إلاّ مستحقات التقاعد!

إلاّ مستحقات التقاعد!

ملح وسكر

أ.د. سالم بن أحمد سحاب


إلاّ مستحقات التقاعد!
إلاّ التقاعد يا أصحاب المشورة والرأي والحل! هكذا يقول الخبر المزعج الصادر على لسان عضو مجلس الشورى الأستاذ سعود الشمري بعد اطلاعه على ملخص لدراسة (اكتوارية) صادرة عن المؤسسة العامة للتقاعد، إذ يؤكد أن الأرقام (المرعبة) الواردة في الدراسة تعني إفلاس نظام التقاعد العسكري عام 2023م (بعد 9 سنوات) وإفلاس شقيقه نظام التقاعد المدني عام 2037 (بعد 23 سنة).
هل هناك مبالغة في التصريح أعلاه ؟ أم أن الواقع الفعلي (يدندن) حولها، يعني ربما تأخر الإفلاس عامين أو ثلاثة أو حتى خمسة، تماماً كالمريض الميئوس من حالته المتوقع موته بعد 6 أشهر، فإذا به يتأخر إلى 8 أو 9 أشهر!
هل بلغ نظاما التقاعد المدني والعسكري حالة اليأس التي لا رجعة عنها؟ أم أن في الأفق أدوية وعلاجات، وربما عمليات جراحية يمكن أن تنقذ النظامين المعرضين لخطر الانهيار! وهنا لا بد من التحذير من اللجوء إلى المسكنات، فهي في النهاية لا تقدم حلاً دائماً ولا شفاء ناجعاً، وتلهي في الوقت نفسه عن الخطر الكامن.. تماماً مثلما استخدمت فكرة خفض مستوى المياه الجوفية لتلهينا عن خطر غياب مشروعات الصرف الصحي.
وقبل الإجابة وددت لو أن المؤسستين المسؤولتين عن النظامين (تنّورنا) عن أسباب هذا الصمت العميق، وحالتها أقرب إلى حالة عجوز غريق! هذه يا سادة حقوق الناس ومستحقاتهم في خريف أعمارهم، قد لا يجدون غيرها ليعيشوا! وأقول (يعيشوا)! ربما حد الكفاف في أزمنة يتوالى فيها ارتفاع الأسعار بجنون! .
ويا مجلس الشورى الموقر: فضلاً مارسوا عملية (التركيز المركز)، ودعوكم من القضايا الهامشية التي لا يلقي لها المواطن بالاً، وانتبهوا يا رعاكم الله لهذه القضية المفصلية الحاسمة، التي إن أحسنتم فيها فقد أحسنتم لأنفسكم ولكل مواطنيكم، وإن أسأتم فلن يرحمكم التاريخ أبداً.
تذكروا أن فواتير معاشات التقاعد قد أطاحت بمؤسسات اقتصادية عملاقة في الغرب دفعتها إلى إعلان الإفلاس ومن ثم إعادة الهيكلة أو الموت إلى الأبد؟
أيها الشوريون الأعزاء: فضلاً إلاّ مستحقات التقاعد!!