بورصة الاسهم السعودية





استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتـدى الــعـــــــام
المنتـدى الــعـــــــام   ( موضوعات متنوعة+ تجارب وخبرات + الأسرة + عروض البيع والشراء)



النائب العام: 159 شخصاً موقوفون حالياً بسبب تهم الفساد.. وحجز حسابات بنكية لـ 376 شخص

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2017, 04:17 PM   #1
معلومات العضو






مليون متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 1832
مليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant futureمليون has a brilliant future



افتراضي النائب العام: 159 شخصاً موقوفون حالياً بسبب تهم الفساد.. وحجز حسابات بنكية لـ 376 شخص

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 06-12-2017, 04:17 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

أصدر الشيخ سعود المعجب، النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد بيانا عن أعمال اللجنة حتى تاريخه، مبينا أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وأضاف أن اللجنة قامت بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وأوضح أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.

وقال إن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وأكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لا سيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

وأوضح أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية: تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة "تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها"، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات، وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي:

- مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

- في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسب إليه، تتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة: تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي:

- مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

- البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

- تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وأكد النائب العام مرة أخرى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشهر الماضي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، وتم إيقاف أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

اضغط على الصورة لعرضها كاملة.






لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
النائب العام: 159 شخصاً موقوفون حالياً بسبب تهم الفساد.. وحجز حسابات بنكية لـ 376 شخص
http://www.sahmy.com/t333386.html


  رد مع اقتباس


إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"العمل" تُطلق مشروع فتح حسابات بنكية للعمالة المنزلية support اسواق المال 0 24-04-2017 03:12 AM
المالية ترفض طلب «الرقابة» فحص حسابات بنكية حفاظا على السرية محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 02-10-2012 07:45 AM
مقتل وفقدان 48 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في الهند support اسواق المال 0 05-08-2012 03:20 AM
عبدالعزيز الفوزان في برنامج الجواب الكافي ينتقد الفساد الاداري والمالي ويخص.......... الظلم ظلمات منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 2 30-03-2011 02:40 PM








الساعة الآن 05:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.