بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



ارتفاع ضريبة القيمة المضافة تحد من المضاربة وتكبح تضخم أسعار العقار

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2020, 02:25 AM   #1
معلومات العضو






مليون غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 2320
مليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond repute



افتراضي ارتفاع ضريبة القيمة المضافة تحد من المضاربة وتكبح تضخم أسعار العقار

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 17-05-2020, 02:25 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

استمر مستوى السيولة الأسبوعية للسوق العقارية المحلية عند مستوياته المتدنية، التي انحدر إليها منذ سبعة أسابيع مضت، تحت التأثير الكبير جدا الناتج من الإجراءات الحكومية الواسعة، التي تم اتخاذها محليا في إطار المواجهة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث وصل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق مع نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 952 مليون ريال، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 43.8 في المائة، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق، والتأكيد هنا على هذه القراءة لمستويات السيولة المسجلة للسوق العقارية، تأتي مع استبعاد عملية نقل ملكية تسعة أصول عقارية (أراض، مرافق) في مدينة الرياض، توزعت بين القطاعين السكني والتجاري، تمت بين جهتين حكوميتين، وصلت قيمتها الإجمالية القياسية وغير المسبوقة في تاريخ السوق العقارية المحلية إلى نحو 117 مليار ريال، بمساحة إجمالية تجاوزت 1.6 مليون متر مربع، وتم استبعادها من بيانات السوق لحالتها الاستثنائية جدا وغير المتكررة، وحتى لا يعكس احتسابها، وفقا لطبيعتها تلك مؤشرات غير دقيقة حول السوق العقارية المحلية، واتجاهاتها الراهنة ومستقبلا.
في ضوء الأوضاع الراهنة، التي تتزايد خلالها الضغوط الاقتصادية والمالية على مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها بطبيعة الحال السوق العقارية، استمرت وتيرة الانخفاض على المتوسط الأسبوعي لإجمالي قيمة الصفقات العقارية للعام الجاري، مقارنة بالمتوسط المماثل للعام الماضي بنسبة وصلت إلى 28.5 في المائة، مستقرا عند مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي للعام الماضي البالغ 3.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض المتوسط الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري للفترة نفسها المقارنة، بنسبة انخفاض للقطاع السكني 25.7 في المائة، وانخفاضه بنسبة أكبر للقطاع التجاري 38.1 في المائة. ويقدر في ظل الظروف الراهنة المتوقع استمرارها لعدة أشهر مقبلة، على الرغم من تفعيل وزارة العدل لخدمة نقل الملكية العقارية إلكترونيا منذ الأسبوع الأخير لشهر آذار (مارس) الماضي، أن يستمر نشاط السوق العقارية المحلية في مستوياته المتدنية الراهنة، وأن تتضاعف تلك الضغوط على السوق مع شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما كان يشهد تباطؤا موسميا في نشاط السوق طوال الأعوام الماضية.
وفي جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية؛ سجل عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 18.3 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1505 صفقات عقارية، كما سجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 17.9 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1535 عقارا مبيعا. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 70.6 في المائة، واستقر إجمالي المساحات، التي تم تنفيذ الصفقات العقارية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليون متر مربع.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
تعاظمت الضغوط الكبيرة للعوامل الراهنة اقتصاديا وماليا، على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، مع إعلان وزارة المالية مطلع الأسبوع الماضي عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، بدءا من مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل من العام الجاري، وفي الوقت الذي تتحمل خلاله الدولة ضريبة القيمة المضافة كاملة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وفي حالة زيادة سعر المسكن عن ذلك المبلغ، سيكون على المواطن دفع الضريبة فقط على المبلغ الأعلى من ذلك المبلغ، ما يعني أن المواطن الذي يسعى إلى تملك مسكنه الأول لن يتأثر كثيرا من هذا الإجراء، بقدر ما أنه سيلقي بمزيد من الضغوط الكبيرة جدا على السوق العقارية المحلية، وتحديدا على عمليات المضاربة المحمومة على الأراضي، التي لعبت دورا كبيرا في إشعال وتيرة تضخم الأسعار السوقية للأراضي، ومن ثم بقية أصول العقارات الأخرى، وبارتفاع تلك الضريبة سترتفع إلى حد كبير الصعوبات في وجه المضاربين على الأراضي، وستحد بدرجة كبيرة جدا من تلك العمليات، وهو بكل تأكيد الأمر الإيجابي الذي سيساهم في الحد من التضخم الكبير وغير المبرر لأسعار الأراضي، وسينعكس بدوره إيجابيا على الجهود، التي تبذلها الدولة- أيدها الله- لتسريع وتسهيل تملك المواطنين مساكنهم بأقل تكلفة ممكنة على كاهلهم.
وبالنسبة لأحد تحركات الأسعار؛ فقد سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 14 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 11.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 4.6 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 920 ريالا للمتر المربع (1044 ريالا للمتر المربع للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا شهريا 5.7 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (975 ريالا للمتر المربع).
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى 14 أيار (مايو) من العام الجاري، انخفاضا سنويا 11.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 5.8 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 948 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة (1.07 مليون ريال للفيلا للشهر نفسه من العام الماضي). كما سجل متوسط أسعار الفلل السكنية انخفاضا شهريا 8.3 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (1.03 مليون ريال للفيلا).
وسجل المتوسط العام لأسعار الشقق السكنية حتى 14 أيار (مايو) من العام الجاري، تباطؤا في ارتفاعه السنوي إلى 5.5 في المائة (بلغ ارتفاعه السنوي خلال الشهر الماضي 7.9 في المائة)، مقارنة بارتفاعه السنوي خلال الشهر نفسه من العام الماضي 0.5 في المائة، ليستقر المتوسط حتى التاريخ أعلاه عند مستوى 481.8 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة (456.9 ألف ريال للشقة للشهر نفسه من العام الماضي). في المقابل؛ سجل متوسط أسعار الشقق السكنية انخفاضا شهريا طفيفا 1.5 في المائة، مقارنة بمستواه السابق خلال نيسان (أبريل) الماضي (489.1 ألف ريال للشقة).







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
ارتفاع ضريبة القيمة المضافة تحد من المضاربة وتكبح تضخم أسعار العقار
http://www.sahmy.com/t350946.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة تستهدف 201 مليار ريال في 2021 support اسواق المال 0 14-07-2019 03:20 AM
5 % زيادة في أسعار السجائر سيدفعها المدخنون مع بدء ضريبة القيمة المضافة support اسواق المال 0 14-11-2017 03:10 AM
إعفاء الخدمات المالية وتأجير العقار السكني من ضريبة القيمة المضافة مليون الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 07-09-2017 01:20 PM
تجار السيارات يتوقعون ارتفاع أسعارها بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة support اسواق المال 0 18-08-2017 03:20 AM
مختصون: ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.. والسلع الكمالية أكبر ال support اسواق المال 0 07-06-2016 05:50 AM








الساعة الآن 10:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.