الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء الموافق 16/9/1426هـ

المؤشر يكسب 136 نقطة
السوق ينتظر جني الارباح واغلاق اليوم يحدد اتجاهه



تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية امس (الثلاثاء) مرتفعا بمقدار 136 نقطة أي بما يعادل 0,93% ليقف عند مستوى 14814 نقطة وهو اغلاق يميل الى الخروج وليس الدخول, فكان من مصلحة السوق ان يغلق عند نقطة 14750 وهي الاكثر امانا للدخول.

من وجهة نظري الشخصية فإن السوق مازال غير مطمئن ويجب اخذ الحذر والحيطة وعدم الاندفاع بكامل السيولة, واعني بهذا للمضارب اليومي بعكس المستثمر فهو فرصة للشراء والوعد قبل اعلان ارباح الربع الرابع مع الاخذ في الاعتبار نوعية السهم ويفضل ان تكون من القياديات وذات المحفزات.

يقع السوق الآن في الموجهة الهابطة حتى يتخطى حاجز 15014 نقطة وهو الحاجز الذي تراجع منه بالتزامن مع وجود فجوة سعرية لسعر سابك, فمن المهم متابعتها في اليومين القادمين فكسرها لسعر 1516 ريالا يجعلنا نفكر طويلا علما بأن قاع الموجة الحالية هو عند حاجز 14200 نقطة.

نتوقع اليوم (الاربعاء) ان يتعرض السوق لعملية جني ارباح قاسٍ نوعا ما وهو ايجابي ومن مصلحة السوق, ولا ننصح بعدم الدخول حتى يتم جني الارباح وتعتبر منطقة 14750 شبه آمنة, اما في حالة ارتفاعه فاننا ندعو الى تخفيف المحفظة وتكون نقطة 15150 هي الفاصلة في تغيير اتجاه السوق.يعتبر اغلاق اليوم (الاربعاء) مهما في معرفة اتجاه السوق في المرحلة المقبلة فكل ما اغلق فوق 14750 نقطة يبقى السوق غير متوازن مع اهمية تثبيت سابك تحت حاجز 1555 ريالا وهي التي تملك نقطة دعم قوية عند 1518 ريالا, ويبقى تحركها في هذا النطاق ايجابيا.تجاوزت السيولة امس نحو 17 مليار ريال ولم تكن بقصد الشراء فقد حدث ان خرجت سيولة من السوق ولكن بشكل قليل نوعا ما, فيما تجاوزت كمية الاسهم المتداولة نحو 43 مليون ريال, وهذا مؤشر جيد ولكن تبقى حاجة السوق للسيولة الشرائية امراً مهماً.يبقى جني الارباح أولا بأول وعدم المجازفة حتى يستقر السوق بالنسبة للمضارب امرا في غاية الاهمية فمازالت كل الاحتمالات واردة وننصح بتوفير الكاش وبما لا يقل عن 60% لاقتناص الفرص التي يتوقع ان يفرزها السوق فمن المحتمل ان نرى ومع بداية الاسبوع القادم قفزة واضحة للشركات القيادية وذات العوائد.

مليار و135 مليون ريال قروض عقارية جديدة لبناء 5000 مسكن



محمد الغامدي (الرياض)
وافق صندوق التنمية العقارية على تمويل (4125) قرضا خاصا بقيمة اجمالية قدرها مليار ومائة وخمسة وثلاثون مليون ريال تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة فى ميزاينة العام المالى 1425/1426 هـ. وأوضح مدير عام الصندوق المهندس محمد بن وصل الله الحربى أن عدد الوحدات السكنية المتوقع اسهام هذه الدفعة فى بنائها حوالى (5000) وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.

وقال: ان قيمة القروض التى وافق الصندوق على تمويلها للفترة المنتهية من السنة المالية الحالية 1425/1426هـ بلغت (5352) مليون ريال وأن ذلك هو ثمرة للدعم الكبير الذى حظى به الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده الامين القاضى بزيادة رأس مال الصندوق بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال للعام المالى الحالى 1425/1426هـ والعام المالى القادم 1426/1427هـ.

وأشار المهندس الحربى الى أن التنظيمات الجديدة جاءت مواكبة لهذا الدعم وسوف تسهم فى زيادة ايرادات الصندوق بعد تجاوب العديد من المقترضين المتأخرين عن السداد لاسيما وأن الصندوق حرص على مساعدتهم فى انهاء مديونياتهم من خلال فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الاقساط المتأخرة وسدادها عن طريق المرتبات الشهرية أوالحسابات الشخصية. وفى ختام تصريحه دعا المهندس محمد الحربى باقى المقترضين للاستفادة من موافقة المقام السامى الكريم على منح المقترضين المتأخرين عن السداد اعفاء نسبته 10 فى المائة اذا سددت جميع المبالغ المتأخرة قبل 26/9/1426هـ والمبادرة بالسداد قبل انتهاء المهلة المحددة.

الامير بندر بن سلمان يدشن الموقع الالكتروني لملتقى التحكيم



عكاظ (جدة)
دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود امس الاول في مقر الغرفة التجارية بجدة, الموقع الالكتروني لملتقى التحكيم السعودي الاول من منظور اسلامي ودولي.

يقام الملتقى في الفترة من 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2005 الموافق 27 شوال 1426هـ بفندق هيلتون جدة وينظمه مركز القانون السعودي للتدريب.

واكد الامير الدكتور بندر بن سلمان خلال التدشين بحضور وكلاء وزارة العدل وعدد من المحامين والمحكمين الذين حضروا الاجتماع الاول للمحكمين مع وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وبحضور سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ان الملتقى يعد اضافة نوعية هامة للمتخصصين في القضاء والتحكيم من خلال ما سيطرح للمناقشات واوراق عمل, يشارك فيها نخبة من المتحدثين من المملكة والعالم العربي.

واضاف ان الموقع الالكتروني, سيكون وسيلة فعالة للتواصل وشرح اهداف الملتقى, من خلال اطلاع المتصفح للموقع على ما يحتويه من معلومات حول الملتقى واهدافه والمشاركين فيه.

من جهته اوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب, ان تدشين الموقع الالكتروني للملتقى, سوف يفتح آفاق التواصل بين المركز والمهتمين بالمشاركة في اكبر تظاهرة قانونية في المملكة هذا العام, من خلال ما سيقدم من اوراق عمل ومحاور هامة يتضمنها ملتقى التحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي, والذي ينطلق ولاول مرة في المملكة وسط مشاركة اكثر من 20 متحدثاً من المملكة ومختلف الدول العربية من القضاة والمحامين واساتذة الجامعات.

والمح قاروب ان التحديث الحاصل في انظمة التعاملات التجارية والقانونية في المملكة, وما احدثه التحكيم من نقلة نوعية لتلك الانظمة, استوجب اقامة ملتقى لشرح اهم مستجدات المرحلة الحالية وانعكاساتها على اداء القطاعات المختلفة.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ قد اشاد بجهود المحامي ماجد قاروب في مجال نشر الثقافة الحقوقية في مجال التحكيم ومختلف المواضيع الحقوقية والعدلية واعتبارها واجهة مضيئة للعمل الحقوقي والعدلي في الداخل والخارج وان ذلك نابع من قناعات قوية لدى الاستاذ ماجد قاروب تلقى الترحاب والتقدير من قبله وكافة مسؤولي وزارة العدل. يشار الى ان الموقع الالتكروني الذي دشنه الامير بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي مساء امس الاول www.fs-aa.com احتوى على كافة المعلومات والاهداف والمشاركين في ملتقى التحكيم السعودي الاول من منظور اسلامي ودولي اضافة الى الجهات الراعية, كما انه اتاح امكانية الاطلاع على كامل معلومات الملتقى بالاضافة الى التسجيل الشخصي من خلال الموقع للراغبين في المشاركة في الملتقى الكترونيا.

كما تقدم المحامي ماجد قاروب رئيس المركز لصاحب السمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ال سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي بالشكر على رعايته الكريمة للملتقى ومشاركة فريق التحكيم السعودي وعلى تفضله بتدشين الموقع وكذلك قدم خالص الشكر والتقدير للسادة الرعاة.

المختصون لـ(عكاظ) مشيرين لتحرك مؤسسة النقد:
تحديد سقف قروض الأسهم يحد من المضاربات الضارة بالسوق



محمد العبدالله (الدمام)
أكد خبراء اقتصاديون ان قرار مؤسسة النقد بتحديد سقف القروض المقدمة للاستثمار في سوق الاسهم, تمثل نوعاً من الحماية للسوق من جانب التعرض لانهيار كبير, لا سيما ان هناك شعوراً كبيراً بأن السوق يعيش حالة من التضخم في الاسعار, الامر الذي يوفر المناخ لتكرار تجربة سوق المناخ الكويتية, ومن جانب آخر فإن قرار مؤسسة النقد يسهم في توفير الحماية لصغار المستثمرين, باعتبارهم الطرف الأضعف في معادلة سوق الاسهم, خصوصاً ان حدوث انهيار كبير في سوق الاسهم, يؤثر بصورة مباشرة على البلد, وبالتالي فإن نتائج الانهيار تكون كبيرة وغير محبذة, سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية. وقال د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان البنوك تبحث بالدرجة الاولى عن الربح والعوائد المجزية من وراء تقديم القروض للمستثمرين, فإذا رأت ان تقديم القروض للمضاربين في سوق الاسهم يدر عليها ارباحاً وعوائد كبيرة, فإنها ستقوم بتقديمها لمثل هذه الشريحة من المستثمرين, الامر الذي يفسر التسهيلات التي تقدمها البنوك المحلية للمضاربين في الاسهم حالياً, بشأن القروض الكبيرة التي تقدمها للمحافظ الاستثمارية العاملة في سوق الاسهم. واكد ان تحرك مؤسسة النقد العربي للحد من قيمة القروض التي توفرها البنوك المحلية للمستثمرين في سوق الاسهم, يوحي بمسؤولية البنك المركزي في حماية السوق وكذلك حماية صغار المستثمرين من الخروج من السوق, خصوصاً ان هناك شعوراً كبيراً بتضخم غير طبيعي في قيمة اصول الاسهم المتداولة في البورصة المحلية, وبالتالي فإن السياسة التي وضعتها مؤسسة النقد في عملية الاقراض, تسعى لكبح جماح المخاوف الكبيرة من انهيار كبير, مما يؤثر على سمعة البلد ويضر بمصالح المستثمرين الصغار. واوضح ان وضع سقف محدد لقيمة القروض الموجهة للاستثمار في سوق الاسهم, يمثل حركة ايجابية لوضع ضوابط محددة لقدرة كبار المستثمرين والمضاربين على الاقتراض وبالتالي الحد من قدرة هذه الشريحة على المضاربة. وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان قرار مؤسسة النقد السعودي يمثل خطوة ايجابية في سبيل حماية المكاسب التي حققتها سوق الاسهم خلال السنوات الماضية, بمعنى آخر فإن وضع سقف محدد لعملية الاقتراض من البنوك, يمثل تحركاً في الاتجاه الصحيح, لحماية السوق من الارتفاع المفاجئ والهبوط القوي, فإذا انخفضت السيولة, فإن عمليات المضاربة ستنخفض بشكل اعتيادي. واستبعد حدوث انهيار كبير في المدى المنظور, بيد ان السوق ستشهد بين وقت لآخر عملية تصحيح, ودعا البنوك للمشاركة الفاعلة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.

العالم إقتصاد

(عكاظ) تنشر القواعد التي اصدرها مجلس الوزراء
10 سنوات لتقسيط مديونيات الخزينة العامة ولا اعفاء للمتحايلين والمزورين



عبدالله عبيد الله الغامدي (الرياض)
حدد مجلس الوزراء مدة تقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة و احدة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات. وفي ما يلي القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت غرة شهر شعبان الماضي:

1- ان يتقدم المدين الى الجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه, موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة, وان يرافق طلبه -ان كان مؤسسة او شركة- بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني, وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. اما ان كان المدين فرداً فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.

2 - تراجع الجهة الدائنة طلب المدين, للتأكد من اكمال مرافقاته, واقتراح الاقساط ومبالغها بالاتفاق مع المدين. وتقدر الاقساط بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية, وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة او غيرها, على الا تزيد مدة التقسيط على عشر سنوات. وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية, اما نقداً او بشيكات او كمبيالات او باستقطاع من مستحقات المدين او نحوه.

3 - تحال الطلبات ومؤيداتها -بعد ان تدرسها الجهة الدائنة- الى وزارة المالية لاستكمال مراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من صحة كشوفات الحسابات البنكية التي قدمها المدين وارصدته لدى البنوك, وذلك عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.

4 - بعد موافقة وزارة المالية على تقسيط المديونية -بناء على نتيجة دراسة الطلب من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية اموال الدولة والمكونة من ممثل لوزارة المالية, وممثل للجهة الدائنة, ومستشار قانوني من وزارة المالية- تشعر الجهة الدائنة بالموافقة على طلبه. وعليها متابعة سداد الاقساط, وتبليغه بها قبل حلولها, واتخاذ الاجراءات المحاسبية المتبعة في ذلك لاثبات سداد القسط.

5 - اذا تأخر المدين عن سداد اي من الاقساط المستحقة فإنه ينذر كتابياً, وبعد مضي خمسة عشر يوماً ينذر مرة اخرى, فإن لم يتقدم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً لسداد القسط المستحق عليه او تقديم ما يثبت اسباب توقفه عن السداد, يلغى التقسيط ويصبح باقي الاقساط واجب الأداء, وعلى الجهة الدائنة مطالبة المدين بسداده دفعة واحدة, وتطبيق دليل اجراءات الحجز, الصادر بتعميم وزارة المالية رقم 9/2/67192 في 15/11/1424هـ.

6 - يجوز للجهة الدائنة -بعد التنسيق مع وزارة المالية- اعادة جدولة الاقساط عند قناعتها بالأسباب التي قدمها المدين عند تأخره عن سداد الاقساط المستحقة عليه.

7- لا تطبق قواعد التقسيط الواردة في الفقرات السابقة على المديونية التي تسدد على شكل اقساط بموجب عقودها الا بعد انتهاء هذه العلاقة التعاقدية, وكذلك على المديونية الناتجة من اختلاس او تزوير.

8- اذا مضى على الدين خمس سنوات, واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية رقم 9/2/67192 وتاريخ 15/11/1424هـ, وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها او جزء منها, وعجز المدين عن السداد, فإنه يعامل وفق الآتي:

أ- اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة الف ريال, فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع الى وزارة المالية لعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه القواعد, لتقوم هذه اللجنة بدراسة الطلب والنظر في الاعفاء من ذلك الدين.

ب- اذا زاد مبلغ الدين عن مائة الف ريال, وقدم المدين الى الجهة الدائنة ما يثبت اعساره شرعاً - وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية- أو افلاسه, فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملاً الى وزارة المالية لعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه القواعد للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية. وتصدر اللجنة القرار التنفيذي اللازم لذلك, وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.

9 - اذا توفي المدين وثبت شرعاً انه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها, يعفى من المديونية.

10 - لا ينظر في اعفاء من ادينوا في جرائم اختلاس او تزوير او تحايل.

اقبال كبير على الاكتتاب في زيادة رأسمال فتيحي



حامد عمر العطاس (جدة)
شهد الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة فتيحي من 220 مليون ريال الى 385 مليون ريال اقبالا كبيرا من المكتتبين خلال اليومين الماضيين. وطرحت الشركة 3,3 ملايين سهم بسعر 90 ريالا للسهم الواحد (50 ريالا للسهم و40 ريالا لعلاوة اصدار) وحددت يوم 21 رمضان الحالي آخر موعد للاكتتاب للمساهمين في سجلاتها حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 5 رمضان ويتم الاكتتاب في فرع البنك الاهلي الجاري.

وتخطط الشركة من خلال زيادة رأسمالها الى التوسع في اعمالها ونشاطاتها داخل السوق السعودي وخارجه.

البنك والإصدار حظيا بتصنيف A من الوكالات الدولية
(الأهلي التجاري) يُصدر أوراقا مالية أوروبية بقيمة 700 مليون دولار



عكاظ (جدة)
أصدر البنك الأهلي مؤخراً أوراقاً مالية أوروبية متوسطة الأجل قدرها 700 مليون دولار في أسواق رأس المال الدولية شملت كلاً من الخليج وأوروبا وجنوب شرق آسيا. ويعتبر هذا الإصدارهو الأكبر لبنك سعودي في الأسواق الدولية والأول من عدة إصدارات مستقبلية ضمن برنامج للأوراق المالية الأوروبية المتوسطة الأجل قدره 1,5 مليار دولار. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الشيخ عبد الله باحمدان أشارإلى أن التجاوب القوي من قبل أسواق رأس المال الدولية لهذا الإصدار الجديد إنما هو إنعكاس لمكانة البنك المرموقة وتميز لادائه المستمر والأسس المتينة التي يتميز بها الاقتصاد السعودي. الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين حيث تم الاكتتاب في الجزء الأكبر من هذا الطرح خارج منطقة الشرق الأوسط حيث تم توزيع 80% في أوروبا وشرق آسيا. من جهتها صنفت وكالة فيتش (Fitch Ratings ) كلاً من البنك الأهلي والأوراق المالية التي أصدرها بتصنيف A كما أعطت وكالة ستاندارد آند بورز( Standard & Poors ) نفس التصنيف مما يعكس المتانة الكبيرة للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل وكالات التصنيف المتخصصة وقد اشترك في إدارة عملية الاكتتاب كل من دويتشه بنك Deutsche Bank الألماني وبنك يو بي إس للإستثمار UBS Investment Bank) ) السويسري بينما انفرد دويتشه بنك بترتيب البرنامج. كما اعرب مدير عام البنك عبد الكريم أبو النصر عن سعادته بنجاح هذا الإصدار الذي كان من أهدافه تعزيز وتنويع مصادر التمويل لدى البنك بالإضافة إلى تعزيز مكانة البنك عالمياً.

تحويل أرصدة سوا بالرسائل



عبدالرحمن الكناني (جدة)
وفرت شركة الاتصالات السعودية لعملائها في خدمة سوا امكانية تحويل الارصدة فيما بينهم وذلك عن طريق الرسائل القصيرة ويمكن للعميل تحويل اي مبلغ من 10 الى 500 ريال في اليوم الواحد من خلال ارسال رسالة قصيرة الى الرقم 1500 متضمنة الرقم الذي يرغب بتحويل المبلغ اليه والمبلغ والرقم السري وعند اتمام العملية سوف تصله رسالة تؤكد له نجاح التحويل. نائب رئيس الاتصالات سعود الدويش اوضح ان الجوال يطرح لعملاء سوا امكانية الشحن من خلال ارسال رسالة قصيرة تحتوي على رقم تشغيل البطاقة الموجودة في منطقة الكشط ببطاقة الشحن الى الرقم 1500 .

استثمارات بمليارات الدولارات في المعرض الزراعي



مريم الصقر (مكة المكرمة)
شهد المعرض الزراعي السعودي الدولي الذي اقيم مؤخراً بالرياض بمشاركة 150 شركة ومؤسسة زراعية و200 شركة من 13 دولة اوروبية وآسيوية نجاحاً منقطع النظير. حافظ المعرض على موقعه الريادي كأكبر وأشمل معرض تجاري بين المعارض المماثلة في المنطقة اذ يلبي كافة احتياجات ومتطلبات السوق الزراعية الرائجة في المملكة الذي ضم استثمارات ومشاريع بمليارات الدولارات.

كما شكل المعرض مصدراً هاماً للمعرفة التقنية للقطاع الزراعي بمنطقة الشرق الاوسط حيث يحضره سنوياً المختصون في مجال الزراعة للاطلاع على احدث التقنيات الزراعية.

تزامن المعرض مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجال الزراعي والنمو السنوي وارتفاع عدد الشركات الزراعية المصنعة والمنتجة الى ما يزيد على 3 آلاف شركة ومؤسسة وباستثمارات تتجاوز 30 مليار ريال سنوياً الى جانب مساهمة هذا القطاع بنسبة تصل الى 8,35 من المائة من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وينتج هذا القطاع ما مقداره 36 مليار ريال سنوياً.

وقدمت الحكومة 31 مليار دولار خلال الخطة التنموية السابعة كدعم مالي للمزارعين والشركات الزراعية لتمكينهم على احدث المعدات والتقنيات الزراعية لتعزيز مقدرتهم الانتاجية وتحسين الجودة.

وتضمن المعرض السعودي لتنقية المياه والحدائق 2005م مشاركات لعدد من الشركات والمؤسسات العالمية من مصنعي الالبان والمعدات الزراعية بالاضافة الى مشاركة كبيرة من الشركات العالمية والمحلية.

وقد تم عرض افضل الحلول والمنتجات والتقنيات الزراعية المتقدمة التي تشمل الماكينات والمعدات الزراعية وانظمة الري.

وكيل وزارة الزراعة لـ(عكاظ):
لم نكتشف حالات اصابة بانفلونزا الطيور



سامي المغامسي (المدينة المنورة)
نفى وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية محمد عبدالله الشيخة ما اشيع عن وجود حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور في المملكة. وقال لـ(عكاظ) ان الوزارة وضعت اجراءات احترازية لمنع دخول الطيور المصابة بهذا المرض الى المملكة من خلال منع استيراد الطيور من الدول الموبوءة بالمرض.

واضاف: ان هناك متابعة مستمرة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وانه تم اصدار تعليمات للادارة العامة لشؤون الزراعة وفروعها في مختلف مناطق المملكة بتكثيف عمليات مراقبة مزارع ومشاريع الدواجن والرفع بتقارير دورية عن الوضع الصحي لها. كما تم التأكيد على هذه المزارع والمشاريع بضرورة تطبيق اجراءات الأمن الوقائي.

هيئة سوق المال تدعو لتهميش شائعات الأسهم تلفزيونياً



مشعل حسن الحربي (جدة)
في خطوة جيدة تحسب لها, قامت هيئة سوق المال السعودية بنشر وتوجيه بعض النصائح المهمة للمتعاملين في سوق الاسهم السعودي, وذلك في هيئة اعلانات خفيفة تأتي ضمن فقرات الاعلانات التجارية في القناة الاولى, بالتلفزيون السعودي, وتنوعت هذه الاعلانات في الحديث عن خطر تصديق الشائعات على المضاربين والمستثمرين في سوق الاسهم واهمية اخذ المعلومات من الجهات المعروفة والمتخصصة, كما جاء في الطرح التوجيهي ايضاً عبر هذه الاعلانات التطرق لموضوع توزيع المحفظة الاستثمارية وعدم قصرها على طريقة واحدة, وشملت الاعلانات ايضاً التنبيه الى الحرص على المساهمة بالمال المتوفر من دون الالتجاء الى الاقتراض, لأن له اضراراً لاحقة قد تقع على المتعاملين في السوق بتحملهم نفقات اضافية.

الرأي الاقتصادي

رشاقة سوق الأسهم


نشطت في الآونة الأخيرة المساعي لإعادة الرشاقة لسوق الأسهم من أكثر من جهة لجعل تعاملاتها حقيقية وشفافة بعيداً عن المضاربات والتعاملات غير الشفافة. فقد قامت هيئة السوق المالية مؤخراً بتعرية بعض التعاملات غير البريئة لبعض الهوامير واتخذت اجراءات حاسمة ضد هم. واليوم يأتي دور مؤسسة النقد العربي السعودي كجهة موجهة ومتحكمة في السيولة النقدية في التأثير على حجم السيولة الداخلة الى سوق الاسهم من خلال تحديد سقف القروض التي تسمح بها للمستثمرين للمضاربة في سوق الاسهم بنحو 100 مليون ريال. وكل هذا يطرح تساؤلاً: لماذا تأخرت هذه الخطوات رغم اهميتها حتى الآن? ولماذا لم تكن قد بدأت من قبل. ان الوقاية خير من العلاج كما يقول المثل الشائع وبالتالي فإننا لا نقلل من اهمية الخطوات التي اتخذتها المؤسسة والهيئة ولكن ألا ترون ان تلك الخطوات جاءت متأخرة بعض الشيء? وإلا فهل من المعقول ان تبدأ التداولات على سهم شركة لم تبدأ نشاطها بعد بسعر 800 او 900 ريال?

اننا اذا نظرنا لسوق الاسهم سنرى اسهماً كثيرة لشركات اما خاسرة او لم تصدر ميزانية واحدة لحداثة نشاطها ومع ذلك يزيد سهمها عن 600 ريال.. فهل هذا معقول?

اجتماع لمحافظي البنوك المركزية مع مدير صندوق النقد لبحث التطورات الدولية
وزراء المالية الخليجيون يدرسون استراتيجيات التكتل ووضع نظام ضريبي موحد

جدة، المنامة: مشاري العفالق
بحث الاجتماع التاسع والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة أمس استراتيجيات التكتل الخليجي وسير الاتحاد الجمركي والمستجدات المتعلقة بالاتحاد النقدي وعلاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية الأخرى.
وبحث المجتمعون تطوير وتكامل الأسواق المالية في دول المجلس، كما ناقشوا مذكرة مقدمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول رفض الجمارك الإيرانية دخول بضائع مختومة بعبارة (الخليج العربي).
وعقد اجتماع مشترك بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رود ريقو راتو لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وكانت اللجنة بدأت مراجعة تطوير وتكامل الأسواق المالية بدول المجلس خلال الاجتماع الماضي، وقامت بدراسة تقرير مرفوع من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي المالية والنقدية والنسب المراد تحقيقها وكيفية حسابها، وشكل السلطة النقدية المشتركة لإدارة السياسة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
كما بحثت اللجنة جملة من المعوقات التي تعترض التجارة البينية وأكدوا على ضرورة وضع نظام ضريبي موحد يطبق بصفة جماعية في دول المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرائب القيمة المضافة والبدائل الأخرى ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام وإجراء دراسة مقارنة لأنظمة وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس وإمكانية الاستفادة من الأنظمة المماثلة في الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تمهيداً لإصدار نظام موحد لاستثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون.
ويأتي التطور المتسارع في عمل اللجنة على ضوء ما تتضمنه الاتفاقية الاقتصادية الجديدة والتي صادق عليها قادة دول المجلس قبل 3 أعوام ونصت على إقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي وتخصص الاتفاقية الجديدة فصلاً مستقلاً عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية، وفصلاً عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية.
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها وزير المالية لمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية أحمد بن محمد الخليفة شكر فيها السعودية على استضافة الاجتماع.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع سترفع إلى قادة دول مجلس التعاون لمناقشتها في الاجتماع القادم.
ثم ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة تقدم فيها أكد فيها على دور السعودية وسعيها الدائم لإنجاح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مطالب بتنظيم سوق العقار لتفعيل دور الاستثمارات النسائية

جدة: منال الشريف
قالت سيدة الأعمال العقارية وفاء خضر إن الاستثمار النسائي في مجال العقار مازال يواجه الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تثبط الهمم وتؤخر المعاملات. وأشارت إلى ساعات الانتظار التي يضطررن لقضائها في الأقسام النسائية التي افتتحتها الأمانة مؤخرا بقولها "الموظفة لا تقوم بعملها مثل الرجل في الأقسام الأخرى، بل يتلخص دورها في الوساطة ما بين المراجعة والموظف الذي مازال بيده القرار في إنهاء المعاملات".
لكن المستشار القانوني لغرفة جدة مصطفى صبري يرى أن عملية التحديث والتطوير تأخذ بعضا من الوقت وتحتاج إلى الصبر والمثابرة، وضرب مثلا بالمعوقات التي كانت تصادف المرأة في العمل التجاري، ثم بدأت في الزوال نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة، وفي مقدمتها افتتاح الأقسام النسائية بفروع الوزارة لخدمة سيدات الأعمال، وحصولهن على السجل التجاري دون الحاجة إلى الوكيل الشرعي.
كما أشار إلى قيام عدة وزارات ومصالح حكومية بافتتاح أقسام نسائية للمراجعة ومنها البلديات حيث تستطيع المرأة الحصول على معظم التراخيص. وأضاف أن صدور الموافقة على حق سيدات الأعمال في خوض لانتخابات الغرف التجارية سيكون داعما كبيرا لوصول صوت المرأة ومطالبها إلى الجهات المسؤولة.
ويكشف رئيس لجنة التطوير العمراني العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبدالمنعم بن محمد نيازي مراد أن الأمر في العقار لا تختلف معوقاته بين امرأة ورجل عند عدم وجود السجل العقاري وتطبيق الملكيات بالشكل السليم المتبع عالمياً فلابد لكل عقد من سجل ومتى توفر سيكون حماية للجنسين.
إن تداول العقار في المملكة غير منظم ابتداء من رخصة مزاولة المهنة إلى بيع وتثمين العقار إلى الوسيط الذي يتمم عملية التسجيل والذي لابد أن يكون معتمداً من الدولة، لقد أصبح العقار ساحة للداخلين من كل حدب وصوب، فجميعنا ننادي بقيام وإنشاء هيئة عليا للعقار وهي فكرة مطروحة منذ سنوات إن أردنا التعامل مع مواضيع العقار بأبعادها الفنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق أهداف خطة التنمية السابعة فإن الإستراتيجية المتكاملة لتنمية قطاع العقار والمساكن خاصة ينبغي أن تكون تحت مظلة الهيئة العقارية وتؤكد وضع الأهداف والسياسات والبرامج التالية:
إعداد استراتيجية وطنية طويلة المدى لتنظيم العمل في المجال العقاري، وللعقاريين وتجارة العقار والمساكن، بالإضافة إلى إعداد آلية لتوفير وتطوير أراض سكنية في مواقع مناسبة من خلال البرامج التطويرية والمنتجات البنكية، وإعداد البرامج لزيادة عدد المواطنين الذين يملكون مساكن، مع ترشيد تكلفة المساكن من حيث التخطيط والبناء والصيانة وتطوير الأساليب للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع المساكن.
أما عن السياسات العامة فسوف يتم تحقيق الأهداف الرئيسة لقطاع تجارة العقار والمتاجرة به وقطاع الإسكان عن طريق السياسات التالية:
- تطوير التجارة العقارية بوضع اللوائح التنظيمية وتفعيلها.
- تطوير معلومات إحصائية وقواعد بيانات لقطاع الإسكان من خلال إجراء دراسات ومسوحات ميدانية.
- تعزيز دور القطاع الخاص في نشاطات التمويل عن طريق تشجيع البنوك ومؤسسات التمويل لتمويل القروض العقارية.
- مراجعة قوانين ومواصفات المباني المحلية بهدف تحسين نوعية المساكن وتخفيض التكاليف.
زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفير البنى التحتية والخدمات العامة المرتبطة بها مع إعداد إجراءات توزيع الأراضي السكنية.

[COLOR="Blue"]الله يجزاك خير[/COLOR]

تقرير يتنبأ بتراكم مخزون الأسمنت في السوق السعودية نهاية 2007

الرياض: خالد الغربي
تنبأ تقرير اقتصادي حديث بأن تواجه صناعة الأسمنت المحلية فائضا في الإنتاج مع نهاية 2007مشابها لما حدث في التسعينيات عندما تراكم المخزون.
وذكر تقرير صدر عن مجلس الغرف السعودية أن شركات الأسمنت ستواجه مشاكل تسويقية وسعرية إذا لم تقم الدولة بالإنفاق على مشاريع الأعمال ومشاريع البنية التحتية واستمرار الطلب على الأسمنت في الزيادة بنفس المعدل 1.6مليون طن سنويا, ولن تكون فرص التصدير سهلة لأن شركات الأسمنت في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفذ مشاريع توسعة لمصانعها مما يعني أن شركات الأسمنت السعودية ستواجه منافسة في الأسواق المحلية والخارجية في نهاية 2007.
وأشار التقرير الى أن إنتاج الأسمنت سيرتفع الى 37 مليون طن سنويا بنهاية 2007 بعد اكتمال التوسعات لـ 6 شركات أسمنت سعودية أي بزيادة 11.6 مليون طن سنويا, مبينا أن ارتفاع حجم الزيادة مقارنة بحجم الزيادة السنوية الحالية في التسليمات المحلية للأسمنت والتي بلغت 1.6 مليون طن, إذ تم تسليم 23.85 مليون طن بنهاية عام 2004، و 22.6 مليون طن بنهاية عام 2003.
وتوقع التقرير أن تصل التسليمات المحلية الى 28.6 مليون طن سنويا بنهاية عام 2007 ( إذا ما فرضنا استمرار نفس مستوى الزيادة في الطلب المحلي للأسمنت), مما يعني أن هناك فائضا في الإنتاج يصل الى نحو 8 ملايين طن سنويا, وسيصل إنتاج الأسمنت الى نحو 82 مليون طن بالسنة إذا ما نفذت المشاريع المرخصة جميعها مستقبلا.

التحقيق مع موردي أسمنت أنشأوا سوقا سوداء في مكة المكرمة

جدة: عبدالكريم خوجة
كشفت تحقيقات أجراها فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة عن وجود تجاوزات يقوم بها عدد من موردي الأسمنت، منها بيع كميات الأسمنت في السوق السوداء والحصول على المقابل دون أن يسلموا الكميات المقررة لأسواق المنطقة التي يقومون بالتوزيع فيها وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسمنت وملامسة سعره سقف الـ 20 ريالاً.
وتعهد مصدر مسؤول في وزارة التجارة فضل عدم ذكر اسمه بإحالة ملف المتورطين في رفع الأسعار إلى وزارة التجارة لإيقاع العقوبات المقررة نظـاماً لا سيما أن هذا العمل ألحق أضراراً كبيرة بمصلحة السوق.
وكشفت التحريات التي أجرتها فروع الوزارة عن وجود فوضى كبيرة في عملية المتاجرة في الأسمنت وتداولها من قبل عمالة وافدة غير مرخص لها تقوم بشراء هذه الكميات من السوق السوداء، والتكسب من ورائها ببيعها على أصحاب المقاولات والإنشاءات.

27 مستثمرا سعوديا يسجلون شركات جديدة في البحرين


المنامة: مشاري العفالق
استقطبت البحرين خلال الأسبوعين الماضيين استثمارات سعودية بلغت قيمتها 3 ملايين ريال من أصل 30 مليون ريال قيمة استثمارات خليجية متنوعة دخلت البحرين.
وكانت البحرين شهدت في الفترة ذاتها دخول 38 شركة جديدة، بلغ إجمالي رؤوس أموالها الصادرة 8.9 ملايين منها 4.1 ملايين دنانير رؤوس أموال محلية، و 3.9 ملايين أموال خليجية.
و بحسب سجلات مركز البحرين للمستثمرين خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الماضي فإنه تم قيد 4 شركات سعودية بين 38 شركة محلية وخليجية وأجنبية فيما بلغ عدد المساهمين السعوديين في مختلف الشركات27 مساهما من بين 33 مساهما خليجيا.

الشورى يوصي بوضع إطار مؤسسي لمواجهة مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة

الرياض : واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد المراحل التي وصل إليها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وحضر الجلسة وزير التجارة والصناعة رئيس وفد المملكة المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور هاشم يماني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس الوفد عبدالله زينل ومساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أعضاء الفريق المفاوض.
وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور صالح المالك أن المجلس صوت بالموافقة على توصيات شملت الموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفق الوثائق المرفقة، وإيجاد إطار مؤسسي وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة مرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
وتحدث وزير التجارة والصناعة عن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يقارب الخمسة أشهر والجهد الذي قام به الفريق قبل الزيارة بأسبوعين مع المفاوضين بجنيف مما أسهم في تعزيز موقف المملكة في المفاوضات المضنية والتي انطلقت قبل 10 سنوات .
وبين يماني أن هناك 50 مختصا يقفون خلف فريق التفاوض لاستكمال التفاصيل المطلوبة كافة وبمشاركة ما يقارب من 25 جهة حكومية مشيرا إلى أن العديد من الدول المفاوضة شهدت بكفاءة فريق المملكة المفاوض وجدارة مختصيه العالمية والعملية. وأعرب يماني عن أمله أن تشارك السعودية في الاجتماع الوزاري لأعضاء المنظمة الذي سيعقد في هونج كونج
في ديسمبر المقبل وقد أصبحت عضواً كاملاً بمنظمة التجارة العالمية.
وقال يماني في إجابته على سؤال عن مدى تأثير الانضمام
على الخدمات والسلع التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر "إن المملكة حرصت على استقرار أسعار المتطلبات الأساسية للمواطن وحصلت في ذلك على استثناءات نعدها مكتسبات مهمة والمستهلك سيستفيد من الانضمام للمنافسة الشديدة بين المنتجين إضافة إلى تطبيق رسوم جمركية أقل مما سيعزز من فتح الأسواق وشفافيتها وسيجعل من السوق السعودي سوقاً يخضع للمنافسة".
وأوضح في رده على سؤال عن مدى تأثير الانضمام على السعودة وعلى تجار التجزئة أن المملكة لن تفتح لكل القادمين
إليها بشكل يضر بخطط السعودة مشيرا إلى أن فتح بعض القطاعات روعيت فيه برامج السعودة وتجار التجزئة.
وقال حول أسباب بقاء المملكة خارج إطار المنظمة كل هذه المدة " إن بقاءنا خارج المنظمة وتواصل جهودنا التفاوضية لمدة عشر سنوات أثمر في مراجعة العديد من الأنظمة وسبل تحديثها واستكمالها".
ورفض في رده على سؤال عن سلبيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تسميتها بهذا الاسم وقال" بل هي تحديات وليست
مقصورة على المملكة فحسب بل على كل الدول لأن الاتفاقية ستدخلنا في سوق تنافسية والتحديات ستواجه الكيانات الاقتصادية
الصغيرة والناشئة".
وأجاب على سؤال عما مدى التداخل والتأثير بين متطلبات الانضمام والاتفاقيات الثنائية قائلا" إن الاتفاقيات الثنائية
جزء من كل وهي متطلبات سابقة فلا نستطيع الانضمام إلا بعد عدة اتفاقيات ثنائية مع دول عدة".
وأوضح أن لدول المنظمة الحق في عدم التعامل مع أي دولة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو العلاقات الدولية .
وأبدى تجاوبه لمقترحات قدمها بعض الأعضاء حول أهمية قيام الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية بعقد ورش عمل للتوعية
ببرتوكولات الانضمام للمنظمة وشروطه حتى تحسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أنشطتها أو تعيد هيكلتها وفقا لما بعد الانضمام.
وأفاد يماني في إجابته على سؤال عن فتح قطاعات مثل التعليم أن أي اشتراطات موجودة على المؤسسات والقطاعات المحلية لا يعفى منها المستثمر الأجنبي ويشمل ذلك كل الأنشطة القادمة للمملكة وفقاً للانضمام للمنظمة.
من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إن كل منتجات الطاقة في السوق المحلي لا يشملها أي التزام برفع أسعارها أو تخفيضها بل هذا يخضع لظروف كل دولة ومتطلباتها" .