احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %

احتياطيات السعودية في صندوق النقد تنمو 11 %


والسوق يهوي

توقع صندوق النقد الدولي ان يزيد النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2012 إلى 6.6 بالمئة فيما يرجع بشكل رئيسي الى انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا.
وتعديل توقعاته للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التقرير نصف السنوي للصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي.
وكان الصندوق قد توقع نموا قدره 4.8 بالمئة في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في ابريل نيسان. وفي 2011 بلغ النمو 3.9 بالمئة.
لكن التقرير توقع ان الناتج المحلي الاجمالي في ايران -التي تعاني من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل- سينخفض بمقدار 0.9 بالمئة في 2012 وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ 1994 . وكان صندوق النقد قد توقع في ابريل نموا قدره 0.4 بالمئة.
وقال الصندوق في تقريره انه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فان "نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من المتوقع ان يبقى قويا في 2012 مدعوما بزيادة كبيرة في انفاق الحكومات مع بقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا في حين ان نمو القطاع النفطي من المتوقع ان يكون معتدلا نوعا ما بعد زيادة قوية في 2011 ."
وارجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة النفط الي زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011 .
وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستودري النفط في اعقاب انفصال جنوب السودان في 2011 . وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في ابريل.
وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة إلى 1.2 بالمئة من 2.2 بالمئة في ابريل من مواجهة الدول من المغرب الي الاردن اضطرابات اجتماعية وضعفا اقتصاديا في اوروبا وارتفاع اسعار النفط.
وقال ان الناتج المحلي الاجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 1.4 بالمئة مع حساب التضخم في 2011 . واستبعدت سوريا بسبب الحرب الاهلية.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر هذا العام الى 2.0 بالمئة من 1.5 بالمئة كان توقعها في ابريل.
لكن توقعات الصندوق للنمو في المغرب -الذي يعاني من اثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الاوروبي- تراجعت. ويعتقد الصندوق الان ان يسجل الاقتصاد المغربي نموا قدره 2.9 بالمئة في 2012 مقارنة مع توقعات بلغت 3.7 بالمئة في تقريره الصادر في ابريل

البيانات التي تضمنها التقرير حول الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي كانت صحيحة حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 2.3 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) 2012م. وبين التقرير أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج مثلت نحو 69.3 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1595 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2012 بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، فيما سجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نمواً قدر بنحو 11 في المائة في نهاية آب (أغسطس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 20.19 مليار ريال. في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.5 في المائة لتصل إلى 648.6 مليار ريال.

حذر صندوق النقد الدولي من أنه في حال غياب تدابير حاسمة وعاجلة، فإن البنوك الأوروبية قد تحتاج إلى بيع أصول تتراوح بين 2.8 إلى 4.5 تريليون دولار حتى نهاية عام 2013.

يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه تقرير للمؤسسة الدولية صدر في أبريل/نيسان وشمل عينة من 58 بنكا من كبرى المصارف في الإتحاد الأوروبي أنها سوف تقلل أصولها بحوالي 2.2 إلى 3.8 تريليون دولار خلال الفترة بين الربع الثالث عام 2011 إلى الربع الرابع عام 2013.

ونوه تقرير اليوم إلى أعباء نقص الإئتمان والحاجة إليه، والتي تلقي بثقلها على الدول الطرفية في منطقة اليورو، والتي تعاني في الأصل من عبء ديونها، وهو ما يساهم في هروب رؤس الأموال من تلك الدول إلى نظيرتها المركزية في قلب المنطقة.

هذا بالطبع يدفع تكاليف الإقتراض إلى الإرتفاع ويزيد الفجوة بين من "يملكون" ومن "لا يملكون" في دول منطقة اليورو، في الوقت الذي وجد فيه التقرير ان المخاطر التي يتعرض لها الإستقرار المالي العالمي قد زادت.

كما حذر من فشل صناع السياسة في منطقة اليورو في سن تدابير اضافية لإستعادة الثقة، وما ينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤدي في النهاية إلى حدوث أزمة ائتمان، وما يتبع ذلك من ركود اقتصادي.

وحث الصندوق أيضا في تقريره صانعي السياسات في المنطقة إلى ضرورة العمل بسرعة من أجل خفض الديون الحكومية والعجز، وذلك بطريقة تدعم النمو، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنظيف القطاع المصرفي من أعباء قروضه الرديئة للقضاء على اشكالية هروب رؤوس الأموال.

صندوق النقد يطالب بمزيد من الوقت لحل أزمة اليورو


كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي

اليوان يرتفع إلى أعلى مستوياته في 19 عاماً أمام الدولار ..

صندوق النقد يدعو الدول إلى الاستفادة من "اندفاعة" المصارف المركزية


كريستين لاغارد
بكين - وكالات الانباء
قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته في تسعة عشر عاما بعد تحركه دون مستوى 6.28 أمام الدولار، وذلك في ظل تكهنات بقيام صانعي السياسة بدعم النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وكانت العملة الصينية قد ارتفعت 0.1% إلى 6.277 مقابل الدولار في نهاية التعاملات في شنغهاى، وذلك في أعقاب بلوغها 6.2761 الذي يعد أعلى نقاطها منذ عام 1993.
ويأتي هذا الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد ليكون أعلى بنسبة 0.09% بالمقارنة مع السعر المرجعي الذي قام البنك المركزي بتعينه امس عند 6.3391، في الوقت الذي تكون فيه العملة لها حرية التحرك صعودا وهبوطا حول هذا المستوى في حيز لا يتجاوز 1.0%.
ويرى بعض المحللين أنه يبدو مفاجئا أن يتحرك اليوان بهذا الشكل، بينما لم يصل زخم نمو وتيرة الصادرات إلى وضعه المعتاد بعد، حيث من غير المألوف ان يتم رفع سعر صرف اليوان أمام الدولار بينما الأخير مرتفع في الأسواق العالمية.
ان ذلك يبدو متعارضا مع محاولات الصين لخفض العملة المحلية من أجل دعم المصدرين في الوقت يتباطأ في الطلب الخارجي، وهو ما دعا كوريا الجنوبية إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في أربعة شهور اليوم.
وخلال عام 2012 ارتفعت العملة الصينية 0.27% أمام الدولار ، فيما تشير التوقعات إلى انخفاضها كامل العام بنسبة 0.25% إلى 6.31.
من جهة اخرى دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس الدول الغربية الى الاستفادة من "الاندفاعة" التي ولدتها المصارف المركزية للتخفيف من الازمة الاقتصادية وذلك في اليوم الذي تعقد فيه كل من دول مجموعة السبع والبريكس قمتها المصغرة في العاصمة اليابانية.
ولدى افتتاحها الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اعربت لاغارد مرة اخرى عن قلقها من "الغموض" الذي يلف الانتعاش الاقتصادي ودفع بصندوق النقد الدولي الى خفض توقعاته الاقتصادية.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي ان "التوصل الى انتعاش مستديم مهمة تزداد تعقيدا"، مركزة كما كان متوقعا على منطقة اليورو التي تبقى برأيها "مركز" الازمة.
ووسط هذه الدوامة، ستتمكن اليونان من الاستفادة من مهلة اضافية مدتها عامان لتنقية حساباتها العامة، كما رات لاغارد، في الوقت الذي يجري فيه تطبيق العديد من برامج التقشف في اوروبا.
وقالت لاغارد مبررة ذلك "بدلا من اجراء خفض مباشر وكبير (للعجز)، من المفضل احيانا منح مزيد من الوقت".
وفي جدولها لاقتصاد العالم، لفتت لاغارد مع ذلك الى "انباء جيدة" مصدرها المصارف المركزية -- البنك المركزي الاوروبي في اوروبا والاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الياباني في اليابان -- التي وجهت "اشارات ايجابية" مع اجراءات الدعم الجديدة (شراء سندات وتليين الاجراءات النقدية...).
واضافت كريستين لاغارد ان "ذلك ولد اندفاعة يتعين الاستفادة منها لان ذلك بحد ذاته ليس كافيا"، داعية الحكومات الى ان تنوب عن المصارف في اوروبا وانما كذلك في الولايات المتحدة حيث يلوح افق مأزق مالي من الان وحتى نهاية العام.