بورصة الاسهم السعودية





استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2012, 10:33 AM   #1
معلومات العضو
محـ اليتامى ـب






ولدالقصيم متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 185
ولدالقصيم has a spectacular aura aboutولدالقصيم has a spectacular aura about



افتراضي حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 18-10-2012, 10:33 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ



حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير


حكم التعامل فى الأسهم

الأسهم هي الورقة التى يتمثل فيها حق المساهم فى تملك جزء من الشركة ويخول له حق الإدارة سواء عن طريق عضويته فى الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق مجلس الإدارة ، كما يمنح نصيبا من الأرباح على قدر مساهمته فى الشركة إن كان ثمت أرباح ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه ، وله الحق فى ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها .
والأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه على ثلاثة أنواع :
الأول : أسهم شركات تتعامل فى الحلال والطيبات ، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة ، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره .
الثاني : أسهم شركـات تتعامل فى المحرمـات والخبائث ، يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره .
الثالث : أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام
أسهم الشركات التي تتعامل فى الحلال والطيبات وخالية من الخبائث كسبا وإنتاجا
الإسهام فى مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار فى أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء ، والسمسرة فيها ، وترويج أسهمها ، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع .
ويدل على ذلك ما يدل على مشروعية النشاط نفسه إذا كان فرديا ، والإسلام – كما ذكرنا – لا يمنع من استحداث أنماط وأشكال إدارية أو تنظيمية يمارس فيها النشاط المشروع .
أسهم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث ، كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا ، شركات إنتاج لحم الخنزير ، شركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية ، شركات الفنون المحرمة ، شركات القمار وتسهيل الزنا ، شركات تزود الأعداء بالمؤن والسلع الاستراتيجية التى يستخدمها فى حربه مع المسلمين سواء كان ذلك سلاحا أوغيره …….وغير ذلك مما نص على تحريمه فى الشريعة الإسلامية .
كذلك إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث .
وكذا إذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه مزية مالية على نظرائه وهو ما يسمى قانونا بشرط الأسد .
كل ما تقدم محظور شرعا فلا يجوز الإسهام فى مثل هذه الشركات ولا السمسرة فى أسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها .
وقد لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فى الخمر عشرة ، وهذا يدل على حرمة سائر الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالحرام أيا كانت .
ويدل على ما تقدم ما يدل على حرمة هذه الأنشطة لو مورست على نطاق فردي بل تشتد الحرمة فى مثل صورتنا لعظم الضرر وكثرته .
أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام :
وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها مشروعا ، إلا أنها اقترضت قرضا ربويا لتمويل بعض أنشطتها ، أو تتم معاملاتها بعقود فاسدة …..
وتكثر مثل هذه الشركات فى العصر الحاضر بل قل أن نجد نشاطا حلالا خالصا وذلك لغلبة الأنظمة الوضعية والقوانين الوضعية فى مجتمعات المسلمين فلا تستطيع شركة من الشركات أو نشاط من الأنشطة أن يسلم من شيء من الربا أو الرشوة أو العقود الفاسدة .
وتختلف أنظار الفقهاء المعاصرين فى مدى مشروعية هذه الشركات فهناك من يغلب جانب الورع والتحوط ويمنع من المساهمة فى مثل هذه الشركات أو التعامل معها بأي وجه من الوجوه تغليبا للحرمة وأن الحلال والحرام إذا اجتمعا فإن الحرام يغلب الحلال ، وقد استدلوا بجملة من النصوص والآثار وأقوال السلف التى تدعو إلى التورع عن الحرام ولو كان قليلا
ومن الفقهاء من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلا إذا قورن بالمباح فى نشاط الشركة ورأس مالها ، وقد ورد عن كثير من السلف ما يدل على أن المال المختلط إذا كان غالبه حلالا جاز التعامل فيه ما لم يكن عين ما يتعامل فيه حراما ومن ذلك : قال ابن نجيم الحنفي : إذا اختلط الحلال والحرام فى البلد فإنه يجوز الشراء إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام "
وقال النووي :" الخلط فى البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع "
وقال ابن تيمية فى جواب سؤال حول التعامل مع من كان غالب أموالهم حراما كالمكاسين وأكلة الربا فأجاب : " إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففى معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه يعطيه من الحلال ، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة ، وإن كان الحرام هو الأغلب قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة …
ويقول : وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال ….. ويقول : وكذلك من من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقى حلال له .."
ويقول ابن رجب الحنبلي " … ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط بأن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله وإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي تجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف .."
وبعد ذكر ما قاله الفقهاء فى شأن التعامل فى الأموال المختلطة نذكر بأننا فى عصر لا يطبق فيه المنهج الإسلامي الكامل بل تسوده النظم الوضعية ، ولا يمكن أن يتحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص وعلى الحلال الطيب الخالص دون المختلف فيه ، والحاجة ماسة إلى وجود مثل هذه الشركات بما يحقق مصالح المسلمين مع تعاملها طبقا للنظم السائدة
ويترجح لدينا فى مثل هذه المسألة ما يلى :
أولا : يحرم على مسئولي مثل الشركات تعمد التعامل بالحرام دون ضرورة حقيقية وإذا وجدت فإنها تقدر بقدرها ولا يجوز لها أن تقدم على الحرام باختيارها
ثانيا :يجوز التعامل فى أسهم هذه الشركات ما كان أغلب أموالها حلالا وأنشطتها حلالا وإن كان الأحوط الابتعاد عنها .
ثالثا : على من يشارك فى مثل هذه الشركات أن يقصد بشراء أسهمها تغييرها نحو الحلال المحض من خلال مشاركته فى الإدارة .
رابعا : عليه أن يخرج مما يربحه من هذه الشركات مقدار الحرام ليصرف منه فى الجهات الخيرية .
خامسا : لا يجوز للمسلم المساهمة فى شركة ينص فى نظامها الأساسي على أنها تتعامل فى الربا أو الخمور او الخنازير أو ما سوى ذلك من المعاملات المحرمة .
وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي بجدة فى شأن الإسهام فى الشركات رقم 65/1/7 مايلى :
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر
أولا : بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز
ثانيا : لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها
ثالثا : الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .
كيفية تطهير الأسهم

يختلف حكم الأسهم بحسب نوع نشاط الشركة المصدرة للسهم ، ويمكن تصنيف الأسهم بناء على نوع الشركة المصدرة إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أسهم الشركات القائمة على أنشطة محرمة :
والمقصود أن يكون جل نشاط الشركة المساهمة في أمور محرمة .
ويدخل في هذا النوع :

  • الشركات التي تتاجر بالخمور أو المخدرات أو التصاوير أو الملاهي أو القمار .
  • المصارف الربوية بشتى أنواعها ، لأن جل نشاطها في التمويل بفائدة .
  • شركات التأمين التجاري ، لقوامها على الغرر المحرم شرعا .
  • شركات الإعلام الهابط ، أو الإعلام المحارب للعقائد والمبادئ الإسلامية .
  • شركات الأسلحة في البلدان غير المسلمة .
فهذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها ، ولا المساهمة فيها ، ولا التصرف فيها بالبيع والشراء ، لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً ، وهذه الأسهم محرمة ، ولا أعلم خلافاً بين العلماء المعاصرين في تحريم هذا النوع من الأسهم .
النوع الثاني : أسهم الشركات القائمة على أنشطة مباحة :
وهي الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال ، حيث يكون رأس المال حلالاً ، وتتعامل في الأنشطة المباحة ، وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال ، ولا تتعامل بالربا إقراضـاً أو اقتراضاً ، ولا تتضمن امتيازاً خاصاً أو ضماناً ماليـاً لبعض دون بعض .
فهذا النوع من أسهم الشركات – مهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية – لا خلاف في جواز إنشائها والاكتتاب بها وبيعها وشرائها .
والأصل في التصرفات الإباحة ، ولا تتضمن هذه الأسهم أي محرم ، وكل ما فيها أنها نظمت أموال الشركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد الحديث دون التصادم مع أي من المبادئ الإسلامية .
ويمكن أن نمثل لهذا النوع بالمصارف الإسلامية التي ثبت جديتها في أسلمة أعمالها المصرفية كلها ، مثل : الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي ، بنك فيصل الإسلامي السوداني ، البنك الإسلامي لغرب السودان
النوع الثالث : أسهم الشركات ذات الأنشطة المختلطة :
ويقصد بها تلك الشركات التي لا يغلب على استثماراتها أنها في أمور محرمة ، وإنما تنتج سلعاً وخدمات مشروعة ، مثل شركات الأدوية والإسمنت والكهرباء والشركات الصناعية .. الخ ، ولكن وجودها في بيئة رأسمالية قد يؤدي إلى أن تمول عملياتها عن طريق الاقتراض الربوي أو توظف سيولتها الفائضة توظيفاً ربوياً قصير الأجل .
فهذه المسألة واحدة من معضلات العصر ، نظراً لانتشار الشركات المساهمة في كل صقع ، وقلما تخلو واحدة منها من الاعتماد في جزء من تمويل مشاريعها على القروض الربوية أو إيداع فائض السيولة لديها في الحسابات الآجلة .
وقد ثار جدل كبير حول حكم المساهمة في هذه الشركات ، وانقسم الباحثون حيالها إلى فريقين : مبيح ، ومانع .
وسوف نعرض فيما يلي أقوال الفريقين ، وأدلتهما ، بإيجاز يتناسب مع هذا المقام ، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا الصواب ، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه :
فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة أو تقترض أو تودع بالفوائد على قولين :
القول الأول : يرى جمع من العلماء المعاصرين ، وعدد من الهيئات الشرعية ، جواز المساهمة في هذه الشركات . ويرى هؤلاء أن الربح الناتج عن الفوائد الربوية قليل ، فيكون مغموراً وتابعاً للأرباح الحلال
، ويضع هؤلاء خمسة ضوابط للمتاجرة بتلك الأسهم :
  • أنه يجب على المساهم في هذه الحال أن يتحرى مقدار ما دخل على عائدات أسهمه من الإيرادات المحرمة ، وذلك من واقع القوائم المالية للشركة ، فيتخلص منها بتوزيعها على أوجه البر ، دون أن ينتفع بها أي منفعة ، ولا أن يحتسبها من زكاته ، ولا يعتبرها صدقة من حُرّ ماله ، ولا أن يدفع بها ضريبة حكومية .
  • ألا يكون النشاط الأساسي للشركة محرماً ، كما سبق في النوع الأول من الشركات .
  • ألا تتجاوز السيولة النقدية في الشركة 50% من أصولها ( أي ممتلكاتها ) ، لأنها إن زادت عن تلك النسبة أصبح للسهم حكم النقد وبالتالي لا يجوز بيعه إلا بقيمته الحقيقية لا بالقيمة السوقية .
  • ألا تتجاوز نسبة الدخل المحرم في الشركة 5 % من إجمالي أرباح الشركة ، فإن تجاوزتها فتحرم المساهمة أياً كان نوع الشركة .
  • ألا تتجاوز نسبة الديون التي على الشركة ثلث أصولها ( أي ممتلكاتها ) ، فإن تجاوزت الديون تلك النسبة فتكون المساهمة محرمة أياً كان نوع الشركة .
وممن ذهب إلى هذا القول : الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ، والمستشار الشرعي لبنك البركه، وندوة البركة السادسة ، وعدد من العلماء المعاصرين ، منهم فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم ، على اختلاف طفيف بين هؤلاء في تحديد النسب المذكورة في الضوابط ( 3-5 ) وهم متفقون على الضابطين الأول والثاني .
القول الثاني : يرى جمع من العلماء المعاصرين ، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً ، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة .
فيحرم الاكتتاب بها ، وبيعها وشراؤها وامتلاكها . وممن ذهب إلى هذا القول : المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمظمة المؤتمر الإسلامي ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكه العربية السعودية ، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني ، وعدد من العلماء المعاصرين .
واستدل أصحاب القول الأول بعددٍ من القواعد والمؤيدات الشرعية من أبرزها ما يلي :
الدليل الأول :الاستدلال بقاعدة : (( يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً )) .
وهذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لكنها جاءت تبعاً ، وليست أصلاً مقصوداً بالتملك والتصرف ، فيمكن اعتبار بيع سهم – من هذا النوع – من جزئيات هذه القاعدة .
ونوقش هذا الاستدلال : بأن القواعد الفقهية ليست من الأدلة الشرعية – المتفق عليها أو المختلف فيها – التي نص عليها علماء الفقه والأصول ، فلا يصح الاحتجاج بها والسبب في ذلك : (( أن القواعد الفقهية هي أحكام أغلبيـة غير مطردة فهي إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا ، وترتيب أحكامها ، والقياس كثيراً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج .. ولذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها )) .
الدليل الثاني : الاستدلال بقاعدة : (( الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة )) .
ووجه الاستدلال بهذه القاعدة : (( أن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية ، لاستثمار مدخراتهم ، فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه ، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء )) .
ونوقش هذا الاستدلال : بعدم التسليم بوجود حاجة عامة للاستثمار إذ المساهمة في هذه الشركات لم تتعين طريقاً للكسب ، إذ يوجد طرق أخرى من الكسب الحلال أفضل منها وتغني عنها ، فثبت أن الحاجة غير متحققه ، وترك المساهمة في هذه الشركات المشبوهة فيه مشقة ، لكنها مشقة غير معتبرة شرعاً ، إذ لا يخلو حكم شرعي من قدر من المشقة (( والشازع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبداً لله ، فإن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف )) .
الدليل الثالث : الاستدلال بالمصلحة .
ووجه ذلك : أن في تملك الأسهم من قبل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول : أن المصلحة إذا كانت مصادمة للنص فهي ملغاة ، فلا عبرة بها .
الوجه الثاني : أن هذه المصلحة غير محققة ، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة ، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة ، كما هو معلوم من قواعد الشرع .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :
الدليل الأول : قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " ( البقرة : 275 ) وقولـه عليه الصـلاة والسـلام : (( ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع )). ووجه الدلالة من هذه النصوص أنها عامة فتشمل كثير الربا وقليله .
الدليل الثاني : قول الله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ( المائدة : 2 ) . وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )). ووجه الدلالة من هذين النصين : أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات معين لهما على الإثم ، فيشمله النهي . ولهذا اشترط الفقهاء لصحة العقد أن يكون السبب الباعث مشروعاً ، فبيع العنب مثلاً ، حلال ، لكن إذا كان بيعه ممن يتخذه خمراً ، فهو محرم ، ومثله بيع السلاح لأهل الحرب ، أولقطاع الطريق . قال شيخ الإسلام ابن تيميه : (( لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمراً ، بـل لقـد لعـن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعصر العنب لمن يتخذه خمراً فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معونة )) .
الدليل الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام : (( درهم ربا يأكله الرجل ، وهو يعلم ، أشـد من سـت وثلاثين زنية )). ووجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم عد أكل درهم واحد من الموبقات ، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد ، فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية ؟ وإخراج قدر الحرام تخمين فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام . والوعيد الوارد في الحديث غير مستبعد فإن الإيذان بحرب من الله ورسوله أشد عقوبة ونكالاً منه ، ولهذا قال ابن القيم : (( وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله ، ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ، ولهذا كان من أكبر الكبائر )) .
الدليل الرابع : أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم ، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما ، فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة ، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله بعينه .
ويتأيد هذا الدليل بأمرين :
الأول : أن الشركة فيها معنى الوكالة ، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف ، فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : (( وما باعوه – أي أهل الذمة – من الخمر والخنـزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه ، وثمنه حلال ، لاعتقادهم حله ، وما باعوه واشتروه بمال الشركة ، فالعقد فيه فاسد ، فإن الشريك وكيل ، والعقد يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير )).
الأمر الثاني : أن أهل العلم رحمهم الله كرهوا مشاركة اليهودي والنصراني ، ومن لا يحترز من الشبهة ، وبعضهم حرم ذلك إذا كان على وجه يخلو بالمال ، وذلك خشية أن يدخل عليه الحرام . فهذا إذا لم يكن يعلم عنه أنه يستثمر المال في الحرام ، فما بالك إذا كان يعلم أنه يتعاطى الحرام ؟ فالتحريم حينئذٍ متعين ،ولا أعلم أحداً من أهل العلم أقره على الاشتراك معه إذا اكتشف أنه يتعامل بالحرام . قال في المغني : (( قال أحمد : يشارك اليهودي والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ، ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا .. فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسداً وعليه الضمان ، لأن عقد الوكيل يقع للموكل ، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر والخنزير فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا ، وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحله )) .











لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير
http://www.sahmy.com/t265954.html


 
قديم 18-10-2012, 10:37 AM   #2
معلومات العضو
محـ اليتامى ـب






ولدالقصيم متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 185
ولدالقصيم has a spectacular aura aboutولدالقصيم has a spectacular aura about



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير


الشرق الاوسط

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تشكل الفتاوى الصادرة من بعض الهيئات الشرعية التابعة للبنوك الإسلامية أو التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية، بعض اللبس واللغط لدى المستثمرين الذي ينقسمون في ما بينهم بحسب انقاسامات الفتاوى وتعددها.
ومن أمثلة هذا التناقض ما تشهده بعض الأسهم التي يتم تداولها في السوق السعودية، التي يتناقلها المستثمرون الأفراد أكثر من غيرهم، خاصة أنها تنقسم إلى أسهم محرمة وأخرى جائزة واسهم مختلطة بين الجواز والتحري خاصة مع انتشار طرح الاكتتابات الأولية للشركات السعودية.
ورغم أهمية زرع ثقة المستثمر بسوق المال، خاصة في ظل الأداء الجيد غير المسبوق لمؤشرات الاقتصاد الكلي السعودي لأكثر من ثلاثة أو أربعة أعوام متتالية، إلا أن تضارب فتاوى الهيئات الشرعية في ما يتعلق بتحليل أو تحريم أسهم بعض الشركات يسبب بعض الفوضى وعدم الثقة في السوق.
وعادة ما يطرح المستثمرون الأفراد سؤالهم عند طرح أي أسهم لبعض الشركات كطرح أولي، وهو هل الاكتتاب في أسهم الشركة المعلن عن طرح أسهمها حلال أم حرام؟ وهل هي شركة مختلطة أم نقية؟ ويتعلق الأمر ذاته بما يحدث في البنوك ومدى التزامها بالمعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور سيّد البشير عملت هيئة سوق المال، في أعقاب انهيار سوق الأسهم في فبراير (شباط) 2006، على إعادة الثقة بسوق المال السعودي، وزيادة عمق السوق باتخاذها العديد من الإجراءات، منها الموافقة على عدد كبير من الاكتتابات الجديدة، التي بلغت نحو 27 طرحا عام 2007 فقط، وبذلك ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق المال السعودي من 86 شركة في نهاية عام 2006، إلى أكثر من 100 شركة حالياً.
وبالإضافة إلى ذلك تم إبعاد حصص الحكومة من مؤشر التداول، مع تنظيم القطاعات وإطلاق المؤشر الحر، والحاجة الماسة إلى زيادة مستوى الشفافية والإفصاح عن نتائج شركات المساهمة السنوية، ومن ثم العمل على تثقيف وتوعية المستثمرين.
إن مثل هذه الأسئلة والحوار حولها، في نظر المصرفي محمد بن حمد العفالق، مدير الرقابة الشرعية بأحد البنوك السعودية، قد يكون مهماً لزرع ثقافة الحوار وتقبل الخلاف، ولكن زيادة الإطناب له أثر سلبي، إذ قد يقود إلى الدوران في حلقة مفرغة خاصة من غير المتخصصين في هذا المجال.
ومما يخفف هذا النقاش ويسقط طرفا منه ـ والحديث للعفالق ـ استبدال الشركات القروض الربوية المحرمة بتسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. إذ انه من شأنه التقليل من الشركات المحرمة إن لم ينهها في القريب، خاصة أن النقاش بين الناس ينحصر حول المعايير الشرعية للأسهم المختلطة و نسب التطهير لمن تسلم أرباح من هذه الشركات. وأوضح انه بالرغم من أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت معاييرها للأسهم الشرعية، إلا أن معايير الأسهم المختلطة تختلف من بنك إلى آخر، والعجب يتبدى عند اكتشاف أن لكل بنك معاييره الخاصة، علما بأن معيار أحد البنوك يختلف عن معيار غيره من البنوك الأخرى، مع أن لها نفس الهيئة الشرعية، ولكن سهم الشركة المعينة لا يدخل في صناديق هذه البنوك بينما يدخل في صندوق البنوك الأخرى. إذن فكيف يستقيم ذلك؟
ويرى العفالق أن البنوك تحاول أن تقنع الهيئات الشرعية بالمعايير التي ترغب في اعتمادها، ولها الحق الكامل في ذلك، ولكن ألا يسوغ للمشايخ الأفاضل الطلب من البنوك الأخرى التي هم أعضاء فيها بالمعايير الجديدة وإعطاءهم وقتا معقولا للتغيير، إذ لا يعقل في رأيه التطبيق الفوري الذي يظن منه الإفساد أكثر من الإصلاح.
ويشير العفالق إلى أن الهيئة الشرعية لبعض البنوك لها رأي يخالف هيئة بنوك أخرى في سهم معين، مع إمكانية أن يطرح احدهم سؤالا: كيف يكون الخلاف سائغا وهو معتبر ما دام أنه خارج من علماء معتبرين، مضيفا أنه لو اتبع عامة الناس أيا منهما لم يأثموا، إنما لو علم أن الحاكم أعطاه الشرع الحنيف الحق في رفع الخلاف، مؤكدا أن الاقتصاد أهم الأمور التي يجب أن تتدخل فيه الدولة للحفاظ عليه من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي. ويضيف أنه يجب لمؤسسة النقد السعودي أن ترفع الخلاف ولكن بحكم التخصص يطلب منها تشكيل هيئة شرعية عليا لحسم معايير الأسهم وتعميمها على البنوك العاملة، لتنظم أمور المصرفية الإسلامية.
ويتفق عبد الرحمن الجدعان، مدير المراجعة الشرعية في احد البنوك السعودية، مع العفالق في اختلاف آراء كثير من الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في بعض المسائل الفقهي في ما يتعلق بالتعامل في أسهم الشركات المختلطة التي يكون غرضها الرئيسي مشروع ما.
ويوضح الجدعان أن هذه الشركات ذات الأسهم المختلطة ربما قامت بعمليات اقتراض من البنوك التقليدية بفوائد، التي قد تكون محرمة. فمن حرمها استند الى تحريم وبطلان جميع المعاملات التي يدخلها الربا قليلاً كان أم كثيرا. أما من أجازها فلقد وضع ضوابط معينة بحيث إذا لم تلتزم بتلك الضوابط حكم عليها بالحرمة، ومع أنه اختلف في تلك الضوابط والمعايير إلا أنه تم التوافق حول بعضها.
ومن أهم الضوابط المتفق عليها، والحديث للجدعان، وجوب التخلص من الإيراد المحرم (التطهير) على مالك الأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً، ولا يجوز الانتفاع بهذا الإيراد المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان.
وبحسب الجدعان تبرز العديد من الآراء والاجتهادات المختلفة عند الحديث عن التطهير ضوابطه ومعاييره، والمتعلقة بنسب تملك أو إيراد العنصر المحرم من إجمالي موجودات أو إيرادات الشركة، مع أهمية إبراء الذمة والابتعاد عن الشبهات في مسألة التطهير. فمن اجتهد من العلماء وأجاز التعامل في أسهم الشركات المختلطة أجازها بشروط وأهمها التطهير، ومن أخذ برأيهم سواء من الأفراد أو المؤسسات عليه الأخذ أيضا بالضوابط التي تحكم التطهير. وتبقى مسألة إتباع الضوابط بالنسبة للأفراد في ذمتهم ومدى فهمهم لهذا الأمر. أما الشركات والمصارف الإسلامية المؤتمنة على أموال المسلمين التي ترفع شعار التوافق مع الشريعة فهي تتحمل المسؤولية مضاعفة بحكم واجبها في تطوير ودعم المصرفية الإسلامية وفي نفس الوقت فهي مؤتمنة من قبل من أودع أمواله فيها لتستثمر في ما هو متوافق مع الشريعة. ومع كل ذلك، يعتقد الجدعان أن بعض المصارف الإسلامية تتهاون في مسألة التطهير مع أنها تعتبر احد الخطوط الفاصلة بين الحلال والحرام، وتبحث عن طرق قد تتحايل بها على ضوابط صرفها. وفي ذلك خطورة من اخذ الهيئات الشرعية في كثير من المسائل الفقهية بمبدأ سد الذرائع، مغلقين على كثير من المسلمين باب الاستثمار في هذه الشركات.
ويشير الجدعان الى عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناديق، منها اختلاف المعايير والضوابط المتعلقة بالتطهير، وهذا يفتح مجال للتأويل عند الشركات للتلاعب في قوائمها المالية لتندرج تحت الشركات التي يجوز تداولها.
كما أن اختلاف آلية التطهير قد يفتح مجالا للتلاعب لدى الشركات والمؤسسات المالية لتضمين مبالغ التطهير ضمن أرباحهم المستحقة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة بحكم أن أغلب المؤسسات المالية التحقت بالسلك المصرفي الإسلامي مؤخرا فلا يوجد لديها جهاز رقابي شرعي متمكن إلا ما ندر بل حتى الموجود منها الآن لم تنضج تجربته بعد.







 
قديم 18-10-2012, 11:00 AM   #3
معلومات العضو
يارب احسن خاتمتي






tabtab2004 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
tabtab2004 is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك اخي ابا عبد العزيز
ولكن نسبة التطهير هل نخرجها من الربح فقط
ام نخرجها من جل المال المساهم به في تلك الشركة
وكيف نخرج نسبة التطهير اذا ساهمت في شركة معينة وخسرت بدل ان تربح؟؟







 
قديم 18-10-2012, 12:08 PM   #4
معلومات العضو
صلوا على نبينا محمد





الراقيه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 26
الراقيه is on a distinguished road


اوسمتي



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

جزاك الله كل خير...







 
قديم 18-10-2012, 12:26 PM   #5
معلومات العضو
على باب الكريم
 
الصورة الرمزية عفيفي
 





عفيفي غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 341
عفيفي is a jewel in the roughعفيفي is a jewel in the roughعفيفي is a jewel in the roughعفيفي is a jewel in the rough



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك








 
قديم 18-10-2012, 12:44 PM   #6
معلومات العضو
محـ اليتامى ـب






ولدالقصيم متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 185
ولدالقصيم has a spectacular aura aboutولدالقصيم has a spectacular aura about



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

التطهيرإنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة،
فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة

- أي وقت استحقاق أرباحها - فيجب عليه أن يخرج المبلغ
المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية

وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -

(أي أرباح المضاربة) فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛

لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.

ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.

مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك

هو 11 هللة × 1000سهم = 110 ريالات، فإذا أخرج هذا

المبلغ فله أن يأخذالربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه،

ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها،وإذا كانت الشركة

توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.








 
قديم 18-10-2012, 01:01 PM   #7
معلومات العضو
يارب احسن خاتمتي






tabtab2004 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
tabtab2004 is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولدالقصيم مشاهدة المشاركة
التطهيرإنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة،
فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة

- أي وقت استحقاق أرباحها - فيجب عليه أن يخرج المبلغ
المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية

وغيرها بنية التخلص منه. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -

(أي أرباح المضاربة) فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛

لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.

ومعنى ذلك أن التطهير إنما يجب مرة واحدة في السنة.

مثال ذلك: مبلغ التطهير لمن يملك 1000 سهم في سابك

هو 11 هللة × 1000سهم = 110 ريالات، فإذا أخرج هذا

المبلغ فله أن يأخذالربح الموزع كاملاً، ولا يلزمه تطهير شيء منه،

ولا من قيمة الأسهم بعد بيعها أو تداولها،وإذا كانت الشركة

توزع كل نصف سنة فيقسم المبلغ على (2) وهكذا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله يعطيك العافية







 
قديم 18-10-2012, 01:45 PM   #8
معلومات العضو
محشوم

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محشوم
 





محشوم غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 15
محشوم is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

مشكور على هذه الجهود وجزاك الله خير








 
قديم 18-10-2012, 03:16 PM   #9
معلومات العضو
يارب احسن خاتمتي






tabtab2004 غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
tabtab2004 is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

[QUOTE=ولدالقصيم;3477684]
أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -

(أي أرباح المضاربة) فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛

لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.


هل معنى ذلك ان المضاربة في اسهم التأمين لاباس بها؟
حيث ان الارباح ليست من نشاط الشركة وانما من حركة السهم








 
قديم 18-10-2012, 03:26 PM   #10
معلومات العضو
ابو محمد





woundedman غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
woundedman is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

جزاك الله خيرا








 
قديم 18-10-2012, 03:53 PM   #11
معلومات العضو
يارب عفوك






نرجسيه غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
نرجسيه is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

جزاك الله خير ووفقك لكل خير .








 
قديم 18-10-2012, 04:14 PM   #12
معلومات العضو
الحساااام

العضوية الذهبية





الحساااام غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
الحساااام is on a distinguished road



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك
جعلها الله في ميزان حسناتك








 
قديم 18-10-2012, 04:44 PM   #13
معلومات العضو
ابو رزان






abo_razan غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 35
abo_razan is on a distinguished road


اوسمتي



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين








 
قديم 18-10-2012, 10:18 PM   #14
معلومات العضو
ابو لانا






Abu Lana غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 267
Abu Lana is a jewel in the roughAbu Lana is a jewel in the roughAbu Lana is a jewel in the rough



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك ؛؛؛؛








 
قديم 18-10-2012, 11:22 PM   #15
معلومات العضو
مسفر العبّاد

عضـــو متألــق





مسفر العبّاد غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 33
مسفر العبّاد is on a distinguished road


اوسمتي



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيك ونفع بك..








 
قديم 23-10-2012, 04:00 AM   #16
معلومات العضو
محـ اليتامى ـب






ولدالقصيم متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 185
ولدالقصيم has a spectacular aura aboutولدالقصيم has a spectacular aura about



افتراضي رد: حكم التعامل في الأسهم وكيفية التطهير

بارك الله فيكم جميعا
أسهم التأمين عدا التكافليات نص العلماء على تحريمها فلاتدخل فيما ذكرنا








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ألم الحلق.. أسبابه وكيفية التعامل معه سانيو المنتـدى الــعـــــــام 1 16-01-2011 01:59 PM
نزول اعمار وكيفية التعامل معها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! أبوفصيل  إكتتاب 7 03-10-2006 05:03 PM
>>>>>>> نمـاذج البــشر وكيفية التعامل معهم<<<<<<<< ترنيدو المنتـدى الــعـــــــام 5 13-09-2006 01:37 AM
4 قروش وكيفية التعامل مع احتمالات الاثنين 13/2/1427هـ 4قروش الأسهـــم السعـــوديــــه 23 14-03-2006 10:53 AM
تداول الخميس @ وكيفية التعامل @ وقد أعذر من أنذر صدقه الأسهـــم السعـــوديــــه 24 29-09-2005 11:37 AM





الساعة الآن 06:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.