بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-10-2012, 10:05 AM   #1
معلومات العضو
حنانيك لا تظلم





للحق كلمة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
للحق كلمة is on a distinguished road



Talking عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 13-10-2012, 10:05 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا



اضغط على الصورة لعرضها كاملة.



تسبب قرار وزارة التجارة الذي صدر قبل 5 سنوات بمنع مشاركة الشركات الأجنبية في المعارض العقارية التي تقام في السعودية في نقص كبير في أعداد العارضين في تلك المعارض، بل إن المشاركة في بعض المعارض لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة - حسب عقاريين - وجاء قرار المنع خوفا من الترويج لمشاريع وهمية إضافة إلى الخوف من مشاركة شركات عالمية وهمية غير مرخصة.

ومع هذا العزوف من قبل الشركات والمستهلكين لتلك المعارض طالب عدد من العقاريين عبر صحيفة "الاقتصادية" الجهات ذات الاختصاص بتقليص عدد المعارض العقارية التي تقام بشكل دوري في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وجدة والمدينة المنورة، والاكتفاء بمعرضين بدلا من أربعة معارض، إضافة إلى إعادة النظر بالنسبة لشركات تنظيم المعارض الوطنية بالتطوير والبعد عن التقليد والاستفادة من خبرة الشركات المتخصصة في الدول الخليجية والعربية والعالمية وألا يكون الهدف الأساسي من تنظيم المعارض المحلية الربح المادي.

وقال محمد آل معمر رئيس مجلس إدارة مجموعة أساس وأرباح أن الجميع يؤمن بدور شركات تنظيم المعارض العقارية كونها تعد من أهم صناعات الاقتصاد الحديث، وقد شهدت المعارض العقارية التي تقام في المملكة مشاركة شركات عملاقة من داخل المملكة وخارجها لعرض المشاريع المتنوعة من فلل وشقق وشاليهات وقصور وأبراج تجارية ومكتبية، مستدركا: "إلا أن هناك شركات عمدت في السابق إلى المشاركة في المعارض السعودية بهدف التسويق لمشاريع وهمية يكون ضحيتها السعوديون، وهو الأمر الذي جعل وزارة التجارة تتدخل وتمنع الشركات غير الخليجية من المشاركة خوفا من التلاعب والاحتيال والتسويق لمشاريع وهمية".

وطالب شركات المعارض في المملكة بالتنسيق فيما بينها لتقليص عدد المعارض العقارية والاكتفاء بمعرضين وجدولتها ومن ثم عرضها على وزارة التجارة لاعتمادها، عندها سيزيد عدد المشاركين في المعارض مع وجوب تثقيف إدارة التسويق والتنظيم واختيار الأشهر المناسبة لإقامة المعارض وعدم تضاربها أو تزامنها مع معارض مماثلة أو خلال فترة الركود والإجازات.

وأشار إلى أن عزوف الشركات العملاقة عن المشاركة في المعارض الوطنية له أسباب عدة منها عدم توافر مشاريع جديدة يمكن تسويقها عن طريق المعارض، غلاء المعروض في المعارض خاصة الفلل والشقق وبعض الأراضي السكنية، إضافة إلى عدم وجود شركات متخصصة في تنظيم المعارض وكثرة المعارض العقارية في المملكة.

عمر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة قال إن شركات المعارض العقارية في المملكة فقدت أكثر من 50 في المائة من الشركات الوطنية بسبب سوء التنظيم وضعف التسويق وعدم توفير الخدمات الأساسية للمشاركين في المعارض المحلية.

وطالب العسيس وزارة التجارة والغرف السعودية بالنظر في تقليص عدد المعارض والاجتماع مع شركات تنظيم المعارض ومحاسبتها في التقصير والترويج للمعارض وألا يكون هدفها الربح المادي فقط كون هذه المعارض تمثل السوق السعودية بصفة عامة، مضيفا أنه يجب على شركات تنظيم المعارض في المملكة التنسيق فيما بينها لعقد اجتماعات تشاورية يدرس خلالها جميع النقاط السلبية، إضافة إلى إعداد ورقة عمل تتضمن استطلاع الشركات العقارية يبين فيه أهم عناصر الضعف لدى شركات المعارض السعودية وما المطلوب تطبيقه من الشركات من أجل المشاركة المستقبلية للشركات العقارية.

وأوضح العسيس أنه يجب على كل شركة سعودية متخصصة تنظيم المعارض العقارية التنسيق مع اللجان العقارية في الغرف السعودية لعقد اجتماع مع الشركات العقارية في كل منطقة وبحث سبل التواصل والاستفادة من خبرات الشركات العقارية السعودية التي شاركت في معارض عقارية دولية وخليجية وتطبيق الخبرات في شركات المعارض السعودية.

من جهته قال محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية، عضو اللجنة الوطنية لتنظيم المعارض إن شركات المعارض المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية في المملكة تجتمع بشكل دوري وتقوم بوضع جدولة للمعارض بشرط ألا تتضارب المواعيد مع بعضها البعض ومن ثم رفعها إلى وزارة التجارة لاعتمادها، مضيفا أن هناك معارض دولية مجدولة لمدة خمسة أعوام مقبلة ومعتمدة.

وبين الحسيني أنه لا نية لدى شركات المعارض لتقليص عدد المعارض إلى معرضين وذلك نظرا لكبر مساحة المملكة وكثرة السكان والشركات العقارية المحلية والخليجية، مضيفا أن كثرة المعارض العقارية في المملكة ظاهرة صحية المستفيد منها المستهلك السعودي، مشيرا إلى صعوبة ضم بعض المعارض العقارية نظرا لبعد المناطق عن بعض، مؤكدا أن شركات المعارض تعد حلقة وصل بين المستهلك والشركات العقارية المشاركة في المعارض.

وعلل الحسيني قلة المشاركات في المعارض من قبل الشركات الوطنية والخليجية بقلة المنتج، وارتفاع أسعار العقارات بأنواعها، إضافة إلى عدم وجود مشاريع جديدة كون مشاركة الشركات في مشاريع قديمة يكون له أثر سلبي في الشركة، والأزمات العالمية التي ضربت الأسواق العالمية أخيرا.

وأوضح الحسيني أن أغلب الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض تركز على المعارض الدولية المتخصصة وهناك محاولات جادة لدى كثير من الشركات لإلغاء أو تقليص بعض المعارض الاستهلاكية، مؤكدا وجود تعاون كبير من وزارة التجارة والغرف التجارية ووزارتي الخارجية والداخلية لتذليل العقبات التي تواجه شركات تنظيم المعارض العقارية وغيرها من المعارض الدولية.









لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا
http://www.sahmy.com/t265633.html


 


قديم 13-10-2012, 10:40 AM   #2
معلومات العضو
حنانيك لا تظلم





للحق كلمة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
للحق كلمة is on a distinguished road



افتراضي رد: عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا

«عقاريون»: استمرار قلة «المخططات» يعقد مشكلة الإسكان



اضغط على الصورة لعرضها كاملة.

أوضح عقاريون أن المستثمرين العقاريين لا يزالون ينتظرون الخطوات الحكومية التي أعلن عنها لتطوير العقار، مشيرين إلى أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم في ما يتعلق بطرح حلول ومنتجات تنسجم وطبيعة الحياة والبيئة والمجتمع السعودي، ومعدلات دخل الفرد التي لا تتناسب والأسعار الحالية للأراضي أو العقار بشكل عام.

وأضافوا أن الجميع مطالب بالنظر إلى المصلحة الوطنية في المقام الأول، خصوصاً في الفترة الراهنة التي تعاني فيها البلاد من أزمة حقيقية في السكن والقطاع العقاري بشكل عام، ولاسيما بعد التقارير المتشائمة التي تتحدث عن ارتفاع في أعداد السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن ووصولهم إلى 80 في المئة، وهو رقم يشكل تراجعاً كبيراً في النسبة السابقة بمقدار 5 في المئة.

وطالبوا الجهات الحكومية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار، بل والذهاب لأكثر من ذلك بأن تتبنى الحكومة مشكلة الإسكان كأزمة وطنية تستدعي إعلان حال الطوارئ لها. مبينين أن القرارات الجديدة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنعش الاقتصاد السعودي بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاء.

وأشار العقاري عبدالله الدوسري إلى أن قطاع المقاولات يعاني من ضغط كبير، وهو بحاجة إلى إعادة هيكلة سريعة حتى يتمكن من تجاوز المشكلات التي يعاني منها، مشيراً إلى أن تأخر الكثير من المشاريع الحكومية خلال السنوات الماضية سيراكم المشاريع الجديدة على القديمة، لذلك معالجة الخلل في هذا القطاع يجب أن تحظى بأولوية لدى الوزارات المعنية، لافتاً إلى أن الأوامر والقرارات الملكية التي صدرت خلال العامين الماضيين تضخ عشرات البلايين من الريالات في قطاع العقارات والمقاولات، وقطاع مواد البناء، وهو ما يشكل انتعاشاً غير مسبوق لهذه القطاعات، إضافة إلى ما يصاحبه من آثار على الأسعار، التي تهدد النمو المتوقع وتصيبه بانتكاسة غير محسوبة.

وأشار إلى أن الكثير من الجهات المعنية لم تقرأ جيداً المرسوم الملكي بتخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في أنحاء البلاد كافة، بغية تحقيق «التنمية المتوازنة» وتحقيق «العدالة» في توزيع المكاسب، والآثار الاجتماعية على جميع أبناء المجتمع من دون تفرقة بين منطقة وأخرى، وهذا ما لم يتم بالصورة التي خطط لها، خصوصاً بالنسبة إلى وقت الإنجاز.

من جانبه، أشار العقاري علي الشهري (صاحب مكتب عقاري) إلى أن قرارات زيادة مخصصات صندوق التنمية العقارية إلى 40 بليون ريال، والمرسوم الملكي برفع قيمة القروض العقارية للمواطنين من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، كانا من المفترض أن يحدثا تغييراً إيجابياً في انخفاض قيمة العقار، إلا أنهما لم يتركا هذا الأثر، خصوصاً أنه استهدف التنمية العقارية، إسهاماً في دفع القطاع العقاري ليكون «قاطرة» تجذب بقية القطاعات الاقتصادية نحو مزيد من النمو، على النحو الذي يساعد في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ليصب في مزيد من الرفاهية للمواطن السعودي ورخائه ورفع مستوى معيشته، الذي أصبح الكثيرون يشككون في تحققه.

وأوضح العقاري سلمان النمر: «المعروف أن أسعار الأراضي ترتفع بسبب قلتها، وبسبب عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال بغية حجزها لرفع أسعارها»، مشيراً إلى أن غالبية الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة إما لأشخاص لا يريدون بيعها لأسباب كثيرة، أو لعقاريين، وأشخاص معينين، يعملون على تملّك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون فيها كتجارة مربحة تدر عليهم الملايين.

وأضاف أن مسؤولي الإسكان على عاتقهم توضيح الصورة الحقيقية، وتبيان حجم المشكلة التي يعاني منها البلد، مبيناً أن توفير المخططات السكنية في مختلف المدن سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، إذ إن ارتفاع الأراضي العقارية يؤثر سلباً في تملك المواطنين المساكن، والقدرة على شرائها، مؤكداً ضرورة طرح المخططات السكنية بصورة مستمرة وبما يعادل الحاجة السنوية للبلد، وهي حلول يعرفها الجميع.







 
قديم 13-10-2012, 10:41 AM   #3
معلومات العضو
حنانيك لا تظلم





للحق كلمة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
للحق كلمة is on a distinguished road



افتراضي رد: عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن هناك فريق عمل يتابع إنشاء هيئة لقطاع المقاولات، وقد قدمت دراسة شاملة لهذا القطاع توضح العقبات التي تعترض نموه على رغم أن حجمه يتجاوز 71.2 بليون ريال .

ولفت إلى أن إنشاء هيئة أو جهة تتولى الإشراف على قطاع المقاولين يجد الدعم من مختلف الوزارات والقطاعات وهو ما تم التأكيد علية من وزارة التجارة ومن مجلس الشورى.

ولفت الحمادي إلى أن وجود مثل هذه الهيئة ستسهم في التنسيق بين قطاع المقاولين والجهات الأخرى والاستعداد لدخول المزيد من الشركات الأجنبية التي انتشر بعضها حالياًً في السوق حيث من الضروري العمل على تصنيف وتنظيم جميع الشركات سواء المحلية أو الأجنبية.

وذكر أن قطاع المقاولات مشتت حالياً على رغم أنه يملك أصولاً كبيرة، وكل شركة تمتلك ما يقارب نصف بليون ريال معدات، ممّا يجعل من الضروري تنظيم هذا القطاع.

وكانت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع المقاولين بمدينة الرياض أعدها بنك المعلومات الاقتصادي بغرفة الرياض التجارية والصناعية أوصت بضرورة وجود جهة أو هيئة تتولى الإشراف عليه، وأكدت ضرورة العمل على إنشاء صندوق لتوفير التمويل لمنشآت المقاولين يهدف إلى تمويل منشآت القطاع والوفاء بمتطلباتهم المالية ومساعدتهم على تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المجال.








 
قديم 14-10-2012, 08:09 AM   #4
معلومات العضو
حنانيك لا تظلم





للحق كلمة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
للحق كلمة is on a distinguished road



افتراضي رد: عقاريون: عدد المعارض العقارية مُبالغ فيه.. وتلقى عزوفا

كل عقاري أو بمعنى أدق " مطور عقاري " أقابله وأحاوره، أطرح سؤالا وهو سؤال الجميع، لماذا الندرة وقلة المعروض للأراضي العقارية السكنية في كل أنحاء المملكة ؟ وكانت تأتي لي إجابة موحدة من كل العقاريين والمطورين، وهي أن البلديات هي السبب ؟ ولماذا هي السبب ؟ لأنها لا تنجز عملها بالوقت الكافي، فهناك مخططات كما يفيدني " عقاري معروف " لها سنوات تقارب الخمس.ويؤكد أنها غير موجودة إلا بروتين العمل الحكومي البطيء جدا . فهي تحتاج تواقيع كثيرة، وتحتاج للمرور على كل الوزارات الحكومية " الحديث للمطور العقاري " وهذا يعني أن تمر بوزارة البلديات، والعدل، والشؤون الإسلامية، والزراعة، والمياة والكهرباء، وهكذا، فلا يمكن أن تجد مخططاعقاريا تم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل سنوات وسنوات وهذا هو واقع الحال.
من هنا أضع المبرر لارتفاع الأسعار للأراضي كسبب رئيس وهو شح المخططات بسبب وزارة، رغم ان الحكومة تعمل على حل مشكلة السكن، ولكنها لم تحل مشكلة وزارة لديها بيرواقراطيتها الطويلة التي وضعت كل مطور عقاري في حالة " يأس وإحباط كبير " فقلة المعروض من الأراضي نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار،وهذا ينطبق على كل أرجاء المملكة، والغريب مثلا أن وزارة التجارة عند تسجيل أي علامة تجارية كان يستغرق من سنة إلى تسعة اشهر للبت في تسجيل العلامة، الآن مع تطوير العمل أصبح خلال ثلاثة أيام فقط . فما الذي تغير ؟ من هنا اقول يجب على وزارة البلديات كحل، أن توجد كل الخدمات لإنهاء المخططات بمركز واحد ومكان واحد، لحسم المخططات المعطلة والمتأخرة والذي أضر بالبلاد والعباد، وعليها أن تجمع كل المطورين العقاريين وتسمع لهم وشكواهم وأسباب تأخر المخططات، الحلول ليست صعبة ومستحيلة، ويجب التسريع بكل طاقة ممكنه لإنهاء المخططات لكي تطرح بالسوق، فنحن نحتاج كل اسبوع لمخطط جديد يطرح بالسوق ولسنوات، ويجب أن يشكل فريق كما فعلت وزارة التجارة بما يخص المساهمات العقارية لكي يتم إنهاء كل المتعثر أو المتأخر او حل أي إشكاليات خاصة بالمخططات العقارية، أول الخطوات لحل أزمة السكن ومساهمة القطاع الخاص تأتي من خلال إنهاء عقبات وتعثر المخططات التي تنتظر.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عقاريون: المعارض العقارية واجهة للسوق لكنها لم تلمس احتياجات المستهلك البسيط خذ الشور منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 4 29-05-2012 05:54 PM
خالدسهم::توصية // العقارية العقارية $$ العقارية العقارية$$ العقار خالدسهم الأسهـــم السعـــوديــــه 5 29-10-2007 09:24 AM
قروب السيارات هل اتجه بها الى المعارض السنين المره الأسهـــم السعـــوديــــه 16 02-07-2006 02:24 PM








الساعة الآن 09:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.