عملية «سطو» توقف «الأرقام السرية» لـ5 آلاف مستفيد من «الضمان»

القطيف: عملية «سطو» توقف «الأرقام السرية» لـ5 آلاف مستفيد من «الضمان»

القطيف – شادن الحايك


أدت عملية «سطو» تعرض لها مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف في «جمادى الأولى الماضي»، إلى إيقاف أكثر 5 آلاف بطاقة صراف آلي عن العمل، تعود إلى مستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي. وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن البطاقات ستعود إلى العمل بشكل طبيعي، بعد أن يستلم أصحابها الأرقام السرية الجديدة.

وأوضح المصدر أن الإيقاف كان «لتجديد وتغيير الأرقام السرية لهذا العدد الكبير من المستفيدين، كإجراء أمني احترازي وليس لتغيير البطاقة»، لافتاً إلى وجود موظفين من بنك الراجحي في المكتب، إضافة إلى موظفي الضمان الاجتماع، «لتسليم الأرقام السرية الجديدة، إلا أن الزحام الشديد حال من دون تسليمها للجميع». وأشار إلى تكليف اختصاصيتين اجتماعيتين بالحضور من الدمام إلى القطيف، لإنهاء إجراءات المطابقة الخاصة بالنساء لمن تحمل الهوية الوطنية، «وتمديد فترة تكليفهن واردة جداً».

ويقع مكتب الضمان في القطيف في مبنى مستأجر وهو صغير جداً، مقارنة بأعداد المستفيدين من الرجال والنساء. وحول الانتقال إلى المبنى الجديد الواقع في حي الناصرة الذي يتم تشييده حالياً، قال المصدر: «نأمل أن ينتقل المكتب لمبناه الجديد خلال هذا العام، فأعداد المسجلين في الضمان كبيرة ما يجعلنا بحاجة لمكان أكبر». وتعالت الأصوات المطالبة بتأسيس مكتب نسائي للضمان الاجتماعي في محافظة القطيف. وقال المصدر ذاته: «إن المستفيدات يطالبن بذلك بشكل مستمر»، مضيفاً أن «تأسيس مكتب نسائي مستقل وليس قسماً، من الأمور التي تسعى الإدارة في ضمان القطيف لتحقيقها، بحسب مطالبات المستفيدات، ليكون هناك مبنى نسائي متكامل، وبخاصة أن بعضهن يتذمرن من المطابقة بالهوية الوطنية في أماكن أخرى، تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية تتوافر فيها أقسام نسائية»، لافتاً إلى أن «أعداد المستفيدات من خدمات الضمان تزداد عاماً بعد آخر وبخاصة فئة المطلقات». وحول أعداد المستفيدين، ذكر أن «الأعداد في ازدياد ومن المرجح أن تزداد بشكل ملاحظ، وبخاصة بعد رفع حد الاستحقاق من 1725 ريالاً، إلى ألفي ريال»، مشيراً إلى أنه بعد ربط الضمان الاجتماعي في مؤسسات حكومية أخرى إلكترونياً، «تبيّن أن البعض لديه عمال تحت كفالته، والبعض الآخر لديه سجل تجاري أو مسجّل في التأمينات الاجتماعية، وللنساء بعد الزواج إن كانت سابقاً مطلقة أو أرملة، ما أدى إلى إيقاف إعانة الضمان عمن ثبت عليه ذلك».

وتطرق المصدر إلى تمويل مشاريع المستفيدين، موضحاً أن «المشروع يموّل بعد درسه ويصل حجم التمويل إلى 30 ألف ريال، إن كان مقره خارج المنزل أما داخله فيموّل بـ20 ألفاً، وهو غير مُستعاد. وعلى المتقدم أو المتقدمة تقديم فكرة المشروع ودراسة الجدوى إلى الضمان الاجتماعي، سواءً أكانت مستفيدة بشكل مستقل (مطلقة أو أرملة)، أو كانت لا تزال في بطاقة والدها وهو مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي»، مضيفاً «يوفر الضمان خدمة تأثيث المنازل للمستفيدين، إذا قدم المستفيد طلباً بذلك، ويتولى الباحث الاجتماعي الكشف على المنزل. كما نؤمن الزيارات الخارجية للمقعدين وذوي الاحتياجات الخاصة».