بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2014, 08:23 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 22-04-2014, 08:23 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»


بندر بن عبد العزيز الضبعان


الأسبوع الماضي، أكمل سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سنته الأولى في إدارتها، وقبل أن يطفئ شمعته الأولى حذر أصحاب العمل والمستفيدين، من أن صندوق التأمينات الاجتماعية سيتعرض إلى هزة مالية بعد 30 عاما من الآن.

ورغم أن هذا التحذير يخيف جيل الشباب العاملين حاليا ممن سيتقاعدون بحلول عام 2044، إلا أنهم لا يقطعون الأمل في قدرة المؤسسة على تجنب هذا "السيناريو" إذا أحسنت تنويع وتوسيع استثماراتها المالية والعقارية، وأحدثت إصلاحات داخلية في أنظمتها ولوائحها وإجراءاتها، تحقق النمو، وتضمن تعزيز الشفافية والعدالة، ومن بين ذلك، ما يلي:

أولا: تعديل لائحة الأخطار لتتوافق مع النظام

صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/33)، وتاريخ 9/3/ 1421 هـ، فيما صدرت لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية (رئيس مجلس إدارة المؤسسة) ذي الرقم (128/ تأمينات)، وتاريخ 10/25/ 1421هـ.

ونصت الفقرة (3) من المادة 54 من نظام التأمينات على ما يلي: "لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات". من جانب آخر، نجد أن لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بموجب قــرار الوزير، خالفت نظام التأمينات بشكل صريح، إذ نصت الفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة المذكورة على التالي: "لا تقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة".

لذلك، من الواجب تعديل نص لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية "المادة 32 بكل فقراتها" ليتماشى مع نص نظام التأمينات (الفقرة 3 من المادة 54)، وضرورة تعويض كل المشتركين من الموظفين والعمال الذين تضرروا ـــــ على مدى 14 عاما ـــــ من هذا المخالفة القانونية، على أن يكون التعويض بأثر رجعي.

ثانيا: إيقاف حملة إلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين

تشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة منذ العام الماضي لإلغاء المدد المتداخلة للمشتركين السعوديين، بحجة محاربة "السعودة الوهمية"، حيث يقوم مفتشو التأمينات بزيارة المؤسسات التي سجلت مشتركين لهم مدد متداخلة في أي من فترات خدماتهم، ويقوم المفتشون بطلب وثائق "كعقود العمل أو قرارات التعيين" تثبت صحة توظف هؤلاء المشتركين رغم انقضاء سنوات على تسجيلهم، والكارثة أن المشترك الذي يوجد عنده مدد متداخلة دون وثائق، تلغى عليه المدة المتداخلة، ويغرم بمبلغ خمسة آلاف ريال، أما إذا ثبت توافر وثائق عند المؤسسة "صاحب العمل"، فتلغى على الموظف المدة المتداخلة، وفي كلتا الحالتين، لا يعوض المشترك بإرجاع الاشتراكات التي دفعها أو ُدفعت عنه.

وهذه الحملة التي تشنها التأمينات تخالف النظام الذي يجيز للمشترك أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل في آن معا، إذ تتعارض مع نص الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام التي تجيز لـ "لائحة تعويضات فرع المعاشات" كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل، حيث تنص اللائحة في مادتها الثالثة على أن:"في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراكا كاملا عن الشهر الواحد، يحتسب لمصلحة المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش".

ثالثا: تغيير طريقة احتساب تسجيل الموظف السعودي

إن صاحب العمل ملزم بتسجيل العامل في نظام التأمينات مهما كان يوم التحاقه بالشركة، وبالتالي ملزم مع العامل بدفع نسبتهما من الاشتراكات كاملة سواء التحق العامل في اليوم الأول من الشهر أو اليوم التاسع والعشرين، مع أنه من العدل أن يستقطع من صاحب العمل والعامل الاشتراك بالنسبة للأيام التي قضاها العامل من الشهر وليس عن الشهر كاملا!

رابعا: فتح المجال أمام تحديث الأجور

من الأفضل، أن تتم إتاحة المجال لصاحب العمل في تحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات في أي وقت، بحسب المتغيرات التي تطرأ على حالة كل موظف، علما أن صاحب العمل حاليا ملزم بتحديث أجور الموظفين في نظام التأمينات مرة واحدة في بداية السنة، رغم أن الترقيات وزيادات الرواتب للموظفين في القطاع الخاص لا تتم بصورة جماعية، إنما بصورة فردية، تبعا لاعتبارات منها مستوى تقييم أداء الموظف ومستوى الأداء المالي للشركة، كما أنها لا ترتبط بفترة محددة من السنة، إضافة إلى أن الترقيات وزيادات الرواتب تختلف من شركة إلى أخرى حسب سياساتها الخاصة بالموارد البشرية.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»
http://www.sahmy.com/t288067.html


 


قديم 22-04-2014, 08:29 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»

«التأمينات الاجتماعية» تخالف نظامها!



بندر بن عبد العزيز الضبعان

إن النظام يعد أعلى من اللائحة/ اللوائح التنفيذية خاصة تلك الصادرة بموجبه، ذلك أن النظام يصدر بموجب مرسوم ملكي كريم، أي أنه الواجب في التطبيق، وقبل أن يعتمد النظام بالمرسوم الملكي، يكون قد روجع واعتمد من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أما اللائحة/ اللوائح التنفيذية، فإنها تصدر بقرار من الوزير المختص.

وبناء على التوضيح السابق، فقد صدر نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/33)، وتاريخ 3/9/1421هـ، أما لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية فقد صدرت بموجب قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) ذي الرقم (128/ تأمينات)، وتاريخ 25/10/1421هـ. لهذا، فإن صدور نظام التأمينات الاجتماعية يقتضي بالضرورة تطبيقه بحذافيره، كما أنه وفي حال التعارض بين نص نظامي ونص لائحي، فإن النص النظامي يجب أن يسود.

وقد نصت الفقرة (3) من المادة 54 من نظام التأمينات على ما يلي: "لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات". لكن للأسف، نجد أن لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية الصادرة بموجب قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة عام 1421هـ، خالف نظام التأمينات بشكل صريح، بل إنها "تشرعن" المخالفة، أي تضفي عليها طابعا شرعيا، حيث تنص الفقرة 1 من المادة 32 من اللائحة المذكورة على ما يلي: "لا تقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة".

ونلاحظ التناقض الواضح بين النصين، حيث يقتضي نص النظام (الصادر بموجب المرسوم الملكي) أن يستحق العامل المشترك في النظام لأية تعويضات نص عليها النظام حتى في حال توقف صاحب عمله عن سداد الاشتراكات عنه، بينما يقوم نص اللائحة (الصادر بموجب قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة) بحرمان المشترك من تعويضات إصابة العمل إذا كان صاحب عمله قد توقف عن سداد الاشتراكات عنه قبل تاريخ الإصابة، أي حتى ولو كان التوقف عن آخر ستة أشهر مثلا.

وبالرغم من أن نص النظام الصادر بمرسوم ملكي كريم، هو الأعلى مرتبة، كما هو موضح أعلاه، فضلا عن تحقيقه لمصلحة العامل، إلا أنه هو النص المعطل، بينما المطبق هو نص اللائحة الصادرة بموجب قرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة)، رغم أنه يحقق فقط مصلحة المؤسسة!

ولنا أن نستشهد بمثال واقعي (وكنت شاهدا على حالات بحكم عملي في الموارد البشرية)، حيث يصاب الموظف إصابة أثناء العمل وبسببها تنطبق عليها كل الشروط النظامية للاستحقاق، غير أنه يتفاجأ برفض مؤسسة التأمينات صرف التعويض له، نظرا لتوقف صاحب عمله (شركته) عن سداد الاشتراكات عنه بناء على نص اللائحة المذكور، وبالتالي يحرم هو وأسرته من التعويض (العائدة الشهرية) التي هو بأمس الحاجة لها لإعالة ذويه بعد عجزه عجزا كليا مستديما أو لذويه في حالة وفاته.

قد يقول أحدهم إن سبب إصرار المؤسسة بعدم اعتبار الإصابة إصابة عمل إلا إذا كانت عن عامل مشترك مسدد عنه حتى تاريخ الإصابة، يعود إلى أن المؤسسة ترى أنه ما دام المشترك المصاب لم يسدد عنه فكيف يكون لزاما عليها التعويض عنه، وبمعنى آخر لم يكن على المؤسسة التعويض، وهي لم تستلم عنه الاشتراكات أي من أين لها أن تعوضه، مما تراه سببا كافيا لعدم التعويض، فضلا عن تأثيره على المشتركين الآخرين المسدد عنهم.

لكننا نرد على هذه الحجة الواهية بقول الله تعالى: (ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، أي أن العامل يجب ألا يضار من عدم سداد صاحب العمل عنه للاشتراكات، حيث إن اشتراكات فرع الأخطار المهنية يدفعها صاحب العمل وليس العامل. أي أن العامل لا دخل له بسدادها أساسا، فكيف يعاقب بعدم التعويض له في حال تراخي صاحب العمل في السداد عنه، وهذا هو ما دعا المشرع النظامي لوضع ذلك النص. كما أن النظام أتاح للمؤسسة استحصال ما لم يسدده أصحاب العمل بأثر رجعي، بل وبزيادة تصل إلى 100 في المائة، هي عبارة عن غرامات تأخير السداد، والخلاصة أن المؤسسة لن تخسر "شيئا"، حيث ستتمكن من استرداد كل الاشتراكات مضافا إليها الغرامات! أما القول إن صندوق المؤسسة سيتعرض لخسائر من جراء عدم السداد في حينه، نظرا لعدم استثمار مبالغ الاشتراكات، فمردود عليه بأن الاستثمار مهما بلغت أرباحه، لن يبلغ مبالغ غرامات التأخير التي قد تصل كما ذكرنا لـ 100 في المائة. وبمعني آخر فإن غرامات التأخير أعلى في الغالب من أية عوائد استثمارية لصندوق المؤسسة!

لا أدري حقيقة ما تبريرات المؤسسة لوجود هذا التعارض الصارخ بين النصين من حيث المبدأ؟ ما تبريرات المؤسسة في عدم الرفع للجهات المختصة خلال هذه السنوات، لتقويم الخطأ الموضح أعلاه؟ وكم حالة منذ 13 عاما طبق عليها نص اللائحة المخالف لنص النظام، وحرم بمقتضى ذلك العديد ممن أصيبوا إصابات عمل من التعويض لهم أو لذويهم في حال الوفاة نتيجة للإصابة؟ ما الذي يمكن القيام به الآن لتصحيح الوضع، شاملا ذلك مدى إمكانية تعويض الحالات التي لم تعوض بناء على نص اللائحة خلال تلك السنوات وبأثر رجعي؟

الأخطاء مهما مر عليها من زمن يمكن أن تعالج حتى وإن كانت التكلفة عالية، والخطأ الأكبر أن نستمر في ارتكاب الأخطاء، لذا فإنني أناشد المهندس عادل فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة ، ومحافظ المؤسسة بمعالجة أخطاء الماضي، وهي أخطاء ارتكبت سابقا مما لا ذنب لهما فيها، لكن يتحملان مسؤولية تصحيح الوضع، بأن يتم تعديل نص لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية (المادة 32 بكل فقراتها) ليتوافق مع نص نظام التأمينات (الفقرة 3 من المادة 54)، وتعويض كل المشتركين من الموظفين والعمال الذين تضرروا من هذا المخالفة القانونية، وذلك بأثر رجعي.








 
قديم 24-04-2014, 11:39 AM   #3
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: قبل أن تجف خزائن «التأمينات الاجتماعية»

كيف يجري التعامل مع الأخطار المحدقة بمعاشات التقاعد؟
زكي أبو السعود

حذر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أن الفائض في الصندوق سيتقلص «ويقصد بذلك ما هو متوفر في الوقت الراهن من فوائض مالية» وقد لا نجده بعد ثلاثين سنة. وتكمن الأسباب الرئيسية لهذه الاحتمالية في «تقدم السكان في العمر، وتقلص نسبة الشباب». أي أن تحسن صحة المواطنين، وارتفاع مأمول العمر «متوسط العمر» للمواطن السعودي، والعيش سنوات طويلة بعد بلوغ سن التقاعد سيؤدي إلى استمرار تسلمهم معاشاتهم التقاعدية كاملة أو شبه كاملة لفترات طويلة.
حالياً يقدر متوسط عمر المواطن السعودي بـ 35 .74 سنة، ومع التحسن المستمر في الرعاية الصحية والتقدم المطرد في صناعة الدواء، ومعالجة الأمراض المستعصية فإن هذا المتوسط سيشهد ارتفاعاً في السنوات المقبلة، خاصة أن السعوديين لم يخوضوا حروباً طويلة مع الجيران، وليس هناك ما يشير إلى فرضية حدوث نزاعات عسكرية مدمرة في محيطهم الإقليمي. كما أن موقع المملكة الجغرافي يقلل من فرصة تعرضها لكوارث طبيعية مدمرة وجميع ذلك يؤثر بشكل إيجابي في ارتفاع متوسط العمر. لقد كان متوسط عمر السعوديين 60 سنة، حين الإصدار الأول لنظام التأمينات الاجتماعي في سنة 1970 بينما يتوقع أن يرتفع العمر المأمول للسعوديين إلى ما فوق 80 سنة في 2025م، وهو ما سيفضي إلى ارتفاع نسبة المسنين إلى 6. 18% بدلاً من النسبة الحالية «7%»، وإلى انخفاض نسبة الشباب بين السكان إلى أقل من 70 %.
هذه التغييرات العمرية وتزايد عدد المتقاعدين مبكراً؛ أي ممن أكملوا 25 سنة اشتراك في التأمينات ولم يبلغوا الستين من أعمارهم، الذين تدفع لهم التأمينات حالياً 50% مما تصرفه إلى مشتركيها، بينما هم لا يتجاوزون 12% من عدد المشتركين؛ سيفاقم من أعباء مؤسسة التأمينات الاجتماعية وسيشكل ضغطاً على إدارتها. فالمتقاعدون مبكراً عادة ما يكونون من أصحاب الرواتب العالية؛ الذين تقدموا للتقاعد المبكر إما طوعاً أو إكراهاً؛ وقد بدأوا في سحب معاشاتهم التقاعدية قبل بلوغهم الستين، وهو ما يربك حسابات مؤسسة التأمينات التي لم تأخذ في الحسبان أن عدد المتقاعدين مبكراً قد يصل إلى هذا العدد، وخاصة لمن هم دون الخامسة والخمسين.
إن تنامي هذا الرقم لا يتطابق مع الاتجاه السائد عالمياً في الوقت الحاضر، فالميل للتقاعد المبكر شهد تناقصاً ملحوظاً في السنوات الخمس الأخيرة خاصة بين من يقومون بأعمال مكتبية، والسبب في ذلك هو سوء الأوضاع الاقتصادية وتآكل كثير من مدخراتهم.
أما أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين لم تقدم لهم حوافز مالية مغرية تدفعهم للقبول بالتقاعد المبكر، فهم لا يقٌدمون طوعاً على هذا الاختيار، لأن الفرق بين ما يتم تسلمه أثناء العمل وبين المعاش التقاعدي جداً كبير، وهذا يشمل جميع المشتركين دون استثناء، ولكنه يبرز بوضوح أكثر لدى العمال والفئات ذات الأجور المنخفضة. وهناك من بين هذه الفئات ممن لا يرغب في التقاعد حتى حين بلوغه الستين، لأن معاشه التقاعدي لن يكفيه لتغطية جميع التزاماته العائلية والمنزلية. فالنسبة المضافة إلى معاش التقاعد عن كل فرد من أفراد الأسرة التابعين، لا تكفي لتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، وبالذات اليافعين من البنات والبنين. فما يحتاجه هؤلاء من مصروفات في وقتنا الراهن ليس كما كان عليه حين تم تعديل نظام التأمينات الحالي قبل أربعة عشر عاماً، كما أن نسبة التضخم لم تكن بهذا المستوى الحالي. ولهذا نجدهم متمسكين بالعمل حتى لو اقتضى منهم الأمر تعديل أعمارهم كي لا يجبروا على التقاعد،وهو ما ترحب به مؤسسة التأمينات، وحتى مصلحة التقاعد «حتى لو لم يبيحوا ذلك»، فكلما طالت مدة تسديد المشتركين لاشتراكاتهم الشهرية كلما ازدادت التدفقات المالية في خزائن هذه المؤسسات، وهو ما يعزز من إمكانياتها باعتبارها صناديق استثمارية تدير أموال المشتركين فيها. ولهذا نرى محافظ مؤسسة التأمينات الأستاذ سليمان القويز لا يشجع على التقاعد المبكر، ويطالب بإيجاد توازن في «صندوق المؤسسة»، كيلا يأتي يوم وتكون غير قادرة على دفع التزاماتها تجاه مشتركيها.
إن القلق من المستقبل الذي يخالج المحافظ «وهو القادم من عالم البنوك، حيث احتساب المخاطر ووضع سيناريوهات التوقعات المستقبلية تعد من أبجديات العمل البنكي، ولا غنى عنها في وضع الاستراتيجيات الطويلة المدى» آت من معرفته بتفاصيل غير منشورة للوضع المالي للمؤسسة. فالمؤسسة لا تنشر ميزانياتها، ولا يعرف الجمهور حجم استثماراتها الداخلية التي بلغت 54 مليار ريـال، أما العائد من هذه الاستثمارات واستثماراتها الخارجية، الذي يبين مدى جدواها فهو رقم غير منشور. إن معرفة هذه التفاصيل وتوضيح الصورة بشفافية يزيل القلق، أما غيابها فيثير لدى جميع المشتركين خاصة لمن لم يتجاوزوا الأربعين من أعمارهم، نفس القلق الذي يساور المحافظ، فالمستقبل غير آمن بهذه الصورة.
صحيح أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية تنص على ضمان الدولة للمؤسسة، إلا أنها لم تتعرض منذ تأسيسها لعجز مالي استوجب من الدولة تغطيته كيلا تخل بالتزاماتها، وهو ما يضاعف من قلق الجميع أمام هذه الحالة المستقبلية التي قد تحدث أو لا تحدث. ولكن تجنبها يمكن أن يتم بعدة خيارات كالتمديد في سن التقاعد الإلزامي، أو بتحميل أرباب العمل أعباء التقاعد المبكر بدلاً من مؤسسة التأمينات، أو برفع نسبة الاشتراكات الشهرية المستقطعة من أرباب العمل، أو برفع الاشتراكات الشهرية عن كل مشترك بمساهمة محددة تلتزم بها الدولة، مما سيؤدي إلى تحسن التدفقات المالية ويجنب الدولة أن تدفع مبالغ كبيرة في وقت واحد فيما لو حدث عجز مالي كبير يقتضي تدخلها. المهم أن لا نترك الأمور دون تخطيط مبكر، ودون وضع جميع الاحتمالات، فأي عجز أو حتى ارتباك أو تأخر في دفع معاشات التقاعد سيثير جملة من المشكلات الاجتماعية والسياسية التي يمكن تجنبها لو ابتدأنا في النظر إليها بمنظار مستقبلي يأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، بما في ذلك الوضع المالي للحكومة والعائد على خزينتها من بيع البترول، الذي حتى الغد القريب سيشكل المصدر الأساسي للدخل الحكومي.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
1.2 مليار ريال شهرياًتصرف آلياً للمستفيدينمن التأمينات الاجتماعية support اسواق المال 0 07-11-2013 03:50 AM
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد لا يفرق بين حقوق المشتركين support اسواق المال 0 07-10-2013 03:10 AM
المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1390هـ محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 9 23-10-2012 06:54 PM
5 ملايين أجنبي مسجلون في «التأمينات الاجتماعية» محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 02-09-2012 09:09 AM
التأمينات الاجتماعية تصرف مرتب شهرين لمتقاعديها aboyaser1412 المنتـدى الــعـــــــام 3 29-03-2011 05:14 PM








الساعة الآن 05:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.