بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-09-2012, 11:01 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 18-09-2012, 11:01 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع
رغم منع وزارة التجارة قرار عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل''، إلا أن المحال سلكت طرقا أخرى اعتبرها عدد من الاقتصاديين التقتهم ''الاقتصادية'' التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة لمخالفتها شرط البيع.

حيث تصدر عدد من المحال بطاقات تحتجز المبالغ المالية للبضاعة المستردة وعدم استرجاع المبلغ بمجرد إصدار الفاتورة واحتفاظ المبلغ بالبطاقة لمعاودة الشراء مرة أخرى بوقت محدد من الشركة نفسها.

وهو ما وصفوة تضليلا لعدم تحقيق شروط البيع الواضح وهو الرضا وشرط المعاينة، موضحين أن الشركات استغلت احتكارها السوق لتفرض نظام البطاقات على جميع محالها مما يضغط على المستهلك بالخضوع وأن هذه الطرق تعتبر مخالفة لأنظمة التجارة العالمية التي تعد السعودية عضوا من أعضائها.

وأوضح الدكتور سامي النويصر المدير التنفيذي لشركة السامي القابضة، أن إصدار بطاقة مع الاحتفاظ بالمبالغ فيها يعد التفافا وتضليلا لأنظمة الوزارة التي منعت أخيرا سياسة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وأن طرق البطاقات واحتجازها للمبالغ هي نفسها أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ولكن بمفهوم آخر فجميعها تحتجز المبالغ دون وجه حق، خاصة أن المحال لا توفر غرفا للقياس مما يجعل المستهلك يعاين البضاعة خارج المحل، إضافة إلى مخالفتها أنظمة التجارة العالمية التي تعتبر السعودية عضوا فيها.

ولفت إلى أن هذه سياسة الشركات الكبيرة المحتكرة للسوق وعدم وجود البديل مما يضغط على المستهلك بالقبول، وقال ''مع الأسف هناك طرق كثيرة تستغلها المحال للالتفاف على أنظمة الوزارة بهدف إسقاط حق المستهلك بالاسترجاع أو الاستبدال كمنح البطاقات وبيع البضائع بالعقود الأمر الذي يكفل حق التاجر متناسي حق المستهلك الذي أقرة الإسلام وهو الرضا والمعاينة''.

أشار النويصر إلى ضرورة معالجة وزارة التجارة الطرق وأساليب الالتفاف على أنظمتها الخاصة بالبيع والشراء، أن تحول القضايا البيع والشراء إلى وزارة التجارة باعتبارها الجهة المخولة بهذا الأمر للفصل بقضايا البيع، إضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتوسيع دائرة عمليا أو المنظمات المدنية التي تعنى بقضايا وهموم المستهلك، تعزيز الدور الرقابي فما زالت تعاني الجهات الرقابية قلة الكوادر العالمة بالرقابية وعدم وجود فرق رقابية متكاملة، حيث لا يتجاوز عدد المراقبين في مدينة جدة سبعة مراقبين وهو عدد غير كاف مقارنة بحجم المدينة، سد الثغرات القانونية والتنسيق بين وزارة التجارة وديوان المظالم في القضايا والفصل وتحويلها لوزارة التجارة.

من جهته، ولفت فضل البوعينين، اقتصادي، إلى احتكار الشركات المنتجات والوكالات في ظل غياب تطبيق أنظمة البيع العالمية وذلك أدى إلى ظهور سلوكيات سيئة غزت جميع المحال بعدما كانت محصورة بمحال معينة، بل ما زال الأمر سوء التفاف بعض المحال على أنظمة ''التجارة'' بعد أن منعت عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' لتقوم بمنح بطائف ممغنطة تحتجز المبلغ لمصلحة المحل بغرض معاودة الشراء من المحل بمدة محددة، جميعها طرق تعتبر التفافا على اشتراطات البيع الشرعية التي يكفلها ديننا الحنيف والاشتراطات العالمية على حد سواء.

وأوضح البوعينين أن احتجاز المبلغ وعدم استرجاعه مقابل السلع يعدان نوعا من الاستغلال وتضليل المستهلك والوقوف أمام سلطة النظام في وزارة التجارة، كما يعد شرطا محرما في الإسلام، ومخالفا لاشتراطات البيع العالمية والعربية التي تسير عليها جميع دول العالم، فجميع دول العالم تكفل حق المستهلك باسترجاع البضاعة لمدة أقصاها شهر طالما كانت البضاعة على صحتها الأولى وما زاد على الشهر تستبدل، وهو الأمر الذي عزز حق المستهلك وحسن جودة البضائع.

وقال البوعينين ما يحدث هو التفاف من قبل التجار واستغلال المستهلك خاصة أن هناك إحجاما من وزارة التجارة عن مسألتهم ، فالمحال لم تعد تهتم بوجود الجهات الرسمية لمسألتها، مبينا عدم استرجاع المبلغ يضيق الخناق على المستهلك خاصة أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمنع تخصيص غرف للقياس في محال بيع الملابس ممن يجعل المستهلك يضطر إلى أخذ القطعة وتجربتها خارج المحل.

وفيما يخص الماركات العالمية قال ''جميع الماركات العالمية المنتشرة في العالم تسير وفق منهج موحد للبيع سواء اشتراطات البيع أو التخفيضات بخلاف السعودية التي تسير وفق اشتراطات واحتكار من قبل وكلاء الشركات في ظل غياب وزارة التجارة عن مراقبة اشتراطات البيع والشراء.

وشدد على ضرورة وجود نظام بيع صريح يكفل حق كلا الطرفين المستهلك والتاجر ويمنع استغلال المستهلك ويكفل حق استرجاع المبلغ بمدة معينة تحددها الوزارة ومنع البطاقات التي تحتجز المبلغ، ويدعم هذا القرار خاصة الملابس النسائية التي تحتاج إلى غرف للقياس.

وأوضح محمد النجيمي أستاذ في معهد القضاء الأعلى أن احتجاز المبلغ بالبطاقات وعدم استرجاعه للمستهلك محرم ولا يجوز شرعا، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز إلا إذا طالت المدة، ويعتبر استغلالا للمواطن ومن الظلم، وقال تعالى: (... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) لعدم وجود المساند لها وهي غرف القياس في المحال بناء عليها يتحقق الشرط ولكن دون وجود محال للقياس وعدم إرجاع المبلغ للمشتري يعتبر ظلما.

لا بد أن يحدد التاجر مدة معنية لاسترجاع البضاعة والنقود ليترك الخيار للمشتري باسترجاع نقوده نقدا عند عدم مناسبة القطع له وهو حق مشروع ومكفول للمشتري.

لا بد من وجود الشرط الذي يحفظ حقوق كلا الطرفين، ووجه دعوة لأصحاب المحال اتقوا الله حتى تحل البركة والبعد عن الغش والخداع، وفي الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه) فالله يبارك له في رزقه، فإذا دخلت الخيانة والغش ستمحق البركة، خاصة أن الشركات العالمة فيها الصدد محتكرة السوق.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع
http://www.sahmy.com/t264280.html


 


قديم 18-09-2012, 11:08 AM   #2
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي رد: شركات تتلاعب بقرار «التجارة» بمنح بطاقات تحتجز مبالغ الاسترجاع

منع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" رسمياً
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم قراراها القاضي بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. مؤكدةً أن على التاجروالمحلات التجارية الإلتزام برد السلعة المعيبة أوالمغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وطلبت الوزارة من الجهات المعنية تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، وسرعة إزالتها، مشيرة إلى أنه سوف تبدأ جولات رقابية لرصد من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من محرم 1434 هـ.

وقد أكدت وزارة التجارة والصناعة على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.


شرط «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» باطل شرعاً



خالد أحمد عثمان
جاء في أخبار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين 16/10/1433هـ الموافق 3/9/2012، أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً أعلنته في بيان صادر يوم الأحد 15/10/1433هـ يمنع المحال التجارية من استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) أو أية صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، وأن الوزارة نبهت إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. كما شددت الوزارة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.

كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك.

وقالت الوزارة في بيانها إن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وأنه يجب إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل 1434 محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.

كما أدلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بحديث لصحيفة "الاقتصادية" مفاده أن الوزارة تعتزم إيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بعد منعها أخيراً، موضحاً أن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك. وأن المحال والأسواق التجارية التي تضع تلك العبارة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستهلك الذي له الحق في إعادة البضاعة المعيبة، وهذا في الأساس حق مكتسب.

وأضاف الربيعة (المحال والأسواق التجارية التي تتبع قاعدة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لا تحترم المستهلك، كما أن فعلها لا يتناسب مع نزاهة وعدالة التجارة، والواجب عليها التقيد بالأنظمة والقرارات).

ولا ريب أن القرار الذي اتخذته الوزارة كان قراراً صحيحاً ويتفق مع مبادئ وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري والمبادئ والأحكام السائدة في القوانين التجارية في كثير من دول العالم التي تحمي المستهلك من الغش والخداع. ولقد نصت المادة (9) من نظام مكافحة الغش التجاري بأن (يكلف البائع باعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة). كما تضمن النظام المذكور أحكاماً توجب فرض عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وغرامات مالية على كل من يرتكب أفعالاً وتصرفات مخالفة لأحكام النظام، يضيق المجال هنا عن بيانها. وفوق هذا وذاك فإن القرار الذي اتخذته الوزارة ينفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقر شرط (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) وتعتبره باطلاً، ولعل من المناسب أن أشير في هذا الصدد إلى الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث جاء نصها الحرفي كما يلي:

(السؤال: الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي الدكتورعبد المحسن الداوود. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3577) وتاريخ 17/8/1415هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: "ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل). التي يكتبها بعض أصحاب المحال التجارية على الفواتير الصادرة عنهم. وهل هذا الشرط جائز شرعاً؟ وما نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟

الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب.

ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً وبالله التوفيق. وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).

وفي الختام فإنني أقترح أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد مدة زمنية (ثلاثين يوماً مثلاً) يتعين خلالها على المشتري أن يعيد السلعة المعيبة إلى البائع، فاذا انقضت هذه المدة ولم يعد المشتري السلعة المعيبة خلالها للبائع، سقط حق المشتري في إعادة السلعة واسترجاع ثمنها أو استبدالها بغيرها لأن من شأن هذا القرار أن يحمي طرفي العلاقة، التاجر والمستهلك، ويضمن استقرار المعاملات في المجتمع وقطع دابر الادعاء بالباطل.








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بنوك محلية تحسم مبالغ مالية لإصدار بطاقات الصراف الآلي خذ الشور الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 4 24-05-2012 10:42 PM
بنوك محلية تحسم مبالغ مالية لإصدار بطاقات الصراف الآلي خذ الشور الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 24-05-2012 03:57 PM
وكيل وزارة التجارة : اسعار العقار مبالغ فيها مساهم جديد66 منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 7 10-03-2010 03:36 PM
82 شركة بسوقنا تتلاعب بها اربع شركات - وضاعت اموالنا sa_m2004 الأسهـــم السعـــوديــــه 3 09-07-2006 11:21 PM
الجريسي: دخلت التجارة عن طريق الصدفة والتقديرات عن ثروتي مبالغ فيها مسمار   التجارب و الخبرات 21 12-01-2006 07:58 PM








الساعة الآن 07:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.