بورصة الاسهم السعودية



استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > المنتـدى الــعـــــــام >   عالم المرأه
  عالم المرأه   كل مايخص المرأه من مكياج وأزياء وتجارب أجتماعيه وطبخ وأدارة المنزل وشؤون الأطفال



كتابات العدل تطبق مكافحة انتحال شخصيات النساء

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2014, 07:51 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي كتابات العدل تطبق مكافحة انتحال شخصيات النساء

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 06-05-2014, 07:51 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

كتابات العدل تطبق مكافحة انتحال شخصيات النساء




إبراهيم الحسين- الأحساء

طبقت كتابات العدل بالأحساء الأولى والثانية صباح أمس الإثنين نظام البصمة لمكافحة جرائم انتحال الشخصية للنساء حيث تم تركيب أجهزة على بصمة اليد لإثبات شخصياتهن بدلًا من إحضار شهود ومعرفين في المحاكم وكتابات العدل، ويأتي ذلك بعد أن انتهت وزارة الداخلية ووزارة العدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم وكتابات العدل لإثبات شخصيتها بدلًا من إحضار شهود ومعرفين.
وأوضحت وزارة العدل أن النظام سيتم تفعيله بشكل تدريجي في أكثر من 400 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة الخاصة به، وذكرت أنه ببدء تفعيل نظام البصمة أصبح بإمكان المراجعات من النساء التعامل بها دون الحاجة لمعرف، مشيرة إلى أنه سيتم توثيق أي إجراء عدلي بالبصمة، حيث يعتبر نظام الجديد وسيلة من وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية.
وأكدت وزارة العدل أنها سيتم تفعيل هذه خدمة البصمة في المحاكم وكتابات العدل، وذلك بتعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة مبينة أن تطبيقها سيتم بشكل تدريجي والبدء بمناطق الرياض والدمام ومكة المكرمة وجدة كمرحلة أولى، وتم ربط النظام بمركز معلومات الوزارة المرتبط بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، مؤكدة أن تطبيق نظام البصمة يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وستحل البصمة العديد من المشاكل السابقة التي كانت تحدث من عملية نصب واحتيال في انتحال شخصية المرأة. وأيضًا مشكلة إحضار معرف أو شهود للمحاكم أو كتابات العدل مما يؤدي إلى تأخير في استعادة حقوقهن؛ وذلك لصعوبة توفير شهود أو معرفين سواء للمحاكم أو كتابات العدل. وكذلك ستساهم خدمة التحقق من البصمة في المحاكم في رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل الذين يعانون من التحرج بطلب كشف وجه المرأة للتعرف على هويتها.
ويعتمد النظام الجديد على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الداخلية، حيث يتم التواصل مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية ومطابقة الهوية والبصمة المرسلين مع المخزن، ويظهر نتيجة أمام الشخص المسئول سواء في المحكمة أو كتابة العدل عند وضع المراجع بصمته عن طريق الجهاز، وتظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدمها أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مما يتيح التأكد من هوية المراجع بكل يسر وسهولة، وسيتم التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل فقط للنساء اللآتي يحملن بطاقة الأحوال الشخصية أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية عليها إحضار معرفين وشهود سواء للمحكمة أو كتابة العدل.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
كتابات العدل تطبق مكافحة انتحال شخصيات النساء
http://www.sahmy.com/t288677.html


 


قديم 06-05-2014, 11:11 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: كتابات العدل تطبق مكافحة انتحال شخصيات النساء


نظام البصمة ومعاناة المرأة في المحاكم!


أمل زاهد




حسب وكالة (واس) دشّن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى في المحكمة العامة بالرياض نظام التحقق من البصمة أمس الأول الأحد؛ وأوضح أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة والعاملين من قضاة وكتّاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي. وبهذا التدشين يفترض أن يسدل الستار على مهزلة ومعضلة المعرفين والمزكّين وما يسببه ذلك للمرأة من حرج ولمعاملاتها وقضاياها من تعقيدات وتلكؤ طال أمده ردحاً طويلاً من الزمن، وكان سبباً في هدر الوقت والجهد للمرأة والحاضرين معها كمعرّفين ومزكّين من جهة والعاملين في سلك القضاء من جهة أخرى، كما كان سبباً في انتحال الشخصيات والتزوير وخلافه من القضايا المضيّعة لحقوق النساء. وكانت قد حكت لي إحدى السيدات عن معاناتها الأسبوع الماضي في المحكمة الرئيسة بالمدينة المنورة؛ حيث قضت ثلاثة أيام متتالية تعطلت فيها أعمالها وتبدد وقتها هي وابنتاها وثلة المعرّفين والمزكّين الحاضرين معهن ؛ وذلك لإصدار صك إثبات حياة!!، وإثبات عدم ارتباطها بعقد زواج أو وجودها على رأس وظيفة لتتمكن من تحصيل تقاعد زوجها المتوفى. أما صك إثبات الحياة لامرأة حية ترزق لم تثبت وفاتها بشهادة في الجهات الرسمية فهو لعمري من عجائب وغرائب خصوصيتنا الخاصة جداً! ولا أدري لماذا تحرم أرملة من راتب زوجها التقاعدي إذا كانت موظفة، فيما يفترض أن يعينها راتب التقاعد مع راتبها على تسيير أمور أسرتها؟! ولا أدري أيضاً لماذا تُشغل المحاكم -التي تعاني أساساً من قلة عدد القضاة – بهذه النوعية من القضايا، في حين يمكن احتواء هذه الأمور والإجراءت في كتابة عدل؟!
أقول إنني آمل أن يسدل الستار على قضية معرّف المرأة في المحاكم لأن واقعنا المؤسف والمحزن أثبت أنه لا يكفي إصدار قانون أو إقرار تحديث؛ بل لابد من متابعة تفعيل النظام وآلية تنفيذه حتى لا تبتلعه رياح التردد والتوجس أو تقرضه بيروقراطية التنفيذ، وهنا لا بد من الحسم والعزم في آلية التنفيذ، حتى لا يترك مجالاً للمترددين والمحجمين أو أولئك الذين يهوون تعقيد الأمور على النساء والتضييق عليهن في كل أمر. وهنا أضم صوتي لصوت المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية الذي اقترح بصحيفة (الوطن) بتاريخ 2014/4/7 أن يرفق نظام البصمة بقرار حاسم يوجه لكافة القضاة بوجوب تطبيق القرار الخاص بقبول المرأة داخل المحاكم دون معرف بعد التأكد من هويتها عن طريق البصمة،.. وأزيد هنا أيضاً ضرورة معاقبة كل من يخالف الأمر. كما آمل أن يضع هذا النظام حداً لهدر حق المرأة المدني في رفع القضايا دون إذن ولي أمرها، الذي كان باعثاً ومسبباً لوقوع كثير من الظلم على المرأة، فكيف تشكو الفتاة ولياً يعضلها أو زوجاً يعنفها وهي مرتهنة لسلطته عليها؟! وكيف يمكن رفع الظلم عنها إذا لم تعطَ حق رفع القضية متحررة من سطوة الولي الظالم عليها؟! وكنا قد رأينا كيف تتحول قضايا العضل في المحاكم بنظرة متعسفة منحازة وحكم جائر إلى قضايا عقوق!!..
وفي الحقيقة قضية معرف المرأة ليست إلا طرفاً في حزمة كبيرة من القضايا التي تراق فيها كرامة المرأة في المحاكم وتتعرض للظلم وهدر الحقوق في قضايا العضل والخلع والطلاق والحضانة والنفقة التي لا تقيم أود طفل، وتشتت الأسر الآمنة على خلفية عدم التكافؤ في النسب والكثير مما يخل بمقاصد الشريعة الإسلامية!
وكان الدكتور عبد العزيز الصويغ قد كتب في جريدة المدينة عدد 18638 عن الرسالة المؤلمة التي وصلته من قريب امرأة عشرينية تقدمت بقضية لخلع زوجها الذي نقل لها أمراضاً جنسية نتيجة لاستهتاره وانجراره وراء شهواته، فما كان من القاضي إلا أن حكم بالخلع مع رد مهر الزوج وكأنما هو يكافئه على فعلته النكراء!، بدلا عن تعويض المرأة عن الضرر الواقع عليها وتدمير حياتها!.وفي مجتمعنا عشرات القصص التي يساوم فيها الرجال النساء على الطلاق، ويضيقون عليهن الخناق ويسيئون معاملتهن ليدفعوهن دفعاً إلى الخلع، ناهيك عن لي ذراع المرأة بسحب حضانة أطفالها إذا ما كانت هي المبادرة بطلب الطلاق، مما يجعلها تبتلع الظلم الواقع عليها وتصبر على سوء أحوالها خوفاً من حرمانها من حضانة أطفالها. وحسب صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 4/1/ 2014 أكد مختصون أنه رغم وجود المادة «75» من نظام التنفيذ القضائي التي تنص على عدم إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، إلا أن هناك بعض القضاة يجتهدون ويحاولون إرجاع المرأة من باب الإصلاح، وهنا يلجأ ضعاف النفوس من الذكور إلى استغلال الموقف، لينغص عليها عيشتها فتلجأ للخلع وتضيع عليها بذلك حقوقها، وتضطر للدفع لتحصل على طلاقها!.
ما سبق ليس إلا غيضاً من فيض واقع المرأة في المحاكم وبعض من الظلم الواقع عليها، وأتساءل ألم يئن الأوان بعد لتقنين الشريعة في قضائنا بدلاً عن الارتهان للأحكام المتفاوتة والمفارقة – أحياناً – للمنطق في حالات تتشابه فيها المعطيات والحيثيات؟!
لاشك في أهمية الخطوة المعتمدة بإنشاء محاكم للأحوال الشخصية في مشروع تطوير القضاء، ولكن الأهم منها هو اعتماد مدونة أحوال شخصية تحفظ للمرأة حقوقها وللأسرة مصالحها تحت ظل قانون مستمد من الشريعة الإسلامية يسير الجميع وفق بنوده ومواده، عوضاً عن الاستمرار في الارتهان لرؤية بعض القضاة المنحازة لنسق ثقافي يرى الحق مع الرجل حتى لو كان ظالماً أو متعسفاً؟!








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بدأنا بنقل صكوك الطلاق والإعالة وحصر الوراثة إلى كتابات العدل محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 28-05-2012 09:59 AM
«العدل» تحيل الفصل في قضايا الصكوك الفردية إلى كتابات العدل محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 26-05-2012 10:55 AM
قصص انبياء وخلفاء وائمه وسيرة ونساء بيت النبوةوتاريخ وروائع قصص التابعين بووفهد   عروض البيع و الشراء 4 15-04-2011 03:20 PM
سجل المؤشر العقاري انخفاضا في كتابة العدل الأولى بالرياض وارتفاعا في كتابتي العدل الأ فارس المارد الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 17-04-2010 10:58 PM








الساعة الآن 02:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.