الرهن العقاري سيخدم 25% فقط من المستفيدين

اتّهم رجل الأعمال إبراهيم السبيعي جهات حكومية بأنها تعرقل توفير الوحدات السكنية الجاهزة للقضاء على فجوة الاسكان في المملكة بمعوقات تصاريح البناء التي يتسبب تاخير اصدارها في هروب الكثير من الاستثمارات العقارية. وتوقع السبيعي في حديث لـ»المدينة» ان نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به لن يستفيد منه سوى 20-25 في المائة فقط كونها انظمة تتطلب تملك المستفيد منها عقارا لكي يتم رهنه والاستفادة من التمويل الذي سيحصل عليه مقابل الرهن. واوضح السبيعي ان أسرته تحولت من الاستثمار في قطاع الصرافة الى العقار لكنها في الوقت نفسه حافظت على موقعها في القطاع المصرفي من خلال مشاركتها في تأسيس بنك البلاد والذي اعتبره أفضل مما كانت عليه مؤسسات الصرافة، واشار في الوقت نفسه الى ان عائلة السبيعي ما زالت تحتفظ بحصص استثمارية جيدة في المجالات الزراعية والصناعية والتنموية

منظومة الرهن العقاري والأنظمة ذات العلاقة التي صدرت اخيرًا في المملكة، ما تأثيراتها على السوق العقاري؟ وهل ستقضي على ارتفاع الاسعار في العقارات؟

يجب على وزارة الشؤون البلدية والقروية اعادة النظر في المناطق التي تقع خارج النطاق العمراني وتتوسع في ذلك وتقوم بتوفير بعض الخدمات الرئيسية وكذلك تلزم المستثمرين والمطورين والذين اعتقد انهم مستعدون للاستثمار في توفير الخدمات الرئيسية وهذه من السهل حلها وتوفير الخدمات التي تساعد في توفير المساحات اللازمة لانشاء الوحدات السكنية، وهناك معوق اخر يواجهه المطورون والمستثمرون العقاريون وهو الاراضي الزراعية في المدن الرئيسية يجب ان يتم تحويلها الى اراض سكنية فهناك اراض مجاورة لمدينة جدة وبعضها يقع داخل النطاق العمراني ولكنها صكوك زراعية وبالتالي تواجه مشكلة عدم الاستفادة منها في البناء كمساكن وهذه تشكل مساحات كبيرة يجب ان يتم تحويلها الى سكنية لان مدينة مثل جدة ليست مدينة زراعية

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في الرياض والدمام والمدينة المنورة والقطيف والخبر والأحساء والدرعية وعرعر والقريات وحريملاء وانخفاضاً في بريدة وحفر الباطن وجازان والجبيل ومكة المكرمة وينبع حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل للأسبوع الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 4.75 مليار ريال .

ورصد المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 67.83% بقيمة 2.2 مليار ريال وارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 7.61% بقيمة 506 مليون ريال, وارتفاعا كذلك في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة ارتفاعاً بقيمة 301 مليون ريال بنسبة 60.79% , وارتفاعاً بنسبة 358.89% بقيمة 226 مليون ريال في كتابة العدل بالقطيف.

وارتفع المؤشر العقاري في كتابة عدل الخبر بقيمة 264 مليون ريال بنسبة بلغت 100.81% وفي كتابة عدل عرعر بقيمة 8 مليون ريال بنسبة 260.19% وارتفاعا كذلك في كتابة عدل الأحساء بقيمة 132 مليون ريال بنسبة 27.43%.

كما شهد المؤشر العقاري لدى وزارة العدل الأسبوع الماضي ارتفاعا في كتابة عدل القريات بنسبة 145.11% بقيمة إجمالية بلغت 11 مليون ريال وارتفاعا في كتابة العدل بمحافظة حريملاء بنسبة 453.25% بقيمة بلغت 3 مليون ريال وارتفاعا بكتابة العدل بمحافظة الدرعية بنسبة 93.1% بقيمة بلغت61 مليون ريال .

وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى ببريده انخفاضاً بنسبة 16.75% بقيمة بلغت 111 مليون ريال وفي كتابة العدل الأولى بحفر الباطن بنسبة تراجع بلغت 9.1% بقيمة إجمالية بلغت 39 مليون ريال, وانخفاضا في كتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 73.26% بقيمة بلغت 14 مليون ريال.

كما انخفض المؤشر العقاري بكتابة عدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة 15.14% بقيمة بلغت 707 مليون ريال وفي كتابة العدل بالجبيل بانخفاض بنسبة 8.54% بقيمة بلغت 74 مليون ريال، وانخفاضاً في كتابة عدل ينبع بنسبة 29.7% بقيمة بلغت 35 مليون ريال.

بدأت وزارة الإسكان التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التنظيم الجديد لشبكة الخدمات الإيجارية الذي وقعت مشروعه مع شركة العلم قبل نحو 3 أشهر بهدف إنشاء شبكة إلكترونية ترتبط بجميع المكاتب العقارية في المملكة.
وكشفت مصادر في وزارة الإسكان لـ"الوطن" أن الوزارة بصدد تنظيم جديد لإنشاء قائمة سوداء بالمتهربين من سداد الإيجارات سواء السنوية أو المنتهية بالتمليك ضمن التنظيم الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة تزامنا مع انطلاق برامج الرهن العقاري، لدعم ومساعدة المطورين العقاريين في الحصول على مستحقاتهم بعد أن ساهمت الملاحقات المالية وتأخر إصدار الأحكام في عزوف بعض المطورين عن الاستثمار في الإسكان.
وأوضحت أن الوزارة ستنسق مع عدد من الجهات التي ستساهم في تنظيم سوق العقار بشكل عام، وخروج الدخلاء على السوق عبر ربط إلكتروني بمكاتب العقار المعتمدة والتي تملك تصاريح الجهات الحكومية ذات العلاقة، كاشفة عن عقد إيجار موحد يضمن حقوق المستأجر والمؤجر سيتم اعتماده عبر هذا الربط الإلكتروني، وفي حال وجود اسم المستأجر ضمن قضايا التأخر والتلاعب في سداد الإيجار يرفض النظام تسجيل أي عقد جديد له، لحين سداد الديون السابقة عليه، متوقعة إقرار النظام في منتصف العام المقبل.
وشددت مصادر "الوطن" على أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب سابقة للشركات المطورة المطالبة الجهات المعنية من وزارتي الإسكان والتجارة بضرورة وجود نظام يسرع الإيفاء بمستحقاتهم من إيجارات سنوية أو إيجارات منتهية بالتمليك، قبل طرح الحوافز وترسية المشاريع الإسكانية الجديدة.
من جانبه، قدر رئيس لجنة التثمين الخبير العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري حجم القضايا المترافع عليها للإيجارات السكنية بأكثر من 1.5 مليار ريال، وقال لـ"الوطن" إن النظام الجديد سيساهم بالإسراع في إنشاء مساكن في المدن الكبرى، بعد أن ساهمت الديون المعدومة في توجه المستثمرين لاستثمارات أخرى.
وقال إن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه العقارات ارتفاعا كبيرا في إيجارات المنازل، اعتبرها خبراء في الشأن العقاري غير مسبوقة، حيث تتجاوز نسبة الارتفاع 40 % بعد أن تم ارتفاع الإيجارات عدة مرات خلال العامين الماضيين، بينما يشهد سوق العقار اعتدالا في الأسعار. وأرجع الأحمري أسباب الارتفاع إلى التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري، لإمكانية تحويل نسبة كبيرة من المساكن المؤجرة إلى نظام التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة لجشع ملاك، قائلا "نأمل من الملاك أن يكفوا عن جشعهم وأن تكون الزيادة واقعية ومبنية على مؤشرات اقتصادية جيدة، وتلك الزيادات هي وقتية بعد أن تنتهي الجهات الحكومية من عدة تشريعات وعندها ستنخفض وإذا وجدت زيادات فستكون مبنية على ضوابط محددة تراقبها الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن الزيادة أجبرت المستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة على التوجه خارج النطاق العمراني للبحث عن مساكن تتلاءم مع دخولهم الشهرية، وأصبح الموظفون الذين تقل مرتباتهم عن 6 آلاف ريال شهريا غير قادرين على السكن داخل المدن الكبرى كالرياض وجدة.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم قبل 3 أشهر، بهدف إنشاء شبكة إلكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي لدى توقيعه العقد أن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على 3 مراحل هي: الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وإعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت، وأنه بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين، تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات تشمل التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني

أقامت شركة اتقان كابيتال ندوة بمدينة جده تحت عنوان "سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات" يوم الأحد الماضي بحضور نخبة من عملاء الشركة والمختصين في المجال العقاري بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال (jll).
واستهل اللقاء عادل سعود دهلوي - الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال - بكلمة وصف فيها السوق العقاري بالمملكة بانه الأفضل والأكثر أمانا في المنطقة في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف فئات السوق وعلى رأسها السكني، مدعوما بالنمو السكاني إلى جانب الدعم المنتظر من الجهات المختصة بالدولة إنفاذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.
وقال الأستاذ سراقة سارية الخطيب - المدير العام لشركة جونز لانج لاسال: إن سوق الإيجارات السعودي شهد ارتفاعا بمتوسط 10% تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة إتقان كابيتال ومثيلاتها من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في توفير المنتجات الاستثمارية المميزة والتي تمكن شريحة أكبر من المستثمرين بالدخول إلى السوق العقاري بشكل حرفي وآمن.
وقدر الخطيب احتياج المملكة بحوالى مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة متوقعا ضخ حوالي 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال الثلاث سنين القادمة حتى عام 2015م.
كما أشارت الندوة إلى إن الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري سيسهم على المدى الطويل في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر واستقرار الأسعار، وتوقعت زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد على المدى القصير مع شح المنتج السكني بشكل خاص والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.
ودعت الندوة في ختامها إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من اجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرا في النوعية، ووجهت الدعوة لشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقدم الدولة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطاب رؤوس الأموال

أقامت شركة اتقان كابيتال ندوة بمدينة جده تحت عنوان "سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات" يوم الأحد الماضي بحضور نخبة من عملاء الشركة والمختصين في المجال العقاري بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال (jll).
واستهل اللقاء عادل سعود دهلوي - الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال - بكلمة وصف فيها السوق العقاري بالمملكة بانه الأفضل والأكثر أمانا في المنطقة في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف فئات السوق وعلى رأسها السكني، مدعوما بالنمو السكاني إلى جانب الدعم المنتظر من الجهات المختصة بالدولة إنفاذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.
وقال الأستاذ سراقة سارية الخطيب - المدير العام لشركة جونز لانج لاسال: إن سوق الإيجارات السعودي شهد ارتفاعا بمتوسط 10% تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة إتقان كابيتال ومثيلاتها من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في توفير المنتجات الاستثمارية المميزة والتي تمكن شريحة أكبر من المستثمرين بالدخول إلى السوق العقاري بشكل حرفي وآمن.
وقدر الخطيب احتياج المملكة بحوالى مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة متوقعا ضخ حوالي 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال الثلاث سنين القادمة حتى عام 2015م.
كما أشارت الندوة إلى إن الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري سيسهم على المدى الطويل في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر واستقرار الأسعار، وتوقعت زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد على المدى القصير مع شح المنتج السكني بشكل خاص والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.
ودعت الندوة في ختامها إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من اجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرا في النوعية، ووجهت الدعوة لشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقدم الدولة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطاب رؤوس الأموال.

جزاك الله خيراً أخي أبو سلطان وبارك فيك

التجارة تنهي تعثر مساهمة العوالي بتصفيتها بقيمة 113 مليون ريال




الرياض : واس
أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم عن بيع أرض مساهمة درة العوالي عبر مزاد مباشر بين المستثمرين المتقدمين لشراء 50% مشاع من مساحة مخطط درة العوالي بمكة المكرمة التي تقع على مساحة تزيد على 640 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 113مليون ريال بواقع 350 ريال للمتر المربع وتمت المزايدة على الشراء وبعد توقفها على أحد المستثمرين طلب مالك النصف الآخر من الأرض حق الشفعة ليتم ترسية البيع بسعر المزايدة .

وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ترسية البيع على المشتري بعد أن كانت لجنة المساهمات العقارية قد أقرت طرح الجزء الخاص بالمساهمة للبيع المباشر قبل أكثر من شهر لتكون قد أنجزت مرحلة هامة من مراحل تصفية المساهمة تمهيدا لصرف حقوق المساهمين من رأس المال والأرباح المتحققة لهم بعد اكتمال الأعمال المحاسبية المتعلقة بالمساهمة في أقرب وقت ممكن

أنظمة التمويل تقود إلى تحجيم مضاربي الأراضي لصالح تطوير المساكن

بدأ القطاع العقاري في المملكة في استعادة نشاطه تدريجيا بعد موسم صيف طويل تخلله شهر رمضان المبارك، وشهد حراكا وتطورات ايجابية عديدة لاسيما بعد صدور الأنظمة العقارية الجديدة ومنها أنظمة التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين، وستفرض هذه الأنظمة الجديدة نفسها بقوة وستكون محاور العديد من المؤتمرات لبحث كيفية الاستفادة منها وتعظيم منافعها بالنسبة للمستثمرين في السوق العقاري، والأهم أنها ستقود إلى خروج عدد من المضاربين على الاراضي الخام، واتجاه كثير من المطورين إلى العمل الواقعي في توطين المساكن للاستفادة من فرص التمويل العقاري التي سوف تتيحها شركات التمويل العقاري القائمة، والجديدة التي ستُنشأ بموجب الأنظمة الجديدة.

وفي ظل ذلك، بدأ الناشطون العقاريون سواء من جهات حكومية أو قطاع خاص بالتحضيرات المبكرة لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك 3) الذي تترقب الأوساط العقارية انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأكبر التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، وسيركز على التوعية بالأنظمة العقارية الجديدة وتوجه السوق بعدها وبالتحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية السعودية والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة الجديدة من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.

ويتجاوز عدد السكان في المملكة 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. وكان غياب قانون الرهن العقاري -الذي كان يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات- عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن. وتتركز الفجوة بالقطاع العقاري في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمائة من الأسر.

ويقول متخصصون في الشأن العقاري إن المملكة تحتاج لبناء نحو 275 ألف منزل جديد سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب على المساكن والذي يقدر عند نحو 1.65 مليون مسكن. وفي خطوة للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني في البلاد، كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – قد أمر بتأسيس وزارة للإسكان في مارس 2011 ورفع قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، كما أمر بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية.

وأشاروا إلى أن السوق العقارية في المملكة باتت تشهد تحولاً في قطاع الوحدات السكنية الموجهة للأفراد إذ إن الركود العقاري الذي ما زال يلقي بظلاله على السوق منذ نحو خمسة أشهر مضت، جعل المستثمرين يبحثون عن طرق وآليات أخرى واستراتيجيات جديدة تكون قادرة على تصريف تلك الأصول التي دخلت مرحلة الجمود الكلي، موضحين ان موجة ركود قد تمتد لفترة طويلة، وهي بذلك تعكس الفترة التي تسبقها وشهدت خلالها ارتفاعات بشكل مبالغ فيه وغير قائمة على معايير تجارية صحيحة، مصحوبة بارتفاع في أسعار الأراضي ومدخلات الإنشاء وأجور الأيدي العاملة، وذلك بجوار إمكانية وجود تحفظ لدى جهات التمويل وخاصة المصارف.

وقدر هؤلاء الباحثون حجم العقارات التي كانت وحداتها معروضة للبيع بالتمليك وتحولت الآن إلى نظام التأجير السنوي أو نصف السنوي، بنحو 10 في المائة من تلك العقارات التي بقيت قائمة على حالها من دون أن يتطرق إليها أحد أو يفكر في شرائها نظراً لارتفاع الأسعار فيها وعدم ملاءمتها للدخول المالية للشريحة المستهدفة للسكن فيها، لافتين الى تحول المستثمرين العقاريين في قطاع بيع الوحدات السكنية عبر نظام التمليك إلى التأجير عوضاً عن ذلك، خاصة بعد أن شهدت تلك العمائر السكنية التي تحتوي على مئات الوحدات السكنية، عزوفاً من قبل المستفيد النهائي، الذي لم يعد قادراً على مجاراة الأسعار المبالغ فيها، والتي لم ****** على أي معايير تجارية أو اقتصادية لتحقيق الأرباح، بل إن أسعارها كانت تحدد وفقاً لمزاجية التاجر وأهوائه ووجود الزبون الراغب في الشراء".

وبينوا أنه بالإضافة إلى مكة المكرمة وجدة، تعد كل من العاصمة الرياض والمدينة المنورة، والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

ووفقا لمطورين عقاريين ان الركود العقاري الذي شهدته السوق قد يمتد لفترة، إلا انه يأتي من أجل التصحيح للسوق عموما بعد أن شهدت السنوات الماضية تضخما في حجم الأسعار بشكل عام، الأمر الذي قد يكون دفع بالمستثمرين إلى التحول لتأجير الوحدات السكنية، خاصة أنها تحقق معدلات ربح استثماري سنوي قد يكون أفضل من البيع في مثل هذا التوقيت الذي تشهد فيه أسعار الإيجارات ارتفاعات ملحوظة لم يسبق تحقيقها من السابق، مشيرين إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات إلا أنها عادلة مقارنة بأسعار تكاليف إنشاء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات لها.

كل عقاري أو بمعنى أدق " مطور عقاري " أقابله وأحاوره، أطرح سؤالا وهو سؤال الجميع، لماذا الندرة وقلة المعروض للأراضي العقارية السكنية في كل أنحاء المملكة ؟ وكانت تأتي لي إجابة موحدة من كل العقاريين والمطورين، وهي أن البلديات هي السبب ؟ ولماذا هي السبب ؟ لأنها لا تنجز عملها بالوقت الكافي، فهناك مخططات كما يفيدني " عقاري معروف " لها سنوات تقارب الخمس.ويؤكد أنها غير موجودة إلا بروتين العمل الحكومي البطيء جدا . فهي تحتاج تواقيع كثيرة، وتحتاج للمرور على كل الوزارات الحكومية " الحديث للمطور العقاري " وهذا يعني أن تمر بوزارة البلديات، والعدل، والشؤون الإسلامية، والزراعة، والمياة والكهرباء، وهكذا، فلا يمكن أن تجد مخططاعقاريا تم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل سنوات وسنوات وهذا هو واقع الحال.
من هنا أضع المبرر لارتفاع الأسعار للأراضي كسبب رئيس وهو شح المخططات بسبب وزارة، رغم ان الحكومة تعمل على حل مشكلة السكن، ولكنها لم تحل مشكلة وزارة لديها بيرواقراطيتها الطويلة التي وضعت كل مطور عقاري في حالة " يأس وإحباط كبير " فقلة المعروض من الأراضي نتيجة طبيعية لارتفاع الأسعار،وهذا ينطبق على كل أرجاء المملكة، والغريب مثلا أن وزارة التجارة عند تسجيل أي علامة تجارية كان يستغرق من سنة إلى تسعة اشهر للبت في تسجيل العلامة، الآن مع تطوير العمل أصبح خلال ثلاثة أيام فقط . فما الذي تغير ؟ من هنا اقول يجب على وزارة البلديات كحل، أن توجد كل الخدمات لإنهاء المخططات بمركز واحد ومكان واحد، لحسم المخططات المعطلة والمتأخرة والذي أضر بالبلاد والعباد، وعليها أن تجمع كل المطورين العقاريين وتسمع لهم وشكواهم وأسباب تأخر المخططات، الحلول ليست صعبة ومستحيلة، ويجب التسريع بكل طاقة ممكنه لإنهاء المخططات لكي تطرح بالسوق، فنحن نحتاج كل اسبوع لمخطط جديد يطرح بالسوق ولسنوات، ويجب أن يشكل فريق كما فعلت وزارة التجارة بما يخص المساهمات العقارية لكي يتم إنهاء كل المتعثر أو المتأخر او حل أي إشكاليات خاصة بالمخططات العقارية، أول الخطوات لحل أزمة السكن ومساهمة القطاع الخاص تأتي من خلال إنهاء عقبات وتعثر المخططات التي تنتظر.

سجل المؤشر العقاري ارتفاعا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والدمام والخبر والجفر وينبع والدرعية وحريملاء وانخفاضا في كل من الرياض وجازان والأحساء والجبيل والقطيف وعرعر والقريات الأسبوع الماضي وذلك بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل اليوم.

ورصد المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة 52.18% بقيمة مليار ريال وارتفاعا في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة بنسبة 22.97% بقيمة 370 مليون ريال. كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى بالدمام ارتفاعاً بقيمة 582 مليون ريال بنسبة 14.94% وارتفاعا في كتابة العدل في حريملاء بنسبة 36,25% بقيمة 7 مليون ريال, وارتفاعا في كتابة عدل الدرعية بقيمة 99 مليون ريال بنسبة 62.3%.

وارتفع المؤشر العقاري لدى وزارة العدل كذلك في كتابة عدل الجفر بقيمة 10 مليون ريال بنسبة 76.42% وارتفاعاً في كتابة عدل ينبع بقيمة 44 مليون ريال بنسبة 24.46%, وفي كتابة العدل الأولى بالخبر بنسبة 43.84% بقيمة قاربت 380 مليون ريال,فيما طال الارتفاع كذلك كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 31.1% بقيمة 146 مليون ريال وكتابة العدل بحفر الباطن بقيمة 67 مليون ريال بنسبة 72.71%.

وعلى العكس من ذلك سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الرياض انخفاضا بنسبة 17.91% بقيمة 1.85مليار ريال وفي كتابة العدل الأولى بالأحساء بنسبة 31.47% بقيمة 90 مليون ريال وانخفض المؤشر في كتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 7.46% بقيمة 13 مليون ريال. كما انخفض المؤشر العقاري بكتابة عدل القريات بنسبة 16.99% بقيمة 9 مليون ريال وفي كتابة العدل بعرعر بنسبة 15.11% بقيمة 5 مليون ريال وفي كتابة عدل الجبيل بنسبة 16.72% بقيمة 61 مليون ريال وفي كتابة عدل القطيف بنسبة 71.93% بقيمة 63مليون ريال .

كل عقاري أو بمعنى أدق " مطور عقاري " أقابله وأحاوره، أطرح سؤالا وهو سؤال الجميع، لماذا الندرة وقلة المعروض للأراضي العقارية السكنية في كل أنحاء المملكة ؟ وكانت تأتي لي إجابة موحدة من كل العقاريين والمطورين، وهي أن البلديات هي السبب ؟ ولماذا هي السبب ؟ لأنها لا تنجز عملها بالوقت الكافي، فهناك مخططات كما يفيدني " عقاري معروف " لها سنوات تقارب الخمس.ويؤكد أنها غير موجودة إلا بروتين العمل الحكومي البطيء جدا . فهي تحتاج تواقيع كثيرة، وتحتاج للمرور على كل الوزارات الحكومية " الحديث للمطور العقاري " وهذا يعني أن تمر بوزارة البلديات، والعدل، والشؤون الإسلامية، والزراعة، والمياة والكهرباء، وهكذا، فلا يمكن أن تجد مخططاعقاريا تم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، بل سنوات وسنوات وهذا هو واقع الحال.

حذر مختصون في قطاع العقار من المكاتب العقارية التي تقدم تقييمات عقارية غير مبنية على أسس علمية وتحليل اقتصادي مدروس، وإنما تعطي أسعارا قائمة على التوقعات، ما أدى إلى زيادة التضخم في سوق العقار جراء التثمين العشوائي، لافتين إلى أن وضع التثمين في المملكة ما زال يفتقد المهنية نتيجة أن أغلب المثمنين غير مختصين، ولا يمتلكون الخبرة الكافية، وبالتالي هم غير قادرين على خوض المهنة وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".

وكشفوا عن توجه اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض بالتعاون مع بعض الجامعات لإنشاء تخصص يعنى بعلم العقار الحاوي على التقييم العقاري كفرع من فروع علم العقار حتى يعطي الشباب فرصا بماهية التقييم العقاري مع تحسين مدخولهم المادي في ظل احتياج الوطن في كثير من المجالات لوضع ركيزة علمية ومخرجات حقيقية في تقييم الأصول.

وبحسب ما أفاد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن هيئة التثمين العقاري هي التي ستقنن وتنظم مسألة التقييم العقاري سواء ما كان صادرا من قبل شركات متخصصة أم مكاتب عقارية صغيرة، ولا سيما مع ترقب صدور اللوائح التنفيذية لهيئة التثمين العقاري، لافتا إلى أن خدمات المكاتب العقارية منها ما يعد جيدا، ومنها ما يقع في التجاوزات نتيجة اتخاذه لقرارات مستعجلة، إلا أن هذه التجاوزات لا تمثل ظاهرة في السوق العقارية، خاصة أن كثيرا من المكاتب والشركات العقارية في السعودية لها ما يتجاوز الـ 15 عاما من الخبرة والعمل في القطاع ذاته.

إلى ذلك، عد وليد سعد الهزاع عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، وجود المكاتب العقارية التي تقدم خدمات التقييم العقاري بالضرورة، والمهم في ظل الشهادة لهم بالكفاءة والخبرة التي تؤهلهم لتقديم الخدمة للمستهلك، مشددا على أهمية وجود جهات مختصة في إصدار التراخيص لمكاتب التقييم العقاري ولإعطاء شهادات الخبرة التي تعزز الثقة لدى المستهلك في تعاملاته مع مثل هذه المكاتب، إضافة لتنظيم السوق وتحسين الخدمات وهو ما يتطلع إليه من قبل هيئة التثمين العقاري.

وقال الهزاع لـ "الاقتصادية": إن مشكلة التقييم العقاري في كل مناطق المملكة هو أن أغلب المكاتب العقارية تمارس التقييم، ولذا ينبغي على المستهلك التعاون مع الثقات منهم الذين يطرحون تقييمات مناسبة وجيدة، ولا سيما أن بعض المكاتب المثمنة للعقار غير أكفاء ويتجنب التعامل معهم، مؤكدا أن الوضع في الآونة الأخيرة أصبح أفضل بكثير مما سبق، خاصة أن السوق غدا أكثر تنظيما وتثبيتا للجيدين منهم نظرا لجهود المنظمين له.

من جانبه، أبان عبد العزيز الجعد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض أن نسبة عالية من المكاتب العقارية التي تقدم خدمات تقييمه للعقارات غير قادرة على التقييم الواقعي، لكونها غير مؤهلة، لأنها تستند لمفاهيم بسيطة لا تبنى على منطلق علمي مدروس ما أدى إلى زيادة التضخم في أسعار العقار وما نراه من تفاوت ملحوظ في الأسعار المتباينة هو من جراء التقييم العشوائي، منوها إلى أن التقييم العقاري في السعودية ما زال يعد في طور البداية إزاء اهتمام الدول المتقدمة في تدريس التقييم العقاري ضمن المنهج العلمي للعقار في دراساتها العليا الأكاديمية.

وكشف الجعد عن توجه غرفة الرياض التجارية بالتعاون مع بعض الجامعات بإنشاء تخصص يعنى بعلم العقار الحاوي على التقييم العقاري كفرع من فروع علم العقار حتى يعطي الشباب فرصا بماهية التقييم العقاري مع تحسين مدخولهم المادي في ظل احتياج الوطن في كثير من المجالات لوضع ركيزة علمية ومخرجات حقيقية في تقييم الأصول ومنها العقارية سواء على صعيد شركات التأمين أم شركات التمويل للأفراد، لتملك الوحدات السكنية المراد إدراجها في سوق المال، منوها إلى أن عدد الشركات التي تمارس مهنة التقييم العقاري الاحترافي في المملكة لا تتجاوز عشر شركات.

وتابع الجعد رئيس شركة أكان العقارية أن بعض الأسعار التي تطلقها المكاتب العقارية المثمنة للعقار مبالغ فيها، لكونها لا تضخ معلومات حقيقية، وبالتالي انعكست تقييماتها المضخمة في الأصل بالضرر على المستفيدين باستثناء ما هو قائم منها على المقارنة في النطاق ذاته، متمنيا من هيئة التثمين العقاري العمل مع الغرف التجارية والجامعات لإنشاء تخصصات جديدة تهتم بالسوق العقارية، خاصة أن الثقة بالدور الذي تشرف عليه الهيئة سيرفع من مستوى العاملين في الشركات الخاصة بالتقييم، لأنها ستكون الضابط لمثل هذه المكاتب والشركات ليكون التقييم الصادر منهم عادلا لجميع قطاعات الدولة والشركات وعلى مستوى الأفراد.

بدوره، اتفق بدر اليوسف عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية مع رأي سابقيه بأن التثمين العقاري مهنة مهمة وأساسية في قطاع العقار، لكنها تحتاج إلى مقومات رئيسة كالخبرة والأمانة والدراسة وغيرها، مؤكدا أن وضع التثمين العقاري في المملكة لا يزال يفتقد المهنية نتيجة أن أغلب المثمنين العقاريين في السوق غير مختصين، ولا يمتلكون الخبرة الكافية لخوض هذه المهنة، لأنها لا تعتمد على سعر السوق الحالي فقط، وإنما يراعى فيها مقومات أخرى عديدة تؤثر إيجابا أو سلبا في سعر العقار.

ولفت اليوسف إلى أن العشوائية في التثمين أثرت سلبا على سوق العقار من حيث تسببها غالبا بارتفاع الأسعار وهضم حق العقار في السعر في أحيانا أخرى، بحيث يكون أقل من قيمته السوقية، وفيما يتعلق بدخول العنصر النسائي في قطاع التثمين والتقييم العقاري يرى أن من الصعوبة خوض المرأة في مهنة التثمين العقاري، لأن المثمن يحتاج أن يكون لديه خبرات هندسية وإنشائية وعقارية مع المعرفة اللصيقة بأسعار السوق الحالية وغيرها من الاعتبارات التي قد يصعب على المرأة الإلمام بها، ولذا فإن اللاتي يعملن فيه قليلات جدا.

في حين أرجعت سامية الإدريسي المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة منتدى الشرقية للتطوير والتنمية سبب قلة توجه السيدات السعوديات وانخراطهن في مهنة التثمين العقاري إلى تعدد الجهات وتفرعها عند متابعة الشأن الاستثماري في العقار مع صعوبة تنقل المرأة بخلاف المعمول به في الدول الأخرى، ولذا يوجد بعض السيدات اللاتي لديهن مكاتب عقارية يعتمدن فيها على سماسرة العقار، داعية إلى ضرورة اندماج المكاتب العقارية الصغيرة ذات الخبرة الوفيرة في سوق العقار مع الشركات الكبرى التي لديها دراسات علمية مبنية على التحليل الاقتصادي وليس مجرد توقعات تدلي بها بين الحين والآخر.