بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



"نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2014, 06:55 PM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 03-01-2014, 06:55 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

"نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عمله
“نزاهة”: 10 آلاف بلاغ فساد.. وجهات حكومية تمنع كشف المتورطينقالت إن إغلاق الأبواب لا يخدم عملية “المكافحة”

ا



أرقام -

قالت هيئة مكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" أن جهات وأجهزة حكومية تمتنع كليا عن تمكينها من ممارسة اختصاصاتها والكشف عن ممارسات الفساد لمعاقبة المتورطين.

وأوضحت أن الجهات الحكومية تعطل في توفير المعلومات والوثائق مما يفوت على الهيئة عنصر المفاجأة ويمنعها من كشف بعض حالات الفساد وضبطها وتوثيقها قبل حدوث أي تغيير في أدلتها وشواهدها.

وأكدت الهيئة في تقرير قدمته لمجلس الشورى السعودي، ونقلته صحيفة "المدينة"، أن إغلاق الأبواب من قبل أي جهة لا يخدم عملية مكافحة الفساد وفيه تعطيل للأوامر السامية.

وكشفت الهيئة عن تلقيها 10479 بلاغ تم التحقيق فيها ومتابعتها واستخلصت منها 2620 قضية فساد تدخل في اختصاصاتها قامت ببحثها ومعالجتها، مشيرة إلى أنه من بين القضايا الواردة 488 قضية فساد مالي و72 تزوير و22 اختلاس و14 رشوة و68 إهدار مال عام خلال العام الماضي.

وقالت أن ما يلفت النظر في هذه البلاغات أن معظمها مرتبط بتدن في مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، من بلدية وصحية ومياه ومدارس وطرق وصرف صحي خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن مقرات الجهات الرئيسية.

http://www.al-madina.com/node/502315...%8A%D9%86.html







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
"نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها
http://www.sahmy.com/t283219.html


 


قديم 03-01-2014, 06:59 PM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

يجب الاستعانه بوزارة الداخليه على غرار ما تفعله وزارة العمل أثناء حملتها الناجحه جدا.
على الوزارات جميعا التكاتف والتعاون وعدم التردد ببتر أي عضوا يعيق تقدم هذا الوطن وتحقيق مقولة وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه.








 
قديم 03-01-2014, 10:58 PM   #3
معلومات العضو
صلوا على نبينا محمد





الراقيه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 140
الراقيه will become famous soon enoughالراقيه will become famous soon enough


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

جزاك الله كل خير..







 
قديم 04-01-2014, 03:38 AM   #4
معلومات العضو






algayeda301 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 20
algayeda301 is on a distinguished road



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

بارك الله فيك








 
قديم 07-01-2014, 02:14 PM   #5
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

هل سئمت هيئة مكافحة الفساد؟!

محمد يحيى الشهراني

ما كشفه محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -التي مضى على إنشائها 3 أعوام- خلال حفل تكريمه، في اثنينية عبدالمقصود خوجه، ونقلته جريدتنا الغراء «اليوم» في العدد 14810 بتاريخ 1/1/2014م، عن وجود مسئولين ما زالوا يمتنعون عن التعاون مع»الهيئة»، وهو ما دعا لصدور 4 أوامر ملكية بهذا الشأن، يُنذر بخطورة وصعوبة ما تواجهه الهيئة من بعض النافذين لتغطية فساد إداراتهم، أتفق مع الشريف في قوله إن الجهات الرقابية مسئولة عن التقصير والخلل الذي يحدث، خاصة وأن ضعف الرقابة أحد أسباب الفساد بالمناطق وخاصة النائية...

هيئة مكافحة الفساد أنشئت بأمر ملكي، بعد استشعار ولي الأمر بحاجة الدولة لها، وأضحت للهيئة شخصية اعتبارية واستقلال تام عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن مهامها الاستدلال والتحري عن كل صور الفساد المالي والإداري، والكشف عنها، وكذلك الأدلة والمعلومات، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بقضية فساد في كل أجهزة ومؤسسات الدولة

هيئة مكافحة الفساد أنشئت بأمر ملكي، بعد استشعار ولي الأمر بحاجة الدولة لها، وأضحت للهيئة شخصية اعتبارية، واستقلال تام عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن مهامها الاستدلال والتحري عن كل صور الفساد المالي والإداري، والكشف عنها، وكذلك الأدلة والمعلومات، وحق الحصول على البيانات والمعلومات التي تتعلق بقضية فساد في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. معاناة هيئة مكافحة الفساد ستستمر في ظل بطء وعدم استجابة بعض المسئولين لصوت «نزاهة»، التي لا تُعتبر جهة تحقيق، وإنما هي جهة تجمع المعلومات وتتحقق من صحة المخالفة، ومن ثم تُحيلها لجهات التحقيق... نزاهة تحتاج إلى إضافة في بعض موادها، بحيث يكون لمنسوبي الهيئة صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم، وأن تكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، الحق في ممارسة مهام عملها، من تلقاء نفسها، وبدون التنسيق المسبق مع أي جهة.
طالبت كما غيري من كتاب الرأي، هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بتشديد الرقابة والمحاسبة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، من خلال تفعيل تطبيق العقوبات الصارمة، وكشف المسئولين والموظفين الحكوميين الفاسدين، الذين تثبت تجاوزاتهم وممارساتهم غير المسئولة في هدر المال العام، والنقل المتعمد بين البنود، وتعزيز المكاسب الشخصية من خلال المناقصات الحكومية والمشتريات، وإضاعة فرص العمل الجديدة للشباب السعودي، وتردي الخدمات الصحية، وحل أزمة السكن، ورفع مستوى التعليم، والتدريب، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، والاهتمام بطرق النقل والمواصلات القطارات، وإيجاد حل لأزمة الحجوزات في المطارات.
وقد كتبت مقالاً بعنوان «حنان هيئة الفساد»، نُشر في هذه الجريدة بتاريخ 5/3/2013م، تطرقت فيه إلى أن هيئتنا حنونة مع كبار تجار العقارات، من يملكون المخططات داخل المدن الرئيسة، منها ما هو منح ومنها المساهمات؛ بينما المواطنون لا يقدرون على تملك قطعة أرض سكنية، وبذلك أضحى عدد كبير من المواطنين لا يملكون منازل، ويسكنون بالإيجار الذي أكل كل مدخراتهم... من أوصلنا لهذه الحالة؟.
الدولة -أعزها الله- أنفقت 109 مليارات دولار، على المشاريع التنموية والإنشائية في أقل من عشرة أعوام، لكنها في مجملها ليست بالجودة المطلوبة، ونظراً لعدم وجود مؤشرات أولية سنوية عن حجم الفساد، فإن المخاوف تزداد -مع إعلان ميزانية الدولة للعام 2014م والبالغة 855 مليار ريال (نحو 228 مليار دولار)- من تنامي الفساد بصورة طردية، تزامناً مع حجم ميزانية الدولة الكبير في ظل غياب الرقابة، وقدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، وبقاء بعض الموظفين» النافذين» في مناصبهم لفترات طويلة، حتى بعد تقاعدهم يتم التعاقد معهم مرةً أُخرى على بنود التشغيل والصيانة؟!.








 
قديم 09-01-2014, 09:24 AM   #6
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

خريطة طريق خماسية لـ"ردع الفاسدين"

تتضمن التشهير بـ"المتورطين".. ورفع "السرية" المزعومة



الرياض: تركي الصهيل

في خطوة تهدف إلى تجاوز أبرز العقبات التي تعترض عملها، اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خريطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية، تفضي في نهايتها إلى ردع الفاسدين، وكبح وتيرة التجاوزات في جسد العمل الحكومي.
وتدفع تلك الخريطة، التي وضعتها "نزاهة" على شكل مقترحات في تقريرها السنوي الأخير الذي عرض على مجلس الشورى مؤخرا - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - إلى التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها، وهو ما اعتبرته الهيئة أنه سيؤدي حتما إلى "ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره"، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.
وسعت مقترحات "نزاهة"، إلى القضاء على "السرية المزعومة" التي تفرضها بعض الجهات على أعمالها، إذ أقرت بأنها تواجه امتناع بعض الجهات عن تمكينها من تقصي حالات الفساد بتلك الحجة، وهو ما اعتبرته "ادعاء غير صحيح"، مشددة على عدم استثناء أي أحد أو أي جهة من اختصاصاتها بأي سبب كان، فيما رأت أن التسريع بالبت في قضايا الفساد مهم لردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها.


تبنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خارطة طريق مكونة من 5 عناصر رئيسية، من أجل تجاوز العقبات التي تعترض أعمال مراقبتها أداء الجهات الحكومية المشمولة باختصاصاتها، وبما يفضي إلى ردع الفاسدين، وعدم استشراء التجاوزات في جسد العمل الحكومي.
ووضعت "نزاهة" تلك العناصر على شكل مقترحات، في تقريرها السنوي الأخير الذي عرضته على مجلس الشورى خلال الأسبوعين الماضيين.
وردت "نزاهة" في المقترحات التي قدمتها لمجلس الشورى، واطلعت "الوطن" على نسخة منها، على ما تواجهه من امتناع بعض الجهات عن تمكينها من تقصي حالات الفساد فيها بـ"حجة سرية أعمال تلك الجهات"، وهو ما اعتبرته "ادعاء غير صحيح". وشددت على أهمية التأكيد على عدم استثناء أي أحد أو أي جهة من اختصاصات الهيئة بأي حجة أو سبب كان، تأكيدا لما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/65) وتاريخ 13 /4 /1432، بألا يستثنى منها كائنا من كان.
ورأت الهيئة أن "التشهير في القضايا والجرائم التي يتأكد بالدليل ارتكابها"، سوف يؤدي حتما إلى ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب عمل من أعمال الفساد، خوفا من افتضاح أمره، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقليص الفساد في فترة وجيزة.
ومن المشكلات التي تواجه "نزاهة" في أعمالها، عدم البت في قضايا الفساد بالوقت المحدد، وهو ما دعاها إلى تبني مقترح مفاده "ضرورة التأكيد على الإسراع في البت في قضايا الفساد تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من سرعة البت في قضايا الفساد"، معتبرة أن لذلك أهمية في ردع الفاسدين وإعلان هيبة الدولة وسلطتها وتأكيد عزمها على مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وإنزال حكم الله فيهم.
ولتجاوز عقبة تأخر الجهات الحكومية بالرد على مخاطبات "نزاهة" بشأن المخالفات التي تحقق بها داخل تلك الجهات، رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضرورة "التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بتنفيذ نص الفقرة (3/ج) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وهو الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغها بها، وعدد من الأوامر السامية الأخرى"، لكون الهيئة تواجه صعوبة وتأخيرا في تسوية بعض القضايا والإهمال وتعثر المشاريع بسبب ذلك.
فيما لم يفت "نزاهة" التأكيد على الجهات المشمولة باختصاصاتها بتنفيذ نص الفقرة (3/ب) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة والتي تنص على "تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها"، إذ أشارت في تقريرها إلى أنها تواجه امتناعا أو ترددا من بعض الجهات في تمكين منسوبي الهيئة من تنفيذ ما يكلفون به من قبل الهيئة من مهمات لتقصي قضايا الفساد والتحقق منها والحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها.








 
قديم 09-01-2014, 10:25 AM   #7
معلومات العضو
(( المهند ))

عضـــو متألــق

لله الأمر من قبل ومن بعد
 
الصورة الرمزية (( المهند ))
 






(( المهند )) غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 529
(( المهند )) is a glorious beacon of light(( المهند )) is a glorious beacon of light(( المهند )) is a glorious beacon of light(( المهند )) is a glorious beacon of light(( المهند )) is a glorious beacon of light(( المهند )) is a glorious beacon of light



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

جزاك الله خيراً أخي محمد وبارك فيك








 
قديم 11-01-2014, 09:36 PM   #8
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

رئيس هيئة مكافحة الفساد يجيب على استفسارت مجلس الشورى والمواطنين حول "نزاهة".. الاثنين المقبل
واس - 11/01/2014
0 يعقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة بعد غد الاثنين بحضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف, بناء على طلب مجلس الشورى، حيث سيجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى والمواطنين المتعلقة بجهاز الهيئة.

وسُيطلع معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، أعضاء المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد, ثم يجيب على أسئلة المواطنين التي ستطرح عليه من قِبل عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض, وعلى استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام.

ورحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون عرضهـا على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلقة بأداء الهيئة والخدمات التي تقدمها على البريد الإلكترونـي -تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. - ، أو على الفاكـس رقم 0114816971 حتى موعد أقصاه يوم غد الأحد الموافق 11 /3 / 1435هـ .








 
قديم 11-01-2014, 09:44 PM   #9
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

تابعت مع جميع الجهات الحكومية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة
(نزاهة) تقف على عقود أكثر من 400 مشروع وتكتشف 306 قضايا فساد

الرياض عبدالعزيز العنبر


كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت (نزاهة) بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها واشتمل ما تم الكشف عنه عن 306 قضايا فساد وإهمال وتلاعب خلال العقود.

وأوضح تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1433 – 1434ه عن كشف 306 قضايا بعد الوقوف على عقود أكثر من 400 مشروع، تم إحالة 30 قضية منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما تمت إحالة 64 قضية لوزير الصحة، و59 قضية لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمناء المناطق، و58 قضية لوزير التربية والتعليم، و30 قضية لوزير المياه والكهرباء والجهات التابعة للوزارة.

كما تم إحالة 23 قضية لوزير النقل، و12 قضية لوزير الداخلية والجهات التابعة للوزارة، و6 قضايا لوزير التعليم العالي ومديري الجامعات، ومثلها لوزير المالية والجهات التابعة للوزارة، كما تم إحالة 4 قضايا لوزير الشؤون الإسلامية، ومثلها لوزير العمل والجهات التابعة للوزارة، في حين تم إحالة قضية واحدة لكل من وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى 8 قضايا تم إحالتها إلى جهات أخرى .

وبين التقرير أن (نزاهة) تابعت مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات التابعة لها، تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها توضيح إجراءات عقود المشتريات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.

وأكدت (نزاهة) على 39 جهة حكومية بضرورة تقليص الإجراءات وتسهيلها، والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا يؤدي ذلك إلى الاستثناءات غير النظامية، كما تابعت الهيئة مع وزارة المالية ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها، وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك وفق ضوابط مدروسة.

وشددت الهيئة على جامعات المملكة ووزارة التربية والتعليم وهيئة كبار العلماء ضرورة القيام بدورها لتنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، عن طريق خطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية، كما حثت (نزاهة) كلاً من معهد الإدارة ووزارة التعليم العالي على دعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإتاحة المعلومات للراغبين في البحث والدراسة.








 
قديم 13-01-2014, 09:38 AM   #10
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

رئيس مكافحة الفساد ضيفا على الشورى اليوم

اقتصاديون يطالبون بالتشهير بالفاسدين وإحالة القضايا إلى المحاكم فورا

صالح الزهراني (جدة)، فارس القحطاني (الرياض)


يستضيف مجلس الشورى اليوم في جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد بن عبدالله الشريف، بناء على طلبه، لإطلاع المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد.

وكان المجلس قد تلقى خلال الأيام الماضية العديد من رسائل المواطنين التي تتضمن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن مهام الهيئة وآلية عملها، وجهودها في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، ومقترحاتهم لتطوير عملها وأدائها، وسيتم عرضها اليوم على رئيس نزاهة، الذي سيجيب أيضا عن استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة.

وكان مجلس الشورى قد أتاح عبر بوابته الالكترونية المجال أمام المواطنين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعمل لجنة حقوق الإنسان والعرائض على تصنيف تلك الأسئلة والاستفسارات ومن ثم طرحها على رئيس نزاهة في جلسة اليوم.

إلى ذلك وصف اقتصاديون إحصائية هيئة مكافحة الفساد المنشورة أمس الأول والتي أشارت إلى انتشار الفساد المالي والإداري والإهمال في 75% من المشاريع الحكومية بأنها صادمة للغاية، وإن لم تكن مفاجئة للمطلعين على بواطن الأمور . ودعوا محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى ضرورة التشهير بالفاسدين في الأجهزة الحكومية، وإيقاف المهاترات مع الجهات الحكومية بعد نشر تقارير نزاهة عن عشرات المشاريع المتعثرة والتي تفوح منها روائح الفساد. وقال الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني: إن إعلان نزاهة عن رصد جوانب فساد مالي وإداري وإهمال في 306 مشاريع من إجمالي 400 مشروع جرى فحصها يكشف بما لايدع مجالا للشك عن تفشي الفساد في الإدارات الحكومية، وهو ماكان ينبغي التصدي له بأسلوب أكثر فعالية عن السابق. وأشار إلى أن مخاطبة الجهة الحكومية عن جوانب الخلل من أجل إصلاحه لايجدي نفعا لأنها هي السبب الرئيسي في المشكلة نتيجة ضعف المتابعة والإهمال والرقابة. وشدد على أهمية استحداث دوائر قضائية مختصة للتحقيق في الفساد المالي في القطاع الحكومي الذي يؤدي إلى هدر المليارات.

وطالب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة بأن يكون لدى الهيئة صلاحيات للتشهير بالمتلاعبين والمختلسين من المال العام بموجب أحكام قضائية نهائية مشيرا إلى أن الآلية التي تعمل بها الهيئة حاليا لم تردع أحدا كما تشير الإحصاءات. وأبدى استغرابه لما أسماه « تبجح» بعض الإدارات المقصرة في الرد على تقارير الهيئة رغم الفساد الواضح والإهمال الجسيم الذي ترتكبه، وكان الأجدى بها أن تعترف بخطئها وتحاول إصلاحه، وتعاقب المتهمين فيه بدلا من الدفاع عنهم بدون وجه حق رغم وضوح الجريمة. وطالب رئيس الهيئة بتحويل قضايا الفساد إلى الدوائر القضائية المختصة مباشرة لمحاكمة المتورطين بها لأن إعادتها إلى الجهات الحكومية لايفيد الصالح العام على الإطلاق . من جهة أخرى تساءل الاقتصادي غازي آبار عن ميزانية الكثير من المشاريع التي اختفت ولم يعلم بها أحد، والمشاريع التي تأخر طرحها وتنفيذها أكثر من 5 سنوات بسبب الروتين الحكومي الممل . وأشار إلى أن هذا الفساد يؤثر بالسلب على المستوى المعيشى للمواطن لافتا إلى أن خادم الحرمين تبرأ من أي فساد حكومي، ووضعه في رقبة كل مسؤول طالما توفرت الاعتمادات المالية للمشاريع. وشدد على أن سياسة الردع والحسم مع الجميع تعد البداية الجادة لمواجهة أي فساد معربا عن أمله في ضرورة تنفيذ المشاريع بجودة خاصة أن ميزانياتها تفوق الكثير من الدول الخليجية المجاورة.








 
قديم 14-01-2014, 07:36 AM   #11
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

رئيس «نزاهة» لـ«الشورى»: جهات حكومية تحوِّل رسائلنا للمسؤول «المشتبه به»!

الرياض - خالد العمري



أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية أو تأخرها في الرد، على رغم صدور أربعة أوامر ملكية في هذا الشأن، وشدّد على أن «نزاهة» بذلت ما بوسعها في خطاباتها «التعقيبية» للوزير أو المسؤول المختص لتحديد اسم من تأخر عن الإجابة أو عدمها للهيئة لتقديمه إلى التحقيق. (للمزيد)
وأوضح - في حوار مفتوح مع أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) - أن الهيئة ترسل في كل خطاب للجهات الحكومية تنويهاً بتلك الأوامر الملكية الداعية إلى إلزام الجهة بالتعاون في كل خطاب.
وأكد أن الجهات على رغم تلك الإجراءات لا تتجاوب، بل إن بعضها يحيل خطابات «نزاهة» إلى مسؤولين هم أنفسهم في «موضع شبهة». وغلبت استفسارات أعضاء المجلس حول عدم استجابة الجهات الحكومية للهيئة، ما دعا العضو الدكتور سلطان السلطان إلى أن يخاطب الشريف بأن الهيئة يجب أن تكون قوية، وأن يكون رئيسها «ذيباً» في التعامل مع المسؤولين عند إرسالها للخطابات، لكن الشريف رد بأن الهيئة تتبع أسلوباً مهذباً مع الجهات، وتعتقد أن ما لا يأتي بهذه الطريقة لا يأتي بأسلوب آخر.
وكشف الشريف عن طريقة تعاطي بعض المسؤولين مع الخطابات التي تحال إليهم قائلاً: «تحيل الإدارة الكتابة إلى المسؤول موضع الشبهة نفسه للإفادة، وتعيد الرد على الهيئة من دون تنفيذ ما طلب منهم، إن كان تحقيقاً أو تصحيحاً، لأن من أعد الرد مسؤول عن حصوله، ومن ثم ما يهمه تبرئة ساحته، وهو ما لا يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد الثغرات»، واعتبر ذلك مخالفة صريحة للأوامر الملكية.
وطالبت العضو الدكتورة دلال الحربي هيئة مكافحة الفساد بالتركيز على المحسوبية والمحاباة في التوظيف، وأضافت: «الفساد العلمي واضح بدرجة عالية جداً، وواضح أشد الوضوح في المناصب الأكاديمية، من الأعلى حتى رؤساء الأقسام». وأجابها الشريف بأن الهيئة اكتشفت المحاباة في التوظيف، وأنها «موجودة من زمان»، مؤكداً أن كل ما يصل إلى الهيئة من قضايا في هذا الشأن تتم متابعته.








 
قديم 14-01-2014, 08:41 AM   #12
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

الشريف: رفعنا لخادم الحرمين بكل حالة فساد.. ونحتاج دوائر خاصة لسرعة التحقيق والمحاكمة
أخبار
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد الشريف أن كل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص قامت الهيئة بالإعلان عنه دون أسماء والرفع للمقام السامي بكل حالة تقع، تنفيذا لأوامر خادم الحرمين.

وأفاد خلال حضوره جلسة مجلس الشورى اليوم (الاثنين) أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة، تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، مشددا على أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ومثلها للمحاكمة لقضايا الفساد.

وأبان الشريف أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم وتأخر تقديمها مع سوء في التنفيذ لا سيما في المناطق والمحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات وأن أكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشغلون به هو الخدمات المباشرة كالصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية وحالة المباني التعليمية والمدرسية والخدمات الاجتماعية وصيانة المساجد ونظافتها.

وكشف أن الهيئة فضّلت عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، كون هذه الخدمات غير مشمولة في اختصاصات الهيئة بشكل واضح، مؤكدة أن تحسين ورفع الخدمات هو جلّ ما يهم المواطنون من أمور حياتهم وينشغلون به يومياً.

وأضاف أنه رغم تخصيص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات فإن الهيئة وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها فصدر أمر خادم الحرمين الموجه للهيئة، متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.

وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد في جهته لا يتعامل مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه، ويحيل الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكداً أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد.








 
قديم 14-01-2014, 09:12 AM   #13
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

أكد أن ارتباط الهيئة بالملك منحها القوة والثقة .. رئيس نزاهة في الشورى :

نزاهة تختص بالفساد ولا ازدواجية بين عملها وديوان المراقبة



فارس القحطاني (الرياض)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد بن عبدالله الشريف، عدم وجود ازدواجية في عمل جهازي الهيئة وديوان المراقبة العامة، وبين أن الهيئة تختص بكل ما له علاقة بالفساد والنزاهة، والديوان يختص بالمخالفات المالية والتحقق من صرف الميزانيات لأجهزة الدولة في أوجهها النظامية.
وفي رده على سؤال من أسئلة المواطنين التي تلقاها المجلس منذ إعلانه عن حضور رئيس نزاهة في المجلس عن عدم الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع الهيئة في الكشف عن الفساد في بعض إداراتها، أوضح أن الأوامر الملكية التي صدرت في هذا الشأن، تنص على الرفع للمقام السامي عن الجهات التي لا تتعاون مع الهيئة وهو ما تقوم به حيث ترفع الهيئة للمقام السامي أسماء تلك الجهات.
وحول ملاحظة العديد من المواطنين أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولويات الهيئة، أكد الشريف أن الهيئة تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هي من أكثر المخالفات شيوعا.
وفي إجابة لسؤال آخر عن مستوى التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية، أوضح أن التنسيق مع الأجهزة الرقابية يقوم على أساس التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وهو ما تنص عليها المادة الرابعة من نظام الهيئة.
وعن التعاون بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، أكد أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم الشركاء للهيئة، وهي مطالبة بالتعاون مع الهيئة للكشف عن مواطن الفساد، بيد أن هناك نقصا في مؤسسات المجتمع المدني، ومسألة الترخيص لمثل هذه المؤسسات ليست من اختصاصات الهيئة بل من اختصاص جهات أخرى.
وعن فتح قنوات اتصال بين الشورى والهيئة، رحب بتعزيز التعاون مع المجلس، وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصا أن للمجلس دورا كبيرا في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، فالهيئة تجد الدعم والقوة المعنوية من هذا الارتباط ولولا هذا الدعم لما وصلت جهود الهيئة إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وعن دور الهيئة في كشف الفساد الإداري، أوضح أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة، واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الاداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية، مشيرا إلى أن الهيئة اكتشفت تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي.
وأكد أن الواسطة التي تمنع حقا لأحد الموظفين تعد من أبرز أشكال الفساد، والهيئة بذلت جهودا لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.
وأوضح أن استراتيجية مكافحة الفساد هي خطة وطنية تشارك في تنفيذها جميع الجهات الحكومية، وقد أوكلت مهمة متابعة التنفيذ للهيئة وتقييمها ومساءلة الجهات التي لا تلتزم بها، مشيرا إلى أن الهيئة لديها العديد من المهام الأخرى التي من ضمنها القيام بحملات توعوية عبر المحاضرات والنشرات التوعوية.
وعن إجراءات التحقيق والمحاكمة، أوضح أن بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها.
وكشف أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والشرقية وعسير خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على كشف الفساد والمخالفات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم بها الدولة ومتابعة تأخر المشاريع الحكومية وتعثرها والتحقق منها ومن ثم الرفع بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتورطين في الفساد إلى جهات التحقيق لأن التحقيق في تلك القضايا ليس من اختصاص الهيئة.
وعن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي، أوضح أن الهيئة تابعت ذلك من جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.
وحول عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد، أوضح أن الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لاطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة.
وبشأن متابعة عقود النقل العام وما يتردد حول عقود التشغيل والصيانة، أوضح أن الهيئة تطلب صورا من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شك.
وبخصوص حوادث القطارات أوضح أن الهيئة وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء.
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور رئيس نزاهة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن رئيس المجلس رحب باسمه واسم أعضاء المجلس برئيس الهيئة والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد.
ونوه رئيس المجلس بجهود الهيئة في مكافحة الفساد خلال الفترة الوجيزة من عمرها تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وتحقيقا لتطلعاتهم بأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال النزاهة.
وأكد دعم المجلس للهيئة في تحقيق أهدافها وتعزيز النزاهة التي هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع.
من جهته شكر محمد الشريف رئيس المجلس على الاستجابة لطلبه بحضور الجلسة ليعرض أهداف الهيئة واختصاصاتها ومسيرتها خلال ما مضى من عمرها، وبيان الجهود التي بذلتها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وما استهدفه من إنشائها.
وأضاف أن الهيئة أنشئت بتاريخ 13/4/1432هـ بموجب الامر الملكي رقم أ/65 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، كواحدة من أهم مبادراته الاصلاحية، ورسم الأمر الملكي الإطار العام لأهدافها في حماية النزاهة، تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وأن تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية والشركات التي تشارك الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند اليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.
وتابع أن للهيئة اختصاصات عديدة لتحقيق أهدافها، منها التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الأشغال العامة، عقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي الى الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، اجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.
وعد بلاغات المواطنين من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والاهمال والقصور في الجهات الحكومية، بيد أنه أشار إلى أن جزءا من تلك البلاغات لا تدخل في اختصاصاتها، حيث بدا الأمر وكأن المواطنين وجدوا في إنشاء الهيئة متنفسا لهمومهم يبثونها إياها، حتى قبل أن يتعرفوا على ما يدخل وما لا يدخل في اختصاصاتها، وألقى ذلك عبئا على الهيئة يتمثل في التحقق من صحة البلاغات وجديتها، وانها تدخل في اختصاصاتها، مع التواصل مع مقدميها لاستيضاح بعض الامور حولها، أو افادتهم بعدم اختصاص الهيئة بها، وإرشادهم الى الجهات ذات الاختصاص بها، أما البلاغات المنطوية على معلومات عن ممارسات الفساد والاهمال أو التعثر في المشاريع، والتجاوزات، فتقوم الهيئة بالتحري عنها، والتحقق منها.
وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودور المملكة وموقفها منها، قال إن الهيئة لاحظت بعد إنشائها، أن هناك بطؤا في مسار هذه الجهود، وركودا في الاجراءات المتخذة بشأنها، وغيابا شبه كامل للمعلومات عنها لدى المنظمات الدولية، كما لاحظت أن ذلك انعكس سلبا على تقويم المملكة في مجال مكافحة الفساد في تقارير تلك المنظمات، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية بمدينة برلين بألمانيا، واستشعرت الهيئة أن التقويم والترتيب الذي تضعه المنظمة للمملكة في تقريرها السنوي غير عادل، لذلك بادرت الهيئة الى التواصل معها ومع المنظمات، المؤسسات، الجامعات والشركات التي تستقي منها المنظمة المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، حيث تم تكليف عدد من المسؤولين في الهيئة بزيارة تلك المنظمات، والالتقاء بالمسؤولين فيها، والتعرف على نوعية المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب (66) في مؤشر العام الذي قبله.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وضعتها الامم المتحدة عام (2003م) وألزمت الدول التي ترغب في مكافحة الفساد بالانضمام اليها والمصادقة عليها، أشار إلى أن الهيئة لاحظت عند انشائها أن المملكة لم تصادق عليها، وأن هناك لجنة وزارية مكلفة بحصر وتحديد الالتزامات التي ستترتب على المملكة بعد المصادقة على الاتفاقية، وتحديد الجهات التي يقع عليها عبء تنفيذ تلك الالتزامات.
وأوضح أن الهيئة تواصلت مع تلك اللجنة وكاتبتها وأوضحت لها ما واجهته المملكة وما تواجهه من انتقادات، بسبب التأخر في المصادقة على الاتفاقية، وأكدت الهيئة أن الإسراع في المصادقة سيعزز سمعة المملكة دوليا في مجال مكافحة الفساد، وقد كان للمتابعة اثر، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 2/3/1434هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1434هـ بالمصادقة على الاتفاقية، وقد استكملت الهيئة متابعة تنفيذ اجراءات المصادقة حتى تم ايداع صك المصادقة لدى الامين العام للأمم المتحدة.
وأبان أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءا مهما منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم، وتأخر تقديمها مع سوء في التنفيذ، لاسيما في المناطق والمحافظات، والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات، وأن اكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشغلون به هو الخدمات المباشرة ومن أهمها الصحية، الطرق، المياه، الصرف الصحي، الخدمات البلدية، حالة المباني التعليمية والمدرسية، الخدمات الاجتماعية، صيانة المساجد ونظافتها، ولما كانت تلك الخدمات غير مشمولة بشكل واضح في اختصاصات الهيئة، فقد آثرت عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، طالبة التوجيه ومؤكدة على ما لمسته أثناء زيارة مندوبيها للمحافظات والمراكز ومقابلة الكثير من المواطنين، والاستماع إلى ما لديهم من ملحوظات، من أن تحسين ورفع الخدمات هو جل ما يهم المواطنين من أمور حياتهم وينشغلون به يوميا، وانه رغم أن الدولة قد خصصت الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات، الا أن الهيئة قد وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها، فصدر أمر خادم الحرمين ذو الرقم 25686 والتاريخ 23/5/1433هـ الموجه للهيئة، متضمنا أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد لا يتعاملون مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه ويحيلون الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في محل المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وكأن مسؤول تلك الجهة يرغب من تلك الإدارة أو ذلك الفرع أو المسؤول الرد على ملاحظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكدا أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد.
وأضاف أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، رغم نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على (سرعة البت في قضايا الفساد)، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق، ومثلها للمحاكمة، لقضايا الفساد.
وختم بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهداف الهيئة ذاتها، التي هي في عمومها أهداف للمجلس، لاسيما من خلال مراجعته لتقارير أداء الجهات الحكومية، وما يصدره من قرارات بشأنها، ومن خلال زيارات وفوده الى الدول الأخرى، وحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية، وابراز جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلالها، وزيادة التعاون والتنسيق مع الهيئة، فهي أحوج ما تكون الى جهود المجلس، وجهود أعضائه سواء من خلال عضويتهم فيه، أو من خلال كونهم أعضاء في المجتمع، يستطيعون الإسهام في توعية افراده وتحذيرهم من ممارسات الفساد، وحثهم على الإبلاغ عنه.








 
قديم 14-01-2014, 10:33 AM   #14
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

رئيس "نزاهة" يشكو لـ"الشورى" قلة الحيلة

استفتح بـ"آية" واختتم بـ"شعر" .. وطالب بمحاكم خاصة لقضايا الفساد

رئيسا الشورى ونزاهة خلال جلسة الأمس (الوطن)
الرياض: تركي الصهيل

في جلسة لم تخل من "الهفوات العفوية" بين رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشـريف، حرص الأخير على أن يستفتح خطابـه الذي ألقاه بين يـدي الأعضاء واستغـرق 27 دقيقة، بآية قرآنية لتأصيل مسألة مكافحة الفساد في الإسلام، فيما ختم ببيت شعر سعى من خلاله إلى عكس أهمية المجهودات القائمة لمحاربة هذه الآفة، حتى وإن قلت.
وما بين هذا وذاك، حضرت شكوى الهيئة من قلة الحيلة وعدم تجاوب الجهات الحكومية مع مخاطباتها زمنيا ونوعيا، فيما فاجـأ رئيسها الشريف الأعضاء حينما كشف عن تجاهل جهات حكومية لطلبات "نزاهة" بتحديد أسماء المسؤولين المقصرين بالـرد على خطاباتها لإحالتهم إلى التحقيق.
ومن أهـم المطالبات التـي وردت على لسان الشريف، تشديده على ضرورة تشكيل دوائـر تحقيق ومحاكـم خاصة للنظر في قضايا الفساد التي تكتشفها الهيئة، بهدف القضاء على التأخر الحاصل في إنجازها من الناحيتين التحقيـقية والقضائـية، فيما لم يخف حقـيقة امتناع الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة عن مد "نـزاهة" بالكفاءات التي تحتاجها في مرحلة التأسيس.




رغم الجدية التي ظهرت بها جلسة مجلس الشورى أمس والتي تم خلالها استضافة رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، إلا أن ذلك لم يمنع من أن تكون الفكاهة حاضرة في بعض جزئيات الجلسة، وبدا ذلك جليا بالهفوات التعبيرية التي وردت على لسان كل من رئيس الجلسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، والزائر الضيف.
فرئيس مجلس الشورى، وحينما أتاح الفرصة للعضو عبد الله الفيفي لإلقاء مداخلته قال "على الرغم من وجود اتفاق مع الهيئة – قالها خطأ- بأن تنحصر أسئلة أعضاء لجنة حقوق الإنسان برئيسها ونائبه والعضوة نورة العدوان إلا أنني سأسمح لك تجاوزا في إلقاء مداخلتك"، قبل أن يعود آل الشيخ للتصحيح بالقول "الاتفاق كان مع اللجنة وليس مع الهيئة.. لذلك أود التنويه عن اللبس الذي قد يكون قد طرأ على أحدكم".
أما محمد الشريف، الذي اصطحب معه وفدا رفيعا، ضم نائبيه عبد الله العبد القادر وأسامة الربيعة، والعديد من قياديي "نزاهة"، فكان يعطي المجال لنائبيه للرد على بعض الاستفسارات التي وردت بمداخلات الأعضاء، وفي إحدى تلك المرات قال "أود أن أعطي الفرصة لنائب رئيس "المجلس" – قالها خطأ- لقطاع مكافحة الفساد أسامة الربيعة للتعليق على هذا الطرح"، قبل أن يستدرك خطأه ويصححه ليدخل الأعضاء بعدها بموجة من الضحك، وما كان من آل الشيخ إلا أن يعلق قائلا "يبدو أننا في حالة تبادل أدوار ومناصب".








 
قديم 14-01-2014, 11:09 AM   #15
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

«جبر عثرات الكرماء» ليس أسلوبنا .. رئيس مكافحة الفساد» أمام الشورى :

نظام لحماية المال العام أمام المقام السامي



ماجد الميموني – الرياض

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، عن رفع نظام حماية المال العام للمقام السامي ودراسة نظام المنافسة والمشتريات الجديد، مشددا على أنه "ليس من أسلوب "الهيئة" الستر وجبر عثرات الكرماء".
وقال الشريف خلال حديثه بمجلس الشورى أمس: "إن أبرز المعوقات التي تواجه "الهيئة" تكمن في عدم تجاوب الجهات الحكومية، والتأخر بالبت في قضايا الفساد أثناء التحقيق والمحاكمة، مبينا أن "الهيئة" ترى تخصيص دوائر خاصة للتحقيق ومثلها للمحاكمة لقضايا الفساد".
ولفت الشريف خلال رده على تساؤلات العضو الدكتورة دلال الحربي بشأن الفساد العلمي، إلى أن الفساد العلمي ليس من اختصاص هيئة مكافحة الفساد، قائلا " إن عمل الهيئة يقتصر على الفساد المالي والإداري".
ووصف موقع المملكة في تقرير مقياس الشفافية عن عام 2013 بغير العادل، حيث احتلت المملكة 63 من بين 177 دولة شملها التقرير بعد التحسن ثلاث مراتب، مشيرا الى أن "التحسن غير عادل".
وقال الشريف "إن الهيئة تقوم بإعداد قواعد لآلية منح مكافآت تشجيعية ومادية ومعنوية للمواطنين ولموظفي الدولة الذين يساعدون في كشف حالات فساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة؛ لرفعها للمقام السامي للنظر في اعتمادها.
وحول كيفية حماية موظفة هيئة مكافحة الفساد، من الفساد، أكد الشريف أن الهيئة حصنت موظفيها بشروط العمل بها والتي تتضمن أن يتحلى موظفها بالحكمة والنزاهة، وأن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة، حتى لو كان قد رد اليه الاعتبار، وأن يؤدي يمينا يقسم فيها أن يؤدي عمله بالأمانة والنزاهة والإخلاص.
وأكد الشريف أن بلاغات المواطنين تعد من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والإهمال والقصور، مشيرا الى أن الهيئة تتلقى العديد من البلاغات بيد أن جزءاً منها حول أمور لا تدخل باختصاص هيئة مكافحة الفساد".
وأفاد أن أغلبية شكاوى المواطنين تكمن في نقص الخدمات المباشرة كالخدمات الصحية، والمياه، والطرق، والصرف الصحي، وخاصة في القرى والمدن البعيدة عن الوزارات.
وقال الشريف: "هناك اقتراح لنشر أسماء الوزارات والأشخاص غير المتجاوبين مع هيئة مكافحة الفساد بالصحف المحلية، مبينا أن الهيئة طالبت الوزارات برفع أسماء الأشخاص المتسببين بتأخر الرد على الهيئة لرفعها للجهات المختصة".
وحول اقتصار اهتمامات الهيئة بالقضايا الصغيرة دون الكبيرة، أشار الشريف إلى أن الهيئة تهتم أكثر بالمشاريع الكبيرة دون تجاهل القضايا الصغيرة والتي تعتبر أكثر شيوعا، لافتا الى أن الهيئة لا تتابع القضايا الفردية".
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة أمس الاثنين بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، بناء على طلب مجلس الشورى.
وأطلع الشريف أعضاء المجلس خلال الجلسة على إنجازات الهيئة، وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد، ثم أجاب على أسئلة المواطنين التي طرحها عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض، كما أجاب على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم، عن جهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة للحفاظ على المال العام.








 
قديم 14-01-2014, 12:13 PM   #16
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

شوري مخاطباً رئيس «مكافحة الفساد»: كن قوياً وخلك ذيب!


مواطنون لرئيس مكافحة الفساد تحت قبة الشورى:

«نزاهة» مشغولة بمتابعة استخدام السيارات الحكومية بدلاً من المشاريع

الرياض- عبدالسلام البلوي


استهل مجلس الشورى حواره المفتوح لوسائل الإعلام مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن عبدالله الشريف، للاستماع لما قدمته الهيئة في الفترة السابقة وما تتطلع إليه مستقبلاً، واستيضاح عما هو داخل في اختصاصات الهيئة، وذلك بعد كلمته التي استغرقت نحو نصف ساعة اشتملت على سرد تقرير "نزاهة" السنوي الأخير الذي ناقشه المجلس قبل 12 يوماً، والتي وصفها نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس ناصر الشهراني بأنها "كلمة مطولة".

وواجه رئيس "نزاهة" تساؤلاً من قبل المواطنين، تلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالله الظفيري قائلاً: إن المجلس تلقى العديد من أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول أداء الهيئة حيث لاحظوا أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولوياتها!!.
الهيئة تأكدت من تطبيق الحد الأدنى للرواتب.. وكشفت الفساد في التثبيت

ولم يقلل الشريف في جوابه من أهمية متابعة كل صغيرة وكبيرة تدل على الفساد، لكنه أكد أن الهيئة رصدت إهمالا وتسيبا واستهتارا في الممتلكات الحكومية واستخداما للسيارات دون ضرورة ولفترات طويلة، منبهاً على أن ذلك لم يشغلها عن متابعة المشاريع الكبرى وأنها تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، إلا أن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هو من أكثر المخالفات شيوعاً.
وكانت أبرز القضايا التي دارت وتكررت حولها التساؤلات من أعضاء الشورى هي عدم التجاوب من الوزراء والمسؤولين وتفاوت هذا التجاوب من جهة لأخرى مع ملاحظات الهيئة، ومنعها أي الهيئة كلياً من قبل بعض الأجهزة من ممارسة اختصاصاتها في الكشف عن ممارسات الفساد والتحقق منه تمهيداً لمعاقبة المتورطين فيه ومنع تكراره، وعدم تمكين ممثليها من القيام بمهماتهم فور شخوصهم إليها، والتردد في توفير المعلومات والوثائق لهم في حينها حول قضايا الفساد.

الشريف: سنرفع اقتراحاً للمقام السامي بنشر أسماء غير المتجاوبين

هذا التجاهل وعدم التجاوب مع ملاحظات هيئة مكافحة الفساد أثار حفيظة العضو سلطان السلطان الذي داخل وختم مخاطباً رئيس الهيئة بقوله "أخي محمد كن قوياً وخلك ذيب وواجه الفساد"، وهو ما عقَّب عليه الشريف بتأكيده على أن الهيئة ترى في الخطابات المهذبة مع الجهات المخالفة أسلوباً فريداً وأنها لا تأتي إلا بهذا الأسلوب، وهنا تساءل العضو خالد العواد "هل من ذلك أسلوب الستر وجبر العثرات؟!"، وأجابه مباشرةً: لا ليس ذلك من أسلوب الهيئة.

أعضاء المجلس يطالبون بوضع أنظمة صارمة لحماية النزاهة
وفي جواب موسع لرئيس "نزاهة" حول عدم التجاوب، شدد على أن خطط الهيئة في متابعة ملحوظاتها وعدم الرد عليها يسير وفق نظامها والأوامر الملكية ودائماً ما تؤكد في خطاباتها للجهات المعنية على تلك الأوامر وتكرر إعادتها وبعد ذلك يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي ترفض التعاون والتجاوب مع الهيئة.

بدورها، تساءلت عضو المجلس حنان الأحمدي عقب إشادتها بالجهود التي تبذلها "نزاهة" في هذه الفترة التأسيسية من مسيرتها وبروح الحماس والإصرار والثبات التي تحلت بها في مواجهة ************ين والمشككين، تساءلت عن عدم وجود نص في نظام الهيئة لردع الجهات التي لا تتجاوب معها وسد أي فراغ تشريعي في هذا الشأن، فأجاب الشريف بأن نظام الهيئة ليس جزائياً، وعقوبة المخالفين متحققة في الأنظمة المختصة القائمة، وقال "تطلب الهيئة من الوزراء ما يدخل في صلاحياتهم بشأن المسؤول عن المخالفة من الموظفين وما يتجاوز ذلك كالفصل، فيحال لجهات التحقيق كهيئة الرقابة".


وأفاد الشريف أن نظام حماية المال العام أحيل منذ عامين إلى المقام السامي ويدرس في مجلس الوزراء. فردت العضو الأحمدي مؤكدةً أنه لا يمكن مكافحة الفساد إلا بوجود بنية تشريعية صلبة ومتكاملة.

وأوضح الشريف أنه لم يلحظ أي دفاع من قبل الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية عن الوزراء والمسؤولين والموظفين ولا تبرر لهم المخالفات التي ترصدها الهيئة، مشيراً إلى أن الذي يبرر هو المسؤول الأول الذي وقعت المخالفة في دائرة عمله، كما نفى وجود أي ازدواجية في العمل بين الأجهزة الرقابية.

ورحب رئيس مكافحة الفساد بمقترح العضو الأمير خالد آل سعود بإنشاء جمعيات تتعاون مع الهيئة تتيح العضوية فيها لموظفي الأجهزة الحكومية المختلفة، وذكر أن "نزاهة" ترحب بمزيد من الجمعيات التي تساعد في الكشف عن الفساد.

وفي ردٍ له على سؤال العضو ناصر الشهراني حول تأخر الرد على ملاحظات الهيئة وأهمية تفعيل المساءلة الوظيفية لكل وزير أو مسؤول أو موظف لا يجيب على تساؤلات الهيئة في الوقت المحدد، قال: نطلب من المسؤول تحديد اسم المسؤول عن المخالفة ومع ذلك لا يتم الإفادة باسمه، والهيئة بذلت ما بوسعها للمطالبة بذلك.

وطالب أعضاء شورى بأن يكون للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءات حازمة وصارمة لمن لا يتجاوب معها، وشدد الأعضاء سليمان الحميد ومحمد رضا نصر الله وعيسى الغيث على نشر أسماء الجهات والمسؤولين الذين لا يتجابون مع ملاحظات الهيئة.

وأيَّد الشريف مطالبات الأعضاء لكنه استدرك بأن الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص ينص على رفع أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين للمقام السامي، لافتاً إلى أن "نزاهة" سترفع إلى المقام السامي اقتراحاً بنشر أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين في وسائل الإعلام في المرات القادمة.


العضو أمل الشامان تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي اتخذها هيئة مكافحة الفساد في حماية نفسها وموظفيها منه، فيما تساءل العضو عبدالله الناصر عن صلاحية الهيئة لفتح ملفات من أعفي من منصبه، كما سأل عضو عن مشاريع الباطن.

وأجاب الشريف أن الهيئة منعت على موظفيها قبول الهدايا أياً كانت، كما أن هناك لائحة لأخلاقيات العمل تطبق عليهم، مبيناً أن "نزاهة" رصدت مشاريع كثيرة يتم التنازل فيها لعقود الباطن دون علم الجهة المعنية بالمشروع وهذا تعتبره من الفساد، وأضاف: ليس من اختصاص الهيئة أو من عملها فتح ملفات من أعفي من منصبه كما لم ينص نظامها على ذلك.

ورحب في إجاباته على فتح قنوات اتصال بين مجلس الشورى و"نزاهة" وتعزيز التعاون بينهما وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصاً أن للمجلس دورا كبيرا في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، ولولا هذا الدعم لما وصلت جهودها إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وعن دورها في كشف قضايا الفساد الإداري، أوضح الشريف أن متابعته جزء مهم من عمل الهيئة واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الإداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية، مفيداً أنها اكتشفت فساداً في تثبيت موظفين ببعض الجهات قبل صدور الأمر الملكي، وأشار إلى مخاطبة هيئة كبار العلماء بشأن تفسير الواسطة، وقال إن النوع الذي يمنع حقاً لأحد الموظفين يعد من أبرز أشكال الفساد والهيئة قامت بجهود لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.

وفيما يخص إجراءات التحقيق والمحاكمة، لفت الشريف إلى أن بطء هذه الإجراءات تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها كما كشف عن دراسة إنشاء دوائر للتحقيق تكون مختصة بقضايا الفساد، وذلك في رده على العضو محمد الدحيم الذي اقترحها، مؤكداً أن المشكلة في تنفيذ نظام المشتريات الحكومية وليس في نصوصه.

من جهته، قال العضو حاتم المرزوقي إن هناك زخماً للتصاريح التي تبثها الهيئة عبر وسائل الإعلام وهذا جيد لكن ذلك يصيب المجتمع والمواطن بالإحباط وكأن المملكة بؤرة فساد بينما هناك الكثير من المنجزات، مضيفاً إن من أكثر أنواع الفساد هو قتل الأمل وبث الإحباط في نفس المواطن وتقزيم منجزات الوطن.

وأعلن الشريف في رده على سؤال للعضو فدوى أبو مريفة أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير خلال العام الماضي وسيكون للمنطقة الشمالية نصيب منها.

وبشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي، بين أن "نزاهة" تابعت ذلك في جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.

وأوضح أن الهيئة تعمل على كشف الفساد والمخالفات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم بها الدولة ومتابعة تأخر المشاريع الحكومية وتعثرها والتحقق منها ومن ثم الرفع بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتورطين في الفساد إلى جهات التحقيق لأن التحقيق في تلك القضايا ليس من اختصاص الهيئة.

وعن عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد، قال ان الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لإطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة.

وحول ما يتعلق بمتابعة عقود النقل العام وما يتردد بشأن عقود التشغيل والصيانة، ذكر رئيس "نزاهة" أن الهيئة تطلب صورا من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شك.

وفي سؤال للعضو عوض بن خزيم آل سرور حول الحكومة الإلكترونية وأنها تساعد على تقليل مظاهر الفساد مثل الواسطة وغيرها وتوجهات الهيئة لتعزيز التعاملات الإلكترونية، أكد الشريف أنها تساهم إلى حد كبير في القضاء على الفساد.

وبخصوص حوادث القطارات، بين أن "نزاهة" وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء.

وفيما يتعلق باعتبار الفساد البحثي والعلمي من أنواع الفساد ووضع العقوبات له وسؤال العضو دلال الحربي التي أكدت أن ذلك قد يتسبب في وضع أشخاص في المناصب الأكاديمية بالجامعات وهم لا يستحقونها، قال رئيس الهيئة: "إن ارتباط الهيئة بالملك مباشرة هو دليل على قوة دعمها ولو لم يكن هذا الدعم لم نر أي تجاوب إطلاقاً"، مشيراً إلى أن مهام الهيئة مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة الأوامر الملكية وأن هناك محاباة في التوظيف، وقد وجدت "نزاهة" أن هذه المشكلة في الإدارات التابعة لبعض الوزارات. وأضاف: لدينا إدارة لمتابعة الشأن العام وقضاياه لكن لا يمكن أن نضيع وقت الهيئة في مساءلة أمور فردية على قضايا عامة وليس من اختصاصها كشف الشهادات المزورة إطلاقاً، أما إن أصبح ظاهرة عامة سيتم متابعته والاستطلاع حول القضية والرفع ومخاطبة الملك بشأن هذا الموضوع.

كما شدد الشريف على وجود تعاون بين الهيئة والإدارة العامة للمباحث الإدارية بشأن مكافحة الرشوة التي وصفها بأنها من اشر أنواع الفساد حيث يتم متابعتها مع المباحث واتخاذ الإجراءات فيها حسب الأنظمة، وفي رد مختصر على سؤال العضو احمد الزيلعي (هل وضع المقاولون الفاسدون على طاولة المساءلة؟)، قال: إن شاء الله انهم وضعوا على طاولة العدالة والمحاسبة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تحدث في مستهل لقائه أمس برئيس وأعضاء الشورى عن عدم تعاون غالبية الجهات المشمولة باختصاص "نزاهة" لا تمتثل لما نصت عليه الأنظمة في تزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات وان هناك تأخرا كبيرا في الرد عليها، مشيرا إلى انه تم عرض هذا الأمر على خادم الحرمين والذي وجه بأربعة أوامر ملكية تباعاً للتأكيد على جميع الجهات التعاون مع الهيئة وإفادتها بما تطلبه خلال المدة المحددة في التنظيم وان على "نزاهة" الرفع عن الجهات التي لا تتعاون معها.

وأكد انه رغم ذلك ما يزال كثير من الجهات الحكومية لا تتجاوب مع الهيئة في الوقت المحدد فضلاً عن أن إجاباتها لا تغطي كل ما تطلب الهيئة الإجابة عنها، كما أن بعض المسؤولين الذين توجه لهم خطاباتها غالباً يحيلونها إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب فيما كشفته الهيئة وتطلب منه الرد على ملحوظاتها.

وقال الشريف إن عمل الهيئة يتركز في جانب مهم بالكشف عن قضايا الفساد وممارساته من خلال التحري عن أوجه الفساد في عقود المشاريع وعقود التشغيل والصيانة وبلاغات المواطنين عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، ومراجعة الخدمات التي تقدم للمواطنين وما يعتريها من أوجه التلاعب والتقصير وسوء التنفيذ ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصلحة المواطنين وحماية النزاهة والوقاية من الفساد، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد بهدف تطويرها وتحديثها ومراجعة الإجراءات في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف اختصارها والتوعية بها ونشرها للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخدمات المتصلة بحياة المواطن والتأكيد من أنها تنفذ بأفضل مستوى.

وأفاد الشريف أن وضع المملكة تحسن في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عن عام (2013م) حيث احتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب (66) في مؤشر العام الذي قبله، موضحاً أن تقييم المنظمة غير عادل لوضع المملكة في مكافحة الفساد.

من جهته، أكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن الفساد سلوك منحرف ولم تقف الهيئة على نتائج أبحاث دقيقة للفساد في المملكة، لافتاً إلى أن مركز الملك عبدالله للبحوث في جامعة الملك سعود يعمل على إجراء دراسة شاملة تبني أسباب الفساد ومواطنه وطرق علاجه، مبيناً أن نقص المعلومات من قبل الجهات الحكومية تسبب في تأخر المملكة في تصنيف منظمة الشفافية.

وقال العبدالقادر "هناك معلومات مالية تدخل ضمن التقييم لا يمكن الحصول عليها، إلا أنه لدينا فريق عمل لجمع المعلومات التي تريدها المنظمة في وضع ترتيب المملكة، مستدركاً: لكن لا يهم الجري وراء أرقام وتصنيفات بالخارج بل الأهم مدى محاربة الفساد في الداخل.








 
قديم 21-01-2014, 09:37 AM   #17
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: "نزاهة": جهات حكومية تمتنع كليا عن تمكين الهيئة من عملها

دعاوى قضائية ضد "الفاسدين"

مطالبة "نزاهة" بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد، مطلب مهم، ويتفق عليه الجميع، حتى القضاة والمحامون بالرغم من اعتراضهم على الفكرة، إلا أن الاعتراض في الأساس ينصب على الارتباط التنظيمي للمحكمة

سطام المقرن

على الرغم من العمر القصير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنها حاولت أن توجد لنفسها صوتاً مسموعاً في المجتمع، ومع ذلك هناك شكوك ومخاوف من أن هذه الهيئة ستكون ذات تقارير غير فعالة، ولا نتائج مترتبة على تقاريرها، من أهمها محاكمة ومعاقبة المخالفين ومجرمي الأموال العامة.
ولهذا السبب، انصبت أسئلة أعضاء مجلس الشورى والمواطنين نحو أهمية مساءلة ومحاسبة الفاسدين، وعن دور "نزاهة" في هذا المجال، وعن مصير قضايا الفساد التي كشفتها الهيئة، لتكون الإجابة بأن هناك تأخرا في "البت في قضايا الفساد، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة"، وذلك بسبب "اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا أو المحاكمة"، وبناءً على ذلك، طالبت نزاهة بإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الفساد وكذلك دوائر تحقيق خاصة لضمان عدم تعطيل القضايا.
وقد رفض بعض القضاة والمحامين فكرة المحاكم المتخصصة، حسبما نشرت إحدى الصحف المحلية، إذ يقول أحد القضاة إن "قضايا الفساد تكون بحسب التهمة، فبعض قضايا الفساد تكون عقوبتها أمام ديوان المظالم مثل الرشوة والتزوير وسوء استغلال السلطة وغيرها، وينعقد الاختصاص فيها لديوان المظالم، وهناك قضايا فساد تنظر في المحاكم العامة مثل قضايا غسل الأموال، كما أن قضايا الفساد كالغش والتدليس والنصب والاحتيال والاختلاس وغيرها فيها للمحكمة الجزئية، وبالتالي يتعذر أن تكون محكمة واحدة لغرض محاكمة الفساد".
كما يرى آخرون أن وجود محكمة واحدة متخصصة لجرائم الفساد يضعف من هيبة القضاء وسيفقد شيئاً من اعتباره، فيقول أحدهم بأن "قصر مفردة الفساد على الفساد المالي يخلق مجتمعاً جديداً لا يعتبر جرائم الإلحاد والفواحش فساداً"، وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تداخل الاختصاصات وإرباك القضاء برمته، بالإضافة إلى خلق جهات قد تتجاوز عملية الضبط القضائي.
بالإضافة إلى ما سبق، نشرت "الوطن" قبل يومين، تقريراً مهماً حول "دعوات بتفعيل المدعي العام في قضايا فساد المشروعات"، وذلك "بهدف الحفاظ على المال العام وحماية مشاريع الدولة الخدمية المقدمة للمواطنين من الضرر"، وقد تضمن التقرير آراءً حول غياب وضعف دور الجهات الرقابية، والنظر في تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام، أو ديوان المراقبة العامة بدور "المدعي العام" نيابة عن الدولة في محاكمة المتلاعبين بالمال العام والمتسببين في تعثر أو رداءة جودة المشاريع الحكومية، كما استعرض التقرير آليات رفع الدعوى القضائية والإشكاليات المصاحبة لها في الجهات المختصة.
ومما سبق، يتضح أن هناك إشكاليات تتعلق بالدعاوى القضائية ومحاكمة الفاسدين، بالإضافة إلى وجود ضبابية وغموض حول دور الجهات الرقابية في عمليات الضبط القضائي والإجراءات القانونية لمحاكمة المسؤولين عن قضايا الفساد.
ومهما اختلفت وجهات النظر حول هذا الموضوع، إلا أنها في النهاية تتفق على أهمية محاكمة الفاسدين وتطبيق العقوبات عليهم، ومطالبة "نزاهة" بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد، هو مطلب في غاية الأهمية، ويتفق عليه الجميع أيضاً، حتى القضاة والمحامون بالرغم من اعتراضهم على الفكرة، فالاعتراض في الأساس ينصب على الارتباط التنظيمي للمحكمة، فهم لا يعترضون في الحقيقة على وجود دوائر مختصة بقضايا الفساد بشرط أن تكون ملحقة بالمحاكم الجزائية بمعنى أن تكون تحت إطار القضاء العام، وبالتالي يتفق الجميع على ضرورة وجود اختصاص في محاكمة جرائم الأموال العامة، والاختلاف هنا يتمثل فقط في التنظيم وليس في مضمون الفكرة، فوجود محكمة أو دائرة مختصة للأموال العامة مطلب ضروري، بالإضافة إلى وجود مختصين في القضاء المالي.
والمشكلة الحقيقية في رأيي موجودة في الجهات الرقابية نفسها متمثلة في وزارة المالية وديوان المراقبة العامة و"نزاهة" بخصوص رفع الدعوى القضائية.
فلو أخذنا أولاً وزارة المالية، فهي مسؤولة عن الرقابة المسبقة، وتختص أيضاً في النظر في بلاغات الغش والتحايل والتلاعب في المشاريع الحكومية، وإصدار عقوبات بمنع التعامل مع الشركات المتورطة في هذا الأمر، وذلك حسبما جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فإذا تم كشف حالة غش أو تلاعب في العقود الحكومية فقد تكون هناك جرائم مرتبطة بهذه الممارسات، فهل تشترك الوزارة في المسؤولية لأنها قامت بمراجعة العقود مسبقاً، وخاصةً فيما يتعلق بإجراءات الترسية؟ وهل تقوم الوزارة بإحالة مثل هذه القضايا إلى الادعاء العام؟ وهل هي ملزمة بذلك؟
أما بالنسبة لديوان المراقبة العامة و"نزاهة"، فكما هو معلوم ليس من صلاحياتهما الضبطية القضائية، فهي من صلاحية كل من هيئة الرقابة والتحقيق في المخالفات النظامية، وهيئة التحقيق والادعاء العام في الجرائم المالية كالرشوة والاختلاس والتزوير واللتان تمثلان "الادعاء العام" في هذا المجال، ودور الديوان ونزاهة يتمثل في إحالة القضايا المكتشفة من قبلهما إلى هذه الهيئات تمهيداً لرفع الدعوى القضائية في المحكمة الإدارية المختصة (ديوان المظالم).
وحتى تكتمل عملية الضبط القضائي فلا بد أن تكون الإجراءات المتخذة في عملية الكشف عن المخالفات المالية والإدارية كاملة من الناحية القانونية وقوة الإثبات وقد تحدثت في المقالة السابقة عن إشكالية الوثائق والأدلة التي تؤكد صحة المخالفات، وبالتالي قد يكون هناك عدم دقة في بعض المخالفات المكتشفة، وعدم اكتمال وشمول البيانات والمعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى طول إجراءات البت في قضايا الفساد، بالإضافة إلى عدم وضوح الإجراءات الملزمة للإحالة إلى الادعاء العام، وكذلك الانتظار 30 يوماً لرد الجهات الحكومية ومطالبتها بإجراء التحقيق، الأمر الذي يؤدي إلى تقاعس هذه الجهات في النظر في القضايا أو رفضها وتجميدها وعدم متابعتها، فلا نتعجب إذن إذا عرفنا بأن قضايا الفساد لا يبت فيها أو لا تتم متابعتها أو أنها تحفظ أو أن يكون الطابع العام للأحكام الصادرة بالبراءة أو وقف التنفيذ.


التحري والتحقيق في قضايا الفساد!

"نزاهة" تقوم بالتحري للكشف عن قضايا الفساد، وقد يتفق هذا التحري مع التحقيق في كونهما يهدفان إلى البحث عن الحقيقة، ولكل منهما ضوابط ومعايير معينة قد يشتركان في بعضها

سطام المقرن




ذكر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ حسبما نقلته إحدى الصحف المحلية ـ أنه ليس "من صلاحية "نزاهة" التحقيق أو الاستجواب أو التحقيق الجنائي أو المحاكمة؛ لأن التحقيق والمحاكمة مسندان لجهات أخرى مستقلة بموجب أنظمة، ولم يكن من المناسب أن تسند إلى "نزاهة" هذه الأمور.. فهو مسند إما إلى هيئة الرقابة والتحقيق بالنسبة للموظف العام، وإما هيئة التحقيق والادعاء العام"، وقال أيضا: "ولم يكن من الممكن أساسا أن يسند هذا إلى "نزاهة"، ومن باب الاستقلالية أيضا، فلا يمكن أن تتهم وتحقق وتحاكم".
والكلام السابق لرئيس الهيئة صحيح ولا غبار عليه، بالرغم من مخالفته للاعتقاد السائد عند المواطنين بأن من صلاحية الهيئة التحقيق في جرائم الفساد، ومن ثم إحالتها إلى القضاء، ولكن السؤال المطروح هنا: إذا كان التحقيق ليس من صلاحيات "نزاهة"، فكيف تستطيع كشف قضايا الفساد؟
فالمادة الثالثة من تنظيم نزاهة ينص على "إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال"، كما أن الفقرة "2" من نفس المادة تنص صراحة على "التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة.."، ومن هنا نستنتج بأن هناك فرقا بين التحقق والتحري أو التقصي بمعنى التأكد، وبين إجراء التحقيق في جرائم الفساد، التي تعني الضبطية القضائية والادعاء العام في المحاكم.
وهذا يعني أن "التحقق" يكون من مسؤولية نزاهة، و"التحقيق" من مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيدا لإحالة المخالفات والتأديب وقضايا الفساد إلى المحكمة المختصة.
وللتوضيح أكثر، فإن مسؤولية نزاهة تتمثل الاستقصاء والتحري في قضايا الفساد والبحث في تفاصيلها، وأما التحقيق فهي مرحلة قضائية تستهدف الكشف عن الحقيقة في الدعوى الجزائية، والحصول على الأدلة الضرورية للعرض على القضاء.
وعلى هذا الأساس، فإن "نزاهة" تقوم بالتحري للكشف عن قضايا الفساد وقد يتفق هذا التحري مع التحقيق في كونهما يهدفان إلى البحث عن الحقيقة، ولكل منهما ضوابط ومعايير معينة قد يشتركان في بعضها، ولكن التحري يركز أكثر على الواقعة، والتحقيق يركز على المسؤول عن هذه الواقعة لتطبيق العقوبات والجزاءات اللازمة عليه في حال ثبوت التهمة وإدانته على ذلك.
وبعدما عرفنا الفرق بين التحري والتحقيق، والجهات المسؤولة عن ذلك، تبقى مشكلة تقنيات وأساليب كشف وقائع الفساد وإثباتها حتى يمكن إحالتها إلى جهات التحقيق، فإذا كانت إجراءات التحقيق تخضع لضوابط صارمة ومعلنة، وأية خطأ أو سهو في تطبيقها فإنه يؤدي إلى رفض الدعوى القضائية من الناحية الشكلية وبالتالي عدم البت فيها.
أما بخصوص إجراءات التحري، فإنها لها ضوابط ومعايير وتحتاج إلى أدلة إثبات، ولكن على ما يبدو أنها غير موجودة أو مجهولة أو على الأقل فأنها لا تطبق، وهذه هي المشكلة التي تعاني منها "نزاهة" والأجهزة الرقابية الأخرى مثل ديوان المراقبة العامة، وهذا أدى إلى صعوبة في كشف جرائم الفساد وإثباتها، وأدى أيضا إلى تعريض إجراءات التحقيق والإجراءات القضائية للخطر.
كنت قد تحدثت في مقالة سابقة وباختصار عن ضعف آليات كشف الفساد والخلل الموجود في منظومة المساءلة، وكذلك تعامل الجهات الحكومية مع نزاهة وديوان المراقبة، وقد بحثت في الموقع الإلكتروني لنزاهة عن معايير أدلة الإثبات في وقائع الفساد، وكيفية التعامل معها والحصول عليها من خلال المقابلات الشخصية مع المسؤولين في الجهات الحكومية، وخطط التحري والاطلاع على الأنظمة والمعلومات وتحليلها، ولكن للأسف لم أجدها في الموقع.
وقد بحثت أيضا في الموقع الإلكتروني لديوان المراقبة العامة، ووجدت معايير المراجعة الحكومية، وقد تضمنت وبشكل مقتضب معايير أدلة الإثبات في المخالفات، ولم تتحدث بشكل صريح عن حالات الغش والاحتيال وكيفية التعامل معها، وركزت في النهاية على أنه "في حالة اكتشاف مخالفة، فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم ومعاقبته إداريا أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب".
وبمقارنة الإجراءات السابقة بالممارسات الدولية في هذا المجال، فعلى سبيل المثال نجد أن "مكتب المساءلة الحكومية" بالولايات المتحدة وضع معايير وضوابط يجب أن يلتزم بها المراقب أو الباحث أثناء القيام بمهمته فيما يتعلق بعمليات الاحتيال أو الأعمال غير القانونية أو انتهاكات العقود أو سوء الاستعمال، بحيث يتم تصميم خطة وبرنامج يضمن كشف عمليات الفساد تتضمن تقييما لمخاطر الغش والاحتيال، وكيفية إجراءات الاختبارات المطلوبة للحصول على الأدلة والوثائق وتحليل المعلومات بما يتناسب مع المخاطر الموجودة.
كما تتضمن المعايير أيضا متى وكيف تتم مناقشة الجهة الخاضعة للرقابة في حالة وجود قضية فساد، وما هو مطلوب منها وكيف يتم توثيق ذلك، وليس هذا فحسب، بل تراعي ضوابط الأهمية النسبية للقضايا بمعنى هل يتم إبلاغ الجهة أو إحالتها إلى جهة خارجية، كما تأخذ في الاعتبار أن عملية الإبلاغ لا تؤثر على الإجراءات القضائية وتوضيح آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وليس هذا فحسب، بل هناك إجراءات وضوابط لكيفية التشاور مع السلطات أو مع المستشار القانوني لكيفية نشر هذه القضايا على الرأي العام، كما أن هناك ضوابط عندما لا تتعاون الجهات الخاضعة للرقابة أو تفشل في تلبية المتطلبات القانونية أو لم تقم بإبلاغ الجهات المختصة، أو لم تتخذ الخطوات المطلوبة تجاه قضايا الفساد.. فلماذا لا تستفيد "نزاهة" و"ديوان المراقبة" من هذه الممارسات وهذه المعايير في مكافحة الفساد، وتضعها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالهما؟.



هل عجز ديوان المراقبة عن التصدي للفساد؟
يجب على ديوان المراقبة تحديد رؤيته المستقلة تجاه قضايا الفساد، والنظر في تبني سياسات وإستراتيجيات واضحة لمنعها والحد منها، وأخذ ذلك في الاعتبار عند مراحل التخطيط والتنفيذ للمهام الرقابية
سطام المقرن


مع تزايد الوعي العام أصبحت المطالبة بالمساءلة العامة في تزايد واضح، مع الاهتمام بقضايا الغش والفساد، والشعور بأهمية دور الأجهزة الرقابية في هذا المجال. وهذا الوعي نراه جلياً في اقتران اسم ديوان المراقبة العامة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عند كشف أية حالة أو قضية فساد في الوسائل الإعلامية.
وليس هذا فحسب، بل يرى البعض أن هناك تداخلا وتماثلا في المهام وازدواجية بين "نزاهة" وديوان المراقبة، وهناك مطالبات بتوحيد الاختصاصات في جهة واحدة، كما أن هناك اعتقادا سائدا لدى البعض بأن سبب إنشاء "نزاهة" هو فشل ديوان المراقبة في ضبط الفساد. وهذا الأمر، وبغض النظر عن مدى صحته، يدل على الدور المتعاظم للديوان في مكافحة الفساد، إلا أن هذا الدور في الحقيقة يشوبه الغموض وعدم الوضوح بالرغم من الشعور بأهميته. كما أن رؤية ووعي المواطنين عن الفساد تفرض مخاطر جادة حول مصداقية النتائج الرقابية وملاحظات الديوان في كل مهمة رقابية ومسؤوليته ودوره الوطني، والسؤال المطروح هنا: ما طبيعة دور الديوان في مكافحة الفساد، وهل فشل فعلاً في تحقيق هذه المهمة؟
عند مراجعة نظام ديوان المراقبة الحالي، نجد أن الديوان مسؤول عن حماية المال العام، وعن ضبط المخالفات المالية والإدارية، ولم يشر النظام صراحةً إلى ضبط قضايا الفساد، ولكن من المتعارف عليه ضمناً أن مهام الديوان تؤدي إلى كشف حالات الفساد، وبالتالي هناك مستوى من التفويض الرسمي للديوان ليتناول حالات الغش والفساد عند تنفيذ مهامه الرقابية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن غالبية الناس في المجتمع تعتبر أن أية مخالفة مالية أو إدارية هي حالة فساد مهما كانت أسبابها، على الرغم من أن هنالك أنواعاً كثيرة من المخالفات لا ترقى بالضرورة لمستوى الفساد، وخاصةً تلك المخالفات التي تنشأ بسبب أخطاء محاسبية أو إدارية وتكون غير متعمدة أو عفوية، بالإضافة إلى وجود قضايا يصعب فيها تحديد الغرض أو الدافع في اتخاذ القرار بشأنها، وخاصةً تلك المسائل التي تشتمل على رؤى وأحكام تقديرية.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن جميع المخالفات التي يكتشفها الديوان ليست بالضرورة ناجمة عن الغش والفساد، ولكن وكما ذكرت آنفاً يستطيع الديوان من خلال إنفاذ مهامه الرقابية كشف حالات الفساد وإثباتها وتحديد مخاطرها عن طريق تحديد مواطن الضعف المتواجدة في تصميم أو تشغيل أنظمة الرقابة الداخلية التي يقوم بمراجعتها والتي تعتبر من صميم اختصاصاته.
نأتي الآن ونتحدث عن الشق الثاني من سؤالنا السابق: عن مدى نجاح أو فشل جهود الديوان في مجال مكافحة الفساد، فقد نشرت تقارير صحفية عن وجود تحديات وصعوبات يواجهها الديوان عند ممارسته لاختصاصاته، منها: تقادم نظامه الحالي وعجزه عن مواكبة التطورات الحديثة، تقادم بعض الأنظمة المالية ولوائحها، عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية وحجب المعلومات عن الديوان، ضعف الإمكانات المادية والبشرية، بالإضافة إلى عدم وجود عقوبات جزائية على المخالفين للأنظمة والتعليمات.
والعوامل السابقة لها تأثير سلبي على جهود الديوان في التصدي لوقائع الفساد، ولكن في اعتقادي لا تعتبر هذه العوامل مسببات رئيسية، بل يمكن اعتبارها ثانوية في مجال اختصاصات الديوان، فالنظام الحالي أعطى للديوان صلاحيات وتفويضا رسميا لمكافحة الفساد، وهذه الصلاحيات يجب أن تترجم في أعمال الديوان.
فعند مراجعة الخطة الإستراتجية الثانية للديوان (1431 – 1435هـ) والمنشورة في موقعه على شبكة الإنترنت، نجد أنها خالية تماماً من أية هدف يتعلق بمكافحة الفساد، وإن تضمنت الخطة هدفاً يتعلق بتفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، فإذا كان هذا الهدف له دور في الحد من أوجه الفساد إلا أنه لم تتم الإشارة إلى ذلك صراحةً!
وقد يقول قائل إن "جميع أهداف الخطة الإستراتجية إذ تم تنفيذها على الوجه المطلوب، فسوف تمنع وتحد بطبيعة الحال من ممارسات الفساد"، ورغم منطقية هذا القول، إلا أنه في رأيي غير كاف، ولا بد من التأكيد الواضح والصريح على دور الديوان في هذا المجال.
لنأخذ على سبيل المثال دور الديوان في مجال مراجعة العقود الحكومية، فقد نصت المادة (23) من نظامه الحالي على أنه يجب على كل جهة حكومية أن "ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات.. ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات"، وعليه يتلقى الديوان سنوياً نسخ العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، ويتولى مراجعتها للتأكد من مطابقتها للأنظمة والتعليمات، وبالتأكيد سوف يكتشف الديوان أخطاء ومخالفات مالية وإدارية، بعضها يدخل ضمن إطار مفهوم الفساد، ومن ذلك على سبيل المثال "الرشوة"، فعند اكتشافها سوف تتم إحالتها للجهات المختصة، ولكن هل لدى الديوان سياسات واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ وبعبارة أخرى: هل هناك تعليمات واضحة لمراقب الديوان عند اكتشافه لحالات الرشوة وكيفية اكتشافها وضبطها؟ وهل يتم أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لمهام مراجعة العقود وتحديد المخاطر؟ وأخيراً كيف تتم صياغة قضايا الفساد في التقارير الرقابية؟
بدون رؤية وإستراتجية واضحة لمكافحة الفساد، فإن الإجابة على الأسئلة السابقة سوف تكون بالنفي، وسوف تكون الممارسات في هذا المجال عبارة عن اجتهادات شخصية غير مؤسسية منظمة، وبناءً على الحالة المزاجية لمراقب الديوان، لذا يجب على الديوان تحديد رؤيته المستقلة تجاه قضايا الفساد، وعليه النظر في تبني سياسات وإستراتيجيات واضحة لمنعها والحد منها، وأخذ ذلك في الاعتبار عند مراحل التخطيط والتنفيذ للمهام الرقابية، مع وضع فصل مستقل خاص بقضايا الفساد في التقارير السنوية للديوان، والعمل على تصحيح صلاحيات تفويض الديوان وتعزيزها، وذلك بإضافة أحكام تنظيمية محددة وصريحة.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الهيئة تفرض غرامة مالية على "بترورابغ" و"العقارية" و"نادك" و"الفنادق" و"شمس"(مدمجه) * العبيدي * الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 07-10-2013 05:33 PM
"نزاهة" لا حصانة لأي مسؤول كائناً من كان "" تصلح عنوان ?? محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 09-03-2013 11:10 AM
"نزاهة": فساد في مشاريع حكومية بالمليارات.. وسنلجأ إلى خادم الحرمين إن لم يتجاوبوا محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 11-12-2012 11:51 PM
"نزاهة" تستعين بـ"معهد الإدارة" لإنشاء هيكلها الإداري محمدسليمان المنتـدى الــعـــــــام 1 03-12-2012 11:13 AM
"نزاهة" تطالب "الاتصالات السعودية" بالتحقيق في إحدى مشاريعها بالرياض محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 15-09-2012 08:10 AM








الساعة الآن 06:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.