM
«سوق الجوالات».. لا صوت يعلو على العشوائية و«غياب الرقابة» support اسواق المال 0 28-07-2015 03:30 AM
غياب الرقابة وتأخير الموانئ واحتكار التوريد ترفع فاتورة غذائنا رغم تراجعها عالميا support اسواق المال 0 29-07-2013 03:00 AM








الساعة الآن 12:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.