بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > اسواق المال


تقرير: هبوط أسعار النفط والبطالة يسرعان ظهور السياسات الاقتصادية الجديدة في المملكة

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2018, 04:00 AM   #1
معلومات العضو
support
الدعم الفني





support غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 33
support is on a distinguished road



افتراضي تقرير: هبوط أسعار النفط والبطالة يسرعان ظهور السياسات الاقتصادية الجديدة في المملكة

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 19-12-2018, 04:00 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة. أدى العجز المالي الناتج عن التراجع في أسعار النفط أواخر عام 2014م، وتحديات البطالة المستمرة؛ إلى ظهور مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية في المملكة في السنوات الأخيرة ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030، وتسبّبت هذه المتغيرات في التحولات في العقود الاجتماعية بين الدولة ومختلف الدوائر في السعودية، ولا سيما العلاقة بين الدولة وموظّفي القطاع العام، وبين الدولة وقطاع الأعمال.

ويمكن تقسيم أسباب تغيُّر السياسات الاقتصادية بالمملكة إلى ضغوط داخلية وخارجية، أولها الضغط العالمي الناتج عن انخفاض أسعار النفط في عام 2014م مما أدى إلى عجز مالي كبير تحسّن خلال السنوات التالية، والزيادة الكبيرة في أعداد الشباب السعودي الذي يسعى لدخول سوق العمل كل عام مع تقلُّص موارد الدولة، وذلك ما خلص إليه تقرير خاص صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية للباحث فارس السليمان بعنوان "العلاقات بين الدولة والأعمال في عصر الإصلاح: ضغوط متزايدة وتباين أهداف السياسات الاقتصادية".

وتشير الإحصائيات إلى أن 58 % من السكان تحت سن الثلاثين و40.5 % من الشباب في سن 15 إلى 24 عاطلاً عن العمل، وبذلت الدولة جهداً كبيراً ومستمرّاً لزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من خلال برامج نطاقات وبوابة العمل الوطنية، ونجحت في زيادة العمالة السعودية، بحسب هذا التقرير البحثي الذي يسلط الضوء على التغييرات في علاقات الدولة بقطاع الأعمال في المقام الأول، وفهم التحدّيات التي قد تطرحها العلاقات المتوتّرة على أجندة الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف الضغوط المزدوجة التي تُمارَس على الدولة من قبل البطالة المرتفعة من ناحية، والعجز المالي الكبير من ناحية أخرى، وفحص السياسات الناتجة التي تبدو متضاربة في بعض الأحيان ووضعها في سياقها.

وفي ظلّ المناخ الحالي، ومع ضغوط البطالة والركود الاقتصادي والعجز المالي الضخم والإنفاق غير المستدام، اتجهت المملكة إلى المزيد من سياسات التحرير الاقتصادي الجديدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وخفض تخوُّفات المستثمرين؛ لتخفيف الضغط على الدولة السعودية الناتج عن دورها كمصدر رئيس للعمالة في الاقتصاد، وخطت الدولة خطوات واسعة في تحسن الأداء الاقتصادي، وقد قوبل هذا الجزء من حزمة الإصلاح بردٍّ إيجابي إلى حد كبير من جانب مجتمع الاستثمار العالمي، فيما كان عنصر الخصخصة الأكثرَ شهرةً في المبادرات الاقتصادية لرؤية 2030؛ حيث اجتذبت اهتماماً واسعاً من المستثمرين ولكنها أثارت تساؤلات حول دور ومسؤوليات الدولة تجاه موظفي القطاع العام.

ويشتمل البرنامج الاقتصادي لرؤية المملكة المستقبلية على مجموعة من السياسات، ومنها تحرير أسواق الأسهم لتعزيز الاستثمار وفتح نطاق أوسع لزيادة الملكية الأجنبية، وخصخصة بعض الأصول الحكومية، وإصلاح دعم الطاقة، وطرح مجموعة متنوعة من الضرائب والرسوم، وتوحيد أصول الدولة في إطار صندوق الاستثمار العامة، وتخفيض نفقات الدولة، وإصدار سندات محلية ودولية، وقد تم استقبال هذه الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها لإعادة كتابة العناصر الهيكلية للعقد الاجتماعي بين القطاع الخاص المحلي والدولة، بشكل جيد من قبل المستثمرين الدوليين فيما كانت استجابة القطاع الخاص المحلي فاترة؛ حيث أدى إصلاح دعم الطاقة مع فرض ضرائب ورسوم جديدة وفتح الباب لمزيد من المنافسة الأجنبية علاوة على تقليص نفقات الدولة التي كانت وراء نمو القطاع الخاص؛ إلى زيادة كبيرة في سعر ممارسة الأعمال في المملكة.

ويرى التقرير البحثي الخاص الصادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن مجموعة السياسات الإصلاحية في الاقتصاد السعودي أدت إلى مغادرة مئات الآلاف من العمالة الأجنبية للبلاد، وزيادة نطاق ووتيرة جهود السعودة من خلال تنفيذ برنامج طاقات، وصعوبة الوصول إلى تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، والنمو في نطاق وحجم الشركات المملوكة للدولة والمبادرات التي تقودها.

ويحدد أهم التحديات التي تواجه أجندة الإصلاح الاقتصادي، والتي دفعت الحكومة بعد خمسة أيام من إقرارها الزيادات في أسعار الخدمات وإدخال ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018؛ إلى إعلان سلسلة من الإجراءات النقدية لموظفيها بهدف تخفيف تأثيرات ظروف التحرير الاقتصادي الجديدة على موظفي القطاع العام.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
تقرير: هبوط أسعار النفط والبطالة يسرعان ظهور السياسات الاقتصادية الجديدة في المملكة
http://www.sahmy.com/t341172.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارتفاع أسعار النفط مستفيدة من هبوط الدولار support اسواق المال 0 31-03-2016 03:00 AM
كيف يضغط هبوط أسعار النفط على الاقتصاد الروسي؟ ولدالقصيم الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 01-02-2016 12:04 AM
الذهب يواصل التراجع مع هبوط أسعار النفط support اسواق المال 0 29-11-2014 03:00 AM
هبوط المخزونات ينعش أسعار النفط ريــم الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 08-05-2014 02:04 AM
هبوط حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية . الكوبرا الأسهـــم السعـــوديــــه 2 03-10-2005 11:57 PM








الساعة الآن 12:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.