بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



خسائر المواطنين مستمرة والشركات الوهمية ما زالت تعمل بلا رقيب!!

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-2004, 10:59 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي خسائر المواطنين مستمرة والشركات الوهمية ما زالت تعمل بلا رقيب!!

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 28-11-2004, 10:59 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

خسائر المواطنين مستمرة والشركات الوهمية ما زالت تعمل بلا رقيب!!

بادي البدراني - الرياض
شركات توظيف الأموال القضية القديمة الجديدة ما زالت تمارس عملها بسياجها غير القانوني وستارها الذي تجمع به أموال المواطنين والمقيمين الحالمين بثراء سريع أو الذين يريدون بالفعل استثمار أموالهم في أي قنوات استثمارية الا ان معظم الذين شاركوا ووظفوا اموالهم لدى هذه الشركات ضاعت هباء منثورا ولم يقبضوا الا الريح. و على الرغم من تزايد التحذيرات الحكومية للمواطنين والمقيمين من الجهات المحلية (شركات ومؤسسات وأفراد) التى تقوم بجمع أموال المواطنين والمقيمين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية، وخارجها بنسب عوائد فى مشاريع استثمارية غير محددة ، إلا أن هذه التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد من المواطنين ، فما يزال مسلسل الشركات الوهمية مستمرا بأشكاله الجديدة المختلفة ، حيث تستخدم فى ممارسة انشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الاموال وتعمل بعيدا عن رقابة واشراف الجهات المختصة فى المملكة وتستخدم فى ذلك عقودا ابهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء. وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الاموال واستثمارها الى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية اموالهم، حيث تقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وايداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها ، وشهدت مناطق عدة في البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الاموال التى تعمل دون تراخيص، كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والافراد الى التحايل للحصول على الاموال من خلال كسب ثقة العميل. وتشير بيانات مؤسسة النقد ان منشآت توظيف الاموال توعد عملاءها بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية تصل الى 60 فى المئة سنويا موضحة ان ذلك لا يتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها فى المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع. وطالبت مؤسسة النقد المواطنين والمقيمين أكثر من مرة بتوخي الحيطة والحذر وقصر تعاملاتهم على الجهات المرخصة بممارسة الاستثمار بالاعمال المالية والمصرفية ، غير ان خسائر المواطنين مع هذه الشركات ما زالت موجودة وهناك قضايا تم البت في بعض منها لصالح بعض المستثمرين والباقي ما زال يتداول في أروقة المحاكم. وعمدت شركات توظيف الاموال إلى خداع صغار المستثمرين عن طريق سماسرتها في السوق بأن الاستثمار لديها أو لدى الشركات التي يمثلونها يحقق عائدا مجزيا, ووقع بعض المستثمرين الذين سال لعابهم على نسبة الارباح الوهمية والسريعة والتي جعلتهم يلهثون لجمع ما تيسر لهم من مال بشتى الوسائل بما فيها الاقتراض من البنوك او بيع بعض ممتلكاتهم وسلموا اموالهم لبعض هذه الشركات الوهمية التي اقنعتهم بأنهم سيحققون الكثير من الارباح. والواقع المؤلم ان هذه الشركات لديها تراخيص من الجهات المختصة حددت تحديدا مجال التراخيص, ولم يبح الترخيص لهم استثمار الاموال لحساب الغير، الا ان الواقع هو ان بعض هذه الشركات تجمع أموال المستثمرين مقابل إيصالات وهمية بأسماء أشخاص أو شركات هي الأخرى وهمية يمثلونها ويتم ايداع الاموال في حساب او حسابات فتحت لدى احد البنوك باسم الشركة التي لا وجود لها ويسلمون المستثمر صورة عن ايصال الايداع وايهامه بأن مبالغه المدفوعة اودعت لحساب الشركة والدليل هو صورة الايصال. ومن واقع ملفات شركات توظيف الأموال التي تم التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة ثبت بالدليل القاطع بان بعض هذه الشركات تمارس عملها مخالفة للقانون وبالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية وبالمخالفة لعقود الاذعان التي وقعها المستثمرون يضاف الى ذلك ان بعض هذه الشركات كانت تصرف بعض المبالغ الصغيرة لبعض المستثمرين على انها ارباح وذلك لحث المستثمرين على زيادة مبالغهم المستثمرة وفي النهاية ضاع كل المال، والحقيقة انها ليست أرباحا, ولكنها جزء وهمي من اموالهم. طرق الاحتيال تستعين هذه الشركات المغامرة او الوهمية في حركة عملها بمتخصصين في مجالات الاقتصاد والقانون لتحمي نفسها من القانون ويده الطويلة لذلك فهي تعد عقود الاستثمار بتفصيلات كثيرة يصعب بل يستحيل في بعض الاحيان على المستثمر الفرد ان يقف على دلالتها وآثارها القريبة والبعيدة كما تعد ايضا التفويضات والتوكيلات القانونية بالشكل الذي تحمي به نفسها تجاه العميل وتجعله في موقع من فوضى غيره بكامل ارادته وعلمه في ان يدير نيابة عنه ماله واستثماراته بل وان ينوب عنه في فتح الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الرئيسية والفرعية بشروط قانونية واضحة فتقنن الاحتيال باعتباره ارادة شخصية له وليس احتيالا من جانبها وتقف اجهزة الحماية الوطنية من تجاوز ارادة الضحية لتتبنى نقص تلك الارادة سواء باجراء اداري او قضائي, وبالتالي لن يكون في مقدورها من القيام بدور فعال لرد اموال الضحايا لان ارادتهم الشخصية قد شكلت عقبة هامة امام تلك الاجهزة حينما تواجه بالتفويضات والتوكيلات التي وقع عليها الضحية بمحض ارادته وتقديره. وحينما تتجاوز الظاهرة الافراد او الضحايا لتؤثر على الاداء العام للسوق المالي فان الاجهزة الحمائية تتدخل بحقها السيادي لاعادة النظام ومطاردة مرتكبي او مخترقي السوق وسوقهم الى ساحات العدالة لما اقترفوا من مخالفات اثرت في سلامة الاقتصاد الوطني في هذا الارباك ومن المحزن ان يرى في ذلك دور وان كان سلبيا للضحية نفسه. خسائر بالجملة من بين ضحايا إحدى هذه الشركات عبدا لله العلي والذي قال : استثمرت مبلغ 300 ألف ريال, في شركة لتوظيف الأموال حينما فتحت في المنطقة الشرقية ، وبدأت أتحصل على بعض الأرباح التي كانت تصرف بشكل شهري ، غير أنه وبعد فترة من الزمن إتضح أن هذه الشركة وهمية وهدفها جمع الأموال من المواطنين ، ويضيف: تقدمت بشكوى للجهات المعنية, و حفظت القضية ، حيث لاتزال التحقيقات مستمرة مع أصحاب تلك الشركة ، من دون أن أسترد أموالي التي أودعتها في هذه القناة الاستثمارية غير الشرعية ، ويتساءل العلي.. إلى متى تظل هذه الشركات تعمل وتغري المواطنين ، حتى الذين ربحوا كانت أرباحهم بسيطة دفعت لهم الشركة من أموالهم ، لكن الخسائر التي تعرضوا لها كانت كبيرة جداً. من يحمينا ويقول أحد الضحايا, الذي لم يشأ ان يذكر اسمه انه خسر 200 ألف ريال ولم يرفع قضية لأن المسألة ستأخذ وقتا طويلا على حد قوله, والشركة التي خسرت فيها أموالي لديها تحوطات قانونية تحميها من القضايا, رغم انهم لم يمارسوا عملهم بطريقة صحيحة, كما ان الجهات المعنية تساهلت معهم ولم تمارس عليهم رقابة كافية. و استغرب من عدم اتخاذ أي إجراء طوال السنوات التي كانت تقوم فيها هذه الشركات باستقبال المساهمين واستثمار أموالهم وسط متابعة من جميع الدوائر الحكومية وبشكل واضح، مشيراً إلى أن البعض من المستثمرين اضطر الى بيع بيته وعقاراته والبعض الآخر استدان من البنوك واقترض من صديق او قريب او وضع مدخراته في هذه الشركات بسبب الاغراءات المالية والارباح التي كانت توزع ، ما يدعو إلى أن تبت الجهات المعنية في موضوع القضايا التي لديها وتحسم أمر المستثمرين، كون أن تأخير البت في مثل هذا النوع من القضايا قد تسبب في تراكم الديون على كثير من المواطنين ، خاصة وأن الغالبية العظمى قد استدان أموالاً طائلة للاستثمار في هذا الشركات ، إلى جانب إن أغلب المساهمين من الطبقة دون المتوسطة والذين يسعون لاقتناص أي فرصة تحقق لهم ما يتطلعون إليه من طموحات وما توزعه هذه الشركات من أرباح تصل إلى 80% الحماية القانونية وعن الحماية القانونية وطرق الاحتيال والوقاية منها تحدث المحامي سامي المنيع قائلا : ان شركات توظيف الاموال هي تلك الشركات الوهمية والمغامرة والتي تستفيد من شكليات التأسيس القانونية وتبني سلسلة من المكاتب التي لا تعدو أن تكون عناوين بريدية ثم تمني العميل المستثمر من خلال حركة تسويقية مباشرة بين افراد مسوقين يجوبون السوق بوعود كبيرة بالربح السريع وفي فترات زمنية خارقة ويستجيب العميل لتلك الدعاوى التسويقية ومغريات الربح السريع ويقوم بالتوقيع على ترتيبات عقدية تقوض بموجبها هذه الشركات الوهمية أو المغامرة لادارة أمواله نيابه عنه كما تبدأ بمبالغ دنيا سرعان ما تعكسها ارباح تتجاوز 30 أو 50% فيها فيقتصر في صحة دعاوى التسويق وفي امكانيات الشركة المعجزة فتفتح شهيته وخزانته وجيبه ويودع المبالغ تلو المبالغ حتى يأتي اليوم الذي تجده الشركات ان السوق قد انهارت وانه فقد كلما أودع وكلما ربح هذا هو النوع من الشركات فلذلك مطلوب التوعية بمخاطرها من كافة الاجهزة حتى لا يقع في مصيدتها آخرون من الضحايا اضافة الى اولئك الذين تعج بقضاياهم وببلاغتهم مراكز الشرطة. الحماية والضوابط ويقول ان الحماية التي تقدمها الدولة -أي دولة- لضمان اسواق مالية متعافية من خلال التشريعات والقوانين والضوابط التي تفرضها الأجهزة لأغراض هذا الموضوع المصاريف المركزية من وقت لآخر لاتتجاوز الحماية الأساسية في إطار النظام الاقتصادي والامني العام للدولة المعنية حتى وإن فصلت تلك التشريعات القوانين الضوابط بصورة وافية لان تلك العملية لن تكتمل الا بدور مسؤول من الجماعات او الأفراد الذين شرعت تلك القوانين واستحدثت تلك الضوابط لحمايتهم, وتظل الإرادة الفردية للشخص او للجهة المستثمرة وسميها (العميل) لأغراض هذا الحوار أساسا لنجاح تلك القوانين والتشريعات فيما اقتضته من حماية, لانها في كل الأحوال انظمة عامة لاتحمي من يفرط في حقه بمحض ارادته ولايحسن القرار بطمع او جهل او عدم دراية. واستطرد قائلا المجتمع نسيج متكامل حركة الفرد فيه عنوان للعافية ولا تعد القوانين الا ان تكون استقراء لحالة ذلك المجتمع من واقع التجربة وتطور حركة الحياة لذلك فلن تكون كاملة او منزهة في كل زمان دائما تكون فقط قابلة من خلال مرونة التعديل والتطوير الى الاستجابة للحاجات مع تطور الزمان. وقال انني ارى في تقديري ان الضوابط التي اصدرتها الجهات المختصة بالتعاون مع جهات الترخيص في الدوائر الاقتصادية والبلديات كيفما كان الحال هي اجراءات تنظيمية جيدة تحد وبشكل كبير من عضوية نادي الشركات الوهمية او المغامرة ولكن لن تلغيها ولن تستبعدها بصفة دائمة لانها ايضا تتغير في كل مرة في محاولة لتجاوز تلك الضوابط او الالتفاف حولها وعليه فان دور الفرد المستثمر او الجهة المستثمرة هو اساس مهم للحماية وسيظل على الدوام مطلوبا وان تشددت القوانين والذي اوصي به ان يتسلح اي مستثمر يرغب في دخول هذه السوق متميزة العائد والخطرة بإلمام شخصي او عبر مستشارين اقتصاديين وقانونيين بخلفية كافية عن تقنيات هذا السوق وحركته وان يبني قراره في الولوج فيه على ارضية سليمة القرار مسحوبة المخاطر، كما أرى ضرورة التوعية الاستثمارية والقانونية من خلال اجهزة الاعلام والندوات وورش العمل المتخصصة والتي سيكون لها دور هام للحد من مخاطر الاحتيالات التي تتم في هذه السوق سواء من قبل الشركات الوهمية او المغامرة او من قبل الافراد. أمام ذلك يطالب اقتصاديون بوضع ضوابط على الاعلانات التجارية الهادفة الى جذب أموال المستثمرين بهدف تأمينهم, ومنع وقوعهم ضحايا للنصابين والمحتالين، ووضع خطة اعلامية مناسبة لتوعية المستثمرين والمدخرين بأسس وقواعد وضوابط الاستثمار الآمن، ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة بتفعيل التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية كل فيما يخصه لاحكام عمليات مواجهة الانشطة المخلة باستقرار الوضع الاقتصادي بالمملكة ، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لبروز هذه الظاهرة السلبية في الوقت الذي تتطور فيه الدولة, مؤكدا ضرورة وضع القوانين التي تحمي المستثمرين.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
خسائر المواطنين مستمرة والشركات الوهمية ما زالت تعمل بلا رقيب!!
http://www.sahmy.com/t2502.html


 


قديم 29-11-2004, 11:23 AM   #2
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي

60 ألف مساهم ينتظرون مستحقاتهم .. وتلبيس الطواقي أساس العمل

عبدالمحسن بالطيور ـ الدمام
لا زالت المشكلة قائمة بخصوص شركات توظيف الاموال والتي تم ايقافها منذ ما يقارب السنتين ، حيث لم يستعد المساهمون الذين تقدر اعدادهم باكثر من 50 الف مساهم حقوقهم ، حيث اودعوا مبالغ متفاوتة في حساب تلك الشركات تبدأ من 10 الاف ريال وتصل الى ملايين الريالات .. ومازالوا يعيشون على امل الوعود لاسترداد اموالهم التي يعتقد انها مودعة في بنوك خارجية .. واللجنة المكلفة بالتحقيق في الموضوع لم تبت حتى الان في البدء في صرف مستحقات المساهمين في تلك الشركات. (المدينة) فتحت من جديد ملف شركات توظيف الاموال في هذا التحقيق الموسع حول ازمة ايقاف شركات توظيف الاموال ، وهل ستعاد حقوق المساهمين ام سيكون مصيرها التجميد الى وقت غير معروف ، فالكثير من هؤلاء المساهمين المتورطين طرقوا كل الابواب من اجل توفير الاموال للمساهمة مثل الاقتراض من البنوك او بيع البيوت او دفع كامل الحقوق بعد التقاعد. عملية توظيف الاموال ليست ظاهرة جديدة ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان الى مكان وبصور مختلفة حسب البيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة التي تستطيع من خلالها ممارسة هذا النشاط وما يطلق عليه عرفا توظيف الاموال هو استخدام مجازي لان كل الانشطة تقوم لتوظيف الاموال واستثمارها .. ولكن الاستخدام المجازي لتوظيف الاموال يعني قيام بعض الاشخاص بجمع اموال من المودعين على ان يقوم هؤلاء الاشخاص باستثمارها بمعرفتهم الشخصية في مشاريع مختلفة ويقومون بتوزيع ارباح كبيرة على المودعين وتتميز هذه الظاهرة بسرعة انتشارها نتيجة الارباح العالية التي يتم توزيعها خلال فترات قصيرة (تصل الى 60% في اقل من سنة) مما يتيح لموظفي الاموال جمع المبالغ الضخمة من المودعين اضافة الى بعض رجال الاعمال التي يجدونها فرصة في ايداع اموالهم لدى موظفي الاموال لتحقيق ارباح كبيرة دون عناء وجهد وافضل من اي نشاط تجاري او صناعي يقومون به .. كما ان صغار المستثمرين ممن لا يملكون المال الكافي لاقامة مشروع ما يجدون توظيف الاموال فرصة مثالية لتحقيق دخل اضافي باستثمار المبالغ المحدودة التي يملكونها ويمكن من خلال هذا الاستثمار تحقيق دخل يفوق ما يحققونه في وظائفهم. أساس المشكلة يعود السبب في ذلك الى ان التجارب السابقة في توظيف الاموال تشير الى ان معظمها ينهار محققا نتائج مؤلمة للجميع وقد لا يكون سبب انهيارها اقتصاديا بسبب موظفي الاموال فقد يكون لاسباب قانونية توقف نشاطهم ويمكن تشخيص مشكلة توظيف الاموال في خمسة امور ، اولا الجانب القانوني وهو ان نشاط توظيف الاموال غير مرخص نظاما ويعتبر مخالفا ويمارس النشاط تحت سجلات تجارية مختلفة وبموجب عقود شراكة بين المودع وشخص موظف الاموال مباشرة (شركة محاصة) وبالتالي يستثمر موظف الاموال في انشطة واعمال باسمه الشخصي ، ثانيا لا يوجد اي افصاح او سجلات معلنة ليطلع عليها المودعون توضح العمليات التجارية والقوائم المالية للنشاط وتوضح نتائج العمليات المالية التي يتم على اساسها توزيع الارباح ، ثالثا عدم الافصاح قد يتسبب في ممارسة موظف الاموال انشطة مخالفة للشرع دون علم المودع ودون قدرته على التحقق من المطابقة الشرعية ، رابعا الطريقة التي تتم بها عملية توزيع الارباح لا توحي بان الارباح توزع بناء على محاسبية دقيقة نتيجة للعمليات التجارية فلا يعقل انه يمكن لموظف الاموال حساب ارباحه كل شهر وكل ثلاثة اشهر وكل اربعة شهور وكل ستة شهور ولا يعقل انه يستطيع تصفية هذه المشاريع بهذه الطريقة وبالتالي فقد يقوم بتوزيع ارباح مجازية (وهو الارجح) ، خامسا مع قناعة العديد من الاقتصاديين ورجال الاعمال بصعوبة (ان لم يكن استحالة) تحقيق معدلات الارباح التي يوزعها موظفو الاموال من خلال الاعمال التجارية والاقتصادية الطبيعية الا ان السؤال الاصعب هو قدرتهم على استيعاب كل هذه الاموال التي تصلهم وبنفس المعدلات من الارباح واذا كانت لديهم هذه القدرة فلماذا لا يقترضون من البنوك بمعدل فائدة منخفض ويستحوذون هم على كل الارباح!! لماذا يتم إيقافهم؟ اولا: تدخل الجهات الرسمية وايقاف النشاط لمخالفته للانظمة مما يؤدي الى انهيار موظف الاموال وخسارة المودعين. ثانيا: انسحاب موظف الاموال وهروبه باموال المودعين دون وجود ضمانات سيؤدي الى دخول ضعاف النفوس والمحتالين تحت مسمى توظيف الاموال وبنية مسبقة على الاحتيال. ثالثا : اذا تم الافتراض بحسن النية في موظف الاموال وبسبب عدم شفافية تعاملاته وعدم قانونية نشاطه فقد تنتج خسائر عن عملياته تؤدي الى عجزه عن توزيع الارباح او تنتشر اشاعات عن خسارته تشجع المودعين على سحب اموالهم مما يؤدي الى انهياره وضياع اموال المودعين. اقتصاديون يبحثون عن حلول اجمع خبراء اقتصاديون على ان سبب توجه تلك المبالغ الهائلة الى مثل هذه الشركات يعود الى عدم وجود قنوات استثمارية واضحة لكثير من المساهمين في تلك الشركات مما حدا بهم الى الدخول في توظيف الاموال للعائد المجزي على المساهم من خلال هذه الشركات .. اذ قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني (خبير اقتصادي) ان انعدام الخبرة التجارية او الاقتصادية لدى الكثيرين جعلهم يفضلون التعامل مع هذه الشركات الخاصة بتوظيف الاموال والاكتفاء بالارباح المقدمة اليهم كل فترة زمنية معينة حسب العقد المبرم مع الشركة وعدم ادخال انفسهم عناء التعب في التفكير بمشروع تجاري عيني اضافة الى الارباح الخيالية التي اصبحت تقدمها هذه الشركات مما حدا ببعض رجال الاعمال للدخول في مثل هذه الشركات وهو ما استغلته تلك الشركات في ترويج ذلك حتى ينجذب صغار المساهمين للدخول في هذه الشركات وهم الذين يشكلون اعدادا كبيرة ومبالغ ضخمة .. واقترح الدكتور القحطاني بان يستفاد من هذه الازمة من قبل الغرف التجارية الصناعية بتفعيل الدور التوعوي التجاري لدى الراغبين في الدخول في عالم المال او الاعمال الحرة. ويشير الدكتور بسام بودي نائب امين عام مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الى ان اقبال المواطنين الكبير على الاستثمار لدى موظفي الاموال يشير الى الحاجة الماسة الى وجود قنوات استثمار مناسبة تستوعب اموال صغار المستثمرين وتحقق لهم مردودا جيدا وبالتالي فان المنع ليس هو الحل ، ولكن الحل يكمن في تنظيم وتقنين عمليات الاستثمار وتشجيعها ضمن الاطر القانونية التي تضمن حقوق المودعين وتحقق الشفافية والمعاملة الشرعية .. وأكد الدكتور بودي ان المجتمع بحاجة الى قنوات استثمارية جيدة وسهلة ونظامية واذا لم نوجد القنوات والادوات الاستثمارية المناسبة ونشجعها فلن نستطيع القضاء على ظاهرة توظيف الاموال وسيخرج لنا موظفو الاموال بطرق مختلفة وبمسميات مختلفة في المملكة او حتى في دول مجاورة لاستقطاب اموال السعوديين . وأكد عدد من الباحثين الاقتصاديين ان شركات توظيف الاموال التي نشأت في المملكة ، قامت على أسس غير نظامية .. بدليل تحذيرات الجهات الرسمية المستمرة قبل صدور قرار التجميد من الدخول او المساهمة في مثل هذه الشركات الخاصة بتوظيف الاموال .. وعلق بعض المستثمرين على ان استثماراتهم زادت في شركات توظيف الأموال قبل قرار التجميد نتيجة الأرباح الفورية التي تزيد نسبتها على 40% في حين لا تتجاوز ارباح البنوك 2% وتصرف بعد عام أما شركات توظيف الأموال فالأرباح بحسب عقد موضح ما بين أربعة اشهر الى سنة. 60 ألف مساهم يقدر احد المصادر مجموع المساهمين في شركات توظيف الاموال الموقوفة قبل سنتين بحوالى 60 الف مساهم من جميع مناطق المملكة بمجموع ايداعات نقدية في حساب تلك الشركات يصل لاكثر من ملياري ريال لا يعرف ما هي مصيرها واين تم استثمارها بالشكل السليم والقانوني وان كان اغلبها مما هو متداول عند الكثير بان استثمارها كان عن طريق مشاريع متعددة في السودان منها زراعية ومصانع اضافة الى مشاريع عقارية عبر شراء ارض على ساحل البحر الاحمر للعمل بها في مجال الموانئ .. كما ان هذه الشركات لا تكشف عن اي استثمارات معينة كانت داخلية ام خارجية سوى ادعاء وجود بعض العقارات في الحرمين الشريفين والتي لا تغطي مجموع المبالغ المستثمرة في تلك الشركات ، وهو الامر الذي عقد من المشكلة اذ لا توجد ضمانات استثمارية لتلك الشركات من اجل استرداد حقوق المساهمين. غنى فاحش في 8 أشهر افصح مصدر مقرب من احد المتهمين في قضية توظيف الاموال بصورة غير نظامية ومجهولة ان الاموال التي استطاع ادخالها الى شركته في الشهور الاولى من بدايه عمله في مجال توظيف الاموال استغلها في شراء اسطول من السيارات الفخمة اضافة الى قصر واستراحة على شاطئ نصف القمر تقدر مساحتها بـ 30 الف متر مربع مما اوقعه في حرج كبير حينما حل موعد صرف دفعة من مستحقات المساهمين في الشركة مما اضطره لفتح المجال لدخول مساهمين جدد لتغطية ارباح المساهمين السابقين الامر الذي اسماه البعض بعملية (ارتداء الطواقي) وهي عملية يرجح الكثير ان شركات توظيف الاموال كانت تتبعها وهي قائمة على اعطاء المساهمين القدماء ارباحهم من خلال ايداعات المساهمين الجدد. ضحايا سعوديون لشركات خارجية وفي الاطار نفسه استغلت بعض الشركات الخارجية مبالغ مالية سعودية في نشاط توظيف الاموال وهي شركات خليجية سعت الى دخول مساهمين سعوديين في الشركة بعد عودة رؤوس اموال سعودية من الخارج ولم تأخذ وقتا طويلا حتى اعلنت هذه الشركات افلاسها ومن هذه الشركات شركة توظيف اموال كويتية اعلنت في وقت سابق عن إفلاسها ، الامرالذي ادى ضياع اكثر من 200 مليون ريال تمثل حقوقا لأكثر من 400 مستثمرسعودي وضعوا مدخراتهم فيها طمعا بمكاسب خرافية ، لاعلاقة لها بالمنطق الاستثماري. آثارها على الحركة التجارية واكد عبدالرحمن راشد الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان شركات توظيف الاموال التي تم تجميدها وايقاف انشطتها اثر قرار رسمي صادر من الجهات الرسمية اثرت كثيرا على العديد من القطاعات التجارية والاستثمارية ومنها القطاع العقاري .. وقال: نحن في الغرفة التجارية حذرنا المواطنين من التعامل مع شركات تعمل في مجالات غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية .. والجهات المختصة تعمل حاليا على وضع حلول لظاهرة تشغيل اموال الغير بطرق سليمة ومتأنية نظرا لحساسية الموضوع وسيستمر التعاون بين الغرفة والجهات المختصة في هذا المجال من خلال توعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع هذه الشركات وبيان نظاميتها وقانونيتها ، بالاضافة الى حث المسؤولين لايجاد حل لهذه الظاهرة .. وشكك الراشد في نسبة الارباح الكبيرة التي تعطيها تلك الشركات والتي تتراوح بين 40 و100 بالمائة ، وقال اننا لم نسمع عن استثمار يعطي مردودا ماديا بهذه النسب العالية مرتين او 3 مرات في السنة الواحدة ومثل هذه النسب لا تتحقق الا مرة او مرتين كل 5 سنوات في المشاريع الناجحة تماما .. وفسر الراشد التزام هذه الشركات مع عملائها حتى الان دون اي مشاكل بقيامها بصرف الارباح من العملاء الجدد الذي يودعون اموالهم لديها فيأخذونها ويصرفونها كأرباح للعملاء القدامى. إشاعة إطلاق سراحهم تدور في الاوساط داخل المنطقة الشرقية اشاعة اطلاق سراح الموقوفين في قضية توظيف الاموال والذين استمر ايقافهم قرابة العامين بدون اي تقدم في القضية سوى ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية شكلت لجنة متخصصة في تثمين العقارات والاستثمارت التي يملكها احد الموقوفين في هذه القضية في احد الدول العربية فكان مقدار ما ثمنته اللجنة 700 مليون ريال قيمة الاستثمارات الخارجية ، في حين انه مطالب باكثر من مليار ريال ، مما جعل اللجنة تشترط حضور كفيل غارم شرط الافراج وهو ما اعتبره محامي المدعي عليه شرطا تعجيزيا .. كما تدور اشاعة اخرى حول تكفل احد رجال الاعمال العقاريين المعروفين على مستوى المنطقة بكفالة هذا المتهم. الفرق واضح واستبعد خالد القحطاني رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن يكون هناك صلة مباشرة أو غير مباشرة بين شركات المساهمات العقارية وشركات توظيف الاموال التي طالتها قرارات وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتجميد ارصدتها لدى البنوك المحلية .. وعلق يقول بأن قرارات وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي جاءت في محلها بسبب ان شركات توظيف الأموال شركات تساعد على تصدير الأموال وهجرتها إلى خارج الوطن الأمر الذي ينعكس بدوره على حركة رؤوس الأموال المحلية إضافة إلى ان تلك الشركات شركات مشبوهة لا يعرف نشاطها ولا مصدر ارباحها بعكس المساهمات العقارية التي تساعد على تدوير رؤوس الأموال المحلية وتعمل داخل الوطن .. وأكد ان اللجان العقارية بالغرف التجارية في المملكة تسعى جاهدة إلى تطوير عمل السوق العقاري ، وذلك من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط. وقال القحطاني ايضا: هناك لبس من حيث التشبيه بين شركات توظيف الأموال والشركات العقارية وخاصة المهتمة بطرح المساهمات العقارية المسموح بها بموجب قرار مجلس الوزراء ومسموح للمكاتب العقارية بتنظيم المساهمات العقارية وهي مجربة منذ عشرات السنين في المملكة ، أما شركات توظيف الأموال فهي غير نظامية ولا يوجد فيها أي بند من بنود النظام ..
http://www.almadinapress.com/index.a...rticleid=83092








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 05:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.