بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



اقتصاديون: تراجع «أجهزة الصرف» ونقاط البيع مؤشران لخلل في تعاملات القطاع المصرفي

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2012, 09:42 AM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي اقتصاديون: تراجع «أجهزة الصرف» ونقاط البيع مؤشران لخلل في تعاملات القطاع المصرفي

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 12-05-2012, 09:42 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

عبدالعزيز الفكي من الدمام
وصف اقتصاديون سعوديون تراجع عدد بطاقات الصرف الآلي إلى 13.7 مليون بطاقة خلال الربع الأول من 2012، مقارنة بنحو 14.2 مليون بطاقة بنهاية الربع الرابع من عام 2011م، وكذلك التراجع في عدد أجهزة نقاط البيع التي توفرها البنوك والمصارف السعودية إلى83.3 ألف جهاز بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 88.7 ألف جهاز بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، حسب التقرير الإحصائي الذي أعلنته مؤسسة النقد السعودي أخيرا، بأنه قد يكون مؤشرا لخلل في التعاملات الإلكترونية المرتبطة بالقطاع المصرفي السعودي.

يرى الاقتصاديون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أنه يفترض أنه مع النمو والتوسع الذي تشهده تعاملات القطاع المصرفي أن تنمو أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، إلا أن تراجعها يشير الى أن هنك عدم ثقة من المتاجر والمستهلكين في كفاءة نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي.

ويشير فضل البوعينين، المحلل الاقتصادي، إلى أن عدد نقاط البيع المتاحة محليا، أقل من الاحتياج الحقيقي، لذا يفترض أن تكون هنالك زيادة سنوية في عدد هذه الأجهزة، وليس النقص في عددها. وقال: "عندما نتحدث عن انخفاض في عدد إصدار مكائن نقاط البيع إنما نتحدث عن خلل حقيقي في التعاملات الإلكترونية التي يفترض أن تكون هدفا للقطاع التجاري في السعودية".

ويرى البوعينين أن السبب الرئيس في الانخفاض، أن كثيرا من المتاجر لم تعد تثق بكفاءة أجهزة نقاط البيع بسبب ما خلفته من مشكلات كثيرة في السداد الإلكتروني، كما أن هذه المتاجر عادة ما تحدث لديها فروقات عند استخدام هذه الأجهزة لا يمكن تحقيقها بسرعة، لذلك تتحاشى هذه المتاجر التوسع في استخدام هذه المكائن لأسباب تقنية صرفة. وأوضح أنه من ناحية الجدوى عالميا، فقد أثبتت الدراسات أن أفضل أسلوب للتداولات المالية ذلك الذي يتم عبر التعاملات الإلكترونية عن طريق نقاط البيع، وخاصة أنها - أي التعاملات - تقلل من عمليات تزوير النقد وتتصدى للمشكلات المتعلقة بالجريمة التي تستهدف الصرافين على وجه الخصوص في المحال التجارية، إضافة إلى أنها تساعد كثيرا على ضبط عمليات التداول المالية في الأسواق ومعرفتها بدقة متناهية، على عكس التداولات النقدية. ويضيف: كما أن كثيرا من مستخدمي هذه البطاقات ما عادوا يثقون بتمرير بطاقاتهم على أجهزة نقاط البيع، نتيجة الأخطاء المتكررة، فضلا عن أن البنوك المحلية أصبحت تفرض رسوما مرتفعة على مستخدمي مكائن نقاط البيع وهم أصحاب المتاجر الذين يتعاملون بهذه المكائن، أي أن التاجر يستأجر هذه المكائن بمبالغ عالية، إضافة إلى التزامهم بدفع نسبة مرتفعة في التعاملات المالية عند استخدام بطاقات الائتمان التي تمر من خلال هذه المكائن، بل إن الأمر تعدى ذلك بكثير، فلم يعد حاملو بطاقات الائتمان يستخدمون هذه البطاقات في نقاط البيع هذه، في ظل أن بعض المتاجر تفرض عليهم عند استخدام هذه البطاقات رسوما إضافية تصل في بعض الأحيان إلى 4 في المائة، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة للغاية يتحملها مستخدم البطاقة. لذا يرى البوعينين أن جميع الأمور المحيطة بنقاط البيع، أصبحت غير محفزة للتوسع فيها، وهذا الأمر يضغط على مشروع نقاط البيع، مما أدى إلى حدوث ذلك الانخفاض في أجهزة نقاط البيع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 83.3 ألف جهاز، مقارنة بـ 88.7 ألف جهاز حتى نهاية الربع الرابع من عام 2010. ويرى البوعينين هنا أهمية تدخل الجهات الإشرافية التي من بينها مؤسسة النقد، لتحفيز القطاع التجاري للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية، ولكنه يعتقد أن هذا التحول يحتاج إلى دعم من قطاع الاتصالات، التي تمثل الداعم الأساسي للتعاملات الإلكترونية. وقال: دون الحصول على بنية تحتية للاتصالات تدعم هذا المشروع، فإن المشكلة ستتوسع، فبدلا من أن تنمو هذه العمليات المصرفية، فإنها ستقل كما حدث الآن. وبيّن أن كثيرا من الدول المتقدمة لا تشجع على التعاملات النقدية، بل تعتمد كليا على بطاقات الائتمان أو بطاقات الصرف الآلي في تعاملاتها المالية، لذا فالسعودية في حاجة إلى تحفيز القطاع التجاري للتحول من نظام المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية حماية للاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص، وتحقيقا للحماية الأمنية لكل العاملين في القطاعات التجارية والابتعاد عن قضايا تزوير العملة، وغيرها من المشكلات التي تصاحب تداول النقد.

وأوضح أن السبب في تراجع عدد بطاقات الصرف الآلي التي صدرت عن البنوك خلال الربع الأولي من العام الحالي ربما يعود إلى مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية للسعودية بصورة نهائية، حيث من المعلوم أن معظم الأجانب العاملين في السعودية يعتمدون على حساباتهم البنكية في تسلّم رواتبهم، وبالتالي لديهم بطاقات صرف آلي، لذا من الطبيعي أن يتقلص عدد البطاقات في حال مغادرة جزء من هؤلاء الأجانب. ويعتقد البوعينين أن هذا الانخفاض في إصدار عدد البطاقات مرتبط بعدد الأجانب المغادرين للسعودية، على الرغم من أن هنالك عمالة أجنبية أخرى تدخل السعودية بشكل مستمر، ولكن البوعينين يعتقد أن التقرير الإحصائي لمؤسسة النقد أخذ في وقت لم تكن هنالك تغذية مالية واردة للبنوك من قبل العمالة الجديدة. ويتوقع أن التقرير الإحصائي المقبل لمؤسسة النقد سيشهد زيادة في عدد بطاقات الصرف الآلي التي تصدرها البنوك والمصارف السعودية.

ويشير البوعينين إلى نقطة يعتبرها في غاية الأهمية، تتمثل في أن عدد أجهزة الصرف الآلي المتاحة في السعودية، لا يتناسب مع الحاجة الحقيقية للتعاملات والخدمات التي توفرها هذه الأجهزة، حيث توجد مدن وقرى بعيدة لا يتوافر فيها العدد الكافي من أجهزة الصرف الآلي، ولعل في ذلك تهميشا لحاجة سكان هذه المدن والقرى للخدمات التي توفرها هذه الأجهزة. وأشار إلى أنه رغم أن هنالك زيادة في عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك والمصارف السعودية بلغت بنهاية الربع الأول من 2012 م 11860 جهازا، مقارنة بنحو 11766 جهازا بنهاية الربع الرابع من العام الماضي أي بنسبة تغير طفيفة أقل من 1 في المائة، إلا أن الزيادة التي أعلن عنها، غالبا ما تكون متمركزة في المدن الرئيسة.

من جهته، بين الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن لدى البنوك المحلية أقساما مسؤولة عن إصدار بطاقات الصرف الآلي، وهي إدارات قادرة على إعطاء تفسير أكثر دقة عما إذا كان هذا الانخفاض ناتجا عن جميع البنوك أو بنوك بعينها.

وأضاف لـ "الاقتصادية" أن عدد إصدار البطاقات ربما لا ينظر إليه من ناحية القدرة الشرائية، بقدر ما ينظر إلى حجم التعاملات والعمليات المالية التي تمت. وأوضح أنه يجب النظر إلى أرقام قيم التعاملات المالية، وهي تعبر عن نمو تعاملات القطاع المصرفي بشكل أدق وأكبر من النظر إلى عدد بطاقات الصرف الآلي التي أصدرتها البنوك، خاصة أنه توجد هنالك أدوات أخرى، تمكّن عملاء البنوك من إجراء تعاملاتهم المالية، سواء عن طريق الإنترنت وأنظمة جديدة منها الهاتف المصرفي وغيرها من الأدوات يتم من خلالها إجراء كثير من العمليات المصرفية سواء للشراء أو سداد الفواتير. وهي وسائل مريحة للعملاء، بالتالي ليس بالضرورة؛ وهذا بصورة عامة ؛ الحرص على استخدام بطاقات الصرف الآلي بصورة مباشرة.

وقال: يجب النظر إلى جوانب متعددة، هل هذا الانخفاض في عدد البطاقات تم التعويض عنه بقنوات أو أدوات أخرى، كما يجب النظر للأرقام الفعلية، ويقصد الدكتور الشيخ هنا أرقام القيم التي تعطي دلالة أوضح وأدق عن حجم الاستهلاك والإنفاق والمشتريات أكثر من النظر لعدد البطاقات التي أصدرتها البنوك.

وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن القصد من أرقام القيم هو حجم التعاملات المالية التي تمت من خلال أجهزة الصرف الآلي أو من خلال نقاط البيع، من ناحية القيمة بالريال وليس بعدد الأجهزة والآلات، هل هنالك نقص في حجم قيم التعاملات المالية؟ وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن بعض البنوك وجدت أن هنالك ضعفا في حجم المعاملات التي تتم عبر بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة، حيث لا تتناسب مع الخدمات التي توفرها البنوك لهذه الأجهزة سواء من حيث التغذية بالنقد والصيانة، ولذا رأت الاستغناء عنها، لذا فإن عدد أجهزة الصرف الآلي ليس دلالة أساسية لحجم التعاملات المالية للقطاع المصرفي.

وأضاف: "يجب النظر لتقرير مؤسسة النقد من حيث القيم حتى نستطيع أن نقارن أن هذا الانخفاض في عدد البطاقات وأجهزة نقاط البيع واكبه انخفاض في القيم أو صاحبه ارتفاع في حجم القيم"، وقال إن بيانات مؤسسة النقد حول أحجام وقيم التعاملات بالريال التي تمت عبر أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع تعتبر معيارا آخر للتدليل على نمو حجم التعاملات المالية. وأشار إلى أن تراجع عدد بطاقات الصرف وأجهزة نقاط البيع ربما قابلته زيادة في حجم التعاملات المالية، لذا نحن في حاجة إلى تقييم الصورة الإجمالية للتقرير، وليس في عدد نقاط البيع أو أجهزة الصرف الآلي، بقدر أهمية النظر لأحجام وقيم التعاملات المالية. ويرى أن إدارة القنوات البديلة في البنوك المحلية قادرة على إعطاء إجابة أكثر دقة حول أسباب هذا الانخفاض.

من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله البراك، المحلل الاقتصادي، أن إدارة التسويق في البنوك السعودية وحدها التي تعلم العوامل التي أدت إلى انخفاض في عدد بطاقات الصرف الآلي وتراجع عدد أجهزة نقاط البيع التابعة للبنوك والمصارف السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويؤكد البراك أن انخفاض عدد بطاقات الصرف الآلي والتراجع في عدد أجهزة نقاط البيع في المحال التجارية بصورته المعلنة في التقرير الإحصائي لمؤسسة النقد للربع الأول من 2012م، يعبران عن نسب مرتفعة، تحتاج إلى دراسة وتقييم هذا الوضع من قبل الجهات الإشرافية.

وأضاف: يصعب على المحللين الاقتصاديين الحديث عن أسباب حقيقية وراء هذا الانخفاض في عدد بطاقات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع التابعة للبنوك والمصارف السعودية. ويقول: ولكن هي نقطة جديرة بالدراسة والتقييم ، خاصة مع نمو الاقتصاد السعودي وتزايد تعاملات القطاع الخاص، التي من المفترض أن تشجع وتزيد في عدد بطاقات الصرف الآلي الممنوحة لعملاء البنوك وزيادة عدد أجهزة نقاط البيع في المحال التي تتعامل بهذه الأجهزة. وأشار إلى أن ذلك يعطي قراءة تحليلية لتوجهات الاقتصاد والقوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في السعودية.

ويفيد البراك بأنه من المفترض أن يزيد عدد بطاقات الصرف الآلي لدى عملاء البنوك، خاصة مع تسجيل شريحة كبيرة من مستفيدي برنامج "حافز" نفسها كعملاء جدد للبنوك السعودية. وقال نحن في حاجة إلى تعليق من البنوك، ولا سيما إدارات التسويق لديها أسباب عن هذا الانخفاض، وأن تقدم قراءة للوضع الاقتصادي من هذا المنظور، وخاصة أن الفرد السعودي عرف عنه قوته الشرائية التي تحتاج لمثل هذه التعاملات المالية التي تقدمها البنوك، سواء إصدار بطاقات الصرف الآلي أو زيادة عدد أجهزة نقاط البيع، الأمر الذي يعني تحريكا للاقتصاد بشكل عام.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
اقتصاديون: تراجع «أجهزة الصرف» ونقاط البيع مؤشران لخلل في تعاملات القطاع المصرفي
http://www.sahmy.com/t254754.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دبي تستضيف منتدى عن تأثير الإعلام على القطاع المصرفي والمالي اقتصاد الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 21-09-2010 10:35 AM
«فوبيا» القطاع المصرفي تسيطر على الأسهم أبو ركان الأسهـــم السعـــوديــــه 2 15-08-2010 01:21 PM
اليوم صدور نتائج اختبارات القطاع المصرفي 23/7/10 من forexyard FOREXYARD الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 23-07-2010 01:00 PM
بعد أن كان الحد الأدنى 100 ريال .. البنوك تسمح بسحب 50 ريال من أجهزة الصرف الآلي يحي محمدالبشري المنتـدى الــعـــــــام 6 09-11-2008 09:20 AM








الساعة الآن 09:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.