قرار وشيك لتأسيس أول هيئة حكومية تشرف على القطاع العقاري

ينتظر الموافقة قريباً على تأسيس هيئة للقطاع العقاري، تكون مكملة للجهود الحالية الرامية إلى تنظيم السوق ورفع ادائه، خاصة بعد صدور الموافقة على منظومة التمويل العقاري.
وانتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف من دراسة شاملة، لتأسيس هيئة خاصة للعقار، تتولى تنظيم السوق والاشراف عليه

تعتزم وزارة المالية متمثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي معاقبة المخالفين لتطبيق أنظمة التمويل العقاري التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا بالتشهير.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الوزارة سوف تراقب شركات التمويل العقاري من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، للتأكد من تطبيق الانظمة.

وأوضح العساف في تصريح لصحيفة الحياة أن هناك توعية مستمرة للمستفيدين من أنظمة التمويل العقاري لعدم التوسع في الاقتراض.

يذكر ان مجلس الوزراء وافق مطلع يوليو الماضي على نظام "الرهن العقاري" على أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها

وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال. وبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة أكثر من تريليوني ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، ويتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، وإنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان

كما يحتاج السوق العقاري إلى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020، ويتوقع بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي، فيما يؤدي النمو الحاصل في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها إلى مساهمة السياحة بنحو 82 مليار ريال من الناتج المحلي السعودي.

وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال

بدأت وزارة الإسكان التنسيق مع عدة جهات حكومية لتطبيق التنظيم الجديد لشبكة الخدمات الإيجارية الذي وقعت مشروعه مع شركة العلم قبل نحو 3 أشهر بهدف إنشاء شبكة إلكترونية ترتبط بجميع المكاتب العقارية في المملكة.
وكشفت مصادر في وزارة الإسكان لـ"الوطن" أن الوزارة بصدد تنظيم جديد لإنشاء قائمة سوداء بالمتهربين من سداد الإيجارات سواء السنوية أو المنتهية بالتمليك ضمن التنظيم الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة تزامنا مع انطلاق برامج الرهن العقاري، لدعم ومساعدة المطورين العقاريين في الحصول على مستحقاتهم بعد أن ساهمت الملاحقات المالية وتأخر إصدار الأحكام في عزوف بعض المطورين عن الاستثمار في الإسكان.
وأوضحت أن الوزارة ستنسق مع عدد من الجهات التي ستساهم في تنظيم سوق العقار بشكل عام، وخروج الدخلاء على السوق عبر ربط إلكتروني بمكاتب العقار المعتمدة والتي تملك تصاريح الجهات الحكومية ذات العلاقة، كاشفة عن عقد إيجار موحد يضمن حقوق المستأجر والمؤجر سيتم اعتماده عبر هذا الربط الإلكتروني، وفي حال وجود اسم المستأجر ضمن قضايا التأخر والتلاعب في سداد الإيجار يرفض النظام تسجيل أي عقد جديد له، لحين سداد الديون السابقة عليه، متوقعة إقرار النظام في منتصف العام المقبل.
وشددت مصادر "الوطن" على أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب سابقة للشركات المطورة المطالبة الجهات المعنية من وزارتي الإسكان والتجارة بضرورة وجود نظام يسرع الإيفاء بمستحقاتهم من إيجارات سنوية أو إيجارات منتهية بالتمليك، قبل طرح الحوافز وترسية المشاريع الإسكانية الجديدة.
من جانبه، قدر رئيس لجنة التثمين الخبير العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري حجم القضايا المترافع عليها للإيجارات السكنية بأكثر من 1.5 مليار ريال، وقال لـ"الوطن" إن النظام الجديد سيساهم بالإسراع في إنشاء مساكن في المدن الكبرى، بعد أن ساهمت الديون المعدومة في توجه المستثمرين لاستثمارات أخرى.
وقال إن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه العقارات ارتفاعا كبيرا في إيجارات المنازل، اعتبرها خبراء في الشأن العقاري غير مسبوقة، حيث تتجاوز نسبة الارتفاع 40 % بعد أن تم ارتفاع الإيجارات عدة مرات خلال العامين الماضيين، بينما يشهد سوق العقار اعتدالا في الأسعار. وأرجع الأحمري أسباب الارتفاع إلى التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري، لإمكانية تحويل نسبة كبيرة من المساكن المؤجرة إلى نظام التأجير المنتهي بالتمليك، إضافة لجشع ملاك، قائلا "نأمل من الملاك أن يكفوا عن جشعهم وأن تكون الزيادة واقعية ومبنية على مؤشرات اقتصادية جيدة، وتلك الزيادات هي وقتية بعد أن تنتهي الجهات الحكومية من عدة تشريعات وعندها ستنخفض وإذا وجدت زيادات فستكون مبنية على ضوابط محددة تراقبها الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن الزيادة أجبرت المستأجرين من أصحاب الدخول المنخفضة على التوجه خارج النطاق العمراني للبحث عن مساكن تتلاءم مع دخولهم الشهرية، وأصبح الموظفون الذين تقل مرتباتهم عن 6 آلاف ريال شهريا غير قادرين على السكن داخل المدن الكبرى كالرياض وجدة.
يذكر أن وزارة الإسكان وقعت عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم قبل 3 أشهر، بهدف إنشاء شبكة إلكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي لدى توقيعه العقد أن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على 3 مراحل هي: الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وإعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت، وأنه بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين، تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات تشمل التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني

أقامت شركة اتقان كابيتال ندوة بمدينة جده تحت عنوان "سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات" يوم الأحد الماضي بحضور نخبة من عملاء الشركة والمختصين في المجال العقاري بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال (jll).
واستهل اللقاء عادل سعود دهلوي - الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال - بكلمة وصف فيها السوق العقاري بالمملكة بانه الأفضل والأكثر أمانا في المنطقة في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف فئات السوق وعلى رأسها السكني، مدعوما بالنمو السكاني إلى جانب الدعم المنتظر من الجهات المختصة بالدولة إنفاذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.
وقال الأستاذ سراقة سارية الخطيب - المدير العام لشركة جونز لانج لاسال: إن سوق الإيجارات السعودي شهد ارتفاعا بمتوسط 10% تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة إتقان كابيتال ومثيلاتها من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في توفير المنتجات الاستثمارية المميزة والتي تمكن شريحة أكبر من المستثمرين بالدخول إلى السوق العقاري بشكل حرفي وآمن.
وقدر الخطيب احتياج المملكة بحوالى مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة متوقعا ضخ حوالي 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال الثلاث سنين القادمة حتى عام 2015م.
كما أشارت الندوة إلى إن الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري سيسهم على المدى الطويل في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر واستقرار الأسعار، وتوقعت زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد على المدى القصير مع شح المنتج السكني بشكل خاص والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.
ودعت الندوة في ختامها إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من اجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرا في النوعية، ووجهت الدعوة لشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقدم الدولة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطاب رؤوس الأموال

أقامت شركة اتقان كابيتال ندوة بمدينة جده تحت عنوان "سوق العقار السعودي ما بين الفرص والتحديات" يوم الأحد الماضي بحضور نخبة من عملاء الشركة والمختصين في المجال العقاري بالتعاون مع شركة جونز لانج لاسال (jll).
واستهل اللقاء عادل سعود دهلوي - الرئيس التنفيذي لشركة اتقان كابيتال - بكلمة وصف فيها السوق العقاري بالمملكة بانه الأفضل والأكثر أمانا في المنطقة في ظل معدلات الطلب الحقيقي المتزايد من مختلف فئات السوق وعلى رأسها السكني، مدعوما بالنمو السكاني إلى جانب الدعم المنتظر من الجهات المختصة بالدولة إنفاذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين.
وقال الأستاذ سراقة سارية الخطيب - المدير العام لشركة جونز لانج لاسال: إن سوق الإيجارات السعودي شهد ارتفاعا بمتوسط 10% تقريبا خلال الفترة الماضية، مشيدا بالدور الفعال الذي تقوم به شركة إتقان كابيتال ومثيلاتها من شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية في توفير المنتجات الاستثمارية المميزة والتي تمكن شريحة أكبر من المستثمرين بالدخول إلى السوق العقاري بشكل حرفي وآمن.
وقدر الخطيب احتياج المملكة بحوالى مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة متوقعا ضخ حوالي 15 ألف وحدة بنهاية العام الحالي وما يقرب من 100 ألف وحدة خلال الثلاث سنين القادمة حتى عام 2015م.
كما أشارت الندوة إلى إن الموافقة على أنظمة الرهن والتمويل العقاري سيسهم على المدى الطويل في تنظيم السوق العقارية بشكل أكبر واستقرار الأسعار، وتوقعت زيادة القوة الشرائية لدى الأفراد على المدى القصير مع شح المنتج السكني بشكل خاص والذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار.
ودعت الندوة في ختامها إلى إزالة المعوقات التي تعترض المطورين العقاريين من اجل سد العجز القائم في الوحدات السكنية، مؤكدة أن سوق العقار السعودي بحاجة إلى المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى وذلك للارتقاء بمستوى المنتج النهائي الذي يشهد تفاوتا كبيرا في النوعية، ووجهت الدعوة لشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بحيث تقدم الدولة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطاب رؤوس الأموال.

التجارة تنهي تعثر مساهمة العوالي بتصفيتها بقيمة 113 مليون ريال




الرياض : واس
أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة اليوم عن بيع أرض مساهمة درة العوالي عبر مزاد مباشر بين المستثمرين المتقدمين لشراء 50% مشاع من مساحة مخطط درة العوالي بمكة المكرمة التي تقع على مساحة تزيد على 640 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 113مليون ريال بواقع 350 ريال للمتر المربع وتمت المزايدة على الشراء وبعد توقفها على أحد المستثمرين طلب مالك النصف الآخر من الأرض حق الشفعة ليتم ترسية البيع بسعر المزايدة .

وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ترسية البيع على المشتري بعد أن كانت لجنة المساهمات العقارية قد أقرت طرح الجزء الخاص بالمساهمة للبيع المباشر قبل أكثر من شهر لتكون قد أنجزت مرحلة هامة من مراحل تصفية المساهمة تمهيدا لصرف حقوق المساهمين من رأس المال والأرباح المتحققة لهم بعد اكتمال الأعمال المحاسبية المتعلقة بالمساهمة في أقرب وقت ممكن