بورصة الاسهم السعودية



استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـم الخليجيـة
الأسهـم الخليجيـة   مستجدات البورصات الخليجية والشركات المطروحة للاكتتاب لمواطني مجلس التعاون



خبراء يطالبون الحكومة في البحرين بمعالجة القصور في موازنة الدولة

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2014, 02:55 PM   #1
معلومات العضو
صلوا على نبينا محمد





الراقيه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 140
الراقيه will become famous soon enoughالراقيه will become famous soon enough


اوسمتي



افتراضي خبراء يطالبون الحكومة في البحرين بمعالجة القصور في موازنة الدولة

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 12-05-2014, 02:55 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ



اضغط على الصورة لعرضها كاملة.
رأى اقتصاديون أن مناقشة مجلس الشورى لقانون يحدد نسبة سقف الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ليست جوهرية بالدرجة الأولى ولكن معالجة القصور في موازنة الدولة وترشيد النفقات الحكومية وأسباب المديونية هي الأكثر إلحاحاً. ويناقش مجلس النواب اليوم (الإثنين) قانون ينظم الاقتراض الحكومي ومن بين الأمور الأساسية التي تقترحها مسودة القانون رفع سقف الاقتراض ليكون 60 في المئة بدلاً من 40 في المئة إلى جانب تحديد الحالات التي يتم فيها اللجوء للاقتراض وإصدار أدوات الدين الحكومية.بحسب جريدة الوسط

وبلغ الدين العام في البحرين 5.1 مليار دينار بنهاية 2013 حسب بيانات رسمية صادرة من مصرف البحرين المركزي، إلا أن تصريحات نسبت إلى مسئولين في وزارة المالية أبريل/ نيسان الجاري أشارت إلى مبلغ 5.3 مليارات دولار أي ما يناهز 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالأسعار الجارية والذي 12.3 مليار دينار.وذكر الباحث الاقتصادي حسن العالي أن النسبة المقترحة لسقف الدين العام في القانون هو متوقع، وهو مرتبط بالوحدة النقدية الخليجية التي تحدد نسبة 60 في المئة كسقف أعلى وهو الموجود في معايير الوحدة الأوروبية.

وتوقع العالي أن يصل الدين العام إلى 60 في المئة في غضون الأربع أو الخمس سنوات مقبلة إذا ما استمر الوضع عليه لكنه أشار إلى أن المسألة الأكثر أهمية هي ترشيد النفقات الحكومية وتقنين الدعم الحكومي على السلع والخدمات مثل مشتقات النفط التي تستفيد منها الشركات بالدرجة الأولى وليس مركزاً على ذوي الدخل المحدود.وقال العالي «العمانيون تحفظوا على النسبة وانسحبوا من الوحدة النقدية». وأضاف: «الموضوع ليس بحد ذاته 60 في المئة ولكن كيف يتم معالجة الدين العام وما هي الحلول، النفقات ترتفع بشكل غير مبرر خصوصاً الإنفاق العسكري والأمني الذي ارتفعت منذ بداية الحراك في 2011 فوق 350 مليون دينار وهناك نفقات كبيرة تتعلق بدعم غير موجه للمحتاجين والمطلوب إعادة النظر في هيكلة الدعم ليكون للمحتاجين ذوي الدخل المحدود والمتوسط فقط وعملياً الشركات الكبيرة تستفيد من هذا الدعم».

نرى أن هناك عدم شفافية في الأرقام «نرى الحكومة تقترض 500 مليون بعد اعتمادها موازنة لسعر برميل النفط متحفظ ولكن في نهاية العام تحقق فائض فضل ارتفاع النفط، وهذا يطرح سؤال عن مصير الأموال المقترضة». وتابع «في العشر سنوات حققت الموازنة فوائض تقدر بنحو ملياري دينار بحريني لماذا لا يتم من خلالها سد الدين العام». ويحدد مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى مبررات الاقتراض في تمويل العجز، تمويل المشروعات ذات الأولوية في الموازنة العامة، مواجهة الكوراث والطوارئ، ودعم ميزان المدفوعات، وأي أغراض أخرى مبررة يقرها مجلس الوزراء.

وقلل العالي من أهمية تحديد نسبة الدين العام، ورأى أن النسبة ليست بالضرورة تعكس ما ينبغي أن يكون عليه الوضع فهناك دول متقدمة اقتصادياً تزيد فيها النسبة عن ذلك وهناك دول تقل عن ذلك، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد وإدارة المالية الحكومية هي ما يهم في الموضوع. وشرح قائلاً «هناك فرق ما بين دول تقترض برشد ويذهب للإنفاق على قضايا إنتاجية واقتصادية وتنويع مصادر الدخل بحيث يتم تسديد الديون، وبين دول أخرى تقترض لتذهب إلى نفقات عسكرية مثلاً... الفرق كبير».

أما المراقب الاقتصادي والنائب السابق في مجلس النواب جاسم عبدالعال يعتبر أن رفع سقف الدين العام مؤشر يبعث على القلق «الموضوع له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي وخصوصاً أنه لا توجد مبررات لرفع الدين العام وهناك تضخم للدين العام (...)» في 2004 كنا نتحدث عن مستويات ديون 750 مليون دينار وكان هناك نوع من التحفظ والقلق واليوم نتحدث عمّا يفوق الخمسة مليارات دينار». وقال «يبدو لي أن كل هذه النفقات تذهب في أمور استهلاكية وليست رأسمالية، الدين العام لم يذهب لتطوير البنية التحتية أو لمشاريع أو مصانع في البحرين، إنما ذهب لأمور استهلاكية ليس لها مستقبل». وتابع «عوضاً عن استغلال الموارد في بناء احتياطي للأجيال المقبلة نقوم بتوريق الديون إلى الأجيال القادمة لا نعلم كيف سيتم تغطيتها».









لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
خبراء يطالبون الحكومة في البحرين بمعالجة القصور في موازنة الدولة
http://www.sahmy.com/t288939.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأردن: «الإخوان» يطالبون الحكومة بالإفصاح عن مشاريع الطاقة النووية support اسواق المال 0 21-12-2012 03:10 AM
متظاهرون أردنيون يطالبون بإقالة الحكومة وحل البرلمان support اسواق المال 0 12-05-2012 03:10 AM
خبراء يطالبون باتحاد عقاري موحد لحل أزمة الإسكان Abu Lana الأسهـــم السعـــوديــــه 2 02-01-2012 12:54 PM
معقولة فائض قياسي في موازنة الدولة عام 2006 والشعب يعلن إفلاسه... majls الأسهـــم السعـــوديــــه 5 07-11-2006 07:14 PM
خبراء يطالبون الحكومة السعودية ببيع حصصها في الشركات لامتصاص السيولة مسمار الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 28-03-2005 01:25 PM








الساعة الآن 12:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.