بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2012, 08:56 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 20-11-2012, 08:56 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

صالح إبراهيم الطريقي

عادة لا أحب الوقوف مع مؤسسة ضد مواطن، لأن المؤسسات العامة أو الخاصة أقوى من المواطن/ الموظف، وقادرة على أخذ حقها كاملا إن لم أقل ظلم الفرد بمماطلته بالمحاكم حتى يصاب باليأس، فيبحث عن عمل جديد ليعيش، ولكن هذه المرة أجدني مع المؤسسة ضد 130 «من رجال الأعمال وأصحاب الشركات» ذهبوا لفرع وزارة العمل في منطقة عسير، لمطالبة الوزارة بإعادة النظر في قرارات مجحفة وضد مصالحهم .
فهم يريدون من الوزارة إعادة النظر في قرار رفع المقابل المادي للعمالة الوافدة الذي ارتفع من 100 ريال إلى 2400 ريال التي تقل فيها نسبة التوطين .
وربما الجميع يعرف أن تجارة العمالة منتشرة لدينا، إذ يخرج أحدهم «سجلا تجاريا» وبصفته صاحب مؤسسة موجودة على الورق يحضر 50 عاملا، فيطلقهم بالطرقات ليبحثوا عن عمل، مقابل أن يدفع له كل عامل مبلغا شهريا يتراوح بين 500 و 2000 حسب جنسية ومهنة ذاك العامل.
هم أيضا ــ أي رجال الأعمال ــ يطالبون الوزارة بمراجعة قرارها في مسألة زيادة رواتب الموظف السعودي في القطاع الخاص، إذ وضعت الوزارة حدا أدنى للراتب 3 آلاف.
وهذه الزيادة ستجعل المواطن الشاب يقبل على العمل في القطاع الخاص بعد أن كانت الرواتب لا تتجاوز 1500 ريال.
الجميل في مطالبهم تلك التهديدات، إذ أكدوا أن مثل هذه القرارات تدفعهم إلى تحميل المستهلك تكلفة هذه الزيادات، ما يؤدي إلى التضييق عليه في معيشته «مع أنهم غاضبون لرفع سقف الحد الأدنى لراتب ذاك المواطن الذي يزعمون أنهم يدافعون عنه».
ويبقى المهم هو أن تتدخل وزارة التجارة مع مثل هذه القرارات، وألا تسمح للشركات والمؤسسات في تحميل المستهلك هذه الزيادة، بمعنى أن تضع حدا لهامش ربح الشركة دون أن يتضرر هو أو المستهلك.
لأن عدم تدخل وزارة التجارة لدعم هذه القرارات التي توجد فرص عمل للمواطنين، وتقلل نسبة الجريمة إذ تحد من العمالة التي يطلقها صاحب المؤسسة الوهمية، سيجعل المواطنين وبسبب ارتفاع السلع، يطالبون بإلغاء قرارات تصب بالمصلحة العامة، وحين تلغى القرارات لن يعيد رجال الأعمال السلع لسعرها القديم، فأغلب رجال الأعمال أوطانهم أرصدتهم.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟
http://www.sahmy.com/t267223.html


 


قديم 20-11-2012, 08:58 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

«العمل» لرجال الأعمال:لماذا صمتُّم عن قرار الـ 200 ريال 14 شهراً؟

القرار - وفق مسؤولين- سيسهم في توفير فرص وظيفية للسعوديين ويقلص من تواجد العمالة الأجنبية في البلد. «الاقتصادية»



فهيد الغيثي من الرياض




تساءل مسؤول في وزارة العمل عن سبب صمت التجار وعدم توضيح موقفهم طيلة الـ 14 شهراً الماضية التي تفصل بين قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التكلفة على العمل بمبلغ 200 ريال شهرياً وتنفيذ القرار قبل يومين. من جهته، قال عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان القابضة: إن قرار وزارة العمل بفرض مبلغ 200 ريال شهرياً، حتى وإن كانت نواياه باتجاه الضغط على سعودة الوظائف، إلا أنه قرار غير دقيق. وزاد الفوزان: ''لقد بدأت الوزارة بتطبيق نظام نطاقات خلال الفترة السابقة، وأقرّت بأن ما لا يقل عن 50 في المائة من الشركات ستكون في النطاقات الآمنة، مستشهداً بقطاع التجزئة، حيث إن نسبة السعودة المطلوبة للشركات الكبرى في هذا القطاع كي تكون في المنطقة الآمنة (الأخضر) هي 24 في المائة، وفي حالة تحقيق ذلك تتم مكافأة الشركات.. متسائلاً أين العدالة والمنطق من المكافأة من ناحية وفرض عقوبات من ناحية أخرى ممثلة في مبالغ مالية عن أعداد غير السعوديين التي تزيد على عدد السعوديين في الشركة، وهي متطلبات وزارة العمل، إلا إذا كان الهدف الجباية فقط؟

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

14 شهرا مضت على صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزارة العمل تنفيذ "رفع التكلفة على العمالة الوافدة بمبلغ 200 ريال شهريا"، وما إن شرعت الوزارة في تطبيقه السبت الماضي، إلا وتقاذفت سهام التجار ورجال الأعمال عليها من كل حدب وصوب، محاولين بذلك ثنيها عن تطبيق القرار أو تأجيله، متذرعين بما قد يلحقه من خسائر فادحة بمختلف أنشطتهم التجارية، ولا سيما أنهم - بحسب مختصين - كانوا صامتين طيلة فترة صدور القرار.

عبدالكريم العنزي

سعود الشمري

وهنا كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أنه لم يتقدم أي من رجال الأعمال أو التجار للوزارة طيلة الفترة التي سبقت تطبيق القرار لتوضيح موقفهم، وقالت "لم نسمع أي سؤال أو حتى مراجعة لنا"، رغم أن القرار صدر من مجلس الوزراء قبل ما يزيد على عام. وأضافت المصادر، أن الوزارة سباقة في دعم القطاع الخاص، ومن ذلك على سبيل المثال الدعم المقدم له من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في حال توظيفه السعوديين، حيث يقدم الصندوق ألفي ريال من مرتب كل موظف سعودي في تلك المنشآت لمدة تراوح بين عامين وثلاثة أعوام. "الاقتصادية" التقت عددا من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص، بداية قال الدكتور سعود عبد الرحمن الشمري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس، إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، قرار تنظيمي يستهدف المصلحة العامة، ولا سيما أنه سيسهم في تقليص البطالة خلال الفترة القادمة. وأوضح الشمري، أن تحرك التجار لمحاولة تعطيل القرار غير مبررة، ولا سيما أنه مر عام كامل على صدوره من مجلس الوزراء، وهو ما أعطى رجال الأعمال في تلك الفترة متسعا من الوقت لتعديل أوضاعهم تماشيا مع آلية تطبيق القرار الذي شرعت في تنفيذه وزارة العمل مطلع الأسبوع الجاري. وحول انعكاسات تطبيق القرار قال الشمري: "إذا كان سيؤدي إلى رفع التكاليف على رجال الأعمال، فسيتحمل تبعات ذلك في نهاية الأمر المستهلك النهائي، أما إذا كان على صعيد التضحية بجزء من هامش أرباح التجار، فهو سيكون مقابل الاستقرار الاجتماعي الذي هو مطلب التجار. من ناحيته، وصف عبد الكريم العنزي - مدير موارد بشرية في إحدى الشركات - محاولة التجار وقف قرار الـ 200 ريال بـ "اليائسة"، متسائلا: لماذا تحرك التجار الآن رغم أن القرار صدر قبل 14 شهرا؟! ولماذا لم يناقش المعترضون القرار مع الوزارة طيلة هذه المدة وقبل شروعها في تطبيقه؟! وأضاف العنزي، أن التجار يحاولون الآن توجيه رسائل مبطنة لوزارة العمل، بتعطيل قرارات قادمة قد تصدرها الوزارة مستقبلا ولا تتماشى مع مصالحهم في تحقيق (الربحية) على حساب التوطين، مبينا أن الوزارة دائما ما تشرك القطاع الخاص في قراراتها، وذلك من واقع تجارب ومتابعة لقراراتها التي صدرت أخيرا. وقال: اعتدنا من الوزارة أن أشركت رجال الأعمال قبل اتخاذ أي قرار. في حين قال مسؤول في الموارد البشرية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن تحرك التجار جاء عند بداية ساعة الصفر في تطبيق القرار الذي سيصب في نهاية المطاف في تحقيق السعودة، ولا سيما أنه كان بمقدورهم الجلوس مع مسؤولي وزارة العمل طيلة الفترة الماضية التي سبقت تطبيق القرار. ولفت، إلى أن القرار سيسهم في زيادة إقبال الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص، ولا سيما أن الوزارة ستبدأ في الـ 13 من يناير من العام الجديد في احتساب زيادة السعودة للمنشآت التي ترفع أجور موظفيها إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، وهذه إحدى حزم القرارات التي تعمل عليها وزارة العمل.

الاقتصادية 19/11/2012

الاقتصادية 19/11/2012

وأكدت مصادر في وزارة العمل تحدثت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432. وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا، في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد. وأشارت إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في المسار نفسه. وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة. وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه السبت مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.
http://www.aleqt.com/2012/11/20/article_711042.html








 
قديم 20-11-2012, 09:01 AM   #3
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

تصاعد غضب التجار.. و«العمل»: ماضون في تطبيق قرار الـ 200 ريال

عادل فقيه



فهيد الغيثي من الرياض




تصاعدت حدة غضب رجال الأعمال ضدّ قرار وزارة العمل الأخير بشأن فرض 200 ريال شهرياً على كل عامل في المنشآت التي يزيد عدد العمالة الأجنبية فيها على السعوديين، وعقدت غرفة الشرقية اجتماعاً طارئاً لرجال الأعمال قرّروا فيه مواجهة القرار والعمل على إيقافه، مشيرين إلى خسائر قد تبلغ 16 ملياراً سيتكبّدها القطاع الخاص في حال تطبيق القرار.

ورغم حدة الغضب في قطاع الأعمال إلا أن مصادر في الوزراة أكدت لـ "الاقتصادية" عزمها على المضي فيه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال على التوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عُقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نُوقشت فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وفي أول ردة فعل مؤيدة للقرار من القطاع الخاص أكدت شركة العزيزية بنده المتحدة، أن قرار الوزارة في رفع رسوم الوافدين يعد محفزاً لتحقيق أهداف السعودة في وقت أقرب مما خطط له.

وقالت على لسان موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي للشركة، إن نسبة السعودة لديها وصلت إلى نحو 40 في المائة، مضيفاً أن هذا القرار سيؤثر في زيادة مصروفات الشركة إلى خمسة ملايين ريال إلا أن هذا التأثير وقتي، حيث تمضي الشركة بخطوات حثيثة لتجاوز نسبة السعودة 50 في المائة خلال العامين المقبلين.



وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:



علمت ''الاقتصادية'' من مصادر في وزارة العمل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا، الذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432.

وحول عزم عدد من التجار ورجال الأعمال بالتوجه للمقام السامي، أوضحت الوزارة أن لقاءً عقد أمس الأول بين وزير العمل ورئيسي مجلس إدارة الغرف السعودية ومجلس إدارة غرفة الرياض، حيث نوقش فيه التأثيرات السلبية للقرار على الأنشطة التجارية المرتبطة بالعقود، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.

وقد أكد وزير العمل أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبول من حيث المبدأ ومتبع وسبق تطبيقه إذا تبين وجود جوانب مبررة ومنطقية ولم تؤخذ بالحسبان. وأكد أن الدولة حريصة على معالجة مثل هذه الأمور بما يحقق العدالة في كل أمر.

وهنا عادت المصادر لتؤكد أن الوزارة تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الوزارة وستتخذ إجراءات أخرى للتغلب على مشكلة البطالة في مجتمعنا في الوقت الذي تحتضن فيه سبعة ملايين عامل وافد.

وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا يستقيم وأن أحد مسبباته الرئيسية انخفاض أجور العمالة الوافدة وتدنيها بالشكل الذي يجعل الشاب السعودي لا يقدم عليها إلا مجبرا، والوزارة لن تستمر في قبول مثل هذه الأجور لشبابنا وبناتنا في القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص سيلجأ إلى التوظيف إذا ما توافر له البديل الأرخص.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل ستبدأ اعتبارا من ربيع الأول المقبل في تنفيذ إجراء احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره عن ثلاثة آلاف ريال بنصف سعودي في معادلة التوطين كإجراء سيساعد على دفع أجور العمال السعوديين إلى الأعلى، وهذا القرار يأتي كإجراء آخر في نفس المسار.

وكشفت المصادر أن وزارة العمل تدرس حاليا زيادة نسبة التوطين للسعودي الذي يتجاوز أجره مبلغا أعلى، وذلك لمكافأة المنشآت التي توظف السعوديين بأجور مرتفعة.

وكان وزير العمل عادل فقيه قد بحث في مكتبه أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض عبد الرحمن الزامل قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، الذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارا من 1/1/1434هـ، كما جرى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة.

وقد تم الاتفاق على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار، والتأثيرات المحتملة على التكلفة، دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة فيه.

وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشدداً على أن التعويض وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على معالجة مثل هذه الأمور، بما يحقق العدالة في كل أمر، ومنها هذا القرار إذا تبيّن جوانب مبرّرة ومنطقية، لطبيعة عمل النشاط التجاري وارتباطاته وعقوده.

في حين بدأت وزارة العمل السبت الماضي في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح في حينها الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأكد نائب الوزير أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة ''استيراد العمالة الرخيصة من الخارج ''إلى ثقافة'' تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً''، حيث إن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين. وأفاد قائلاً: ''يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء الوطن وبناته''.
http://www.aleqt.com/2012/11/19/article_710779.html








 
قديم 20-11-2012, 09:30 AM   #4
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

http://www.alyaum.com/News/art/63452.html








 
قديم 20-11-2012, 10:08 AM   #5
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: هل ستحمي وزارة التجارة قرارات وزارة العمل ؟

رئيس «لجنة المقاولين» يصف قرار فقيه بـ«الارتجالي»

الرياض - غازي القحطاني

وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي فهد الحمادي وزير العمل الدكتور عادل فقية بـ«وزير الاستثارة»، وقراره بفرض رسوم على العمالة بـ«الارتجالي.. وغير المدروس»، مؤكداً أنه سيتسبب «بوقوع الضرر على القطاع والمستهلك».

وأوضح الحمادي في تصريحه إلى «الحياة» أن الضرر «سيقع بلا شك على المقاولين الذين لديهم عقود مع الدولة»، مشيراً إلى أن المقاولين الكبار سيطالبون بالتعويضات، أما المقاولون الصغار سيتعثرون ولن يستطيعوا تنفيذ تلك المشاريع.

واعتبر أن المتضررين الرئيسيين من القرار وربما الوحيدين، هم «المقاولون»، مضيفاً: «سيتسبب القرار في تعثر المقاولين عوضاً على التعثرات الحالية الحاصلة أصلاً»، لافتاً إلى أنهم اتصلوا بالمسؤولين في وزارة العمل «لكن من دون جدوى». وأضاف: «لم يستثنوا قطاع المقاولات من القرار».

وضرب الحمادي أنموذجاً للضرر الحاصل بالقرار على المقاولين الصغار «فالمقاول الصغير إذا كان يكسب في تنفيذ أي مشروع بين 400 ألف و500 ألف ريال، فإنه خلال سنتين سيسدد لمكتب العمل 400 ألف ريال أو 500 ألف ريال في حال كان لديه 150 عاملاً أو 200 عامل.

وذكر أن التجار والصناعيين سيلجأون إلى الضغط على المستهلك بزيادة السعر، «أما المقاولون فعقودهم مع الدولة، ولا يمنع من زيادة هذا القرار في العقود الجديدة التي يتسلمها المقاول بعد مرور ثلاث سنوات ليكون ذلك على حساب الدولة».

وتساءل الحمادي: «هل 200 ريال شهرياً ستوطن سعودياً؟» مستطرداً: «ذلك غير ممكن نهائياً»، ناعتاً القرار بـ«غير الحكيم» في ظل ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية.

واعتبر أن القرار لا يسعى إلى «مصلحة»، متابعاً: «إذا كان وزير العمل لا يمتلك المبالغ المالية لكي يدفعها للمسجلين في برنامج حافز، ويريد أخذ هذا المبالغ من المواطنين، فهذه ليست مشكلتنا بل مشكلتهم مع وزير المالية».








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وزارة العمل تعتزم استطلاع آراء الجمهور حول تخفيض وضبط ساعات العمل في القطاع الخاص محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 21-06-2012 10:57 PM
وين وزارة التجارة هامور بس مفلس منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 0 12-05-2011 01:38 AM
وزارة التجارة في سبات عميق ( ذيبان ) المنتـدى الــعـــــــام 7 17-01-2008 11:08 AM
لماذا يا وزارة التجارة ؟؟؟ ربحان الأسهـــم السعـــوديــــه 2 03-04-2005 10:49 PM








الساعة الآن 01:50 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.