بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-10-2012, 11:50 PM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 04-10-2012, 11:50 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق

د. فهد أحمد عرب
بعد أن اجتمعت اللجان من جهات عدة لإصدار عقد موحد لمعلمي ومعلمات مدارس القطاع الأهلي السعوديين لتحسين أوضاعهم، صدر العقد ليتابع ويشرف على تنفيذه صندوق الموارد البشرية لأهمية التوفيق بين تسجيل المعلمين وتنفيذ عقد العمل من الناحية المالية! المشكلة الآن أن المعنيين أنفسهم (المعلمين والمعلمات) تضجروا من هذا العقد الذي علق آمالهم بعد أن استبشروا كل الخير في إنقاذهم بعد سنين من المطالبة بحقوق تقاربهم من حقوق منسوبي المدارس الحكومية عطاء وأداء.

العقد في حد ذاته جاء ليضمن حقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي حسب قيمة كل فرد تخصصا وخبرة ومستوى تأهيل. المشكلة أنه ليس كذلك في العديد من بنوده ما دل على أنه بني على اجتهاد وتعجل. قد يبرر الاستعجال ولكن لا يعني ذلك جعل ''التعليم'' صيدا في هذه العملية ولا يقدر حق قدره. هذا العقد وما تلاه من قرارات جعل التعليم يعود إلى خانة ''اللت والعجن'' بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم تميزت ''مشكورة'' خلال السنوات الخمس الماضية بتحركات إيجابية في كل اتجاه لتحسين البيئة والبنى التحتية ووضع التعليم في المسار الصحيح بشكل ممنهج مراعين في ذلك الأسلوب العصري في التعامل مع مكونات العملية. أن في بعض بنود هذا العقد نسلب المدرسة مهمتها في أن تكون صرحا لبناء عقول وتنمية معرفة وتحسين أخلاقيات أبنائنا وبناتنا لبنات جيل المستقبل. نحن بهذا العقد نطلب من الموقع عليه الطحن ولا نعرف ما إذا كان ما يطحنه مناسبا أو غير مناسب.

لقد جاء العقد في تسعة بنود تعددت فقراتها بين 3-9 فقرات حسب المحور والحالات التي يغطيها كل بند. في مجمله إرادةٌ لحفظ حقوق وتنظيم أداء عمل، وتحسين بيئته من الناحية العملية. ولكن كمهنة ''تعليم'' فقد وقع اللبس ولا أدري كيف لم يكرس الوقت لطرح الاحتمالات واقتراح الصيغ لتفادي ذلك. إن بمراجعة بنود العقد وجد أنه لم يحاكِ وضع ''المعلمة'' تحديداً في كثير من الأمور ومنها المواصلات والساعات الطويلة خارج المنزل والبديل عند الوضع ونمط الحياة في كثير من المناطق. أقول ذلك لأن البنى التحتية ما زالت تحتاج إلى سنين طويلة في كثير من المناطق والمحافظات وتبعة توقيع العقد ستكون وخيمة. إن خلط مفهوم القيام بمهمة التدريس لدى قطاع الأعمال وأي وظيفة أخرى في جهاز إداري أو إنتاجي تجاري كان واضحا في وضع أكثر فقرات بنود العقد. كما أن قلب نظام العمل (ليضم التعليم فيه) بين ليلة وضحاها من دون إرساء ثقافة، وتمهيد بيئة، وتحسين نظم، وتنسيق أعمال، يعني ''ارتجال تنمية''، وهذا بعيد كل البعد عن واقعنا المتطور والنامي بتسارع كبير - ولله الحمد.

إن سلامة الفرد وأمنه والقيام بواجباته التي اختير من أجلها للعمل والقيام بمهامه داخل منشأة لا عمل بها لأكثر من 80 يوما (مثلاً) من شأن وزارة التربية في النهاية. بالضبط كما يعنيها تعيين مديرة بمعايير محددة ووكيلة باشتراطات معينة ومعلمة بمقاييس معروفة. هذا لأن الوزارة يعنيها المدرس المؤهل والمديرة المناسبة والاختبارات القياسية والانضباط التعليمي في كل مدرسة وتنفيذ التعاميم العامة ليكون الرافد كالمقدم الأساس. المعلم أو المعلمة عموما لا يستطيعان العمل كدباغ جلود أو محاسب قانوني أو منفذ لأعمال الصرف الصحي وخلافه، ولكن يمكن للمعلمة مثلا أن تحافظ على سلامة الأطفال أكثر من بسيطة التعليم ذات التأهيل البسيط أو عديمته بمرافقة البنات في باص المدرسة لحين عودة الطالبات ونفسها لأهاليهن. هذا الشأن مرفوض في القطاع الأهلي للرغبة في تشغيل أكبر عدد من القوى العاملة وعدم امتهان قدر المعلمة... إلخ. ما لم يؤخذ في الحسبان إضافة نقطة أو فقرة لهذا العمل لم تكن واردة لأن على الأقل 5-20 موظفة إضافية ستكون مدرجة في كثير من المدارس، الأمر الذي يعني ''ضرورة توفير'' و''إضافة تكاليف''، ما يعني إضافة جديدة على الرسوم المدرسية. من ناحية أخرى لم يكن للخبرة أي قيمة في العقد أو في أي وثيقة مصاحبة، فالخريج الحديث مثله مثل الخبير ذي العشرين عاما في خبرة تدريسه. وهنا يمكن القول إنه طالما أن العقد جاء ليصحح أوضاع فئة فلماذا لم يؤخذ في الحسبان قيمة التخصص والمؤهل وسنوات الخبرة والدورات التدريبية في مقدار الراتب؟ أما من ناحية الدوام الرسمي فتكليف المتعاقد بالعمل بين ثماني ساعات يومية وأداء 24 حصة في الأسبوع كحد أقصى للنصاب، مسألة محيرة في تنفيذها، لأن في إحدى الفقرات يعوض المعلم عن كل حصة يكلف بها بزيادة على النصاب. هذا الوضع المحير هو ما أقصده في كتابة مثل هذه العقود.

لقد كان من الأجدى أن تتدخل وزارة التربية والتعليم بقوة في وضع وصياغة كثير من بنود عقد ''العمل'' حتى يكون سليما عند القيام بالعملية التعليمية ولا يؤخر توقيعه ويثير الجدل حوله. ليت المعنيين يوحدوا الأنظمة ويراعوا في بناء العقود وظيفة ومهام القطاع التعليمي الذي يضم أسمى الوظائف الإنسانية في تنمية الإنسان.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق
http://www.sahmy.com/t265091.html


 


قديم 04-10-2012, 11:53 PM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق

حفظ مكانة المعلم الاجتماعية ومنحه حقوقه المادية أبرز مطالب المعلمين والمعلمات
في استطلاع أجرته "الاقتصادية" مع عدد منهم

المعلم يمثل حجر الزاوية في العملية التعليمية، وأهم محاورها الثلاثة، فمن دون المعلم المنتج والمبدع لا قيام للعملية التعليمية أساسا، ولا شك أن لهذا المعلم شروطا يجب أن تتوافر فيه، منها التحلي بالأخلاق الحميدة، والتمكن من المادة العلمية والإمساك من كل علم بطرف، فهو في النهاية مربٍ قبل أن يكون معلما.

ولكن لم يسأل أحد هل لهذا المعلم حقوق مثل ما عليه من واجبات، فكثيرا ما طالبنا بالاستفادة من اليابان والتقنية اليابانية وإبداع المعلمين اليابانيين وكيف أن المرحلة الابتدائية لا يدرسها إلا من هو حاصل على شهادة الماجستير، ولكن ألم نسأل أنفسنا ما هي مكانة المعلم في اليابان، إنه اجتماعيا يأتي بعد الإمبراطور ومن ثم بعده الوزراء والموظفين والمهندسين والأطباء وبقية أفراد المجتمع.

"الاقتصادية" حاولت في استطلاع أجرته معرفة أبرز مطالب المعلمين والمعلمات السعوديين سواء ما يريدونها من وزارة التربية والتعليم بحكم الاختصاص، أو من المجتمع الذي يعيشون فيه، واتفقت أغلب الآراء على أهمية حفظ حقوق المعلم المادية والذي ظلم أكثر من غيره بحسب الاستطلاع إضافة إلى حفظ مكانته الاجتماعية.

وفي هذا يقول منيف القحطاني مدير مدرسة، إن أهم ما يحتاج إليه المعلم يتركز في توفير المباني الحكومية النموذجية، وكذلك تأهيل المعلمين وتدريبهم وبالذات من هم في الصفوف الأولية، ويطلب من المجتمع احترام المعلم واحترام مهنته السامية فهو في منزلة الرسل.

ويرى عبد الله الماجد المعلم في ابتدائية شعبة بن الحجاج أن من أبرز مطالب المعلم ضرورة توفير العلاج المناسب له ولأسرته، والتخفيض التدريجي لنصابه من الحصص، وشدد على ضرورة إنشاء جمعية خاصة بالمعلمين أسوة بالصحافيين والمهندسين والأطباء، وأكد أهمية حماية المعلم وتكريمه وتوفير السكن المناسب، ومنحه فرصة مواصلة دراسته العليا.

ويتفق جزاع الخمشي مع ما ذهب إليه الماجد، مشددا على ضرورة إيجاد جمعية أو نقابة للمعلمين السعوديين.

أما عبد العزيز اللحيدان مرشد طلابي فيرى أن يعطى المعلم المستوى الذي يستحقه نظاما، كما يجب تقليل نصابه من الحصص كلما زادت سنوات الخبرة في التعليم، إضافة إلى ضرورة التأمين الصحي كباقي القطاعات.

ويذهب محمد الشهري إلى ضرورة رفع مكانة المعلم في المجتمع بالحوافز المعنوية كالاهتمام بهم إعلاميا وتمييزهم في المنشآت الخاصة كالمستشفيات والنوادي، إضافة إلى الاهتمام بهم فكريا من حيث الاهتمام بالجانب الإبداعي ودعمهم في تأليف الكتب وتسجيل خبراتهم ليستفيد منها زملاؤهم في المجال نفسه، وتمنى سرعة التخلص من المباني المستأجرة.

ويلتمس مساعد بن حويل وهو معلم في إحدى المدارس الابتدائية من وزارة التربية إعادة النظر في وضع المستويات، وتوفير الجوانب النفسية للمعلمين من حيث المبنى المدرسي والوسائل التي تأخذها مدارس دون أخرى، كما يأمل من المجتمع النظر للمعلم من منظور عادل وعدم التعميم على الجميع.

وينوه منصور المسيند بأهمية تحديث الجهاز الإداري للتعليم وتقليل زمن الفصل الدراسي، إضافة إلى إعادة هيبة المعلم ووضعه في مكانه اللائق اجتماعيا.

واتفق حسين القحطاني مع ما ذكر سابقا من وجوب إنشاء المباني المدرسية المتكاملة والتأمين الصحي، وكذلك احترام المعلم وتقدير مهنة التعليم ومشاركة المعلم همومه وتطلعاته.

ويؤكد فواز حميد ضرورة وضع المعلم في مستواه الذي يستحقه إضافة إلى التأمين الطبي، ويسأل لماذا لا تبني الوزارة مستشفى خاصا بالمعلمين أسوة بالقطاعات الأخرى ويديره القطاع الخاص.

كما يرى أنه لا بد من دمج المناهج التي فيها تشابه مثل دمج الاجتماعيات واللغة الغربية في كتابين منفصلين، ولماذا لا تقسم مواد الدين بحيث يأخذ الطالب التوحيد والفقه في الفصل الأول ومن ثم الحديث والتجويد في الفصل الثاني، إضافة إلى تقليل المواضيع في المناهج.

ويشدد ماجد جعفر على حصول المعلم على حقوقه المادية وعلى رأسها المستوى والمرتبة التي يستحقها إذ إنها حق طبيعي له وليست مطالب خيالية.

من جانبه، يأمل سلمان العندس في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المعلم من إشراف الفسح ونهاية الدوام، فأربع وعشرون حصة قد تكون مقبولة إذا لم تضف إليها هذه الأعمال الإضافية.

ويرى عيد حمدي أهمية ألا تعمم كل قضية تحدث مع معلم على جميع المعلمين، إضافة إلى حفظ مكانة المعلم الاجتماعية فهو في مرتبة شرفت بمهنة الأنبياء والرسل، كما يطالب بضرورة تخفيض نصاب المعلم وإنشاء ناد خاص بالمعلمين أسوة بالآخرين.

أما سارة الغامدي، معلمة، فهي ترى أن تلغى بنود (105) ومحو الأمية وتوظيف المعلمة على مستوى ثابت ووظيفة رسمية.

وتقول أحلام محمد إنه يجب تعيين المعلمة في مدارس قريبة من منطقتها، إضافة إلى تقليل سنوات الخدمة بالنسبة لهن، وترى عدم النظر إلى المعلمة وكأنها كنز، في إشارة إلى عدم استغلالها اجتماعيا من الزوج أو الأب أو الأخ طمعا في راتبها، فهي أيضا لديها التزامات ومصاريف أخرى تحتاج إليها.








 
قديم 04-10-2012, 11:54 PM   #3
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: عقد المعلمين والمعلمات لا يضمن الحقوق

تشمل النشاط الطلابي والإشراف والمراقبة والانتظار .. استطلاع:
المعلمون: 58% يريدون 18 حصة للقيام بـ "الأعمال الإضافية" .. و34% لا يفضلونها



يعاني المعلم أمورا تخص مهنته كمعلم ومرب للأجيال، فهو إضافة إلى مهنته السامية وما يقدمه من إخلاص وتفان ليقدم المعلومة بشكل مبسط وسلس يفهمها ويحتويها عقل الطالب المتلقي، تطلب منه بعض الأعمال لتضاف إلى عمله الأساسي، ومع مرور الوقت تتحول إلى أعباء تثقل كاهله وتؤثر مع استمرار الخبرة وسنوات الخدمة في إنتاجيته، ويسعى إلى تأديتها جاهداً على الوجه المطلوب مما قد ينسحب على قدرته التربوية والعملية.

ومن هذه الأعباء زيادة عدد الحصص حيث يجب ألا يقل نصابه عن 24 حصة في الأسبوع طول سنوات الخدمة، الإشراف في وقت الفسح، الإشراف في الصلاة، الإشراف نهاية الدوام بحيث يخرج المعلم بعد آخر طالب في المدرسة، حصص الانتظار، المراقبة أثناء الامتحانات خارج المدرسة، إضافة وهو الأهم المشاركة الفاعلة في النشاط الطلابي والذي يعد أسلوباً تربوياً مهما لهذا المعلم.

ويطالب العديد من المشرفين والمراقبين والباحثين في حقل التعليم بأن يسعى المعلم إلى تطوير نفسه وعدم الوقوف عند حد معين، وعليه أن يمسك من كل علم بطرف حتى يتمكن من زيادة إنتاجيته وعدم الشعور بالإحباط والملل، الأمر الذي سينعكس سلباً على صحة هذا المعلم مستقبلاً.

ولكن المعلمين في الميدان لديهم رأي آخر ويؤكدون أن الأعباء الإضافية تؤثر في إنتاجيتهم بل وتحبطهم، واتفقوا جميعا بنسبة 100 في المائة على أن الأعباء الإضافية الموكلة تؤثر في إنتاجيتهم حالياً ومستقبلاً.

"الاقتصادية" استطلعت هذا الأمر من خلال عينات عشوائية من المعلمين في مدينة الرياض من خلال استبانة خاصة شملت سؤالاً رئيسياً وهو: هل تسهم الأعباء الموكلة للمعلم (24 حصة، إشراف وقت الفسح والصلاة ونهاية الدوام، حصص الانتظار، المراقبة، النشاط الطلابي)، في تدني إنتاجيته؟ّ! مع ذكر أبرز الحلول لذلك، وذكرت الاستبانة هذه الحلول في: تخفيض النصاب إلى 18 حصة، ربط هذه الأعمال بعدد الحصص وإعفاء صاحب الـ 24 حصة منها، الاستعانة بموظفين إداريين للقيام بهذه المهام، أو أسباب أخرى (يذكرها المستطلع عليه).

وخلص الاستطلاع إلى أن 58.24 في المائة من المعلمين يرون ضرورة أن يخفض النصاب إلى 18 حصة، حتى يتمكن من مواجهة هذه الأعباء، في حين يرى 23.66 في المائة من المعلمين أن يُعفى صاحب الـ 24 حصة من باقي الأعمال التي توكل إليه من انتظار وإشراف ومراقبة.

من جانبهم، يعتقد 33.67 في المائة من المعلمين أن مثل هذه الأعمال يجب أن تؤكل إلى موظفين إداريين، وألا يكون من بينهم المعلمون، فتكفيهم حصصهم، بينما نحا 20.93 في المائة من العينة منحى آخر وأخذوا آراء متعددة تدور في فلك حل هذه المعضلة، منها تخفيض النصاب حسب سنوات الخدمة، تكليف الوكلاء بها، أن تحسب عن خمس حصص يضاف إليها 19 حصة نصابا، أن يقل النصاب عن 18 حصة، إعطاء المعلمين حوافز مادية مقابل هذه الأعمال، زيادة الرواتب وتحسين المستويات، وضع معلمين احتياط تابعين للمراكز لسد النقص كما هو معمول به في دول عربية، استحداث وظائف مراقبين في المدارس كما هو معمول به سابقا.

الجدير بالذكر أن بعض الاستبانات شملت أكثر من رأي.

ويرى عبد الرحمن عبد العزيز الخراشي، موجه في الإدارة المدرسية، أن يكون نصاب المعلمين في المرحلة الابتدائية 24، المتوسطة 20، الثانوية بين 16 و18، نظراً لما يعانيه المعلمون من بعض الضغوط في العملية التعليمية فإن نصاب المعلمين من الحصص يجب أن يكون مبنياً على المرحلة التي يدرس فيها المعلمون أو المعلمات بحيث تكون بين:

22 و24 للمرحلة الابتدائية، 20 و22 للمرحلة المتوسطة، و18 و20 للمرحلة الثانوية.

وأضاف الخراشي أن هذا سيكون حافزا للمعلم الذي يدرس في المرحلتين المتوسطة والثانوية لأن معلم الابتدائي لا يقوم بعمل اختبارات تحريرية في نهاية كل فصل ما يجعله شبه مجاز قبل الآخرين بفترة تقدر بأسبوعين وهذا يعد حافزا في حد ذاته.

ويشير إلى حرص المربين على توفير وتهيئة المناخ المناسب لسير العملية التعليمية والتربوية في مدارسنا وإزالة العوائق وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها كل مرب، ومن خلال ما لوحظ في واقع المدارس أن المعلم يتحمل أعباء كثيرة داخل المدرسة في ظل نصاب يزيد على 20 حصة، بل إنه يصل إلى 24 حصة، فمدير المدرسة عليه مسؤوليات ومن المفترض عليه أن يقسم الأدوار على المعلمين، فالمعلمون يجب أن يشاركوا في الأنشطة الطلابية والمجالس المدرسية والإشراف اليومي إلى غيره من المهام ما يوقع مدير المدرسة في حرج كبير مع زملائه المعلمين وخاصة الذي يتجاور نصابه 24 حصة فكيف نريد للمعلم لديه هذا النصاب أن ينتج وأن يفعل كل ما نطلبه منه، لأنه في الأخير رب أسرة ولديه مسؤوليات.

ومن هذا المنطلق يضيف الخراشي لو رأت الوزارة وضع آلية معينة للتخفيف على المعلمين من الأعباء التي توكل إليهم إما بوضع إداريين مختصين في هذه الأشياء، أو تخفيض النصاب بحيث لا يزيد على 18 حصة لكي نرى في الميدان معلمين يقومون بعملهم التربوي على أكمل وجه.

ويقول منيف عبد الرحمن القحطاني، مدير مدرسة، إنه يجب ألا يزيد نصاب المعلم على 18 حصة حتى يمكن أن توكل إليه بعض الأعمال ويقوم بدور فاعل في النشاط الطلابي.

من جهته، يرى عبد الله عبد الرحمن الماجد، وهو معلم، أنه يجب تطبيق التخفيض تنازليا مع خدمة المعلم أسوة بما يحدث في الدول المجاورة، إضافة إلى ضرورة تفعيل تجربة المشرف المقيم وأن تعمم على جميع المدارس لكيلا يكون الإشراف المتنوع عبئا إضافيا على المعلم.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأمر الملكي نص أن ال ٥ آلاف ريال لأجر المعلمين والمعلمات ولا يصح الاحتجاج محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 16-09-2012 12:20 PM
موافقة التربية والتعليم شرط أساسي لتعيين المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 2 08-06-2012 11:11 PM
@تحسين مستويات جميع المعلمين والمعلمات @ سعود المسعودي المنتـدى الــعـــــــام 5 01-12-2008 05:24 PM
الاختبارات المدرسية لتطفيش المعلمين والمعلمات من سوق المال Dr>azez الأسهـــم السعـــوديــــه 0 10-12-2006 02:49 AM
الأستقطاع من الراتب الشهري هل يضمن لك حقك abady6 الأسهـــم السعـــوديــــه 4 08-06-2006 07:47 PM








الساعة الآن 02:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.