بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-09-2012, 08:14 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 26-09-2012, 08:14 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

دعا إلى إيجاد فرص عمل طويلة الأجل للمواطنين
«صندوق النقد»: العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف
ديفيد رويبسون

محمود لعوتة من الرياض


أكد لـ "الاقتصادية" ديفيد روبنسون مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن العمالة الوافدة التي تكتظ بها الأسواق وأماكن العمل في السعودية لا تعد منافساً مباشراً للمواطنين على الوظائف، وقال: "إن سوق العمل في السعودية - كما هي الحال في البلدان الأخرى في مجلس التعاون الخليجي - ذات طابع فريد إلى حد ما، من حيث الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة، وتعمل معظم الأيدي العاملة الوافدة في وظائف تعاني نقص العمالة السعودية في الأصل، وبالتالي لا تعد منافساً مباشراً للمواطنين السعوديين".

وأوضح روبنسون الذي قاد وفداً من صندوق النقد إلى الرياض خلال الفترة الماضية في مهمة تتعلق بتشاور جهات الصندوق مع الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، أن زيادة فرص التوظيف أمام المواطنين السعوديين تدعو إلى أن يكون التركيز على إيجاد وظائف مستقرة طويلة الأجل في القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في حركة التضخم - أي الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية – في السعودية، وهي المواد الغذائية والإسكان والخدمات المحلية المختلفة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد ديفيد روبنسون نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في معدل التضخم – أي الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية – في المملكة، وهي المواد الغذائية والإسكان والخدمات المحلية المختلفة.

وفي حوار مع جريدة ''الاقتصادية'' بمناسبة ترؤسه بعثة رسمية لصندوق الدول التي زارت الرياض خلال أيار (مايو) الماضي، في مهمة تتعلق بتشاور جهات الصندوق مع الدول الأعضاء، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية والفرص المتاحة في الفترة المقبلة، أشار روبنسون إلى أن معظم المواد الغذائية تأتي عن طريق الاستيراد، وبالتالي فإن التضخم في أسعار المواد الغذائية هو إلى حد كبير علامة على التطورات في أسعار السلع العالمية.

أما العوامل الأخرى التي تسهم في مؤشر التضخم فإنها تتأثر بمستوى الطلب المحلي.

إلا أن أسواق رأس المال وأسواق العمل السعودية، التي تتسم بانفتاح نسبي، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تساعد في تقليص نقاط الاختناق الهيكلية، والتي أسهمت في تضخم البلدان الأخرى ذات النمو الاقتصادي السريع.

وتطرق روبنسون في هذا الحوار إلى نقاط متعددة تهم حركة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى قضايا مالية أخرى.. إلى محصلة الحوار:

ما الهدف من زيارتكم خلال شهر أيار (مايو) الماضي إلى الرياض التي استغرقت نحو أسبوعين، وما أهم الموضوعات التي طرحتموها وما أهم مؤشراتها؟

زار فريق صندوق النقد الدولي السعودية في الفترة من 14 إلى 26 أيار (مايو). وأجرى الفريق المشاورات السنوية حول المادة الرابعة. وتحدث هذه الزيارات بصورة اعتيادية إلى البلدان الأعضاء في الصندوق، وتتيح إمكانية تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية والفرص المتاحة في الفترة المقبلة. والتقى الفريق مع إبراهيم العساف وزير المالية ومحمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط وفهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص، بما في ذلك الغرفة التجارية، وعدد من البنوك التجارية. كذلك قمنا بزيارة إلى جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة.

كيف توسعت المملكة في المساعدة المالية بالنسبة لدول العالم أو المنظمات المالية الدولية الأخرى؟

بالنسبة لوضع المنطقة فإن المساعدات المالية تسير عبر قناة الصندوق السعودي للتنمية. وقد شهدت الالتزامات خلال هذا الصندوق زيادات كبيرة لا يستهان بها – من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 إلى الأول من حزيران (يونيو) 2012، حيث قام الصندوق بالتزامات جديدة تقارب 18 مليار دولار لمساندة عدد من البلدان في الشرق الأوسط. كذلك تستفيد اقتصادات المنطقة بصورة كبيرة من النمو المتسارع للمملكة ومن زيادة الإنفاق من المالية العامة، عن طريق زيادة الصادرات إلى المملكة وارتفاع تحويلات العمال الأجانب نظراً لاستخدام مزيد من العمالة الأجنبية. كذلك فإن السعودية هي عضو نشط في صندوق النقد، حيث إنها تشغل مقعداً من أصل 24 مقعداً في المجلس التنفيذي للصندوق. كما أن المملكة هي جزء من الجهود الدولية الرامية إلى ضمان أن تتوافر لدى الصندوق موارد كافية لكي يكون قادراً على الاستجابة للاحتياجات المالية للبلدان أثناء أزمة منطقة اليورو، حيث إن السعودية تعهدت، في نيسان (أبريل) من العام الحالي، بمبلغ 15 مليار دولار كتمويل إضافي يستطيع الصندوق اقتراضه إذا دعت الحاجة. كذلك وفرت السعودية مساندة مالية للمساعدات التي يقدمها الصندوق إلى بلدان الدخل المنخفض إلى جانب برامج المساعدة الفنية التي يقدمها الصندوق.

د. إبراهيم العساف خلال لقائه كرستين لاجارد في زيارة سابقة لها للرياض. ''الاقتصادية''

لماذا يظل الفائض في المالية العامة والفائض في الحساب الجاري قويا للغاية على مستوى السعودية؟ وهل كانت لديكم أي ملاحظات سلبية أو نصائح حول السياسية المالية للسعودية طرحتموها خلال الزيارة الأخيرة؟

بطبيعة الحال يهيمن النفط على ميزان الحساب الجاري ووضع المالية العامة في المملكة، حيث يشكل النفط في الوقت الحالي ما بين 80 إلى 90 في المائة من المقبوضات المالية العامة والخارجية. وتعتبر قوة هذه الحسابات خلال عام 2011، وخلال الفترة السابقة من عام 2012 وحتى تاريخه، علامة على ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج النفط، على اعتبار أن السعودية، تمشياً مع سياستها الثابتة في هذا المجال، استخدمت بعضاً من طاقتها الإنتاجية الاحتياطية في مسعى منها لتثبيت الاستقرار في أسواق النفط.

وفي المرحلة المقبلة نتوقع أن نرى تراجعاً في هذه الحسابات في الوقت الذي تعود فيه أسواق النفط إلى وضع قريب من الوضع الطبيعي، وفي الوقت الذي يستمر فيه الارتفاع في الإنفاق من المالية العامة، وذلك بسبب تنفيذ الخطط القائمة الرامية إلى معالجة المواضيع المهمة على المستوى الاجتماعي، من قبيل الإسكان.

فيما يتعلق بمباحثاتنا بخصوص سياسة المالية العامة، فهذه المباحثات ملخصة في تقرير اللجنة حول المادة الرابعة، والذي يمكن الاطلاع عليه من موقع صندوق النقد على العنوان (www.imf.org). ومن الأمور المهمة التي تناولتها المباحثات نذكر البحث حول كيفية تعزيز مؤسسات الميزانية من أجل فصل العلاقة التي تربط بين مستوى الميزانية العامة وبين العوائد النفطية، والعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق من الميزانية، بما في ذلك تعزيز كفاءة عمليات إعداد الميزانية، والخيارات الرامية إلى توسيع صافي الإيرادات من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية.

لماذا تظل نسبة التضخم في المملكة خلال عام 2012 متواضعة عند نحو 5 في المائة؟ وما الدلائل التي تؤكد على حدوث تسارع في الاقتصاد السعودي؟

هناك ثلاثة عوامل تسهم في حركة التضخم – أي الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية – في المملكة، وهي المواد الغذائية والإسكان والخدمات المحلية المختلفة. معظم المواد الغذائية تأتي عن طريق الاستيراد، وبالتالي فإن التضخم في أسعار المواد الغذائية هو إلى حد كبير علامة على التطورات في أسعار السلع العالمية. أما الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان فإنها مدفوعة بالمبادرات الحالية التي ترمي إلى توسيع قاعدة العرض في المساكن من أجل تحسين القدرة على الحصول على تمويل للإسكان. أما العوامل الأخرى التي تسهم في مؤشر التضخم فإنها تتأثر بمستوى الطلب المحلي. وفي حين أن الطلب المحلي يشهد منذ فترة زيادة سريعة، إلا أن أسواق رأس المال وأسواق العمل السعودية، التي تتسم بانفتاح نسبي، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تساعد في تقليص نقاط الاختناق الهيكلية (والتي ساهمت في تضخم البلدان الأخرى ذات النمو الاقتصادي السريع). وهناك عدد من المؤشرات المبكرة على الضغوط المؤدية إلى حركة توسعية سريعة في الاقتصاد، نذكر منها معدل الإنفاق من المالية العامة، ومعدل توسع الائتمان، ونمو الواردات، وعدد من المؤشرات المختلفة الواردة في استبيانات ومؤشرات مديري الشراء.

جانب من الزيارات التي قادها ديفيد إلى عدد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي. ''الاقتصادية''

هل تتوقعون أي تأثيرات مالية بسبب أزمة أوروبا المالية على منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج خاصة؟

لا يوجد لدى منطقة الشرق الأوسط ككل إلا عدد محدود من الروابط المالية المباشرة مع منطقة اليورو. وتعتبر الإمارات استثناء لذلك، لكن إعادة هيكلة الديون وعمليات التخلص من الرفع المالي (أي الإنفاق المباشر على المشاريع) تسير على نحو منظم على الرغم من المشكلات الصعبة والرياح الآتية من أوروبا. ومن الأمور المثيرة للقلق هناك الروابط التجارية والاستثمارية المهمة مع بلدان شمال إفريقيا، وهو ما يجعل المنطقة معرضة للتأثر بالفترة الطويلة من النمو البطيء في أوروبا.

كيف يمكن زيادة دور القطاع الخاص السعودي وتفاعله في اقتصاد البلاد؟ وكيف يمكنه المساهمة في صنع فرصة وظيفية للسعوديين لحل مشكلة البطالة؟ وهل ترى أن السعودية من أكثر دول العالم التي توجد بها عمالة أجنبية وافدة؟

شهد القطاع الخاص نمواً بمعدلات سريعة (حيث قدر معدل النمو في عام 2011 بأنه 8.5 في المائة، أي بمعدل أسرع من النمو في القطاع الحكومي)، حيث كان محرك النمو هو قطاع التصنيع وقطاع الإنشاءات. ومن الواضح أن قسماً من هذا النمو مرتبط بالاستثمارات العامة الإضافية في البنية التحتية والإسكان. ويستلزم تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد – بحيث أن يستطيع القطاع الخاص بدلاً من الحكومة أن يصبح هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي – يستلزم جهوداً مستمرة على مدى سنوات كثيرة. وفي حين أن المملكة تسجل معدلات عالية في مسوحات بيئة الأعمال، إلا أنه كان يغلب على النمو أن يكون مدفوعاً بتراكم العوامل (أي المزيد من مدخلات رأس المال واليد العاملة) مع دور أقل للإنتاجية. ومن هذا الباب فإن التركيز على تنمية وتعزيز الإنتاجية سيكون من الأمور المهمة في المرحلة المقبلة.

ونلاحظ أن أسواق العمل وبرامج صنع الوظائف هي من القضايا المهمة عبر الاقتصاد العالمي.

ونرى أن سوق العمل في المملكة – كما هي الحال في البلدان الأخرى في مجلس التعاون الخليجي – ذات طابع فريد إلى حد ما، من حيث الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة.

وتعمل معظم اليد العاملة الوافدة في وظائف تعاني من نقص العمالة السعودية في الأصل، وبالتالي لا تعتبر منافساً مباشراً للمواطنين السعوديين.

ومن حيث زيادة فرص التوظيف أمام المواطنين السعوديين فإن الحاجة تدعو إلى أن يكون التركيز على خلق وظائف مستقرة طويلة الأجل في القطاع الخاص.

ويمكن تحقيق ذلك بعدد من الطرق، منها تقديم المساندة (الفنية والمالية على حد سواء) لظهور شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتوسيع برامج التدريب والأشكال الأخرى من اكتساب المهارات.

وكثير من هذه البرامج هي في طور التنفيذ في المملكة في الوقت الحاضر، رغم أنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء تقييم للأثر المترتب على هذه البرامج والمبادرات.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف
http://www.sahmy.com/t264640.html


 


قديم 26-09-2012, 08:29 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف

* اعتقد ان هذا الحديث بعيدا تماما عن الواقع تعال وشوف اولادنا اللي تخرجوا من طب وهندسة واقتصاد وغيرها ولم يحصلوا علي فرص عمل بسبب هؤلاء الضيوف تعال شوف قوائم المسجلين بنظام حافز ؟!!! ارجوان تسال وزير العمل في هذا الموضوع
* كلام يثبت جهل من يسمون بخبراء صندوق النقد الدولي ويفسر فشل الصندوق الذريع في سياساته في الدول النامية، ولعلنا نذكر أن تايلند لم يصلح اقتصادها إلا بعد طرد ممثل الصندق في يايلند، وماليزيا بين الدول التي كانت أقل تضررا بالأزمة المالية بعد رفضها توصيات الصندوق والعمل بعكسها تماما ..
*في حال عدم وجود فقر وبطالة بالمواطن السعودي وعدم توفر رواتب عاليه تجاري غلاء الاسعار والسكن وعدم توفر تملك السكن لنسبة 80% من المواطنين وعدم وجود البنية التحتية والنظر بخطط مستقبلية بالشكل الصحيح المدن الكبرى تكتظ بما يتجاوز خمسة ملايين نسمة نسبة العمالة فيها تزيد عن 50% من السكان تسببوا بعدم توفر المنازل للمواطن وارتفاع باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ..
* بل إنها تنافسه منافسه غير شريفه أيضا. العماله الوافده تأتي لنا من بلدان فقيره وتتقاضى رواتب عاليه بمقياس الرواتب في بلدانهم تعادل رواتب الوزراء هناك. وبالتالي فأنهم يستميت لتقديم أفضل مالديهم من أداء مهني بسبب الحافز المادي. فهم يستطيعون ان يبنون البيوت ويتزوجون خلال سنه من عملهم عندنا..بل أن الفتاة في الهند هي التى تدفع المهر. من جهه أخرى السعودي الذي يعمل في نفس المهنه يتقاصى راتب متدني بمقياس الرواتب هنا وبالتالي ماذا نتوقع أداءه أن يكون.
* لو ان هذا العدد الهائل من العماله الوافده في بلد السيد ديفيد هل كان سيقول بأنهم لاينافسون المواطنين في بلده..
لماذا لم تفتح أوربا أبوابها للعماله اﻷسيويه..ﻷنهم يعرفون بأنهم سوف ينافسونهم على لقمة عيشهم ﻷن اﻷسيوي سوف يقبل بعشر رواتب المواطنين اﻷوربيين وسوف أيضا يتفوق عليهم في اﻷداء ﻷن الحافز المادي لهو تأثير السحر على اداء الموظف ولنا في موظفين أرامكو خير مثال.








 
قديم 29-09-2012, 07:30 AM   #3
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف

البوعينين: تصريح صندوق النقد غير دقيق
الحقباني: العمالة بالملايين وتزاحم السعوديين
فارس القحطاني (الرياض)
أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن العمالة الوافدة بهذا العدد الكبير ساهم في تدني الأجور في القطاع الخاص ما حدا بالشباب السعودي إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع.
وقال لـ«عكاظ» إن العمالة الوافدة والتي بلغت الملايين لابد لها أن تزاحم السعوديين في الوظائف خصوصا في الوظائف الدنيا مثل قطاع الإنشاءات والمقاولات، حيث تسيطر العمالة الوافدة عليه، مشيرا إلى أن قطاع التجزئة والذي تعمل فيه العمالة الوافدة ساهم في تقليص عدد السعوديين العاملين فيه، مؤكدا أنه أنه لو كان عدد العمالة قليل في قطاع التجزئة لساهم في خلق وظائف بأجور مرضية للسعوديين وكان منبع استقطاب للسعوديين للعمل في هذا القطاع، موضحا أن الأجور تحكم بقانون العرض والطلب حيث أن العمالة الوافدة كبيرة فإن الأجور متدنية والعكس صحيح.
وقال إنه يتفق مع جزء من تصريحات صندوق النقد حول أن العمالة الوافدة لا تنافس السعوديين في الوظائف، خصوصا في الوظائف المتدنية والتي يعزف عنها الشباب السعودي.
ومن جانبه أبدى فضل البوعينين الخبير الاقتصادي تحفظه على تصريحات صندوق النقد، وأن العمالة الوافدة دائما تنافس من تجده في سوق العمل حتى العمالة الوطنية بهدف السيطرة على السوق والأسعار.
وأضاف أن هذه الوظائف الدنيا تسيطر عليها العمالة الوافدة وهي تحرم السعوديين من المشاركة فيها والدخول فيها، وأن العمالة الوافدة والتي تعمل في البقالات والسوبر ماركات تمارس العمل التجاري بشكل متستر عليه، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الكم الكبير من العمالة الوافدة في بلادنا.
وبين أن العمالة الوافدة ليس فقط مسيطرة على المنشأة الصغيرة والمتوسطة بل كذلك تضر باقتصاد البلد حيث تقوم بتحويلات مالية تتجاوز 130 مليار ريال سنويا، وهذا ينعكس سلبا على اقتصاد الوطن، كما أن هذه العمالة تساهم بشكل كبير في رفع معدل التضخم في البلاد والغلاء المعيشي في الخدمات والسلع.
وأشار إلى أن تصريحات صندوق النقد غير صحيحة حيث أن العمالة الوافدة تؤثر في البيئة المحيطة بالوظائف التي أمام السعوديين ما يدفعهم إلى العزوف عنها. وعينين: تصريح صندوق النقد غير دقيق








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
10% فقط نسبة السعوديين العاملين في قطاع العقار90% الباقية تستحوذها العمالة الوافده محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 14-08-2012 11:38 PM
سيطرة العمالة الوافدة على الأسمنت يزيد المخاوف من السوق السوداء محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 2 05-07-2012 01:06 AM
العمالة الوافدة تصدر 420 مليار ريال خارج المملكة خلال أربع سنوات محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 25-06-2012 11:35 PM
«الشورى» يناقش فرض غرامة على إلغاء بلاغات تغيب العمالة الوافدة محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 1 07-06-2012 01:04 PM
مسح: العمالة الوافدة في روسيا والسعودية والبحرين هي الاغنى في العالم سانيو المنتـدى الــعـــــــام 0 20-09-2010 12:47 AM








الساعة الآن 07:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.