بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > اسواق المال


المالية العامة السعودية تتطور لنمو اقتصاد الداخل والتصدي لصدمات الخارج

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-12-2018, 05:30 AM   #1
معلومات العضو
support
الدعم الفني





support غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 33
support is on a distinguished road



افتراضي المالية العامة السعودية تتطور لنمو اقتصاد الداخل والتصدي لصدمات الخارج

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 15-12-2018, 05:30 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة. تتطور المالية العامة للمملكة عاماً بعد عام منذ إطلاقها (رؤية المملكة 2030) عام 2016 بإشراف وتوجيه من خادم الحرمين وولي عهده الأمين -حفظهما الله– لتحقق نمواً ملموساً وفائضاً واضحاً، مع وضع مالي قوي واحتياطات قادرة على التصدي للصدمات الخارجية.

وفيما تعكف وزارة الماليــة علــى تطويــر سياســات الإعــداد للميزانيــة العامــة للدولــة لتطويـرها ووضعهـا فـي إطـار متوسـط المـدى يأخــذ في الاعتبار البعديــن المالــي والاقتصادي لتحقيـق التـوازن المالـي والنمو الاقتصادي، جاءت أرقام أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الثاني للعام الجاري 2018م؛ لتؤكد نجاعة تلك السياسات وتحقيقها النمو المنشود.

وأكدت الهيئة أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 9.82 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24 في المئة خلال الربع الثاني من 2017.

وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018، بلغت بالأسعار الجارية 21 ألفاً و997 ريالاً بارتفاع بلغ 14.91 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017م. أما قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م بالأسعار الجارية فبلغت 22 ألفاً و272 ريالاً بارتفاع 14.20 في المئة، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن هذا المؤشر يعبر عن قدرة الفرد على حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.

وكذلك أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، مفيدة فيه بأن إجمالي الادخار بلغ 242 ملياراً و497 مليون ريال بارتفاع 29.13 في المئة، مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 187 ملياراً و793 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بـ 33.09 في المئة مقابل 30.18 في المئة في الفترة المماثلة من العام السابق.

ما كان لهذه الأرقام أن تتحقق لو لم تطلق وزارة المالية فـي إطـار تنفيـذ (رؤيـة المملكة 2030)، برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي، الذي يشـمل تطبيـق إطـار للماليـة العامـة متوسـط المـدى، يحـدد سـقف الميزانيـة وسـقوف إنفـاق علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، والعمـل علـى التخصيـص الأمثـل للمـوارد وإدارتهـا بكفـاءة وفاعليـة، وتحسـين عمليـة تحصيـل الإيـرادات العامـة للدولـة، بأهـداف قابلـة للقيـاس والمتابعة، إضافة إلى تحسـين قـدرة التصدي للمخاطر الماليــة، وتحســين جــودة الحســابات الماليــة ودقتهــا، وتعزيــز الشــفافية، والاســتغلال الأمثـل لأصـول الدولـة، والاسـتفادة مـن آليـات ووسـائل التمويـل الجديـدة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف؛ أنشأت الوزارة عــدداً مــن الوحــدات والمكاتــب لإدارة البرامـج المختلفـة، وتشـمل: وحـدة السياسـات الماليـة والكليـة، مكتـب إدارة الديــن العــام، مكتــب ترشــيد الإنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي، مكتــب برنامــج تحقيـق التـوازن المالـي، مكتـب تطويـر القطـاع المالـي، وحـدة تنميـة الإيرادات غيـر النفطيـة؛ وذلـك لمواكبـة مرحلـة التحـول والمسـاهمة فـي تنفيـذ برامـج (رؤيـة المملكة 2030).

وتشارك في تنفيذ استراتيجية الوزارة، منظومــة الخزانــة التــي تشــمل: وكالــة الميزانيــة والتنظيــم، ووكالــة الماليــة والحســابات، ووكالــة الإيرادات، بالتنســيق مــع الإدارات المختلفــة فــي الــوزارة والجهــات الحكوميــة الأخــرى. وكذلك أطلقـت الـوزارة لتعزيز كفــاءة إعــداد الميزانيــة الســنوية، ودقــة التقديــرات، وتطويــر الرقابــة الماليــة، وقيــاس الأداء، عـدداً مـن المبـادرات، أبرزهـا: تطويـر إدارة واسـتدامة الماليـة العامـة، وتفعيـل الحسـاب الموحـد للدولـة لتحسـين الرقابـة النقديـة وإدارة السـيولة، وتطويـر إعـداد الميزانيـة العامـة للدولـة، وتطويـر نظـام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، والتحــول مــن الأســاس النقــدي إلــى أســاس الاســتحقاق فــي الحســابات الحكوميــة، وتطويــر الرقابــة الماليــة.

وعملت الوزارة خلال العام الجاري، على تنفيذ عدد من التدابير لتنشيط الاقتصاد، منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاسـتمرار في سـداد أي التزامات ماليـة للقطـاع الخـاص خـلال سـتين يومـاً بحـد أقصـى مـن ورودهـا مكتملـة الإجراءات إلــى وزارة الماليــة، وكذلــك مواصلــة جهــود تشــجيع وتيســير إجــراءات الاستثمار فــي المملكــة وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة، وتنفيــذ المشــروعات فــي قطاعــات التشـييد والبنـاء والسـياحة والثقافـة والترفيـه، إضافـة إلـى تنفيـذ برامـج للخصخصـة يتوقـع أن تتيـح فرصـاً جديـدة لنمـو الاستثمار الخـاص، وتوليـد مزيـد مـن فـرص العمـل، وتطويـر إطـار ونظـام للشـراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص.

كمـا عملـت الـوزارة علـى تطويـر نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة بمـا يلبــي احتياجــات القطاعيــن العــام والخــاص، ويسـهم فــي رفــع كفــاءة الإنفــاق العــام (التشــغيلي والرأســمالي)، ويحقــق أفضــل قيمــة للمــال العــام، إضافــة إلــى تعزيــز النزاهـة والمنافسـة، ومنـع تأثيـر المصالح الشـخصية حمايةً للمال العـام، ودعم التنمية الاقتصادية مــن خــلال دعــم المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وبمــا ينســجم مــع أهــداف (رؤية المملكة 2030) وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.

وكانت وزارة الماليـة قد اتخذت خـلال عـام 2017م عـدداً مـن المبـادرات والإصلاحات المؤسسـية لتطويـر إدارة الماليـة العامـة، شـملت اسـتكمال تطبيق تصنيـف الميزانية العامــة وفقاً للدليــل الدولــي للإحصــاءات الماليــة الحكوميــة (2014GFSM)، وتطويــر المنظومــة المؤسســية المســؤولة عــن إعــداد عناصــر السياســة الماليــة، مــن خــلال إنشـاء الوحـدات المتخصصـة لتدعيـم عمليـة اتخـاذ القـرار، وتحسـين كفـاءة إدارة الماليـة العامــة.

وشــملت الوحــدات التــي اســتحدثت في وزارة الماليــة: السياسـات الماليـة والكليـة، مكتـب إدارة الديـن العـام، وحـدة تنميـة الإيرادات غيـر النفطيـة، إضافـة إلـى انضمام مكتـب ترشـيد الإنفـاق الرأسـمالي والتشـغيلي، ووحـدة الشــراء الاســتراتيجي، ومكتــب برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي؛ لتكــون تحــت إشــراف وزارة الماليــة.

وكانت وزارة المالية قد قدّرت في ميزانية عام 2018م، أن يبلــغ إجمالــي النفقــات 978 مليــار ريــال بارتفــاع 6.5 في المئة عن توقعات الصرف عام 2017م، وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية والرأسـمالية نتيجـة للإنفـاق علـى تحقيق مبـادرات برامـج (رؤيـة المملكة 2030)، ومنها (حســاب المواطــن) الــذي جــاء لمواجهــة الآثــار التــي قــد تنشــأ عنــد تطبيــق بعــض الإجراءات الماليــة، ومنهــا تصحيــح أســعار الطاقة.

وأكدت الوزارة في ميزانية 2018م أنها تستهدف خفـض عجـز الميزانيـة إلـى نحـو 3.7 في المئة مـن الناتـج المحلـي الجمالـي، مقابـل عجـز متوقـع بنحـو 9.8 في المئة عـام 2017م، مقدرة الزيــادة فــي إجمالــي الإيــرادات فــي ميزانيــة 2018م بنحــو 6.12 في المئة مقارنــة بالمتوقــع تحصيلــه عــام 2017م، وأن ترتفــع الإيــرادات غيــر النفطيــة بنحــو 14 في المئة.

ومنذ مطلع عام 2018م نفـذت مبـادرات برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي، ومنهـا: ضريبـة القيمـة المضافـة بـ 5 في المئة، والمرحلــة الثانيــة مــن تصحيــح أســعار الطاقــة التــي تســتهدف علــى المـدى المتوسـط الوصـول تدريجيـاً بهـذه الأسـعار إلـى الأسـعار المرجعيـة، والمرحلة الثانيـة مـن المقابـل المالـي علـى الوافديـن، إضافـة إلـى عـدد مـن المبـادرات والإصلاحــات التــي تســتهدف تنميــة مصــادر الإيــرادات غيــر النفطيــة ورفــع كفــاءة الإنفـاق العـام.

وفـي الوقـت نفسـه، تضمـنت ميزانيـة 2018م زيـادة فـي النفقـات العامة بنحــو 6.5 في المئة مقارنــة بعــام 2017م نتيجــة لزيــادة مصروفــات الاســتثمارات الحكوميــة (النفقــات الرأســمالية) بنحــو 6.13 في المئة لتمويــل مبــادرات ومشــروعات برامــج تحقيق (رؤيــة المملكة 2030)، بمــا فيهـا مشــروعات الإسـكان، وتطويـر البنيـة التحتيـة لتحفيـز النمـو الاقتصـادي، وتوليـد مزيـد مـن فـرص العمـل.

وفــي ضــوء التطــورات الاقتصاديــة ومســتهدفات النمــو الاقتصــادي، تمــت مراجعــة الجــدول الزمنــي لبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ليكــون العمــل علــى تحقيـقه عـام 2023، بـدلاً مـن 2020م، وذلـك بالتـدرج فـي تنفيـذ التدابيــر والإصلاحــات التــي تضمنهــا البرنامــج لضمــان عــدم التأثيــر ســلباً في النمــو الاقتصــادي مــع المراجعــة المســتمرة لضمــان تحقيــق الأهــداف. ويتوقــع ألا يكــون لذلـك أثـر سـلبي علـى خطـط اسـتدامة وتقويـة وضـع الماليـة العامـة؛ نظـراً إلى مـا يتمتـع بـه الاقتصـاد السـعودي مـن وضـع مالـي قـوي وحجـم مناسـب مـن الاحتياطيـات يتيـح لــه تحمُّــل الصدمــات الخارجيــة.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
المالية العامة السعودية تتطور لنمو اقتصاد الداخل والتصدي لصدمات الخارج
http://www.sahmy.com/t341074.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
«هوية ترفيه» المملكة بصبغة عالميةلتعزيز اقتصاد الداخل.. وخلق فرص العمل support اسواق المال 0 17-11-2018 05:10 AM
عناية ولي العهد بمجلس الشؤون الاقتصادية والرؤية رسمت خريطة جديدة لنمو اقتصاد المملكة support اسواق المال 0 26-06-2017 03:50 AM
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية في 2014 support اسواق المال 0 01-02-2014 03:10 AM
ستعود الاموال الى السوق السعودي من الداخل ( العقار ) ومن الخارج رعد 101 الأسهـــم السعـــوديــــه 22 22-08-2008 08:28 PM
من الخارج اسكاليد ليموزين ومن الداخل قصر fuadn   السيـــــارات 6 10-04-2006 01:44 AM








الساعة الآن 02:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.