منع الشركات الخاسرة من زيادة رأسمالها من أموال المواطنين

سوق الاسهم الى أين?

المحللون الماليون يحذرون من كارثة إذا لم يطبق النظام بشفافية :

تحتل الاسهم مساحة كبيرة من هموم الناس وانشغالاتهم, فمن اجلها ذهبت ارواح البعض وهم يتجهون نحو دبي للاكتتاب في دانة غاز, وبسببها خسر الكثيرون تحويشة عمرهم في لحظة خاسرة, ولها تخلى كثير من رجال الأعمال عن اعمالهم الاساسية وتفرغوا للأسهم ومكاسبها, بها اصبح بعض الناس من اصحاب المليارات بين ليلة وضحاها.

هذه الاسهم اللعبة السحرية التي سحبت الاضواء عن الرياضة والعقار والفن وكل شيء, وصارت حديث المجالس, ومثار المناقشات وهم الناس.

(عكاظ) تحاول هنا أن تكشف القادم, ان تحذر الناس من الكارثة القادمة ان تمنع من وقوعها, وان تناقش بهدوء اسرار وخبايا سوق الاسهم, هذا السوق الكابوس الذي يحتوي على كثير من المؤمرات والتسريبات التي من الممكن ان تجعلك ثريا في ساعات او مديونيرا في دقائق.

ولهذا التقينا ببعض المهتمين بهذا الشأن, وطرحنا عليهم تساؤلاتنا وتبادلنا معهم الرأي حول كثيرا من الاشكاليات.

* بدأنا ندوتنا بالتساؤل عن اسباب تأخر تحويل سوق الاسهم السعودي الى سوق مالي متكامل (بورصة) وما هي تأثيرات هذا التحويل على النمو الاستثماري.

** تركي فدعق: بداية الاسواق المالية عدة انواع, ولكن ما نعرفه هنا هو سوق الاسهم السعودي الان نظام السوق المالي الذي صدر مؤخرا يؤسس لنقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية, بمعنى انه فصّل ونظم نواحي كانت غائبة سابقا, بل والغى كل شيء يتعارض مع هذا النظام, اذا الهيكلة السابقة لنظام السوق المالي الجديد هي لاشيء لانه لم تكن لدينا هيكلة بالمعنى الدقيق الان السوق المالي السعودي سوف ينفتح على مجال اوسع مجال الاسهم الموجود سابقا, ومجال السندات التي لم تكن موجودة.. وتوضيحا الاسهم هي حقوق ملكية والسندات حقوق مديونية, بمعنى ان الاسهم جزء من شركة لكن السندات هي قرض لناس محتاجة لرفع رأس المال كشركات تطرح, البنك المركزي يطرح سندات تسمى سندات خزينة وبالتالي هي وسيلة لامتصاص الفائض أو السيولة التي من الممكن ان تكون من السوق.. وفي المملكة الان لم تطرح سندات ولكن هناك عدة شركات تستعد لاصدار سندات.

* ومتى سيتم تطبيق هذا النظام?

** كل نظام يحتاج الى فترة حتى يتم تطبيقه بالكامل, فنحن سنحتاج الى وقت الى تفعيل نظام فصل صناديق الاستثمار, وشركات الوساطة والاستشارات المالية لادارة الاصول.

** أنس المرحومي: اعتقد ان مساحة المملكة الجغرافية ستضع عدة تساؤلات عن موقع سوق المال أو البورصة.. واعتقد ان تحديد ثلاثة مواقع في الرياض وجدة والدمام سوف يحل هذه المعضلة ولكن حتى الان لم نسمع اي كلام حول هذا الموضوع.

مخاطر الانهيار

* وعن ما يتردد عن مخاطر كبيرة من حدوث انهيار سوف يضرب سوق الاسهم في ظل عدم المنطقية في ارتفاع اسعار اسهم بعض شركات وبالتالي ارتفاع مؤشر السوق?

** تركي فدعق: السوق عندنا لن يحدث به انهيار بمعنى انهيار ولكن الذي سيحدث ان هناك شركات سترتفع وشركات ستنخفض, ولكن بالنسبة للمؤشر فان هناك اشكالية رئيسية هي مشكلة سابك وتأثيرها الكبير الذي يصل الى 30% وهنا توجد عدة حلول منها.. طرح نسبة كبيرة من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين.. الحل الأخر تجزئة سابك وربما يكون تجزئة اسهم سابك والشركة نفسها.. الى عدة اسهم بحسب الشركات المنضوية تحتها باعتبارها شركة قابضة لعدة شركات, في مجال البتروكيمات وكل شركة من هذه الشركات لها مجال.. وبالتالي فإن تجزئة سابك الى عشر شركات مثلا, وكلها شركات ناجحة سيكون تأثيرها ايجابيا على السوق المحلي.

طبعا لهذه الناحية ربما يكون نواح ايجابية وتنافسية على المستوى الذي نعيشه بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية, بمعنى ان لاتكون مركزة على انها شركة واحدة تمثل ثقلاً اقتصادياً ورئيسياً هذا احد الخيارات واحد الحلول.

ولكن عودة للسؤال الاساسي حول موضوع الانهيار.. شاهدنا بعض الحركات التي صارت في السوق في الايام الأخيرة.. شركات انخفضت بنسبة كبيرة وشركات خاسرة حققت معدلات ارتفاع كبيرة, وهنا كان صغار المستثمرين يلجأون لهذه الشركات لان اسعارها متدنية مقارنة باسعار شركات اخرى عالية, هؤلاء صغار المستثمرين يتجهون لهذه الشركات لان عدد اسهمها صغيرة وبالتالي يمكن التحكم, واكبر دليل ما نشر في موقع تداول عن اعلان أحد المستثمرين المنافي لاعلانيين سابقين نشرا قبل اسبوعين.. فقبل اسبوعين نشر بان هذين المستثمرين دخلا في شركتين بنسبة تصل الى خمسة في المائة بل زاد الامر بان تم اجراء حوار صحفي مع احدهما وقال بانه استثمر بهذه النسبة لانه يحمل افكارا.

**د. عبيد العبدلي: ان ما يحدث في سوق الاسهم يتناقض تماما مع المعايير العالمية, الامر الذي يعطي دلائل لحدوث ما لاتحمد عقباه, فالمعروف ان الامور لاتتجه دائما على نسق واحد, وبالتالي فان المخاوف من حدوث انهيار كبير تبقى قائمة, خصوصا وان الشائعات والمضاربات التي يقودها كبار المستثمرين تتحكم في سير الاسعار, مما يعني ان الاسعار ليست واقعية ولاتنسجم مع النسق الطبيعي.

ما يحدث حاليا ليس طبيعيا سواء بالنسبة لسوق الاسهم أو العقار, الموجة نحو هذين القطاعين ليست طبيعية, خصوصا وان الرغبة في تحسين الوضع المالي تدفع البعض للدخول للاستثمار بدون دراسة أو الاطلاع على المعلومات الاساسية, الامر الذي يمثل مخاطرة استثمارية كبيرة.

وقال ان ما يحدث في سوق الاسهم غير طبيعي على الاطلاق, فالارتفاع الصاروخي يؤثر بشكل مباشر على الشركات ذات الربحية والاداء الايجابي, حيث تشهد الاسعار زيادة في قيمة الاسهم كبيرة, بحيث تتجاوز 50 - 60% من النسبة التي تحققها بعض الشركات المدرجة في السوق, وبالتالي فإن الآلية الحالية ستخلق مشاكل في المدى المنظور.

المضاربة.. هي السائدة

بالنسبة الى تحويل الاستثمار في سوق الاسهم الى مضاربة وتأثير ذلك على النمو الفعلي للسوق المالية.

** د.محمد الرمادي: ان المضاربات والشائعات ماتزال تقود السوق في الوقت الراهن فالعملية لاتخضع لمقاييس اقتصادية اذ اصبح صعود المؤشر وهبوطه مرتبطا بقضايا يمكن ان يقال عنها وهمية ما يحدث يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني وكذلك يشكل خطرا كبيرا على الشركات ذات الربحية الجيدة خصوصا في ظل وجود مقارنة مع الشركات التي تفتقد للاسس الاقتصادية او الربحية.

ما يجري في سوق الاسهم السعودية يتناقض تماما مع مجريات الامور في مختلف البورصات العالمية الامر الذي يتطلب التدخل من الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة جرعة وعي المواطن في الالية المناسبة للدخول والشراء في سوق الاسهم.

والارتفاع الكبير لمختلف اسهم الشركات المدرجة في السوق مرتبط بالارتفاع الكبير في اسعار النفط كما ان الى الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق في الاشهر الماضية لم تعط دروسا كبيرة للمتعاملين اذ سرعان ما تناسى هؤلاء تلك الصدمة الامر الذي يفسر هذه الزيادة الكبيرة في الوقت الراهن.

ونحذر من تعرض قطاع العقار لانهيار مما ينعكس سلبيا على سوق الاسهم خصوصا اذا عرفنا ان السيولة الخارجة من العقار تدخل مباشرة في الاسهم بمعنى اخر فان حدوث هزات قوية في العقار يعني وضع اكثر من علامة استفهام بشكل الانتعاش الكبير الذي تشهده الاسهم في الوقت الراهن نظرا لوجود تداخل وثيق بين الاثنين حاليا فكل قطاع يقوم بتغذية الاخر.

** تركي فدعق: اولا المضاربة موجودة في كل الاسواق العالمية ومن الصعب ان تلغيها تماما, الفترة الاخيرة للاسف المضاربة زادت بشكل غير معقول ادت الى تضخم بعض الشركات الخاسرة او الشركات ذات الربحية المتدنية وتحولت هذه الشركات من شركات استثمارية الى شركات مضاربة بفعل ان سعرها السوقي ما يعكس القيمة الحقيقية للشركة اتجهت السيولة وبالذات في الفترة الاخيرة الى اماكن خاطئة وبالطبع فان صناديق الاستثمار لاتضع اي ريال الا بدراية ودراسة. فهم لايستثمرون في شركات خاسرة ومادمنا نتكلم عن الربحية العائدة فنفسرها بان المستثمر الصغير اذا حالفه الحظ ودخل في شركة من الشركات التي تسمى (الخشاش) الخاسرة.. وادت عوامل غير منطقية لارتفاع اسعارها فانه يحقق عائداً يصل الى حد المضاعفة والصناديق لاتقوم بهذا لانها لاتدخل السوق للمضاربة فنظرتها متوسطة او طويلة المدى.

وحتى لو اراد مديرو الصناديق المضاربة فمن المستحيل ان يسيل مبالغ تصل من 4 الى 10 مليارات ويعود الى تجميعها من جديد.. بعكس المستثمر الصغير الذي يمكن ان يسيل مبالغ محددة.

* وعن زيادة اسهم بعض الشركات الخاسرة واحتكار البنوك لعمليات التداول حصريا .. تثار عدة تساؤلات ماهي ابرزها من وجهة نظر:

** امجد البدرة: للأسف كنت اطالب بعدم منح الشركات المتعثرة والخاسرة اي موافقة لزيادة رأس المال ولكن للاسف تمت الموافقة على منح احدى الشركات زيادة رأس المال.

كنتُ اطالب وارجو احالة ملفات طلبات زيادة رأس المال وطلبات التحول الى البنوك المحلية ومتى حققت الشركات نجاحات بعد تلقي التمويل من البنوك وتحت اشراف هيئة سوق المال يمكن تحويل المواطنين الى مكتتبين بدلاً عن البنوك وسداد قروض البنوك التمويلية.

وكانت هناك موافقة زيادة لرأس مال صافولا وهذه الموافقة صائبة لان شركة صافولا من الشركات الناجحة عكس الشركات الخاسرة, ومعنى كلامي حين تمت زيادة رأس مال الشركة من 640 مليون ريالاً الى 850 مليون ريال بزيادة قدرها 4,2 ملايين سهم بمبلغ 50 ريالا للسهم اي ان هذه الشركة ستتحصل على (210) مليون ريال من المستثمرين حملة الاسهم بدلاً من المخاطرة بأموال المستثمرين فمن المفروض ان, يتم تمويل هذا الـ(210) ملايين ريال من البنوك المحلية لانها تملك الدراسات للجدوى الاقتصادية والدراية الكاملة وكذلك فإن البنوك المحلية لا تقوم بواجبها الوطني على اكل وجه وليس لها مشاركة فعالة في التنمية الوطنية عدا انها تجني الارباح وخصوصا عمولات بيع وشراء الاسهم والتي تتجاوز (10) مليارات ريال سنوياً وللاسف الدولة تعطي وكالة حصرية بدون ثمن ولا مقابل, وعلى سبيل النكتة حتى الشركة الفنية تمنح المطربين مبالغ مرتفعة مقابل تعاقد حصري معها, الله المستعان, ننتظر من البنوك مساهمات فعالة للمجتمع كمدارس ومستشفيات وجامعات.

دور البنوك

** وعلى جزئية مساهمة البنوك جاء رد الأستاذ أنس المرحومي كالتالي:

البنوك تواجه عدة تحديات, فهي في بداية فتح المجال للاستثمار كانت نسبة الاقبال ضعيفة ولكن في الفترة الاخيرة ارتفعت وتيرة الاقبال بشكل كبير, ولهذا لم تكن البنوك مستعدة لذلك من خلال فتح صالات جديدة أو توسيع الصالات القائمة, اضافة الى تطور الخدمات الآلية.

اذا البنوك تقدم خدمة للجميع, صغار المستثمرين وكبارهم, بل ان خدمة صغار المستثمرين أكثر كلفة, اذا القول بأن البنوك لم تقدم شيئا مقابل حصولها على حق الوساطة قول غير دقيق, ولكن من الممكن ان تقول ان المنتظر منها أكبر وهذا ما تسعى له كل البنوك, والنظام الجديد يفتح مجال التنافس بشكل أكبر ويخفف من عبء تحميل المسؤولية على البنوك وحدها.

المشاركون في الندوة

أمجد محمد البدرة- رجل اعمال ومحلل اقتصادي

د. عبيد العبدلي- استاذ الادارة والتسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

د. محمد الرمادي- استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تركي فدعق- محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

أنس سليمان المرحومي- مدير وحدة الاسهم المحلية للبنك الاهلي بالمنطقة الغربية

حميد ساعد الحجي- مستثمر عقاري

للعلم منقول لكم من جريد عكاظ
لاتنسونا بدعائكم في هذا الشهر الفضيل
اخوكم مراسل الاسهم