تداولات حذرة في السوق السعودية وترقب لنتائج الشركات

وشهدت تعاملات هذا الأسبوع تداول أسهم 154 شركة، ارتفعت أسعار 68 منها، بينما هبطت أسهم 77 شركة، واستقرت أسهم تسع شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.382 تريليون ريال (368.75 بليون دولار)، في مقابل 1.375 تريليون ريال (367 بليون دولار) الأسبوع الماضي بزيادة 7.7 بليون ريال (2.05 بليون دولار).

أما أبرز الأسهم في تعاملات الأسبوع الحالي، فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بلغت 2.3 بليون ريال، نسبتها 9.24 في المئة، ارتفع سعره خلالها 1.95 في المئة إلى 91.50 ريال، فيما حقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة بلغت 108 ملايين سهم، نسبتها 12 في المئة هبطت بسعره إلى 9.05 ريال بنسبة هبوط بلغت 1.09 في المئة، فيما سجل سهم «تكوين» أكبر زيادة في السعر بلغت 17.49 في المئة، إلى 54.75 ريال.
وفي الجهـــة المقابلــــة سجل سهـــم «زين السعودية» أكبـــر خسارة بلغــــت 15.28 في المئة، ليقفل على 9.70 ريال.

الكل حذر
وربي ينصرنا عليهم

أما أبرز الأسهم في تعاملات الأسبوع الحالي، فكان سهم «سابك» الذي حقق أكبر قيمة متداولة بلغت 2.3 بليون ريال، نسبتها 9.24 في المئة، ارتفع سعره خلالها 1.95 في المئة إلى 91.50 ريال، فيما حقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة بلغت 108 ملايين سهم، نسبتها 12 في المئة هبطت بسعره إلى 9.05 ريال بنسبة هبوط بلغت 1.09 في المئة، فيما سجل سهم «تكوين» أكبر زيادة في السعر بلغت 17.49 في المئة، إلى 54.75 ريال.
وفي الجهـــة المقابلــــة سجل سهـــم «زين السعودية» أكبـــر خسارة بلغــــت 15.28 في المئة، ليقفل على 9.70 ريال.

ارتفاع أرباح "المراعي" إلى 1071.6 مليون ريال (+ 6 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012.. وأرباح الربع الثالث 450 مليون ريال


ارتفعت أرباح شركة المراعي المحدودة، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها، إلى 1071.6 مليون ريال (2.68 ريال/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012، مقابل أرباح قدرها 1014.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي:

الحذر وقع
والسوق الى مزيد من الهبوط

الى متى نصبر عليكم

السوق مدحدر وخلاص

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية خلال تداولات الأسبوع الحالي الإعلان عن إدراج سهم شركة «إسمنت المدينة» في السوق المحلية، وسط مخاوف كبيرة تسيطر على نفوس المتابعين من إمكانية أن يؤثر هذا الإدراج على تعاملات السوق بشكل كامل، إذ إنه من المتوقع أن يستحوذ سهم الشركة على سيولة نقدية عالية قد تصل إلى 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في الأيام الثلاثة الأولى من تداولات سهم الشركة.

ورأى مختصون مهتمون بشأن الأسواق المالية، خلال حديثهم لـصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن مصدر القلق الحالي يعود إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، مقارنة بتراجع المؤشر العام وكسره لنقاط فنية ونفسية مهمة، من أبرزها مستويات الـ7 آلاف نقطة.

واستقر متوسط حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 5 مليارات ريال كمعدل تداولات يومي، وهو الرقم الذي وصفه المختصون بـ«الضعيف»، مشيرين إلى أنه في حال إدراج سهم شركة «إسمنت المدينة» خلال الأسبوع الحالي سيزداد «الضعف» العام على تداولات سوق الأسهم السعودية.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه تمت إضافة أسهم المكتتبين في شركة «إسمنت المدينة» يوم الأربعاء الماضي في محافظهم الاستثمارية، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب. فيما أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لن يستطيع تجاوز نقاط المقاومة الفنية المهمة من خلال سيولة نقدية ضعيفة، وقال «هنالك تراجع ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة، وعلى النقيض حجم الشركات المدرجة في ازدياد».

وأوضح الدكتور باعجاجة أن السيولة النقدية اليومية المناسبة لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية يجب ألا تقل عن مستويات 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، وقال «هنالك عزوف واضح من المتداولين الأفراد عن سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، هنا يجب أن تبحث الجهات التشريعية وعلى رأسها هيئة السوق المالية عن الطرق المناسبة لزيادة حجم السيولة المتدفقة».

من جهة أخرى، أوضح فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي، أن سهم شركة «إسمنت المدينة» سيمتص خلال تداولات الأيام الثلاثة الأولى نحو 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من حجم السيولة النقدية المتداولة، وقال «إدراج سهم شركة كبرى يتجاوز عدد أسهمها الحرة مستويات الـ94 مليون سهم خلال وقت تعيش فيه سوق الأسهم المحلية في البلاد مراحل ضعف وعدم ثقة، يحتاج إلى إعادة نظر».

وتمنى العقاب ألا يقود سهم شركة «إسمنت المدينة» إلى التأثير سلبا على تداولات سوق الأسهم السعودية، وقال «في مثل هذه الظروف يجب أن تكون هنالك إجراءات وقائية لمنع حدوث أي أزمة قد تحدث».

وكان السعوديون قد اكتتبوا الشهر الماضي في 50 في المائة من أسهم شركة إسمنت المدينة، والتي تمثل 94.6 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد (2.6 دولار)، في حين استمر الاكتتاب لمدة 7 أيام كاملة.

وأوضح أحمد بن عمر العبد اللطيف، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة «إسمنت المدينة»، أن رأسمال الشركة سيبلغ بعد إتمام عملية الاكتتاب 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الاكتتاب في أسهم شركة «إسمنت المدينة» يقتصر على الأشخاص السعوديين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي بأن يحق لها الاكتتاب بأسمائهم لصالحها، مشيرا إلى أن الحد الأقصى للاكتتاب في أسهم شركة «إسمنت المدينة» هو 200 ألف سهم، بينما الحد الأدنى هو 50 سهما للمكتتب الواحد.

وأكد العبد اللطيف أنه ستتم الاستفادة من متحصلات الاكتتاب في إنجاز خطط الشركة التوسعية، ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية لمصانعها لزيادة إنتاجيتها، وتعزيز حصتها السوقية ورفع جودة منتجاتها واستغلال ما تملكه من مزايا تنافسية لاكتساب حصة متنامية في سوق الإسمنت السعودية، مشددا على أن شركة «إسمنت المدينة» تستهدف إنتاج إسمنت عالي الجودة بنوعيه البورتلاندي العادي والبورتلاندي المقاوم للكبريت، والعمل على تطوير منتجاتها باستمرار، وتحقيق أفضل بيئة عمل للعاملين بالشركة والمحافظة على البيئة، والالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لذلك.

يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية باتت مهددة وبشكل كبير بالخروج من دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، وذلك كرد فعل قوي للأداء السلبي الذي لازم مؤشر السوق السعودية خلال الفترة القريبة الماضية، إضافة للأداء السلبي التاريخي الذي لازمها منذ فبراير (شباط) 2006 وحتى الآن.

وكشف مدير شركة مالية معنية بإدارة استثمارات الأفراد (طلب عدم كشف اسمه) لـ«الشرق الأوسط» منتصف الأسبوع الماضي، عن انقطاع خط مفاوضات ساخن كان يستهدف جذب رؤوس أموال أجنبية لضخها في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، وقال «كان هنالك 4 مستثمرون أجانب ينوون ضخ استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية، إلا أن المفاوضات معهم توقفت الأسبوع الماضي نتيجة لعدم رغبتهم في ضخ أموالهم في هذه السوق بسبب الأداء السلبي الحالي».

أمام هذه التطورات، أوضح فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية ما زالت تفتقد لصانع السوق الحقيقي، مضيفا «سوق الأسهم السعودية سوق أفراد، ولن تتطور هذه السوق ما دام الأفراد هم من يسيطرون على أكثر من 90 في المائة من تداولاته اليومية».

وطالب المشاري هيئة السوق المالية بضرورة تبني خطط فعلية لتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد، مع ضرورة تشجيع المتداولين الأفراد على الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربات اليومية.

وفي ظل هذه المستجدات، كان خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون قد لخصوا أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد بخمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات».

وأوضح هؤلاء أن التحديات الـ5 التي تعوق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في: ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذه السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وعدم وجود دعم حكومي واضح لهذه السوق، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية

تراجع أرباح سابك أمر متوقع .. وزين قد تقلص من خسائرها



حتى لو كانت متراجعة
هذا مايشفع للسوق بان يهبط هذا الهبوط الحاد وكل هذه المدة لاجل سابك
عذر اقبح من ذنب
وتسريب اخبار سابك
قلة امانة من الهيئة العابثة بالسوق

محللان: استمرار سيطرة المضاربين من خلال توجيه السيولة نحو شركات محددة

بضغط من «المصارف».. الأسهم السعودية تخسر 56 نقطة





قلص مؤشر الأسهم السعودية معظم خسائره التي مني بها خلال الجلسة، حيث أغلق عند مستوى6807.30 خاسرا 55.99 نقطة.
محمد الهلالي من جدة
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس متراجعا بنسبة بلغت 0.82 في المائة، خاسرا 55.99 نقطة، ليغلق عند 6807.30 نقطة، بينما كان قد أغلق في جلسة أمس الأول عند 6863.29 نقطة، وذلك بعد أن قلص المؤشر معظم خسائره التي مني بها خلال الجلسة، حيث وصل إلى 6755.25 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حيث وصل المؤشر في جلسة 30 تموز (يوليو) الماضي إلى 6736 نقطة.




وأكد محللان اقتصاديان أن استمرار الضغط على المؤشر جاء من الشركات القيادية خصوصا أن موجات البيع على سهم الراجحي أضعفت الشركات القيادية، مشيرين إلى استمرار التحجيم لعدد كبير من الشركات الاستثمارية في محاولة لتوجية السيولة إلى شركات أو قطاعات محددة تبرز استمرار سيطرة شريحة من المضاربين على المسار المضاربي في السوق.
وجاء تراجع المؤشر أمس بضغط من قطاع المصارف الذي كان من أكثر القطاعات تراجعا، وذلك بعد تراجع مصرف الراجحي بنسبة 2.81 في المائة ليغلق عند 69.25 ريال، وهو أدنى سعر له من 4 حزيران (يونيو) الماضي، وبأعلى أحجام تداولات منذ 26 أيلول (سبتمبر) 2009، وكان قد وصل أثناء الجلسة إلى 67.25 ريال، وهو أدنى سعر له من 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.
إلى ذلك، أكد محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة النفيعي للاستثمار، استمرار مسلسل الضغط على مؤشر السوق مع استمرار بيع الأسهم القيادية ليغلق المؤشر عند مستوى 6807 متراجعا 56 نقطة (-0.81 في المائة) مقلصا خسائره خلال الجلسة التي تجاوزت 100 نقطة.
وأوضح أن الموجات البيعية على سهم الراجحي أضعفت الشركات القيادية وضغطت على كافة قطاعات السوق وبلغ حجم التداول على سهم الراجحي 6.925 مليون سهم وهي تداولات قياسية لا سيما في الفترة الأخيرة ومغلقا على تراجع 2.8 في المائة عند سعر 69.25 ريال بعد أن سجل 67.25 ريال خلال الجلسة.
وأشار النفيعي إلى استمرار التحجيم الواضح لعدد كبير من الشركات الاستثمارية والمضاربية في محاولة لتوجية السيولة إلى شركات أو قطاعات محددة تبرز استمرار سيطرة شريحة من المضاربين على المسار المضاربي في السوق، مع استمرار تسييل بعض المحافظ الاستثمارية مع انخفاض نسبي لعمليات التدوير في أغلب الشركات المضاربية.
من جانبه، أوضح فيصل محمد المحلل المالي أن تراجع قطاع المصارف خلال تداولات أمس أسهم في تراجع المؤشر، رغم ارتفاع حركة التداولات فوق متوسط قيم التداولات الأسبوعية. ولفت إلى أن المضاربات ما زالت مستمرة في السوق رغم التحرك للسيولة الاستثمارية، خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حركة التداولات اليوم وغدا ستحدد مسار المؤشر للأسبوع المقبل.
وعلى مستوى السيولة، جاء تراجع المؤشر أمس وسط ارتفاع في حركة التداولات، ولليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت قيم تداولات إلى (5.43 مليار ريال) وهي تزيد على قيم تداولات أمس الأول (5.4 مليار ريال) بنسبة 0.48 في المائة، وتزيد قيم تداولات أمس عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية (خمسة مليارات ريال) بما نسبته 7.76 في المائة، في حين تقل عن متوسط قيم التداولات الشهرية (5.7 مليار ريال) بما نسبته 5.18 في المائة.
كما ارتفعت أحجام التداولات لتصل إلى 187.6 مليون سهم وهي تزيد على أحجام تداولات أمس الأول (171 مليون سهم) بنسبة 9.68 في المائة، كما تزيد أحجام تداولات أمس على متوسط أحجام التداولات الأسبوعية (169.95 مليون سهم) بما نسبته 10.37 في المائة، إلا أنها تقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (20.38 مليون سهم) بما نسبته 7.98 في المائة.
أما عن القطاعات فقد ارتفع منها أربعة قطاعات في حين تراجعت القطاعات الـ 11 الباقية، وكان الأكثر تراجعا قطاع التأمين بنسبة 2.09 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 1.54 في المائة، تلاه الإعلام بنسبة 1.13 في المائة، كذلك تراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.65 في المائة.
أما عن القطاعات المرتفعة فكانت قطاع النقل بنسبة 2.27 في المائة، تلاه كل من قطاع الطاقة بنسبة 0.25 في المائة، وقطاع الفنادق بنسبة 0.17 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.01 في المائة.
أما على مستوى الشركات في السوق السعودية فكان الأكثر ارتفاعا النقل البحري بنسبة 4.87 في المائة لتصل إلى 18.25 ريال، والتموين بنسبة 3.38 في المائة، لتصل إلى 76 ريالا، تلاهما الدرع العربي بنسبة 2.77 في المائة لتصل إلى 44.5 ريال.
وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا أمانة للتأمين بنسبة 9.98 في المائة، لتتراجع إلى 221 ريالا، والأبحاث والتسويق بنسبة 3.88 في المائة لتتراجع إلى 23.55 ريال، ثم زين السعودية بنسبة 3.7 في المائة لتتراجع إلى 9.10 ريال.
وكان الأكثر نشاطا من حيث القيم سابك بقيم تداولات بلغت 493.3 مليون ريال، تلاها الراجحي بقيم بلغت 475.89 مليون ريال، ثم اتحاد اتصالات "موبايلي" بـ 285.3 مليون ريال.
بينما كان الأكثر نشاطا من حيث الأحجام زين السعودية بأحجام بلغت 21.5 مليون سهم، ثم دار الأركان بـ 19.5 مليون سهم، ومصرف الإنماء بـ 18 مليون سهم، ومصرف الراجحي بـ 6.9 مليون سهم، وهي أعلى أحجام تداولات منذ 26 أيلول (سبتمبر) 2009.
ووصلت أحجام شركة "موبايلي أمس إلى 4.1 مليون سهم، وهي أعلى أحجام تداولات على السهم منذ 2 آذار (مارس) 2011 حيث وصلت حينها إلى 4.2 مليون سهم. وكان قد تم تنفيذ خمس صفقات خاصة على سهمها أمس بقيمة 173.6 مليون ريال تقريبا، على أسهم بلغت 2.5 مليون سهم.

حتى مقابل التداول يوم الثلاثاء أعلنت اثنتا عشرة شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي نتائجها وتراوحت على مدى الأشهر التسعة بين النمو والتحسن (الغالبية) وبين التراجع. وبالتالي نظرا لصغر عدد الشركات المعلنة وبقاء نحو الأسبوعين من آخر يوم لفترة الإعلانات فهناك مساحة كبيرة للتغير وحدث نمو لأرباح الشركات أو تراجعها. كما أنه وحتى اليوم لم يعلن القطاع البنكي أو الشركات الكبرى نتائجها في انتظار انتهاء المراجعين القانونيين وإعلان النتائج من طرفهم. ولكن الملاحظ هو استمرار الضغط على سوق الأسهم السعودية وتراجعها في حركة استباقية لمستويات أقل من بداية العام نتيجة لتوافر ضغوط عالمية بدءا من سعر النفط الذي هبط عن مستوى التسعين دولارا ثم عاود الاستقرار فوقها إلى التذبذب في الولايات المتحدة والصين واختلاف التوقعات ونتائج الشركات. كما ينتظر المتداولون نتائج الشركات المحلية فإن معظم أسواق العالم تنتظر نتائج الشركات مع وجود نوع من التخوف حول إفراط الشركات المالية في توقع الأرباح فيها.
سلوك السوق المحلية والعالمية تجاه الوضع القائم وفي انتظار النتائج كان سلبيا ومتراجعا عن الأسبوع الماضي مع توافر مساحة قوية من التخوف. فهل يخيب أداء الشركات السلوك التحفظي والسلبي للمتعاملين في الأسواق وتكون النتائج إيجابية التأثير كاتجاه عام وليس اتجاها جزئيا يخص شركات محددة بعينها. لا شك أن الأسواق ومع الأحداث التي عانتها في السنوات الأخيرة عايشت ظروفا غير اعتيادية جعلت الحذر هو الأساس في ظل الغموض العالمي حول الأوضاع الاقتصادية السائدة. وحتى تظهر النتائج يمكن أن تخفف من وطأة الوضع والخوف وتزرع نوعا من التفاؤل للمتداولين في كل الأسواق. ولكن ظهور نتائج سلبية على مستوى أداء الشركات الكلي وتحقيق الربحية سيكون له أثر قاس على الأسواق، وفي المقابل تحسن الأرباح كليا سيدعم مستويات الأسعار ويخفف الضغط على الأسواق ولا يوجد أي مقياس أو توجه آخر يمكن أن يسهم في تحسن الأوضاع العالمية والمحلية. وبالتالي حتى ظهور نتائج 157 شركة في السعودية وتحقيقها نموا في الربح يتجاوز الأربعين المقارنين بالربع لأول من العام الحالي يمكن أن نرى سلامة أو عدم منطقية سلوكيات السوق.

عاد مؤشر السوق السعودي جلسة نهاية الأسبوع للإرتفاع بشكل طفيف ( +7 نقاط) مقتربا من مستوى 6800 نقطة، حيث أغلق عند 6797 نقطة ( + 0.1 %)، وسجلت الجلسة تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال .

وعلى صعيد الأسهم، أرتفع سهم "مصرف الراجحي" بنحو 3 % ليغلق عند 70.25 ريال، وصعد سهما "العربي الوطني" و "الجزيرة" بنحو 2 % للأول و3 % للثاني.

وعلى عكس أداء السوق واصل سهم "زين السعودية" إنخفاضه للجلسة الحادية عشر على التوالي، مسجلا أدنى إغلاق منذ الإدراج مغلقا دون الـ9 ريالات لأول مرة منذ الإدراج، عند 8.90 ريال ( -1.1 %).

وينتظر المتعاملون في السوق السعودي إرتفاع وتيرة إعلان النتائج خلال الأسبوع القادم، حيث لم تعلن حتى افتتاح السوق اليوم الأربعاء سوى 18 شركة فقط من أصل 154 شركة مدرجة في السوق باستثناء كل من شركتا بيشة والمعجل الموقوفتين عن التداول.

نتائج الربع الثالث.. نمو أرباح 21 شركة وتراجع 6 شركات



– مقبل السلمي
أعلنت 28 شركة مدرجة بالسوق المالية عن نتائجها الأولية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر من العام 2012، حيث استطاعت 21 شركة من بين هذه الشركات أن تحقق نمواً في أرباحها لفترة التسعة أشهر، تتصدرها شركة معادن التي نمت أرباحها بنسبة 411% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، بعد أن حققت أرباحاً صافية بلغت 685 مليون ريال للتسعة أشهر من هذا العام لترتفع ربحية السهم إلى 0.74 ريال من 0.14 ريال للفترة المماثلة. بينما جاء التراجع في الأرباح لفترة التسعة أشهر من نصيب 6 شركات.
ولم تحمل نتائج الشركات المعلنة حتى الآن أي مفاجآت تذكر عدا أرباح معادن التي جاءت نتائجها بعيدة عن متوسط توقعات المحللين، بينما جاءت الشركات الأخرى قريبة من متوسط التوقعات.
وتركزت معظم الشركات المعلنة في قطاعي المصارف والاسمنت بواقع 12 شركة، سجلت جميعها نمواً في الأرباح عدا البنك السعودي الفرنسي الذي تراجعت أرباحه بنسبة 1.9%، كما واصلت أرباحه الربعية تراجعها للربع الثالث على التوالي. بينما نجح مصرف الإنماء في تسجيل نمو بلغت نسبته 78% لأرباحه خلال التسعة أشهر لتصل ربحية السهم إلى 0.35 ريال، فيما بلغت أرباحه للربع الثالث 196 مليون ريال متجاوزةً متوسط توقعات المحللين بنسبة طفيفة، محققاً بذلك أرباحاً قياسية على المستوى الربع سنوي.
وجاءت شركة الأحساء وحيدةً في تسجيل خسائر للربع الثالث من بين الشركات المعلنة بواقع 1.4 مليون، وبالرغم من ذلك فقد استطاعت أن تحقق نمواً بنسبة 10.6% على مستوى التسعة أشهر.
ولم يكن للنتائج التي تم الإعلان عنها تأثير واضح على أداء المؤشر، إذ ينتظر المتداولون نتائج الشركات الأكثر أهمية بالسوق وعلى رأسها سهم سابك.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام فقد قرابة 43 نقطة منذ بداية فترة الإعلانات وحتى جلسة التداول الأخيرة، حيث تمثل هذه التراجعات ما نسبته 0.62%.

«الرياض المالية» تبقي على توصيتها بشراء سهم «سابك» وتقدر سعره المستهدف عند 121.5 ريالاً

أبقت شركة الرياض المالية على توصيتها بشراء سهم "سابك" مقدرة سعره المستهدف عند 121.5 ريالا وقالت في تعليقها على نتائج شركة "سابك" خلال الربع الثاني من عام 2012، إن أرباح الشركة جاءت دون تقديراتها التي كانت تشير إلى تحقيق 6.6 مليارات ريال بما يعادل 2.2 ريال للسهم، لذا فقد خفضت تقديراتها لربحية السهم لكامل عام 2012 إلى 9.73 ريالات.
وقالت ان سابك اعلنت عن نتائجها للربع الثاني بصافي دخل بلغ 5.3 مليارات ريال وبلغت ربحية السهم 1.77 ريال، والذي كان دون تقديراتنا بنسبة 20٪ والتي كانت تشير إلى تحقيق الشركة لما قيمته 6.6 مليارات ريال (وربحية للسهم بقيمة 2.22 ريال)، كما كان دون تقديرات المحللين بواقع 23٪ والتي كانت تشير إلى 6.8 مليارات ريال (وربحية للسهم بقيمة 2.28 ريال)
وجاءت إيرادات سابك للربع الثاني من عام 2012 دون توقعات المحللين بواقع 3.5 مليارات ريال حيث بلغت 46.5 مليار ريال، بينما بلغ الدخل الاجمالي 12.7 مليار ريال ليسجل تراجعاً بنسبة 23٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويسجل أدنى مستوى له منذ الربع الثالث لعام 2010.
من جهة أخرى، شهدت المصروفات الإدارية نمواً بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 7٪ مقارنة بالربع السابق، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف الثابتة، ما يبدو مدعاة للقلق.
شكل تحقيق سابك لصافي دخل يبلغ 5.3 مليارات ريال مفاجأة كبيرة، متراجعاً بذلك بواقع 35٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 37٪ مقارنة بالربع السابق.
وتراجع هامش الدخل الاجمالي ليصل إلى 27.3٪ بانخفاض قدره 6٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما بلغ هامش الدخل الصافي 11.4٪ في الربع الثاني من عام 2012 في مقابل 16.5٪ في الفترة ذاتها من العام السابق.
عزت سابك أسباب هذا التراجع في النتائج إلى تراجع الطلب على المنتجات البتركيماوية مصحوباً بتراجع الأسعار على ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي. تجدر الاشارة إلى أن شركة سابك قامت بالاعلان عن توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2012 بواقع 2 ريال للسهم.
وشهد الربع الثاني تسجيل كل من كيان السعودية وسافكو لنتائج دون التوقعات. أدى إغلاق بعض مصانع الأمونيا إلى تراجع أحجام الانتاج، والذي نتج عنه انخفاض صافي دخل شركة سافكو بواقع 18٪ عن تقديرات المحللين، وذلك على الرغم من انتعاش الأسعار الذي شهدته الأسمدة خلال الربع الثاني من هذا العام. كما خالفت كيان تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح ولو بشكل طفيف، حيث سجلت خسارة صافية بلغت 328 مليون ريال وذلك نتيجة لتراجع أسعار منتجاتها البتروكيماوية في المقام الأول. وشهد متوسط أسعار الإيثلين تراجعاً خلال الربع الثاني من عام 2012 بنسبة 14٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت بواقع 9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلا اننا نتوقع أن منتجات سابك تعرضت لانخفاض أكبر بسبب ضعف الطلب. ننوه إلى اننا نبقي على تقديراتنا لأسعار البتروكيماويات لعام 2012 على خلفية تحسن الطلب خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهو ما رأيناه منذ بداية الربع الثالث.
من ناحية أخرى، فإن أسعار اليوريا قد شهدت انتعاشاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 19٪ مقارنة بالربع السابق وبنسبة 23٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. بلغت أسعار اليوريا مستوى 620 دولاراً للطن في شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى تسجله منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا ان سابك لم تستطع الاستفادة من ذلك نظراً لاغلاق بعض مصانعها.

أرباح الشركات القيادية محفز رئيس للصعود

توقعات بإعادة تقييم مراكز المتعاملين في الأسهم بعد إعلان النتائج


الأسعار ومستوى المخاطرة مناسبان عند المستوى الحالي للمؤشر
يرى محللون بارزون أن التعاملات في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المقبل ستتركز بصورة رئيسية على نتائج الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن تدفع المؤشر لاستئناف اتجاه صعودي يستهدف العودة لمستوى 6900 - 7000 نقطة قبل عطلة عيد الأضحى.
ويقول المحللون أن أنظار المستثمرين ستتركز على نتائج البنوك والبتروكيماويات - لاسيما سابك - وأسهم الاتصالات لإعادة تقييم السوق وإعادة ترتيب المراكز استعدادا لما بعد عطلة العيد.
وتبدأ عطلة عيد الأضحى بنهاية تداول الأربعاء 24 اكتوبر وتستمر أسبوعا لتستأنف السوق العمل في الثالث من نوفمبر.وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.1 بالمئة إلى مستوى 6797 نقطة ليقترب مجددا من مستوى 6800 نقطة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر.ويقول محمد العنقري الكاتب الاقتصادي "من الطبيعي أن يكون نمط الحركة بالسوق هو التذبذب خلال فترة الإعلان عن النتائج في محاولة لاقتناص الفرص.. السوق الآن تخضع لتقييم نهائي من قبل كبار المستثمرين والصناديق لحين إعلان سابك والأسهم القيادية بقطاع المصارف والاتصالات عن نتائجها الفصلية".
وتابع "إجمالا ستكون المحفزات داخلية وستكون النتائج هي المحفز الأكثر تاثيرا...الأمر المهم أن السوق يدور في إطار 6750 - 7000 نقطة لأن الأسعار ومستوى المخاطرة مناسب عند تلك النقاط".
وأعلن عدد من البنوك عن النتائج الفصلية للربع الثالث وسجلت معظم البنوك نموا ملحوظا على أساس سنوي لكن النتائج جاءت في معظمها دون متوسط توقعات المحللين.
وينتظر المتعاملون بالسوق خلال الأسبوع المقبل استكمال اعلان البنوك عن نتائجها لاسيما مصرف الراجحي ذو الثقل إلى جانب إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن نتائجها قرب نهاية الأسبوع.ويقول هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "الأعين كلها تترقب نتائج الراجحي وسابك. ستكون نتائج الأسهم القيادية المحفز الرئيسي والداعم للسوق خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف "السوق تعافى واقترب من مستوى 6800 نقطة ومن المتوقع بنهاية الأسبوع المقبل أن يستهدف مستوى 6900-7000 نقطة.. الأسعار الحالية جذابة ولا أتوقع استمرار الانخفاض".
وحول التوقعات السلبية لقطاع البتروكيماويات في ظل تراجع الأسعار وضعف الطلب ومدى تأثير ذلك على نتائج سابك قال تفاحة "أرباح سابك لن تكون سلبية إذا أخذنا التقييم الجذاب للسهم".
واوضح أنه على الرغم من ضبابية الرؤية بشأن استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي فإن معظم المحللين لا يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في ركود.
واضاف "هناك حالة من عدم التيقن بشان منطقة اليورو واسبانيا وكذلك بشان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة لكن المستثمرين على الأجل الطويل لا يتوقعون ركودا".كان صندوق النقد خفض في وقت سابق من الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء للمرة الثانية منذ ابريل وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلى استمرار التباطؤ لفترة طويلة.وحث صندوق النقد الدولي الدول الغربية أمس على إخذ اجراءات سريعة مع استمرار أزمة ديون اوروبا بينما تظهر الولايات المتحدة واليابان تقدما ضئيلا في معالجة العجز في الميزانية.