بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-2012, 07:42 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 14-11-2012, 07:42 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

أصدرت وزارة العمل قراراً لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت 1/1/1434هـ.


وقالت الوزارة في بيان صدر أمس «بذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً».واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.وأضافت الوزارة في بيانها «نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية».وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.وأكدت الوزارة في بيانها «ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل».وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين.وقال: «يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص».وفي المقابل اعترض رجال الأعمال على قرار وزارة العمل برفع الرسوم، مؤكدين نيتهم الرفع لمجلس الغرف السعودية وتصعيد القضية إلى أعلى المستويات وذلك لحفظ حقوق قطاع الأعمال وأيضا حقوق المواطنين الذين يتحملون تكلفة كل قرار غير منطقي للوزارة. وأشاروا إلى أن أي قرار من هذا النوع يمسهم بالدرجة الأولى كان يجب دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر على النمو ولا ترفع التكاليف الذي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.


السيد: سندافع عن حقوقنا وحقوق المستهلك النهائي
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية صالح السيد: «نحن نستعد لمناقشة هذا القرار خلال اجتماع لجنة المقاولات يوم السبت المقبل بغرفة الشرقية وسيتم الرفع بما سنتوصل إليه إلى مجلس الغرف السعودية لتصعيد القضية إلى أعلى مستوى وهذا من حق قطاع الأعمال علينا فنحن نمثلهم هنا».
وتابع: «ان ما يحدث من تخبط في قرارات وزارة العمل لا يدعو للتفاؤل وهذا مؤشر خطير جدا وسيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع التي هي في الواقع تعاني من مشاكل كثيرة وجاء هذا القرار المفاجئ ليقضي على أي بادرة أمل قد تنعش هذه المشاريع أو تعالج أوضاعها، بل ستزيد من تراكمها مع مرور الوقت».
وأضاف: «نحن مع كل قرار يصب في مصلحة المواطن ولكن ما تعمل عليه الوزارة من مشاريع متلاحقة لم يقدم حتى الآن ما يشفع لها على كافة المستويات فرجال الأعمال يعانون من نطاقات وألوانه المتعددة وشبابنا غير راض عن حافز وما يفرز عنه من مشاكل».
وطالب السيد بضرورة أن تكون القرارات الصادرة مراعية لظروف العمل وما يتوافر في السوق من مقومات فقال: «ليس من العدل أن تحول شركة للنطاق الأحمر بدون أن توفر لها قاعدة بيانات تشمل كافة طالبي العمل وتكون الوزارة هي المنظم لعلاقة الطرفين بعقود واضحة ملزمة لهما على حد سواء، ولكن ما يحدث من ضغط على الشركات لمجرد التوظيف وكأننا في سباق مع الزمن لإدخال أكبر عدد من شبابنا إلى سوق عمل لا يستطيع التوافق معه».

الهاجري: القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام
قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري بأن القرار قد يكون له أثره السلبي على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع المقاولات بشكل خاص.
وأضاف الهاجري أن هناك عددا من التخصصات الحيوية التي يحتاجها هذا القطاع لا يمكن أن يشغلها سوى عامل أجنبي لعدم توافر سعودي في نفس المجال أو لكونها من الوظائف المتدنية وعلى سبيل المثال شركات النظافة وشركات التحفير وغيرها كثير.
وقال الهاجري: كنا نتمنى من وزارة العمل أن تطبق هذا القرار على بعض القطاعات وليس الكل, موضحاً أن هناك بعض المهن يمكن أن يشغلها سعودي.
وتساءل الهاجري عن فائدة برنامج نطاقات وبالأخص المنشآت الموجودة في النطاق الأخضر والتي عملت على توظيف عدد كبير من السعوديين لخدمة الاقتصاد الوطني أولاً وإيجاد فرص لإحلال السعودي بديلاً للأجنبي شريطة أن تتلاءم مع طبيعة التخصصات, إلا انه من الصعب تشغيل المواطن في وظائف متدنية, إذ يلزم القرار الآن منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

العنزي: القرار يشمل العقود الحكومية الجديدة والقديمة
من جهته قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل حطاب العنزي بأن الوزارة ستطبق القرار على جميع عقود المشاريع القديمة والجديدة مؤكدا على ان الوزارة لا تنظر في تحصيل الرسوم على عقود العمل بين المنشأة والعامل, موضحاً أن القرار بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.
وأضاف العنزي أن وزارة العمل هي الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل الرسوم عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.


العمران: القرار سيكون سلبيا على بعض القطاعات
وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران بأن القرار يؤكد عزم حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة العمل على تضييق وجود العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة القطاع الخاص من طرف وتمويل فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال الإيرادات الجديدة التي سيجنيها صندوق تنمية الموارد البشرية من طرف آخر، والقرار هو في حقيقته امتداد لقرارات سابقة مشابهة تعكس الإستراتيجية المتبعة لتقنين وترشيد وجود العمالة الأجنبية وفي المقابل دعم تمويل فرص عمل جديدة للشباب السعودي (ليس بالضرورة في نفس المجال ولكن في مجالات أخرى متنوعة من خلال الإيرادات الجديدة).
وأشار العمران الى أن القرار سيكون سلبيا على بعض القطاعات لكنه سيكون إيجابي لإقتصاد وشباب الوطن وأعتقد أن القطاعات التي ستتأثر هي التي تتركز فيها العمالة الأجنبية بنسبة تزيد على 50 بالمائة من العملة الوطنية بحيث كلما زادت نسبة العمالة الاجنبية على 50 بالمائة كلما زادت التأثيرات السلبية من خلال زيادة المصروفات التي سيتم دفعها لصندوق تنمية الموارد البشرية، وبالتأكيد من أبرز هذه القطاعات: المقاولات والصناعة.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434
http://www.sahmy.com/t266949.html


 


قديم 14-11-2012, 07:49 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434

رسوم إضافية للوافدين تكلف القطاع الخاص 12 مليارا سنويا
أمل الحمدي من جدة
تباينت آراء اقتصاديين بشأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال في العام .. ففي الوقت الذي أوضح عدد منهم أن القرار سيعمل على زيادة الموارد المالية للبلاد بنحو 12 مليار ريال سعودي سنويا لخمسة ملايين وافد أجنبي عامل بعد استثناء العمالة المنزلية، فضلا عن الحد من العمالة الوافدة .. انتقد آخرون القرار ووصفوه بـ "غير المدروس والمندفع"، معتبرين أنه لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة حاليا، في ظل تزايد معدلات المشاريع الضخمة التي تعتمد على العمالة الأجنبية مع عدم وجود البديل من العمالة الوطنية، فضلا عن كون القرار يدفع بكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل، وهو ما يناقض توجه وزارة العمل الهادف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح فضل البوعينين - خبير اقتصادي - أن القرار جاء ليعالج قصور برنامج نطاقات الذي لم يحقق الهدف بعد، مشيرا الى أن استحداث أنظمة متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة أمر غاية في الأهمية، وقال إن العلاج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان، إلا أنه يبقى ضروريا للقضاء على المشكلة.

وأشار البوعينين إلى أن القرار سيعمل على خفض عدد العمالة الوافدة مستقبلا بشكل كبير، كما سيعمل على زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه ربما يكون بديلا مناسبا لفرض ضرائب على غير السعوديين، على الرغم من ارتباطه برخصة العمل وليس بالدخل، وسيحقق دخلا إضافيا يقدر 12 مليار ريال سنويا عن خمسة ملايين عامل وافد باستثناء العمالة المنزلية.

وقال إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تقليص حجم الحوالات المالية للأجانب التي تفوق 130 مليارا سنويا، وسيحفز المنشآت على رفع حجم السعودة لتفادي دفع الرسوم الإضافية.

من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن رفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي في الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة، الفكرة جيدة من حيث المبدأ، ومن شأنها أن تحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص السعودة وإحلال العمالة الوطنية، كما أنها تقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل، ولكن لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات المقاولات والخدمات وغيرها، كما يجب فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات. واقترح الدكتور عبد العزيز بن صقر تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال سنويا عن كل عامل مقيم يعمل في هذه الشركات غير الملتزمة بتطبيق نظم السعودة، على أن يتم دفعها عند تجديد الإقامة، وأن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ، على أن يشترط استخدامها في تدريب وإعادة تأهيل العمالة السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، من أجل إيجاد فرص عمل فعلية للعمالة الوطنية، وعلى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف وزارة العمل مثلاً أو أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بقضايا السعودة وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، خاصة أن في المملكة 8.5 مليون وافد، ويمكن أن تكون حصيلة هذا الصندوق كبيرة ومن ثم تكون الاستفادة منها عالية وذات جدوى. وحذر الدكتور بن صقر من سرعة فرض هذه الرسوم، مطالباً بضرورة دراسة الموضوع بعناية ومناقشة مع الشركات الوطنية الكبرى التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة، مع إعطاء مهلة معقولة لترتيب أوضاع هذه الشركات، خاصة أن أعمالها مرتبطة بعقود وتعتمد على عمالة وافدة كثيفة.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور سامي النويصر رئيس شركة السامي القابضة، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الذي أقرته وزارة العمل قرار مندفع وغير مناسب للتطبيق بهذه الفترة، خاصة أن المملكة تعمل وفق مشاريع جبارة وكبيرة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، حيث إن 96 في المائة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد أجانب، ناهيك عن القطاعات الخدمية والزراعية والنقل، فكيف يتم أخذ قرار سريع وجار التنفيذ بأقل من يومين؟ الأمر الآخر عدم وجود البديل من العمالة الوطنية لتحل مكان العمالة الوافدة، أو طرح حلول بديلة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. وقال "وزارة العمل أصبحت تعمل بطريق العقاب بدون البحث عن الحلول باندفاعها وإقرارها قرارات غير مدروسة، وذلك دليل على أن الوزارات لا تعمل بشكل تكاملي "وزاد من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن الحلول التحفيزية للحد من العمالة الوافدة وليس بالعقاب والتعجيز.

وحول الانعكاسات على هذا القرار، قال سيؤثر بشكل غير مباشر على المواطن والوطن، حيث سيرفع تكلفة المعيشة لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثيره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيدفعها للخروج من سوق العمل وظهور قطاع التحايل، وهو ما يناقض منهجها الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد الداعم الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الكبيرة القائمة، وقال إن مثل هذه القرارات لا بد من التنسيق مع الوزارات الأخرى ودراسة القرار بشكل فعلي من حيث تأثيره على قطاع الأعمال.








 
قديم 14-11-2012, 07:51 AM   #3
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434

المساواة الظالمة

أحمد حنتوش
تبدأ وزارة العمل السبت القادم في تحصيل رسوم «رخص العمل» للأجانب بعد إقرارها برفعها من 200 ريال لعامين إلى 2400 ريال للعام الواحد رغبة منها في إشراك القطاع الخاص في دعم صندوق الموارد البشرية ولتصحيح برنامج نطاقات والذي أكد معالي الوزير في تصريحات سابقة أنه برنامج «معقد».
القرار في مجمله سيساهم حسب وجهة نظر الوزارة في إحلال الشباب السعودي في القطاع الخاص بعد رفع الرسوم ولكن هل سيكون للوزارة ما سعت إليه ؟
كنا ننتظر قرارات جريئة من قبل الوزارة فيما يختص بالسعودة والحد من تزايد أعداد العمالة الأجنبية والتي وصلت أعدادهم إلى 7 ملايين عامل أجنبي وهذا القرار من الممكن أن ينعكس إيجاباً على ما نعاني منه ولكنه كان قراراً شمولياً لكافة القطاعات والأعمال دون تصنيف أو دراسة لواقع قطاعات السوق ومدى إمكانية تطبيقه بشكل يصب للصالح العام وهو القضاء على البطالة..

من المهم جداً أن تعمل وزارة العمل على وضع شرائح وظيفية للعمالة الأجنبية تكون وفق معايير معينة وترتكز على أهمية الوظيفة ودخلها السنوي وأعداد المتخصصين في المجال من الشباب السعودي وأعدادهم

لا يمكننا مساواة العمالة الأجنبية فهناك الطبيب والمهندس والعامل والسائق لذلك كان الأولى أن تقوم الوزارة بالاستفادة من بيانات برنامج حافز في أعداد الخريجين وطبيعة تخصصاتهم برفع رسوم «رخصة العمل» في بعض التخصصات المهمة لإجبار القطاع الخاص على استغلال الشباب وتوظيفهم بدلاً من تطبيقها على كافة العمالة.
من المهم جداً أن تعمل وزارة العمل على وضع شرائح وظيفية للعمالة الأجنبية تكون وفق معايير معينة وترتكز على أهمية الوظيفة ودخلها السنوي وأعداد المتخصصين في المجال من الشباب السعودي وأعدادهم، حتى يتسنى للوزارة الضغط على القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي فلا يمكن المساواة بين عامل النظافة والطبيب في طبيعة العمل والدخل السنوي وإمكانية التوظيف وأحقية السعودي في شغر تلك الوظائف.
من جانب آخر سيشكل القرار ضغطاً إضافياً على المنشآت المتوسطة والصغيرة بزيادة التكاليف إضافة إلى بعض القطاعات الحيوية والعاملة وعلى رأسها المقاولات والتجزئة والتي بدورها ستحمل المستهلك النهائي تبعيات هذا القرار لنعود من جديد لدوامة «ارتفاع التكاليف» والتي أصبحت شماعة شرعية لأغلب الارتفاعات في القطاعات التجارية.
ختاماً متى نسمع عن طرح وزارة العمل لأحد برامجها للرأي العام ومشاركة القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة قبل تطبيقه فقراراتها ملامسة للجميع ومن المهم معرفة ردة الفعل ودراسة تداعيات القرارات على واقع ومستقبل سوق العمل والكوادر البشرية الوطنية.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العمل تبدأ تطبيق رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهريا من المنشآت اقتصاد الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 13-11-2012 03:52 PM
خليج العمالة الوافدة محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 03-11-2012 11:38 AM
العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 2 29-09-2012 07:30 AM
وزارة العمل السعودية تعتزم تصنيف العمالة إلى 5 مستويات محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 3 26-06-2012 08:46 AM
وزارة العمل تعتزم رفع تكلفة استقدام العمالة محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 01-05-2012 10:14 AM








الساعة الآن 11:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.