بورصة الاسهم السعودية



استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



السوق العقارية تستهل فبراير على انخفاض صفقاتها 22.4 %

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2019, 10:53 AM   #1
معلومات العضو






مليون غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 2109
مليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond reputeمليون has a reputation beyond repute



افتراضي السوق العقارية تستهل فبراير على انخفاض صفقاتها 22.4 %

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 10-02-2019, 10:53 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها في الأسبوع الأول من شباط (فبراير)، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية للأسبوع الثاني على التوالي، وصلت نسبته إلى نحو 22.4 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيم الصفقات العقارية الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 13.6 في المائة، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بنسبة 41.6 في المائة.
ويعكس الأداء المتقلب الذي ما زال مسيطرا على أداء السوق العقارية المحلية طوال أكثر من شهرين، استجابتها لعديد من العوامل الاقتصادية والمالية المتعارضة، ففي الوقت الذي تشهد خلاله السوق العقارية نشاطا محدودا في قطاعها السكني، نتيجة الانخفاض الملموس في مستويات الأسعار السوقية، تزامن مع زيادة محدودة في مستويات التمويل العقاري الممنوح للأفراد، إلا أنه في مواجهة الضغوط الأكبر والأوسع لعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية للعام الخامس على التوالي، سرعان ما يخفت التأثير المحدود للعوامل المحفزة المشار إليها أعلاه، متأثرا بالدرجة الأولى بتسرع كثير من صغار ملاك الأراضي والوحدات السكنية المعروضة للبيع في رفع الأسعار بنسب معينة، اعتقادا خاطئا منهم بإمكانية إعادة اتجاه الأسعار للارتفاع، في الوقت ذاته الذي يغيب فيه عنهم أن العوامل الضاغطة على الأسعار الطويلة الأجل، لا تزال مسيطرة على السوق العقارية حتى تاريخه، كما غاب عن نظرهم أن المستويات السعرية الراهنة تواجه صعوبة كأداء في إيجاد قدرة شرائية تقبل بها، وبالتأكيد أنها ستواجه صعوبة أكبر مقابل أية مستويات سعرية أعلى، الأمر الذي قد يعيد بدوره السوق العقارية إلى موجة جديدة من الركود، وقد تكون أقسى مما سبق نظير ارتفاع مخزون المساكن المعروضة للبيع بمئات الآلاف، وتزامنه مع زيادة شواغر الوحدات السكنية، التي ستؤدي إلى انخفاض الإيجارات السكنية، ويشجع كثير من الباحثين عن تملك مساكنهم إلى تأجيل قرار الشراء، نتيجة انحسار الضغوط المعيشية التي كانت ناتجة عن ارتفاعاتها سابقا، وتسبب كل ذلك في انكماش قوة الطلب الحقيقي، مقابل تزايد المعروض للبيع من الأراضي والوحدات السكنية.
بناء عليه؛ ولأجل امتداد التأثير الإيجابي للعوامل المحفزة للسيولة في السوق العقارية، تحديدا القطاع السكني، ولمزيد من استدامتها واتساع انعكاساتها على السوق، لا بد من استمرار الانخفاض بنسب أكبر في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي لا تزال رغم نسب انخفاضها السابقة، التي وصلت إلى نحو 30 في المائة خلال السنوات الأخيرة، الذي سيحفز بدوره من تدفق مزيد من السيولة المدفوعة بمزيد من القوة الشرائية للأفراد، التي بدأت تلائمها المستويات الراهنة للأسعار، ويتوقع أن يزداد انجذابها إلى السوق بالتزامن مع أي انخفاض أكبر في الأسعار، والمساهمة من ثم في تحويل تلك العوامل المتقطعة في آثارها الإيجابية، إلى عوامل داعمة لأداء السوق بصورة مستدامة، تسهم في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود المسيطرة عليها طوال أكثر من أربعة أعوام، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة، التي وقفت في السابق خلف دخول السوق العقارية في ركودها الراهن، إضافة إلى الدور الرئيس لبقية الإصلاحات الهيكلية والعوامل الاقتصادية والمالية المعروفة.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، تفاقمت خسائر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا)، مسجلة المعدل الأسبوعي الأعلى للخسائر في أدائها منذ منتصف نوفمبر 2018، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.2 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.9 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وارتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح، فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 50.2 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها مع مطلع شهر شباط "فبراير"، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية بنسبة 22.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنحو 14.7في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 4.6 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 5.4 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.7 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 3.2 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بنسبة 41.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 843 مليون ريال، مقارنة بمستواها الأسبق البالغ 1.4 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.0 في المائة، ليستقر عند مستوى 6824 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عند 7037 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. في المقابل؛ سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 4.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.9 في المائة، لتستقر عند 23.9 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر)، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 10.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 472 ألف ريال للشقة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 9.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 754 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 2.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 344 ريالا للمتر المربع).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية (حتى 31 ديسمبر) من العام الجاري، مقارنة بمتوسط الأسعار السوقية للأراضي والعقارات للفترة نفسها من عام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 32.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للمتر المربع: متوسط سعر 344 ريالا للفترة من 2018، متوسط سعر 509 ريالات للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 30.2 في المائة (متوسط سعر سوقي للفيلا الواحدة: متوسط سعر 754 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 1.1 مليون ريال للفترة نفسها من 2014)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 19.4 في المائة (متوسط سعر سوقي للشقة الواحدة: متوسط سعر 472 ألف ريال للفترة من 2018، متوسط سعر 586 ألف ريال للفترة نفسها من 2014).






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
السوق العقارية تستهل فبراير على انخفاض صفقاتها 22.4 %
http://www.sahmy.com/t342308.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السوق العقارية تستهل الأسبوع الأول من 2019 بانخفاض إجمالي قيمة صفقاتها 41.9 % مليون منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 06-01-2019 09:17 AM
بعد خسائرها 57.7% لأسبوعين متتاليين .. السوق العقارية تقلص خسائر صفقاتها بارتفاع 11.6 مليون منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 15-07-2018 08:26 AM
السوق العقارية تنهي الربع الأول على انخفاض 31 % في قيمة صفقاتها مليون منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 1 01-04-2018 09:15 AM
السوق العقارية تنهي فبراير على انخفاض سنوي في قيمة صفقاتها 25% مليون منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 04-03-2018 07:59 AM
السوق العقارية تستبق ضريبة القيمة المضافة وترفع صفقاتها 8.6 % مليون منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 24-12-2017 08:09 AM








الساعة الآن 11:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.