بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



وجوب تجريم شركات توظيف الأموال

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2004, 10:10 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي وجوب تجريم شركات توظيف الأموال

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 06-12-2004, 10:10 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

وجوب تجريم شركات توظيف الأموال

عدلي علي حماد

06/12/2004 /
ما نحتاج إليه بشدة في المملكة أن يقوم مجلس الشورى بإصدار نظام لحماية أموال المواطنين من النهب العلني لها تحت اسم المساهمة الاستثمارية، يتضمن فرض عقوبات صارمة على كل من يجمع أموال الناس تحت أي اسم طالما لم يحمل الترخيص النظامي من الجهات المختصة.
إن تنامي ظاهرة توظيف الأموال في المجتمع السعودي مؤشر خطير على عدم اكتمال ثقة جميع أفراد المجتمع في المؤسسات المالية الرسمية المتمثلة في البنوك والشركات المساهمة والمساهمات العقارية وغيرها من القنوات المالية النظامية ومن الغريب أنه بالرغم من التنامي العالي لسوق الأسهم السعودية التي حققت أرباحا خيالية هذا العام، وكذلك المعدل العالي لأرباح المساهمات العقارية، فإننا نرى قضايا توظيف الأموال الفردية مستمرة في مسلسل واحد، التي تؤكد سهولة وقوعنا كسعوديين في شراك الإغراء بالأرباح العالية.
فهل يصدق أي عاقل ناهيك عن ذوي الفهم بالأمور التجارية أن هناك نوعا من التجارة توزع أرباحا صافية شهريا بمعدل 60 في المائة، ومع ذلك فإن المدرسين وهم معلمو أجيالنا المستقبلية كانوا أكبر شريحة تعرضت للخداع على أيدي المجموعة التي قامت ببناء الهرم الاحتيالي لمساهمة بطاقات "سوا"، والواقع أن المشجع على تنامي واستمرارية ظاهرة توظيف الأموال تعود للعوامل التالية:
1 ـ غياب العقوبات النظامية
في جميع القضايا الخاصة بتوظيف الأموال لم يتعرض الأشخاص الذين قاموا بتنظيم هذه المساهمات لأي عقوبات نظامية من الغرامة أو السجن بسبب قيامهم بتوظيف الأموال، وبمعنى آخر أن عملية توظيف الأموال دون تصريح نظامي هي فعل غير مجرم أو معاقب عليه طبقا لنصوص النظام السعودي.
وقد يقول قائل إن هؤلاء الأشخاص تعرضوا للتوقيف من قبل السلطات المختصة فور التبليغ عنهم ولكن يجب أن نعلم أن سبب التوقيف هو إلزامهم بإعادة أموال المساهمين والدليل على ذلك هو الإفراج عن بعضهم أخيرا بالكفالة كما نشرت جريدة "الاقتصادية" في عددها رقم 4066 بتاريخ 16/10/1425هـ، عن قبول السلطات الإفراج بالكفالة عن محمد الشمراني رئيس مجموعة في مساهمة سوا وذلك ليتاح له فرصة سداد مطالبات عليه بمبلغ 240 مليون ريال، وذلك يؤكد أن نظرة جهات التحقيق للقضية على أنها قضية مالية بحتة وليس كقضية جنائية وإلا لما جاز إطلاقه بالكفالة، قبل محاكمتهم شرعا دون معاقبتهم على مخالفة جمع الأموال للمساهمات بشكل غير نظامي، والسبب هو عدم وجود نص نظامي يحدد ما هي العقوبات المفروض تطبيقها في تلك الحالة سواء في نظام الشركات أو غيره من الأنظمة، ومما زاد الطين بلة قيام محام سعودي بتكوين شركة محاصة تعمل في نشاط مساهمة سوا بعقود رسمية تحت شعار مكتب المحاماة، فهل كان من المتوقع قيام محامي سعودي مرخص بالانضمام لزمرة مرتكبي المساهمات المالية المشبوهة متناسيا نص المادة الحادية عشرة من نظام المحاماة التي نصت على "وجوب امتناع المحامي عن أي عمل يخل بكرامة المهنة واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن"، وبذلك يكون هذا المحامي مخالفا للتعليمات الرسمية التي صدرت مرارا للتحذير من توظيف الأموال دون ترخيص نظامي.
وفي بقية دول العالم يعاقب بشدة كل من يجمع أموال الناس دون ترخيص نظامي، وأخيرا حكمت المحكمة العليا في ماليزيا على السيد أحمد حسن الذي كان يعمل مديرا لشركة للصرافة بالسجن لمدة سنة مع غرامة 500 ألف ريال بسبب جمعه مبلغا يعادل مليون ونصف مليون ريال دون ترخيص نظامي، حيث يعاقب القانون الماليزي بالغرامة التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال والسجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات كل من يجمع أموالا أو ودائع من الغير دون ترخيص، كما يعاقب القانون المصري على مثل هذه المخالفات ويعتبرها من جرائم النصب المجرمة حسب نص القانون، وتتولى نيابة الأموال العامة والمدعي العام الاشتراكي تحريك الدعوى الجنائية على أصحاب شركات توظيف الأموال مثلما فعلت ضد شركات الريان والهدى وأصدرت المحكمة في حقهم عقوبات صارمة بالسجن، ونحن في أمس الحاجة إلى أن تكون الصرامة نفسها في معاملة هذه الحالات منعا لتفاقمها وتعريض اقتصادنا الوطني للضرر.
وهل لنا أن نتخيل في حالة تطبيق مثل هذا القانون الرائع في المملكة ماذا ستكون عقوبة منظمي مساهمة سوا الذين جمعوا مليار ريال دون أدنى أنواع الترخيص أو التنظيم القانوني، بل حتى دفاتر محاسبية تثبت حقوق الناس؟
وهذا ما نحتاج إليه بشدة في المملكة أن يقوم مجلس الشورى بإصدار نظام لحماية أموال المواطنين من النهب العلني لها تحت اسم المساهمة الاستثمارية يتضمن فرض عقوبات صارمة على كل من يجمع أموال الناس تحت أي اسم طالما لم يحمل الترخيص النظامي من الجهات المختصة.
وإذا كان نظام الغش التجاري يعاقب بالسجن لمدة سنة والغرامة كل من يحاول بيع أو عرض سلع مغشوشة للمواطنين مهما صغر حجمها أو قيمتها حتى لو كانت علبة ملح لا تزيد قيمتها على عشرة ريالات، فهل نغفل عن معاقبة شخص يغش ويخدع آلاف المواطنين الأبرياء في مبالغ تبلغ عشرات المليارات، ونكتفي فقط بإلزامه بإعادة أموالهم!
وكأننا بذلك يا سادة نقول للحرامي ارجع المسروقات مقابل العفو عنك وإسقاط الحد الشرعي لجريمة السرقة، ونتناسى بذلك أحكام شريعتنا الغراء التي حرمت أكل أموال الناس بالباطل في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض"، وقوله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله حرم عليكم أموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا".
وطالما أن الشريعة الإسلامية حرمت أكل أموال الناس بالباطل وأعطت ولي الأمر الحق في تنظيم أمور العباد فمن واجب أولياء الأمور وبالأخص مجلس الشورى المبادرة بإصدار نظام عادل يفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامة على هؤلاء الذين يبعثون بمقدرات الوطن.
2 ـ غياب الوعي الاستثماري
بسبب نمو حمى الاستثمار لدى الجميع الذي اتضح في زيادة الاكتتاب على الأسهم السعودية بنسب خيالية وصلت أحيانا إلى 50 ضعفا، بات الجميع على أثرها يحلمون بالثراء السريع ويبحثون بشكل نهم على أي وسيلة سريعة لاستثمار مدخراتهم ومن هنا كان المدخل النفسي لأصحاب مساهمة سوا الذين أوهموا المساهمين أنهم سيربحون 60 في المائة في نهاية كل شهر في مقابل سهم قيمته 8500 ريال يحصلون على ربح أسبوعي 1500 ريال ومجموعها شهريا ستة آلاف ريال، وإزاء إغراء هذا الربح العالي سال لعابهم وطاشت عقولهم فكانوا يقدمون لهم أموالهم دون الحصول على عقود مشاركة أو حتى إيصال بقبض المبالغ وتناسوا أطول آية في القرآن الكريم التي نصت على المكاتبة وإشهاد الشهود في البيع والشراء، فهل يعقل أن نكون في القرن الواحد والعشرون ونرى مجموعة من المتعلمين بل من المدرسين يقدمون أموالهم للغير دون عقود نظامية تحمي حقوقهم؟
وختاما نرى القيام بمبادرة سريعة للقضاء على هذه الظاهرة تتضمن تنظيما واضحا للمساهمات العقارية وكافة أنواع المساهمات الاستثمارية ومعاقبة كل من يخالف أحكام النظام، وتطبيق أشد العقوبات على الأشخاص الذين أكلوا أموال الناس بالباطل في مساهمات سوا وغيرها، وبذلك نكون سويا ضد التلاعب في حقوقنا وأموالنا.

محام ومستشار قانوني







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
وجوب تجريم شركات توظيف الأموال
http://www.sahmy.com/t2773.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 10:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.