بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



الوهم والحقيقة في المسؤولية عن الصعود القياسي للاسعار (عكلظ)

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-08-2004, 09:55 AM   #1
معلومات العضو





الفارس غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الفارس is on a distinguished road



افتراضي الوهم والحقيقة في المسؤولية عن الصعود القياسي للاسعار (عكلظ)

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 15-08-2004, 09:55 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

الوهم والحقيقة في المسؤولية عن الصعود القياسي للاسعار
تغليب العوامل السياسية على الاقتصادية وراء المتغيرات السلبية في سوق النفط

المصدر : تحليل د.علي دقاق


لا خلاف في ان النفط كسلعة بلغت من الاهمية ما جعل تعدد واختلاف الآراء والتحليلات لسوق النفط امرا مبررا ومؤشرا صحيا ليعكس تلك الاهمية التي لم تحظ بها سلعة اخرى على الاقل في تاريخنا الحديث.
والمتابع لمسيرة النفط ومنذ اكتشافه التجاري عن طريق أدوين دريك في توتسفيل في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية عام 1859م يجد ان سعي المنتجين لتحقيق سعر عادل وباستخدام كافة الطرق الاقتصادية لم ينقطع.
فمثلا عند تدفق النفط من مدينة توتسفيل كان سعره 20 دولارا للبرميل الذي استمر ولمدة عام سرعان ما انخفض الى 10 سنتات للبرميل.
فبعد التعرف على طريقة بدائية لتقطير الزيت لاستخراج الكيروسين زاد الطلب على النفط مما ادى الى ارتفاع اسعاره الى 20 دولارا وفتح بذلك باب الاستثمار والمنافسة للتنقيب عن الزيت الذي املته بالدرجة الاولى الارباح المتحققة واصبح الاكثر جذبا مما قاد الى اكتشافات اكبر خاصة في ولاية تكساس الامريكية لينخفض السعر بعدها الى 10 سنتات مما حدا بالسلطات-مفتشية تكساس للسكك الحديدية آنذاك- بتخصيص حصص انتاج لكل شركة في كل شهر للمحافظة على سعر مرتفع وعادل للنفط المنتج ومثل هذا اول استخدام لنظام الحصص والذي استمر قرابة اربعين عاما.
جاء التحصيص كقرار اقتصادي للمحافظة على الاسعار من الانهيار ولحماية الصناعة الوليدة وفي نفس الوقت كان دافعا للبحث عن استخدامات اخرى للزيت تبرر ابقاء السعر في النطاق العادل الذي يحقق مصلحة طرفي المعادلة, المنتجين والمستهلكين.. وهذا بالطبع قاد الى تأطير وتعريف معادلة الطلب على النفط (الزيت) بأنه طلب مشتق من الطلب على المنتجات النفطية ومعها بدأ تطوير صناعة المصافي التي ظلت ولا تزال حكرا على الدول المتقدمة حيث وفي عام 1865م ومع تزايد الطلب على المشتقات النفطية نجح الرأسمالي جون روكفلر في الحصول على حصة في أحد معامل التكرير في مدينة كليفلاند بولاية اوهايو حيث بدأت تنتشر صناعة التكرير تقريبا في جميع انحاء الولايات المتحدة وبعقليته التكاملية التي تربط بين المصالح الممكنة من المنبع الى المصب ومع التوسع في صناعة النفط اتجه روكفلر الى انشاء شركة ستاندرد للزيت. ُك ٌيد ْفلَفُّس عام 1870م ليطورها بعد ذلك لينشئ اتحادا حتكاريا يضم فروعا في عدة ولايات امريكية للتحكم في صناعة النفط مما اثار الرأي العام وحرك السياسيين بسبب التوجه الاحتكاري لذلك الاتحاد وقاد الى ظهور قانون جديد يعرف بقانون شيرمان لمحاربة الاحتكار عام 1890م واستغرقت المحكمة العليا من الوقت ما يزيد على العشرين عاما اي في عاما 1911 لتصدر امرها بتجزئة ستاندرد اويل حتى ان اجزاءها بلغت 38 شركة جديدة (قديمة) حيث ظل التعاون بين الشركات الثماني والثلاثين واضحا والتي كان من اهمها ستاندرد اويل اوف نيوجرسي والتي تحولت الى ايسو ََُّّ ثم حاليا الى اكسون ٍٍَُّّ.
وستاندرد اويل اوف نيويورك المعروفة حاليا بموبيل ٌيقُحوستاندرد اويل اوف كاليفورنيا والتي تحولت الى شيفرون ًَُّْمو, وستاندرد اويل اوف انديانا وتحولت الى امكو ُكٍُء, وستاندرد اويل اوف اوهايو والمعروفة بسوهيو ُيوُس قبل انضمامها لبرتش بتروليوم ِ..
هذا بالاضافة الى العديد من شركات النفط الامريكية الاخرى -ليست ستاندرد- مثل شركة زهرة الخليج (نسبة لخليج المكسيك) وشركة تكساس المعروفة بتكساكو ُكفٍّمش.
اما خارج امريكا فكان هناك شركة بورماه للزيت في اسكتلندا واصبحت من مكونات ِ. في عام 1871م وشركة سويدية (نوبل) واخرى فرنسية (روثتشايلد) مستثمرة في روسيا بدعوة من الحكومة الروسية.. اما في الشرق الاقصى فكانت ستاندرد اويل تتنافس على النفط الروسي مع شركة شل للنقل والتجارة 1897م والتي في عام 1906 اندمجت مع شركة دوتش الهولندية والتي كانت تعمل في اندونيسيا منذ العام 1890 وبنسبة 60% لشل و40% للهولندية ثم ومع بداية القرن العشرين بدأ انتاج النفط يخرج من مناطق الولايات المتحدة وروسيا واندونيسيا فبدأ تصدير النفط من فنزويلا والمكسيك عام 1910 عن طريق امتيازات منحت لشركتي ستاندرد اويل وشل.. وبالتوازي تم اكتشاف النفط في ايران عام 1908 وبسيطرة ما يعرف حاليا ببرتش بتروليوم ِ تبعه خليط من الشركات الاوروبية والامريكية بعد اكتشاف النفط في العراق عام 1927م والذي سبقه رحلة استكشاف بدأت عام 1912م لتتوالى بعدها الاكتشافات في البحرين عام 1932م وفي المملكة العربية السعودية عام 1938م وتكوين ارامكو والتي بدأت بكاسوك (كاليفورنيا آربيان ستاندرد اويل بعد تحويل الامتياز من شركة سوكال ودخول تكساكو واعلان قيام ارامكو-شركة النفط العربية الامريكية عام 1948م مكونة من سوكال (شيفرون حاليا) واكسون وتكساكو بنسبة 30% لكل منهم وموبيل بنسبة 10% ولحين قيام ارامكو السعودية بعد تملكها بالكامل عام 1980م).
بعد هذه الخلاصة التاريخية لاحتكار الصناعة النفطية والتي تخللها بالطبع قيام اوبيك عام 1960م بعد مؤتمر بغداد وأوابك عام 1967م تجدر الاشارة الى ان شركات النفط الكبرى والمعروفة بالاخوات الثماني خمس منها امريكية (شيفرون, ايكسون, موبيل, جلف, تكساكو) وثلاث اوروبية منها (شل وِ.) واخرى فرنسية والتي تمثل الكارتيل العالمي للنفط والذي يتحكم في السياسة النفطية في العالم حيث يسيطر على اكثر من 10% من انتاج النفط الخام في العالم وعلى 71% من طاقة التكرير العالمية وتمتلك 35% من الاسطول العالمي لناقلات النفط اضافة الى النقل بالانابيب كما تتحكم في توزيع وتسويق 70% من المنتجات النفطية التي يقع عليها الطلب الحقيقي وهذه النسبة تقترب كثيرا من نسبة السيطرة على طاقة التكرير العالمية. وكانت سياسات هذه الشركات قائمة على مراعاة مصالحها بالدرجة الاولى ثم الدول التي تتبعها ثم الدول المستهلكة الصناعية ولم يكن هناك اعتبار يذكر للدول النامية وبالذات الشرق اوسطية وعلى وجه الخصوص الخليجية المالكة للنفط بسبب الحاجة التي ولدتها الفجوة التقنية التي لا زالت قائمة بنسبة كبيرة.
استمرار قيام الفجوة التقنية بقصد او بغير قصد ولّد العديد من التأثيرات السلبية على المنتجين والمستهلكين والذي كان اكثر وضوحا في التغييرات الحاصلة في السياسات النفطية والسياسات المالية للدول المنتجة والمستهلكة. فعلى صعيد السياسات النفطية وبعد انخفاض دور الشركات الكبيرة والمسيطرة على الانتاج في الدول المضيفة في اوبيك جاءت محاولات الخروج بضخ استثمارات الى مناطق خارج جغرافية اوبيك في بحر قزوين وغرب افريقيا والتي ثبت عدم جدواها اقتصاديا كونها بنيت وقامت على اهداف سياسية.. وتزامن تغيير السياسات النفطية مع جديد السياسات المالية المتعلقة بجانب الضرائب- ضريبة الكربون, ضربية الطاقة- بدأت تتضح الصورة والتوجهات التي غلب عليها العامل السياسي على العامل الاقتصادي.
ومع نتائج التوجهات الجديدة السلبية باتت العودة الى حيث الاحتياطيات الكبيرة لا مفر منها كعامل استقرار مهم في اسواق النفط.
فمنذ ما يزد على ثلاثة اسابيع تتناقل وكالات الانباء الاخبار عن الارتفاع القياسي لاسعار النفط وتضاربت الاخبار عن الحدود القصوى للانتاج في منظمة اوبيك والمنتجين خارج اوبيك وتزامن ذلك مع الاضطرابات في العراق الذي ومنذ احتلاله يعيش حالة من عدم التأكد مرفقة بتذبذب كبير في كمية الانتاج اضافة الى مشاكل اكبر منتج روسي -يوكوس- القانونية واختلاف النيات حول مسار الانتخابات في فنزويلا رابع اكبر منتج في اوبيك مع وضع ايران ثاني اكبر منتج في اوبيك تحت محك الاتهامات ما ربطها نسبيا بما هو قائم في العراق ما وجه الانظار نحو السعودية اكبر منتج ومصدر عالمي للنفط (10 ملايين برميل يوميا) وصاحبة اكبر احتياطي عالمي 25% ولم يكن مستغربا ان تكون السعودية حاليا المتغير الانتخابي في الولايات المتحدة اكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم ولنا فيما صدر من تعليقات وتصريحات من شخصيات مثل الرئيس بوش وتوني بلير وشرودر والتي جاء آخرها على لسان المرشح الديمقراطي جون كيري مثل تلك التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة. فالدول المستهلكة وبحساباتها الخاطئة تريد ان تحمل الدول المنتجة في اوبيك خاصة المملكة نتائج اعمال بعض المتغيرات التي تعتبر خارج سيطرتها والتي بدا واضحا تأثيراتها على دالة التكاليف.. فمعادلة تكاليف انتاج برميل النفط ومنذ احداث سبتمبر 2001م تغيرت واصبحت تحمل بنودا جديدة اضافية ليست من صنع الدول المنتجة في اوبيك التي كانت ولا زالت سياساتها النفطية واضحة وثابتة وتتلخص في المحافظة على استقرار اسواق النفط وضمان استمرار الامدادات وتحقيق سعر عادل وهذه السياسات مرتبطة كما هو واضح من البيانات التاريخية لمسيرة الانتاج والاسعار بأهداف اقتصادية متعارفة ما يجعلها مبررة ومقبولة وعندما تحدث الاستثناءات التي تخلق جوا من التشاؤم وعدم التأكد مما يؤدي الى مثل هذه الارتفاعات القياسية في اسعار النفط يتوالى ظهور الاسئلة القديمة مضافا اليها بعض الاستفسارات الحديثة التي تدور حول هل النفط نعمة ام نقمة?وهو سؤال موجه الى طرفي المعادلة من منتجين ومستهلكين.
تحليل اسباب وصول الاسعار الى هذا المستوى القياسي يحتاج منا الى طرح جميع متغيرات سوق النفط الرئيسية للنقاش والتحليل.
فالطلب على النفط هو طلب مشتق من الطلب على المنتجات النفطية وبالتالي لا بد من اعادة تقييم المعادلة وربط الطلب المتنامي على النفط بالمنتجات النفطية المتعددة الاغراض, حيث تشير الارقام والاحصاءات الى ان هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب في جانب المنتجات المكررة لصالح الطلب وعليه يتحمل جانب السعات التكريرية جانبا كبيرا نسبيا لهذه الارتفاعات القياسية امام المستهلك النهائي والتي تقاس وفقا لمؤشرات اسعار النفط الخام.
هناك تكاليف كما ذكرنا اضافية تتلخص في علاوة الحرب وتقدرها بعض الدراسات بحوالي 5 دولارات وتكاليف الارهاب تنامت منذ احداث سبتمبر وهي الى جانب كونها خارج سيطرة الدول المنتجة الا ان سماسرة نايمكس يراهنون على المضاربة عليها. ونقطة التكاليف الاضافية هذه مهمة جدا وتعكسها السياسات المتطرفة في العالم اليوم وهي ايضا تستدعي النظر بواقعية الى كيفية الوصول الى استقرار السوق وضمان الامدادات التي يعتقد الكثير من الخبراء انها تفوق الطلب بحوالي 2 مليون برميل يوميا في سوق النفط الخام ما يجعل هذه التكاليف الاضافية حقيقة لا يمكن انكارها وهذا يعني ان السعة الانتاجية من الخام تفوق بكثير السعة التكريرية ما يزيد من عامل ارتفاع الاسعار بسبب نقص الاستثمارات في التكرير مع ان ذلك لا ينفي الحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات في انتاج النفط الخام خاصة في السعودية وايران ونيجيريا لزيادة الطاقة الفائضة.يبقى دور وكالة الطاقة الدولية في تقديم معلومات غير مضللة عن كميات الطلب المتوقع مهمة جدا خاصة وان مؤشرات تغيير الادوار من سيطرة الوكالة على بناء المعلومات الى دخول منافسين في بناء المعلومة بات واضحا خاصة من جانب منظمة اوبيك.
فالوكالة والدول المستهلكة تستطيع تضليل الناس بعض الوقت ولكن ليس كل الوقت ووقف محاولة اوبيك الكشف عن مدى تأثير الضرائب المفروضة على النفط المستورد للمستهلكين في الدول الغربية اكبر دليل على محاولات التضليل والبعد عن الموضوعية وتجاهل اهمية الجلوس حول طاولة منتدى الطاقة الذي اقترحته السعودية ومقره الرياض.

http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/200...Art_135373.XML







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الوهم والحقيقة في المسؤولية عن الصعود القياسي للاسعار (عكلظ)
http://www.sahmy.com/t289.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.